|
|
 مؤتمر صحفى من قوى اجماع جوبا لاتاجيل الانتخابات حتى نوفمبر. كامل التفاصيل بداخل البوست (فيديو)
|
رفعت قوى اجماع جوبامذكرة الى :_
السادة مؤسسة الرئاسة
السيد رئس الجمهورية
السيد النائب الاول لرئس الجمهورية
السيد نائب رئس الجمهورية.
تطالب بتأجيل الانتخابات الحالية لنوفمبر القادم بعد تكوين حكومة قومية
حتى تقوم بالاتى:_
1_ ضوابط الحرية والنزاهة المطلوبة للا نتخابات القادمة بعد اعلان تأجيلها الى نوفمبر القادم بالغاء القوانين المقيدة للحريات وخاصة قانون الامن الوطنى
2_ مراجعة الثقرات التى ظهرت فى قانون الانتخابات
3_ اعادة تكوين مفوضية الانتخابات علىضوء ما تسفر عنه اعمال اللجنة المعنية
4_ حسم مسائل اتفاقية السلام المعلقة لكيلا تسمم مستقبل العلاقات بين السودانيين ولكى يتم استفتاء تقرير المصير فى موعده وفى مناخ صحى يحقق وحدة طوعية عادلة وسلام دائم
5_ تحقبق سلام دارفور واستعدادكافة مكونات دارفور للمشاركة فى الانتخابات العامة الحرة والنزيهة
6_ رفع مظالم الاقاليم الاخرى على نمط اتفاق سلام دارفور
يتبع.....
الاحزاب التى وقعت على المذكرة هى :_
1_حزب الآمة القومى الموقع الصادق المهدى
2_ الامة الاصلاح مبارك الفاضل
3_ الحزب الشيوعى محمد ابراهيم نقد
4_الحزب الوحدوى الناصرى ساطع محمد الحاج
5_حزب البعث العربى الاشتراكى على الريح الشيخ السنهورى
6_حركة القوى الجديدة الديمقراطية ( حق) هاله محمد عبد الحليم
7_ حزب البعث السودانى يحيي محمد الحسين
8_ تحالف الجنوب الديمقراطى سنتر لينو لادو
9_ حزب التضامن السودانى الديمقراطى سنين عيسى التجانى
10_الحزب القومى السودانى يفي سبوجموا
11_الحزب الاتحادى الديمقراطى الموحد عصام عبد الماجد ابو حسبو
12_ التحالف الوطنى السودانى امين بابكر عبد الله
13_الحزب الوطنى الديمقراطى محمدعلى المحسى
41_حزب البعث العربى فتحي نورى
15_ حزب البعث العربى القومى رحمه سالم موسي
16_الحزب الوطنى الاتحادى بكرى الازهرى
17_ الحزب الديمقراطى الاصل على احمد السيد
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر صحفى من قوى اجماع جوبا لاتاجيل الانتخابات حتى نوفمبر. كامل التفاصيل بداخل البوست (فيد (Re: Elbagir Osman)
|
انتخابات من غير تكافؤ للفرص للاحزاب ودون حريات كافية لن تؤدى الى نتائج صحيحة
فالتأجيل واطلاق الحريات اولا سيصب فى مصلحة الوطن قبل ان يكون فى مصلحة الاحزاب المطالبة بالتأجيل
ونطالب الحركة الشعبية برؤية واضحة فى هذا الامر
هل هى مع التأجيل ام لا؟
وكونها جزء من شراكة الحكم لا يكفى للرد على سؤال السائل
الم يقدموا مذكرة من قبل للبرلمان؟
وهم جزء من الحكم والبرلمان؟
نريد منهم توضيحا بغرض الاطمئنان
فعرمان هو من نأمل تحقيق الوحدة على يده
بإذن الله
وشكرا نجلاء على مجهوداتك الرائعة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر صحفى من قوى اجماع جوبا لاتاجيل الانتخابات حتى نوفمبر. كامل التفاصيل بداخل البوست (فيد (Re: محمد النيل)
|
* الأستاذ فاروق أبوعيسي قدم مرافعة جميلة بحيثيات مكربة جدا
نطالب قوى الاجماع الوطني أن تثبت علي موقفها هذا..........
* منبر سودانيزأونلاين وهمة زميلتنا نجلاء سيدأحمد دائما له/ا السبق
في تنوير الشعب بكل ما يدور أولا بأول...... حتي قبل قنوات كالجزيرة والعربية
وهذا يوضح أهمية أن تكون لقوى المعارضة قناة سودانية لنقل مثل هذا النشاط علي الهواء مباشرة.
* موقف المؤتمر الشعبي غريب .... ولابد من قراءته من كل الزوايا .
* يمكن أن نجد العذر للحركة الشعبية في عدم التوقيع... ولكن لا يمكن أن لا نقرأ لها وقوفها النظرى والعملي مع ما جاء في المذكرة
.................... كما أن ايجاد العذر يجب أن لا يكون دائما ومطلقا .
* التحية لقوى الاجماع الوطني...... والتحية للأستاذ القامة فاروق أبوعيسي... والتحية للأستاذة نجلاء ... ولسودانيزأونلاين .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر صحفى من قوى اجماع جوبا لاتاجيل الانتخابات حتى نوفمبر. كامل التفاصيل بداخل البوست (فيد (Re: محجوب حسن حماد)
|
نص المذكرة كامل بس حتى لايحدث ملل سوف يتبع
السيد رئيس الجمهورية
السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية
السيد نائب رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعدـ
الانتخابات آلية ديمقراطية لحسم التنافس على السلطة والاحتكام للشعب عبر إجراءات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة.
وفي كثير من البلدان وظفت الانتخابات مجردة من استحقاقات الحرية والنزاهة وسيلة لاستمرار السلطة القائمة تزييفا لإرادة الشعب.
لقد رحبنا بقانون الانتخابات غم تحفظاتنا عليه كما رحبنا بتكوين مفوضية الانتخابات مع بعض التحفظات أيضا حرصا منا على استحقاقات انتخابات عامة حرة ونزيهة لذا طالبنا بإصلاحات أهمها:
1. تجميد المواد المقيدة للحريات في قانون الأمن الوطني.
2. حل عادل للطعن في صدقية إحصاء السكان لعام 2008م.
3. حل عادل لانتخابات دارفور حيث ثلث السكان في معسكرات نازحين ولاجئين، وحيث حالة الطوارئ تحول دون بسط الحريات، وحيث الحركات المسلحة المتأهبة لمفاوضات السلام تشترط تمكينها من المشاركة في السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة.
هذه المطالب العادلة لم يستجب لها بل:
1. نقل إلينا وسطاء مبررا رئاسيا لاستمرار مواد الأمن المذكورة للتصدي لخلايا "إرهابية" ولن تستخدم ضد الآخرين.
ولكن في الحقيقة أنها استخدمت في اعتقالات وحظر أنشطة سياسية، ولم تستخدم في حظر نشاط التكفيريين الجدد الذين أطلقوا فتاواهم مكفرين طيفا عريضا من المواطنين: فمن لم يأمر بنقاب النساء كافر، ومن صوت لمسيحي أو امرأة كافر، ومن قال بتقرير المصير كافر، ومن تحالف مع علماني كافر، ومع أنهم يقولون أن الانتخابات نفسها باطلة شرعا فإن من لم يصوت للمؤتمر الوطني كافر. والتكفير عندهم حجة لاستباحة الدماء. إنهم يتصرفون كأنهم حلفاء للحزب الحاكم بعد أن تجمعوا مطرودين من أركان العالم الأربعة.
2. اعترفت مؤسسة الرئاسة بعيوب الإحصاء السكاني. وقررت علاج ذلك بتعيينات: 40 معقدا إضافيا للجنوب. وأربعة مقاعد لجنوب كردفان، ومعقدان لمنطقة أبيي. فإن صح الاعتراف بعيوب الإحصاء السكاني فإن هذا الإجراء العلاجي غير دستوري لأن الدستور لا يسمح بأية مقاعد غير منتخبة وغير قانوني. وهو إجراء مرفوض سياسيا لأنه جرى دون مشاركة القوى السياسية الأخرى المشاركة في الانتخابات.
3. أما الموقف في دارفور فلم تجر له أية معالجة لتجري الانتخابات فيها رغم العيوب. ومهما كانت نتائجها فسوف ترفضها الأطراف الدارفورية المقبلة على مفاوضات السلام لعدم اشتراكها فيها.
4. في فترة ممارستها لعملها ارتكبت مفوضية الانتخابات عددا من المخالفات أفقدتها الثقة التي أوليناها لها أهمها:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر صحفى من قوى اجماع جوبا لاتاجيل الانتخابات حتى نوفمبر. كامل التفاصيل بداخل البوست (فيد (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
أ. جرت مخالفات للقانون في التسجيل، وجمع الحزب الحاكم شارات التسجيل مع أن التسجيل عملية شخصية لا تسمح بدخول طرف ثالث. ومع تقديم شكاوى للمفوضية لم تحرك ساكنا.
ب. مؤسسة الرئاسة تعدت على صلاحيات المفوضية ولكنها لم تحتج بسلب اختصاصها مما يدل على عدم استقلالها كما ينبغي.
ج. المادة 70 من قانون الانتخابات تنص على المساواة وتكافؤ الفرص في استخدام المتنافسين في الانتخابات لوسائل الإعلام العامة على أساس تغطية عادلة للحملات الانتخابية. ولكن واصل الحزب الحاكم احتكاره لوسائل الإعلام القومية دون رادع تحت سمع ونظر المفوضية.
د. تنص المادة (71) من قانون الانتخابات على مساهمات مالية تقدمها الحكومة القومية، أو حكومة الجنوب، أو سلطات الولاية لكافة الأحزاب السياسية والمرشحين على أساس المساواة. ولكن استمر الحزب الحاكم متصرفا في المال العام باعتباره حزب الدولة. وحرم الأحزاب الأخرى التي عمل على تدميرها ومصادرة ممتلكاتها من أية مساهمات مالية كما نص على ذلك القانون وكما هو معتاد في البلدان الديمقراطية، والمفوضية ساكتة على ذلك.
ه. كذلك المادة (71) في فقرة ثانية نصت على واجب المفوضية تحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين استنادا لاعتبارات أربعة حددتها. ولكن الحزب الحاكم صرف وما زال يصرف بإسراف بلغ أضعاف أضعاف ما صرفه منافسوه الذين صاروا ينافسون دولة لا حزبا ندا. ومع هذا المشهد المبطل لنزاهة الانتخابات لم تفعل المفوضية شيئا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر صحفى من قوى اجماع جوبا لاتاجيل الانتخابات حتى نوفمبر. كامل التفاصيل بداخل البوست (فيد (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
والمادة (73) تحظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية. استخدم مرشحون للحزب الحاكم وسائل الدولة تمويلا وتنقلا ومعينات في حملاتهم الانتخابية.
كما أسرفوا في تبرعات من المال العام في مشاهد انتخابية. وهذه التصرفات بنص القانون أساليب فاسدة.
ز. هذه الانتخابات معقدة وجديدة على المواطن السوداني لذلك التزمت المفوضية بتدريب عدد كبير من المراقبين. هذا الالتزام لم يتحقق مما سوف يسبب خللا كبيرا في الانتخابات.
ح. وقع ظلم كبير على المواطنين في المهجر. نصيب المفوضية منه يتعلق بإجراءات التسجيل المعيبة مما جعل نسبة المسجلين لا تذكر بالقياس للمستحقين. المفوضية لم تجر أية معالجات لرفع هذا الظلم الفادح بالرغم من الشكاوى منا ومن أولئك المواطنين.
ط. لم تشعر القوى السياسية أن المفوضية تدافع عن حرياتهم في وجه القوانين والأجهزة الشمولية المقيدة للحريات. بل دعمت تلك القيود بمنشورها المنشور بتاريخ 18 فبراير 2010م.
ي. أصدرت المفوضية عطاءات لطبع بطاقات الاقتراع. وفيما يتعلق ببطاقات المناصب التنفيذية رفضت عطاء أوكرانيا بمبلغ 800 ألف دولار وقبلت عطاء مطبعة العملة السودانية بمبلغ 4 مليون دولار. الحجة التي قدمتها المفوضية باطلة. وإقدام الحكومة السودانية على تمويل العملية مريب.
والأمم المتحدة التي أقحم اسمها في الإجراءات تبرأت منه بل نصحت المفوضية بأنه يجب أن يتم ذلك بمعرفة ورقابة المراقبين والمتنافسين.
كنا نتطلع لتصير مفوضية الانتخابات أنموذجا حميدا للنزاهة والاستقلال لتجري انتخابات تاريخية تضاف لمحامد الشعب السوداني وتعمده قدوة للآخرين. ولكن تلك المآخذ العشرة أفقدتنا الثقة في المفوضية لذلك طالبنا بتكوين لجنة محايدة لمراجعة أداء
يتبع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر صحفى من قوى اجماع جوبا لاتاجيل الانتخابات حتى نوفمبر. كامل التفاصيل بداخل البوست (فيد (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
المفوضية الإداري والمالي بأعجل ما يمكن. هذا المطلب أجمع عليه مرشحوا الرئاسة وكل قوى الأحزاب السياسية.
لكل الأسباب الواردة هنا نحن نطالب بحل عاجل وحاسم لهذه المشاكل وتأجيل الانتخابات الحالية لنوفمبر القادم لإتاحة الفرصة لتحقيق ذلك ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ونرى ضرورة الاتفاق على آلية وفاقية لإدارة البلاد في الفترة القادمة إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها الجديد. أي حكومة قومية تقوم بالآتي:
1. ضوابط الحرية والنزاهة المطلوبة للانتخابات القادمة بعد إعلان تأجيلها لنوفمبر القادم بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وخاصة قانون الأمن الوطني.
2. مراجعة الثغرات التي ظهرت في قانون الانتخابات.
3. إعادة تكوين مفوضية الانتخابات على ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة المعنية.
4. حسم مسائل اتفاقية السلام المعلقة لكيلا تسمم مستقبل العلاقات بين السودانيين ولكي يتم استفتاء تقرير المصير في موعده وفي مناخ صحي يحقق وحدة طوعية عادلة وسلام دائم.
5. تحقيق سلام دارفور واستعداد كافة مكونات دارفور للمشاركة في الانتخابات العامة الحرة والنزيهة.
6. رفع مظالم الأقاليم الأخرى على نمط اتفاق سلام دارفور.
ختام:
• إن إجراء انتخابات مختلف على حريتها ونزاهتها سوف يعمق أزمة الحكم في البلاد ويؤدي لمواجهات تعصف باستقرار البلاد .
• كذلك إجراء الاستفتاء لتقرير المصير دون حسم القضايا المعلقة سوف يؤدي لانفصال عدائي.
• بعض الذين يبدون الحرص على نزاهة الانتخابات في أماكن مختلفة يرحبون بانتخابات معيبة في السودان. لماذا؟ لأن في ذلك استمرار لأزمة الحكم في السودان، وقفلا لباب السلام في دارفور، وتمهيدا للاستفتاء ذي النتائج الانفصالية العدائية.
إنه سيناريو تدمير الوطن الذي خطط له أعداؤه ويجدون في غفلة أهل السودان وسيلة لتحقيقه.
نحن نتطلع لنعمل جميعا لسد هذه الثغرات ولكن إذا حال العناد والانفراد دون ذلك فالواجب الوطني أن نميز مواقفنا بسرعة ووضوح وحكم الرأي العام السوداني، والرأي العام العالمي، والتاريخ بيننا.
الأحزاب والقوى الوطنية المشاركة في الانتخابات والموقعة أدناه تنتظر من مؤسسة الرئاسة الموقرة تفهما وتجاوبا إيجابيا بتأجيل الانتخابات، إذا أنها وخلال أسبوع من تاريخه ستجتمع لاتخاذ موقف نهائي وحاسم من العملية الانتخابية بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة البلاد. اكتمل النص
| |
|
|
|
|
|
|
| |
نجلاء سيد أحمد
Elbagir Osman
Ahmed musa
عبد اللطيف السيدح
عمر عبد الله فضل المولى
Hololy
محمد النيل
عاطف مكاوى
عبداللطيف خليل محمد على
محمد على طه الملك
محجوب حسن حماد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست