إريتريا .. عشرون عاماً على إستقلال بلا حريات

Quote: خلفية ذُكر أن الأوضاع الإنسانية في البلاد كانت خطيرة، وظل الاقتصاد في حالة ركود. بيد أن قطاع التعدين استمر في النمو، مع اهتمام الحكومات الأجنبية والشركات الخاصة المهتمة بمخزون إريتريا الكبير من الذهب والبوتاس والنحاس، على الرغم من مخاطر التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان باستخدام العمل القسري في مواقع التعدين. في مارس/آذار توغل الجيش الإثيوبي مرتين في إريتريا، وأعلن عن شن هجمات ناجحة على المعسكرات التي ادعى أن جماعات إثيوبية متمردة تتدرب فيها. وأنحت إثيوبيا باللائمة على إريتريا في دعم جماعة متمردة شنت هجوماً على مجموعة من السياح الأوروبيين في إثيوبيا في يناير/كانون الثاني (اُنظر باب إثيوبيا). وقالت الجماعة التي ادعت مسؤوليتها عن الهجوم إنها لا تملك معسكرات داخل إريتريا. في يوليو/تموز، عين «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» «مقرراً خاصاً معنياً بإريتريا» رداً على «استمرار الانتهاكات المتفشية والممنهجة لحقوق الإنسان ... من قبل السلطات الإريترية». ورفضت الحكومة الإريترية تعيين المقرر الخاص واعتبرت التعيين ذا دوافع سياسية. في يوليو/تموز أيضاً ذكر «فريق المراقبة المعني بالصومال وإريتريا التابع للأمم المتحدة». أن دعم إريتريا «لحركة الشباب» في الصومال قد انحسر، ولكن إريتريا استمرت في إيواء جماعات المعارضة المسلحة القادمة من البلدان المجاورة، ولاسيما إثيوبيا. كما كشف التقرير عن ضلوع مسؤولين إريتريين في الاتجار بالأسلحة والبشر. في حوالي منتصف العام، وردت أنباء عن أن الحكومة قامت بتوزيع المسدسات على السكان المدنيين لأسباب غير معروفة.