إنهم يبيعون الوطن !

Quote: السودان يتصدر قائمه الدول التى باعت اراضيها لى اللاغنياء في أخطر دراسة من نوعها، أعدها المعهد الدولي لبحوث الدراسات الزراعية واخرى اعدتها قبل ستة شهور منظمة «غرين» غير الحكومية المتخصصة في القضايا الزراعية ومقرها مدينة برشلونة الأسبانية، ورد أن السودان يتصدر قائمة الدول التي باعت او أجرت اراضيها لجهات اجنبية. ووصفت التقارير عمليات البيع بأنها كانت بعيدة عن الشفافية. «الصحافة» ايمانا منها بخطورة هذه التقارير وكما وعدت في الحلقة الاولى، تبدأ اعتبارا من هذه الحلقة اخضاع الامر للتحقيق والتشخيص مع جهات ذات اختصاص.. فالي الحلقة الثانية من هذا الملف الشائك. أكثر من مائتي مليون فدان في انتظار من يفلحها هي حجم الاراضي الصالحة للزراعة في هذه البلاد وفقاً لافادات الكثير من الخبراء والمختصين، وعلى الرغم من ذلك فإن الكثير من المزارعين بات يبحث عن اراضٍ او فقدوا القدرة على زراعة ما بين أيديهم. تساؤلات بدت مشروعة وممكنة، وان اصبحت الاجابة عليها مثاراً للجدل والخلاف ما بين الخبراء والمختصين والمزارعين انفسهم عن كيفية الاستغلال الامثل لهذه الاراضي، فالارض لمن يفلحها الشعار القديم الذي رفع في بدايات العصر الحديث، وثورات التحرر الذي طرب له القادة والسياسيون ووقف عند نقطة الانقلاب عندما لم تستطع الارض أن تكفي ما يحتاجه فلاحها من ريعها وثمرها، وربما دفع كثير من الحكومات إلى استغلال الارض بتمويل خارجي او استئجارها لسنوات طويلة، كل ذلك جعل السودان الدولة الاولى في العالم من حيث البيع والاستئجار للاراضي لغير مواطنيها، وفقا لتقرير نشرته منظمة متخصصة في سياسات الغذاء على المستوى الدولي. ولكن ما يثير القلق في الأمر ما أثاره المزارعون أنفسهم من أن هذه المشاريع لم تضف جديداً الى مستوى التطور المعرفي لنظم وأساليب الزراعة للمزارعين المحليين، او الاستفادة من منتجات معظم تلك المشروعات في مكافحة الفقر والفجوات الغذائية. وكان قد تم الاعلان في الاسبوعين الماضيين عن أن هناك مئات الأفدنة قد تم بيعها او استئجارها في ولايتي الشمالية ونهر النيل الى مستثمرين ودول أجنبية. وقد أعلنت بعض الدول مثل الأردن أن الارض التي تقيم عليها مشاريعها الزراعية هي ملك لها. ودعا وزير اردني المستثمرين الاردنيين الى مباشرة العمل في تلك الاراضي التي تقع بالقرب من مناطق التعويضات الزراعية لمتأثري سد مروي في منطقة المكابراب، وفي الوقت نفسه لا يزال المزارعون الذين تضرروا من قيام مشروع زراعي سعودي التمويل يرفعون شكواهم من عدم منحهم اراضي بديلة لمشاريعهم الزراعية. وكنت قد سألت البروفيسور عبد الفتاح عبد الله طه، الخبير الزراعي وعميد كلية الدراسات العليا في جامعة الزعيم الأزهري الذي قال لي: إن عملية استئجار وبيع الاراضي الزراعية تحفها الكثير من المخاطر، خصوصاً عمليات استئجار الاراضي للاستثمار الاجنبي على الحدود، وهذا يدفع الى عمليات استعمار بطيئة على الحدود، فالسودان موجود في حزام دول تواجه مشاكل في الغذاء، ووجود اراضٍ حدودية تستثمر في مجال الزراعة لصالح هذه الدول قد يزيد من المشاكل الحدودية والاحتكاكات بين المزارعين، ومشكلة الفشقة الحدودية تعتبر نموذجاً واضحا لمثل هذا النوع من المشاكل، فالاستثمار الزراعي عادة ما يكون في مساحات كبيرة ولفترات زمنية طويلة. ومن هنا تصبح المشكلة تبعد «30» عاماً مثلاً من الاستثمار في الاراضي، ليصبح من الصعب تغير الأوضاع. ولكن ما ذهب اليه البروف عبد الفتاح كان هناك من يختلف معه فيه في بعض الجزئيات، كما قال لي الدكتور بركات موسى الحواتي، أستاذ القانون الذي كان ينظر الى الامر من وجهة نظر مختلفة، حين قال لي: إن الزراعة في المناطق البعيدة عن الحدود اكثر خطورة من الاستثمار الاجنبي في الداخل، فالحدود يمكن أن تمثل استثمارات مشتركة لتخفف من حدة الاحتكاكات بين الدول والمزارعين الحدوديين، وتختلف اجواء الشراكات المستدامة، وهي لا تخلو من مغامرة، ولكنها تكون مغامرة لصالح البلد ولصالح التضامن الاقليمي على الحدود، فالاستثمارات التي تكون على الحدود وبينهم تداخل اجتماعي تمنع الصدامات المستمرة، ولكن المشاريع ذات الطابع الاستثماري الاجنبي في الداخل تخلق درجة من العداء بينها والسكان المحليين، وتشكل حالة من الرفض، خصوصا اذا تمت فيها الاستعانة بمزارعين اجانب وفقا لافتراضات المستثمرين، وهذا يعني أن هذه المشاريع تكون في نظر المزارعين في المناطق حولها كأنها مناطق مستعمرة. ولعل ما ذهب اليه الحواتي يحكي جزءاً من الواقع على الارض يحكي عنه المزارعون البسطاء الذين يتضجرون بشكل واضح. وقد سألت احد اولئك الرافضين لمثل هذا النوع من الاستثمار الزراعي وقد كان متضرر ا منه في ولاية نهر النيل، ويدعى المزمل احمد طه، فقال لي: لقد كان المشهد قاسيا علينا حينما وجدنا الارض التي من المفترض ان نزرعها يقوم بفلاحتها مزارعون اجانب جاءوا مع المستثمر الاجنبي. ولكن ما ذهب اليه الخبراء والمزارعون ليس هو كل ما يخافون منه، فقد كانت هنالك جوانب أخرى تثير المخاوف، ومن هذه التوجسات أن الكثير من تلك المشروعات تأمل في تصدير انتاجها الى خارج البلاد دون النظر الى الفجوات الغذائية التي تعاني منها بعض المناطق، وقد ذكر تقرير المعهد الدولي للسياسات الغذائية ان السوداني يعطي المستثمرين الاجانب حق تصدير 70% من الانتاج الى الخارج. ويقول البروف عبد الفتاح طه إن عدم وجود شراكات استثمارية بين هذه المشاريع والاستثمارات والمزارعين المحليين، هو السبب الاساسي في الرفض المتواصل من المزارعين لهذه المشاريع، ولذلك لا بد من عقد هذه الشركات، فالأررض عند الفلاحين تعني الانتماء في المقام الاول، ومن ثم فإن القيم الاجتماعية حتى بالنسبة للاراضي غير المستغلة من قبلهم والقريبة من اراضيهم ومنازلهم تقع تحت مظلة الابعاد الاجتماعية، اضافة الى ان وجود المزارعين المحليين في الاستثمارات الاجنبية يزيد من تطور خبراتهم، ويطور من قدرة تعاملهم مع التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، ولكن بدون ذلك فإننا سنشهد مشروعات زراعية تستغل مساحات من الارض، ولكن عائدها لا يتجاوز مشاهد الخضرة التي تعطيها بالنسبة للمزارعين، وللتطور الزراعي على المستوى البعيد للبلاد. وثمة أمور كثيرة تبدو متخفية وراء الاستثمارات الأجنبية في مجالات الزراعة، فهنالك أيضا من يرى ان هنالك أراضي كثيرة ظلت ليست لها علاقة بالزراعة، سوى انها ارضٍ صالحة للزراعة، وتصنف على أنها ارض زراعية، ولكنها ظلت خالية لسنين طويلة.. فهل كان من المهم ان تتجه الدولة الى استئجار وبيع هذه الاراضي على قلة العائد منها، ام أن في الامر بقية لم تنتهِ وستكون في صالح المزارعين، فالأمر يبقى فيه صوت غائب سنكشف عنه في الحلقة القادمة في رحلة تقصي الحقائق عن اراضي السودان التي بيعت او استؤجرت لمستثمرين أجانب.

Quote: حكومة المؤتمر المؤتمر الوطني تتنازل عن منطقة (صحابة) لمصر April 4, 2013 (حريات خاص) كشفت مصادر موثوقة لـ(حريات) عن تنازل حكومة المؤتمر الوطني عن منطقة (صحابة) الواقعة شمال مدينة حلفا القديمة السودانية للحكومة المصرية ، خلال المفاوضات الاخيرة بين الحكومتين بقيادة وزير الخارجية علي كرتي وبكري حسن صالح . وقالت المصادر ان خلافات نشبت بين الجانب المصري ووزير الخارجية علي كرتي مما دفع الخرطوم لسحب الملف من الخارجية وايداعه لدى بكري حسن صالح مباشرة. وأوضحت المصادر لـ ( حريات ) ان الخلافات نشبت عندما حاول كرتي فتح ملف ترسيم الحدود مع الحكومة المصرية مما أدي لتأزيم الموقف ، وابانت المصادر ان الخرطوم وافقت بالفعل علي ان تكون اخر منطقة عسكرية وحامية مصرية في منطقة (صحابة) السودانية. وفي السياق ذاته أكد مواطنون من منطقة حلفا ، ان الحكومة المصرية شرعت في وضع اليد على (صحابة) وبدأت في بناء حامية عسكرية مصرية عليها . وربط المواطنون بين زيارة بكري وكرتي لحلفا والمناطق الحدودية مع مصر لتدشين الخط البري بين البلدين وبين إنشاء القاعدة العسكرية المصرية في الاراضي السودانية. وندد مواطنون وناشطون من حلفا تحدثوا لـ ( حريات ) بموقف حكومة المؤتمر الوطني الذي وصفوه بالخيانة للوطن والمواطن والتخاذل تجاه حقوق المواطنين وأهالي المنطقة. وحذر أهالي حلفا من اهدار فرص التعايش والتداخل التاريخي بين السكان علي المناطق الحدودية بسبب ما وصفوه بالبيع المستمر من قبل الحكومات المتعاقبة لأراضيهم لاسترضاء الحكومات المصرية. مذكرين في هذا الاطار بترحيل مواطني حلفا القديمة بعد غرق المنطقة عقب تنازل حكومة عبود عن الاراضي السودانية لصالح الحكومة المصرية لانشاء السد العالي علي ايام الرئيس المصري الاسبق جمال عبدالناصر. وكشف المواطنون لـ (حريات) عن تظاهرة حاشدة نظمها أهالي حلفا القديمة للاعتراض علي بيع الاراضي السودانية لدي زيارة كل من بكري وكرتي للمنطقة في طريقهم لتفقد الطريق البري بين الدولتين في يناير الماضي. مشيرين الي ان تلك التظاهرات لم تجد نصيبها في الاعلام. واتهم المواطنون السلطات المصرية باعتقال المئات من السودانيين المعدنين عن الذهب من داخل الاراضي السودانية. مشيرين الي ان السلطات الامنية والعسكرية المصرية تدخل الأراضي السودانية بشكل معتاد ويومي منذ عدة سنوات. واضافوا انه لا يزال هناك الكثير من المحتجزين السودانيين من المعدنين عن الذهب في السجون المصرية في حين أفرجت حكومة المؤتمر الوطني عن كافة المصريين المعدنين عن الذهب واللذين يتجاوزوا حدود بلادهم ويعملون في التعدين داخل حدود البلاد ! وسبق وتم التنازل عن حلايب سابقاً لمصر كمقايضة على عدم ملاحقة قيادات نظام الانقاذ عن تورطهم فى محاولة إغتيال الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك . ويزور الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي الخرطوم اليوم في زيارة هي الاولي له منذ توليه السلطة في مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 م التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك. وأضاف مصدر مطلع آخر لـ (حريات) ان هدف زيارة مرسى الأساسي أمنى ، يتعلق بأمن المياه ، بعد اعلان حكومة جنوب السودان عن نيتها الالتحاق بدول المنبع التى تسعى الى اعادة التفاوض حول تقاسم مياه النيل بصورة أكثر توزاناً وعدالة ، الأمر الذى ترفضه الحكومة المصرية وتريد دعم حكومة المؤتمر الوطنى لمواقفها ، أضافة الى الأمن الاقليمى المتصل بشحنات الأسلحة الواردة من ايران وليبيا عبر السودان الى مصر ، وهو ملف يهم المؤسسات المصرية ، كما يهم الاخوان المسلمين المصريين من زاويتين ، زاوية حماية أمن اسرائيل وهو شرط إستمرار المعونات الأمريكية ودعم الاخوان ، ومن زاوية أمن مصر وأمن الجماعة ، وذلك لان شحنات الاسلحة المهربة من السودان تنتهى بعضاً منها الى أيادى جماعات اسلامية أكثر تطرفاً وخارج سيطرة الجماعة فى مصر ، ويتطلب أمن الجماعة كذلك ضمان قاعدة خلفية لامداد الاسلحة فى حال تدهور الأوضاع واتجهت نحو حرب أهلية أو سيطرة الجيش على السلطة فى مصر ، مما يجعل الجماعة فى حاجة ماسة لاخوانهم فى السودان . وأضاف المصدر المطلع بان (رشاوى) الأراضى السودانية للجماعة فى مصر لا تنطلق حالياً من دواعى اقتصادية وانما من ضرورات أمنية سياسية لإعطاء إنطباع بان حكومة الاخوان الفاشلة فى كل الملفات الداخلية فى مصر إستطاعت أن تحقق (إنجازات ) فى علاقاتها بالسودان واستحواذها على أراضى لفتح شهية ناخبين مصريين لإعادة انتخاب الجماعة فى الإنتخابات المقبلة فى مصر .

Quote: شكرا يا أماني على جلب هذه الكارثة 42 ألف هكتار وكمان منحة ما أكثر المزارعين السودانيين الذين يبحثون عن فدانين لفلاحتها لسد حاجات أسرهم !

Quote: وقد أعلنت بعض الدول مثل الأردن أن الارض التي تقيم عليها مشاريعها الزراعية هي ملك لها.

Quote: امانى شكرا على التنوير ما لقيت تقرير منظمة قرين فى الإنترنت هل هناك معلومة حوا موقع هذه الاراضى ؟ تحياتى

Quote: البلد يا استاذة أماني – وكما يكشف الرابط أدناه- معروض في سوق النخاسة وبأبخس الأثمان، ومنذ أكثر من اربع سنوات.

Quote: الاخت الكريمة امانى و ضيوفها الكرام سلام من الله و رحمة معقولة بس ، يعنى ناس البحرين ديل حا يرحلو التراب البحرين و يلا حا يزرعوا و نكون شغلنا عمالة و ووفرنا فائض مما يزرعون و برضو نضمن جزء من حق الصادر.

Quote: مواطنون سودانيون يحتجون على بيع أراضيهم لـ«خليجيين» وقعت صدامات، أمس الجمعة، فى منطقة ريفية قرب الخرطوم بين الشرطة ومواطنين يحتجون على بيع الحكومة أراض فى منطقتهم لمستثمرين خليجيين؛ من أجل إقامة مشاريع زراعية عليها؛ ما أسفر عن سقوط العديد من الجرحى، كما أفادت الشرطة وشهود عيان. وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء نزل حوالى 400 شخص من سكان بلدة أمدوم فى منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم إلى شوارع البلدة وقطعوا الطرقات بالإطارات المشتعلة، مرددين هتافات منددة ببيع أراضيهم، كما أفاد شهود عيان.

Quote: الجميع كمبدأ – أخي هجو- يدعو للتعاون والاستثمار المشترك بين الدول العربية وكافة دول الجوار (عربية أو غير عربية) بشرط أن يتم ذلك تحت ضوء الشمس وبعلم صاحب الشأن والحق (أعني المواطن السوداني). فكيف نأمن أخي هجو لمن فرطوا في الجنوب (ثلث اراضي السودان) بعد أن شنوا على مواطنيه حرب إبادة، كيف نأمنهم على باقي أراضي السودان. تأمل أخي هجو ما جرى قبل اسابيع قليلة في أراضي العيلفون، وما جرى لأهالي العيلفون وتأمل ما فعلتهم الحكومة مع من تم تهجيرهم عنوة من أراضيهم ومزارعهم عند بناء سد مروي وأنظر إلى ما فعله رفاق المتعافي في مشروع الجزيرة وغيره من مشاريع كل ذلك وغيره يكشف أننا لا نتعامل مع حكومة يمكن محاسبتها من خلال مؤسساتها وأجهزتها. فليس هناك مراجع عام يضبط حركة الأموال الداخلة والخارجة وليس لدينا برلمان يراقب ويحاسب نحن أمام عصابة تبيع الحاضر و المستقبل لكل من جاء يحمل في حقيبته ديناراً بحرينياً أو دولاراً أمريكياً، أو يواناً صينياً أو حتى شيكلاً إسرائيلياً. الحكومة تبيع كل شيء لأصحاب المصالح الشخصية الضيقة ، من خلال لصوص أمثال المتعافي ونافع، وأسامة عبدالله، وكمال عبداللطيف وعوض الجاز وأشقاء الرئيس ومن على شاكلتهم. نحن نتعامل مع عصابة مافيوية عصابة قال عنها العالم من خلال تقاريره ومحاكمه الدولية بأنهم محض قتلة تلاحقهم تهم القتل والنهب والإبادة وجرائم الحرب. عصابة قال فيها من كانوا سدنة "الإنقاذ" بالأمس ، ومن كانوا كتبتها وحملة مباخرها ما لم يقله مالك في الخمر. عصابة قال فيها من أتى بها (الدكتور حسن الترابي) بأنهم محض لصوص.

شكراً الأخ الصادق عبد الله الحسن..
لافض فوهك ..
دمت بالف خير ..

Quote: كل هذا معلوم لدينا ولكننا هذا نقصده أن أرض الوطن ليست ملكاً للإنقاذ تتصرف فيها كما شأت بتغيب كامل للشعب .. إذا كانت لديك أي تفاصيل عن هذه الصفقة نطمع في إيرادها حتى تعم الفائدة ؟! لك التقدير ..

Quote: الاخت الكريمة امانى حسب ما هو منشور ان الامر فى بدايته ليس لدى اى تفاصيل ، انت اورتى الخبر المفروض تتحرى او على الاقل نعرف نحن اين هذه المساحة التى اعطيت للبحرين ، المعقوليه برضو مطلوبه و يلا شنو؟ اما ان يوصف الامر بانه نوع للتمليك او الهبه ، فهذا امر فيه اخد و عطاء؟

Quote: الهكتار =10000 متر (عشرة آلاف متر مربع)

Quote: ازيك يا أماني في مشيتي الاخيرة لقيت الساحات الـ في الحارات ـ اللي كانت متنفس للاطفال وزعوها ـ بعضها قطع سكنية وبعضها إستثمار طبعاً مادايرة ذكاء عشان نسأل وزعوها لمنو. في عطبرة نما الي سمعي انهم باعوا ميادين الغولف التي تركها الانجليز بس ما متأكد. غايتو كان مالحقتي املاكن في سنجة وسجلتيها في الدفتر الاسود بتلحق امات طه

Quote: السلام عليكم اختي الكريمة اماني شكرا جزيلا علي هذا الخيط. موضوع بيع او ايجار الاراضي الزراعية الشاسعة تحت مسمي الاستثمار او ما يسمي بالانجليزية. Large Scale Agricultural Land Acquision or Land and Water Grabbing هذا الموضوع هو واحد من اخطر المواضيع في الساحة الآن لأنه شائك ومعقد وآثاره بالطريقة التي يتم بها الآن كارثية آنيا ولاحقا. اقول هذا لأنه من صميم عملي الآن وقد اعطيت فيه محاضرة في المعهد الملكي العالي بإستكهولم في الشهر الفائت وقبل ذلك كتبت عنه هنا في المنبر العام تحت عنوان. السدود في السودان تحسب استراتيجي كما يدعي ياسر ام تمهيد لإستعمار جديد في الرابط ادناه السدود في السودان تحسب استراتيجي كما يدعي ياسر ام تمهيد لاستعمار جديد وحتي لا اكرر نفسي يا ريت انت وضيوفك الكرام وخاصة اللذين يؤيدون هذا النوع من الاستثمار تقرو ما كتبته انا لتقفوا علي حجم خطورته علي البلاد والعباد الآن والاجيال اللاحقة ..... والمشكلة اننا جميعا سواء كنا مؤيدين لإنقاذ السجم او معارضين لها سندفع ثمنا باهظا إذا تركنا الحبل علي الغارب لهذا النظام الجائر فيما يخص الاراضي الزراعية في السودان وهذا النوع من الاستثمار. لابد من مقاومة ومناهضة هذا العبث ولابد من ان يعيد النظام حساباته في هذا الشأن .... يكفي ما فقدناه حتي الآن بسبب فقدان الحس الوطني لهذا النظام العابث بمقدرات وثروات الوطن....هذا بمثابة دق لناقوس الخطر وسيعلم الجميع اي منقلب سينقلبون في حالة استهوان هذا الامر وعدم الاكتراث به. ربما اعود مرة اخري وشكرا مرة اخري علي إثارتك لهذا الموضوع الخطير جدا

Quote: قانون الإستثمار الجديد يملك الأجانب أراضى البلاد ويمنع مقاضاتهم من الس اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري 31 يناير برئاسة المشير عمر البشير مشروع قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 والذي قدمه مصطفي عثمان اسماعيل الوزير بالمجلس الاعلي للاستثمار. وقال عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء – بحسب ما اوردت وكالة السودان للانباء (سونا) – انه بموجب هذا القانون سيلغي قانون تشجيع الاستثمار لعام 1999 ، مبينا ان مشروع القانون (يرمي لتحسين البيئة الاستثمارية بما يعين علي جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والاجنبية كما يعطي امتيازات للمشروعات في المجالات الاستراتيجية علي وجه الخصوص). واضاف الناطق الرسمي انه بموجب هذا القانون( ستمنح المشروعات الاستثمارية والاراضي الخاصة بها خلال شهر واحد ). وقال ان القانون يمنح ايضا امتيازات ضريبية وجمركية واعفاءات لفترات تمت توضيحها في القانون واخرى ستقوم اللوائح بتوضيحها . وما عبر عنه الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء اجمالاً ، فسره بالتفصيل مصطفى عثمان اسماعيل – وزير الإستثمار واكبر سماسرة رأس المال الاجنبى (خصوصاً الخليجى والمصرى والصينى ) فى السودان . و كشف مصطفى عثمان فى حوار مع صحيفة (البورصة) المصرية 27 يناير ، الدلالات الجوهرية للقانون الذى قدمه . و قال (ان الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية). واضاف مصطفى عثمان فى حوار (البورصة) إن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، (بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمنى…). و(شدد الوزير على أن القانون السودانى لا يميز بين المستثمر المحلى والأجنبى). وأشار إلى أن( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات لتكون الدولة نفسها هى الخصم فى مثل هذا النوع من القضايا، وتلتزم الدولة بدفع التعويضات أو التغريم فى حالة الحكم ضدها). وقال إن الحكومة السودانية توفر ضمانات قانونية لحماية الاستثمار الأجنبى، حيث خصصت محاكم اقتصادية خاصة بالاستثمار فى رئاسة الولايات، بعيداً عن المحاكم المدنية، لتجنب الروتين وطول الإجراءات، والمحاكم الاقتصادية ملزمة بالبت فى الشكاوى خلال شهر، وفى حال تأخرها يحق للمستثمر رفع شكوى لرئيس الجمهورية. وشكلت الحكومة السودانية لجنة وزارية برئاسة وزير الاستثمار، تضم وزراء الصناعة والمالية والعدل ومحافظ البنك المركزى، ولديها تفويض كامل من رئيس الجمهورية، لإنهاء المنازعات الخاصة بالاستثمار، وقراراتها نافذة، وذلك (لحماية الاستثمارات من السلطات والهيئات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو الجهات الأمنية أوالجيش). وأشار الوزير إلى أنه لا يسمح لمأمورى الضرائب أو أعضاء النيابة بمقاضاة المستثمر إلا بعد التقدم بشكوى إلى وزير العدل الذى يقوم بدوره بدراسة المشكلة ومعرفة أسبابها، وفى حال تعنت المستثمر يصدر الوزير قرارا يسمح للنيابة بمباشرة التحقيقات. وفى كل الأحوال، وفقا لوزير الاستثمار السوداني، ممنوع تجميد أموال وأصول ومعدات المستثمر الأجنبى، وكذلك ممنوع حظر سفره. وأضاف أنه فى حالة عدم موافقة المستثمر على رأى اللجنة الوزارية يمكنه اللجوء إلى مراكز التحكيم، حيث هناك 3 مراكز للتحكيم فى مقرات اتحاد أصحاب العمل واتحاد المحامين ووزارة العدل، أو اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية. وأشار الوزير إلى أن القوانين الحالية تكفل ضمانات كبيرة وتسهيلات للمستثمرين، حيث لا يتطلب تأسيس الشركات أكثر من 24 ساعة، يحصل خلالها المستثمر على ترخيص مؤقت لحين استكمال جميع أوراق مشروعه. وقال ان الحكومة السودانية لا تفرض أى ضرائب أو رسوم جمركية على مشروعات زراعة الأراضى على سبيل المثال، وكذلك فيما يتعلق بصادرات هذه المشروعات، بينما يتم منح إعفاءات فى بعض المشروعات الأخرى تصل إلى 99 عاماً، وتتحدد مدة الإعفاء حسب نوع ومساحة المشروع وحجم الاستثمارات وجدية المستثمر، ومدى توافر البنية التحتية فى المنطقة التى يقام فيها المشروع. وأكد أن القوانين السودانية تضمن حق المستثمر فى خروج أمواله التى جاء بها إلى السودان وبالعملة الصعبة، وكذلك الحال فى تحويل الأرباح، وبنك السودان المركزى ملزم بتحويل الأموال، إلا أن المشكلات الحالية فى سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبى بعد انفصال الجنوب وتوقف تصدير البترول، لما تمكن البنك من تلبية طلبات المستثمرين، وقام باعداد قوائم انتظار لتحويل الأموال لحين توافر النقد الأجنبي. وقال إن الحكومة تطرح حاليا مساحات ضخمة للاستثمار فى مجال زراعة القمح، خاصة فى الولاية الشمالية، وأن هناك شركات مصرية تعمل فى هذا المجال حاليا. وتخطط الحكومة السودانية حاليا، وفقا لوزير الاستثمار، لطرح مصانعها للخصخصة أمام الشركات الخاصة، ورخص لإقامة مصانع جديدة، وتم تأسيس كيان خاص بعمليات الخصخصة، تابعا لوزارة الاستثمار، تجرى حاليا نقل هذه المصانع إليه. وأوضح أن المستثمر أمامه مجموع من البدائل عند الاستثمار فى هذا المجال، سواء من خلال الحصول على أرض لإقامة المصنع وزراعة قصب السكر، أو عرض شراء أحد المصانع القائمة والمربحة، وأحدها مصنع «كنانة» الذى تشارك فيه الكويت بأكبر نسبة، أو عرض المشاركة مع الحكومة فى إقامة المشروع. و قال مصطفى عثمان ان السودان يدعو للاستثمار فى إنشاء وتمهيد الطرق خاصة بنظام B.O.T، وهو النظام الذى يقام به الطريق البرى بين مصر والسودان والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتنفذه شركات مصرية وسودانية وألمانية ستحصل على حق إدارة الطريق لفترة معينة بالاضافة إلى (مليون فدان على جانبيه لاستزراعها وتعويض ما تم إنفاقه فى الطريق). وسبق وأكدت ( الصحف ) مرارا بان المؤتمر الوطني يخطط لبيع اراضى البلاد ومواردها الاساسية لمحاسيب المؤتمر الوطني والمستثمرين الاجانب الذين يتقاضي منهم سماسرة المؤتمر الوطني العمولات . وباعت حكومة المؤتمر الوطنى مليونى فدان بالشمالية لمستثمرين مصريين ، و2 مليون فدان فى الشرق لمستثمرين سعوديين ، و400 الف فدان للكويتيين ، فضلاً عن تسليم 2 مليون فدان أراضى الفشقة الكبرى – أخصب الاراضى فى السودان وفى افريقيا – للاثيوبيين . وكشف الاستاذ نزار عبد الله محمد الحسن عن إيجار 400 الف فدان من اراضي الجزيرة لشركة كورية بسعر دولار للفدان لمدة (33) عاماً ، دون استشارة ملاك الاراضي واهالي المنطقة . كما نشرت ( الصحف) 31 يناير ان عبد الحليم المتعافى – وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة – يدبر مع مجموعة من سماسرة المجلس الوطنى لبيع القسم الشمالى من مشروع الجزيرة. وربط المحلل السياسي لـ( احدى الصحف) ما بين سعى دوائر دولية واقليمية للحفاظ على نظام المؤتمر الوطنى ، واعلانها المتكرر لعدم موافقتها على اسقاط النظام ، وما بين استخذاء النظام وبيعه لاراضى البلاد ومواردها للاجانب ، وقال انه غض النظر عن التهريج والادعاءات فان نظام المؤتمر الوطنى ينبطح للخارج لأجل قهر الداخل ، ويتحقق فى الواقع العملى كنظام خائن لمصالح الشعب والوطن

Quote: واستأذنك في جلب محتوياته هنا ..

Quote: كتب الصحفي ياسر مقالا تحت عنوان: سدود السودان تستبق حروب المياه....فهل هذا الإدعاء صحيح؟ مقال الصحفي ياسر مع الارتفاع المتصاعد لأصوات طبول حرب المياه، يلاحظ المرء مضي السودان في تنفيذ مشاريع سدود استراتيجية في البلاد.. هل هذا يعني أن لدى الخرطوم خططا بعيدة المدى للتزود بأهم وسائل وأدوات حرب المياه القادمة؟. الواقع يقول إن جهوداً سودانية حثيثة في هذا الإطار تجري، فقد افتتح الرئيس السوداني الأسبوع الماضي مشروع تعلية سد الروصيرص بوسط البلاد وسبق افتتاح مشروع سد مروي شمال البلاد.. أرشيف الإذاعة الوطنية في أمدرمان يحفظ لأول رئيس سوداني بعد الاستقلال في 1956م، تسجيلاً يشتمل على خطاب يقول فيه في افتتاح سد الروصيرص المرحلة الأولى في العام 1966م إنه خلال أعوام سيتم البدء في المرحلة الثانية أي رفع منسوب البحيرة من (480) متراً فوق سطح البحر إلى (490) متراً.. بيد أن المرحلة الثانية لم تنجز وتفتتح إلا في بداية هذا العام 2013م أي بعد حوالي (47) عاماً.. لم تكن فائدة المشروع في زيادة الرقعة الزراعية فحسب، بل إن إعادة توطين المواطنين أحدثت (ثورة) ونقلة نوعية في حياتهم.. (12) مدينة سكنية على ضفتي النيل الأزرق ضمت (22) ألف منزل كل منزل بمساحة (400) متر مربع.. هذه المدن الحديثة ملحق بها محطات مياه وشبكات كهرباء وطرق تربطها بمدينتي الدمازين والروصيرص.. (28) مدرسة أساسي، (4) مدارس ثانوية، (10) مراكز صحية، مستشفيان، و(12) ناديا.. حتى أسطوانات الغاز المنزلية قد وزعت على المواطنين. يشار إلى أنه في العام 1929 أبرمت مشروعات جديدة على النهر وروافده، وتبع هذا اتفاقية مصرية سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليارا مترا مكعبا تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.. لقد ظلت هناك مطالبات متزايدة منذ تحرر دول حوض النيل من نير الاستعمار بإعادة النظر في الاتفاقيات القديمة، فقد هددت دول منابع النيل (خاصة تنزانيا وكينيا وإثيوبيا) بتنفيذ مشروعات سدود على نهر النيل تقلل من كميات المياه التي ترد إلى مصر ما لم يتم تعديل الاتفاقية، لكن من حسن الطالع أن هذه التهديدات لم ينفذ أغلبها، وقابلتها القاهرة بمحاولات تهدئة وتعاون فني واقتصادي وأحيانًا تقديم مساعدات لهذه الدول.. من جانبها أعلنت تنزانيا منذ استقلالها أنها ترفض هذه الاتفاقية من الأصل، ولا تعترف بها. مشاريع السدود في السودان لا تقف أمامها عقبات التمويل فقد وجد السودان تعاونا كبيراً من صناديق التمويل العربية، ولكن التحدي الأكبر هو اعتراضات السكان المحليين فضلا عن تحول مواقفهم إلى برامج سياسية تستثمر فيها أحزاب المعارضة الأمر الذي يزعج كثيراً حكومة الرئيس عمر البشير.. في آخر مؤتمر صحفي للوزير المسؤول عن تنفيذ السدود وهو أحد أصحاب النفوذ في حكومة البشير، قال بحسرة شديدة إن البعض أضاع فرصة ثمينة لإقامة سدي الشريك وكجبار، بيد أن خطاب البشير الأسبوع الماضي في حفل افتتاح تعلية سد الروصيرص تضمن توجيها لا لبث فيه بالمضي قدما في هذين المشروعين.. وصاحبت سد الشريك شمال البلاد قصة حزينة التي راح ضحيتها أحد المواطنين.. شهيد التنمية لبث في أهل الباوقة (65) عاما لم يعرفوا عنه سوى تقديم هموم الجماعة على همومه الخاصة فقد كان رجلا حاتمياً مقداماً في ساحات الخير والعطاء حتى عاجلته أيد آثمة بسبب موقفه المؤيد لقيام السد.. قطعاً لم تكن الضجة حول سد الشريك موضوعية، كثيرون لهم قناعة راسخة بأن قيام السد فرصة للمنطقة ومواطنيها بأن يجدوا مشروعاً يقدم بدائل لمعالجة الاختناقات الماثلة في مشاريعهم الزراعية.. عدد المزارعين في تزايد مستمر وفقا للزيادة الطبيعية في عدد السكان فضلا عن عوامل الطبيعة التي تتسبب في تآكل بنيات الري.. سد الشريك فرصة لإحداث تغيير كلي في المنطقة من خلال إعادة التخطيط وتكامل الخدمات في المواقع السكنية هذا أسوة بما تم في تجربة سد مروي من خلال المراكز الخدمية من مدارس ومساجد ومراكز صحية ووحدات إدارية، وفتح فرص للعمالة في مرحلة التنفيذ وتحريك الأسواق المحلية، وجذب الاستثمارات، وإيجاد مصدر للطاقة في المنطقة يسهم في تشجيع الاستثمار. الشأن الداخلي في كل من مصر والسودان يستغرقهما في معارك لا طائل منها.. ففي الوقت الذي اكتملت فيه خطط سرقة مياه النيل وأينعت واستعد الإسرائيليون لقطافها، تنشغل الحكومتان في مدافعة المعارضة.. في الوقت نفسه تقول صحيفة جيروزاليم الإسرائيلية إن إسرائيل وقعت أول اتفاقية دولية مع دولة جنوب السودان.. الاتفاقية لاستغلال مياه النيل ومشروعات تحلية ونقل المياه.. حصة مصر من مياه النيل في خطر داهم وأمن حدود السودان مع الدولة الجديدة تعبث به المخابرات الإسرائيلية

Quote: شكرا عزيزتي اماني Quote: واستأذنك في جلب محتوياته هنا .. وإذنك معاك ......بكل سرور اسمح لك بنقل محتويات البوست حتي تعم الفائدة ويأخذ الجميع فكرة عن هذا الاستثمار الذي هو في حقيقته صورة من صور الاستعمار الحديث. في امان الله

Quote: علي صابر · جامعة النيلين كلية القانون هم باعو ويبيعون فادرك سماءك يا خالقي

Quote: شاهد صور قصر نافع على نافع وزوجها مصعب الزبير محمد صالح شاهد صور قصر \" إبنة \" نافع على نافع وزوجها مصعب الزبير محمد صالح 01-30-2011 05:00 AM سارة محمد المصطفى صبرا آل نافع فإن موعدكم قصرا ،،، الصور المرفقة و التي تشاهدونها تمثل أحد القصور غير الرئاسية المملوكة للأميرة السودانية إبنة التاسعة و العشرين التي لم تتجاوز العقد الثالث من عمرها / نسيبة نافع علي نافع ،،، (و الإسم ليس سالما) فوالد الأمورة السيد/ نافع علي نافع هو نفسه نائب رئيس حزب البشير ومستشار المشير عمر البشير والرجل الأقوي في سلطة المؤتمر الوطني الحاكمة اليوم في السودان ليس غيره ،،، يقع القصر في الرياض مربع رقم (6) بالقرب من مركز الانفال التجاري. ومساحتة تتراوح ما بين 800 إلي 1000 متر مربع، و تقدر المساحة المبنية منها بحوالي 600 متر مربع مرتفعة لأربعة طوابق علي الأقل بما فيها الطابق الأرضي. تتجاوز نسبة الإنجاز في المباني حتي الآن كما ترونها و التي تتولاها شركة صينية حوالي الـ 70% علما بأن متوسط تكلفة بناء المتر المربع (تشطيب لوكس في السودان تقدر بحوالي (1.5 مليون جنيه) أي أن تكلفة المساحة المبنية حتي الآن بطوابقها الأربعة تقدر بحوالي 3.6 مليار جنيه سوداني ما يعادل 1.2 مليون دولار هذا بخلاف قيمة الأرض التي تقدر بحدها الأدني في تلك المنطقة بحوالي مليار جنيه أي أن قيمة القصر بكامله أرضا و مباني تقدر بحوالي 4.6 مليار جنيه سوداني علما بأن: • زوج السيدة/ نسيبة نافع علي نافع و الذي لم يتجاوز الـ 32 عاما من العمر هو السيد/ مصعب الزبير محمد صالح إبن الشهيد الزبير محمد صالح. • يعمل السيد/ مصعب الزبير محمد صالح ملازما في الجيش السوداني و لا توجد هنالك إثباتات لمصادر دخل أخري غير راتبه و هو لا يزال علي رأس عمله..علما بأن والدهم كان يسكنهم في بيت بالايجار عند انقلاب الانقاذ. • القصر تم تسجيله بإسم الملازم مصعب الزبير محمد صالح علي الرغم من أن قيمته تم دفعها من قبل والد الزوجة المصون السيد/ نافع علي نافع و لا أحد يعرف السبب الذي أفضي إلي ذلك ،،، • تم رصف شارع خاص يقع خلف المنزل، بخلاف ان المنزل يقع علي شارع مامون البرير " شارع رئيسي ". • كل مواد البناء من الخارج ما عدا الطوب والاسمنت. ما يثير دهشة الجميع هو : • كيف أن مجرد ملازما بالجيش السوداني لا يتجاوز راتبه الشهري تراب الفلوس إستطاع أن يظفر أولا بإبنة أهم صقور النظام و ثانيا أن ينعم بأحد قصورهم الغالية جدا؟ • ونافع على نافع كان مجرد دكتور جامعي في كلية الزراعة (المفلسة) فكيف أصبح بمقدوره إهداء قصرا بقدر هذا القصر المذكور عاليا لصهره و بنته ،،، الراكوبة

Quote: فساد وزراء الإنقاذ :- الحلقة الاولى محمد بشارة دوسة وزير العدل السودانى نقلا عن مركز اخبار السودان: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كرم المطلوب لدى الجنائية عمر حسن أحمد البشير المدعو محمد بشاره دوسة بإعتباره الافسد ممن تعاقبوا على وزارة العدل مما يجعل التكريم فى حد ذاته احد أقبح وجوه الفساد فى السودان ولبيان ذلك نعود الى الذين تعاقبوا على وزارة العدل للمقارنة لندرك من خلاله فساد التكريم الذى ناله محمد بشاره دوسة . إن الذين تعاقبوا على وزارة العدل من مجيئ الانقاذ جتى اليوم هم : اللواء أحمد محمود مدير فرع القضاء العسكرى عبد العزيز شدو المحامى الضليع المعروف لدى اهل القانون الاستاذ عبد الباسط صالح سبدرات المعروف الدى الاوساط القانونية (المره الاولى على محمد عثمان يس المعروف لدى الاوساط القانونية الاستاذ على المرضى القانونى الضليع المعروف الدى الاوساط القانونية الاستاذ عبد الباسط سبدرات للمرة الثانية السابع هو محمد بشارة دوسة وكيل نيابة رغم أن الذين سبقوا محمد بشارة دوسة فى وزارة العدل من أشخاص مشهود لهم بالمهنية والثقافة والقدرة على المخاطبة والمحاضرة مما إكتسبوه من علم فى مجأل القانون والادب إلا أنه لم يكرم واحدآ منهم فما الفضل الذى تفوق به محمد بشارة دوسة حتى يمنح وسام الانجاز ولمعرفة ذلك نتناول ملف فساد محمد بشارة دوسة لنعلم السبب الحقيقى من وراء ذلك تكريم . 1-إن الذى بعرف عن محمد لشارة دوسة أنه غير مؤهل أكاديميآ وقانونيآ وفشل ان يمتحن إمتحان المعادلة (إمتحان تنظيم مهنة القانون ) وهو إمتحان يدركه أهميته القانيون وهو بمثابة الجواز او الترخيص لممارسة مهنة القانون بمختلف مناحيه ، حيث كان محمد بشارة دوسة ينتمى للطلاب الاسلاميين فتم إختيار مجموعة منهم وأنه أحدهم ليتلقوا كورسات أو تدريبات حول بعض مواد الاجراءات وكيفية تدوين البلاغات ليتم إستيعابهم كوكلاء نيابة ومن سخرية القدر أن وزير العدل بحكم منصبه رئيس إمتحان تنظيم مهنة القانون والمضحك القانون نفسه لم يتصور أن يؤتى فى يوم من الايام بوزير عدل لم يمر عبر هذه البوابة ليكون على رأس هرم العدالة . 2- إن خبرة محمد بشارة دوسةكله يتمثل فى فتح أبلاغات وتحريك الدعوى الجنائية فى نيابات الفاشر ويدرك المرء الى أى مدى مثل هذا التأهيل المتدنى أن يتعامل مع تطورات وتعقيدات القانون الدولى والذى يعد من من مهام الوزير فى إدراك التكييف القانونى لمشكلات البلاد الداخلية والخارجية . -3ليس لدى محمد بشارة دوسة أى مقدرات معرفية فى أى مجال وكذلك فى اللغات والذين يحضرون مؤتمرات جنيفا يعرفون كيف لهذه القدرات المتواضعة أن تقود العدالة فى السودان داخليآ وخارجيآ ثم انه لبس لديه مقدرات فى الثقافة العامة وأكاد أجزم انه لم يتطلع على أي كتاب لغرض التثقيف الذاتى واتساع الادراك. كيف أصبح محمد بشارة دوسة وزيرآ للعدل! كان محمد بشارة دوسة موظفآ متواضعآ بنيابة الفاشر بدارفور وكل مهمته وتجربته المهنية هو قيد البلاغات الجنائية أمام النيابة ومعلوم ان دارفور فى ظل نظام الانقاذ تحكم بقانون الطوارئ الذى يعاقب من يمتلك السلاح غير المرخص بالإعدام فإنتهز محمد بشارة دوسه هذا الظرف ليقوم بقبول الرشوة من أهالى الذين يقبض عليهم بتهم النهب المسلح وهى أموال طائلة عن طريق المحامى ( أ . ك . ع ) يقوم محمد بشارة دوسة بتقديم نصف تلك الاموال الى وزير العدل على محمد عثمان يس آنذاك بشكل شهرى مما جعل الوزير يعجب به ونتيجة ذلك تم نقل وكيل النيابة محمحد بشارة دوسة الى الخرطوم ليتولى منصب المسجل التجارى حتى يتمكنا من توسيع نفوذ دائرة الثراء الحرام وبالفعل تمكنا من ممارسة فساد واسع فى إدارة المسجل التجارى وهو احد الاسباب الرئيسية التى أدى الى عزل الوزير على محمد عثمان يس وظل الحال على إدارة المسجل التجارى حتى تم إعفاء المسجل التجارى محمد بشاره دوسة إتضح أن هناك أكثر من 3000 شركة وهمية مسجلة بطريقة غير قانونية حيث أعلنت الاستاذة التى تولت المنصب بعد محمد بشارة دوسة فى مؤتمر صحفى مشهود . لقد قام محمد بشارة دوسة ببناء عمارة فى شارع ستين الجريف غرب من اربعة طوابق فهل يا ترى هذه من أموال رشاوى بلاغات النهب المسلح أم رشاوى المسجل التجارى ومع ذلك تم بناء العمارة بطريقة مائلة مما جعل المهندسين ينصحونه بهدمها وان هدم العمارة قد تكلف قيمة بناءها تقريبآ وهكذا يذهب الحرام من حيث أتى . هذا هو سيرة محمد بشارة دوسة وسبب مجيئه الى الخرطوم ليسخر المال الحرام لابراز شخصيته ثم ان اثنيته من أشد القبائل فى دارفور محاربة للظلم والإضطهاد والتمييز العنصرى التى تمارسها النخبة الحاكمة لذلك وجدوا فى ضعف محمد بشارة دوسة وسيلة لتنفيذ حقدهم وكيدهم لأهل دارفور فتم تعينه وزيرآ للعدل السودانى حتى يتم عبره تنفيذ الاجندات الخبيثة ضد أهل دارفور . إنجازات وزير العدل محمد بشاره دوسة:- أولآ أنه مخبر لرتب دنيا فى جهاز الأمن الوطنى والمخابرات وأن الضابط الذى يشرف عليه فى جهاز الأمن والمخابرات هو الضابط عبد الغفار الشريف . ثانيآ / أنه يتخابر مع ابإستخبارات العسكرية ضد أهله وعشيرته التى شردهم نظام الخرطوم من مدينة طينة مسقط رأسه حيث يتولى شحن الالغام على شاحنات يمتلكها شريكه التجارى بسوق ليبيا الى طينة ليتم زراعتها على مداخل مدينة طينة تصوروا ما مدى الأذى والضرر الذى ألحق بأهله وعشيرته وسيما أنه إبن سلطان العشيرة والذى يستوجب عليه مراعاة أمنهم وحمايتهم من كل أذى . ثالثآ/ يقوم محمد بشارة دوسة بإستئجار ذوى النفوس الضعيفة للتجسس على الحركات الدارفورية المسلحة التى قامت من أجل قضية عادلة لمصلحة السودان عامة وأهل دارفور خاصة لإزالة التهميش ولخلق دولة المواطنة والعدل والمساواة . رابعآ / قام الوزير محمد بشارة دوسة بإستلام 4000 قطعة ارض سكنية بمنطقة شرق النيل بحجة إيواء النازحين من منطقة الطينة غير انه قام ببيع تلك القطع نهارآ جهارآ بواسطة إبن عمه ( م . ع . د ) بعد ان وزع قطع رمزية لأسرته الأقربين جدآ فهل يا ترى أضاف الوزير أموال القطع السكنية التى باعها الى قائمة إبراء الذمة التى أعلنها لوزراء مسئولى الدولة وإدعى زورآ أنه أول من مثل أمام لجنة إبراء الذمةالتى قام بتكوينها ومن المفارقات أنه هو رئيس لجنة إبراء الذمة . رابعآ/ شارك الوزير محمد بشارة دوسة فى جريمة أغتيال زعيم المهمشين كما استخدم محمد بشارة دوسة كمخلب قط فى حلقة التآمر على قضية دارفور. خامسآ / أستخدم محمد بشاره دوسة كأداة لطمس معالمجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقى وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التى إرتكبها زمرة نظام الخرطوم فى حق شعب دارفور وفى سبيل ذلك يقوم المذكور بإرسال وفود أمنية تحت مظلة القانون لمراجعة إكتمال طمس آثار الحرائم وكذلك يقوم بتعيين موظفين من ديوان النائب العام بإدعاء التحقيق فى جرائم أرتكبت فى دارفور ويقومون بتمثيلية تقديم متهمين أمام محاكم صورية وهم فى الاصل متهمين فى جرائم صغيرة مثل النشل ليتحاكموا باعتبارهم جرائم ارهاب كما يقوم المذكور محمد بشارة دوسة بتنفيذ كآفة ما يطلب إليه من قادة النظام من إنكار حدوث حرائم إبادة أو جرائم حرب أو ضد الانسانية ويقرأ صورة دورية ورقة يكتبونها له أمام لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة فى جنيف وهذا ما يجعله شريكآ أصيلآ فى جرائم الابادة والحرب وضد الانسانية وهى مستمرة كما وانه ترتكتب بصورة مستمرة جريمة تضليل العدالة الدولية . ان سبب تكريم البشير لمحمد بشاره دوسة بمنحه وسام الإنجاز هو موافقة الثانى على مشاركة الاول فى جرائمه وهذا الذى لا يقبله واحد من وزراء العدل السته الذين سبقوه والمؤكد ان عين حواء لا تخطئ شيئآ من فساد محمد بشارة دوسة وكل وزراء الإنقاذ الاتحاديين منهم والولائية منها ما يعرض للإستهلاك السياسى منها ما يحفظ ليوم الحساب والحلقة القادمة مع ملف فساد الوزير الهمام وزير الخارجية على كرتى والبقية من بعد ونواصل حواء مدينة

Quote: فساد الإنقاذ في وزارة التربية د.زاهد زيد [email protected] ليس غريبا أن يطال الفساد واستغلال السلطة وزارة من الوزارات فغير المعتاد أن تجد مرفقا طالته يد الإنقاذ وسلم من فسادهم واستغلالهم ، ولكن أن تطال تلك اليد الملوثة وزارة يفترض أنها وزارة للتربية قبل التعليم وأن يكون ذلك على يد من يفترض أنهم تربويون فذلك مما يدل دلالة لا شك فيها بأن هذه الفئة ضالة مضلة وأنه لا حرمة لديهم ولا مبدأ وأن الفساد ينخر في جسدهم مثل الداء الذي لا برء منه . فالفساد أصبح سمة لكل ما هو إنقاذي وأصبح المنتمي لهذه العصبة عنوانا للسرقة واستغلال السلطة وأصبح الناس والدولة بأكملها لا تعرف الطهارة إلا نفاقا ودجلا. ولم يكن تصنيفها بأنها أفشل دولة عبثا بل اثباتا لواقع نعيشة كل يوم. لقد درج المتأسلمون منذ عهد مصالحتهم للنميري على تزوير إرادة المعلمين في انتخابات نقابتهم والاستيلاء على فرعياتها المختلفة خاصة نقابة المرحلة الثانوية وهي نقابة كانت تدر عليهم الملايين عبر فصول اتحاد المعلمين . وحتى يدرك القراء مدى الفساد الذي كان يرتع فيه هؤلاء فقط نذّكر بأن دخل مدرسة ثانوية واحدة من فصول اتحاد المعلمين كان يُعد بالملايين وكان المفترض على حسب اللوائح المالية أن يقسم الدخل بعد استيفاء مخصصات المعلمين على ثلاثة بنود الأول يذهب للمدرسة والثاني لمعلمي المدرسة والثالث للنقابة . إلا أن النقابة التي كانت تحت سيطرة المتأسلمين لم تنفذ طيلة مدتها إلا القسم الخاص بمخصصات المعلمين . أما بقية المبالغ الطائلة فلا يُعرف لها أثر ولسنوات عديدة ؟ إن معظم من كانوا على رأس نقابة الثانوي قبل انتفاضة ابريل 2005م هم من تولى بعد ذلك تنفيذ فصل زملائهم المعلمين ممن كانوا على خصومة فكرية أو سياسية معهم وعلى رأسهم ـ كما يقول الأخ أبو كمال في رسالة بعثها الىَّ ـ الوزير \"حميدة\" والذي كان يسمي الانتفاضة في أبريل ب \"الجوطة\" والذي لعب دورا كبيرا مع أعضاء نقابته من المتأسلمين في إفشال تحرك النقابة ضد نظام مايو . نفس هذه الوجوه التي شردت المئات من خيرة المعلمين من زملائهم هي التى استولت على وزارة التربية وحولتها إلي قطاع خاص بهم فقد عملوا على القضاء على مجانية التعليم وأصبحت حتى المدارس النموزجية طاردة للمعلم الكفء وللتلميذ المتفوق , وفي المقابل فتحوا الباب على مصراعية للاستثمار في التعليم لهم ولمنسوبيهم وعلى سبيل المثال نذكر المدرسة العالمية بالخرطوم جنوب والتى استولى عليها أحد منسوبيهم والذي لا يعرف شيئا عن التربية ولا الإدارة وبمساعدة الوزير آنذاك محمد الشيخ مدني دون أن يخسر من جيبه الخاص مليما أحمر ونفس هذا المتأسلم هو الذي قام بفصل عدد من معلمي المدرسة التي استولى عليها عندما طالبوه بزيادة رواتبهم الهزيلة. يقول الأخ أبوكمال في رسالته إن الوزارة تقوم بابتعاث مدرسين ومديرين من المتأسلمين لمدارس الجاليات في الخارج بمرتبات تفوق الخيال حيث يبلغ راتب المدير أكثر من سبعة آلآف دولار بجانب التذاكرله ولأسرته وبدل السكن . وهي مرتبات تفوق مرتبات السفراء في تلك الدول. وبدورنا نتساءل عن مصدر تلك الأموال ولماذا تقوم الوزارة بمنح هذه الرواتب الضخمة ولمدة عامين وتحت أي بند ذلك الذي يتيح تجاوز سقف المرتبات حتي في وزارة الخارجية ، ومدارس الوزارة في الخرطوم نفسها تعاني الدماروالخراب ويعاني المعلمون فيها من الفقر والمسغبة؟ وفي سابقة لا نظير لها عمدت الوزارة إلى تجفيف بعض المدارس خاصة في مرحلة الأساس وبيع أراضيها لبعض منسوبي المتأسلمين لمواقعها المتميزة وكمثال لذلك مدرسة الأساس في الخرطوم وسط وأخري في الطريق للبيع في الخرطوم جنوب. أشكر الأخ ابا كمال على رسالته وعلى المعلومات الوافية والتي قمتُ باختصارها وما ذكرتَه هو أمثلة فقط للفساد الذي يعم كافة مرافق الدولة وما وزارة التربية الا مثال آخر لفسادهم وسنوالى فضحهم ليعلم الناس طبيعة حكامه ولتوعيتهم استعدادا ليوم الفصل الذي يرونه بعيدا ونراه قريبا.

Quote: جانب من قصص غسيل الأموال َوكـَيِّها في السودان! من أغرب المخالفات التي ضربت عالم المال وحار في أمرها رجال الأعمال هذه الأيام ظهور ما يعرف بـظاهرة ( الجوكية أو الفـُقـَرَة ) من الأميين ، حملة مائات الملايين من الدولارات وآكلة أموال الأمراء والملوك بالباطل وذلك باستغلال بله وإيمان الأسر الحاكمة في بعض بلدان الخليج بالكهانة والخرافة وعبثها بعوائد ثروات الشعوب النفطية على هذا النحو الماجن. طالعتنا الصحف في الأسبوع المنصرم بالأخبار والتحليلات عن سابقة نهب لم يشهدها تاريخ السودان القديم ولا الحديث ، إذ فاقت الأموال المنهوبة هذه المرة المائتى مليون دولار أمريكي وكان اللصوص من أفضل أبناء السودان وخيِّريه بشهادة الدولة !!. عدة سيناريوهات يتداولها بعض المسؤولين وتعج بها مجالس المدينة عن كيفية نهب ودخول الكوتة الأولى من هذه الأموال إلى السودان ، فقائل أن طائرة صغيرة هبطت في 1996 م بمطار الخرطوم تحمل أموالا منهوبة من دولة خليجية متعاونة أمركيا وعرض من بها على حكومتنا إدخال المبالغ ( 42 مليون دولار ) للبلاد ، وإلا فالبديل هو التزود بالوقود والاتجاه إلى دولة أفريقية معروفة بمثل هذا الضرب من الأنشطة الإقتصادية ومفتوحة الأبواب على طول الخط ، فوافق مسؤول عسكري رفيع المستوى وقتها بالسماح لهذه الأموال بالدخول وحماية أصحابها ، علها تسهم في تحريك الإقتصاد الوطني وتكسر جموده وتخفف وطأة الحصار الغربي على البلاد. كما يروى أن السيد وزير الداخلية الحالي قد لعب دورا كبيرا جدا في مساعدة المجموعة في تهريب الكوتة الثانية من الأموال المسروقة ( 207 مليون دولار ) إلى داخل السودان ( فالشرطة يد أمينة وعين ساهرة ) ومن ثم تدشين هؤلاء الأبطال لسوق المال والأعمال والسياسة عبر الأوسمة والأنواط والنياشين وإظهارهم مع رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في الدولة في افتتاح منشآت رجل البر والإحسان هذا ، وابن السودان البار ذاك ، ثم يتلوه اغراق الصحف بتهاني هولاء النفر الكريم للرئيس بمناسبة وبلا مناسبة عبر أعلانات تغطي الصفحات الكاملة بصورة للمجرم فلان بن فلان من الجهة اليمنى في صفحات الوسط تقابلها مباشرة صورة الرئيس محلاة بالورود ، بل أصبح من المعروف أن وزير الداخلية سبق أن منح المرحوم ( ا . م أ. إ ) الطائرة الرئاسية الخاصة ، فأقلته والمجموعة هذي إلي قريته بدارفور للعزاء في وفاة والدته !!. الأمر الذي نخشىأن يحرك كوامن قرنق وغيرته ، فهو الشريك الجديد في قصر الرئاسة ويغيظ كثيرا شعب السودان العظيم من هوان رئاسة بلاده على رئيسه باستقبال اللصوص في بلاطه وتكريمهم والثناء عليهم في خطبه ، وتوسيطهم أخيرا لحل مشكلة دار فور!!. كل هذا يحدث دون أدنى اعتبار لمكان الحاكم أومكانة حكمه في قومه بكل ما يرمزان إليه من عزة وكرامة لأمة قوامها ثمانية وثلاثون مليون نسمة يفيض عليها وطن المليون ميل مربع بشساعته فتتطلع للمزيد من السكان ، لأن الرجال موضع التكريم المتوالي هؤلاء مجهولو مصادر الثروة في السابق وهذا على أقل تقدير، ومحتالون رسميون ودجاجلة بمعلومات اليوم الشرطية ، خاصة بعد البلاغ الجنائي الذي فتحته الشيخة ( ف ) حرم الشيخ ( ز) " حفظه الله " ، في قسم الخرطوم شمال ( وإنه لشرف عظيم لهذا القسم ) بنهب مبلغ 207 مليون دولار منها بواسطة نفر من أبناء السودان الأوفياء ورجال بره وإحسانه وهم ( ص.آ.ع. و ) وسيدة الأعمال ( إ.ا ) والسيد ( ع . ج ) والشيخ ( س.أ ) والمرحوم( ا . م أ. إ ) ، فأثارت سخرية القدر حفيظة الكاتب عثمان ميرغني فقال فيهم وفي الدولة من ورائهم وبملء الفيه ما لم يقله مالك في الخمر !!. رواية أكثر تفصيلا تقول إن مبلغ الـ 207 مليون دولار دخل عبر البحر الأحمر بعشرة عربات لانكروزر استيشن ورفض وزير الداخلية جمركتها في بورتسودان وأصر على إجراء اللازم في جمارك الحاويات سوبا ، فاصطدم بسلطات الجمارك بحجة أن أجهزة أمنية عالية الحساسية والسرية داخل هذه العربات لا يسمح باطلاع كائنا من كان عليها ، فانتصر لرأيه وأرسل طائرة صغيرة لاستلام المبالغ في منتصف الطريق ، ثم غرمت جملة العربات مبلغ 250,000 دينار مقابل فتح الشمع الأحمر قبل الكشف الجمركي كإجراء روتيني . ثم تواترت القصص والروايات السابقة واللاحقة للواقعة الأخيرة للمجرمين المحتفى بهم ، فقد سبق لهم أن قاموا بنهب مبلغ 42 مليون دولار في 1996 م من أمير خليجي أدت لسجن ( ص.آ.ع . و ) عامين في القاهرة والذي لم يتجاوز حظه في تلك الصفقة المليوني دولار باعتبار أنها كانت التجربة الأولى له في الاحتيال الدولي ، كما أدت العملية لتصفية المرحوم ( ا . م أ. إ ) الحائز على نصيب الأسد في دولة إفريقية مجاورة بواسطة المافيا الدولية بعد أن نُسِجَ له سيناريو راح ضحيته شباب برآء لا ناقة لهم فيما حدث ولا جمل واختطف على أثر ذلك ( ود الـ ... ) من دولة عربية يدخلها السودانيون بغير تأشيرات دون علم بمصيره إلى الآن. لكن الطريف في الأمر أن هذه التجارب فتحت لهم بصائر الاحتراف بعد حادثتي الأمير القطري والشيخة( ف ) ، فقاموا بالسفر في العام قبل الماضي إلى باريس والنزول بجوار فندق ( ريدس ) الذي يقيم فيه الشيخ خليفة آل ثاني أمير دولة قطر المخلوع للنصب عليه بعرض قدرتهم على إعادته للحكم في بلاده إلا أن الترتيبات الأمنية الفرنسية لحمايته حالت دون تمكنهم من مجرد الالتقاء به والنظر إليه، فعادوا أدراجهم يجرون أذيال الخيبة والهزيمة ، لكن بلغ بهم التتخصص في الاحتيال والقدرة على اختراق الدولة السودانية بما يمكن أن يغريهم بالتقدم لمقابلة الرئيس بوش واقناعه بسهولة إنجاز مشروع الشرق الأوسط الكبير بأسرع مما يتصور إن عهد لهم به ودفع ربع ما أنفقه في العراق ( .. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك .. ) إن تحريك الملف بعد عدة سنوات جاء في سياق الفعل ورد الفعل السُمْعَوي بين مجموعة الرئيس وحواري علي عثمان فيما يتلعق باستغلال المال العام والمناصب العليا للدولة من قبل أسر المتنفذين ، فقد سبق أن اشتكى الرئيس نفسه من كثرة الشنشة المحومة حول استثمارات أشقائه وأهله والاشتباه في مصادرها ، فوجد في قصص غسيل الأموال الجديدة تكأة بعد أن علم باستلام الأستاذ علي عثمان محمد طه رغم ما عرف به من طهارة اليد واللسان مبلغ ثلاثمائة وستون ألف دولار عبارة عن مقدم ثلاثة سنوات لإيجار منزله بالرياض ( الرياض الحي بالخرطوم عزيزي القارئ وليست العاصمة السعودية ) بواقع عشرة آلاف دولار للشهر الواحد من أكبر المتهمين الخمسة ( ص. آ .ع . و ) ، ليقيم فيه مكتب لإحدى شركاته . وعلي عثمان المحامي والقاضي والسياسي والحاكم المخضرم المعروف يفترض فيه وفي أمثاله التشكك والاشتباه في شرعية وقانونية مصدر ثروة هذا الرجل ، هذا إن لم يكن على علم يقيني بها عبر معلومات جهاز الأمن الاقتصادي فيتفادى تقاضي أموال الغسيل ، حتى ولو غسلت في البحر سبعة مرات آخرها بالتراب وكواها وزير داخليته بأعلى درجات الحرارة !!. لكن ربما كان عالما بهذا ومنح عن طواعية - وهو المفاوض السهل في نيفاشا - خصومه فرصة تسديد هدف نظيف في شباكه . فانتفخ الرئيس وهاج وماج بعد تلقيه خبر نائبه وخبر وزير داخليتة وأخبار آخرين من سماسرة السوق والسياسة ، وكلف فورا وزير العدل بمتابعة الملف بنفسه ، فكلف هذا الأخير بدوره وكيل نيابة الخرطوم ووكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بالتوجه لتلك الدولة العربية والتحقق من صحة ما جرى داخل الديوان الملكي هناك ، فوجدا أن صراعا داخليا مثل الذي عندنا تماما يقوده ولي العهد الحالي يقف خلف تحريك الملف ويفضح والدة الأمير الشاكية والباحثة له عن ولاية عهد أبيه بالكهانة والسحر ببياض الـ 207 مليون دولار التي استلمها أربعة من الفقرة وخامستهم سيدة طليقة تزوجت بعد الصفقة مباشرة بالفنان أ . د واشترت لبناتها العربات اللكزز التي بها يجبن شوارع الخرطوم هذه الأيام . كما كلف رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية وهى أداة جيدة لإخراج الأحكام القضائية بالوزنة المطلوبة للسلطة بحماية الإجراءات ضد هذه المجموعة لتأخذ مداها دون أن يشير إلى مصير وسام ابن السودان البار الذي فقد القيمة والمعنى ، وما إذا كان سيودع معروضات الشرطة أم يدفن خلف جداران السجن العتيقة لاستحقاقه ذلك بجدارة !!.

Quote: فساد الانقاذ يعبر الحدود : مصطفى عثمان يشترط على المستثمرين دخول عبد العزيز عثمان في كل مشاريعهم ! March 19, 2013 (حريات) كشف مصدر مطلع وموثوق لـ(حريات) أن مصطفى عثمان اسماعيل فرض محسوبه عبد العزيز عثمان على المستثمرين المصريين خلال زيارته الأخيرة للقاهرة. وقال المصدر ( إن مصطفى عثمان ظل خلال لقاءاته مع رجال الأعمال المصريين يقدم لهم عبد العزيز عثمان كرجل أعمال كبير واشترط عليهم دخوله كمساهم في كل المشاريع الاستثمارية التي ينوون الدخول فيها بالسودان) . وأكد المصدر استغراب المستثمرين المصريين من تصرفات الوزير مصطفى عثمان اسماعيل. وعبد العزيز عثمان وعماد الدين حسين وعبد الباسط حمزة ثلاثي أضلاع مربع أهم مراكز الفساد في البلاد ، والضلع الرابع عبد الله حسن أحمد البشير شقيق المشير البشير ، الذي يشارك المافيا في استثماراتها ويسبغ عليها حماية المشير البشير. ويعرف (الاربعة) الذين تبدأ حروف اسمائهم بحرف (العين) بعينات الفساد . والثلاثي عبد العزيز وعماد وعبد الباسط كانوا مسؤولين عن التصنيع الحربي حين عملهم كضباط في جهاز الأمن في التسعينيات ، وإرتبطوا بأموال الجماعات الإسلامية بما فيها أموال أسامة بن لادن في السودان ، ونهبوا أموال التصنيع والجماعات وأسسوا بها امبراطوريتهم وشبكتهم المافيوية التي ضمت لاحقاً شقيق البشير . وعلمت ( حريات ) أن عبد العزيز كان قد التزم بسفلتة طريق يتجه من دنقلا عن طريق البر الغربي إلى مصر مقابل حصوله على امتيازات استثمارية كثيرة ، إلا أن المفاجأة برزت في افتضاح ان عبد العزيز يعتزم تشييد الطريق مقابل أراضى حكومية ملكت له ويقوم ببيعها حالياً لمستثمرين مصريين ! و سبق واعترف مصطفى عثمان فى حواره مع صحيفة (البورصة) المصرية 27 يناير 2013 بان الشركات التى تنفذ الطريق البرى بين مصر والسودان ستحصل على حق إدارة الطريق لفترة معينة بالاضافة إلى (مليون فدان على جانبيه لاستزراعها وتعويض ما تم إنفاقه فى الطريق). واجاز مجلس الوزراء في اجتماعه 31 يناير برئاسة المشير عمر البشير مشروع قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 والذي قدمه مصطفي عثمان اسماعيل الوزير بالمجلس الاعلي للاستثمار. و قال مصطفى عثمان فى حواره مع صحيفة (البورصة ) (ان الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية). واضاف إن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، (بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمنى…). وأشار إلى أن( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات…) وشكلت الحكومة السودانية لجنة وزارية برئاسة وزير الاستثمار، تضم وزراء الصناعة والمالية والعدل ومحافظ البنك المركزى، ولديها تفويض كامل من رئيس الجمهورية، لإنهاء المنازعات الخاصة بالاستثمار، وقراراتها نافذة، وذلك (لحماية الاستثمارات من السلطات والهيئات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو الجهات الأمنية أوالجيش). وفى كل الأحوال، وفقا لوزير الاستثمار ، ممنوع تجميد أموال وأصول ومعدات المستثمر الأجنبى، وكذلك ممنوع حظر سفره. وقال ان الحكومة السودانية لا تفرض أى ضرائب أو رسوم جمركية على مشروعات زراعة الأراضى على سبيل المثال، وكذلك فيما يتعلق بصادرات هذه المشروعات، بينما يتم منح إعفاءات فى بعض المشروعات الأخرى تصل إلى 99 عاماً، وتتحدد مدة الإعفاء حسب نوع ومساحة المشروع وحجم الاستثمارات وجدية المستثمر، ومدى توافر البنية التحتية فى المنطقة التى يقام فيها المشروع. وأكد أن القوانين السودانية تضمن حق المستثمر فى خروج أمواله التى جاء بها إلى السودان وبالعملة الصعبة، وكذلك الحال فى تحويل الأرباح، وبنك السودان المركزى ملزم بتحويل الأموال. وسبق وأكدت ( حريات ) مرارا بان المؤتمر الوطني يخطط لبيع اراضى البلاد ومواردها الاساسية لمحاسيب المؤتمر الوطني والمستثمرين الاجانب الذين يتقاضي منهم سماسرة المؤتمر الوطني العمولات . وربط المحلل السياسي لـ(حريات) ما بين سعى دوائر دولية واقليمية للحفاظ على نظام المؤتمر الوطنى ، واعلانها المتكرر لعدم موافقتها على اسقاط النظام ، وما بين استخذاء النظام وبيعه لاراضى البلاد ومواردها للاجانب ، وقال انه غض النظر عن التهريج والادعاءات فان نظام المؤتمر الوطنى ينبطح للخارج لأجل قهر الداخل ، ويتحقق فى الواقع العملى كنظام خائن لمصالح الشعب والوطن.

Quote: دليل اخر على فساد الانقاذ ورجالاتها الطاهر ساتي عندما ينتهك المسئول دستور بلده- وزير المالية نموذجاً بالنص الدستوري، ثم بالموثق بقانون الصحافة، يحق للصحفي البحث عن المعلومة والحصول عليها ثم تمليكها للرأي العام، وكذلك هناك نص يلزم كل مؤسسات الدولة بتمليك المعلومة للصحفي ..هذا معلوم لكل من يفك الحرف، ليس في طول البلاد وعرضها فحسب، بل في كل أرجاء الكرة الأرضية..ولكن يبدوا أن وزير مالية السودان وحده يجهل تلك المعلومة.. ولولم يكن يجهلها لما تعامل مع زميلنا أبو القاسم إبراهيم تعاملا يعكس بأن البعض المسؤول يحسب بأن كل البلد - بدستورها وقوانينها ومناصبها وشعبها وسلطتها الرابعة - محض ضيعة، هم ملاكها..وليس في الأمر عجب، فالوزير العاجز عن تحسين إقتصاد البلد، لم نتوقع منه غير إنتهاك دستور البلد وقوانين سلطة البلد الرابعة..أي ذاك العجز من مثل هذا الإنتهاك..فالنصوص الدستورية والقانونية ليست ب( خشم بيوت ولاخيار وفقوس)، بحيث يلتزم وزير المالية بتنفيذ النص الذي يهواه ثم ينتهك النص يخالف هواه.. وإن كان سيادته غير راغب بالإلتزام بكل تلك النصوص - كحزمة واحدة - فليرحل اليوم قبل ضحى الغد عن هذا المنصب العام، ولن يأسى على رحيله إلا (أعداء القوانين) و( هواة الفساد)، وما أكثرهم ..!! ** الإدارة الإقتصادية بالصحيفة، لها التحية والتقدير، تحصلت على وثيقة رسمية تحمل توقيع وزير المالية، وهي العقد الذى تولى بموجبه عثمان حمد منصب المدير العام بسوق الخرطوم للأوراق المالية.. وتلك مؤسسة عامة، ويمتلك الشعب السوداني كل أسهمها، ومن حق هذا الشعب أن يكون ملما بكل تفاصيلها ..أي ليست كما بقالة أبو الرخاء أو دكان اليماني، بحيث يديره صاحبه كما يشاء.. ولذلك، أي لأنها مؤسسة لكل مواطن نصيب فيها، تعاملت الإدارة الإقتصادية بالصحيفة مع معلومات تلك الوثيقة بمهنية عالية.. وهي معلومات تكشف بأن الراتب الشهري لمدير سوق الخرطوم للأوراق المالية يساوي ضعف الراتب المعلن لرئيس جمهورية السودان، أي ( 18 مليون جنيه).. فالراتب المعلن لرئيس البلد (9 مليون جنيه)، وراتب نائبه المعلن (7 مليون جنيه)، وراتب والي الخرطوم المعلن (5 مليون جنيه)، وعليه راتب هذا المدير - حسب ما ينص العقد - ينقص عن حاصل جمع رواتب الرئيس والنائب والوالي، ب ( 3 مليون جنيه فقط لاغير)..!! ** ليس ذاك فحسب، بل مخصصات المديرعثمان حمد تتجاوز المليار جنيه سنويا.. وأغرب ما فيها ما يسمى ببدل العيدين ( الأضحى والفطر)، حيث قيمة هذا البدل (90 مليون جنيه )..أليس معيبا يا رجل بأن تعيد بهذا المبلغ، بيد أن السواد الأعظم من أهل بلدي يعيدون بدموع الفقر والنزوح و الهجرة ؟.. والحمد لله، غض العقد طرفه عن بدلات أعياد الإستقلال، الكريسماس، الإنقاذ، الشهيد، الحصاد وغيره من بنود ( النهب المصلح)..ولكن بالعقد بدل لبس السيد المدير، قيمته تساوي ( 72 مليون جنيه سنويا).. وهنا نسأله بكل براءة إنت بتلبس شنو يا زول ؟)، أية ماركة تجارية تلك التي قيمة ملابسها تساوي ميزانية (مستشفى ريفي ومدرسة طرفية ) ؟.. وأيا كانت ماركة ملابسك، إن لم تستح حكومتك، ألا تستحي بأن يكون بدل لبسك مبلغا قدره (72 مليون جنيه سنويا)، بيد أن أطفال دارفور يفطمون كما ولدوا عراة في معسكرات النزوح واللجوء ؟.. ثم تأملوا بالله عليكم هذا الغول المخيف، أسموه ببدل بونص، حيث يستلم المدير -باسم ذاك البدل - راتب ( 15 إلى 18 شهر سنويا)..يلا يا صديقي القارئ، اضرب تلك الشهور في راتب المدير، لتعرف (حجم الخراب الحاصل )..بل حتى فواتير هواتف منزله، وكذلك الكهرباء والمياه، تدفعها أنت - أيها المواطن البائس- على ( داير المليم)، كما يشير العقد.. نعم، الهواتف التي تستخدمها أسرته، وكذلك الكهرباء والمياه التي تستهلكها أسرته، تدفع فواتيرها أنت أيها الأسير المسمى - مجازا - بالمواطن.. ولإجازته السنوية بدل قيمته ( 90 مليون جنيه سنويا )، مع ( خمس تذاكر سفر مفتوحة العواصم والمدائن العالمية)..لسع، أي المواجع قادمات..كل تلك المرتبات والمخصصات خالية من الضرائب، بحيث يلزم العقد الشعب السوداني - تمثله سوق الخرطوم للأوراق المالية - بدفع ضرائب المدير عثمان حمد..نعم، الشعب يدفع له ما يتجاوز المليار سنويا، ثم يدفع - انابة عنه - ضرائبه..هكذا وضع سيادته في تلك المؤسسة العامة، لايختلف كثيرا عن وضع الملك فاروق عندما كان يحكم (مصر والسودان)..!! ** الأخ أبوالقاسم، زميلنا النشط بالإدارة الإقتصادية، توجه الي وزارة المالية ليتحرى عما في العقد الذي يحمل توقيع وزير المالية، أي ليؤكد أو ينفي.. وماكان من الوزير إلا أن يغضب ثم يأمر أفراد حرسه بإعتقاله إلا أن يكشف لهم عن ( مصدر الوثيقة)، قائلا بالنص : ( ده مستند رسمي، جبتو من وين ؟ ، إعتقلوه لحد ما يوريكم جابو من وين )..هكذا إعترف وزير المالية بأن العقد صحيح وكذلك توقيعه ثم كل تلك الأموال المسلوبة من مال الشعب بنهج ( السلب المصلح)، وكل هذا لم يغضب الوزير و لكنه غضب لجهله بالمصدر الذي تحصل منه الصحفي على ذاك العقد، ولمعرفة المصدر أمر حرسه الخاص بحبس الصحفي..راجعوا أحكام كل محاكم الدنيا والعالمين، لن تجدوا محكمة حكمت على صحفي ب( الحبس لحين كشف المصدر).. ولذلك هنيئا للسودان، بحيث وزير مالية حكومته صار مؤهلا لتوثيق اسمه - وحكمه هذا - في موسوعة غينيس للغرائب والعجائب..!! ** المهم، لولا وعي قادة السلطات والأجهزة التي أقتيد إليها الأخ أبو القاسم، لظل سجينا بأمر وزير المالية لحين ( كشف مصدره).. لقد أطلقوا سراحه بعد أن غادر حرس الوزير .. أها، ماذا أنت فاعل يا مجلس الصحافة، ويا إتحاد الصحفيين ؟..هل نؤصل لكما حكم الوزير بحيث يصبح نصا في قانون الصحافة يلزم الصحفي بكشف مصادره عند الزوم، أم بكما شجاعة تدين وتشجب وتستنكر تصرف وزير المالية ؟..فلننتظر رد فعل المجلس والإتحاد.. والى حين الرد المسؤول أو تواصل الصمت الخجول وال########، نعترف بأن الصحف أخطأت يوم غضبت من تصريح وزير المالية الشهير، أي ذاك التصريح الذي بشر فيه الشعب بالعودة الي أزمنة ( الكسرة والعصيدة) بعد إنفصال الجنوب..ما كان علينا أن نغضب، فالوزير الذي يخص مدير إحدى مؤسساته بكل تلك المزايا الموثقة في ذاك العقد، له الحق بأن يبشر الشعب ب( النيم والقرض)، وليس فقط ب(الكسرة والعصيدة)

Quote: الفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل الفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، اود هنا ان اتحدث عن وحدة تنفيذ السدود المنوط بها عمل السدود وعمليات حصاد المياه في كل اقاليم السودان وذلك حتي تمكن المناطق النايئه من الاستفاده من المياه في فصل الخريف وذلك بحجزها حتي الخريف المقيل. اعتقلت اجهزة الامن الاقتصادي في يوم /3/201325 القيادي بوزارة الكهرباء عبد العاطي هاشم المدير المالي والإداري لوحدة تنفيذ السدود التابعة لأسامة عبد الله ،ورئيس مجلس إدارة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء – احدى شركات وزارة الكهرباء ، وفي ذات الوقت أحد ملاك ورئيس مجلس إدارة شركة (رادكو) الخاصة والتي تتولى غالبية مشتروات الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ! للتحقيق معه في التلاعب بأموال حكومية بالذكر أن القيادي الذي تم اعتقاله لمده يوم ، ولكن أطلق سراحه اليوم الثاني بعد تهديد أسامة عبد الله بالإستقالة تسربت الفضيحة توقيع عقد بين بنك الخرطوم ووحدة تنفيذ السدود 25 مارس 2013 بمبلغ (100) مليار جنيه لتنفيذ ما يسمى بمشاريع حصاد المياه بالولايات الثلاث المتأثرة بالحرب ولاية جنوب كردفان وولاية شرق دارفور وولاية النيل الأزرق. وهو مبلغ أسال لعاب مجموعة علي عثمان وأثار حنقها، خصوصاً وانها تعرف يقيناً ان المبلغ سيتحول إلى المصالح الخاصة لعبدالعاطي هاشم وأولياء نعمته .ويعتبر عبدالعاطي هاشم الطيب اليد اليمنى لأسامة عبد الله – وزير الكهرباء والموارد المائية ، عمل معه في قطاع الطلاب بالمؤتمر الوطني كمسؤول مالي ، ثم إنتقل معه إلى الخدمة الوطنية ووحدة تنفيذ السدود . ساتناول هنا ما تم بيني وبين هذا الرجل علمت انه وبعد التحقيق معه من قبل الامن القتصادي طلب منه ابراز الفواتير الحقيقيه والتي بالفعل تم الاستفاده منها في عمليات حصاد المياه والتي تغطي مبلغ المرابحه 100 مليار وبدا الرجل بالاتصال بكل المورديين لمدة بفواتير وهميه وذلك حتي يستطيع الخروج من المازق وبحكم موقعي في شركه هندسيه في الخرطوم كبائع للشركه الهندسيه طلب مني بعد ارسال شخص الي بتوفير فاتورة نهائيه وهميه بقيمه 6مليار وذلك لاظهارها في مبلغ المرابحه ورفضت ذلك وهددت بفضحهم وتم تهديدي وتعذيبي مما اضطرني الي مغادرة البلاد هربا من كماشه عبددالعاطي وامثاله. وجدير بالذكر ان أسامة عبد الله هو الذي زوج المشير عمر البشير لزوجته الثانية وداد بابكر في عام 2005 ، وصار منذ ذلك التاريخ الأكثر قرباً من عمر البشير وأسرته ، ووظف عقود بناء السدود والمطار الجديد – المسؤول عنه ايضاً – لصالح أسرة عمر البشير والمقاولين الذين يعملون لصالحها من الباطن وإختارت مجموعة علي عثمان الثأر بقضية عبد العاطي هاشم في مقابل الشريف بدر ، لأنها تعلم بأن عبدالعاطي وأسامة عبد الله إنما شريكين صغيرين لأشقاء وزوجة عمر البشير . Ashraf Saeed Mirghani.

Quote: الفساد في عهد الانقاذ كتاب توثيقي http://d2.myfreefilehosting.com/d2/c...in%20sudan.pdf الاقتصاد السياسي للفساد والانقاذ، بقلم: طارق بشري شبين 11 الفساد، بقلم مصطفي عبد الله محمد 21 الفساد... هل تحول إلى ظاهرة سودانية؟ د. حيدر ابراهيم علي 22 قلْ يا أيها الفاسِدون، فتحي الضَّـو 24 من هيأ مناخ الفساد؟؟ ، صلاح سليمان 28 عن فساد الاخوان المسلمين فى السودان، تاج السر عثمان 34 السودان ضمن أكثر ثلاث دول فاسدة في العالم، تقرير: طلال مدثر 38 تقرير الشفاية الدولية، السودان في المرتبة الرابعة قبل الاخيرة، الراية القطرية 39 الفساد في زمن الانقاذ، بقلم : اللجنة الاقتصادية، صحيفة الميدان 40 تهرب مسئولي الإنقاذ من إقرارت الذمة لمكافحة الثراء الحرام، مدير إدارة مكافحة الثراء الحرام لـ الصحافة ، لـــم نتسلـــم أي إقـــــرارات ذمـة منــذ العـــــام 1989، حوار: أبو زيد صبي كلو 43 تغطية حزب المؤتمر الوطنى للفساد بالبلاد، مسألة ، مرتضي الغالي 46 الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2002، إسماعيل حسابو 47 الاعتداء علي المال العام،تقرير المراجع العام 2003، من هم لصوص المال العام ... سؤال لم يجد إجابة حتى الآن، إسماعيل حسابو 48 الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع 2003، نواب بالمجلس الوطني: الاعتداء على المال العام إرتفع إلى 396 مليون دينار 50 من تقرير المراجع العام 2004 ،أكده المراجع العام في تقريره أمام المجلس الوطني، رصد : امير عبدالماجد : اسماعيل حسابو 50 من تقرير المراجع العام 2004، خيانة أمانة المال واتحاد عام النقابات، خالد فضل 52 من تقرير المراجع العام 2004-2005، جملة المبلغ المعتدى عليه بلغ 373.276.762 دينار، الايام 54 من تقرير المراجع العام 2005، ملاحظات حول تقرير المراجع العام حول ميزانية عام 2005م، فاروق ابو عيسي 55 الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2006، الاعتداء علي المال العام بالسودان يقفز من (396) مليون دينار إلي (542.2) مليون دينار، إعداد :- ماهر أبوجوخ 58 الاعتداء على المال العام2007 و تجاوزات في ديوان المراجع العام، ديوان المراجع العام.. باب النجار مخلع !!، محمد صديق احمد 60 من تقرير المراجع العام 2008، ارتفع حجم الاعتداء على المال العام للعام المالي 2008 م الي 5.4 مليار جنيه، في تقرير المراجع القومي للعام المالي 2008م، سعاد خضر 62 من تقرير المراجع العام 2008 ، ديوان المراجعة العامة انتقادات شديدة لوزارة المالية بسبب عدم التزامها بالضوابط،تقرير: ماهر أبوجوخ - ميادة صلاح، 63 تقرير 2008، كشف تقرير المراجع أمام البرلمان أمس عن مخالفات في وزارة المالية، اجراس الحرية 66 حول تقرير المراجع العام 2009، الراى العام 66 ميزانية 2009، الشعب كأضحية!! ، الحاج وراق 67 تقرير المراجع العام 2009 – 2010، القطاع الزراعي لم يحقق اي عائدات تذكر خلال العام المالي 2009، اجراس الحرية 70 خصخصة النقل النهري، الميدان 74 الفساد في الاتحاد العام لكرة القدم، تقرير المراجع العام يُثبت تجاوزات مالية خطيرة في ميزانيةالإتحاد العام 75 قضية الفساد في شركات الاتصالات، دولة الفساد، الميدان 82 الفساد في قطاع الاتصالات، الطيب مصطفي يرد علي وزير المالية 84 قضية الفساد في شركات الاتصالات، اتصل ...... ولاتتحدث ، عادل الباز 89 الفساد فى شركات الاتصالات ، كيبلات الفساد فى الاتصالات ، عادل الباز 96 النهب المنظم ملف الشركات العامة : شركة سنين .. نموذج ساطع 105 قضية استيراد زيت الأولين، فضيحة جديدة!! لبنى أحمد حسين 107 قضية الفساد في شركة الخرطوم للإنشاءات، أكل باطل!! د. زهير السراج 107 قضية الفساد في شركة الخرطوم للإنشاءات ، أنوف الظلام، زهير السراج 108 قضية بصات الجزيرة قيت، احمد شريف 109 قضية انهيار عمارة جامعة الرباط، د. الطيب زين العابدين 113 إنهيار مبنى جامعة الرباط وصمود منزل عبد الرحيم محمد حسين، جبريل حسن أحمد 114 الفساد في ديوان الزكاة، قضية اختلاس ديوان الزكاة، ولاية الخرطوم 2009 ، من هبة عبد العظيم 116 الفساد في ديوان الزكاة، إيصالات زكاة وهمية، الراى العام 116 الفساد في ديوان الزكاة، 50 الف دولار (قولة خير) لفضائية محمد حاتم التي لاوجود لها، جمال علي حسن 116 الفساد في النظام المصرفي السوداني،النظام المصرفي السوداني والفساد المكشوف، دهب الخزين مأمون 118 مخالفات الجهاز المصرفى 2008 ، عائشة اسماعيل 118 صباح الـخير يا اتحاد المصارف، القطاع المصرفي أكلته القطط السمان والتماسيح وآخرون..!سيد أحمد خليفة 119 الفساد في النظام المصرفى السودانى، الجوكية يطلون بثوب جديد وينهبون «38» مليون جنيه.!! محمد صديق أحمد 121 قضايا الثراء الحرام و غسيل الاموال،تقارير تؤكد ارتفاع بلاغات الثراء الحرام ، الايام 123 تصفية وشيكة لبنك النيلين بعد اختلاس 200 مليار جنيه، صحيفة آخر لحظة، 123 قضية بيع بنك النيلين للتنمية الصناعية، بيع بنك أم دفن نفايات؟!!! عادل الباز 124 الفساد في مجموعة بنك النيلين، الرئيس الأسبق لمجموعة بنك النيلين، خالد عبدالله- ابواحمد 125 الوطن تنشر تفاصيل كارثة بنك الـخرطوم..! 129 الفساد في بنك نيما، عادل فضل المولى 130 كارثة بنك نيما حجمها 120 مليار دينار !كبار المسؤليين نهبوا رأسمال البنك ، الميدان 140 القروض المتعثرة في بنك امدرمان الوطني، تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2009/2010م 142 الفساد في بنك ام درمان الوطنى،ضرورة أن يرفع رئيس الجمهورية يده عن هذا البنك، الايام 142 الفساد في ولاية الخرطوم،تقرير المراجع العام يكشف عن إعتداءات خطيرة على المال العام بولاية الخرطوم الايام 143 3 ملايين جنيه حجم الاعتداء على المال العام بالخرطوم،لبنى عبدالله: مها التلب 143 اجمالي حالات الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم خلال العام 2002م، مبلغ (25122) مليون دينار ، نوال شنان 144 بلغ حجم الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم مبلغ 3.947.212 جنيه، هبة عبد العظيم – هالة الأمين 144 فساد والى الخرطوم ، المتعافي والعمل الخاص ، تاج السر مكي 145 فساد والى الخرطوم، مسألة، مرتضي الغالي 146 تقرير المراجع العام عن صغار الموظفين : 3.9 مليون جنيه حجم الاعتداء على المال العام بالـخرطوم،الصحافة 147 ارتفاع الاعتداء على المال العام بالخرطوم بنسبة 151%، هبة عبد العظيم 148 الفساد في ولاية الخرطوم، تجاوزات تبحث عن مبررات ... كرري تحدِّثُ عن فسادٍ! تحقيق: هبة عبدالعظيم 149 الفساد في موقف مواصلات العاصمة الجديد، المتعافي والكودة.. ممنوع الانتشار! احمد طه صديق 152 مبارك الكودة: أطالب بمحاكمة علنية حول عقودات موقف مواصلات الخرطوم آخر لحظة 153 الفساد في ولاية الجزيرة، المراجع العام يكشف الكثير الخطير ، الايام 154 مقاولون وشركات يتحكمون في اراضي الدولة..ولاية الجزيرة..«هوس» بيع الاراضي الحكومية حامد محمد حامد 155 حالات الاعتداء على المال العام في ولاية الجزيرة،جريدة الاخبار 157 من أفرغ خزينة ولاية الجزيرة؟ بقلم: هاشم بانقا الريح 158 أعلنها الوالي صراحةً،خزينة الجزيرة خاوية على عروشها، سلمان سليمان 159 خزينة الجزيرة حزينة، فائز الشيخ السليك 160 تقرير المراجع العام يُثبت تورّط مدير عام وزارة الصحة وآخري، تاج السر ود الخير 161 الفساد في ولاية الجزيرة، يشفع بعضهم لبعض ، بالباطل، الطاهر ساتي 161 الفساد في ولاية النيل الأبيض المراجع العام القومي بالنيل الابيض هناك تجاوزات مالية واعتداء واختلاسات أكثر من 20 مليون دينار، الوطن 162 الفساد في ولاية القضارف، الاعتداء علي المال العام «7،20» مليون ديناراً. مهدي سعيد 165 اتهام والي ولاية القضارف عبد الرحمن الخضر في مسألة العطاءات، احمد طه صديق 166 12.8 مليون دينار حجم الاعتداء علي المال العام بالقضارف 2003 ، ناهد سعيد 166 ولاية القضارف تشهد نسبة عالية في مخالفات المال العام 2006 – 2007 ، محمد سلمان 167 هل هناك تجاوزات في ملف التنمية بالقضارف؟! تحقيق: طلال مدثر 167 منظمة قضارف ضد الفساد، بيان رقم ( 2) 172 الحركة الشعبية بالقضارف تطالب بلجنة تحقيق في تنفيذ عدد من المشروعات ، أسعد ابوقزاز 173 الفساد فى ولاية البحر الاحمر فضائح والي البحر الاحمر والذين معه إنهم ياكلون المال العام أكلاً لماّ، اوشيك همت جوجل 173 رسالة خاصة الي سيادة الرئيس عمر البشير، محمد علي سعيد فريتاي 175 (10) ملايين دينار حجم اختلاسات المال العام بالبحر الأحمر، محمد عثمان 179 كشف حساب أيلا فى البحر الاحمر، عيسى محمد اوهاج 180 الفساد في ولاية كسلا تقرير خطير يكشف حجم الفساد بولاية كسلا، عمار موسى 182 الفساد في ولاية شمال دارفور انتفاضة ولاية شمال دارفور، بارود صندل رجب 184 الفساد في جنوب دارفور بين تقرير المراجع العام واجازة الموازنة بنيالا..حديث لا ينقطع..!! نور الدين بريمة 186 الفساد في ولاية غرب دارفور كشف عن مخالفات في عقود مشروعات النهضة الزراعية صباح أرباب 188 الفساد في ولاية شمال كردفان التجاوزات المالية بلغت أكثر من (12) مليار جنيه وحجم الإختلاسات وخيانة الأمانة بلغت 95% 189 جملة المخالفات والاختلاسات المالية بولاية شمال كردفان 285. 954 .270 دينار، الايام 190 الفساد في ولاية جنوب كردفان سرقة تقرير حول العقودات التنموية بجنوب كردفان بوزارة العدل، السوداني 191 وزير العدل يتعهد بالتحقيق في تسرب عقودات جنوب كردفان، الراي العام 191 الفساد في ولاية سنار سنار ..فساد حكام أم فساد موظفين،جريدة راي الشعب، 192 الفساد في ولاية النيل الازرق ارتفاع حالات الاعتداء على المال العام والاختلاسات بالنيل الأزرق، أحمد إدريس 192 إتحاد طلاب جامعة الخرطوم يتهم الصندوق القومى لرعاية الطلاب بالفساد، الصحافة 193 مديونية موبيتل علي قادة الانقاذ، خبر قنبلة : المديونية بالمليارات ..! الخرطوم ـ الوطن 193 قضية الشركات الحكومية ذات الاسماء الوهمية، صحيفة الوطن 194 الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة قصة السقوط من أعلى (1-2) ،عبد المنعم ابو ادريس 194 اختلاس اكثر من 600 مليون جنيه بالأسواق الحرة 197 الفساد في مشتريات الدولة،مجلس الوزراء والرقابة على المال العام، محجوب محمد صالح 197 قضية الفساد بهيئة المواني البحرية الموانئ البحرية تكشف إختلاساً بمليار جنيه في بورتسودان ، الايام 198 الفساد بهيئة الموانى البحرية فى عهد ابراهيم الامين 199 فساد د.مصطفي نوارى كادر الجبهة و مدير عام الخطوط البحرية السودانية السابق الهارب بلندن، الصحافة 200 تقرير المراجعة المالية لمركز طب العيون يكشف عن فساد مالي خطير 201 قضية اليخت الرئاسي خيبة امل ..!! عثمان ميرغني 202 يخت رئاسي سوداني لتكريم القادة الأفارقة يفشل في الوصول إلى النيل، مارك ليسي 203 الفساد في عائدات البترول السودانى نهب البترول السوداني من( (A-Z ، الميدان 204 سؤال لن يتوقف:أين تذهب عائدات النفط..؟!! الحاج وراق 212 قضية الفساد في الصندوق القومي للمعاشات فتح ملفات الفساد المالي في السودان .. أو لا سلام 213 قضية اختلاس موظف بالصندوق و(4) متهمين آخرين لمبلغ (115.559.54) جنيهاً، شذي الرحمة 214 مدير الصندوق:الحكومات أكلت أموال المعاشيين،تحقيق:سلمى فتح الباب 214 قضية الفساد في طريق الانقاذ الغربي رئيس الجمهورية يقول الحساب يوم القيامة، الايام 217 المارشال الراقص الرومانتيكي، منعم سليمان 217 إعترافات علي الحاج 218 قصة وديعة الاستثمار ال 250 مليون دولار، ملفات الفساد في السودان،مصعب عثمان 219 الفساد في وزارة الصحة الاتحادية 17,9 مليون جنيه قيمة معدات طبية معطلة وغير مستفاد منها 222 اليكم ( .................... ) ، الطاهر ساتي 223 حاكموهم .. أو حاكمونا، فيصل محمد صالح 224 توطين العلاج ..والأمن القومي، محمد لطيف 226 الفساد في الصحة، المجلس الاتحادي للصيدلة و السموم المواطن ضحية لسياسات المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الفاشلة! حوار: حنان كشة 226 ما وراء صراع الدواء، الحاج وراق 229 الإمدادات الطبية.. جدل وأقواس حول (أولاد الوزراء) تحقيق: محمد غلامابي 231 في واحدة من أهم قضايا النشر والإتهام بإشانة السمعة، المحكمةتؤيد د. ياسر ميرغني عبد الرحمن 234 الموت المغلف، د. الرشيـد: التسييـس سبب الفوضى..!! تحقيق : قذافي عبد المطلب 238 مديرة الجودة بالإمدادات تقر باستيراد أدوية مخالفة للمواصفات، السودانى 241 إبتعدت عن البلاد وليس عن المهنة، دكتورعبدالرحمن الرشيد 242 تلف أدوية بقيمة ملياري جنيه بميناء بورتسودان، بهاء الدين عيسى– إبتسام حسن 244 الفساد في وزارة العلوم والتكنولوجيا 245 الفساد في شركة الخطوط الجوية السودانية إختلاسات وتجاوزات بـ «8» مليارات جنيه في مكتب حجز تابع لسودانير، حافظ الخير 247 البرلمان : سودانير ما تزال تصر على إخفاء تفاصيل صفقة (عارف)،اجراس الحرية 247 عن سودانير وسقوط طائراتها الكثير والمثير،التحقيق حول حادثة الطائرة لايكفي، سمية سيد 248 كارثة سودانير، من المسئول؟ د.سيد عبد القادر قنات 251 بيع 70% من (سودانير).. البرلمان لا يعلم واقتصاديون يحذرون، سودانيزاونلاين 251 الفساد في هيئة الطيران المدنى تزوير في مستندات وأوراق رسمية بعلم مدير الطيران المدني... ولا حراك 253 لمن يهمهم الأمر ..شوائب 2 ، الطاهر ساتي 257 نموذج فساد طازج ، الطاهر ساتي 258 الفساد في وزارة التعليم العالي، وزير التعليم العالي أمام المحكمة : التوقيع المنسوب لي مزوّر 259 الفساد في الهيئة القومية للمياه الهيئة العامة للمياه- بحر من التجاوزات،جريدة الاخبار 259 سمعاً وطاعة يا .. ولاة الأمر (2)، الطاهر ساتي 262 قضية تهرب وزارة الداخلية من المراجعة ، المراجع العام يرد على بيان وزارة الداخلية 263 اتهام السيدة وصال المهدي للبشير و قادته بالفساد، اجراس الحرية 263 شركات المؤتمر الوطنى 264 الفساد ينخر بيت الرئيس، شوقي حسين 271 قضايا اختلاسات المال العام في حكم الإنقاذ محاكمة موظف بوزارة الشؤون الهندسية بتهمة اختلاس (332) مليون جنيه 274 اتهام موظف ببنك أم درمان الوطني باختلاس (6) مليارات جنيه 275 أتهام موظفة بشركة الجزيرة باختلاس220 مليون 275 محاكمة موظف بالمؤسسة السودانية للنفط فرع الابيض اختلس «4» مليارات جنيه 275 اختلاسات بولاية النيل الأبيض بلغت «53597065» ديناراً 276 اختلاس مناديب لقوات الدفاع الشعبي الاول بمبلغ (488.575) جنيه والثاني (456.974) جنيه 276 بدء التحريات في اختلاس 750 مليون جنيه ببنك المزارع 276 مدير برنامج الإيدز السابق حوكم غيابياً بعد إتهامه باختلاس أكثر من 200 مليون جنيه 277 محاكمة أمين خزنة محلية ام درمان، قام بتحويل مبلغ 78 مليون جنيه لمنفعته الشخصية 277 6,6 مليون جنيه اعتداءات على المال بنهر النيل 277 اختلاس (78) مليار جنيه بأحد البنوك الكبرى بالخرطوم 278 اختلاس (7) ملايين باحدى المستشفيات بالخرطوم 278 اختلاس موظف بالقمسيون الطبى لمبلغ 44 مليون جنيه 278 اختلاس مدير مالي في صندوق دعم وتطوير الخدمات الطبية لمبلغ (88) مليون جنيه 278 اختلاس موظف بالصندوق القومي للخدمات الطبية بالقوات المسلحة لمبلغ «367»ألف جنيه 279 اختلس مبالغ وادوات، إحالة موظف بمستشفى كبير ببحري لنيابة المال العام 279 السجن والغرامة لموظف بسودانير لاختلاسه مبلغ«75» ألف جنيه 279 التحقيق مع موظف بنك عريق اختلس 2 مليار جنيه 280 محكمة الأبيض توجه الإتهام لموظف وتاجر باختلاس 4 مليارات جنيه 280 فساد بين قيادات المؤتمر الوطنى النيابة فتحت ضدهم بلاغاً ، 9 مليارات مقابل إطلاق المعتقلين الثلاثة، الوطن 280 تفاصيل عن قضية توقيف ثلاثة من قيادات (الوطني)، الصحافة 281 الفساد في وزارة الشئون الأنسانية معلومات عن اختفاء «10» مليارات من الشؤون الإنسانية، آخر لحظة 281 الفساد فى وزارة العدل، قضية الكاردينال المدعي العام يوقف أمراً بالقبض علي الكاردينال، الوطن 282 محامي الشركة: إطلاق سراح الكاردينال (سابقة خطيرة)، الرأي العام 282 تفاصيل مثيرة حول تدخل سبدرات في قضية الكاردينال،صحيفة الانتباهة 283 تفاصيل مثيرة حول قضية الكاردينال، تقرير: هاجر سليمان 284 عبد الباسط سبدرات: لا يوجد فساد مالي يستدعي تشكيل لجنة برلمانية لمحاربته، ميادة صلاح 287 الفساد في الصندوق القومى للتأمينات الاجتماعية، صحيفة الحقيقة 288 الفساد في منظمة الشهيد، يعترفون ولا يُساءلون، الطاهر ساتي 288 تقرير برلماني : تصفية مرافق حكومية وإنشاء أخرى (بطرق غير قانونية) ، اسماعيل حسابو 289 حكاية الـ (60) مليون دولار!! عثمان ميرغني 291 اموال النهضة الزراعية تفتقر للشفافية، السوداني 292 وزير دولة يعيد صيانة منزله من المال العام ، بؤر الفساد ، انعام محمد الطيب 292 قضية استيراد النفايات الإلكترونية النفايات الإلكترونية (المسرطنة) تفجر أزمة بين المواصفات والبرلمان، أجراس الحرية 294 السودان : تورط وزراء بفضيحة النفايات الالكترونية 295 الفساد علي أعلي مستوي في السودان، هلال زاهر الساداتي 295 قضية خصخصة المصالح و الشركات الحكومية العامة، الميدان 297 غسيل الاموال و رشاوي الاستثمارات الخارجية. قضية جمعة الجمعة الاستعانة بشركات عالمية لتقييم وحصر ممتلكاته داخليا وخارجيا 298 لقاء مع السيد جمعة الجمعة 299 ضلوع الأجهزة الرسمية للدولة في الإحتيال علي المواطنين، سوق المواسير بالفاشر سوق المواسير بالفاشر... دس السم في الدسم، نبوية سرالختم- سارة تاج السر 300 كارثة سوق المواسير بالفاشر ، عبدالقادر محمد ابكر 302 هروب تاجر بعد حصوله علي قرض ب "38" مليار جنيه، بالانتباهة 304 صاحب القصر الذي اشترى الشارع، رسالة مفتوحة لوزير العدل، ياسين حسن بشير 305 وزارة الزراعة وملف فساد آخر ..!! الطاهر ساتي 306 قضية الفساد في الالبان المستوردة،اللبن في (الكازوزة!! ) ، زهير السراج 308

Quote: نهب الأراضي السودانية April 16, 2013 الفاضل عباس محمد علي.. جاء فى أخبار الجمعة أن سكان أم دوم بضاحية الخرطوم بحري…خرجوا فى تظاهرة مدوية احتجاجاً على نزع أراضيهم التي ظلوا يمتلكونها ويفلحونها منذ 60 عاماً… لصالح مستثمرين أجانب…بموجب القوانين الجائرة التى صدرت مؤخراً والتي تجيز للحكومة تجاوز ما كان سارياً منذ بداية القرن العشرين من تحريم لتمليك الأرض فى السودان للأجانب… ومن حماية لأصحاب الأرض الأصليين. وفى نفس هذا السياق، انعقد يوم السبت بالرياض عاصمة العربية السعودية الملتقي السعودي السوداني لتدعيم الشراكات التى نشأت مؤخراً بين البلدين فى مجالات الإستثمار الزراعي والحيواني والمعدني وخلافه، وقيل إن الملتقي قد وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ 450 مشروعاً سعودياً فى السودان بتكلفة 15 مليار دولار. والجدير بالذكر أن الاستثمارات السعودية السابقة تشمل العديد من مشاريع إنتاج العلف والخضروات واللحوم والدواجن، بقيمة تتجاوز ال 11 مليار دولار. وعلي سبيل المثال، لدي المستثمرين العرب (السعوديين والقطريين) مزارع ضخمة للغاية بمحازاة النيل بمنطقة كورتي بالإقليم الشمالي يتم ترحيل منتجاتها يومياً من مطار مروي لجدة والرياض والدوحة، وهي غير خاضعة لرسوم الإنتاج أو الجمارك أو أي نوع من الضرائب والزكاة، ويشرف عليها عمال وفنيون أجانب أحضرتهم تلك الشركات العربية وشركاؤها الغربيون، وليس بينهم سوداني واحد… إذ لم يوضع في الحسبان أي عائد للجانب السوداني (باستثناء تكلفة الصفقات التى تمت مع الجهات الحكومية المركزية …والدفعيات تحت الطاولة)…ولا تجني العمالة المحلية أي فائدة من هذه المشاريع…من ناحية كسب عيش أو التدريب والتعرف علي التقنيات العالية التى تستخدم فى تلك الإقطاعيات…بينما المزارع داخل السعودية مثلاً قامت علي أكتاف الزراعيين والفنيين والعمال السودانيين…ولا يستطعم السكان المحليون و لا ذرة واحدة من ذلك الإنتاج الزراعي والحيواني الذى يستخلص من بلادهم…فقط، يتناقلون أخبار تلك المزارع من علي البعد…ويطالعونها من خلال كوات وفجوات الأسلاك الشائكة والأسوار الخضراء….وهي بين ظهرانيهم….ولسان حالهم يقول: (ياجنة الرضوان…فيها النعيم ألوان…لكن لغيري!). و لا شك أن رأسمال case السودانيين بملتقي الرياض هو “قانون تشجيع الاستثمار” الصادر يوم 31 يناير الماضي، والذى قال عنه رئيس المجلس الأعلي للإستثمار الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل فى مؤتمر صحفي بالرياض قبل يومين: “إنه أصلح العيوب فى القوانين السابقة، وأزال كل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، وحدّ من إمكانية مقاضاة المستثمر حتى لو ظلم أحداً أو اتضح أن الأرض التى منحت له متنازع عليها، وضمن للمستثمر تصدير كل منتجاته بلا رسوم جمركية أو إجراءات إدارية كتفتيش البضائع المراد تصديرها، كما ضمن له استئجار الأرض لمدة 99 سنة”. وبناءاً علي ذلك، فهنالك مليونا فدان منحت للمستثمرين السعوديين بمنطقة البطانة بشرق السودان، بالإضافة للحيازات المذكورة بشمال السودان، والمشاريع العديدة الجديدة التي طرحت بالملتقي. هذا، ولقد سبق أن منحت حكومة السودان مليوني فدان غرب النيل بالإقليم الشمالي لرجال الأعمال المصريين ليفعلوا بها ما يشاؤون… ويجلبوا لها ملاين الفلاحين المصريين، فكاً للضائقة الديموغرافية التي تواجه الجارة الشقيقة. كما باعت الحكومة أراضي النقل النهري ومصلحة المرطبات علي شاطئ النيل بالخرطوم بحري لمستثمرين قطريين . وجاء فى صحف هذا الأسبوع أن الدكتور المتعافي وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة ينوي بيع قطعٍ شاسعة بشمال الجزيرة للأجانب، كما قام بتأجير 400 ألف فدان بالجزيرة لشركة من كوريا الجنوبية، بقيمة دولار واحد للفدان، لفترة 33 سنة. كما صرح وزير الزراعة المصري أنهم تحصلوا علي 500 ألف فدان قاموا باستصلاح وزراعة 150 ألفاً منها حتي الآن. ولقد صاحب هذه الهجمة علي الأراضي السودانية حديث ممجوج ومكرور عن “السودان سلة غذاء العالم العربي”، لو تكاملت الموارد المالية العربية مع الإمكانيات السودانية في مجال الأراضي والمياه، بالإضافة للعمالة المصرية. ونفس هذه النغمة كانت تردد فى أول أيام نظام جعفر نميري فى مطلع السبعينات، وكانت الجامعة العربية هي التى تمسك بعصا المايسترو،… بيد أن القوانين التى تمنع الأجانب من تملك الأرض بالسودان ظلت فى مكانها، ولم يجرؤ النظام المايوي علي سن قوانين عشوائية مثل قانون تشجيع الاستثمار الذى صدر هذا العام. وبالفعل بدأت حركة استثمار واسعة النطاق فى السودان فى منتصف السبعينات، بالشروط “الوطنية” السودانية، إذ لم ينبطح نظام النميري تماماً أمام الأثرياء النفطيين وحلفائهم الغربيين، ربما لأن أثر الوعي السياسي والنقابي المتكئ علي المدرسة الثورية الإشتراكية ما زال حياً آنئذٍ، رغم أن النميري كان قد ذبح قيادات اليسار والحركة النقابية فى يوليو 1971 وحل جميع النقابات وأرسل كوادرها إلي غياهب السجون. ومن جراء ذلك الانفتاح الإستثماري الذى استقطبته حكومة النميري وفق منطلقاتها، قامت فى تلك الفترة عشرات المشاريع الزراعية والصناعية، ليس عن طريق شراكات مباشرة مع رأسماليين أجانب، ولكن بهبات ومنح وقروض ميسرة من بعض حكومات الدول المنتجة للنفط والمصرف العربي والشركة العربية للزراعة والتنمية والبنك الإفريقي والمنظمات النقدية العالمية، وبتنفيذ سوداني صرف قامت به مؤسسات الري واستصلاح الأراضي المحلية. وشهد السودان ميلاد مشروع الرهد ومشروع السوكي بشرق النيل الأزرق لإنتاج القطن والفول السوداني والذرة، ومشروع غرب سنار للسكر ومشروع عسلاية بالنيل الأبيض لإنتاج السكر أيضاً، ومشروع ملوط لإنتاج السكر بالجنوب، والكناف بجنوب سنجة وبالتونج بالجنوب، ومشروع الخضر والفاكهة بواو، ومشروع كلي والسقاي بشمال السودان، ومشروع الجموعية بالفتيحاب جنوب أم درمان، وإعادة الحياة لمشروع الجنيد للسكر بشمال الجزيرة…إلخ،…وهي ما كانت تعرف بمشاريع التنمية. وهي فعلاً تنمية شاملة، رغم العيوب التى صاحبتها…عيوب التكلس والبيروقراطية والفساد المالي والإداري التى تجلبها الدكتاتورية ونظام الحزب الواحد “الإتحاد الإشتراكي”؛… ومن باب التنمية الشاملة المتكاملة، فقد شهدت البلاد صعوداً نسبياً فى النمو الاقتصادي…كما شهدت استقرار مئات الآلاف من الأسر السودانية المتنقلة…التى تجمعت بمدن صغيرة داخل تلك المشاريع، وعرفت الإستقرار والإنتاج المرتب… بانتظام وترتيب الري الصناعي الذى لا يخضع لعوامل الطبيعة فقط،… واستفادت من خدمات التعليم لأطفالها والتطعيم والعناية الصحية؛…وبالإضافة للزراعة، فقد استطاعت تلك الأسر أن تمارس قدراً معقولاً من تربية الحيوانات والدواجن… مما حقق لها الغذاء البروتيني والدخول النقدية الإضافية فى أوقات الضيق، دون الحاجة للإستدانة أو التخلص القسري من منتوجاتها عن طريق “بيع السلم” الذى جلبته المصارف الإسلامية تحت إدارة وتنظير الإخوان المسلمين. ومن ناحية أخري، لاذت الأصوات التى كانت تتحدث عن “سلة الغذاء” بالصمت الرهيب، منذ السبعينات…حتى السنوات الأخيرة المنصرمة…حينما أصاب اليأس المميت النظام الحاكم فى السودان…علي إثر انفصال الجنوب وتجفيف مصدر العملة الصعبة، وهو النفط. ولقد ساهم ذلك الوضع، أي تعذر الإستيلاء علي الأراضي السودانية بالشروط الرأسمالية المعروفة، وساهمت ظروف كثيرة متشابكة أخري فى دفع الدول التى كانت تتطلع للإستثمار الزراعي فى السودان للبحث عن بدائل؛ ومن جراء ذلك، علي سبيل المثال، استفادت السعودية من التقنيات الحديثة فى استكشاف مصادر المياه بصحاريها (فى أثناء البحث عن النفط)، واستصلحت مئات الآلاف من الأودية والفيافي…وزرعتها قمحاً وعلفاً، (بالري المحوري)…لدرجة أنها اكتفت ذاتياً وأصبحت ممولاً رئيساً للأسواق الخليجية بمنتجات مزارعها من الأعلاف والقمح والدواجن والبيض ومشتقات الألبان… كما استثمرت الدول الخليجية الأخري فى شتى بقاع الدنيا، عن طريق الشراكات مع أصحاب الأرض المحليين، من أستراليا إلي أمريكا الجنوبية. ولقد كان هنالك استثناء وحيد للسياسة المايوية النميرية المتحفظة إزاء الشراكة مع رأس المال العربي والعالمي،… لعله من باب التجربة…: وهو “مشروع سكر كنانة” حول مدينة رَبَك بالناحية الشرقية لمدينة كوستي… علي النيل الأبيض…ذلك المشروع ذو المساحة الخرافية الذى تمتلكه الحكومة الكويتية وصندوق نقدها، بينما يمتلك السودان جزءاً ضئيلاً من أسهمه، ولا دخل لحكومة السودان في إدارته… ويتم تصدير إنتاجه بالكامل للخارج…ولقد تم ذلك حتي فى الظروف التى شح فيها السكر بالأسواق المحلية، خاصة أيام الضيق و”الفجوة الغذائية” والمجاعات التى شهدها السودان فى آخر أيام النميري…1983-1985… ورغم ذلك، فإنه لأمر يدعو للحيرة الشديدة أن الشعب السوداني الذى أطاح بالمشير النميري عن طريق انتفاضة سلمية فى أبريل 1985… وأستعاد حرية التنظيم والتعبير، وأعاد الحياة للصحف الحرة والنقابات…لم يتعرض لمشروع سكر كنانة بأي هجوم أو نقد وتحليل، ولم يوجه له أي إتهام بخرق السيادة الوطنية واستحلاب موارد البلاد بلا عائد يذكر، (باستثناء الرشاوي التي ذهبت للمتنفذين)… ولكن، ربما صمتت النقابات والحركة الديمقراطية عن ذلك المشروع لأنهم يعرفون جيداً أن معظم منتجاته فى حقيقة الأمر تتسرب للأسواق السوداء المحلية، من خلف ظهر إدارته، ولقد ساهمت كثيراً فى تلبية حاجة السودانيين للسكر…وهم أكثر خلق الله استهلاكاً لهذه السلعة الخطيرة..”التى يسمونها السلعة الإستراتيجية”…وأكثر البشرية محبة للشاي بالحليب “المقنّن” الذى تستقر فى جوفه أربع معالق سكر للكوب الواحد. فلماذا ياتري عادت نغمة الإستثمار فى السودان بغرض الاستفادة من أراضيه الشاسعة وشمسه الساطعة علي الدوام وأنهاره وأمطاره… بعد كل ذلك البيات الشتوي؟ ولماذا لم يتقحّم نظام الأخوان المسلمين هذه المجالات من قبل رغم أنه ظل ممسكاً بخناق البلد منذ ربع قرن؟ ولماذا عادت نغمة سلة الغذاء بعد صمت استمر منذ انتفاضة أبريل 1985 التى أطاحت بنظام النميري؟ قبل أن نبحث عن إجابات علي هذه التساؤلات…دعنا ننظر فى أمر ال opportunity cost/benefit … أي ما هو الحال لو تم الاستثمار الجاد والعادل فى السودان من قبل راس المال العربي منذ مجيء النظام الديمقراطي الذى أفرزته انتفاضة أبريل 1985؟ · لو تم تحقيق شعار سلة الغذاء بصورة ذكية ولاذبة لكتب الثبات والاستقرار والنجاح لذلك النظام الديمقراطي الإبريلي الشرعي. · وكان ذلك سيقود بالطبع لاكتمال البنية التحتية، بما فيها الطرق البرية والسكك الحديدية التي تربط الشمال بالجنوب وبكافة المناطق المهمشة بأطراف السودان، ولتمكنت القوى العاملة الوافدة من تلك المناطق من الإنتشار فى كافة أرجاء وطن يشهد التطور والإزدهار الإقتصادي، ولتناهت الثروة إلي كافة المناطق المهمشة…وخفت الضغائن ضد المركز….وحسنت النوايا… وترسخت الوحدة الوطنية. · ولربما تناهت تلك التنمية للجنوب ولدارفور والمناطق المشابهة، بما تتضمنه من وعي وتعليم، …مما يقوي من لحمة الوطن… فيصبح كالبنيان يشد بعضه بعضاً. · باختصار، لو سارت البلاد فى طريق التنمية النزيهة المدعومة بالدولار النفطي الأخوي تحت ظلال الديمقراطية والشفافية، لما كان هناك فراغ سياسي يتطلع الإخوان المسلمون لتعبئته… كما فعلوا بإنقلابهم العسكري فى 30 يونيو 1989. وإذا عدنا لتلك الأسئلة الخاصة بالنسخة الجديدة من نغمة “سلة الغذاء” بعد غيبة دامت ثلاثين عاماً، لنفكر قليلاً فى حال ومآل الرأسمالية العالمية، وفى ممارساتها بكافة أرجاء الدنيا. ولقد أجبنا علي جزء من هذه الأسئلة عندما تعرضنا للظروف الحالكة التى أطلت على النظام الإخواني الراهن بعد انفصال الجنوب، وما تفجر علي إثرها من حروب بجنوب كردفان والنيل الأزرق مع حلفاء الحزب الحاكم بالجنوب – الحركة الشعبية قطاع الشمال. ولكن ربما تتضح الرؤيا أكثر لو استوعبنا حقيقة المد الذى تعيشه الرأسمالية العالمية بعد إنهيار المعسكر الإشتراكي، فى ظل النظام العالمي الجديد… .وانتصار آليات السوق، علي الأقل علي مستوى الدعاية وغسل أدمغة الجماهير،… وحقيقة محاصرتها للشعوب التى تجلس علي إمكانيات وموارد أولية هائلة، كالأرض والمعادن، وحقيقة تشابكها “أي الرأسمالية العالمية” مع بعضها البعض، بغض النظر عن الخلفيات المناطقية والثقافية والدينية. فإذا أنت لجأت هذه الأيام لصندوق النقد العالمي أو البنك الدولي أو أي من ممولي الستينات والسبعينات الغربيين، لكي تشيّد بنية تحتية أو تحقق ثمة تقدم إقتصادي أو تحول إجتماعي…لأرهقوك بالشروط الرأسمالية اليهودية الفتاكة، أو ربما أشاروا عليك بأن تجرب أهلك العرب لأنهم ميسورو الحال وأصحاب أرصدة مكتنزة… وإذا عدت لبني عمومتك هؤلاء لفرضوا عليك شروطاً لا يلبيها إلا مثل قانون الإستثمار سيئ الذكر أعلاه…الذى تفتقت عنه عبقرية الإخوان فى السودان بعد 24 سنة من حكمهم. وهذا النمط من الشراكات ليس جديداً مائة بالمائه؛ فسكر كنانة يشهد علي هذا النوع من الاستغلال الذي يمتص رحيق الأرض ويتركها بعد أربعين سنة مليئة بالنباتات الضارة وفاقدة للخصوبة، مما يجعلك تعود للسماد الصناعي… وما يميز المنتوجات الزراعية السودانية حتى اليوم هو أنها organic…طبيعية مائة بالمائة، وأرضها “قريرة عز الطين”،… ولم تداخلها كيماويات تسبب السرطان والفشل الكلوي..إلخ………… ولعلك فى النهاية تعيد اكتشاف الحقيقة التي تقول بأن هذا ليس زمان العمومة أو الخؤولة…إنما زمن المصالح. وأوضح مثال لاستغلال الإمكانيات التى يزخر بها العالم الثالث بواسطة الرأسمالية العالمية، ما كان يتم فى جمهوريات الموز بأمريكا الوسطي وبكافة دول أمريكا اللاتينية التى كانت مجرد مزارع ضخمة plantations للأثرياء الأمريكان…وما كانت شعوب تلك الدول إلا مجرد عمالة رخيصة لدي الأمريكان…بلا تعليم أو أي فرص تذكر فى الحياة…حتى أطل عليهم “الربيع اللاتيني” فى نهاية الثمانينات، قبيل إنهيار المعسكر الإشتراكي……فدكّوا حصون الدكتاتوريات العميلة للولايات المتحدة، وأقاموا ديمقراطيات، مثل البرازيل، حققت المعجزات فى زمن قياسي…والبرازيل مثلاً هي إحدى دول البركس Brics… ومن الإقتصاديات النامية التى يشار لها بالبنان. وأقرب مثال للسودان هو زمبابوي التى ظلت حتي سنوات قليلة خلت عبارة عن إقطاعيات يمتلكها البيض…وشركاؤهم الإنجليز والبيض الجنوب أفريقيون… بينما ظل الشعب الإفريقي الزمبابوي يرزح تحت الفقر لعشرات السنين بعد الإستقلال في 1980…وطوال تلك الفترة كان روبرت موقابي ورهطه من حزب الإتحاد الوطني الإفريقي الزمبابوي يحكمون كأباطرة مرتشين ومرتهنين لدى الأقلية البيضاء…وكانت المزارع “البيضاء” الشاسعة المساحات والمحاطة بالأسلاك الشائكة والأسوار الخضراء والمحروسة بالكلاب الألسيشيان… عبارة عن جنان الله فى أرضه، خضرة وزرعاً وضرعاً وإنتاجاً وفيراً من التبغ والموز والفواكه والخضروات واللحوم…بأحدث التقنيات…والمستودعات الضخمة المبرّدة…والبنية التحتية المتقدمة التي تحمل هذه المنتوجات للخارج…والبيض يعيشون فى قوقعتهم المخملية..وفى أنديتهم الأرستقراطية… بينما السود كأنهم فى العصور الوسطي…ولكن الوعي الذى تناهي للشعب الزمبابوي بعد انهيار دولة الفصل العنصري بجنوب إفريقيا فى مطلع التسعينات، وتطور آليات القرية الكونية وأجهزة الإتصال…جعل الشعب يتذمر ويتنمر…بقيادة النقابي المعارض مورقان شنقراي…وكردة فعل، أعاد الرئيس موقابي تقمص شخصية المناضل الثوري المعادي للإمبريالية والإقطاع…عام 2008…فبدأ فى تأميم تلك المزارع بطريقة عشوائية وفوضوية بعد ثلاثين سنة من غض الطرف…… ولكن ذلك لم ينقذ الوضع الإقتصادي المزري لزمبابوي…فحاول موقابي أن يرشي شنقراي بإشراكه فى الحكم، رئيساً للوزراء…وكل ذلك لم يقد لإنقاذ الإقتصاد أو لأي تحسن فى أحوال الكادحين السود… وسارت الأوضاع من سيء لأسوأ. وعلي كل حال، فإن الاستسلام للتنمية الرأسمالية مائة بالمائه لن يقود إلا لوضع كذلك الذى تعيش فيه زمبابوي منذ استقلالها قبل نيف وثلاثين عاماً…و لا بد من أخذ إعتبارات أخري فى الحسبان…خاصة ما يتعلق بتوزيع الثروة والسلطة والإهتمام بكل المناطق والمكونات المهمشة…وبعدم هيمنة المركز علي الأطراف…وبالحكم الراشد والشفافية وحرية التنظيم والتعبير وفيما يختص بموضوع الأراضى والاستثمار فى السودان، فإن الخطأ لا يكمن فى هذه الجزئية فقط، إنما فى النظام بأكمله، إذ لا يستقيم الظل والعود أعوج… فهو نظام فاشل وفاسد ومرفوض من شعبه وآيل للسقوط…وأي محاولات لضخ دماء فى عروقه بحقن دولارات نفطية فى خزائنه ثمناً لتلك الاستثمارات المشبوهة…إنما هي نفخ في جراب مثقوب، لأنها ستذهب فقط لجيوب المافيا الحاكمة…بينما يخسر الشعب الأرض… ولا يستفيد شيئاً من استثمارات تستزرع فى أحشائه كأنها أعضاء غريبة… سرعان ما يرفضها الجسد. وأي تورط للمستثمرين العر مع هذا النظام هو فى حقيقة أمره دعم لتنظيم الإخوان المسلمين العالمي عبر فرعه الحاكم بالسودان…تحت رعاية الإمبراطورية الشيعية الإيرانية ذات النوايا التوسعية…وهذا التنظيم العالمي معروف باستهدافه للأنظمة المستقرة الحاكمة بكل الدول العربية شرق البحر الأحمر…فهل يدرك الإخوة العرب التواقون للاستثمار فى السودان هذه الحقائق؟ ألا هل بلغت… اللهم فاشهد! والسلام.

Quote: مواطنو قرية الكبره يعترضون موكب والي سنار ويحطمون 3 سيارات لم تتمكن من الفرار. "أحمد عباس والي سنار" الوالي اساء إليهم بلفظ الاغبياء 06-17-2013 10:22 AM السناري لم تنته أزمة استقطاع أراضي المزارعين بجنوب ولاية سنار والتي وصلت الى القضاء وحالة من التوتر على مناطق الدالي والمزموم في حدود السودان مع دولة الجنوب ، حتى واصل والي سنار احمد عباس مفاجآته لمزارعي شمال ولاية سنار حيث حضر بوفد كبير لحكومته وبمعيته مستثمر سعودي في منطقة الكبره قطاع سكر سنار بمحلية سنار ، حيث ينوي الاستيلاء على اراضي المواطنين بتلك المنطقه والبالغ مساحتها 17000 فدان من جملة الارض المستقطعه من تلك المناطق والبالغ 470000 فدان، فما كان من مواطني قرية الكبره الا واعتراض موكب الحكومه المكون من عشرات العربات لاسيما وقد اساء لهم الوالي بلفظ الاغبياء واضطر الموكب الى الرجوع بعد ان حطم المواطنين عدد 3 عربات لم تستطع الفرار ، ويعد هذ ا جزء من سلسلة الاعتداءات على اراضي مواطني ولاية سنار دون اي اتفاق او تسوية او تعويض يمكن بموجبه شرعية الاستفاده من الاراضي ، ويعد هذا الموقف كمن يصب الزيت على النار وولاية سنار اصبحت الجنوب الحالي وتشهد الولايه ايضا توترات واحتجاجات لاستقطاع الوالي لاراضي مدارس ثانويه مما يزيد الوضع توتراً اكثر.

Quote: فساد الإنقاذ January 23, 2013 ببساطه كدا… رامي عابدون.. [email protected] السطر الأول:: إتبنى الفساد في فترة الإنقاذ في وجهة نظري كأنها عمارة صفرا بتتكون من 3 طوابق الاول الأساس بمثل مصالحهم الراسمالية الطفيلية من بداية تكوينها وتطورا في السبعينات ولي انقلابهم في 89 المن خلالو سيطرو على الإقتصاد القومي ومواردو، والطابق التاني بمثل الخطاب السياسي الإسلاموي ودي بداية تكريس مفهوم التمكين لعباية الفكرة عشان ممارسة الفساد وخاصة الفساد المؤسس المنظم والطابق الثالث بمثل استخدام اليات الدولة للقمع والفساد. بستخدم الإسلاميين او الإنقاذيين بي مسمياتهم الكتيرة آليات كتيرة ومختلفة عشان يستحوذو علي اكبر قدر من الفائض الإقتصادي او بالأحرى اكبر كمية من القروش الوقعت في يدهم وطبعا دا بعد اقتطاعا من قوت الشعب وتحويلها لي مصلحتهم الشخصية، والعملية دي بتتم عن طريق إستغلال قطاعات الدولة ونهب الموارد وبعد داك توظيف جهازا لي نهب موارد المكونات الاقتصادية الاجتماعية التانية، وفي نفس الوقت بتسخر الية الدولة في تضييق الخناق علي القوى الرأسمالية التانية وسحب ومص موارد القطاع التقليدي باستخدام الاساليب الاقتصادية وغير الاقتصادية اولا وقوانين السوق مرورا بالفساد وجباية للتبرعات الاجبارية ونهاية بالقهر الديني والسياسي لي درجة التصفية البشرية. الكيزان بعد الانقلاب تضاعفت ثروتهم ودا عن طريق الكتير من المصادر وحأعددا ما للحصر على حسب المثال بس ا- نهب اصول القطاع العام عن طريق البيع او الإيجار او بمنحوها بي اسعار رخيصة لي اغنياء الجبهة او لي شركاتهم الخاصة الي وصلت عددا اكثر من 600 شركة تجارية ومؤسسات. 2- اصدار قانون النظام المصرفي سنة 91م الي اتاح لي تجار الجبهة ولمؤسساتها من الهيمنة علي قمة الإقتصاد الوطني ومص الفائض ودا ادى لي فقدان الثقة في النظام المصرفي اضافة لي تغيير العملة وحميل المودعين قروشهم في البنوك بي خصم 2% من رصيدهم وحجز 20% من كل رصيد يزيد عن 100 الف جنيه بتمر عليها اكتر من سنة ودا انتهاك قانون اعراف سرية النظام المصرفي وبي كدا بتنكشف القدرات المالية لي رجال الاعمال قدام تجار الكيزان الإسلاميين. 3- مصادر البترول والدهب . يارب لزمني الصبر . نقطة سطر جديد. السطر الثاني :: ( أزمة الإسلام السياسي في السودان ) يمكن تلخيص أسباب أزمة الاسلام السياسي في السودان بعد وصوله للحكم أثر انقلاب 30/6/1989م في العوامل التالية : 1. اعتبار السلطة وكأنها غاية الحركة النهائية والتراجع عن الشعارات والاهداف التي كانت تطرحها قبل الوصول الى السلطة .. بل التراجع حتى عن عبارة ” الاسلام ” في اسم الحركة وتحويلها الى اسم ” المؤتمر الوطني ” تحت وهم ” التمكين ” . 2. عدم امتلاك الحركة لأي برنامج حقيقي وواضح لوضعه موضع التنفيذ بعد الوصول الى السلطة . بل عدم امتلاك أي تصور واضح حول مسالة الدولة الدينية وشكلها – كما سنرى ذلك في اعترافات الترابي . 3. الاستغناء عن التنظيم الأساس ( الجبهة الاسلامية ) بعد الوصول الى السلطة والاعتماد على تنظيم سلطوي فضفاض حشد له كل طامع في السلطة مما أدخل أعضاء التنظيم الأساس في أزمة حقيقية . 4. ارتداد حركة الترابي أصلاً عن الحركة الأم – التنظيم الدولي للأخوان المسلمين في مصر بل الدخول في قطيعة معه . 5. أزمة علاقة التنظيم السياسي للجبهة الاسلامية بالجيش وتجاهل دور الجيش في السياسة في العالم الثالث وعدم الوعي بخصوصية الجيش السوداني . 6. غياب القيادة الجماعية للتنظيم وتمركز الحركة حول شخصية الترابي وازدواجيتها في السلطة . 7. نقاط الضعف الكامنة أصلاً في تنظيم الجبهة الاسلامية كتجمع لبقايا مايو والانتهازيين وحتى المشبوهين المرتبطين بمراكز أجنبية إضافة الى التخلف الفكري للجبهة مع انتفاخها البالوني الغوغائي . 8. النظام الفدرالي الذي طبقته الجبهة الاسلامية في الحكم وعدته من ثوابت الدستور دون توفير مستلزمات التنمية . ملحوظة: (مقتبس من دراسة أزمة الاسلام السياسي في السودان في ضوء فكر البعث) السطر الثالث :: (لا تطالب بما هو ليس حقاً لك ، ولا تتنازل عنه الا لمن هو أحق منك به ، ووازن بين الحق وما يقابله من واجب، أو التزام، لأن من يسعى الى حق من غير واجب أو التزام يقابله ، عالة على غيره ، ومن يقوم بواجب أو إلتزام من غير حق قد يضع نفسه موضع المستغل الضعيف ، وأي منهما ليس من صفات العربي الأصيل المؤمن). (من وصايا الشهيد صدام حسين )

Quote: ]B] يمكن إجمال أسباب إنهيار عمارة جامعة الرباط في الطمع والفساد وأمراض الجشع الذي أصاب أدعياء التدين منذ زمن النميري وقد كشف إنهيار المبنى الغطاء عن فساد ليس له صنو أو مثيل في تاريخ السودان0 وقد كان مادة دسمة تناقلتها وسائل الإعلام السودانية والعالمية حيث امتص وزير الداخلية رحيق الحياة في عمارة الرباط التي كان يزورها أسبوعيا على حد قول بيان الوزير، وحين سقطت العمارة رفع الوزير رأسه وبارح المكان مرفوع الرأس لأنه متأكد أن لا أحد يلاحقه أو يسائله ويحاسبه على(لماه وخماه) من المال العام المخصص للمبنى المنهار وما(لماه وخماه) من أموال خلال وجوده في حكومة الإنقاذ وهي حكومة وجودها واستمرارها مبني على فساد كبارها وصغارها على أن محاسبة الوزير لا تعني إلا شمول فساد الإنقاذ وأن ملامسة هذه الحقيقة تعني إنهيار النظام وتعني محاسبته على كل ما حدث من اعتداء على المال العام وهذه محاسبة لا توفر أحد من مصاصي دماء الفقراء إلا كشفته0 قال الوزير المستقيل عبد الرحيم محمد حسين للبيان عندما سئل عن عمارة الرباط وعطائها هل تتبعون نظام العطاءات والعقود والعروض؟ أجاب(عملنا ما نسميه تأهيل شركات ولا نعمل بنظام العطاءات) ونظام التأهيل هذا هو العتبة إلى الفساد والمحسوبية وهو ما فتح الباب واسعا للفساد المضخم وأوصل البلاد إلى الحالة التي نحن عليها0 ونريد أن نعرف عدد أدوار مبنى جامعة الرباط ومساحة مبانيها وتكلفتها حيث أن نفس مقاولها بنى عمارة عبد الرحيم محمد حسين في تزامن مثير للريبة حيث أن العلاقة بين المبنيين جاءت في تقرير وزير العدل الذي أشار فيه إلي أن الوزير عبد الرحيم محمد حسين رهن عقاره للمقاو لمدة أربع وعشرين شهرا وأجره المقاول لآخرين واستلم أجره كمقدم دفع وبنى به العمارة(الصامدة)0 وجاء في التقرير ما نصه(وبالتالي لم يثبت لدينا أن وزير الداخلية قد أثرى ثراء حراما رغم عدم التزام الوزارة بالإجرءات القانونية واللائحية للجوانب المالية والمحاسبية التي تكون المحاسبة في مخالفتها من سلطات وزير المالية00 ألخ) وعليه قفلت وزارة العدل ملف القضية وكأن الأمر كله لتبرئة ساحة الوزير ومن جانبه احتفى رئيس الجمهورية (وكرام) وكبار وأثرياء الإنقاذ (بزميلهم) عبد الرحيم ووصف الرئيس استقالة عبد الرحيم بأنها(استراحة محارب) وقد صدق عمر البشير لأن هذا الرجل كانت جبهات حربه متعددة منها عمارة الرباط ومنها ملف دار فور فقد استطاع برعونته وهمجيته وجلافته الظاهرة أن يفعل ما لم يفعله غيره ومع ذلك قال للبيان (إن قضية دار فور كلها صناعة يهودية كنسية) ومن الواضح أن كل تصرفاته في دار فور منطلقة من هذا التفكير الضحل وبهذا الجهل أرغم قبائل المنطقة من الزغاوة والمساليت والفور والبرقد على الهرب والنزوح من قراهم التي أحرقت والعيش في معسكرات إذلال وعار مما جلب للسودان الإدانات الدولية وقرارات مجلس الأمن التسعة واضطرار المجلس لإرسال جنود الاتحاد الأفريقي لحماية سكان دار فور من فجور الإنقاذ وظلمها لمواطني البلد الذي تحكمه0 ولا علم لنا إذا كان المحارب(المستريح) في قصوره الفخمة يفخر بما أنجز في دار فور ولكن من المسلم به أن محاكم الجزاء الدولي قد تضمه في القائمة (الواحد وخمسينية) للمطلوبين دوليا0 فصفات الرجل وتصرفاته المعلنة تؤهله لدخول قائمة المطلوبين خاصة وقد قال عنه البشير أنه(محارب) في استراحة0 ربما بسبب وقف اطلاق النار ووجود قوات دولية0 خلال الستة عشر عاما من عمر الإنقاذ شيد عبد الرحيم محمد حسين عمارته المؤجر اليوم باثني عشر ألف دولار في الشهر وكذلك العمارة التي بناها مقاول مبنى الرباط المنهار والتي ربما لا يقل دخلها العائد في جيبه عن المبلغ المشار إليه ولا نعرف ما هو مقدار رصيده في البنوك المحلية وممتلكاته الأخرى المنقولة في الخارج والداخل وبما أن الشئ بالشئ يذكر فإن دعوة الإنقاذ ورئيس الجمهورية لمحاربة الفساد يجب تجسيدها ولو على الأعضاء النافذين أو(المستريحين) فالإنقاذ أعدمت العقيد/عبد الرحيم محمد صالح لأنه اختلس مال الدولة وهي تهمة تطال الكثيرين وقد أعدم تاركا خلفه زوجتين وتسعة أطفال منهما بالإضافة لوالد مسن ومن جانب آخر سجنت الدكتور إسماعيل أبكر الوزير في الديمقراطية الثالثة بتهمة أنه فاسد ماليا ثم أطلقت سراحه دون أن تعذر عن تهمها له ونحن نعرف جميعا أن الدكتور إسماعيل مشهود له بالأمانة في كل شيء بما في ذلك (الكلام) وأنه عندما خرج من الوزارة لم يكن يملك حتى منزلا ونعرف جميعا أنه هاجر للسعودية باحثا عن عمل لأنه كان فقيرا معدما وقد استضافه إخوته ومنهم الدكتور بشير عمر وزير مالية ما قبل-الفساد-، وكان الدكتور إسماعيل خلال تواجده مثالا في التواضع فقد كان يعمل في ظروف لا تليق بوضعه وموقعه وعلمه فعمل في مكة المكرمة وفي الرياض بأجور لا تتناسب مع وضعه بأي حال ولا مع مؤهلاته ولكنه كان معاندا لظروفه وقانعا بقسمته ولم يشكو لأحد أنه لا يستطيع أن يدفع ثمن كي ملابسه فقد كان يقوم بكيها بنفسه وعندما نودي لأداء واجب عمل وطني في أسمرا هب إلى هناك ومنها غادر إلى أمريكا الشمالية فجزاه الله خير الجزاء على تواضعه وعفته وأمانته وتواضعه وزهده ومن المؤكد أن تستفيد الولايات المتحدة من علمه00 واليوم وبعد ستة عشر عاما على مجيء الإنقاذ لم يجد رئيسها من يمتدح نزاهته سوى رئيس اللصوص وزير الداخلية لإيمان الرئيس بأن تكديس المال في أيدي رفاقه يحمي مستقبل نظامه ويقيه رياح التغيير ويجعل المعارضة الفقيرة في ضعف مقابل القطط السمان وهذا المنطق السياسي هو الذي أوصل الإنقاذ ورئيسها لسدة الحكم وأبقتهم في السلطة حتى هذا التاريخ0 وفي يوم الجمعة9/7/2005م دخل العقيد جون قرنق قصور الإنقاذ ليوقف سنين الإنقاذ وتبدأ مرحلة جديدة بينه وبينهم فالسؤال الذي يطرح نفسه هل يستطيع أن ينهي احتكار الجبهة لكل شيء بما في ذلك الفساد (والاستراحة منه وفيه)أم أنه سيكون موظفا بارزا بدرجة نائب رئيس في حكم فساده يزكم الأنوف؟ سؤال إجابه مجانا في تالي الأيام0 []B/]QUOTE] http://www.tenaery.com/vb/showthread.php?t=5111