|
|
 الخبراء و ما ادراك ما الخبراء مرتب اتنين منهم في السودان 600 الف دولار
|
تجاوزات عقود (الخبراء) تصل الى تريليون جنيه ، واثنان يتقاضيان (600) الف دولار سنوياً
June 19, 2013
(حريات)
إعترف مسؤولون حكوميون بالتجاوزات فى عقود (الخبراء) التى بلغت مليار جنيه – اى تريليون جنيه قديم – ، ومن بينها (607) الف دولار سنوياً يتقاضاها خبيران اثنان فقط فى الطيران المدنى .
وقال المراجع العام عبدالقيوم الطاهر امام المجلس الوطنى أمس ان كافة التعاقدات الشخصية مع من يسمونهم بالخبراء تمت بدون علم مجلس الوزراء ومن بينها تعاقد مع خبيرين بهيئة الطيران المدني بمبلغ 607 الف دولار في السنة تعاقدات تمت دون علم مجلس الوزراء حسب القانون .
واقر بوجود تجاوزات في لائحة التعاقدات، وكشف عن تجاوزات مالية في مؤسسة حكومية لم يسمها صرفت حوافز بنسبة (100%) بدون موافقة وزارة المالية.
وكشف وزير العدل في رده على ملاحظات المجلس بشأن تقرير المراجع العام عن مساهمة الحكومة في 116 شركة من جملة 555 شركة منذ العام 1925 م بعد تصفية 155 شركة وشطب 182 شركة بينما تبقت 195 موفقة اوضاعها القانونية و162 شركة اخري مجهولة.
وطالب وزير العدل محمد بشارة دوسة المجلس بعدم التستر علي تقارير مراجعة القطاع المصرفي لاعادة الثقة بالمصارف ،كاشفا عن ارتداد عدد كبير من شيكات البنوك بنيابة المصارف ووصف الامر بالمسألة الخطرة.
واضاف(الاموال مارقة من المصارف ببوابة التعسر) واعترف بتساهل في تطبيق القوانين اعتبره منفذا لارتكاب الجرائم مما ادى لاهدار المال العام داعيا المجلس (لدق التربيزة) لتنهض المالية وتحقق ولايتها علي المال العام وشكا في ذات الوقت من تجاوز الوحدات للقوانين .
و طالب بمراجعة الشركات الحكومية وايقاف التسجيل الجديد الا بموجب قرار من مجلس الوزراء .
واقر بوجود تساهل في تنفيذ القوانين الجنائية والادارية وعدم تطبيق النظم والقوانين الخاصة بقانون الموازنة العامة .
واشتكي وزير المالية خلال جلسة التداول حول تقارير اللجان بشأن تقرير المراجع العام من تغول القوانين الخاصة علي القانون العام ، وقال (ان القوانين الخاصة التي تخرج من البرلمان بتخلق لينا مشاكل ) .
وطالب الوزير المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التجاوزات بالتعاقدات الخاصة والتي كشف عنها المراجع العام وقال انها تجاوزت المليار جنيه .
فيما استنكررئيس كتلة الشعبي بالمجلس اسماعيل حسين تزايد الاعتداء الصريح على المال العام عاما بعد عام . ووصفه بالنهب المسلح بدون حسيب او رقيب ، وطالب بمنح ديوان المراجع العام سلطة الايقاف والاعتقال والتحري على المعتدين على المال العام والتحري لاخافة الجهات المعتدية.
وانتقد نواب المجلس عدم نشر المصارف لكشوفاتها وتقاريرها المالية، وطالبوا بعدم التستر على المصارف ، واستنكروا تغييب المجلس عما يدور في القطاع المصرفي ، ووصفوا تقرير المراجع العام بانه صورة من صور الفساد ، وشددوا على عدم التستر على الفساد ، وطالبوا المراجع العام بتنظيف القطاع الحكومي من الاعتداء على المال العام .
|
|
 
|
|
|
|
محمد علي عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست