|
|
 القوى السياسية سيرت موكب حاشد اليوم 4 مارس للمفوضية القومية صور وفيديو كميات
|
سيرت القوى السياسية موكب حاشد للمفوضية وسلمت مذكرة
أدناه نص المذكرة التي قدمتهاالقوى السياسية للمفوضية
بسم الله الرحمن الرحيم
4 مارس 2010م
السيد رئيس وأعضاء المفوضية القومية للانتخابات
الكرام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد
الموضوع: علاقة المفوضية القومية للانتخابات بالقوى السياسية والمرشحين
السادة والسيدات الكرام؛
معلوم لدى سيادتكم حرص القوى الوطنية السياسية التي تعمل من أجل التحول الديمقراطي على نزاهة وحرية الانتخابات لأنها المخرج الاكثر أمنا للسودان وشعبه.
لذا حرصت هذه القوى الوطنية على الترحيب بتكوين المفوضية واعلان الثقة في رئاستها وأعضائها في نوفمبر 2008. كما داومت هذه القوى على التواصل البناء معكم في كل مراحل العملية الانتخابية وتوفير الجو الصحي لكم لأداء مهامكم، باتباع نهج قائم على الشفافية والاحترام في العلاقة معكم بالحرص على توصيل رؤاها لكم عبر اللقاءات، الخطابات، التقدم بطلبات للتشاور ومقترحات مكتوبة لكل الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، لأنكم بموجب قانون الانتخابات لسنة 2008 الجهة المسئولة عن تأمين وضمان تمتع المواطنين كافة بممارسة حقهم السياسي في الترشيح وابداء الرأي الحر باقتراع سري (المادة 10-1) وتنظيم و إدارة الانتخابات، وإعداد السجل الانتخابي (المادة 10-2). لنتعاون جميعنا لإنجاح الانتخابات كآلية للتصالح والاستقرار والعدالة والتحول الديمقراطي الحقيقي.
وقد شكرنا لكم ونقدر المجهود الذي قمتم به في تحقيق وبلورة كافة المراحل لهذه الانتخابات التعددية التي تأتي بعد أكثر من عقدين من آخر انتخابات ديمقراطية في السودان وهي الأكثر تعقيدا في تاريخ السودان وتجاربه الانتخابية، والتي تأتي في زمن يواجه فيه السودان العديد من التحديات ويعقبها استفتاء لمواطني جنوب السودان لتحديد وضعهم المستقبلي وتقرير مصير السودان. وكلها عوامل تلقي على كاهلكم المزيد من المسئوليات والمساءلة التاريخية وانتم تتصدون لتولي إدارة انتخابات يحيط بها كل هذا الزخم من المتغيرات والآمال والمخاطر.
ومع تقارب المراحل الاخيرة لهذه الانتخابات، نخاطبكم اليوم عبر هذه المذكرة التاريخية والتي سيكون لها ما بعدها، بعد أن اتسعت الهوة بيننا وبينكم وانكمشت مساحة الثقة بتراكم الملاحظات السالبة والخروقات الموثقة التي تمت في مختلف مراحل العملية الانتخابية السابقة دون أن تجد الاصلاح المطلوب والممكن، وذلك ابتداء من مرحلة ترسيم الدوائر، مرورا بالتسجيل، الترشيح، ثم ما يدور الآن في مرحلة الحملة الانتخابية. لذلك نتقدم إليكم بهذه المذكرة المخصصة لتفصيل الاخطاء في هذه المراحل ورؤيتنا في كيفية علاجها، مساهمة مرة أخرى منا في العمل على نزاهة وحرية هذه الانتخابات والذي هو أول مهامكم، كما جاء في المادة (10) من قانون الانتخابات 2008.
وبموجب المادة (5) من قانون الانتخابات في استقلال المفوضية، جاء: تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية. وعليه نتناول هذه الجوانب الثلاث من الصفات المطلوبة للمفوضية بنص القانون ونفحص مدى التزام مفوضيتكم الموقرة بهذا النص، وبمعايير النزاهة والعدالة الممكنة.
الالتزام بالقانون
• تشكيل المفوضية جاء منتهكاً لنص صريح في الدستور، استناداً على المادة 141 (1) من الدستور والتي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد). أُجيز قانون الانتخابات ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 يوليو 2008، أما تسمية أعضاء المفوضية فلم يتم إلا في 23 نوفمبر 2008 أي بعد ثلاثة أشهر من الوقت الذي حدده القانون للتعيين.
• تم انتهاك المواد (49)، و (61) من قانون الانتخابات بواسطة المفوضية. وذلك بتقليص مدة سحب الترشيح المحددة في المواد المشار إليها.
• تم انتهاك المادة (22) من قانون الانتخابات لسنة 2008، بإصدار منشور موقع من قبل الأمين العام للمفوضية -والذي هو موظف تنفيذي وليس أحد المفوضين- المنشور الخاص بتسجيل القوات النظامية بموجب مواقع العمل وليس مواقع السكن كما ينص القانون. وبالرغم من المذكرات العديدة التي تقدمت بها القوى السياسية رافضة لهذا التسجيل ومطالبتها بإلغائه وإعادة تسجيلهم كمواطنين في أماكن سكنهم، لم تتلق ردا أو جوابا سوى بعض التصريحات في وسائل الاعلام.
• المفوضية شرعت منشور الحملات الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يقييد الممارسة السياسية بالاستناد على مواد تصادر الدستور وتنتهك أحكامه كمرجعية (المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية الذي تطالب القوى السياسية بتجميده)، بدلا من حماية الحريات الأساسية وتأمينها وهي سلطة لا تملكها. هذا المنشور يتجاوز مواد قانون الاجراءات الجنائية المعيب (المادة 127)، ويتراجع عن منشور السيد وزير الداخلية الخاص بتنظيم نشاط الاحزاب السياسية في الأماكن العامة الصادر في سبتمبر 2009 والذي تم توزيعه بواسطة السيد مسجل الأحزاب السياسية. كما صادرت جميع الحقوق والواجبات للمرشحين والأحزاب السياسية بموجب المادة (65) من قانون الانتخابات بموجب هذا المنشور.
• بذلك تجاوزت المفوضية صلاحياتها كجسم تنفيذي، لها سلطات تنفيذية وفقا للمادة (112) قانون الانتخابات 2008، وهي لا تملك إلغاء النصوص حيث أنها لا تملك سلطة التشريع.
الشفافية
• تم تسمية مندوبين للأحزاب السياسية للاتصال والتنسيق بين الأحزاب والمفوضية. هؤلاء المنسقين تحولوا إلى قنوات للاتصال بين المفوضية والاحزاب للمناشط القليلة التي نظمتها المفوضية للاحزاب. لم تتم المشاورة والمشاركة الموعودة.
• لم يتم تسليم الأحزاب السياسية تفاصيل التعداد في جنوب السودان بدعوى أن ذلك مسئولية المفوضية للجنوب. وتم تسليم التعداد في الشمال الذي انبنى عليه ترسيم الدوائر متأخرا وبعد ملاحقات مندوبي الأحزاب لدى المفوضية.
• لم يتم نشر السجل الانتخابي النهائي مطبوعا كما نص القانون، كما لم يتم نشره على الشبكة العنكبوتية. بل اكتفت المفوضية بتسليم أقراص مضغوطة للسجل في الولايات الشمالية، وهي بذلك ترهق ميزانية الأحزاب بطباعة السجل الذي يتكلف مبالغ طائلة. بينما طباعة ونشر السجل من صميم أعمالها بنص القانون (المادة 23)، كما أن المفوضية متاح لها تمويل من الدولة والمانحين بخلاف الأحزاب التي عمل النظام الشمولي على إفقارها ومصادرة ممتلكاتها.
• لم يتم نشر ميزانية المفوضية، كما لم يتم نقاشها مع الأحزاب السياسية او اعلامها بها. وطريقة تمويل المفوضية ومدى استقلاليتها من أجهزة الدولة.
• الطريقة التي تمت بها عطاءات التدريب، طباعة المواد وانشاء شبكة المفوضية الالكترونية وإدارتها. كلها تمت بتعتيم كامل فتح الباب واسعا أمام اتهامات الفساد والافساد داخل المفوضية.
• طبعت المفوضية بطاقات التصويت للاقتراع في الانتخابات القادمة في مطابع حكومية يسيطر عليها المؤتمر الوطني بدلا من طباعتها في الخارج كما أعلنت ووعدت. تم ذلك دون مشاورة القوى السياسية أو اخطارها. هذا الإجراء يقدح في حيادية وشفافية المفوضية، كما يسهل عمليات التزوير بواسطة الحزب المسيطر على هذه المطابع.
الحيدة
• تمت العديد من المكاتبات والطلب للمفوضية مباشرة بالعمل على فحص البيئة الانتخابية للعمل مع الأحزاب السياسية ومجلس شئون الأحزاب السياسية على تهيئة المناخ من حيث الحرية في التعبير والتنظيم والتحرك للاحزاب، بجانب تحقيق الحد الأدني من العدالة بتحديد سقف للصرف المالي، عدم استغلال أجهزة الدولة ومواردها من قبل الأحزاب الحاكمة، وتكافؤ الفرص في الوصول للاعلام بالنسبة لكل الأحزاب المتنافسة. هذا الامر لم يتم.
• كما قامت المفوضية بإصدار منشور الحملة الاعلامية الذي تجاوز شمولية المؤتمر الوطني بنصوص مواده، خاصة المادة (4) والتي حاولت إذلال القوى السياسية وفرض الوصاية الكاملة عليها من قبل السلطات الأمنية.
• سكتت المفوضية عن كافة الشكاوى التي تقدمت بها القوى السياسية في فترة التسجيل والخاصة بمصادرة منتسبي المؤتمر الوطني لاشعار التسجيل من الناخبين، مستعينين بأجهزة الدولة ورفضت النيابات قبول البلاغات بهذا الخصوص. كما سكتت عن ملاحظات القوى السياسية على التسجيل في مناطق دار فور والمهجر والتجاوزات التي تمت في العديد من المواقع.
• لم ترد المفوضية على مكاتبات القوى السياسية على عدم حيادية أجهزة الدولة وآخرها بتاريخ 21 يناير 2010.
• لم تحرك المفوضية ساكنا، بل أعلنت بأنها غير معنية بالبيئة القانونية في السودان بعد مكاتبات وحديث القوى السياسية معها الخاصة بالقوانين وعلى رأسها قانون الأمن الوطني قبل نقاشه في المجلس الوطني، كذلك رفضت الحديث حول استقلالية القضاء والأجهزة العدلية، بدعوى أنها جسم فني لتنظيم اجراءات الانتخابات وغير معنية بالبئية المحيطة والتي هي شأن سياسي من واجب مجلس شئون الأحزاب السياسية والرئاسة. وكذلك الأمر بالنسبة لاجراء الانتخابات في دار فور في ظل قانون الطوارئ، واغتيال الطالب محمد موسى بحر الدين، واعتقالات الناشطين السياسيين ومضايقتهم بواسطة السلطات الأمنية.
• تغيير مواعيد سحب الترشيحات المعلنة يوم 9 يناير 2010 للمناصب التنفيذية والتشريعية بعكس طلب القوى السياسية التي تقدمت بطلب يوم 19 يناير 2010 بتغيير مواعيد سحب الترشيحات، وذلك بمد سحب الترشيحات التنفيذية من 14 فبراير كما أعلن ليصبح في نهاية فبراير والابقاء على موعد سحب الترشيحات التشريعية في 11 مارس 2010. فجاء التغيير الذي تم في 23 يناير، دون التشاور مع القوى السياسية أو الرد عليها بشأن طلبها مخالفين بذلك المادة (10-م)، لصالح تقصير فترة السحب لتنتهي في 12 فبراير مخالفين أيضا المادة (49) و (61).
• الاشادة في الاعلام بنهج المؤتمر الوطني كما جاء على لسان أحد المفوضين مشيدا بموكب رئيس الجمهورية لدى قدومه للمفوضية خاليا من أي عربة حكومية لدى تقدمه للترشيح، والاستفزاز للقوى السياسية برد مفوض آخر في الاعلام بأنهم لن يتراجعوا أو يسحبوا منشور المفوضية الخاص بالحملات الانتخابية ردا على مطلبها بإلغاء هذا المنشور المعيب.
• فشلت المفوضية بواسطة الآلية المشتركة للاعلام اثناء الانتخابات في منح الأحزاب والمتنافسين فرصا متكافئة في المساحات الاعلانية وأجهزة الاعلام الرسمية أو تحييدها من استغلال المؤتمر الوطني في حملاته الانتخابية الرئاسية، التنفيذية والتشريعية، بل أعطت الأحزاب والمرشحين ساعتان وتركت للمؤتمر الوطني التصرف في بقية ال22 ساعة المتبقية. مما حتم على ممثلى القوى السياسية الانسحاب من هذه المشاركة الديكورية عديمة القيمة والجدوى.
• بطاقات الاقتراع الرئاسية والتي تم عرضها في قناة اعلامية خاصة لأول مرة، تم وضع اسم مرشح المؤتمر الوطني على رأس القائمة بحجة أنه هو الذي تقدم أولا بطلب الترشيح. هذا الاساس لأولوية الأسماء لم يتم اخطار القوى السياسية به قبل فترة الترشيح. مما يطعن في حيدة المفوضية تجاه هذا المرشح ووضعها للوائح بعد تقدمه للترشيح.
الاستقلال
• تم الطعن في العديد من اللجان العليا الولائية للمفوضية ومع الوعد أولا بالعمل على تغيير الأعضاء الذين يتم الطعن فيهم إلا أن هذا الوعد لم ينفذ.
• علاقة لجان التسجيل في بعض المراكز باللجان الشعبية وضرورة الفصل بينهما لم تولى العناية المطلوبة من قبل المفوضية.
• غير معلوم الاستقلال المالي والاداري والفني لهذه المفوضية من أجهزة الدولة التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني.
قلة الكفاءة
• عدم القيام بالتدريب للوكلاء الحزبيين كما التزمت المفوضية في لقائها بالأحزاب السياسية بالقيام بتدريب 40 ألف من وكلاء الأحزاب. ثم القيام لاحقا بتحويل تدريب الأحزاب لمجلس شئون الأحزاب السياسية دون التشاور معها. مما أسقط أمر تدريب الوكلاء الذين يقومون بالرقابة الحزبية على كافة المراحل الانتخابية.
• تغيير الجدول الزماني عدد من المرات. الجدول الأول نشر في 2 أبريل 2009 ثم تم تغييره 10 ديسمبر 2009، وفي 9 يناير 2010، وأخيرا في 23 يناير 2010.
الاصلاح المطلوب
• حل الخلاف على الاحصاء السكاني وترسيم الدوائر الناتج عنه بصورة عادلة متفق عليها، وتجنب الحلول التي تطعن في شرعية الانتخابات وتخرق القانون والدستور.
• العمل على اكمال مطلوبات العملية الانتخابية في دار فور والتي تقتضي رفع حالة الطوارئ وايجاد حل ترتضيه فصائل دار فور المسلحة، وعدم تجزئة الانتخابات.
• الغاء تسجيل القوات النظامية في مواقع العمل، ومعالجة خروقات السجل الانتخابي وإن أستوجب إعادة التسجيل.
• تحقيق الشراكة مع الاحزاب السياسية عبر الآلية الثلاثية المقترحة سابقا وتم الموافقة عليها دون الشروع في تطبيقها: المفوضية، مجلس شئون الأحزاب السياسية، القوى السياسية.
• اتخاذ اجراءات محددة توقف استغلال المؤتمر الوطني للسلطة وأجهزة الدولة المدنية والنظامية، والمساحات الاعلامية في الشوارع والتغول على الاعلام الرسمي وأجهزته.
• الغاء الآلية الاعلامية المشتركة التي انسحبت منها الاحزاب وانشاء مجلس للاعلام يقوم بالاشراف الحقيقي على أجهزة الاعلام القومية. لضمان مشاركتها الفاعلة في التثقيف الانتخابي وتبصير المواطنين بجدول الانتخابات وواجباتهم وحقوقهم خلال الانتخابات، وضمان حيدة أجهزة الإعلام ونزاهتها وعدم استغلالها حزبيا وعدالة توزيع الفرص بين الأحزاب كما نص القانون.
• الغاء منشور أنشطة الحملة الانتخابية 2010.
نتطلع للأخذ بهذه الاصلاحات والشروع فيها فورا فمن الاهمية بمكان الاطمئنان لحيدة واستقلالية وشفافية الجهة التي تنظم الانتخابات واجراءاتها لنتمكن من المشاركة في انتخابات تكون السبيل لانهاء أزمات السودان، وليس الانهماك في اجراءات للتصويت والاقتراع تفتح الباب أمام مخاطر جديدة وأزمات.
المطلوب والمتوقع منكم الرد على هذه المذكرة بالاستجابة لمطالبنا خلال اسبوع، ومالم يحدث ذلك ستكون لنا خيارات أخرى ومواقف.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير بلادنا وكرامة أهلنا. ودمتم في حفظ الله ورعايته.
صورة لكل من:
مجلس شئون الأحزاب السياسية
الجهات الرقابية الدولية
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القوى السياسية سيرت موكب حاشد اليوم 4 مارس للمفوضية القومية صور وفيديو كميات (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
Quote: عفوا اختى انعام لم ارى البوست بتاعك وصلتنى المذكرة والتعليق عبر الاميل واكيد لو استعملت او نقلت من البوست لحفظت حقك والمهم مبروك الانضمام وتوحد القوى السياسية اليوم اكبر فرحه ولك استعمال بعض الصور او الفيديو.
وبمجرد الكتابة او رفد الموقع بالصور تصبح حق عام ولم ولن اعترض احد فى استعمال المواد وهدفى هو الحقيقة وليس الكسب الشخصى احترامى لكى يانبيلة |
نجلاء كلنا نعمل من أجل الوطن
ولكن!!!
بالتأكيد لم أتحفظ على المذكرة التي أوردتيها
فهي متاحة للجميع وأصلاً كتبت للمفوضية وللجميع
ولكن تحفظي علي التعليق خاصتي الذي أنزلته
في البوست الذي فتحته بإسمي
وأرى انه من حقي عليكِ ان تذكري مصدر الكلام
الذي كتبتيه بدون إقتباسات او إشارة لمصدر
وهو الآتي:
Quote: بالرغم من ان المفوضية طلبت من القوى السياسية
تأجيل رفع المذكرة ليوم الأحد حتى يتثنى لهم مقابلتهم
إلا ان القوى السياسية رفضت التأجيل وواصلت في ترتيباتها
لتسليم المذكرة وتجمّع عدد كبير من عضوية الأحزاب الموقعة على المذكرة
ووصلوا مبنى المفوضية راجلين في موكبهم يتقدمهم قيادت الأحزاب
وتم تسليم المذكرة للدكتور مختار الأصم عضو المفوضية الذي
كان في إستقبال قيادات الأحزاب وممثلي القوى السياسية
كل هذا لم يخلو من جحافل الشرطة والعسكر لحراسة المفوضية
ولفض الموكب اذا دعت الضرورة
كانت الشرطة متواجدة برئاسة سوف يظهر فى الصوروالفيديو وكان يبعد تغول بعض من افراد البوليس /QUOTE]
وهذه العبارة ليست من النص الذي كتبته
وللملاحظة تصبح العبرة مبتورة
| Quote: كانت الشرطة متواجدة برئاسة سوف يظهر فى الصوروالفيديو وكان يبعد تغول بعض من افراد البوليس |
والعبارة الكتبتها انا في البوست بتاعي هي
Quote: كانت الشرطة الوجودة برئاسة عقيد تعامل بوعي مع الموقف
إستقبل قيادات الأحزاب وممثلي القوى السياسية
وعاونهم على الدخول لمبنى المفوضية |
قصدت ان تحفظ الحقوق وليس هنالك معنى
للنسخ والنقل بدون حفظ الحق لكاتبها
لم أفهم موضوع المبروك هذا!!!
فنحن لم ننضم لجهة واذا كنتِ متابعة
كنتِ عرفتي بأننا توافقنا على تقديم المذكرة كـ قوى سياسية
وليس كـ تحالف معين او محدد
وعلى كلٍ لك الود وارجو ان أكون قد أوضحت لك
ما وودت الإشارة اليه في موضوع النسخ والنقل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القوى السياسية سيرت موكب حاشد اليوم 4 مارس للمفوضية القومية صور وفيديو كميات (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
Quote: الأحزاب والكيانات التي وقعت على المذكرة
الحركة الشعبية
الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل.
حزب الأمة القومي.
الحزب الشيوعي السوداني.
حزب المؤتمر الشعبي.
الحزب القومي السوداني.
حزب البعث العربي الإشتراكي الأصل.
حزب البعث العربي الإشتراكي.
حزب البعث السوداني.
تحالف الجنوب الديمقراطي.
حزب التضامن السوداني.
حزب التضامن السوداني الديمقراطي.. حزب المؤتمر السوداني.
الحزب الإتحادي الديمقراطي الموحد.
الحزب الوطني الديمقراطي.
حزب البعث الإشتراكي القومي.
حزب الأمة الإصلاح والتجديد.
الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري.
حركة تحرير السودان.
إتحاد النقابات الشرعي.
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
التضامن النقابي.
اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لإعلان جوبا. |
العزيزة نجلاء لكى منى كل التحيايا والتقدير لمجهودك العظيم
للتصحيح فقط والاضافة
التحالف الوطنى السودانى
كان من الحاضرين والموقعين على المركزة كل التحايا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القوى السياسية سيرت موكب حاشد اليوم 4 مارس للمفوضية القومية صور وفيديو كميات (Re: El Dukhri)
|
Quote: بوست قوي ومعبر ولكن الا تري اختي انه نسخة من بوست الاخت انعام عبدالحفيظ ؟؟
قد يكون لكل واحده منكن اسلوبها ولكن المادة الاساسية سبقت بها الاخت انعام .. |
العزيز العوض المسلمي
وددت ان أوضح لك يا العوض ان المادة الأساسية هي المذكرة
وهي متاحة للجميع وليست حكر على أحد ولم أعلق على هذا إطلاقاً
بل على العكس يجب علينا نشرها في كل الوسائل الإعلامية
وهي كتبت لهذا الغرض بعد وصولها للمفوضية يجب ان تصل
لكل أجهزة الإعلام وبالمناسبة انا ومعي آخرين ساهمنا
في إخراج المذكرة بشكلها النهائي هذا ومنذ مساء امس
كانت المذكرة بطرفي ولم أود نشرها حتى تسلم للجهة المعنية
وبعدها يتم نشرها هنا ويقرأها الجميع حتى تفضح تلك
الممارسات والإنتهاكات التي مارستها المفوضية عن قصد وعمد
ما آلمني من تصرف الأخت نجلاء انها نسخت مادتي التي كتبتها
في البوست خاصتي ولم تشر لمصدر الحديث الذي كتبته
بل وإدعت انها قد جاءها بالايميل نعم قد تكون المذكرة وصلتها عن طريق الإيميل
ولكن تعليقي انا عن ما حدث بالمفوضية كيف يكون وصلها عبر الإيميل بهذا السرعة؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القوى السياسية سيرت موكب حاشد اليوم 4 مارس للمفوضية القومية صور وفيديو كميات (Re: El Dukhri)
|
الاخت نجلاء سيد احمد
لك التحية والتقدير وانت تقومين بهذا المجهود الكبير.
ولك العتبى ياانعام عبد الحفيظ حتي ترضين وانت تناضلين مع كثيرين من اجل مستقبل افضل للسودان.
المذكرة عبرت عن الواقع تماماً ونحن لا نحلم او نطمع في قبول الحكومة القائمة بما ورد فى المذكرة جملة وتفصيلا فهي القاضي والجلاد في آن واحد ولكنها حجر في بحر ممارستنا السياسية بطئ الحركة ومعلوم ان المسالة تراكمية حتي نصل للممارسة المثلي.
هناك سؤال محيرني وهو: هل انتبهت الاحزاب فجاة لعدم حياد المفوضية؟ ولم يتبق للانتخابات الا فترة قصيرة للغاية وهو نفس السناريو الذي حدث عندما وضعت حكومة سوار الذهب قانون انتخابات 86 وعرضته للاحزاب التي لم توليه اهتماما بالمراجعة والدراسة والذي كرس دخول الجبهه الاسلامية عبر دوائر الخريجين وبعدها بدأ الصراخ وبانت عيوب القانون المذكور..
امر آخر حيرني في قائمة الاحزاب الموقعة علي المذكرة وهي 23 حزباً وحيرتي تحتاج لمتبرع يشرح لي الانشطارات المدهشة هذه:
1-حزب البعث(العربي الاشتراكي الاصل،العربي الاشتراكي ، الاشتراكي القومي ،السوداني)
2-الحزب الاتحادي(الديمقراطي الاصل،الديمقراطي الموحد)
3-حزب الامة(القومي،الاصلاح والتجديد)
4-حزب التضامن(السوداني،السوداني الديمقراطي)
Quote: تخريمة
شكرا على الاقتراح وعلى المرور بس رسل ليا بطارية اضافية منك انت
|
وانا ايضاً اخرم واكون مع عم عيالك الارقم واقول ليك وريني نوع الكاميرا وسوف تصلك البطارية واكسسوارات كمان لكاميراك المبدعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القوى السياسية سيرت موكب حاشد اليوم 4 مارس للمفوضية القومية صور وفيديو كميات (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
Quote: العزيز العوض المسلمي
وددت ان أوضح لك يا العوض ان المادة الأساسية هي المذكرة
وهي متاحة للجميع وليست حكر على أحد ولم أعلق على هذا إطلاقاً
بل على العكس يجب علينا نشرها في كل الوسائل الإعلامية
وهي كتبت لهذا الغرض بعد وصولها للمفوضية يجب ان تصل
لكل أجهزة الإعلام وبالمناسبة انا ومعي آخرين ساهمنا
في إخراج المذكرة بشكلها النهائي هذا ومنذ مساء امس
كانت المذكرة بطرفي ولم أود نشرها حتى تسلم للجهة المعنية
وبعدها يتم نشرها هنا ويقرأها الجميع حتى تفضح تلك
الممارسات والإنتهاكات التي مارستها المفوضية عن قصد وعمد
ما آلمني من تصرف الأخت نجلاء انها نسخت مادتي التي كتبتها
في البوست خاصتي ولم تشر لمصدر الحديث الذي كتبته
بل وإدعت انها قد جاءها بالايميل نعم قد تكون المذكرة وصلتها عن طريق الإيميل
ولكن تعليقي انا عن ما حدث بالمفوضية كيف يكون وصلها عبر الإيميل بهذا السرعة؟؟؟ |
الاخت انعام صباحك خير فتحت الاميل الصباح وجدت رساله من الشخص الذى طلبت منه ارسال المذكرة والتوقيع بيعتزر لى انه فتح النت لاارسال المذكرةفوجد البوست بتاعك عمل كوبى وبعض التعديل وارسله لى وهو يطلب تلفونك حتى يوضح لكى ارجوا ارسال تلفونك فى المسنجر اذا احببتى
وحقيقى انا جيت فتحت الاميل وجدت المذكرة والتعليق ولان المادة المصورة كتيرة لم اشاهد المنبر وفتحت البوست بتاعى وكنت مندهشة للحاصل واعتزر ليك ودى اول مرة اطلب من شخص مدى بمادة وانتى شفتى الكبسيبه وكمية الصحفيين وانا اجاهد حتى اجد مكان للتصوير والمذكرة طويلة وانا عندى الفيديو ولاهميتها وعشان فى قراء الفيديو ما بفتح معاهم طلبت من الصحفى مدى بها وانا امدو بالصور والفيديو يعنى تعاون بس وهذا الصحفى لااعرف له تلفون بس التواصل عبر الاميل
ارجو ان تتقبلى اعتزارى والخطأ الغير مقصود
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
نجلاء سيد أحمد
محمد حيدر المشرف
الارقم عبدالله طلب
Nazar Yousif
انعام عبد الحفيظ
معتصم مصطفي الجبلابي
معاوية عوض الكريم
مريم عزالدين صديق
Manal Awad Khugali
العوض المسلمي
عاطف مكاوى
abubakr salih
El Dukhri
إسماعيل حسن
احمد محمد بشير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست