|
|
 السيرة الشعبية للفساد
|
محمد أحمد جبورهيئة شباب تطوير مدينة شندي
December 23, 2011 at 7:59am · facebook
فساد الاراضي بمدينة شندي :
تم بيع الميدان الموجود بين مربع 1 ومربع 11 وبين دار الرياضة ومربع 1 بطريقة غير مفهومة وكان يشكل منفذا لمياه الامطاروميدان لممارسة الرياضة -- اما قضية ما يسمى بالسوق الشعبي والظلم الذي لحق باصحابه فهذه قضية يجب ان لا تمر مرور الكرام
«الإنتباهة» تفتح ملف فساد الأراضي بمدينة شندي
التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 17 آذار/مارس 2013 08:03
تحقيق : محمد أحمد الكباشي
«كلو تمام يا سعادتك والأمور تسير على قدم وساق وقضايا المواطنين تجد الاهتمام والعناية الفائقة لحلها على وجه السرعة في وجود إنجازات ضخمة في عدد من المواقع».. تلك كانت عناوين بارزة سبقت زيارة السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إلى ولاية نهر النيل نهاية الشهر الماضي وعُمِّمت بما يشير إلى ذلك بإعلانات عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة وبالتالي كلفت خزينة الولاية مبالغ طائلة خلافًا للجهد الكبير الذي بُذل لإظهار المواقع التي شملتها الزيارة بصورة مغايرة تمامًا للوضع الطبيعي لتلك المواقع والواقع الذي ينبني على إخفاء حقائق القضايا والمشكلات التي تعاني منها الولاية بسبب السياسات الخاطئة والمجاملات في كثير من الأحيان ويبدو أن قضايا الأراضي تمثل رأس الرمح فيما ذهبنا إليه وهنا تكشف «الإنتباهة» واحدة من قضايا الفساد بمدينة شندي تتمثل في قضية المثلث والقطعة رقم (159) مربع (6) وسوق الفواكه ولكل واحدة منها رواية وقصة ممتدة بين المحلية ووزارة التخطيط العمراني بالولاية
مدخل كبير
تمخضت جلسة للمجلس التشريعي بولاية نهر النيل في دورة انعقاده الرابعة عشرة للعام الماضي عن إحالة قرار وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة حول نتائج تحقيق أُجري بشأن القطعة رقم «159» مربع «6» بشندي والمثلث إلى لجنة تم تشكيلها من التخطيط العمراني والشؤون القانونية، فقد عكفت اللجنة وفق تقرير تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه إلى دراسة الأمر جلسات مطولة واستمعت إلى إفادات ثمانية عشر شخصًا والحصول على أكثر من «53» مستندًا كانت كفيلة بوضع حقائق وأرقام بكل شفافية أمام المجلس التشريعي من خلال تقرير ضاف ممهور بتقيع رئيس اللجنة مولانا جمال حسن سعيد.
جمعية شندي المعتدى عليها
على مقربة من المستشفى توجد جمعية شندي الثقافية بحسب التقرير وحديث السيد محمد أحمد أبو جوخ نائب رئيس الجمعية مبينًا أنها مسجلة بسجلات أراضي شندي منذ «1983» وظلت تمارس نشاطها بصورة طيبة حيث تبلغ مساحتها «700» متر مربع، وبموجب قرار لجنة التخطيط لسنة «1992» تمت إعادة تخطيطها ضمن قطع أخرى وتقلصت إلى «535» مترًا مربعًا ومنحت بعقد إيجار إلى جمعية شندي الثقافية وظلت مسجلة بذات الاسم حتى عام «2011م» وجاء في التقرير أن مدير مستشفى شندي خاطب أسرة الشهيد مصعب فايت طالبًا منهم التنازل عن القطعة «159» م «6» أو جزء منها لصالح المستشفى، وعلى الفور وافقت الأسرة المعنية على الأمر وتنازلت عن القطعة بشرط أن تخصَّص لهم مساحة «100» متر مربع لإنشاء صيدلية تحمل اسم الشهيد مصعب، وعليه تم رفع المقترح أو الاتفاق لمعتمد شندي في ذلك الوقت ميرغني عكود الذي بارك الاتفاق، وأشار التقرير إلى أن لجنة التخطيط عقدت اجتماعًا وُصف بالتمريري لأعضاء اللجنة للموافقة ومن ثم رفع توصية اللجنة إلى لجنة التخطيط الولائية والتي صدقت بموجب القرار رقم «99/ 2011م» على تغيير غرض القطعة «159» إلى مبنى الحوادث التابع لمستشفى شندي وصيدلية باسم الشهيد مصعب حيث خاطب مدير أراضي شندي كبير رؤساء تسجيلات أراضي شندي بتنفيذ القرار والذي خاطب بدوره لجنة التخطيط بالولاية موضحًا أن القطعة المعنية مسجلة باسم جمعية شندي الثقافية وأن تنفيذ هذا القرار مربوط بمعالجة تسجيل الجمعية وإعادة القرار لهم.
عطاء من لا يملك
وزير الشؤون الاجتماعية المكلف خاطب رئيس تسجيلات شندي يفيد بتنازل الوزارة عن القطعة رقم «159» لصالح مستشفى شندي وتم إرسال تفويض من الوزارة لأحد منسوبيها بشندي لتكملة إجراءات التنازل والتي أفضت إلى تسجيل القطعة باسم حكومة السودان بدلاً من جمعية شندي، وبموجب ذلك أصدرت التسجيلات أورنيك رقم «10» لفصل الجزء الخاص بالصيدلية والمستشفى حسب الاتفاق لتصبح القطعة «159» قطعتين حملت الأرقام «159/ 6» و«159/1» وبموجب عقد إيجار للقطعة «159/ 1» والإعلام الشرعي رقم «23» لعام «2012» تنازلت ورثة الشهيد مصعب عن القطعة إلى أمير فايت.
تنازل لا معنى له
من المؤكد أن القطعة أعلاه مسجلة باسم جمعية شندي ولا علاقة لأسرة الفايت بها لكي تتم مخاطبتهم بواسطة مدير المستشفى أو مدير وزارة الصحة للتنازل عنها وأن هذا التنازل ليس له قيمة قانونية، وكشف تقرير المجلس التشريعي أن المدير التنفيذي لمحلية شندي دعا لاجتماع تمريري للجنة التخطيط لإجازة تنازل الأسرة المذكورة للمستشفى وقامت برفع توصية إلى لجنة التخطيط بالولاية دون أن تتحرى من صحة ملكية القطعة المعنية، كما أن لجنة التخطيط بالولاية هي الأخرى لم تتحرَّ من الدقة باتخاذها قرارًا رقم «99» وهذه مخالفة حسب نص المادة «33/1» من قانون التخطيط العمراني للعام «2008م».
خطأ فادح لوزير الصحة
كما أن وزيرة الصحة المكلفة قامت بالتنازل باعتبار أنه لا توجد جمعية مسجلة باسم جمعية شندي الثقافية وفات على الوزيرة أن الجمعية مسجلة بموجب قانون الجمعيات الثقافية لسنة «2006م» ولم تسجل كمنظمة طوعية بما يؤكد أن تنازل وزارة الشؤون الاجتماعية لا قيمة له كما أن قرار لجنة التخطيط رقم «99» والقاضي بتغيير غرض القطعة المعنية صدر بتاريخ «6/4/ 2011» ولم يتم تسجيل القطعة في اسم حكومة السودان إلا في تاريخ «20/11/2011» وكشف التقرير أن مساحة القطعة «59/1» التي خُصِّصت لصيدلية الشهيد مصعب مساحتها «70» مترًا مربعًا إلا أن البناء القائم الآن تجاوز هذه المساحة، وأشار في ذلك إلى عقد موثق من الإدارة القانونية بين مدير مستشفى شندي وأسرة الشهيد مصعب فايت ووصف التقرير هذا الإجراء بالبادرة الدخيلة على الخدمة المدنية.
تسيُّب مهني
لم يقف الأمر عند كل هذه التجاوزات بل لاحظت اللجنة أن هناك تسيبًا مهنيًا وإداريًا ذلك أن الإدارات المتخصصة من أراضٍ ومساحة لم تتبع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتسليم القطعة المذكورة ولم تتابع الإجراءات حسبما هو منصوص عليه في تصريح البناء مما أدى إلى زيادة المساحة المشيدة عليها الصيدلية بل إن الصيدلية شيدت من عدة طوابق دون تصديق ودون تحصيل فرق التحسين المنصوص عليه قانونًا ولم يحدَّد موقع الصيدلية.
إجراءات باطلة
توصلت اللجنة من خلال التقرير أن تلك الإجراءات باطلة وأوصت بأن يقوم مدير أراضي الولاية ووزير التخطيط العمراني بممارسة سلطاتهما المنصوص عليها في المواد «43» و«30/ 6» من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة «2008م» وإحالة تقرير اللجنة لمدير الإدارة القانونية لاتخاذ إجراءات قانونية على أن تتولى سلطات الأراضي تمثيل الولاية في الدعوى الجنائية، وطالبت في الوقت ذاته وزير التخطيط بمحاسبة المتسببين في كل هذه الأخطاء غير أن الأستاذ محمد الحسن بابكر المحامي أكد أنهم بصدد تقديم طعن للمحكمة ما تتخذ الحكومة الإدارية لإبطال هذه الإجراءات مبينًا أن هناك أخطاء جملة تسبَّبت فيها العديد من الجهات لا بد من محاسبتها.
مثلث شندي مثلث برمودة
يقع شمال البنك الزراعي وشمال شرق المستشفى ونتج عن قرار لجنة التخطيط خلال اجتماعها في العام «1992» باعادة تخطيط القطع «159» و«162» و«163» مع إلغاء القطعة «160» والمتبقي من القطعة «159» لتصبح ميدانًا تحت تصرف محلية شندي إلى أن وقَّعت عقد إيجار مع مواطنين لاستغلالها مع مراعاة عدم قيام أي مبانٍ بالمواد الثابتة، ولكن عند بداية العام «2012» تلاحظ قيام مبانٍ بمواد ثابتة حيث خاطب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالولاية المدير التنفيذي لمحلية شندي في العام «2000» فيما توالت خطابات المحلية لإخلاء الموقع تارة بوجود مخالفات وتارة بانتهاء عقد المؤجر على أن يتم إخلاؤه بالقوة الجبرية.
لجنة المخالفات
كون وزير التخطيط العمراني لجنة لدراسة مخالفات شندي برئاسة مدير أراضي الولاية في «24/4/2012» حيث أوصت اللجنة بإزالة الدكاكين المشيدة على المثلث المعني، وأشار تقرير المجلس التشريعي إلى أن مدير الأراضي خاطب رئيس الدائرة القانونية باتخاذ إجراءات ضد مخالفات الأراضي في وجود بلاغ تم فتحه، فيما عقد اجتماع في سبتمبر الماضي بحضور المعتمد ووزير التخطيط وتم التوصل إلى تسوية قطع المثلث وبيعه للمستأجر بقيمة جديدة، وإذا عجز تتم الإزالة وتسوي المحلية حساباتها معه وتتخذ ما تراه مناسبًا، وعلى خلفية هذه النتائج صدقت لجنة بالولاية للتخطيط العمراني على تخطيط المثلث إلى ثلاث قطع، وهذا يشير إلى جملة من المخالفات من بينها إقامة مبانٍ ثابتة على ميدان موضع نزاع وخرق للعقد إلى جانب تقاعس المحلية في إزالة المخالفة إلى جانب تجاهل الجهات الإدارية بعدم تجديد عقد الميدان إضافة إلى أن لجنة التخطيط بالولاية قد ارتكبت عدة مخالفات وفق ما ذكره التقرير خاصة لرفضها التصديق بتغيير غرض الميدان إلى مغسلة كما أنه تم التحصيل بواقع المتر «1000» جنيه توقيع العقد مع شخص آخر غير المشتري المحدد في قرار وزير التخطيط ولم يتم تحصيل فرق التحسين على الدكاكين المقامة، وخلص التقرير إلى أن اللجنة المكلفة اجتمعت مع المسؤولين عن لجنة التخطيط الولائية ثم مع وزير التخطيط وقد أقر الجميع بخطأ الإجراءات المثلث ووصف التقرير إدارة الأراضي بالولاية بأنها عشوائية وطالب المجلس التشريعي على ضوء ذلك وزير التخطيط باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار لجنة التخطيط رقم «340» واتباع الإجراءات القانونية لتغيير غرض الميدان حسب ما جاء في المادة «4/7» من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة «2007».
سوق الفواكه عصير الفساد
في عام «2006م» أعلن اتحاد تجار الفواكه بمدينة شندي عن تشييد سوق مركزي لتجارة الفواكه إلا أنه توقف مبكرًا وأصبحت مبانيه عبارة عن حظائر ومرابط للحمير، وطوال ست سنوات ظل التجار يتساءلون عن أسباب توقف المشروع، وعن مصير الأموال التي دفعوها، ويقول التاجر صلاح محمد إن المحلية في مرحلة لاحقة منحتهم إيصالات مبدئية لتوريد مبالغ الدكاكين إلى خزانتها، ويقول إنهم لم يفعلوا وذلك لأنهم طالبوا بمعرفة تكلفة تشييد دكاكين السوق المركزي.
ما عندي كلام
وكانت إحابة رئيس اتحاد تجار الفواكه عودة محمد نصار غريبة حينما اتصلت عليه وعرَّفته بنفسي وطرحت عليه تساؤلات حول السوق المعني فرد عليَّ غاضبًا «شوف الزول الرسلك يجاوب ليك وانا ما عندي ليكم كلام»، أما المدير التنفيذي للمحلية عباس إدريس فقد أكد أن مشروع السوق المركزي للفواكه تم خارج نطاق المحلية، وأن الاتحاد هو من تحصل الأموال واستحوذ على قطعة الأرض ثم بدأ في عمليات التشييد، على أرض غير مسجلة وحرصاً على حقوق المواطنين ورغم عدم قانونية خطوة التشييد، عملنا على معالجة الأمر، وذلك بإحضار مقاول ومهندس لتقدير تكلفة العمل الذي تم وضع تكلفة ما تبقى من العمل، وطالبنا الاتحاد والتجار بتوريد الأموال للمحلية حتى تشرف على إكمال المشروع، ولكن حدث تباطؤ وتراخٍ من جانبهم.
المعتمد يطبق الصمت
لاستجلاء الأمر والوقوف على كل هذه التداعيات حاولنا الاتصال بمعتمد شندي حسن الحويج إلا أن هاتفه لا يرد.
من المحرِّر
شندي التي استضافت مهرجان السياحة والتسوق قبل أيام وصرفت لأجله أموالاً طائلة ونال اهتمام أجهزة الولاية والمعتمد كما لم يهتم بقضايا الولاية ومحلية شندي التي تعج بالكثير منها ها هي تتنسم رائحة فساد الأراضي بدلاً من السياحة المزعومة والتنمية المدَّعاة وترك الحبل على الغارب قطعًا سيغرقه، نقول المجلس التشريعي وبتقريره الضافي حول هذا الفساد قد برّأ ساحته، بقي أن تتولى الأجهزة التنفيذية مسؤوليتها لحسم كل من تسول له نفسه التلاعب بأموال وممتلكات الشعب مهما كان حجمه ووضعه.
________________________
** قضية بيع الميدان الموجود بين مربع 1 ومربع 11 وبين دار الرياضة ومربع 1 بشندى
**قضية المثلث والقطعة رقم (159) مربع (6) بشندى
**قضية سوق الفواكه بشندى
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: السيرة الشعبية للفساد (Re: سعد مدني)
|
بيان من رابطة نهر عطبرة بخصوص الفساد في ولاية نهر النيل/ بقلم عمر كبوش
سودانيزاونلاين
Mar 30, 2008, 19:57
**من السلبات البغيضة والتى كانت تعاب على الدكتور غلام الدين عثمان أدم وقللت كثيراً من رصيده الشعبي ، أن الدكتور غلام الدين قد رسخ وكرس للقبلية والجهوية بهذه الولاية وذلك عندما اختار 80% من دستوري حكومته السابقة من قبيلة ( الشوايقة) وهي القبيلة التى ينتمي اليها الدكتور غلام الدين عثمان أدم
** الوالي الجديد البروفيسور احمد المجذوب كان أكثر من سلفه ( السائق) تكريساً وتريسيخاً للقبيلة والجهوية بصورة مشينة وملفتة للأنظار ، فحكومة البروفيسور والتى تتكون من عشرين دستورياً بما فيهم ( البروفيسور) نفسه ، أن ستة عشر دستورياً من هذا العدد قد جاءوا من قبيلة الجعليين لحماً ودماً ، حيث جاء معظم هؤلاء الستة عشر ستورياً من محليتي المتمة وشندي
**حكومة البروفسيور أبعدت إبراهيم الطاهر وجاءت مرة أخرى بالوزير جبريل وزيرا للزراعة (اللهم لا اعتراض على حكمك ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلى العظيم) الوزير جبريل الذي وصلت الزراعة في عهده إلي أسوأ مراحلها الزراعية والذي تم في عهده قفل وتجميد نشاط صندوق التنمية الزراعية الركيزة المالية الداعمة للزراعة بهذه الولاية بعد أن سطت عليه الرموز النافذة والمقتدرة وغير الناشطة في مجال الزراعة والتي استولت على اكثر من 70% من مال الصندوق كمديونات لم تقم بسدادها حتى الآن وهي قيادات لا يمكن أن تطالها يد المحاسبة والمساءلة القانونية وقد تم الاعتداء علي صندوق التنمية الزراعية على مرحلتين المرحلة الأولى ما قبل عام 1999م وهي أخطر مراحل الاعتداء على هذا الصندوق والمرحلة الثانية هي مرحلة التي تم فيها قفل الصندوق بصورة نهائية وبدون مبررات مقنعة للجماهير وذلك في عهد الوالي (السابق) الدكتور غلام الدين عثمان ووزير الزراعة جبريل عبد اللطيف
**وزارة الزراعاة توجد بداخلها إدارة تسمى إدارة المراعي والعلف من أهم مهامها واختصاصاتها تقطيع خطوط النار بعد نهاية الخريف مباشرة هذه الإدارة الهامة التي يديرها الآن يا والي ولاية نهر النيل موظف في الدرجة الثامنة من خريجي 1998 – 1999م قام بتنصيبه عبد العظيم طيفور على قمة هذه الوزارة في حين أن هذا الوزارة تذخر بالكفاءات والقدرات الزراعية المؤهلة والتي قام بتهميش دورها عبد العظيم طيفور فلا غرابة أن يفعل عبد العظيم طيفور ذلك هو نفسه من هواة القفز بالعمود حين يصعد على أكتاف زملائه ليصبح بقدرة قادر مديرا عاما لهذه الوزارة وهو الذي لم يتدرج في الهياكل الوظيفية ولو ليوم واحد
**حكومة البروفسيور أحمد المجذوب أبعدت من المناصب الدستورية خمس عشرة قبيلة بدوية تشكل 70% من المنظمة السكانية لهذه الولاية هذه الحكومة غيبت قبائل الكمالاب والفادنية والرشايدة والبشاريين والمناصير والأوامر والعتمن والمرغماب والعبابدة والهامق والأدرقا وهي القبائل التي تعيش على ضفاف نهر عطبرة وشمال سهل البطانة كما غيبت وهمشت قبائل البادية الشرقية لمحلية شندي وهم قبائل الاحامدة والكميلاب والفادنية واليزيد والحسانية والمناصير والعبابدة وكذلك قبائل الرحل بالأجزاء الغربية لنهر النيل وهم قبائل الفادنية والحسانية والمناصير وهذه القبائل التي ذكرتها توجد منها أعداد كبيرة نزحت من مواقعها الأصلية وشاركت القبائل النيلية السكن على ضفاف النيل ولكنهم يعانون من التهميش السري والخفي للدرجة التي يمنع بعضهم فيها من تكوين مجالس أحياء باسم كياناتهم وقبائلهم والشاهد على ذلك كثير ولو كانت هذه القبائل تنعدم بداخلها الكوادر المؤهلة وغير الجديرة بتمثيل أهلها في حكومة هذه الولاية لوجدنا العذر للقيادات النيلية أن تحكم وتفرض سيطرتها عليهم ولكن هذه القبائل تتمتع بقيادات مؤهلة وجديرة بالاحترام من خريجي الجامعات من أطباء ومهندسين ومعلمين وعدد لا يستهان به من الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير وأعرف بالاسم من بين هذا العدد عشرين دكتورا عملاقا يعملون بالجامعات الاتحادية وعدد آخر مماثل يعمل بالجامعات الولائية
______________________________________________
عن القصر السياحي بنهر النيل .. وبيان كبوش
صحيفة بربر
الكاتب: عبد العظيم صالح | 25 يناير 2013
كعادته طرح «عمر كبوش» الصحفي المخضرم والناشط في قضايا ولاية نهر النيل بيانات «صوت الحق» في مكاتب الاستقبال و«انصرف»!! (المقصود استقبا جريدة آخر لحظة حيث نشر الموضوع)..
وبيانات صوت الحق كما قلت لصاحبها أكثر من مرة إنها تستحق الوقوف «وكذلك الاحترام».. فهو إن جاءت ساخنة وبصوت غاضب ولكنها ربما تحوي حقائق «ودلالات» وإشارات هنا وهناك.. ومع ذلك فصاحبها أحياناً يزيد من «العيار» «شوية» ويتكلم «بصوت عالٍٍ» أكثر من اللازم،مما يجعل مهمة الصحافة صعبة في النشر والتناول.. ومع ذلك نحاول أن نعطي ملخصاً بين الفنية والأخرى لهذه البيانات والتي مهما قيل عنها فإنها أيضاً تحمل جزءاً من «همسات» الناس في المكاتب وفي «الورش» وفي مقاهي عطبرة وشندي العتيقة وفي أسواق الدامر.. وفي.. وفي.. هي صرخة من مواطن ومحاولة لإيقاد شمعة في الظلام.
هذه المرة ركز صاحبنا على القصر أو الفندق السياحي بولاية نهر النيل والذي شرعت الولاية في تشييده وبنائه على مساحة تقدر بـ«5» آلاف متر مربع وفي موقع إستراتيجي مهم وعلى مرمى حجر من أمانة حكومة نهر النيل.. ويقول البيان رقم «11» إن هذا المبنى تعرض للبيع عدة مرات قبل أن يكتمل تشييده.. وأشار إلى ذلك آخر بيان من بيانات «صوت الحق» الأمر الذي أثار ضجة واسعة في أوساط جماهير الولاية مما دفع المجلس التشريعي الولائي مجبراً تحت الضغط الجماهيري وعظم القضية أن يطلب من وزير مالية نهر النيل الأستاذ مدثر عبد الغني أن يتقدم ببيان للمجلس يوضح فيه الملابسات التي صاحبت بيع هذا القصر.. ولكن الوزير «لحس السيف متنى» وهي مقولة سودانية تدل على شدة النكران.. حيث نفى أي عملية بيع لهذا القصر والذي يصر أنه ما زال يقع في دائرة الشراكة بين حكومة الولاية والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.
ويدعو عمر كبوش إلى استمرار لجان التحقيق حول هذا الأمر ويتمنى ألا يكون مصيرها كمصير التحقيق الذي تم مع وزيرة الصحة والتي يزعم أنها دمرت المستشفيات وجعلتها خراباً ينعق داخلها البوم..!
ويتساءل البيان رقم «11» لماذا سكت المجلس عن محاسبة وزير المالية حول كثير من القضايا ومن بينها الرسوم المفروضة على شركات الأسمنت بالولاية وبدون مبررات مقنعة لجماهير الولاية المتعطشة لمعرفة الحقيقة.
ويقارن كبوش بين وزير المالية الحالي وعدد من وزراء المالية الذين تعاقبوا على الوزارة ومن بينهم الوزير السابق عمر الحادو.. والمقارنة بالتأكيد ليست في صالح هذا الوزير..!!
ويتساءل صاحب بيانات الحق لماذا لا يأتي الفريق الهادي بحكومة رشيدة وبوزراء صفوة مثل وزير مالية القضارف السابق د.عوض الله موسى والذي حاول د. الخضر أن يأتي به وزيراً ولكنه اعتذر عن المنصب الذي يسيل له اللعاب وفضل أن يتفرغ لرسالة الدكتوراه والتي نالها عن جدارة.. فالرجل عندما كان وزيراً لمالية القضارف قدم خدمات جليلة لنهر النيل.. فهو وراء حفر «6» حفائر على الشريط الحدودي بين الولايتين وهدف من وراء ذلك أن يستفيد إنسان نهر النيل من ثروته الحيوانية في توغله «جنوباً» في البطانة.. كما قام بإلغاء الضريبة المزدوجة وضريبة المرعى وهي ضرائب لا مبرر لها في دولة واحدة!!
ويقول كبوش لماذا لا يختار الوالي مثل هؤلاء الصفوة بدلاً من وزراء ومعتمدين من أمثال «فلان» و «فلانة».
ويتساءل بيان رقم «11» في الختام عن شيئين «مهمين» الأول حول حقيقة صندوق مال تنمية المحليات..! والأمر الثاني والخطير كيف قامت وبطريقة «غامضة» عمارة « سكنية» شاهقة في مساحة خاصة بحوادث مستشفى شندي.. وشمال هذه القطعة قام مواطن بتشييد عدد من الدكاكين في قطعة تعرف بمثلث شندي في أرض كانت مخصصة لحديقة عامة!!
هل حدث هذا أيها السيد والي نهر النيل والسيد وزير المالية والسيد معتمد شندي..؟
___________________________________________
عمر كبوش
الراكوبة - اخر لحظة
05-25-2013 05:46 AM
حوار-أميمة عبد الوهاب:
عمر كبوش من مواليد منطقة نهر عطبرة، ناشط في حقوق الانسان بولاية نهر النيل، صحفي وكاتب ومؤلف كتاب وقفات مع شعراء البطانة، التراث الشعبي لقبيلة المرغماب أعدَّه ضمن سلسلة الدِّراسات السودانية بمعهد الدراسات الأفريقية جامعة الخرطوم. ألف فكرة بيانات «صوت الحق» التي أثارت جدلاً كبيراً في أوساط عدة.. زار «آخر لحظة» لادارة بعض المواضيع معه... فإلى مضابط الحوار ..
ما هي أهم القضايا التي طرحتها في بياناتها، وحققت إنتصاراً فيها؟
- هذه البيانات قامت بكشف الكثير عن الفساد، وشكلت رأياً آخر مضاد للاعلام المأجور، وإعلام السلطان المضلل للجماهير، وهذا في حد ذاته نجاح باهر.. أما أهم القضايا التي حققت فيها نجاحاً باهراً فنحن أول من تصدى لاكبر عملية فساد ونهب مقنن بولاية نهر النيل، وذلك عندما إعتدت عناصر نافذة و شركتان على أكثر من «100» الف فدان زراعي بالضفة الغربية لنهر عطبرة تخص قبيلة الكمالاب، حيث قامت بمسحها لهذه الشركات في الخفاء تحت مظلة الإستثمار الكاذب دون علم أصحابها ،ودون أن يحصل المعتدون على شهادات (خلو نزاع) رغم أن هذه الأرض مستغلة سنوياً عن طريق الرَّي الفيضي والرَّي الصناعي وهي أراضي الكرو والجروف بضفاف الأتبراوي الواعد وذلك في عام 2003 حيث قمنا بكشف عملية الإعتداء على هذه الأرض مما ادى إلى إستردادها إلى أصحابها الحقيقيين والحق يقال أن كوكبة من الصحفيين الوطنيين قد لعبوا دوراً بارزاً في الدفاع عن هذه الأرض وعلى رأسهم رئيس تحرير هذه الصحيفة الأستاذ مصطفى أبوالعزائم حيث تصدت هذه المجموعة الصحفية للمعتدين على هذه الأرض، وقامت بكشفهم وفضحهم للرأي العام، بعد ان استنجدنا بهم من خلال هذه البيانات، نحن ايضاً حققنا نجاحاً في قضايا اخرى مثل كشف الإعتداء السافر الذي قامت به إحدى الشركات على مال الحفائر والدوانكي.
وبجهودنا استطعنا ان ندفع بهذه القضية إلى ساحات المجلس التشريعي الولائي، والذي قام بتوجيه الجهاز التنفيذي بفتح بلاغ في هذه الشركة، ولكن للأسف الشديد ورغم مرور «4» سنوات على هذه القضية، لم يفتح البلاغ الجنائي ضد الشركة المعنية حتى الآن، كما سلطنا الضوء على القصر السياحي بولاية نهر النيل والذي عرض للبيع لإحدى الشركات باسعار بخسة جدا،ً حيث نجحنا في إسترداد أرض القصر لحكومة الولاية، كما نجحنا ايضاً في أراضي شندي المغتصبة، والتي إعتدَّت عليها ايضاً بعض العناصر دون وجه حق، كما لا يفوتنا أن نشيد بجهود نائب الدَّائرة بالمجلس التشريعي الولائي الأستاذ صلاح بيومي والذي لعب دوراً كبيراً في تحريك القضية داخل المجلس التشريعي الولائي بصورة جادة والشكر نوصله إلى مولانا جمال الدين حسن سعيد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الولائي، والذي أوصى بإزالة آثار العدوان على تلك الأراضي الحكومية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للفساد (Re: سعد مدني)
|
أراضي نهر عطبرة ضحية أخرى للاستثمار
نشر في الانتباهة يوم 20 - 10 - 2011
في عام 2003م قامت شركة كهرباء النيل بالاشتراك مع شركة الري الفيضي، بمسح ما يزيد عن 100 ألف فدان زراعي من أراضى قبيلة الكمالاب بالضفة الغربية لنهر عطبرة «محلية سيدون سابقا» وحدة سيدون الإدارية التابعة لمحلية الدامر حاليا،
وقد تم المسح دون تصديق زراعي من قبل وزارة الزراعة بولاية نهر النيل، ودون الحصول على شهادة خلو نزع من ملاك الاراضى الحقيقيين، كما ان المسح لم يتم بواسطة ادارة المساحة بالولاية، بل بواسطة مساح خاص حسب حديث ملاك الاراضي.
أصل القضية:
الاراضى التى تم مسحها أراضٍ جروف وكرو، وكل الاراضى التى تغطيها مياه نهر عطبرة الفيضية التي تزرع سنويا كلما فاض «الاتبراوى» ورغم الرفض الكبير الذى واجهته الشركتان من قبل الاهالى الا انهما مضتا فى تنفيذ قرار الإزالة رغم علمهما بصدور قرار من وزارة الزراعة الولاية يمنع بموجبه الاعتداء على الاراضى التى تغمرها مياه نهر عطبرة الموسمية التي تقدر بحوالى 13كيلومتراً من الضفة الغربية وعلى امتداد المائة الف فدان المستهدفة من الشركتين، وسانده أيضا القرار رقم 26بتاريخ 1/4/2000م من وزير الزراعة الأسبق الذى منع بموجبه الاستثمار في الاراضى الفيضية، كما جاء فى فقراته ان «على سلطات وزارة الزراعة بالمحلية والولاية وضع هذا القرار موضع التنفيذ والعمل بموجبه، وان تمنع الشركتان منعا باتا من الاعتداء على الاراضى الفيضية التي تغمرها مياه نهر عطبرة سنويا» كما وجه الوزير إلى أن يكون الاستثمار بعد التشاور مع المواطنين بالتروس العليا خارج الاراضى الفيضية، مع تحديد المساحة التى يشملها الاستثمار، مع مراعاة وضع الثروة الحيوانية بالمنطقة، خاصة أنها تشكل أكثر من 75% من ثروة الولاية الحيوانية حسب حديث السكرتير الاعلامى لرابطة نهر عطبرة عمر كبوش الذى أضاف: «بعد تصفية شركة كهرباء النيل فقد الشريك الثانى «شركة الرى الفيضى» الأمل فى الاستيلاء على الاراضى الزراعية، ولكن فوجئ الاهالى بدخول شركة جديدة، حيث صدق وزير الزراعة الولائى بولاية نهر النيل لشركة «هارفيست» بالعمل داخل الاراضى المستهدفة بحجة القيام بأبحاث زراعية بالري الفيضى. والسؤال الذى يطرح نفسه كيف تقوم شركة حفريات من شركات القطاع الخاص بأبحاث زراعية فى ولاية بها اكبر مؤسسة أبحاث زراعية فى السودان «مؤسسة أبحاث الحديبة الزراعية»، كما ان هذا العمل من صميم شركات القطاع العام المختص بالشأن الزراعي وليس من اختصاص شركات القطاع الخاص التجارية؟ كل ذلك يتم دون أن يتم تحديد المكان الذى ترحل إليه هذه القبيلة بعد نزع أراضيها بقوة النفوذ والسلطة وليس قانون العدالة!!»
_______________________________________
بيانات ( صوت الحق )
بيان رقم (12)
عمر كبوش
الراكوبة - 03-06-2013 07:30 AM
**قانون رقابة العربات الحكومية قانون اتحادي تعمل بموجبه كل الولايات ولا نعرف اذا كان لهذا القانون أثر او فعالية بالولايات الاخري ام لا ، أما بولاية نهر النيل فلا أثر بالمرة لهذا القانون ،لقد طالبنا في بياناتنا السابقة لأكثر من مرة تحريك وتفعيل جهاز الرقابة علي العربات الحكومية للحد من الصرف البذخي للوقود والمحروقات في اشياء لا تعود علي انسان هذه الولاية بالفائدة المرجوة
** كلكم ياجماهير شعبنا الأماجد تعرفون أن مدثر عبد الغني وزير مالية نهر النيل والمسئول الأول عن جهاز الرقابة علي العربات الحكومية وقبل ثلاثة شهور فقط قد أقام مناسبتين كبيرتين بقريته الصغيرة ( الشقالو ) الواقعة علي بعد كيلو مترات قلائل شمال مدينة شندي حيث كان الفارق الزمني بين المناسبة الأولي والثانية إسبوعين فقط ، أجزم لكم وانا صادق في ما اقوله ياأهلي وعشيرتي بنهر النيل أن 70 % من مسئولي ولاية نهر النيل من دستوريين وتنفيذيين و ( شماشرة وكسارين تلج ) قد شكلوا حضوراً كبيراً في هتين المناسبتين وهم يستغلون العربات الحكومية أسوأ إستغلال ويهدرون المال العام المتمثل في الوقود والمحروقات
**مدثر عبد الغني قبل أن يصبح دستورياً ووزيراً لمالية نهر النيل كان يعمل موظفاً صغيراً بالأسواق الحرة ويسكن بمنطقة شمبات جوار مستشفي ( البراحة ) في شقة صغيرة لا يزيد إيجارها الشهري علي مليون من الجنيهات ( بالقديم ) ، قبل عام بالتحديد إحتفل الوزير مدثر بمنزله الجديد حيث دعا لهذه المناسبة عدداً لا يستهان به من رجال السياسة ورجال الاعمال ووجهاء المدينة وتحدثت الصحافة السودانية كثيراً عن هذا المنزل والمنزل المعني يقع شرق مسجد النور بمنطقة كافوري الشهيرة والسؤال الذي يطرح نفسه من أين لمدثر عبد الغني بهذه المليارات والتي شيدّ وبني بها القصر المنيف ؟ ومدثر عبد الغني حتي ساعة استِوزاره كان يعمل بمرتب محدود بالاسواق الحرة كما أن الرجل لم يرث مالاً حيث تعد أُسرته من أفقر الأسر بقريته الصغيرة بمـــدينة شندي
**ولكن نحن نقول لدكتور نافع (اللَّعوج) أن تدار يا دكتور نافع مدينة شندي وأريافها من الخرطوم ولفترة قاربت الأربعة عشر عاماً بلجنة عاجزة وكسيحة تلك اللجنة التي يرأسها عازف العود ومدرس الرياضيات بمدارس شندي الثانوية (سابقاً) الأستاذ محمد الشيخ مدني ريئس تشريعي ولاية الخرطوم (حالياً) حيث لم تقدم هذه الهيئة للمدينة وأريافها شيئاً يذكر بشهادة كل أهل شندي وليصبح أيضاً محمد الشيخ مدني ريئساً لمجلس ادارة جامعة شندي ولفترة قاربت الثلاثة عشر عاماً ولا يعرف كم من الملايين كان يتقاضاها محمد الشيخ مدني مقابل ادارته لمجلس هذه الجامعة ولا يعرف أن هذا المجلس الآن مربوطاً أم محلولاً ، و اللَّعوج يادكتور نافع أن يرأس هيئة تطوير ولاية نهر النيل كلها الطيب سليمان الخليفة خريج خلاوي المكنية وتاجر (التِّشاشة) والجولات الفارغة في بداية الستينات بمدينة عطبرة فسبحان الله مغير الاحوال من حال الي حال وليدفع في آخر الزمان وفي غفلة من غفلات التاريخ التي لا ترحم الطيب سليمان بإبن أخته حسن الحويج ليصبح دستورياً لثلاث دورات تباعاً (فوق البرضي واليابي)
**وعمار باشري ذلك المعتمد المثير للجدل والذي أساء كثيراً للقبائل والأفراد إبان توليه منصب المعتمد بمحلية الدامر ، عمار باشري الذي هدد قبائل سيدون بمنطقة الأتبراوي عندما زارهم في مناسبة من مناسباتهم في أول شهر من تعيينه في منصب المعتمد حيث قال لهم (من لم يكن مؤتمر وطني فليبحث له عن بلد غير هذا البلد)
**وزير الثقافة المسمي بأحمد محمد الحسن الأموي والممثل للحزب الإتحادي الديمقراطي (الأصل ) في حكومة الشراكة ( زعلان ) جدَّاً في هذه الأيام بعد أن أستيقظ أعضاء المجلس التشريعي الولائي من نومهم العميق وأسقطوا له قانون الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون الجديد كما رفضوا من قبل مناقشة بيان أدائه الوزاري والخالي من كل معني ومضمون بعد أن فشل فشلاً منقطع النظير في أن يحقق نجاحات في هذه الوزارة ، الأموي المرفوض رفضاً باتاً من كل جماهير الحزب والذي لا يستطيع أن يخاطب شريحة صغيرة من شرائح هذا الحزب لبغض وكراهية الجماهير له ، ظل هذا الأموي يشكو لكل من يقابله بأن (ناس المؤتمر الوطني قصدوه ) لا أعرف كيف فات علي هذا ( الطبل ) السياسي الأجوف طيلة هذه الفترة بأن وجوده في حكومة الشراكة مجرد ( تمومة جرتق ) وأن حزبه لم يختار بالفعل الرجل القوي والمناسب لهذا المنصب ( فَجِمَالْ الطين ) لا تصمد كثيراً أمام العواصف ، بالرغم من كل هذه المهانة والمذلة التي لحقت بالوزير الأموي من منسوبي الحزب الحاكم ظل الوزير الأموي يحرك بلاغاً جنائياً ضدنا بصفته الناطق الرسمي بإسم حكومة الشراكة تحت مواد تقويض النظام والإخلال بالسلامة العامة لأننا قلنا أن الفريق الهادي والي ولاية نهر النيل يملك مزرعة واسعة بالأمن الغذائي وهو لا يستحق هذه المزرعة لأن هنالك من هو أحوج منه لهذه الأرض الزراعية من فقراء وبؤساء ولاية نهر النيل ولأننا انتقدنا الأستاذ يحيي محمد جيب السيد ريئس المجلس التشريعي الولائي وقلنا أن يحيي هذا قد نهب أرض الحيازات بنهر الأتبراوي من مستحقيها وقام بتسجيلها لصالحه استثمارياً في أخصب الأراضي بالنهر الواعد وبالتحديد وحتي لا نلغي الحديث علي عواهنه ونتهم الناس بالباطل بوديان (الحلقي وأم سيالة وأم سار ) حتي بلغت (450) فداناً زراعياً ، فهل يعد هذا الحديث تقويض نظام فنحن لم نمتط ظهر دبابة أو نحمل مدفعاً لنقوض هذا النظام المقوض أصلاً بواسطة أهله القابضين علي مفاصل السلطة بأفعالهم المشينة والقبيحة فبأي مأسوق قانوني تحرك ضدنا هذه التهمة محل البلاغ الجنائي ومخالفات الفريق الهادي ويحيي محمد جيب السيد يعرفها القاصي والداني ، يحصل هذا كله ومولانا محمد بشارة دوسه وزير العدل يطالبنا بكشف الفساد ويؤكد أنه علي إستعداد تام لحماية أي شاكٍ يفيدهم بوجود مظانٍ للفساد والثراء الحرام ( راجعوا ) صحيفة المجهر السياسي بتاريخ 23/2/2013م الصفحة الأولي ، نحن لا نتعامل بالمظان نحن نملك مستندات وأدلة كافية عن الفساد والثراء الحرام واستغلال النفوذ بولاية نهر النيل ولكن من الذي يستمع لنا ومن الذي يحمينا من مسئولي هذه الولاية البعيدة عن أعين الرقيب ياوزير العدل حتي لاتتعرض أرواحنا للخطر أو الزج بنا في غياهب السجون .
________________________________
بيانات ( صوت الحق )
بيان رقم (13)
عمر كبوش
الراكوبة - 04-17-2013
**وخير دليل علي هذا النشاط المشبٌع بالفساد وإستغلال النفوذ ذلك الدستوري الذي تم إبعاده من الموقع الدستوري قبل شهور قلائل والذي كانت شركاته تعمل في نشاط زراعي بالأجزاء الشمالية للولاية والذي بلغت به الإنتهازية وحب الذات أن ينتزع قطعة أرض من جوار مسجد ليضيفها لفندقه السياحي بإحدي مدن شمال الولاية والمجاور لذلك المسجد دون أن يحول بينه وبين ذلك واعز ديني أو يرده خلق وهو يتعدي علي أرض هي الأقرب إلي حرم ذلك المسجد من فندقه وليشيِّد عليها عدداً من الدكاكين الملحقة بمساحة الفندق دون تغيير للغرض وفي النهاية وبلا خجل أو حياء ( هي لله لا لدينا قد عملنا ) والطريف في الأمر أن الدستوري المعني كان يعمل وزيراً للتخطيط العمراني ولكن الذي قام بتصديق القطعة له هو مرؤوسه مدير عام أراضي الولاية ( تفرجوا ) وأراضي الولاية لا تتبع لوزارة التخطيط العمراني فكان يفترض أن يتم تصديق هذه الأرض للسيد الوزير من والي الولاية أو نائبه ولكن شئ من هذا لم يحصل يعني وبدارجنا السوداني ( من جلودها وفتِّـلها )
** من هم يا جمال الدين حسن سعيد المتسببون في إرتكاب هذه الجرائم والذين تعنيهم , هل هي أسرة الشهيد مصعب الفايت أم ذلك المواطن الذي استحوذ علي مثلث شندي وشيّد عليها عددا من الدكاكين .
**وعليك ألا تنسي يأستاذ جمال حسن سعيد بأنك تخاطب شعب ولاية في قمة الوعي لا يحتاج لإجتهادات من متخصصين في القانون في أشياء واضحة للعيان هؤلاء ليسوا بمرتكبي هذه الجريمة , مرتكبو الجريمة وزير التخطيط العمراني ومعتمد شندي والكارثة ( المودره الدرب في المويه ) دائماً وأبداً كما نقول في دارجنا السوداني ساميه عبد الرحمن وزيرة الصحة ومنسوبة السيد الوالي بالمصاهرة تلك الوزيرة التي وصت بمنح قطعة الأرض لأسرة شهيد الحركة المرورية مصعب الفايت وقطعة الأرض لم تحوّل من الأراضي بصفة رسمية إلي وزارة الصحة حتي كتابة هذا البيان فالقطعة مسجلة باسم جمعية شندي الثقافية والوزيرة لم تتعب نفسها حتي تعرف أن هذه الأرض تابعة لوزارتها أم لا وإنما تركت أمر متابعتها كما أكدت لنا مصادرنا الموثوق فيها إلي موظف صغير يعمل بوزارتها في المجموعة السابعة , ثم ماذا يا جمال الدين حسن سعيد بعد أن يوافق المجلس التشريعي الولائي علي تلك التوصيات التي رفعتها له أنت هل بالفعل أن الجهاز التنفيذي سوف يقوم بفتح بلاغات في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم أم تصبح هذه الجرائم نسياً منسياً ونحن لنا تجربة مريرة مع المجلس التشريعي الولائي عندما وجه هذا المجلس بفتح بلاغ في دورة (ود جيب السيد ) الأولي في مواجهة مدير عام إحدي الشركات والذي نهب أموالاً كبيرة من المال العام خاصة بالحفائر والدوانكي حيث لم يفتح البلاغ حتي هذه اللحظة وهذه القضية من قضايا الفساد التي يطالبنا وزير العدل بكشفها , نأمل ونعشم أن تجد هذه القضية بالذات إهتمام وعناية مولانا محمد بشارة دوسه فكل تفاصيل ومستندات هذه القضية في أضابير المجلس التشريعي الولائي وفي معية الأستاذ يحي محمد جيب السيد ( الحي وموجود ) فعليك يا مولانا دوسه بود جيب السيد والذين تستروا علي هذه الجريمة طيلة هذه الفترة فلا كبير علي القانون في هذا البلد .
** هنالك موقعان بمدينة الدامر تم الإعتداء علي أراضيهما بصورة تكاد تكون شبيهة جدّاً بمثلث شندي والقطعة التي منحت لأسرة الشهيد مصعب الفايت , الموقع الأول هو المستشفي البيطري والواقع بالمنطقة الصناعية بمدينة الدامر حاضرة ولاية نهر النيل وبالتحديد جنوب شرق مباني جامعة وادي النيل وهو موقع إستراتيجي هام جدّاً يقع علي شارع الأسفلت والمتجه شرقاً من سوق المدينة الرئيسي , هذا الموقع تم منحه إلي نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لمحلية الدامر ( سابقاً ) عثمان العوض قسم السيد في سرية تامة ولم يعرض في مزاد علني ولم يسمع به الناس إلا بعد الشروع في البناء والتشييد الشئ لذي أثار ضجة كبيرة في أوساط جماهير هذه الولاية وقد قام عثمان العوض بتشييد عدد كبير من الدكاكين والمكاتب علي إنقاض أرض المستشفي البيطري , زد علي ذلك أن كادر المؤتمر الوطني المحظوظ بجانب هذه الأرض قد مُنح ( تراكتور ) إنجليزي أصلي بمبلغ لا يزيد كثيراً علي العشرين مليوناً من الجنيهات ( بالقديم ) دون أن يعرض هذا التراكتور في مزاد علني بالرغم من أن بعض المواطنين قد أبدوا إستعدادهم التأم لشراء هذا ( التراكتور ) من المالك الجديد بأكثر من مائة مليوناً من الجنيهات إذا رغب في البيع يعني أن خسارة حكومة الولاية في هذا التراكتور أكثر من (75) مليوناً من الجنيهات ( بالقديم ) هذه الهبات والمنح التي يجود بها مدثر عبد الغني وزير مالية نهر النيل علي منسوبي وكوادر الحزب الحاكم حتي يتسني له أن يمكث أطول فترة علي الكرسي الوثير وكأن هذه الولاية ضيعة من ضيعات أجداده الموروثة وهو يقوم بتبديد المال العام وممتلكات وحقوق أهل هذه الولاية بهذه الصورة المخجلة والمستفزة لمشاعر هذا الشعب , أما الموقع الثاني المعتدي عليه هو سوق ( الزعف ) بمدينة الدامر وهذا السوق عمره أكثر من مائه عام ومنذ العهد الإنجليزي وإن كان هذا السوق قد ظل يتنقل من مكان إلي آخر ولكنه ظل في نفس الوقت محافظاً علي طبيعته وتميزه كسوق هام يرتاده الناس من بقاع السودان المختلفة للإستفادة من منتجاته الكثيرة من حبال وبروش وحطب وعروش منازل وزعف وأغلب الذين يعملون بهذا السوق من الشرائح الفقيرة
**نحن لا نعرف من أين جاء هؤلاء الطفيليين ومن الذي منحهم هذه الأرض هل هي وزارة المالية والتابعة لها إدارة الاستثمار أم محلية الدامر ؟ نعتقد أن محلية الدامر حتي إذا لم تكن الجهة التي منحت الأرض لهؤلاء النفر هي بالتأكيد علي علم تام بخبايا وأسرار الإعتداء علي أرض السوق , فالمحلية هي التي قامت بقوة عسكرها وتحت اشراف ضباطها الإداريين ومهندسيها بتسليم هذه الأرض للغزاة الجدد وبالتالي هي الإدري والاعرف بأسرار وخفايا هذا الاعتداء والاعتداء علي سوق الزعف بمدينة الدامر جريمة في حق هذا الشعب لا يغفرها التاريخ وتترتب عليها أشياء كثيرة سالبة في مقدمتها تشريد للشرائح الفقيرة والمعدمة كما سبق وقلنا , ضف إلي ذلك كله أن أرض هذا السوق لم تعرض في مزاد علني ليتنافس عليها المتنافسون وإنما المستفيدون من هذا الوضع هم الذين مُنحوا هذه التصاديق والذين أستولوا علي هذه الأرض عنوة وإقتداراً باسم سياسة التمكين والولاء الكاذب للحزب الحاكم , الأرض التي تم الإعتداء عليها من مساحة السوق الكلية لا تزيد حتي الآن علي 10% والتي شيدت عليها دكاكين بمواد ثابتة إلا أن الشروع في البناء بدأ بصورة واضحة علي المساحات المتبقية بدليل وجود تلال من التراب والرمال والحصي هنا وهنالك ومن جانبنا وقبل أن تنتشر المباني بصورة اوسع علي بقية المساحة المتبقية من السوق نري أن تقوم محلية الدامر بوقف الإعتداء علي هذا السوق وأزالت كل الدكاكين التي تم تشييدها أسوة بأراضي شندي فما بني علي باطل فهو باطل بنص القانون وإن لم يحصل هذا فما علي أصحاب الحق الأصليين إلا ان يرفعوا مذكرة ضافية إلي رئيس المجلس التشريعي الولائي بتفاصيل وتداعيات هذه القضية وتسليم صور من هذه المذكرة لكل نواب مدينة الدامر بالمجلس التشريعي الولائي وإن كنا نخشي ان يكون من نواب المجلس نفسه عدد من المعتدين علي هذه الأرض وإذا لم تجئ هذه المذكرة بنتائج إيجابية فما عليهم إلا أن يرفعوا الأمر إلي وزير العدل بإعتبار قضية سوق الزعف بالدامر قضية فساد وإستغلال نفوذ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيرة الشعبية للفساد (Re: سعد مدني)
|
01-17-2013 01:52 AM
بيانات (صوت الحق) بيان رقم (11)
عمر كبوش
[email protected]
بيانات (صوت الحق)
بيان رقم (11)
القصر او الفندق السياحي بولاية نهر النيل والذي شرعت الولاية في تشييده وبنائه على مساحة تقدر بخمسة آلاف متر مربع وفي موقع استراتيجي هام على ضفاف النيل وعلى بعد مرمى حجر من أمانة حكومة ولاية نهر النيل والذي تعرض أخيراً للبيع لعدة مرات قبل ان يكتمل تشييده كما أشار إلى ذلك آخر بيان من بيانات (صوت الحق) الشيء الذي أثار ضجة كبيرة وواسعة في أوساط جماهير هذه الولاية مما دفع بالمجلس التشريعي الولائي مجبراً تحت الضغط الجماهيري وعظمة الفضيحة ان يطلب من وزير مالية نهر النيل الاستاذ مدثر عبد الغني أن يتقدم ببيان للمجلس يوضح فيه الملابسات التي صاحبت بيع هذا القصر ولكن الوزير (لِحْسَ السيف متني) كما نقول في دارجنا السواني وهي مقولة سودانية تدل على شدة النكران حيث نفي عملية اي بيع لهذا القصر فكل الذي يعرفه (طويل العمر) أن هذا القصر ما زال يقع ي دائرة الشراكة بين حكومة ولاية نهر النيل والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وهو جهاز حكومي يتبع للدولة ، أولاً نحن لا نود ان نخوض في بيع هذا القصر أكثر مما كتبنا فيه ما دامت هنالك لجان تم تكوينها الآن من قبل المجلس التشريعي الولائي لمتابعة هذه القضية الهامة على شرط أن تكون هذه اللجان لجان جادة وحريصة أن تنقل معلومات صحيحة للرأي العام السوداني ولم تكن مثل تلك الوعود التي وُعدنا بها واصبحت أخيراً في خبر كان مثل التحقيق مرة أخرى مع وزيرة الصحة (الكارثة) التي دمرت مستشفياتنا وجعلتها خراباً ينعق بداخلها البوم وذلك بعد ان أدانتها لجنة الصحة والتعليم بالمجلس التشريعي وطالبت بسقوط بيانها داخل المجلس وتلك اللجنة المكونة لمحاسبة وزير مالية نهر النيل المتهم من ذات المجلس في تبديد (13) ملياراً من الجنيهات (بالقديم) في أوجه صرف أخرى من مال تنمية المحليات الناتج من رسوم فرضت على شركات الاسمنت بالولاية ولكن بدون مبررات مقنعة لجماهير هذه الولاية المتعطشة لمعرفة الحقيقة سكت المجلس عن محاسبة الوزير بعد تلك الضجة و(النفخة) الكذوبة والمألوفة لدينا دائماً وأبداً والتي أثارها رئيس المجلس التشريعي الولائي بعد أن ملأ الساحة ضجيجاً مهدداً بمحاسبة الوزير وهو يصف وزارة المالية بدكان (اليماني) ورئيس هذا المجلس التشريعي يعلم علم اليقين أن هذا الخراب والعبث والنحس الذي لحق بهذه الولاية ولسنوات طويلة يخرج كله من داخل عباءته الخربة والمهترئة ، أذكر بأنني قد ناشدت وزير مالية نهر النيل ان يكشف عن المستور وألا يصبح الضحية وحده وذلك في مقال نشر بصحيفة (ألوان) الغراء تحت عنوان (حتى لا يصبح وزير مالية نهر النيل كبش فداء ويفلت الكبار من المحاسبة والمساءلة) وكنت أهدف من وراء ذلك أن يفصح الوزير عن الجهات المسئولة التي اجبرته على هذا التجاوز المالي لهذا المبلغ الخاص بتنمية المحليات فقط وبالطبع لا أقصد أبداً أن أبرئ ساحة وزير مالية نهر النيل والذي اعتبره مهنياً وإدارياً وأقول مهنياً وإدارياً من أفشل الوزراء الذي تعاقبوا على مالية نهر النيل ، زد على ذلك كله أن هذا الوزير وزير رخو وضعيف وعاجز تماماً عن المواجهة والمصادمة بالرغم ما عرف به من غرور وتعالي على خلق الله ودليلي القاطع على ذلك عندما اساء رئيس المجلس التشريعي الولائي لهذا الوزير ولوزارته التي وصفها ونعتها بدكان (اليماني) رفع الوزير يده لكي يرد على هذه الإساءة ولكن رئيس المجلس التشريعي قال له بلهجة حادة جداً (نزِّل يدك ، ودعنا نستمع للآخرين) وبالفعل قام الوزير بإنزال يده ولم يحرك ساكناً بعد ذلك وهي لعمري إساءة بالغة وجارحة جداً لا يقبلها تلميذ مرحلة أساس من استاذه الذي يكن له كل تقدير ووفاء واحترام ، كنا نتوقع بعد هذه الاساءة ان يتقدم الوزير بإستقالته الفورية من المنصب بعدما لحق به وبوزارته من اساءة ولكن شيء من هذا لم يحصل ، ان مدثر عبد الغني ليس عنده ما يميزه على الصفوة من أبناء هذه الولاية المليئة والزاخرة بالعلماء والإقتصاديين وخبراء المال وأذكر من هذه الكفاءات والقدرات المالية الوزير سليمان محمد احمد الذي شغل منصب وزير مالية نهر النيل بهذه الولاية قبل سنوات خلت ولفترة سبعة شهور فقط حيث بدأ بداية طيبة ومشهود لها من أهل هذه الولاية قاطبة ولكن أخيراً اختلف الرجل مع رموز النظام الحاكمة والقابضة على مفاصل السلطة بهذه الولاية حيث استقال من منصب وزير المالية واستقالة سليمان محمد أحمد ترجع اسبابها لرفضه ان ينوب عنه وزير الزراعة في حالة غيابه عن الوزارة لأي سبب من الاسباب فالوزير سليمان محمد احمد لم يرفض وزير الزراعة في شخصه ولكنه يرى أن وزارة الزراعة وزارة إيرادية عالية الصرف وان وزير الزراعة سوف يستغل غياب وزير المالية في تحقيق الكثير من المكاسب لوزارته على حساب الوزارات الأخرى وعلى حساب البرنامج المالي الذي وضعه الوزير لضبط الصرف المالي كما أن رموز النظام الفاسدة سوف تستغل فرصة غياب الوزير لتحقق الكثير من مآربها بعد ان استعصى عليهم ترويضه وتطوعيه ، لم يكن سليمان محمد احمد هو القدرة والكفاءة المالية الوحيدة فهنالك الاستاذ الزين عمر الحادو وهو يعد أيضاً من أميز وزراء مالية نهر النيل كفاءة ونزاهة والذي ترجع جذوره القريبة جداً إلى هذه الولاية والتي ظل يحمل همومها عندما كان وزيراً لماليتها وما زال حتى الآن وذلك بدافع الإنتماء إليها وغير سليمان محمد احمد والزين الحادو كفاءات وقدرات مالية لا تخطئها العين المجردة من أبناء هذه الولاية شغلوا منصب وزير المالية بولايات أخرى حيث حققوا نجاحات ملموسة كان يمكن لوالي ولاية نهر النيل ان يختار واحداً منهم ليشغل هذا المنصب بدلاً من مدثر عبد الغني والذي دمَّر وخرَّب اقتصاد الولاية في أقل من منتصف الفترة الانتخابية نتيجة لضعفه الشخصي والمهني والإداري ونذكر من هؤلاء العمالقة على سبيل المثال لا الحصر الدستوري (المفخرة) الدكتور عوض الله موسى وزير مالية القضارف (الأسبق) ذلك الرجل الذي ظلت تطالب به جماهير ولاية القضارف ليشغل منصب وزير المالية مرة أخرى في حكومة كرم الله عباس المنتخبة كما اختاره الدكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم من ضمن منظومة حكومته وزيراً لوزارة الشئون الاقتصادية ولكنه اعتذر عن المنصب والذي يسيل له لعاب كل (انتهازي) من أجل ان يتفرغ لرسالة (الدكتوراة) والتي نالها أخيراً بجدارة فالدكتور عوض الله موسى عندما كان وزيراً لمالية ولاية القضارف قدم خدمات جليلة لولاية نهر النيل يجهلها الكثير من أبناء هذه الولاية ، الدكتور عوض الله موسى كان من وراء حفر ست حفائر مائية على الشريط الحدودي الفاصل بين ولاية نهر النيل وولاية القضارف وهو يهدف ويرمي من وراء ذلك ان يستفيد انسان ولاية نهر النيل وثروته الحيوانية في توغلها جنوباً في سهول البطانة كما قام بإلغاء الضريبة المزدوجة وضريبة المرعى وهي ضرائب لا مبرر لها في دولة واحدة ظلت تفرض على رعاة ولاية نهر النيل ردحاً من الزمن كلما توغلوا جنوباً داخل اراضي ولاية القضارف ذات الأمطار المبكرة طلباً للكلأ والمرعى ، قلت ان ولاية نهر النيل قد استفادت من هذه الحفائر حيث لا توجد حفائر تتبع لولاية نهر النيل بالجزء الشمالي لسهل البطانة يعوَّل عليها كثيراً سوى حفيري الهويمل الأولى والثانية واللتين تم حفرهما بدعم مركزي وجهد شعبي من أبناء القبيلة التي تقع الحفيران بداخل اراضيها وحتى تخرس كل السنة الكذب والنفاق السياسي فولاية نهر النيل في هتين الحفيرين لم تساهم بأكثر من (5) ملايين من الجنيهات بالقديم قامت بدفعها وزارة الزراعة الولائية في عهد وزير الزراعة (الأسبق) الدكتور هاشم العبيد .
قلنا لماذا لم يختار الفريق الهادي حكومة رشيدة من أولئك الصفوة الذين ذكرناهم ومن التخصصات الأخرى بدلاً من وزراء ومعتمدين من أمثال مدثر عبد الغني وسامية عبد الرحمن وحسن الحويج وهلم جرَّاً ولماذا يوافق على ضعاف سياسي الاحزاب المرتمية في أحضان المؤتمر الوطني مثل احمد محمد الحسن الاموي الممثل للحزب الاتحادي الديمقراطي ووزير الثقافة في حكومة الفريق الهادي والذي فشل فشلاً ذريعاً أن ينحج في ديمومة صحيفة واحدة بهذه الولاية وهو يتفرغ لفتح البلاغات ضد اصحاب الاقلام الحرة دفاعاً عن مفسدي المؤتمر الوطني لينال شيئاً من الرضاء والقبول ومعارك الصحافة والنشر أكبر بكثير من ان يسبح في بحرها العميق مثل (مقطوع الطاري) في عالم السياسة والفكر والثقافة ولماذا أيضاً يقبل الفريق الهادي بالمعتمد محمد الحسن الهداب ممثل مؤتمر البجا بحكومة ولاية نهر النيل ولي قصة طريفة جداً مع هداب البجا هذا والذي عرفني به ابن عمي العمدة عبد القادر سر الختم عمدة الكميلاب بطوكر ، اذكر بعد هذا التعارف التقيت الرجل بمدينة الدامر حيث دفعت إليه ببيان من بيانات (صوت الحق) والذي كنت اقوم بتوزيعه داخل المدينة فإذا بالرجل يهتز ويرتعش كله ليقول لي بغضب شديد (أبعد عني بياناتك يا كبوش ما جيب لي مع الناس ديل هوا) والناس (ديل) يعني بهم ناس المؤتمر الوطني القابضين على مفاصل السلطة بهذه الولاية، بربكم ماذا يضير مسئول في درجة المعتمد ان يخاف من قراءة بيان لم يكن هو بكاتبه وناشره وموزعه ، هذا مثال حي لضعف وهشاشة منظومة حكومة الفريق الهادي الحاكمة هذه الولاية ، بقى أن يعلم الجميع ان كلمة (الهداب) تعني بلهجة اهلنا البجا (الأسد) فيا ترى لماذا لم يختار مؤتمر البجا هداب حقيقي وما أكثر (الهدابات) الحقيقية بذلك المؤتمر ليدافع وينافح عن حقوق اولئك البؤساء والضعفاء والذين يعيشون حياة مهينة ومذلة بأطراف مدن ولاية نهر النيل من ابناء ذلك الإقليم ؟
· إن ما يقوم به المجلس التشريعي من تكوين لجان لمحاسبة المتفلتين من رموز نظامه الحاكم بهذه الولاية هي مجرد مسرحيات الغرض منها ذر الرماد في عيون جماهير هذه الولاية وتغييب الكثير من الحقائق عن هذه الجماهير فكل اعضاء الجهاز التشريعي والتنفيذي يعرفون اسرار وخفايا بيع قصر ولاية نهر النيل بما فيهم وزير مالية نهر النيل المسئول عن حماية المال العام وعلى وزير (الغفلة) ألا يحاول ان يلعب على (الدِّقون) فأهل هذه الولاية يتمتعون بقدرات سياسية وفكرية وثقافية اكبر من ان يخدعهم مدير إدارة الحاويات والبراميل بمنطقة قري الحرة (سابقاً) فكيف يجهل الوزير مثل هذه الجريمة النكرء في حق هذا الشعب والتي تقف على أسرارها وتفاصيلها حتى بائعات الشاي بولاية نهر النيل ، نود ان ننقل لجماهير هذه الولاية معلومة فحواها ان الدكتور الجامعي والذي تعرضنا له في بياننا الأخير وقلنا انه من ضمن المجموعة الاخيرة والتي قامت بشراء هذا القصر في المرحلة الأخيرة بأن هذا الدكتور قد جاءنا بنفسه حيث اقر واعترف بأنه واحد من المجموعة التي قامت بشراء هذا القصر وهذا بالتأكيد يجعلنا نشك في مصداقية هذا الوزير والذي يقول ان القصر ما زال شراكة بين حكومة ولاية نهر النيل وصندوق الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وهو بذلك يرتكب اكبر عملية تضليل للرأي العام السوداني ولجماهير هذه الولاية ومخالفات هذا الوزير والذي آن الوقت ان يترجل لم تقتصر على بيع قصر ولاية نهر النيل واهدار مال تنمية المحليات في (الفارغة والمقدودة) فها هو الصحافي الاستاذ الطاهر ساتي يكتب في صحيفة السوداني الصادرة بتاريخ 1/12/2012م ليقول لنا واستناداً على تقرير المراجع العام ان ولاية نهر النيل قد راوغت بنك السودان وخالفت حزمة من القوانين ولوائح عامة وحولت اكثر من (15) مليان من الجنيهات بالقديم من بند مشاريع البنية التحتية ومشاريع محاربة الفقر إلى بند شراء العربات ، لقد تعرضت بيانات (صوت الحق) لهذه المليارات الخاصة بشراء العربات الحكومية الفارهة قبل شهور كثير وقبل ان يكشفها تقرير المراجع العام وقبل ان يكتب عنها الصحافي الطاهر الساتي حيث نادت واسمعت هذه البيانات ولكن لا حياة لمن تنادي في عهد حكومة الفريق الهادي ووزير ماليته (المدلع) مدثر عبد الغني .
· إذا رجعنا مرة اخرى الى صندوق مال تنمية المحليات وبالتحديد بعد مطالبة المجلس التشريعي الولائي لوزير المالية ان يتقدم لهذا المجلس بتفاصيل كاملة عن اوجه الصرف لمبلغ (13) ملياراً من الجنيهات وهي فترة قاربت نصف العام تقريباً هل بالفعل بعد هذه الفترة انصلح الحال واستفادت المحليات من هذا المال والذي ظل ينساب باستمرار من شركات الاسمنت ام ان هذا المال ما زال في قبضة السيد الوالي ورئيس المجلس التشريعي الولائي ووزير مالية نهر النيل مدثر عبد الغني ليصرف في اوجه صرف اخرى لا تستفيد منها المحليات والتي تشكو الان لطوب الارض من انعدام صحة البيئة ناهيك عن خدمات اخرى في غاية الاهمية ، يحصل هذا كله في وجود جهاز تنفيذي (كسيح) ما انزل الله به من سلطان وفي وجود أيضاً معتمدين أضعف وأهش من سيقان (الرِّجْلة) بالرغم مما يتمتعون به من صحة وعافية وسعة في الجسد ، الا رحم الله فقيدنا الاستاذ ابراهيم الطاهر بابكر معتمد الدامر (الاسبق) ذلك العملاق الذي شرع وبمجرد تعيينه معتمداً لهذه المحلية في توجيه الخدمات إلى الشرائح الفقيرة بمناطق سيدون وبقية مناطق الهامش بتلك المحلية ولكن الرجل ابعد سريعاً من المنصب ولم يحقق ما كان يصبو إليه من انجازات بعد ان تعاونت وتكالبت عليه عناصر الفساد بهذه الولاية وإبعاد ابراهيم الطاهر من المنصب يرجع لعدة اسباب في مقدمتها عدم انصياعه لأوامر وتوجيهات من جهات عليا يرى انها خاطئة وغير مقبولة منطقياً وهو لا يخلط العمل السياسي والحزبي بالعمل الجماهيري ولا يميز او يفرق بين الناس بناءاً على توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية والسياسية .
حواشي أخيرة :
· حصلت اسرة احد الشهداء بمدينة شندي وبطريقة غامضة جداً على قطعة أرض تحمل الرقم (159) حيث أقامت عليها عمارة شاهقة ، معلوماتنا تؤكد أن القطعة المعنية استقطعت من مساحة خاصة بحوادث مستشفى شندي وعندما سئل الوزير المختص عن الكيفية التي آلت بها هذه القطعة لأسرة الشهيد اكتفى (سعادتو) بالقول بأن الموضوع تم بحسن نية (تفرجوا) وفي قلب المدينة وشمال هذه القطعة بالذات قام مواطن وبطريقة غامضة أيضاً ببناء وتشييد عدد كبير من الدكاكين وبالمواد الثابتة على قطعة أرض حكومية مخصصة لحديقة عامة ، القطعة المعنية تعرف بمثلث شندي ويقال من وراء هذا المواطن شخصية نافذة كانت لها جولات وصولات سالبة بمحليتي أبي حمد والدامر حيث مكنت هذه الشخصية اشخاص آخرين من الحصول على قطع استثمارية بنفس الطريقة الغامضة والملتوية خاصة بمدينة الدامر .
· كتب في ذات مرة من المرات الصحافي (المعتق) الاستاذ عابد سيد احمد مدير فضائية ولاية الخرطوم بعموده المقروء جدّاً كتب قائلاً (ان بيانات (صوت الحق) بولاية نهر النيل في تناولها للقضايا القومية اقوى بكثير جداً من المجلس التشريعي الولائي) و(كمان) يا أخي عابد هي اقوى وبكثير جداً من حكومة ولاية نهر النيل العاجزة تماماً من مواجهة الوالي النائم على الخط والذي دمَّر وقضى على هذه الولاية في فترة وجيزة.
· علمت بيانات (صوت الحق) ان موقعاً جديداً للتواصل الإجتماعي (الفيس بوك) سوف يدخل قريباً الشبكة (العنكبوتية) وسوف يسجل الموقع الجديد إضافة طيبة وجيدة للمواقع الناشطة في قضايا ولاية نهر النيل على مختلف مسمياتها ، الموقع الجديد يطلق عليه (ملتقى نسور البادية) سوف يقوم بتغذية هذا الموقع بالمواد الصحفية والإعلامية أكثر من (30) شاباً جامعياً في البداية تم اختيارهم لهذه المهمة اختياراً جيداً من أبناء بادية الخير .
· المجد والخلود والعزة الكرامة لأهلنا بولاية نهر النيل عامة ولأهلنا ببادية الخير والعطاء خاصة .
____________________________
عمر كبوش
الناشط في قضايا ولاية نهر النيل
وممثل المجموعة السودانية لحقوق
الإنسان بذات الولاية
04-27-2013 12:16 PM
بيانـــــات (صوت الحــــق )
بيـــــان رقـــــم (14)
جماهير شعبنا بولاية نهر النيل
التحية لكم جميعاً
بعد صدور البيان رقم (13) والذي ناشدنا فيه الإخوة الصحافيين الوطنيين الأحرار بالصحافة السودانية بأن يتناولوا ما ورد في ذلك البيان من مخالفات وتعدي سافر على حقوق الآخرين ومن ضمن هذه المخالفات والإعتداءات التي تعرضنا لها والبينة والواضحة الإعتداء على سوق الزعف التاريخي بمدينة الدامر حاضرة ولاية نهر النيل حيث أعتدت مجموعة (متفلتة ) وغير مسئولة من عناصر الحزب الحاكم على مساحات واسعةُ من أرض هذا السوق ولتبيع هذه المجموعة في النهاية الأرض لآخرين من المقتدرين مادياً بإسم الإستثمار الكاذب ليربح الشخص الواحد من هذه المجموعة المعتدية مئآت الملايين (بالقديم) دون وجهة حق كما شمل الإعتداء على الأرض الحكومية مواقع أخرى مثل قضية ذلك القيادي النافذ بالحزب الحاكم والذي استولى على أرض مؤسسة كاملة هي المستشفى البيطري بمدينة الدامر ليحولها كلها إلى دكاكين ومكاتب دون أن يدفع لحكومة الولاية جنيهاً واحداً مقدماً ودون أن تعرض أرض هذه المؤسسة في مزاد علني لينتافس عليها الآخرون ولستفيد حكومة الولاية مادياً من هذا البيع وليمنح أيضاً تراكتور زراعي بثمن بخس والكادر المعني من أضعف قيادات الحزب الحاكم سياسياً وتنظيمياً ولا تسنده جماهير فالجماهير لا تقف خلف الإنتهازيين والذين ينهبون حقوق أهلهم في رابعة النهار ويعتبرون هذا النهب شطارة وفلاحة يتفاخرون بها أمام الناس , بعد صدور هذا البيان إستجاب عدد كبير من الإخوة الصحافيين لنداءات بيانات صوت الحق من خلال الصحف التي يعملون بها حيث تناولوا بالفعل وبإسهاب شديد كل ما جاء في ذلك البيان من معلومات ومن أبرز الصحف التي تناولت مادة البيان هي الإنتباهة والصحافة والوان كما للصحافة الإلكترونية وعبر مواقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك ) دور مقدر وهي تتعرض لهذه القضايا في حينها , نأمل ونعشم أن تتواصل وتتلاحق متابعات الإخوة الصحافيين والإعلاميين لهذه القضايا الهامة والملحة والتي تتعلق بحياة الجماهير ومعيشتهم وسبل كسب عيشهم وأن تكون المتابعة أول بأول للحد من نشطات العناصر الطفيلية الرخيصة والفاسدة وإسترداد الحقوق إلى أهلها كاملة ودون نقصان , قبل أسبوع واحد من صدور هذا البيان تقدم العاملون بسوق الزعف بمذكرة إحتجاج شديدة اللهجة للسيد رئيس المجلس التشريعي ألولائي بصور إلى وزير العدل ومعتمد الدامر ونواب مدينة الدامر بالمجلس التشريعي الولائي وهم يطالبون المجلس بالتحقيق في الإعتداءات على أرض سوق الزعف ووقف عمليات التشييد والبناء بالسوق في الوقت الحاضر ولحين أن يرد المجلس التشريعي على هذه المذكرة وهذا لا يعني أبداً أن يجهل هذا المجلس قضية المستشفى البيطري
والتراكتور الزراعي والمتورط فيها نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بمحلية الدامر (سابقاً) بحجة أن هذه القضية لا يوجد من يتابعها أو يلاحقها , فهذه القضية
تهم كل أعضاء المجلس التشريعي الولائي ما دام هؤلاء الأعضاء قد علموا بكل تفاصيل وتداعيات هذه القضية ومادام قضية المستشفى البيطري تقع في دائرة الحق العام وإن كنا على يقين تام أن كادر المؤتمر الوطني والمعتدي على هذه الأرض سوف يجد من يناصروه ويجدون له المبررات الواهية من النافذين بذلك المجلس والذين نعرفهم جيداً ولكن في النهاية إذا أصر مقدم السؤال على رأيه وطالب بتحويل القضية إلى لجنة التحقيق فما أمام المجلس إلا الموافقة وسوف تتولى لجنة القانون في المجلس هذه القضايا وتحقق فيها بكل نزاهة وثقتنا كبيرة جداً في الأستاذ جمال الدين حسن سعيد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس بعد النجاحات التي حققها في أراضي شندي والتي نالت قبول واستحسان كل جماهير الولاية وهو يوصي بنزع تلك الأراضي من مغتصبيها وإزالة كل المباني التي قامت عليها فما بني على باطل فهو باطل بنص القانون .
• المسئولون بمحلية الدامر يقولون لا علم لهم بكل الذي يحصل من تعدي على الأراضي الحكومية داخل محليتهم وإنما إدارة الإستثمار هي التي تقوم بتوزيع الأراضي , هذه المحلية تعرف كل كبيرة وصغيرة عن هذه الأراضي المغصوبه والمعتدى عليها بدليل أن هذه المحلية وبعد أن قام الإعلام بكشف المستور والمغطى أصدرت توجيهاتها بوقف التشييد والبناء بسوق الزعف في حين سمحت لبعض الأفراد بالبناء والتشييد على أرض السوق بحجة أنهم يملكون تصاديق فهل الآخرون والذين إعتدوا على أرض السوق لا يملكون هذه التصاديق ؟ المحلية ليست الجهة التي تمنع الإعتداء على الأراضي الحكومية ولا حتى إدارة الإستثمار فالجهة الوحيدة التي تمنع هذا الإعتداء هي إدارة الأراضي والآن المطلوب من العاملين بسوق الزعف أن يرفعوا مذكرة إحتجاج إلى مدير عام الأراضي ليوقفوا حتى الذين سمحت لهم المحلية بمواصلة نشاطاتهم الجائرة والفاسدة حتى يُبت في المذكرة المرفوعة إلى المجلس التشريعي الولائي وحتى لا يجد مدير الأراضي عذراً ليقول بأنه لا يعلم بالإعتداء على هذه الأرض ولم يخطره أحد بذلك خاصة إذا أصدر المجلس قراراً بإزالة كل المباني التي تم تشييدها بسوق الزعف والمستشفى البيطري وطالب أصحابها من المعتدين على تلك الأراضي حكومة الولاية بتعويضات وخسارات كبيرة ربما وصلت لساحات المحاكم وحتى تكون إدارة الأراضي في الجانب السليم فما عليها إلا أن توقف هذا العمل فوراً وتحول دون تشييد مباني جديدة .
• حاشية أخيرة
أطلعت بصحيفة الجريدة الصادرة بتاريخ 22/4/2013م على خبر صغير أبر به الأستاذ يحي محمد جيب السيد رئيس المجلس التشريعي الولائي الصحيفة المعنية , جاء في ذلك الخبر بأن تشريعي ولاية نهر النيل قد أعلن آلية لتلقي شكاوى ومظالم مواطني ولاية نهر النيل في أية شبهة فساد مالي وإستغلال نفوذ , حسناً ما فعل رئيس المجلس التشريعي الولائي ولكن نقول للرجل من الذي يحاسب معاليك وأنت تستغل نفوذك وتقوم بتسجيل (450) فداناً زراعياً لصالحك بأرض الأتبراوي
الواعدة وتحول دون توزيع قرية الواور النموذجية لفترة تجاوزت الخمس سنوات وتحرم أهلك وأبناء جلدتك من الإستفادة من هذه القرية وأن تتستر أيضاً على أخطر
القضايا في دورتك الأولى والثانية تتستر على أموال الحفائر والدوانكي المنهوبة وصندوق التنمية الزراعية الذي أستولى على أمواله الكبار وبعض قيادات المجلس التشريعي والذي أنت رئيسه وشركة أدنى نهر عطبرة وتلك المليارات والتي جاد بها السيد رئيس الجمهورية لتنمية الأتبراوي حيث يتصرف فيها واحد من أصدقائك المقربين ولفترة تعدت (13) عاماً , يارجل من فضلك أخجل وأستحي قبل أن يخجل ويستحي لك أقرب الأقربين فآلية الفساد وإستغلال النفوذ يجب أن تبدأ بك أنت أولاً وبعد ذلك فالتبحث عن الآخرين .
** من روائع الدوبيت :-
أدنــــدح سحاب شَغَبه أب قماقماً غُر
وتِســــع أيــــام ليلـــو ونهــــارو يكُر
أسيــــــاد الخـــِلٍي التِحت السيول بِدُر
أتعشوا القُوا ورقدوا الضعاف بالضـر
هذه الأبيات لشاعرة المرغماب شغبه والتي عاشت في عهد السلطنة الزرقاء وبالتحديد في عهد المك عجيب المانجلك والذي ورد أسمه كثيراً في شعرها , تقول شغبه المرغمابية في البيت الأخير أن (القوا) أي الأقوياء وأصحاب النفوذ من الناس قد تعشوا وأكلوا وشبعوا حتى التخمة في حين أن الضعفاء قد باتوا يعانون من الجوع والفقر والعوز فالآن وبعد نصف قرن من الزمان يعيد التاريخ نفسه وما أشبه الليل بالبارحة .
المجد والخلود والعزة والكرامة لجماهير شعبنا والعار والدمار لقاهري الشعوب .
عمر كبوش
الناشط في حقوق الإنسان بولاية نهر النيل
_____________________
بسم الله الرحمن الرحيم
بيانات (صوت الحق) بيان رقم (3)
عمر عبد الرحيم كبوش
سودانيزاونلاين - 30-01-2012, 12:19 PM
جماهير شعبنا بولاية نهر النيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما زال يزداد في كل يوم الرفض الجماهيري وترتفع معدلات السخط والكراهية لوالي ولاية نهر النيل وحكومته وجماهير الولاية تطالب بإقالة الوالي بعد أن ضاقت ذرعاً بوجوده كحاكم ووالياً علي هذه الولاية ونحن عندما ناشدنا السيد رئيس الجمهورية بإقالة الوالي كنا نعرف جيَّداً ولا ينتابنا ادني شك بأن إبعاد هذا الوالي وإبعاد رئيس المجلس التشريعي من موقعيهما يشكل 80% في حل القضايا العالقة والملحة بهذه الولاية، فهذان الرجلان يشكلان عقبة كؤود ومتاريس محكمة في مسيرة الولاية إلي الأفضل والأحسن وعلي قيادات حزب المؤتمر الوطني النافذة والقابضة بالفعل علي مفاصل السلطة بهذه البلاد ألا تحاول عبثاً أن تقنعنا بأن مجيء الرجلين إلي مواقع السلطة كان نتيجة لرغبة جماهيرية، فجماهير هذه الولاية أكثر وعياً وثقافةً وفكراً وبُعداً سياسياً بألا تدفع بالفريق الهادي ويحي محمد جيب السيد حكاماً لهم إذا كان بالفعل الأمر بإرادتهم واختيارهم، يقال والعهدة علي الرواة أن الدكتور نافع عندما زار الولاية مؤخراً وبعد أن اجتمع بأعضاء المجلس التشريعي الولائي قد انتقد أداء هذا المجلس انتقاداً شديداً الشيء الذي دفع بأحد رؤساء لجان المجلس التشريعي والذي كان يعمل في الزمان السابق سائق (لوري) تجاري وقبل أن يصل بقدرة قادر مقتدر إلي ساحات هذا المجلس لأكثر من ثلاث دورات، الشيء الذي دفع بذلك العضو أن يقول لدكتور نافع مستنكراً انتقاده لهم (نحن ما جابنا زول لهذا المجلس نحن جابتنا الجماهير) ولكن دكتور نافع وفي لحظة غضب يرد علي ذلك العضو قائلاً (إنتو ما جابتكن الجماهير، إنتو جابكن الحزب) وما كان لدكتور نافع أن يبوح بهذا القول المسكوت عنه لولا أنه في حالة غضب شديد، إذا كان دكتور نافع علي قناعة تامة بأن
الحزب هو الذي جاء بهؤلاء القوم إلي هذه المواقع بطرقه المألوفة والمعروفة والتي لا تغيب بأية حال من الأحوال علي دكتور نافع فالحزب أيضاً قادر علي إبعادهم من هذه المواقع متى أراد ذلك
عبارة ذات مغزى ومعنى وقفت عندها كثيراً وذلك عندما هاجم أحد كتاب الأعمدة بصحيفة الحرة الغراء الفريق الهادي وهو يطلب منه أن يتقدم بإستقالته ويغادر هذه الولاية حين قال ذلك الصحافي والذي لا يخلو حديثه من سخرية (الفريق الهادي قائد عظيم يعرف متى ينسحب) بالمناسبة صحيفة الحرة قد أصبحت الآن الصحيفة الوحيدة الأكثر مباعاً وانتشاراً بولاية نهر النيل لوقوفها بجانب قضايا الغلابة والمهمشين بعد أن لزم رؤساء تحرير وكتاب أعمدة بعض صحف (البهرجة) اللاهثون وراء الثـراء السريع الصمت إزاء هذه القضايا والذين لا هم لهم سوي الحصول علي الإعلانات والمواد التسجيلية مدفوعة القيمة والذين نعرف جيداً قدراتهم الإعلامية والصحفية ووطنيتهم المشكوك فيها دائماً وأبدأ بالرغم ما يحيطون بها أنفسهم من ادعاءات كاذبة ومظاهر خداعة، ألا رحم الله الأستاذين الكبيرين سيد احمد خليفة ومحمد طه محمد احمد ورد الله غربة أخي الدكتور مرتضي الغالي، لقد كانوا بحق وحقيقة عمالقة الصحافة السودانية والذين لا يشق لهم غبار في هذا الميدان وفي الحفاظ أيضاً علي شرف المهنة وقدسيتها، نرجع مرة أخرى لعبارة ذلك الصحافي الساخر (الفريق الهادي قائد عظيم يعرف متى ينسحب) ولكن كيف يكون الفريق الهادي قائد عظيم والفريق يستولي هو وإبنه علي أكثر من (50) فداناً زراعياً بأرض الأمن الغذائي والأمن الغذائي سُمي بالأمن الغذائي لتأمين الحياة الكريمة لفقراء ومعدمي أهل الولاية وليس للذين يصرفون عشرات الملايين من الجنيهات (بالقديم) شهرياً ويعيشون في بحبوحة من العيش من أمثال الفريق الهادي وسواء حصل الفريق الهادي علي هذه الأرض عندما أصبح والياً لولاية نهر النيل أو أثناء مواقعه السلطوية النافذة (سابقاً) فنحن نقول له الحالة واحدة يا سعادة الفريق فأنت في كل الأحوال تستغل السلطة في تنفيذ أغراضك الخاصة وأن مزرعة الفريق الهادي والتي ترقد بداخلها وتحت مراوح التبريد أعداد كبيرة من (النوق) الحلوب وأبقار (الفريزيان) والدواجن وحتى الطيور البرية، تعد المزرعة الوحيدة التي وصلت إليها الكهرباء العامة دون مزارع الأمن الغذائي الأخرى ووالي ولاية نهر النيل لا تهتز له شعرة واحدة في مفترق الرأس من هذا الفعل الشنيع والقبيح وهو يري أهل ولايته يتضورون جوعاً وتفتك بهم اخطر الأمراض وهم يشكونه إلي الله في كل يوم والله قادر أن يقتص لهم منه ولو بعد حين، لم يكتف الفريق الهادي بتمييز نفسه وأهل بيته وإنما امتدت أياديه غير البيضاء ليبر أصدقاءه بالكثير من أرض الأمن الغذائي كما برهم بالمواقع الدستورية والتنفيذية بمرافق ومؤسسات حكومة الولاية المختلفة، سعادة الفريق قد وجه بإرجاع (125) فداناً زراعياً للمتمرد (سابقاً) مبروك مبارك سليم رئيس ما تعرف بالأسود الحرة وهذه الأرض قد حصل عليها قبل أن يصبح الفريق الهادي والياً علي هذه الولاية، يقال أن مبروك مبارك سليم قد قام بشراء هذه الأرض من احد أصحاب المشاريع الزراعية ولكن هذا المشروع قد تم نزعه من المالك الأول وضمه إلي مساحات الأمن الغذائي أخيراً في عهد الدكتور جبريل عبد اللطيف وزير الزراعة (الأسبق) والدكتور جبريل والذي عُرف بالصرامة والجدية في اتخاذ القرار النافذ في مثل هذه الحالات يري أن المالك الأول للمشروع لا يحق له التصرف في هذه الأرض الحكومية بعد أن تم ضمها إلي مشروع الأمن الغذائي فهنالك من هم أحق بهذه الأرض من ذلك المالك ومن مبروك سليم الغني والثري والبعيد كل البعد في سكنه من ولاية نهر النيل ولكن الفريق الهادي يوجه في ورقة صغيرة جهات الاختصاص بإعادة تلك المساحات الكبيرة والمهولة إلي وكيل مبروك سليم ضارباً بقرار وزير الزراعة (الأسبق) عرض الحائط لأن سعادة الفريق يري أن مبروك سليم هذا شخصية نافذة ومتمردة في وقت (سابق) ولابد من ترضيته فإذا كانت ترضية مبروك سليم علي حساب فقراء هذه الولاية فليتمرد مبروك سليم (مليون) مرة فكفي عبثاً ومهزلة أن يأخذ مبروك سليم ارض فقراء ولاية نهر النيل بإسم الخوف والهلع من حمل السلاح والتمرد مجدداً ليستولي غداً هو ومتمردو شرق السودان علي مشروع سيتيت المقترح بولاية كسلا.
سعادة الفريق الهادي يقول في حوار عديم الطعم والرائحة الطيبة والزكية أجرته معه صحيفة (النيل اليوم) والتي ماتت الآن شر ميتة بعد أن ضللت جماهير هذه الولاية سنوات طويلة وغيبت عنها الكثير من الحقائق
وهي لا تجد اليوم من يذكرها بخير ويأسف علي غيابها سوي بائعات الطعمية بمدن ولاية نهر النيل، يقول الفريق الهادي في ذلك الحوار بأنه سوف يسخر كل قدراته السياسية والأمنية لصالح هذه الولاية ولكن الفريق الهادي وبشهادة كل أهل الولاية لا يملك (أبو النوم) من قدرات سياسية و(أبو النوم) كما شرحناهـ في بياناتنا السابقة هو (الخيط) يرقد في شكل كروي صغير في احد أركان (الجيب) للدرجة التي يصعب فيها الحصول عليه وهو دليل علي (الفلس) الشديد، لقد فشل سعادة الفريق وعلي مدار عامين من حكمه أن ينال قبول ورضاء جماهير هذه الولاية حيث أصبح الرجل مبغوضاً ومكروهاً للدرجة التي أصبحت فيها جماهير الولاية لا تطيق رؤيته ولا يطيب لها الاستماع إلي حديثه فهي تطالب برحيله العاجل في كل يوم فرجل هذه هي حالة (يا كافي البلاء) لا يمكن أن يدعي أنه من أصحاب القدرات السياسية، فكراهية الجماهير للحاكم بهذه الصورة المنفرة دليل قاطع علي فشله السياسي، أما قدرات الفريق الهادي الأمنية إذا كانت بالفعل لمصلحة جماهير هذه الولاية فنحن نرحب بها أيما ترحيب ولكن إذا كانت هذه القدرات الأمنية لقهرنا وتخويفنا وحبسنا في حراسات خاصة بمباني أمانة حكومة ولاية نهر النيل لمجرد أن قلنا أن الفريق الهادي عاجز بكل المقاييس أن يدير هذه الولاية ويخرج بها إلي بر الأمان كما حدث لي بالأمس القريب حيث اقتادتني القوة المختصة بتامين أمانة الحكومة من إحدي الوزارات المجاورة للأمانة ليتم حبسي في غرفة صغيرة جداً لا تبعد من مكتب الفريق الهادي أكثر من عشرين متراً ولولا لطف الله وتدخل بعض أصحاب الضمائر الحية من أفراد تلك القوة لصالحي لتعرضت للضرب الشديد وذلك علي خلفية البيان الذي انتقدت فيه والي ولاية نهر النيل وحكومته وأبرزت فيه الكثير من عيوب التشكيل الدستوري لحكومة الفريق الهادي الجديدة، إذا كانت قدرات الفريق الهادي الأمنية يريد أن يسخرها من اجل أن يحمي نفسه من النقد والهجوم وكشف وفضح قصوره وتجاوزاته الظاهرة للعيان وأن تصبح كل جماهير الولاية قطيع من الأغنام يهش عليها الفريق الهادي بعصاته يميناً وشمالاً ولا يجد من يقول له (البغلة في الإبريق) إذا كان هذا هو الغرض من هذه القدرات الأمنية، فقدرات الفريق الهادي الأمنية مرفوضة ومردودة إليه وعليه أن يفعل ما يشاء إذا كان بالفعل يستطيع أن يفعل شيئاً، أما رب البيت وضارب الدف أو (أبو الهول) كما وصفته في ذات مرة من المرات صحيفة (الحرة) الأستاذ يحي محمد جيب السيد رئيس المجلس التشريعي الولائي فهو الآن يملك (450) فداناً زراعياً بأرض الاتبراوي الواعدة (300) فداناً قام بشرائها من مواطنين بسطاء من مواطني الاتبراوي وبالتحديد بوديان الحلقي وأم سيالة والواقعة علي بعد مرمي حجر من الضفة الشرقية لنهر عطبرة وهي أراضي حكومية غير مسجلة ولكن مملوكة لأهلها بوضع اليد و (150) فداناً أخرى منحت للأستاذ يحي من وزارة الاستثمار في عهد وزيرها (السابق) عبد السلام محمد خير الأغبش حفيد شيخ المهدي الأول وبسعر تشجيعي والسعر التشجيعي للأستاذ يحي يختلف من السعر التشجيعي لكاتب هذا البيان أو لأي مواطن آخر من سواد هذا الشعب ونحن نتساءل في حيرة من الذي منح الأستاذ يحي الحق في شراء هذه المساحات المهولة من أرض الاتبراوي الحكومية غير المسجلة والتي لا تحمل شهادات بحث ليقوم الأستاذ يحي بتسجيلها وتقنين شرعيتها بواسطة إدارة الاستثمار ويحي هذا كان قبل سنوات خلت كان يقف خلف نزع مائة ألف فدان زراعي من أراضي الكرو والجروف والجزر من ارض قبيلة (الكمالاب) لصالح شركة كهرباء النيل والتي يرأس مجلس إدارتها حسن عثمان رزق والي ولاية نهر النيل (الأسبق) بالشراكة مع شركة مغمورة أخري تسمي بشركة الري الفيضي وهو يفشل أن يحاسب حسن رزق ومجموعته داخل المجلس التشريعي وهم يتصرفون في المليارات الخاصة برأس
مال شركة كهرباء النيل في أشياء بعيدة كل البعد من الغرض الذي قامت من اجله هذه الشركة وهو تطوير الكهرباء بولاية نهر النيل وقبيلة الكمالاب ظلت تستغل هذه الأرض بوضع اليد منذ مئات السنين كابر عن كابر وينسي أو يتناسى هذا (الدَّعي) أن قبيلة الكمالاب والتي تعد ثاني قبيلة بالولاية من ناحية الكثافة السكانية والمنتشرة داخل خمس ولايات بأعداد كبيرة قادرة جدَّاً أن تدافع عن أرضها وهي أكثر قبائل الولاية شراسة واباءاً للضيم في حالة الاعتداء عليها، إذا كان يحي قد قام بشراء (300) فداناً من مناطق معروفة ومن عناصر بعينها فمن أين حصل علي (150) فداناً والتي منحت له من قبل وزارة الاستثمار
والكل يعرف أن ارض الاتبراوي ارض حيازات للقبائل والأفراد، هل يا تري أن يحي قد حصل علي هذه الأرض من وديان أهل البسلي والعمراب وقنقاري وبقية قرى الاتبراوي والتي أضاع حقوق أهلها في رابعة النهار والذين جازاهم جزاء (سنمار) وهم يقفون معه في محنته عندما تم طرده من المنصب الدستوري قبل سنوات خلت لضعف الأداء حيث أعادوه مرة أخرى إلي المواقع الدستورية ويا ليتهم لم يفعلوا ذلك، اذكر جيَّداً عباراته الإنهزامية وهو يدفع أهل الاتبراوي للوقوف خلفه مثل قوله (اجمعوا اكبر عدد من الجماهير وصوروها ليشاهدها السيد الرئيس ودكتور نافع، لقد تآمر عليّ شايقية عطبرة) وليحي هذا حساسية مفرطة من شايقية عطبرة والذين الحقوا به هزيمة نكراء في انتخابات 1986م، هل حصل يحي علي تلك الأرض وأعني بها المساحات الممنوحة له من وزارة الاستثمار من أرض تلك القرى أم من مساحات تخص أهله (العبد الكريماب) وهم في غفلة من أمرهم؟ الآن الأستاذ يحي يقوم بإزالة (المسكيت) داخل المواقع التي قام بشرائها باليات ضخمة والسؤال الذي يطرح نفسه في الساحة، هل هذه الآليات آليات حكومية وإذا كانت حكومية فبأي وجه حق يستغل هذه الآليات الحكومية لمصلحته الخاصة؟ وإن لم تكن هذه الآليات آليات حكومية فمن أين للأستاذ يحي بهذه القدرات المالية الكبيرة لشراء هذه المساحات الزراعية الواسعة وإزالة غابات المسكيت والتي عجزت حكومة ولاية نهر النيل عن إزالتها والأستاذ يحي حتى انضمامه لحزب المؤتمر الوطني لا يملك من حطام هذه الدنيا سوي (كمينة ) طوب خاسرة وعجلة (رالي) كما اشرنا ألي ذلك في واحد من بياناتنا (السابقة) أتمني أن يتقدم عضو من نواب المجلس التشريعي بمسألة عاجلة يطلب فيها من يحي توضيحاً كافياً عن الجهة التي تتبع إليها هذه الآليات ويا حبذا لو كان هذا العضو من (شايقية) عطبرة، سوف نوافيكم يا جماهير شعبنا الأماجد بما يملكه هذا الرجل من عقارات بمدينة عطبرة وبأرقامها لتقفوا علي حقيقة هذا الرجل وكيف قبض علي ملف قرية (الواور) النموذجية من اللجنة الشعبية المعترف بها لفترة قاربت الأربع سنوات حيث منع أهل القرية من الاستفادة منها بعد أن قام بتوزيع جزء من أراضي هذه القرية إلي المقربين منه وبحوزتنا شكاوي من المواطنين للسيد والي الولاية بخصوص هذه القرية.
لقد نجح أهلنا المناصير نجاحاً كبيراً في تكوين رأي عام حول قضيتهم كقضية عادلة لا تقبل أنصاف الحلول باعتراف الكثير من رموز ومنسوبي الحزب الحاكم نفسه ونحن من جانبنا نري في حل قضية المناصير خطوة ايجابية في اتجاه حل الكثير من قضايا الولاية الأخرى خاصة قضايا أهل الهامش بمنطقة نهر عطبرة وبوادي ولاية نهر النيل، نصيحتنا لأهلنا المناصير بألا تخرج قضيتهم من دائرة القضايا المطلبية وأن يبتعدوا كثيراً من التصعيد السياسي حتى لا ينعكس ذلك سلباً علي النجاحات الكبيرة والتي تحققت، خاصة بعد أن والت وشاركت قيادات الأحزاب الكبيرة في السلطة بإسم أحزابهم سواء كانت هذه المشاركة علناً أو في الخفاء والمشاركة عند هؤلاء تعني عدم انتقاد الشريك لشريكه الآخر حتى ولو ارتكب كل جرائم الدنيا وهذا يعني أن دعم قيادات الأحزاب المشاركة لقضية المناصير سيكون معدوماً أو ضعيفاً إن وجد وفي الخفاء وإن كنا علي يقين تام بأن هذه القيادات الموالية لا تأثير لها علي
جماهيرها المناصرة والمؤيدة لقضية المناصير العادلة، في رأينا أن قضية المناصير لم تنل حظها من الإعلام الكافي، الشيء الذي يجعلنا نناشد أبناء المناصير العاملين بالحقل الإعلامي أن يسلطوا المزيد من الأضواء علي خفايا توطين المتأثرين من سد مروي مع تقديرنا لجهود الكثيرين منهم وعلي رأسهم الإعلامي الكبير الدكتور عبد الوهاب الأفندي (دُرَّة) الإسلاميين بحق وحقيقة وصاحب النبل والخلق الرفيع والقلم (الرَّعاف) والمشهود له في ساحات الإعلام الناصع والنظيف وبما أن أهلنا المناصير فرع أصيل جدَّاَ من فروع قبيلة الكواهلة (الأم) والتي تعد ثاني قبيلة من ناحية العددية بعد قبيلة (الدينكا) الجنوبية قبل الانفصال، لا يفوتنا أبداً أن نناشد كل أبناء فروع قبيلة الكواهلة العاملين بالحقل الإعلامي بالعاصمة القومية أن ينشطوا إعلامياً في قضية إخوانهم المناصير كما أناشد أخي وصديقي الكاتب والمفكر الدكتور آدم موسي دروسه رئيس رابطة الكواهلة القومية بالخرطوم أن يتحرك في هذا الاتجاه بشدة وأن يجري اتصالات واسعة مع إعلامِيي وصحافِيي أبناء الكواهلة وهم كُثَّر ومعظمهم يقبض علي مفاصل
العمل الإعلامي، ربما لا يعجب هذا القول الفريق الهادي ليقوم بتوجيه أجهزته العدلية برفع دعوى جنائية في مواجهتي تحت إثارة النعرات القبلية، ولكن هل يستطيع الفريق الهادي القبلي والجهوي والعنصري والذي تجري القبلية والعنصرية في دواخله جريان الدم في الشرايين كما وصفناه في بياننا (السابق) هل يستطيع الفريق الهادي أن يفعل ذلك وهو الذي يقوم بإقصاء (15) قبيلة من قبائل الولاية من المواقع الدستورية والتنفيذية ومن بين هذه القبائل سبع قبائل كبيرة من المنتمين إلي قبيلة الكواهلة (الأم) لا اعتقد أن الفريق الهادي سوف يَقْدِم علي مثل هذه الخطوة، ، وأخيراً التحية لأبناء فرسان (القيقر) وأحفاد النعمان ود قمر وبعده سليمان ود قمر قائد معركة جبل كربكان الشهيرة، التحية لأولئك الأبطال الأشاوس والذين أذلوا وأهانوا في معركة الشرف والكرامة اكبر إمبراطورية في ذلك الوقت والتي لا تغيب عن معسكراتها الشمس.
حاشيـة أخيـرة :-
الأستاذ ياسر عبد الله مسعود مفوض مفوضية العون الإنساني بولاية نهر النيل شاب ودود وقلبه علي جماهير هذه الولاية ويتمتع في نفس الوقت بعلاقات واسعة خاصة في أوساط منظمات العمل الطوعي وقد قدم الشاب (الرقم) دون مَن ٍ أو أذيً لأهل هذه الولاية كثير من الخدمات ولكن دائماً وأبداً يتم التعتيم الإعلامي علي جهود الرجل المقدرة ويلازمه علي الدوام وهو زاهد في الأضواء المثل السوداني القائل (الخيل تجلب والشكر لي حماد) وما أكثر خيول حماد الجامحة بهذه الولاية المنكوبة، آخر ما قدمه الأخ ياسر مسعود من خدمات لأهل الولاية هو جلبه من جهات داعمة لعدد كبير من المعدات الطبية والقيمة لمستشفيات الولاية المختلفة ولكن كالعادة سُرقت الأضواء من الرجل وتم التعتيم علي انجازاته، أتدرون من السارق ومن المعُتِّم علي هذه الانجازات يا جماهير شعبنا إنها المغمورة والمرفوضة جماهيرياً سامية عبد الرحمن وزيرة الصحة وقرينة وزوجة ابن عم الوالي (لزم) وعضو الثالوث الحاكم ومعها آخرون من المولعين بالأضواء، خبر السرقة هذا أوردته إحدى صحف الخرطوم السيارة والصادرة بتاريخ 10/1/2012م وفي عددها الذي يحمل الرقم (65) نحن بالقدر الذي نشن فيه هجوماً علي عناصر الشر والفساد نشيد في نفس الوقت بمحاسن وإشراقات عناصر الخير حتى ولو كان لا تربطنا بهم علاقة أو سابق معرفة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست