الميرغني يربك صفوف حزبه والتجمع بالانضمام لحكومة الوحدة الوطنية
اثار توقيع الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الذي يرأسه محمد عثمان الميرغني (زعيم المعارضة في المنفى)، للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة في الخرطوم، ردود فعل عنيفة اربكت صفوف التجمع الوطني (تحالف المعارضة) الذي يرأسه، وفي صفوف حزبه.
وأعرب ممثلو حزب الميرغني داخل هيئة قيادة التجمع، عن رفضهم للاتفاق الذي وقعه حزبهم في داخل السودان مع المؤتمر الوطني (الحاكم) وأصدروا مع باقي أعضاء هيئة القيادة بيانا عقب اجتماع «عاصف وبناء» حسب تعبير أحد القيادات، أمس مؤيدين فيه موقف التجمع.
وأوضح بيان هيئة القيادة أنه في الوقت الذي تواصلت فيه مساعي التجمع لاعتماد موقف موحد من المشاركة، تم في الخرطوم الاعلان عن اتفاق بين الحزب الاتحادي والمؤتمر الوطني حول نسب المشاركة في الأجهزة الولائية الانتقالية. لذلك رأت هيئة القيادة ان هذا الإعلان سيؤثر سلبا على تلك المساعي ويضر بوحدة التجمع.
وحمّل البيان قيادة التجمع مسؤولية «معالجة هذا الوضع بما يعزز ويؤكد وحدة التجمع»، وأن الاجتماعات ستظل منعقدة لحين التوصل لرؤية موحدة حول المشاركة.
وقال محمد حسن عبدالمنعم، عضو هيئة القيادة، إنه على الحزب الاتحادي حسم أمر اتفاقه المرفوض. والعمل مع الجميع على تماسك التجمع.
من جانبه اكد عادل سيد احمد عبدالهادي، القيادي الاتحادي ورئيس فرع التجمع الوطني المعارض بغرب أوروبا لـ «البيان» رفضه للاتفاق، مشيرا إلى أن اللجنة الخماسية التي جاءت بالاتفاق لم تكن مخولة بالتوقيع «ما لم يتم الرجوع للتجمع الوطني».
وأضاف ان مهمة اللجنة كانت منحصرة في الاتصال بجميع القوى السياسية ـ ما عدا المؤتمر الوطني ـ والتفاوض مع النظام لزيادة نسبة التجمع «إلا انه يبدو ان هناك جهات لها مصالح خاصة تريد أن تضع الحزب أمام الأمر الواقع».
ووصف الاتفاق بأنه تجاوز خطير للجنة لا تملك صلاحيات، وأنه اتفاق لا يليق بالحزب، وطالب عبد الهادي بحل اللجنة وتجميد عضوية أعضائها ومحاسبتهم على ما فعلوه.
قال حاتم السر الناطق الرسمي باسم التجمع المعارض ان اتفاق الحزب الاتحادي مع المؤتمر الوطني سيضاف ناتجه الى حصيلة ما تم التوصل اليه بين التجمع والحكومة بشأن المشاركة في مؤسسات الفترة الانتقالية.
Quote: أثار إعلان الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني توقيعه اتفاقا في الخرطوم مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم يقضي بمشاركة الاتحادي في حكومة السودان الانتقالية الجديدة، ردود فعل سلبية في المعارضة السودانية.
فقد أصدر الحزب الاتحادي بيانا تملص فيه من التوقيع، وقال إن اللجنة التي تفاوضت مع المؤتمر الوطني الحاكم رفعت توصياتها لقيادة الحزب التي لم تجتمع ولم تتخذ بعد قرارا بالمشاركة في الحكومة الانتقالية.
وقال البيان الموقع باسم أحمد الميرغني نائب رئيس الحزب "إن التوقيع مع حزب المؤتمر الوطني لم يتم بعلمي أو استشارتي وعلمت به من وسائل الإعلام الرسمية".
وأضاف البيان أنه جرت اتصالات بين رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني ونائبيه علي محمود حسنين وأحمد الميرغني، وقد تم التأكيد على موقف الحزب بعدم المشاركة في السلطة التنفيذية مع الاستعداد للمشاركة في السلطة التشريعية كمعارضة.
وكان رئيس المكتب التنفيذي للحزب أحمد علي أبو بكر قال أمس في تصريحات للصحفيين عقب توقيع الاتفاق، إن الحزب قرر المشاركة في "حفظ الاستقرار في البلاد على أساس الاتفاقات التي أبرمت بين الجانبين في جدة والقاهرة".
وبموجب الاتفاق –الذي أنكرته قيادة الحزب- سيتم منح الاتحاد نحو 40 مقعدا في المجالس التشريعية للولايات إضافة إلى 26 منصبا تنفيذيا تتوزع بين الوزير والمحافظ.
من جهته رأى التجمع الوطني الديمقراطي المعارض أن الإعلان المفاجئ عن توقيع الاتفاق "تضر بوحدة التجمع وتؤثر سلبا" على مساعي اعتماد موقف موحد من المشاركة في السلطة الانتقالية في الخرطوم.
وأكد بيان صادر عن التجمع أن قيادته "قادرة على معالجة هذا الوضع بما يعزز وحدة التجمع"، مشيرا إلى أن هيئة القيادة ستواصل اجتماعاتها اليوم الأحد لبلورة موقفها من المشاركة في السلطة الانتقالية.
الحكومة والحركة
تأتي هذه التطورات في وقت لاتزال فيه الخلافات مستمرة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني الحاكم حول تقاسم الوزارات خاصة حقيبة الطاقة.
وهددت الحركة الشعبية باللجوء إلى الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) لحل النزاع القائم بينها والحزب الحاكم في حال لم يتم التوصل لاتفاق بشأن توزيع الحقائب الوزارية للحكومة التي كان من المقرر إعلانها في السابع من سبتمبر/أيلول الجاري.
ولكن الاتحاد الأوروبي أكد أمس أن الحكومة الانتقالية السودانية ستعلن الأسبوع القادم, وقال مفوض التنمية بالاتحاد لوي ميشال عقب اجتماعه مع وزير الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل على هامش القمة العالمية للأمم المتحدة، إن الحكومة ستتكون من 30 وزيرا ومثلهم من وزراء الدولة.
وكان سلفاكير زعيم الحركة الشعبية ونائب الرئيس السوداني صرح أول أمس بأن الخلاف على حقيبة الطاقة مازال يؤخر تشكيل الحكومة.
ووفقا لاتفاق السلام الموقع بين الطرفين في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن حزب المؤتمر سيحصل على 52% من الحكومة وستحصل الحركة الشعبية على 28%, وتشترك أحزاب سياسية أخرى شمالية وجنوبية في المقاعد المتبقية في الحكومة.
وبموجب اتفاق تقاسم السلطة ستحصل الحركة الشعبية على وزارتي الخارجية وشؤون مجلس الوزراء، بينما نالت حكومة الخرطوم بقية الوزارت السيادية وهي الدفاع والداخلية والمالية والعدل.
يلعبوها بشري وبشارة احمد الميرغني لا علم لي بالاتفاق
Quote: بيان توضيحي من الأستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي حول مشاركة الحزب في السلطة التنفيذية
الحزب الاتحادي الديمقراطي
مكتب نائب الرئيس
نشرت بعض الصحف أن رئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي "الرئيس ونائبيه" قد وافقت على توصية اللجنة المفاوضة مع حزب المؤتمر الوطني حول مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي في السلطة التنفيذية , وأود أن أنفي هذا الخبر تماماً وأوضح ما يلي:
1/ أن اللجنة المفاوضة قد رفعت توصيتها لرئاسة الحزب لاتخاذ قرار في شأنها.
2/ لم تجتمع هيئة الرئاسة ولم تصدر أي قرار بالموافقة حتى الآن.
3/ تمت اتصالات بين الرئيس ونائبيه ولقد أبديت خلالها موقفي بعدم المشاركة في السلطة التنفيذية مع الاستعداد لقبول المشاركة في السلطة التشريعية كمعارضة برلمانية وقد تم تبليغ هذا الموقف شفاهة وكتابة وبأسبابه.
4/ التوقيع مع المؤتمر الوطني لم يتم بعلمي أو استشارتي وعلمت به من وسائل الاعلام الرسمية.
5/ أكد السيد رئيس الحزب بأنه لم يفوض أحداً بالتوقيع نيابة عن الحزب كما أكد بأن الحزب الاتحادي الديمقراطي لن يشارك في السلطة التنفيذية وأن الأمر متروك للتجمع الوطني الديمقراطي.
ترسيخا لمقولة (نفى النفى تأكيد) هاهو الناطق الرسمى باسم التجمع الوطنى الديمقراطى المعارض حاتم السر على ينفى ما اكدته قيادات بارزة فى التجمع الوطنى بخصوص وجود خلافات حادة فى صفوفه تكاد تؤدى به الى مزالق الهاوية وذلك بسبب الخطوة المفاجئة التى قام بها الحزب الاتحادى واتخاذه قرار المشاركة فى حكومة الانتقال القادمة بمعزل عن حلفائه فى التجمع .
وقد اعتبر الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس التجمع المعارض الحديث عن خلافات بين صف المعارضة (غير دقيق) باعتبار انه ليس هناك خلافات بين جميع الفصائل التجمعية وبعضها ، وانما الاحتجاج من الفصائل على الحزب الاتحادى الذى وقّع على المشاركة فى الحكومة قبل معرفة موقف الكيان التجمعى ، الامر الذى رأه التجمع يؤثر سلبا على وحدة التجمع وتماسكه ، وقال سعيد ان الاجتماعات ستكون متواصلة لبحث بند موقف التجمع من المشاركة ، او عدمها فى الحكومة الانتقالية القادمة .
ومن ناحيته دافع الاستاذ فاروق ابو عيسى مساعد رئيس التجمع للشئون القانوينة والدستورية ، عضو الهيئة القيادية عن شرعية اجتماعات القادة التجمعيين الموجودين فى القاهرة ، باعتبار ان هذه الاجتماعات منعقدة بطلب من رئيس التجمع السيد الميرغنى وبتكليف لنائبه الفريق عبد الرحمن سعيد الذى تراّس كل اجتماعات القاهرة ، عدا اجتماع امس واول امس اللذان غاب عنهما سعيد نسبة ( لوعكة صحية يمر بها ) وقال ان اجتماع الهيئة لم يحضره خمسة افراد ، وانما ثلاثة عشر فردا من اعضاء الهيئة ، والمكتب التنفيذى ، وممثلى الفصائل .
وأقر ابو عيسى بوجود خلافات سببها اعلان مشاركة الحزب الاتحادى فى الحكومة منفردا ومن وراء ظهر التجمع الذى لم يبت فى قرار المشاركة من عدمها حتى الان .
وكشف عن ان اجتماع الغد برئاسة نائب الميرغنى سيكون هاما حيث سيتم فيه تجميع مواقف الفصائل المنضوية تحت لواء التجمع كافة وبلؤرتها لتشكيل موقف موحّد يعلنه التجمع من قضية المشاركة .
وعلمت (أخبار اليوم) من مصادر خاصة ان اجتماعى التجمع الاخرين امس ، وأول أمس كانا قد شهدا جدلا واسعا بسبب الارتباك الذى احدثته مشاركة الحزب الاتحادى فى الحكومة ، وايضا بسبب التصريحات المتضاربة التى اطلقها ممثلو الحزب الاتحادى فى التجمع ، وكشفت المصادر عن ان الهجوم الاكبر كان على سلوك الناطق الرسمى باسم التجمع حاتم السر على الذى اصدر التصريح تلو التصريح رغم طلب القادة التجمعيين له بالكف عن اصدار البيانات والتصريحات دون علمهم .
وكشفت عن طلب قالت ان احد القادة البارزين سيتقدم به لاقالة الناطق الرسمى من منصبه ، مبررة الاتجاه لتقديم هذا الطلب لان السر يتحدث على لسان الحزب الاتحادى ويأتى توقيعه ممهورا بصفته ناطقا باسم التجمع ، الامر الذى اثار حفيظة التجمعيين ، وصبوا جام سخطهم على طريقة الناطق الرسمى حاتم السر التى اعتبروها (مستفزة) وغير متوازنة ، وطالبوه بان يختار مابين ان يكون متحدثا باسم حزبه فقط ، او باسم التجمع الوطنى الذى يضم ستة عشر فصيلا من مختلف الوان الطيف السياسى يتمركزون تحت مظلته بحسبانه الوعاء الجامع لكل أهل السودان .
من ناحية ثانية كشف قيادى بارز فى الحزب الاتحادى الديمقراطى عن طلب قال ان الاتحاديين فى الداخل سيتقدمون به للسيد محمد عثمان الميرغنى لعقد لقاء عاجل فى القاهرة لوضع حد فاصل للتدهور المريع الذى أصاب مؤسسية الحزب الاتحادى فى مقتل ، عقب بوادر الانقسامات العديدة التى باتت تهدد وحدة الصف الاتحادى ( غير تلك الانقسامات الموجودة اصلا) واعتبر القيادى الاتحادى ان لقاء الاتحاديين برئيسهم الميرغنى فى القاهرة هو بمثابة (عملية جراحية) اخيرة لانقاذ جسد الكيان الاتحادى من التشرزم والتفتت والتفلتات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الواثق تاج السر عبدالله
saif massad ali
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست