شمال كردفان...زاكي الدين في وجه العاصفة

Quote: الابيض / عمرعبدالله: أحداث ام روابة وماصاحبها من تداعيات كشفت للرأى العام جملة من الأشياء كانت مخبوءة تحت السطح الا انها خرجت سافرة كاشفة عن أوجه كثيرة للقصور كما ورد على لسان الذين استطلعتهم (الصحافة) حول من يتحمل مسؤولية ما حدث فى ام روابة . فمعتصم ميرغنى زاكى الدين والى شمال كردفان ومنذ اعتلائه سدة الحكم واجهه الكثير من المشاكل التنظيمية داخل حزبه ،وفى اعقاب ظروف مرضه وغيابه عن الولاية تعالت بعض الاصوات مطالبة بوال جديد ،إلا أن زاكى الدين ومنذ عودته أستطاع أن يتغلب على المشاكل ويعيد صياغه حكومته وحزبه وبدأت الأمور تهداً خلال الثلاثه اشهرالماضية، غيرأن الرياح جرت علي عكس ما يشتهي، فأحداث ام روابة اعادت الامور فى الولاية الى المربع الاول ووضعت الوالى زاكى الدين فى وجه المدفع بصفته المسؤول الاول فى شمال كردفان ورئيس لجنة امنها الذى من المفترض ان يوفر الامن والامان لمواطنى الولاية،وازاء ذلك تصاعد وابل الانتقادات تجاه الرجل بسبب الاحداث، حيث حمله البعض الخلل الذي حدث، بصفته والى الولاية غير ان البعض يرى ان الرجل يتحمل جزءا من المسؤولية وليس كلها ،وان له دوفوعات تسندها اسباب منطقية وموضوعية ،معتبرين ان الهجوم على الرجل نتاج لصراعات وتقاطعات، محملين المركز مسؤولية التقصير تجاه ما حدث فى ام روابة . وفى حديث غير معهود قال عبدالله محمد على احد قادة المجاهدين بأم روابة ان المعلومات عن القوة المعتدية كانت متوفرة لدى جميع السياسيين والتنفيذيين ،واردف:وكنا فى متابعة مستمرة قبل ثلاثة ايام ، وطلبنا من قادة الاجهزة الامنية بالخرطوم التداول فى هذا الشأن ،وقلت لهم رأياً واضحاً فى ذلك ان كل المعلومات تؤكد نية الخوارج دخول منطقة ام روابة عن طريق ابو كرشولا والسميح والله كريم، وهذه المعلومة متوفرة منذ الاربعاء وان السلطات فى الخرطوم على علم بذلك ،علاوة علي معرفة حكومتي جنوب و شمال كردفان ايضاً وقلنا رأينا فى كيفية قطع الخط ولكن لا حياة لمن تنادى ، وطالبنا بأستنفار وسط المجاهدين عاجلاً إلا أنه ايضاً لم تكن هناك استجابة ،فالحكومة المركزية لا يهمها ان تسقط ام روابة او مدن أخرى فى كردفان او سقوط ضحايا هناك يهمها فقط الأمن فى الخرطوم ونحن كأبناء منطقة أم روابة وقيادات مجاهدين نحمل حكومة ولاية شمال كردفان واجهزتها السياسية والعسكرية والامنية مسؤولية ما جرى، ونحمل الحكومة المركزية مسؤولية ذلك . ويرى عبدالله على النور المحامى، الامين العام للمؤتمر الشعبى، أن المسؤولية مشتركة بين المركز والوالى لا سيما وان الوالى اعترف بامتلاكهم لمعلومات عن تحركات الجبهة الثورية و قال ان هناك تهاونا من قبل الحكومة فى وضع التدابير اللازمة لحماية مواطنيها وهذا يؤكد عدم قدرتها على مواجهة التحديات الامنية حتى فى عمق المناطق المسالمة التى لم تمتد اليها الحرب،ويردف :فالهجوم اخذ فترة طويلة من الزمن خلالها كان يمكن للحكومة تحريك قواتها لنجدة المواطنين وهذا يؤكد ان الحكومة تتجاسر على المعارضة السلمية وتبدو صغيرة امام القوة المعارضة المسلحة ، كما ان الجبهة الداخلية غير موحدة وهذا ما اكدته مسيرة ام روابة الاحتجاجية مما يدل على سخط المواطن تجاه الحكومة لعدم قدرتها على القيام بواجباتها،مما يتطلب توحيد الجبهة الداخلية اولاً لتأمين الوطن من المخاطر الخارجية كما ان احداث ام روابة اكدت ان مشاكل البلد لا تحل إلا بالحوار وانتقال الحرب الى شمال كردفا ن يؤكد اهمية الحوار ولو ادى ذلك الى تنازل الحكومة عن مواقعها لمصلحة تحقيق الامن والاستقرار فى السودان ،وقال عبدالله ان غياب المحاسبة وانعدام ادب الاستقالة عند التقصير هو ما يؤدى الى مثل هذه الاحداث وناشد الحركات المسلحة بالابتعاد عن تدمير البنيات الاساسية لانها ملك للمواطن وعدم ترويع المواطن غير المعنى بالنزاع اصلاً لانه هو الذى يدفع فاتورة اى تخريب بالاضافة الى الاعباء الملقاة على كاهله. القيادى بالمؤتمر الوطنى ونائب دائرة ام روابة بالمجلس التشريعى محمد حسن حسين قال ان المسؤولية مشتركة بين سلطات الولاية ووزارة الدفاع وان الذى حدث من قبل الحركات المدعومة خارجياً من دولة جنوب السودان تحديداً سواء بالدعم اللوجستى او توفير المعدات ، كان مفترض ان تتصدى وزارة الدفاع لمثل هذا النوع من العدوان خاصة ان المعلومات حسب افادات مصادر مطلعة كانت متوفرة منذ اكثر من اسبوع، ورغم ذلك لم تحاول اعاقة هذه القوات الغازية التى نفذت مهمتها بنجاح وعادت من حيث اتت دون ان يحدث فيها التدمير المطلوب، وطالب وزير الدفاع ان يجعل ولاية شمال كردفان منطقة عمليات وان يدعم ابناءها الذين هم جاهزون للدفاع عنها عبر مؤسسة الدفاع الشعبى بالسلاح والعتاد لان ما حدث هو فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى . اما الامين العام لحزب الامة الفيدرالى ونيس سليمان رأى ان المسؤولية يتحملها المركز وحكومة الولاية حيث من المفترض تأمين كل المنشآت والمدن التى تحادد جنوب كردفان الملتهبة . وقال عبدالله المتعارض ، المحلل السياسى ان الاعتداء على ولاية شمال كردفان يستوجب الوقوف على ثلاثة انواع من المسؤوليات الوظيفية بغض النظر عن من هو المسؤول فيما حدث فهي مسؤولية اولاً دستورية وقانونية، ثانياً سياسية ثالثاً اخلاقية وأى تفريط فى اى من هذه المسؤوليات يوجب اول ما يوجب ان يسائل المقصر نفسه او أن يساءل، فالمسؤولية الدستورية والقانونية تقع بالكامل على عاتق وزارة الدفاع ووزيرها وذلك بموجب التزامها الدستورى الوارد بالمادة 144/2/3 من الدستور القومى الانتقالى لسنة 2005م حيث من اوجب واجباتها الدستورية حماية سيادة البلد وتأمين سلامة اراضيه وتحمل مسؤولية الدفاع عن البلاد فى مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية وبموجب الاختصاصات القومية الواردة فى الفقرة (1) من الجدول(أ) الملحق بالدستور القومى الانتقالى لسنة 2005م حيث بموجب هذه الفقرة يقع الدفاع الوطنى وحماية الحدود الوطنية ضمن اختصاصات المركز الحصرية هذا بالاضافة للمسؤوليات المضمنة بقوانين القوات المسلحة والامن الوطنى، ولابد من الاشارة الى ان المساءلة الدستورية اللاحقه تقع كاملة على الهيئة التشريعية القومية بغرفتيها التزاماً بالقسم الوارد بالمادة 89 من الدستور والمواد 91/1ـ91/2 / هـ/ح ـ 91/3/ هـ /و/ز/ح/ـ19/4/زـ103ـ 104ـ105/1 من الدستور القومى لسنة 2005م،وكذا الحال بالنسبة للهيئة التشريعية الولائية بالتزاماتها بموجب دسنور ولاية شمال كردفان الانتقالى المعدل لسنة 2008م. واضاف المتعارض ان المسؤولية السياسية تقع على عاتق المؤتمر الوطنى الحاكم والاحزاب المشاركة رغم ضعفها المعلوم وبالضرورة هذه المسؤولية توجب محاسبة جماهيرية اقلها مقاطعة تلك الاحزاب لفشلها فى ادارة فعل سياسى يفضى الى سلام شامل ، اما بالنسبة للمسؤولية الاخلاقية فقد يكون صحيحاً القول بعدم مسؤولية حكومة الولاية الدستورية والقانونية عن الاحداث حيث ان اختصاصات الولاية بموجب المادة 179 من الدستور القومى الانتقالى لسنة 2005م والجدولين (ج) و(د) الملحقين به بالوضوح الذى يرفع مثل هذه المسؤوليات عن حكومة الولاية ولكن بالرجوع لنص المادة 29/2 من دستور الولاية الانتقالى لسنة 2005م المعدل لسنة 2008م وبموجب المسؤولية الشخصية لوالى الولاية واعضاء حكومته تجاه مواطن الولاية لا يمكن ان نعفيهم من المسؤولية الاخلاقية لمثل هذه الاحداث . وقال المتعارض لابد لنا من الاشارة لملاحظة مهمة وهى وجود الاليات والعربات العسكرية المدججه بالسلاح والمحملة بالجنود داخل الاسواق والمناطق السكنية،بالاضافة لكونها توفر مناخاً مناسباً للفزع والخوف فهى تعطى الحركات المسلحة فرصة مجانية للدخول لمثل هذا المناطق تحت مظنة ومظلة انها تابعة للقوات المسلحة ،عليه على حكومة الولاية العمل على اصدار امر قاطع لابعاد الآليات العسكرية من الاسواق والمناطق السكنية ومنعها من الدخول اليها، وهذا يوفر امرين اولاً اتاحة الفرصة للمواطنين للتصدى لها والتبليغ عنها فور دخولها وحرمان الحركات المسلحة من الاستفادة من فرضية ان الياتها وعرباتها تتبع للقوات المسلحة . اخيرا :على من تقع مسؤولية الهجوم على ام روابة ؟،وما هو العلاج حتى لا تتكرر مثل هذه الاحداث؟