|
|
 قرار حول مشاركة التجمع في مؤسسات الحكم الانتقالي
|
بسم الله الرحمن الرحيم
التجمع الوطني الديمقراطي
قرار حول مشاركة التجمع في مؤسسات الحكم الانتقالي
توصل التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة السودان عبر التفاوض في منبر القاهرة وبرعاية جمهورية مصر الشقيقة، إلى اتفاق حول قضايا التحول الديمقراطي وتأكيد قومية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وضرورة رفع المظالم ودفع الضرر، كما توصل الطرفان إلى آليات تنفيذ الاتفاق. ولكن حتى هذه اللحظة لم تنفذ حكومة السودان أيا من البنود المتفق عليها، والتي حدد موعد بدء تنفيذها باسبوع من التوقيع على اتفاق الآليات في 28 أغسطس 2005م بالخرطوم.
نصت كل من اتفاقية السلام الشامل، واتفاق جدة الإطاري، واتفاقية القاهرة على أن تنفيذ هذه الاتفاقات وضمان تحقيق السلام والأمن والأستقرار في البلاد لن يتأتى إلا عبر حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة، تقود البلاد خلال الفترة الانتقالية. وبهذا يواصل التجمع الوطني الديمقراطي بذل الجهد في تحقيق السلام الشامل والإجماع الوطني الذي تجسده حكومة انتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية بصورة فاعلة.
إدراكا من هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي للظروف الماثلة والتحديات الكبيرة التي نواجه البلاد، وإقتناعا منها بضرورة الوصول إلى حل شامل للمشكل السوداني، وانطلاقا من حرص التجمع على ضرورة وصوله إلى رؤية موحدة تفتح الطريق لتحقيق أهدافه وتحافظ على وحدته واستمراريته وتجعله جزءا فاعلا في مسيرة السلام،
عقدت هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي اجتماعات مكثفة بالقاهرة لبحث موضوع مشاركة التجمع في مؤسسات الحكم الانتقالي. وبعد القيام بالمشاورات اللازمة وإجراء المناقشات المستفيضة لبحث أمر المشاركة من جوانبه كافة، توصلت إلى القرار التالي:
أولا: الموافقة على المشاركة في مؤسسات السلطة التشريعية الاتحادية والولائية من أجل العمل على تحقيق التحول الديمقراطي الكامل، والرقابة وتصويب الأداء الحكومي، والدفاع عن الحريات العامة والحقوق الأساسية، والمساهمة في تنفيذ اتفاقية السلام.
ثانيا: فيما يتعلق بالمشاركة في السلطة التنفيذية رأت هيئة القيادة أن العرض المطروح غير مقبول، لأنه لن يمكن التجمع من الإسهام الفاعل في تحقيق الأهداف المنتظرة من حكومة الوحدة الوطنية، وقررت الاستمرار في العمل على معالجة هذا الأمر عبر التفاوض والاتصالات المباشرة مع الجهات المعنية، على ضوء تطورات الواقع السياسي ومتغيراته.
ثالثا: إن تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والوحدة في السودان يتطلب أن تواصل جمهورية مصر العربية جهودها لضمان تنفيذ اتفاقية القاهرة كاملة، بما فيها البند الخاص بمعالجة أوضاع قوات التجمع الوطني الديمقراطي.
رابعا: أكدت هيئة القيادة أن ترسيخ السلام وديمومة الاستقرار في ربوع الوطن، تستوجب التوصل إلى تسوية عادلة وعاجلة لقضيتي دارفور وشرق السودان لصالح شعبنا في المنطقتين. وناشدت هيئة القيادة المجتمع الدولي والدول المهتمة بسلام السودان الدفع باتجاه ترسيخ السلام وتعزيز الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات.
والله الموفق،،،
القاهرة في يوم الخميس 6 أكتوبر 2005
|
|
 
|
|
|
|
الواثق تاج السر عبدالله
Ahmed Abdallah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست