|
|
|
 Re: ح ل د يصدر وثيقة andquot;الإسكان في السودان: الوضع الراهن وتوصيات لل (Re: Abdel Aati)
|
2013
الحزب الديمقراطي الليبرالي
الإسكان في السودان
الوضع الراهن وتوصيات للحلول
( يمثل الإسكان علامة فارقة في استقرار الشعوب ونهضتها حيث أنه يعد من الإحتياجات الأساسية للأفراد والمجتمعات , كما يعتبر الإسكان حق انساني لكل الافراد وفقا للميثاق العالمي لحقوق الانسان, لهذا تولي الدول والحكومات اهتماماً بالغاً بتوفير المسكن اللائق لجميع الأفراد فيها كعامل أساسي لاستقرار الشعوب واحساسها بالانتماء ، وأصبح الإسكان بذلك من أهم دوافع تطور صناعة البناء كما اخذ اهتماما مقدرا من الأبحاث الدولية والأممية المتعلقة بالتخطيط الحضري والبيئي)
((بعض الحقوق محفوظة))
هذه الوثيقة تخضع لرخصة المشاع الابداعي – غير التجاري-الترخيص بالمثل
Creative Commons, Attribution Non-Commercial Share Alike (CC BY-NC-SA)
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ح ل د يصدر وثيقة andquot;الإسكان في السودان: الوضع الراهن وتوصيات (Re: Abdel Aati)
|
الإسكان في السودان
الوضع الراهن وتوصيات للحلول
1- الإسكان كحق:
1-1 مقدمة
1-2 تعريف
1-3 أهمية الاسكان
2- الاسكان في السودان:
2-1 السياسات الحالية
2-2 أسباب الفشل
3- توصيات للحلول:
3-1 توصيات أمنية
3-2 توصيات تشريعية
3-3 توصيات اقتصادية
3-4 توصيات اجتماعية
3-5 توصيات بيئية تقنية
3-6: خاتمة وتوصيات
4- ملحق:
Problem Tree of Housing Policy in Sudan
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ح ل د يصدر وثيقة andquot;الإسكان في السودان: الوضع الراهن وتوصيات (Re: Abdel Aati)
|
- الإسكان كحق:
يمثل الإسكان علامة فارقة في استقرار الشعوب ونهضتها، حيث أنه يعد من الاحتياجات الاساسية للأفراد والمجتمعات. لهذا تولي الدول والحكومات اهتماما بالغا بتوفير المسكن الملائم لجميع افراد شعوبها، كعامل أساسي لاستقرار الشعوب واحساسها بالانتماء. وأصبح الإسكان بذلك من أهم دوافع تطور صناعة البناء وموفر معتبر للعمالة في قطاعات شتي في المجتمع ترتبط طريقة معاشها علي الأسكان و المهن والصناعات المرتبطة به. كما أخذ الأسكان أهتماما مقدرا من الأبحاث الدولية والأممية المتعلقة بالتخطيط الحضري والبيئي.
من هذا المنطلق يتقدم الحزب الديمقراطي الليبرالي بهذه الورقة لتطرح بعض الخطوط العامة لصياغة برنامجه حول قضية الإسكان في السودان.
1-1 مقدمة
تعد قضية الاسكان من أكثر القضايا تفاقماً بسبب الطلب المتزايد عليه من السكان، كما أن الأسكان يعتبر احدى أكبر المشكلات التي تواجه المواطن في الدول النامية ومن بينها السودان. والإسكان مشكلة متحركة تتحرك مع التطور الإجتماعي والإقتصادي للشعوب ليس فقط لسد احيتاجات المجتمع من الوحدات السكنية ولكن لمواجهة متطلباته المعيشية المتغيرة، حيث تسعى الانظمة باستمرار لوضع سياسات اسكانية تتكامل فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية؛ مع مراعاة الجوانب الفنية والعمرانية والقانونية والتصنيعية والتنظيمية والادارية.وأي قصور في جانب منها يؤدي إلى خلل في خطط وبرامج الإسكان.
1-2 تعريف
1-2-1 تعريف المسكن
هناك خلط عام يحدث لدى الكثيرين في التفريق بين المأوى والمسكن؛ فمعسكرات النازحين والكهوف وظلال الأشجار والعشوائيات أو صنادق الصفيح والخيام يمكن أن يطلق عليها مسمى "مأوى" ولكنها ليست مسكن حيث انها لا تطابق تعريف المسكن الصحيح.
يمكننا تعريف المسكن بصورة عامة بأنه وحدة البناء التي يسكن اليها الإنسان شاملة كل الضروريات والتسهيلات والتجهيزات والأدوات والخدمات التي يحتاجها أو يرغبها الفرد لضمان تحقيق الصحة الطبيعية والعقلية والاجتماعية له ولأسرته .فهو المكان الذي ينعم فيه الفرد بالراحة والخصوصية ويشعر فيه بالأمان.
1-2-2 تعريف الأسكان
الإسكان هو دراسة للوحدات السكنية التي يعيش فيها الناس وأيضاً دراسة لرغبات ومتطلبات الناس الخاصة بمساكنهم, والمشاكل التي يتعرض لها الناس للحصول على مسكن لائق. ويمكن تعريف الإسكان ايضا على أنه دراسة تعتمد وضع برامج وخطط توائم بين توفير المسكن واحتياجات السكان، وذلك بتطبيق علوم الأجتماع والإقتصاد والعمارة والسياسة وعلم النفس والقانون، بغرض توفير أحد أهم الاحتياجات الأساسية للشعوب ألا وهي المسكن.
.1-3 أهمية الاسكان
1-3-1 الاسكان كحاجة اساسية للأنسان:
إن اهتمام الانظمة بوضع سياسات اسكانية واعطائها أولية في الانفاق الحكومي لم يتأتى من فراغ؛ فعوامل كثيرة تؤثر وتتأثر نتيجة نجاح او اخفاق السياسات الاسكانية. وتركز الكثير من دراسات علم النفس والاجتماع علي أن قضية الاسكان تحقق طلب الأنسان النفسي والاجتماعي والثقافي في الحصول على مأوى. وتشير نظريات علم النفس الحديثة الي أن قضية الاسكان لها أولية خاصة في الصحة النفسية؛ حيث تم ادراجها كاحد الاحتياجات الاساسية للانسان المتمثلة في الغذاء والأمن والصحة والمسكن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ح ل د يصدر وثيقة andquot;الإسكان في السودان: الوضع الراهن وتوصيات (Re: Abdel Aati)
|
1-3-2 "الحق في السكن اللائق" وفقا للمواثيق و المعايير الدولية:
ورد الأعتراف العالمي "بالحق في السكن اللائق" في الفقرة 1 من المادة 25 في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. حيث تنص الفقرة على التالي: (لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته). و قد تم تعريف "الحق في السكن اللائق" وفقا للمفوضية السامية لحقوق الانسان على أنه "حق الانسان في أن ينعم بما هو أكثر من مجرد أربعة جدران وسقف. وهو حق كل امرأة ورجل وشاب وطفل في الحصول على بيت آمن يؤويه ومجتمع محلي ينتمي إليه ويعيش فيه بسلم وكرامة."
و قد حددت المفوضية السامية لحقوق الانسان عناصر "الحق في السكن اللائق" بالنقاط التالية :-
- أمن الحيازة القانوني:
بصرف النظر عن نوع الحيازة، ينبغي أن ينعم جميع الأشخاص بدرجة من أمن الحيازة تكفل الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقة والتهديدات الأخرى؛
- القدرة على تحمل التكاليف:
نبغي ألا تنطوي التكاليف الشخصية أو الأسرية المرتبطة بالسكن على تهديد تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى أو الانتقاص منها؛
- الصلاحية للسكن:
ينبغي أن يوفر السكن اللائق عناصر مثل الحيز الكافي والحماية من البرد والرطوبة والحرارة والمطر والريح أو غير ذلك من المخاطر التي تهدد الصحة والمخاطر الهيكلية ونواقل الأمراض؛
- توافر الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية:
يكون السكن غير لائق إذا لم تتوافر لشاغليه مياه الشرب المأمونة، وخدمات التصحاح الملائمة، والطاقة اللازمة للطهي والتدفئة والإضاءة، ومرافق اصرف الصحي والاغتسال، ووسائل تخزين الأغذية، وتصريف النفايات، الخ،
- تيسر تلبية الاحتياجات:
يكون السكن غير لائق إذا لم تؤخذ في الحسبان الاحتياجات المحددة للفئات المحرومة والمهمشة (مثل الفقراء، والأشخاص الذين يواجهون تمييزاً، والأشخاص ذوي الإعاقة، وضحايا الكوارث الطبيعية)؛
- الموقع:
السكن اللائق يجب أن يكون في موقع يتيح إمكانية الاستفادة من خيارات العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية الطفل وغير ذلك من المرافق الاجتماعية وألا يكون مبنياً في موقع ملوث أو في موقع قريب جداً من مصادر تلوث؛
- الملائمة من الناحية الثقافية:
ينبغي أن يتسم السكن اللائق باحترام ومراعاة التعبير عن الهوية الثقافية وأساليب الحياة.
هذا و قد قد بدأ الاهتمام العالمي بالإسكان مع تكليف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأسيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 1978م، لتعزيز إيجاد مدن مستدامة بيئياً واجتماعياً، والذي بهدف الي توفير "السكن اللائق للجميع" واجراء البحوث اللازمة لذلك.
1-3-3 اليوم العالمي للأسكان:
خصصت الأمم المتحدة يوم عالمي للإسكان وهو أول يوم إثنين من شهر أكتوبر من كل عام؛ كمناسبة رسمية تهدف الى بيان حالة المدن والقرى؛ لتذكير العالم بالمسؤولية المشتركة لتوفير مساكن للأجيال القادمة. الأمر الذي حتم على الحكومات والأنظمة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز الحق في السكن، وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم والميسر والآمن؛ وكذلك ضمان إدراكهم الكامل والمتنامي في الحق في السكن. فيصبح بذلك تمكين المواطنين من الحصول على السكن الميسر والملائم هو من اوجب واجبات الدول باعتبار ان السكن حق للمواطنين جميعا. كل هذا يؤكد أن قضية الاسكان هي قضية أساسية يجب أن تكون حاضرة، علي الدوام، في أذهان المشرعين والساسة والمخططين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ح ل د يصدر وثيقة andquot;الإسكان في السودان: الوضع الراهن وتوصيات (Re: Abdel Aati)
|
2- الاسكان في السودان:
تعاني قضية الإسكان في السودان من معايير متنافرة، ومتضاربة، لا يصل الباحث فيها إلى نتيجة ولا يصل المخطط إلى صورة واضحة للمستقبل؛ حيث لاتزال هذه المشكلة تشغل أذهان المخططين والمشرعين والمسئولين. فالواقع يشير الي أن قضية الاسكان في السودان لم ترتبط بسياسات وخطط وبرامج محددة؛ فالأجهزة الموجهة لسياسة الإسكان سواء التشريعية أو التنفيذية، انمائية كانت ام مؤسسية؛ لم تول قضية الاسكان أهمية كافية.
أثار هذا الأمر تساؤلا لدى الكثيرين حول أسباب وصول مشكلة الإسكان في السودان إلى هذا الحد من التردي. هل هي مشكلة انعدام التمويل،.أو عدم توفر مواد البناء أو عدم توفر الأراضي الصالحة للبناء مثلا. أم هي ناتجة عن قصور في التشريعات،.او في التخطيط أو في التصميم أو تخلف في بحوث البناء. ام انها ناتجة من كل هذه المناقص مجتمعة أو في إهمال وعدم التنسيق.
في رأينا في الحزب الديمقراطي الليبرالي أنها مشكلة متعددة الاوجه ومتحركة وهي في حركتها تتفاقم.ولا يمكن الوقوف أمام حركتها وتعدد اوجهها إلا بحركة بحثية تدرس أسباب أزمة الاسكان – ضمن الأزمة العامة للنمو في البلاد- وذلك لإيجاد حلول جذرية تلبي تطلعات المواطن السوداني في الاستقرار في كل ارجاء الوطن.
من ناحية اخرى يجب ان لا تقتصر السياسة الأسكانية علي العاصمة المثلثة وولاية الخرطوم فقط كما يبدو الآن، لأن الغالبية العظمي من سكان السودان يعيشون في مدن وارياف الولايات الأخري. وقد آن الأوان للوصول اليهم في مدنهم واريافهم بسياسات اسكانية ناجعة تكون هي مسئولية الدولة المركزية في المقام الأول وتتنزل علي المستوي الولائي كجهة تنفيذية.
.2-1 السياسات الحالية:
كما ذكرنا اعلاه، تفتقر السياسة الاسكانية الحالية في السودان الى خطط وبرامج تغطي كافة ولايات ومدن وارياف وبوادي السودان. فقد تمركزت جل السياسات الاسكانية الحالية في و لاية الخرطوم وأهملت باقي بقاع السودان. ولم يتم تقديم هذه هذه السياسات في غالبيتها كحق اساسي للمواطن، ولم توفي استحقاقاتها كقطاع خدمي يتمتع به المواطن السوداني. ويمكننا تلخيص السياسات المتبعة لحل مشكلة الاسكان في ثلاث خطط وبرامج اساسية هي:
(1) المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم؛
(2) برنامج دار السلام؛
(3) برنامج الصندوق القومي للإسكان.
2-1-1- المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم
يهدف المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم إلى صياغة إستراتيجية حيزية للتنمية الإقليمية والحضرية لولاية الخرطوم مبنية على التحسينات والضوابط اللازمة للوضع الحالي للولاية من النواحي الاقتصادية الاجتماعية،الوظيفية، والبيئية بجانب بلوغ الأهداف المستقبلية للتنمية الإقليمية والحضرية. وتم تخصيص ميزانية قدرها 9 مليار دولار لانفاذ هذا المخطط في فترة زمنية ربع قرنية تمتد من العام 2008 و حتى العام .2033 احتوى المخطط الهيكلي على برنامج لانشاء تسعة مدن جديدة لاستيعاب اكثر من 8 مليون نسمة في ولاية الخرطوم الذي يبلغ تعداد سكانها 8 مليون، أي ما يقارب ال 20% من جملة السكان في السودان. والمراقب لسير هذا المخطط يرى أنه غلب على مشاريعه المنفذة حتى الآن بعض التحسين في الشوارع والارصفة المواجهة للحزام النهري وبعض الميادين المركزية. وفيما يخص الاسكان لم يتم توفير او تنفيذ اي مخططات اسكانية خدمية واقتصر التنفيذ على مجموعة من الخطط الاسكانية الاستثمارية في شمال الخرطوم.
هذه الخطط لا تتناسب مع دخل المواطن الشهري، وتفوق قدرته حيث أن هذه المساكن الاستثمارية تشترط اقساط شهرية تبلغ قيمتها من 1000 الي 2000 دولار شهريا، هذا غير الدفعة الأولى، الامر الذي لا يتناسب مع متوسط دخل الفرد في القطاع الحكومي والخاص البالغ 110 دولار شهريا. اي ان القسط الشهري لامتلاك هذه المساكن الاستثمارية يبلغ اكثر من 15 ضعف جملة الدخل الشهري للمواطن. هذا الفارق الضخم جعل جل الطلب اليها يقتصر على اصحاب رؤوس الاموال و بعض كبار الموظفين المغتربين والذين. لم يتجاوز عددهم المئات فقط من أصل الستة ملايين نسمة الذي تكفل المخطط بانشاء المدن الاسكانية لهم. وهنا يظهر الفارق الكبير بين ما تم التخطيط له وما تم انفاذه. وتناول تقرير "حالة المدن العربية" الصادر من المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم ذاكرا أن المخطط لا يتضمن اي ارشادات لحل القضايا الهامة التي تواجه المناطق الحضرية.
2-1-2 برنامج دار السلام
تم طرح برنامج دار السلام في العام 1991 بهدف توفير 10 الف قطعة أرض سكنية وتمليكها لسكان المناطق العشوائية والنازحين في ثلاثة مناطق تقع على أطراف غرب مدينة أمدرمان؛ في فترة زمنية تبلغ العشرة سنوات. أدى هذا المخطط لجذب العديد من النازحين وساهم في توسع المدينة افقيا. فقد وفر اراضي سكنية لنسبة بسيطة من النازحين، حيث تم اسكان 270 الف نازح من جملة ما يقدر ب 6 مليون نازح يفتقرون للسكن الصحي الملائم، أي أنه لم يلبي سوى حاجة اقل من 1 % من جملة عدد النازحين في السودان. وافتقر البرنامج الى توفير البنية التحتية اللازمة لأغلب هذه الأراضي. وتجدر الاشارة الى أن نسبة السكان المحرومين من خدمات الكهرباء والمياه في كل ارجاء السودان تقارب الثلثين من جملة سكان القطر.
2-1-3 الصندوق القومي للاسكان والتعمير
تم إنشاء صندوق الإسكان والتعمير في شهر ديسمبر عام 2001م كمؤسسة في ولاية الخرطوم تهدف الى توفير سكن ملائم وشرعي لمحدودي الدخل. وقد تم تطويره ليشمل جميع قطاعات المجتمع. ويقوم الصندوق بانشاء مساكن في اطار مجمعات سكنية تتراوح اقساطها ما بين 3 الى 12 سنة. يقدم الصندوق ثلاثة أنواع من الخدمات الاسكانية وهي السكن الشعبي والسكن الاقتصادي والسكن الاستثماري الفاخر. اعتمد برنامج الصندوق في تمويل المساكن الشعبية على الارباح، التي من المفترض ان يحققها الصندوق القومي من الاستثمار من السكن الأستثماري الفاخر. اعاق هذا الأمر تلبية حجم الطلب المتزايد على السكن الشعبي؛ نظرا لعدة أسباب أهمها تعسر مستأجري السكن الاستثماري عن مواصلة السداد مما اثر سلباً علي تنفيذ مشاريع السكن الشعبي. حتّم هذا الأمر على الصندوق تخصيص او منح المساكن الشعبية عن طريق القرعة ولعدد بسيط من المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز عددهم 200 أسرة في العام الواحد. فاذا وضعنا في الأعتبار حوالي حوالي 15 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، تبين النسبة الضئيلة التي منحت مساكن والتي لا تذكر من جملة عدد المستحقين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ح ل د يصدر وثيقة andquot;الإسكان في السودان: الوضع الراهن وتوصيات (Re: Abdel Aati)
|
3- توصيات للحلول:
تندرج التوصيات تحت عدة قضايا اهمهما القضايا الأمنية؛ والتشريعية؛ والأقتصادية والأجتماعية والبيئية/ التقنية والتي نفصلها ادناه:
3-1 توصيات أمنية
(1) ارساء دعائم السلم والاستقرار في كل ارجاء القطر؛
(2) ابعاد جميع المنشآت العسكرية من المستوطنات السكنية خارج المدن الكبري والاستفادة من المناطق التي كانت تشغلها لتنفيذ مشاريع سكنية شعبية .
3-2 توصيات تشريعية
(1) تنظيم وتقنين قضية ملكية الأرض والحيازات في السودان في اتجاه تثبيت الملكيات الفردية التاريخية وتمليك أراضي الدولة والأراضي البور للمواطنين ؛
(2) سن تشريعات على المستوى الدستوري و على المستوى الولائي و المحلي تقضي باعتبار "الحق في السكن اللائق" حق إنساني لكل المواطنين وذلك عملا بالفقرة 1من البند 25 في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان؛ و تماشيا مع مواثيق و معايير المفوضية السامية لحقوق الانسان،
(3) ربط الاستحقاقات السكنية بالسجل المدني والدرجة الفئوية للعمل وحجم الأسرة وتاريخ الزواج ومكان الولادة ومكان العمل؛
(4) إفراد أولوية المستفيدين من الخطط الإسكانية للنازحين من النزاع المسلح وعوامل التصحر والمتأثرين من إقامة المشروعات التنموية في كل ارجاء القطر؛
(5) إلزام قطاعات العمل الخاص والحكومي بتحديد درجة فئوية لكل العاملين بها؛
(6) إلزام جميع قطاعات العمل الخاص والحكومي بتخصيص حد أدنى لبدل السكن لأجور العاملين والمتقاعدين بحيث يتناسب مع القيمة الفعلية للسكن في الخطط الإسكانية للدولة؛
(7) تصميم وتمويل وتمليك المساكن في الخطط الإسكانية الجديدة للمواطنين المستحقين في الخطط الإسكانية بواسطة أجهزة حكومية خدمية في كل ولاية؛
(8) ادخال تشريعات تدعم العمل علي تخطيط القري في المناطق الريفية المكتظة بالسكان في كل الولايات وتشجيع الأهالي ومساعدتهم في السكن المخطط مع التوعية العامة بمحاسن السكن المخطط من نواحي خدمية وبيئية وصحية.
(9) فرض ضرائب على الأراضي غير المعمرة.
3-3 توصيات اقتصادية
(1) منح قطاع الإسكان نصيب مقدر من ميزانية الدولة باعتباره من الحقوق الأساسية إلى جانب التعليم والصحة وذلك خصما على مخصصات الدفاع والأمن التي تبتلع حالياً 75% من ميزانية الدولة،
(2) جذب المنظمات المانحة لتمويل قطاع الإسكان الشعبي؛
(3) اعفاء جميع المواد المستوردة لمشاريع الإسكان من الرسوم الجمركية؛
(4) اعتماد نماذج تصميم قليلة التكلفة في تصميم المساكن وعمل مراكز بحوث مختصة لدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لعملية الإسكان؛
(5) الاعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في بناء المساكن (مثل الحجر الرملي والتربة والأخشاب) مع تطويرها؛
(6) اعادة إسكان وتوطين المتأثرين بقيام المشروعات التنموية وفقا وتماشيا مع بيئة الحياة الاجتماعية و الاقتصادية في المستوطنات التي تم تهجيرهم منها.
3-4 توصيات اجتماعية
(1) وضع معايير ونمط بناء لتصميم الخطط الإسكانية على ثلاث مستويات مختلفة (السكن الشعبي، السكن الاقتصادي، و السكن الاستثماري)؛
(2) ربط برامج إعادة الإسكان والتوطين للمتأثرين من قيام المشاريع التنموية والنزاع المسلح والتصحر بالحياة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في مستوطناتهم التي هجرو منها؛
(3) إقامة حملات توعية و دورات تدريب في الأرياف و مناطق السكن العشوائي لتعريف السكان بتقنيات البناء المحلية والصديقة للبيئة؛
(4) دمج السكان المحليين وإشراكهم في مراحل برامج و خطط و مشاريع الإسكان؛
(5) مراعاة صهر السكان بمختلف قبائلهم و اثنياتهم وطوائفهم في الخطط الإسكانية (علمنة الإسكان).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ح ل د يصدر وثيقة andquot;الإسكان في السودان: الوضع الراهن وتوصيات (Re: Abdel Aati)
|
3-5 توصيات بيئية تقنية
(1) ربط المجمعات السكنية في الخطط الإسكانية بخدمات الماء والكهرباء والتصريف لمياه الأمطار من انشاء القنوات وفتح مجاري المياه الموسمية لتفادي السيول وخدمات النقل والمواصلات والاتصال؛
(2) ربط مراكز المجمعات السكنية بخدمات مركزية (السوق - النادي - المشفى - المدرسة - دور العبادة)؛
(3) مراعاة معايير التصميم الحديثة والصديقة للبيئة في تصميم المجمعات السكنية خاصة تخصيص المناطق الخضراء والملاعب العامة والفسحات واماكن التجمعات العامة، بصورة علمية، تتناسب مع عدد السكان في كل مجمع مع الاهتمام بصورة خاصة بالتشجير؛
(4) تصميم مساكن تهدف إلى الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للتهوية والإضاءة الطبيعية؛
(5) إدارة العقارات في الخطط الإسكانية السكانية ومراقبتها وصيانتها و تمليكها عبر مؤسسات تعاونية - خدمية في كل الولايات؛
(6) خلق أحزمة خضراء حول المدن في المناطق الصحراوية لوقف التصحر والتقليل من الأتربة.
3-6: خاتمة والتزامات :
ايمانا بالحق في السكن اللائق لكل المواطنين و عملا بالمواثيق و المعاهدات الدولية والتزاما بجهده نحو تلبية احتياجات المواطن السوداني؛ يلتزم الحزب الديمقراطي الليبرالي في حالة فوزه بالانتخابات وامتلاك التفويض الشعبي الكافي بسن تشريعات و وضع سياسات و برامج وخطط محددة زمنيا تهدف الى تمكين كل اسرة سودانية من امتلاك سكن لائق وفقا لمخططات سكنية تراعي الجوانب البيئية و التقنية و خدمات البنية التحتية وفقا للمعايير الدولية .
((بعض الحقوق محفوظة))
هذه الوثيقة تخضع لرخصة المشاع الابداعي – غير التجاري- الترخيص بالمثل
Creative Commons, Attribution Non-Commercial Share Alike (CC BY-NC-SA)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ح ل د يصدر وثيقة andquot;الإسكان في السودان: الوضع الراهن وتوصيات (Re: Abdel Aati)
|
مقال لاستاذتنا الكبيرة المهندسة سلوى السعيد في نفس الاطار :
Quote: حق المواطن السوداني الذي ظل غائباً منذ إستقلال السودان
سلوى السعيد
عرَّفَت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق الإنسان في "السكن اللائق" كالآتي: "حق الإنسان في السكن اللائق هو حق كل امرأة ورجل وشاب وطفل في الحصول على بيت آمن يؤويه ومجتمع محلي ينتمي إليه ويعيش فيه في ظل السلم والكرامة". وقد تمت مناقشة مصطلح "اللائق" بواسطة الهيئة المنوط بها رصد تنفيذ الدول المختلفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق حيث أكدت الهيئة المعنية أن "اللائق" تتحدد وفق عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية ومناخية وبيئية وغيرها. وتناولت الهيئة، كذلك، أوجه حق "السكن اللائق" التي يجب وضعها في الاعتبار في أي سياق بعينه وقد اشتملت تلك على ما يلي:
1. الضمان القانوني للحيازة.
2. توفر الخدمات والمرافق والموارد والبنية التحتية.
3. انخفاض تكلفة "السكن اللائق" بحيث تكون متيسرة للجميع.
4. الصلاحية للسكن.
5. إمكانية الحصول عليه.
6. الموقع المناسب.
7. اللياقة الثقافية.
يمكن للقارئ الاطلاع على تعريف تلك العناصر في التعليق العام رقم 4 /المادة 11/1- الجلسة السادسة 1991م. كما ويمكنه الاطلاع على المعايير الدولية لحقوق الإنسانية لمعرفة المزيد بشأن حق الإنسان في السكن اللائق.
إن حق الإنسان في "السكن اللائق" هو من صميم التزامات الدول الموقعة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة الواجبات الواردة في كل من المادة 1 و2 من العهد الدولي لحق "السكن اللائق". وتشتمل تلك الالتزامات على التزامات قانونية عامة ملزمة للحكومات المختلفة والتزامات خاصة بالاعتراف بحق "السكن اللائق" واحترامه والإيفاء به. وبالرجوع للمادة 1 و2 من العهد المذكور يمكننا أن نفهم أن الحكومات ينبغي لها العمل وفق تلك الحقوق والالتزام التام بتفعيلها في المجال المعني. وقد قامت لجنة حقوق الإنسان الدولية بتعيين مقرر خاص يعنى بشؤون "السكن اللائق" كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم وذلك في العام 2006م. ومن قبل ذلك كان حق السكن يتم متابعته بواسطة اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مما سبق ذكره نجد أن حكومة السودان مُلزَمةً، دولياً، بتوفير "السكن اللائق" لمواطنيها، مع ما يتصل بذلك من عدم القيام بالإخلاء القسري أو التعسفي للأشخاص والمجموعات من مواقع سكنهم أو الدعوة أو الترويج لذلك بأي شكل من الأشكال. عليه ينبغي للحكومة السودانية الإيفاء بالشروط الآتية:
أولاً، احترام حقوق الشعوب السودانية في بناء مساكنها وتنظيم بيئاتها على النحو الذي تراه مناسباً لثقافاتها ومهاراتها وحاجاتها ورغباتها. وثانياً، الالتزام بحماية حقوق الإنسان الدولية لـ"السكن اللائق" وكفالة منع اي انتهاكات محتملة لتلك الحقوق. وثالثاً، يجب على الحكومة السودانية وضع سياسات مفصلة واستراتيجيات ملموسة تهدف إلى ضمان حق كل المواطنين السودانيين في "السكن اللائق" والعيش في ظل الكرامة والأمن والسلام.
وفي حالة إخلال الحكومة السودانية بالتزاماتها يمكن رفع عرائض ودعاوى قضائية احتجاجية بخصوص ذلك، بشكل فردي أو جماعياً من المتضررين والمهتمين، للمقرر الخاص بشؤون "السكن اللائق" بلجنة حقوق الإنسان الدولية.
وبالنظر إلى تاريخ الحكومات السودانية المتعاقبة نجد أنها، رغم اختلاف أشكالها، اتسمت جميعها بعدم الجدية في تبني سياسة إسكانية موثقة وواضحة إذ لم تتعد سياسات تلك الحكومات كلها شؤون توزيع قطع الأرض لبعض المواطنين دون أي سياسات واضحة حتى في هذا النطاق الضيق.
ونشير هنا إلى أن هنالك خلاف واضح بين الطريقة التقليدية لإيجار وملكية الارض، المتمثلة خاصة في نظام "الحيكورة"، وبين القانون السوداني للأراضي الذي يضع كل ملكية الأرض في يد الدولة، إذ يمكن للحكومة، وفق ذلك القانون، تأجير الأراضي دون تحديد السكان الفعليين لها أوحتى بيعها فى المزاد العلني أو نزعها من سكانها أو مستأجريها أو مالكيها. وقد استغل الحزب الحاكم تلك الثغرات في قانون الأراضي وأثرى الكثيرون من عضويته من ذلك، بل ووزعوا كثيراً ممن غنموه من قطع سكنية لمريديهم دون مراعاة لصلاحيتها للسكن أو كونها منطقة آثار تاريخية عريقة جديرة بالحماية الدولية.
وفي عهد حكومة الإبادة الجماعية الحالية ازدادت الأمور سوءاً لدرجة دفع المواطنين السودانيين، دفعاً، نحو محاولة الحفاظ على مجرد حقهم في الحياة، ناهيك عن أية حقوق أخرى من بينها حق "السكن اللائق". وذلك ينطبق على الشعوب السودانية المهمشة بصورة أكثر فداحة وفظاعة بكثير من غيرهم من مواطني المركز. وقد تضررت المناطق الريفية من ذلك على حساب المزارعين التجاريين ومايسمى بمشاريع الدولة للزراعة الالية التى لم تهدف في الاصل لإفاده السكان المحليين كما هو الحال بالنسبة للمواطنيين في جبال النوبة وجنوب النيل الازرق مما دفع بالكثيرين للدفاع عن حقوقهم المستلبة. أما الأمر في اقليم دارفور فقد عانى الاقليم من الهجرة الداخلية المكثفة من قبل سكان شمال الاقليم الى جنوب الاقليم نتيجة للتغيرات المناخية والتصحر مما أدى الى زيادة وتكدس عدد النازحين، بكامل ما تبقى لهم من ثروة حيوانية، في مناطق جنوب دارفور. ولتضارب قوانين الاراضي والاستخدام السئ للأرض وغياب الامطار والقذف الجوي المتكرر من قبل حكومة الخرطوم لاقليم دارفور نزح المتبقي من المواطنون للدول المجاورة ولمعسكرات الاغاثة الحدودية وللاقاليم السودانية الاخري.
وقد درجت الحكومة الحالية وتفننت في إنشاء هياكل تنفيذية مفرغة من المحتوى مُكلَّفة، ظاهرياً، بمهام متصلة بحقوق الإنسان وذلك للحفاظ على ماء وجهها أمام المجتمع الدولي وإظهار نفسها، زيفاً، على أنها حريصة علي مصالح وحقوق مواطنيها وشعوبها المتعددة. وشاهد ذلك قيامها بالقصف الجوي المتعمد والمخطط له سلفاً لمناطق المدنيين المكتظة بالسكان والتهجير القسري لمجموعات عرقية بعينها من مواطنها الأصلية، مع تدمير مساكنها وتنظيماتها البيئية الخاصة بها والتي أبدعتها وفق تجاربها ومهاراتها وثقافاتها وحاجاتها ورغباتها وعونها الذاتي. وبجانب كل ذلك التدمير والمحق والإزالة التعسفية والقسرية لم تشغل الحكومة ،إياها، نفسها، على الإطلاق، بتقديم أي خطة تخطيطية وإسكانية مدروسة معنية بتوفير أي "سكن لائق" لأي من مواطنيها الذين عانوا من آثار الحروب العرقية المفتعلة، والتغيرات المناخية من تصحر وخلافه، ومشاريع تنمية فاشلة ومدمرة للتراث النوبي الكوشي العريق مثل سدود كجبار ودال ومروي. ذلك فضلاً عن مترتبات الظروف الاقتصادية الطاحنة والاجتماعية العسيرة التي يعاني منها كافة المواطنين السودانيين في مختلف أرجاء الوطن السوداني العريض.
وتفتقر السياسات التخطيطية والاسكانية الحالية لوجود برامج تشمل كل بقاع السودان فقد ركزت الحكومة الحالية في سياساتها الفاشلة على ولاية الخرطوم فقط لاغير. كما ولم تخصص أوتقتطع أى جزء من ميزانية الدولة لقطاع التخطيط العمراني او الاسكان. وقامت ذات الحكومة، كذلك، بتوزيع الاراضي الغير صالحة أو مهيئة للسكن لعدد محدود من المواطنين. وشرعت في بناء مشاريع اسكانية استثمارية، من شقق وبيوت، لبيعها، باقساط غير مناسبة لدخول المواطنين، مما حصر حيازة تلك المساكن على اصحاب رؤوس الاموال وبعض كبار الموظفين المغتربين وذلك في كلٍّ من مشاريع الرياض والعودة والراقي والسكن المطور وابراج النيلين. أما مشروع دار السلام لذوي الدخل المحدود من النازحين فقد انحصر في توزيع أراضٍ فقط دون توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة لها. وقد شمل ذلك التوزيع فئة قليلة جداً من مواطني ولاية الخرطوم ولم يخصص للنازحين فقط كما ادعت الحكومة ذلك.
وبشأن المتضررين من إنشاء السدود في كل من دال وكجبار ومروي فهم قد عوضوا بما سمي بـ"القرى النموذجية". غير أن تلك القرى لم تكن قط نموذجية وذلك لبعدها عن مصادر المياه وسبل تحصيل الرزق مثل الزراعة والرعي، كما وبعدها عن مشاريع التنمية، على قلتها أو عدم كفاءتها.
تضم "بيوت" مجموعة من الناشطين السودانيين مهتمة بالتخطيط العمراني وحق "السكن اللائق" في السودان. وقد فرضت علينا كل العوامل السابقة الذكر، من حرب وتشريد وتهجير وفقر وتجويع وتهميش وتصحر وسوء سياسة وسوء تنمية وسوء إدارة وغياب تخطيط وغمط حقوق إنسانية وسرقة لأقوات وثروات الشعوب السودانية، فضلاً عن كوارث السيول والأمطار التي توجت بالكارثة الكبرى الأخيرة التي أفقدت المواطنين السودانيين الآلاف من المساكن وأضرت بشؤون معاشهم ولوثت البيئة المحيطة بهم نظرا لغياب الخدمات والبنية التحتية، تكونت مجموعة "بيوت" بهدف الدفاع عن حقوق المواطن السوداني في العيش في "مسكن لائق" وبيئة صحيحة وصحية توفر له الكرامة والأمن والسلام والعيش الكريم فيُضمن له، بذلك، الحد الأدنى من احترام إنسانية الإنسان التي نصت عليها كل المواثيق والأعراف الدولية بدءً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
عليه توجه مجموعتنا هذه نداءً لكل المهنيين والمتخصصين في شؤون التخطيط والمهتمين بحق "السكن اللائق" من قوى التغيير للشعوب السودانية للمساهمة والمشاركة الفاعلة في مبادرة "بيوت".
الرجاء الاتصال بنا على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
سلوى السعيد،
مهندسة معمارية متخصصة في تخطيط المدن
نيابة عن "بيوت"
مراجع
1. سلسلة قضايا الإسكان في السودان- أعمال سعد الدين فوزي 1- تحقيق وإعداد د. فاطمة بابكر محمود.
2. Sudan: The Question of Land, Alex De Waal
3. The Right to Adequate Housing, Art. 11(1):13.12.1991CESCR General Comment 4.
4. The Right to Adequate Housing, UN Habitat Fact Sheet No 21 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ح ل د يصدر وثيقة andquot;الإسكان في السودان: الوضع الراهن وتوصيات (Re: Abdel Aati)
|
معتمد الخرطوم يصدر قرارا بمنع البناء بالجالوص
هل يعتقد هذا الجاهل ان البيوت قد تهدمت بسبب البناء بالجالوص ؟؟
Quote: الخرطوم: سنمنع البناء بـ"الجالوص"
الأربعاء, 21 أغسطس 2013 21:20 التحديث الأخير ( الخميس, 22 أغسطس 2013 12:41 )
أعلن معتمد محلية الخرطوم اللواء "م" عمر نمر، عزم ولاية الخرطوم، منع بناء المنازل من الطين (الجالوص) تماماً |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ح ل د يصدر وثيقة andquot;الإسكان في السودان: الوضع الراهن وتوصيات (Re: Abdel Aati)
|
سلام يا عبد العاطي ، مجهود مقدر
1- | Quote: في رأينا في الحزب الديمقراطي الليبرالي أنها مشكلة متعددة الاوجه ومتحركة وهي في حركتها تتفاقم.ولا يمكن الوقوف أمام حركتها وتعدد اوجهها إلا بحركة بحثية تدرس أسباب أزمة الاسكان |
اول التوصيات كان يجب ان تكون: عمل ابحاث او التشجيع على عمل الابحاث للوصول الى حلول ومعالجات لمشكلة السكن في السودان !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ح ل د يصدر وثيقة andquot;الإسكان في السودان: الوضع الراهن وتوصيات (Re: Abdel Aati)
|
توصيات للحلول
| Quote: 7) تصميم وتمويل وتمليك المساكن في الخطط الإسكانية الجديدة للمواطنين المستحقين في الخطط الإسكانية بواسطة أجهزة حكومية خدمية في كل ولاية؛ |
بالنسبة لتصميم المساكن (البيوت) على الارجح لن تجد القبول من المواطنين، سيفضلون الخيارات المختلفة والغير متشابهة !
| Quote: (3) ربط الاستحقاقات السكنية بالسجل المدني والدرجة الفئوية للعمل وحجم الأسرة وتاريخ الزواج ومكان الولادة ومكان العمل؛ |
مكان الولادة غير منطقي
| Quote: (9) فرض ضرائب على الأراضي غير المعمرة. |
قروش مجمدة بالنسبة للمواطن - بس في الامان !
الدولة متضررة بشنو ؟
| Quote: (3) اعفاء جميع المواد المستوردة لمشاريع الإسكان من الرسوم الجمركية؛ |
أغلب مواد البناء مصنعة محليا وتكلفتها غير باهظة - فقط الضرائب باشكالها المختلفة هو ما يسبب غلائها !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ح ل د يصدر وثيقة andquot;الإسكان في السودان: الوضع الراهن وتوصيات (Re: Abdel Aati)
|
المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم
| Quote: يهدف المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم إلى صياغة إستراتيجية حيزية للتنمية الإقليمية والحضرية لولاية الخرطوم مبنية على التحسينات والضوابط اللازمة للوضع الحالي للولاية من النواحي الاقتصادية الاجتماعية،الوظيفية، والبيئية بجانب بلوغ الأهداف المستقبلية للتنمية الإقليمية والحضرية. |
بل المخطط الهيكلي في حد ذاته هو: صياغة إستراتيجية حيزية للتنمية الإقليمية والحضرية لولاية الخرطوم مبنية على التحسينات والضوابط اللازمة للوضع الحالي للولاية من النواحي الاقتصادية الاجتماعية،الوظيفية، والبيئية بجانب بلوغ الأهداف المستقبلية للتنمية الإقليمية والحضرية !
هنالك خلط بين المخطط الهيكلي (Master Plan) وهو صياغة إستراتيجية حيزية والخطط المستقيبلية للتنمية في مجال الاسكان - ارجو المراجعة !
| Quote: ولاية الخرطوم الذي يبلغ تعداد سكانها 8 مليون، أي ما يقارب ال 20% من جملة السكان في السودان |
!!
| Quote: فيما يخص الاسكان لم يتم توفير او تنفيذ اي مخططات اسكانية خدمية واقتصر التنفيذ على مجموعة من الخطط الاسكانية الاستثمارية في شمال الخرطوم |
ماذا عن السكن الشعبي ؟
| Quote: ان القسط الشهري لامتلاك هذه المساكن الاستثمارية يبلغ اكثر من 15 ضعف جملة الدخل الشهري للمواطن. هذا الفارق الضخم جعل جل الطلب اليها يقتصر على اصحاب رؤوس الاموال و بعض كبار الموظفين المغتربين والذين. لم يتجاوز عددهم المئات فقط من أصل الستة ملايين نسمة الذي تكفل المخطط بانشاء المدن الاسكانية لهم |
كلام غير صحيح !!
| Quote: تم طرح برنامج دار السلام في العام 1991 بهدف توفير 10 الف قطعة أرض سكنية وتمليكها لسكان المناطق العشوائية والنازحين في ثلاثة مناطق تقع على أطراف غرب مدينة أمدرمان؛ في فترة زمنية تبلغ العشرة سنوات. أدى هذا المخطط لجذب العديد من النازحين وساهم في توسع المدينة افقيا |
يمكن التوصية بالحلول الرأسية لمجابهة مشكلة السكن لما لها من ايجابيات متعلقة بتقيل تكلفة الخدمات والبنى التحتية ....الخ !
يتبع ان شاء الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ح ل د يصدر وثيقة andquot;الإسكان في السودان: الوضع الراهن وتوصيات (Re: أيمن محمود)
|
استاذنا أيمن محمود تحياتي وشكرا لمداخلاتك الشحمانة
| Quote: اول التوصيات كان يجب ان تكون: عمل ابحاث او التشجيع على عمل الابحاث للوصول الى حلول ومعالجات لمشكلة السكن في السودان ! |
عُلم ؛ وسيتم اضافتها في الصيغة النهائية للوثيقة .
| Quote: بالنسبة لتصميم المساكن (البيوت) على الارجح لن تجد القبول من المواطنين، سيفضلون الخيارات المختلفة والغير متشابهة ! |
غالبا وحسب تقديري ستكون هذه مجمعات سكنية ضخمة (آلاف الشقق والبيوت ) لذلك من الافضل ان تكون ذات تصميمات متقاربة وذلك للفعالية والاقتصاد في الموارد وتكاليف العمل .
| Quote: مكان الولادة غير منطقي |
ما عارف ليه اضافوا الزملاء واضعي الوثيقة مكان الولادة لكن اعتقد انها مرتبطة بالا يكون هناك منزل للشخص في مكان الولادة ويطالب بآخر في مكان العمل - ترتيب اولويات يعني - وذلك حتى يذهب الحق لاكثر المحتاجين وليس لمن يملكون بيوتا
Quote: قروش مجمدة بالنسبة للمواطن - بس في الامان !
الدولة متضررة بشنو ؟ |
ايضا لا اعرف السبب ولكن اعتقد ان تجميد الاراضي وعدم ادخالها الدورة الاقتصادية يرفع من قيمتها ويقلل من حجم المساحة المتاحة للبناء لذلك كانت الضريبة لدفع الناس لبناء قطع اراضيهم او بيعها وعدم تركها بورا
| Quote: أغلب مواد البناء مصنعة محليا وتكلفتها غير باهظة - فقط الضرائب باشكالها المختلفة هو ما يسبب غلائها ! |
وارد . عموما سنضيف النقطة بشأن تخفيض الضرائب او الغائها على مواد البناء ؛ اما الغاء الجمارك فهو سيساعد في توفر مواد اكثر من الخارج وزيادة المنافسة مما سيقلل من اسعار مواد البناء بلا شك .
Quote: بل المخطط الهيكلي في حد ذاته هو: صياغة إستراتيجية حيزية للتنمية الإقليمية والحضرية لولاية الخرطوم مبنية على التحسينات والضوابط اللازمة للوضع الحالي للولاية من النواحي الاقتصادية الاجتماعية،الوظيفية، والبيئية بجانب بلوغ الأهداف المستقبلية للتنمية الإقليمية والحضرية !
هنالك خلط بين المخطط الهيكلي (Master Plan) وهو صياغة إستراتيجية حيزية والخطط المستقيبلية للتنمية في مجال الاسكان - ارجو المراجعة ! |
كلامك سليم . احب ان الفت نظرك ان الفقرة عن المخطط الهيكلي هي وصف لما هو مطروح حاليا من قبل النظام وليس ما نقترحه؛ والخطأ في الصياغة يرجع لأهل النظام لا لنا ..
اعتقد ان عدد السكان محسوب بعدد السكان الكلي + النازحين بالخارج + المهاجرين في الخارج.
| Quote: ماذا عن السكن الشعبي ؟ |
حسب الوثيقة (( اعتمد برنامج الصندوق في تمويل المساكن الشعبية على الارباح، التي من المفترض ان يحققها الصندوق القومي من الاستثمار من السكن الأستثماري الفاخر. اعاق هذا الأمر تلبية حجم الطلب المتزايد على السكن الشعبي؛ نظرا لعدة أسباب أهمها تعسر مستأجري السكن الاستثماري عن مواصلة السداد مما اثر سلباً علي تنفيذ مشاريع السكن الشعبي. حتّم هذا الأمر على الصندوق تخصيص او منح المساكن الشعبية عن طريق القرعة ولعدد بسيط من المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز عددهم 200 أسرة في العام الواحد. فاذا وضعنا في الأعتبار حوالي حوالي 15 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، تبين النسبة الضئيلة التي منحت مساكن والتي لا تذكر من جملة عدد المستحقين.))
سأتاكد من الامر .. حسب الزملاء واضعي الوثيقة وحسب مقال المهندسة سلوى السعيد لم يتجاوز عدد المساكن الفاخرة المشطبة والمنتهية والمملكة المئات ؛ ولكن يمكن مراجعة الامر .
Quote: يمكن التوصية بالحلول الرأسية لمجابهة مشكلة السكن لما لها من ايجابيات متعلقة بتقيل تكلفة الخدمات والبنى التحتية ....الخ !
|
اكيد .. ستضمن هذه التوصية في الجزء المتعلق باعادة تخطيط المدن ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ح ل د يصدر وثيقة andquot;الإسكان في السودان: الوضع الراهن وتوصيات (Re: Abdel Aati)
|
Quote:
نتمني ان نستطيع تطبيق ولو جزء بيسط من مفهوم السكن اللائق والانساني للانسان السوداني وتوفير الخدمات للغقراء وليس كما نري الان ان الانسان الفقير لايحق له ابسط الحقوق وهنا لا نتكلم عن الرفاهيه مع ان العالم اصبح يسير في اتجاه مختلف ونحن مازلنا بحث عن الحقوق المهضومه،، وهذا يرجع الي ان دولتا يجب ان تلتفت الي هذا الموضوع بجديه لا بعد ان تغرق الناس وتموت.
|
Rayan Abdo
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ح ل د يصدر وثيقة andquot;الإسكان في السودان: الوضع الراهن وتوصيات (Re: Abdel Aati)
|
الصديق بلة تحياتي
| Quote: فكرة طيبة يا عادل ان وضعت الوثيقة للمختصين وغيرهم لتطويرها واري ان البعض قد بدأ بالفعل التعليق والتمحيص المطلوب لسد اي ثغرات في المادة او في التقديم. ولاتنسي الزميل المهندس معتصم الطاهر والذي علق علي امرين (الأختصار والتعميم) فهلا اسهم معتصم اسهم في ازالة اي منهما. |
تسلم ولا تزال الوثيقة تخضع للتطوير طول الوقت وسنقوم بعرضها ايضا على اصحاب الشأن من منظمات المتضررين مثل "المتضررين من قيام مشروعات السدود – و الذين فقدو منازلهم جراء السيول الأخيرة و الذين يقطنون معسكرات النازحين و مخيمات اللجوء" وذلك بغرض تطويرها معهم وتمليكهم اياها وتعريفهم بحقهم في السكن وتأكيد التزام الحزب أمامهم بتطبيق توصيات الوصية في حالة كسبه للدعم الانتخابي الكافي
ومعك اتوقع عودة المهندس معتصم الطاهر لاثراء الوثيقة وتطويرها ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ح ل د يصدر وثيقة andquot;الإسكان في السودان: الوضع الراهن وتوصيات (Re: Abdel Aati)
|
أخي عادل
جهد مقدر وإسهام وطني تُحمدون عليه بلا شك.
إن اضطلاع ح ل د بإصدار مثل هذا البحث للتداول يمثل فهما عميقا لكيفية التناول/التداول الديمقراطي لحل مشكلات الوطن المزمنة، وأتمنى أن يشارك المتخصصون فيه بكل إخلاص وتجرد لتحقيق الغرض المنشود.
ح ل د تضرب هنا مثالا رائعا لإشعال شمعة، بدلا من الاكتفاء بلعن الظلام كما يفعل البقية!
لك(م) التقدير الوافر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ح ل د يصدر وثيقة andquot;الإسكان في السودان: الوضع الراهن وتوصيات (Re: Moutassim Elharith)
|
استاذي وصديقي معتصم الحارث
تحياتي وتقديري
Quote: جهد مقدر وإسهام وطني تُحمدون عليه بلا شك.
إن اضطلاع ح ل د بإصدار مثل هذا البحث للتداول يمثل فهما عميقا لكيفية التناول/التداول الديمقراطي لحل مشكلات الوطن المزمنة، وأتمنى أن يشارك المتخصصون فيه بكل إخلاص وتجرد لتحقيق الغرض المنشود.
ح ل د تضرب هنا مثالا رائعا لإشعال شمعة، بدلا من الاكتفاء بلعن الظلام كما يفعل البقية! |
تسلم يا حبيب ؛ وفي ظننا ان المعارضة الايجابية يجب ان تقدم حلولا عما تراه من اخفاقات وازمات
وسيسعي الحزب الى بناء اجماع وطني حول الحق في السكن اللائق وكسب أكبر تأييد لازم لادخال هذا الحق في الدستور
وكذلك الوصول الى حلول عملية وقابلة للتطبيق في هذا الصدد ...
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
معتصم الطاهر
أيمن محمود
Moutassim Elharith
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست