|
|
 رسالة لعبد الرحمن الصادق المهدي (حتى لا يكون باب النجار مخلع) نعمان ح
|
رسالة لعبد الرحمن الصادق المهدي (حتى لا يكون باب النجار مخلع) جمعية الفروسية مخالفة للقانون- النعمان حسن
السيد الصادق المهدي عبدالرحمن المرشح لرئاسة الإتحاد السوداني للفروسية يجلس علي قمة السلطة التنفيذية مساعدا للسيد رئيس الجمهورية ومما لاشك فيه إن الموقع الذي يمثله يجعل منه بين السبعة الكبار في السودان المسئولين عن سيادة القانون علي مستوي السلطة التنفيذية لهذا فان ارتباط اسمه بجمعية عمومية مخالفة للقانون لابد آن يكون خصما علي مواقعه الرسمي كما آن هذا الأمر يخل بميزان العدالة في حال الملف إن الوضع يبدو غريبا، if ما تحولت مضت هذه المخالفة لنزاع قانوني علي مستوي المفوضية ولجنة التحكيم الاتحادية أو علي مستوي السيد صديق محمد توم وزير الرياضة ثم للقضاء الإداري خاصة وقد ترددت معلومات آن هناك من سيطعن في الجمعية العمومية للاتحاد السوداني للفروسية إلا إنهم يتحسبون لهذا الوضع الشاذ الغريب بان يكون رئيس الطرف الثاني في النزاع هو مساعد رئيس الجمهورية كما إنهم يتخوفون في ذات الوقت من آن يختل ميزان العدالة، if كان من يفتون في القضية تحت مسئولية السلطة التنفيذية العليا رقم التي يمثل رئيس الطرف الثاني في النزاع مساعدا لرئيس الجمهورية.
الاتحاد السوداني للفروسية الذي تنعقد جمعيته العمومية خلال أيام تمثل الدعوة للجمعية وإجراءات انعقادها تشكل مخالفة صريحة للقانون ولا أدرى هل السيد مساعد رئيس الجمهورية استوثق من صحة إجراءات الجمعية أم أنة علي علم بما شابها من مخالفات وارتضى لنفسه آن يمضى فيها رغم مخالفتها للقانون.
قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 حدد إن دورة مجالس إدارات الاتحادات العامة ثلاثة سنوات حسب المادة 16-2 - من القانون وبانتهائها يفقد المجلس أي صفة شرعية كما يؤكد القانون إن مجلس الإدارة لابد آن يكون منتخبا من جمعية عمومية أعضاؤها منتخبون، pursuant المادة 15 من القانون.
ثانيا القانون حدد وبشكل قاطع انه وبانتهاء دورة مجلس الإدارة المنتخب وفقده لشرعيته فانه في حاله عدم انعقاد جمعية عمومية في الوقت المحدد والذي يتزامن مع نهاية الدورة حتى لا يحدث فراغ فان القانون خول للسيد وير الشباب والرياضة الاتحادي آن يعين لجنة تسيير تشرف علي إدارة النشاط وان تعقد جمعية عمومية خلال فترة لا تزيد عن ستين يوما. حسب المادة 7-1 (و)
ثالثا: مجلس إدارة اتحاد الفروسية السابق انتهت دورته قبل ما يقرب الثلاثة أشهر ولم يصدر أي قرار بتعيين لجنة تسيير، pursuant القانون وبقى مجلس الإدارة الذي انتهت دورته وفقد شرعيته يمارس صلاحياته دون آن يلتزم بالقانون ودون آن تحاسبه أي جهة مختصة علي ممارسته لسلطة لم يعد مؤهلا قانونا لها مما يعنى إن أي قرار له بعد انتهاء دورته باطل قانونا.
رابعا قبل فترة طويلة ليست وبعد أن فقد شرعيته المجلس ولم يعد له أي وجود رسمي ولم يعد للسكرتير أو رئيسه آن يخاطب أي جهة رسمية وغير رسمية حملت الأنباء إن السيد صديق محمد توم وزير الشباب والرياضة استجاب لطب تسلمه من مجلس الإدارة المنتهية دورته ولا أدرى من هي الجهة التي وقعت علي الطلب من مجلس الإدارة (العدم) الذي لم يعد يملك أي صفة قانونية ولا يحق له أن يوقع خطابا له ويطلب فيه المجلس الذي فقد شرعيته قبل ما يقارب شهرين من تقديم الطلب للوزير يطلبون فيه التصديق لهم بالمشاركة في بطولة الأوتاد وهنا حملت الأنباء آن السيد الوزير اصدر ما اسماه مد فترة المجلس (والتي انقطعت أصلا قبل الشهرين) ولفترة حددها بالمشاركة في البطولة الخارجية حسب الطلب وذلك استنادا على المادة 7-4 من قانون 2003 مبررا مسلكه هذا بالمصلحة العامة مع آن سلطات الوزير في مضت هذه المادة نفسها قيدها القانون بان يتخذ القرار في حدود اختصاصاته التي حددها القانون والقانون لم يضمن اختصاصاته أي سلطه لمد فترة المجلس انتهت دورته ناهي آن تكون انتهت قبل أشهر ولا يحق له أن يطلب الميلاد المد ولم نعد له صفة قانونية حتى يتم مدها مما ينفى كلمة الميلاد المد نفسها وقد كانت هناك أكثر من سابقه في الوزارة في عهد السيد خاصة محمد يوسف لما طلب منه آن يمد الفترة لأحد مجالس الإدارة لاتحاد عام أعلن عدم أهليته لاتخاذ قرار بالمد لعدم وجود أي نص في القانون يخوله ذلك. حيث إن القانون خول الوزير تعيين لجنة تسيير بمجرد انتهاء الدورة حتى لا يحدث فراغ إذا لم تنعقد الجمعية في موعدها المحدد كما إن سلطة الوزير نفسها في استخدام المادة 7-4 لاتخاذ أي قرار يراه لحفظ الأمن والمصلحة العامة أو لا بد أن تستند علي مبررات توضح المصلحة العامة وهى ليست سلطه مطلقة وبطولة الأوتاد ليست بطولة دولية ذات أهمية دولية يمثل عدم المشاركة فيها أضرار بالمصلحة العامة كما أن الوزارة نفسها رفضت لأكثر من اتحاد ولا تزال ترفض لأكثر من اتحاد مشاركتهم الخارجية مع إنها مشاركات في بطولات دولية أكثر أهمية وبعضها مؤهل للاولمبياد لهذا فان كانت المصلحة العامة تبرر هذا القرار فهل يحق لنا آن نحمل الوزارة مسئولية الأضرار بالمصلحة العامة لرفضها لأكثر من اتحاد آخر مشاركة في بطولات خارجية ودولية أكثر أهمية من الأوتاد كما إن هناك سابقه قضائية أمام المحكمة العليا رقم عندما أبطلت للسيد محمد يوسف قرار إعادة مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الأسبق بعد انتهاء دورته و برره بالمصلحة العامة بنفس المادة فأصرت المحكمة العليا رقم ببطلان قراره ورفضت له ما ساقه من مبررات للمصلحة العامة
سادسا: وفى اغرب المفارقات فان التحضير للجمعية شهد عملا منظما للتحكم في تكوين الجمعية العمومية لما شهدته كليات التدريب والحكام كما إنها شهدت حدثا هو الأول من نوعه آن تضمن القائمة المبدئية اتحادا لا يمثل شرعية عند إعداد القائمة المبدئي وان يضمن القائمة النهائية قبل آن يعقد جمعيته العمومية وهذا لا يجوز قانونا طالما إن القائمة النهائية لا تقبل أي تعديل فيها بالحذف لهذا لا يجو أن يضمن إلا العضو المستوفى الشرعية التي لا تكتسب بأثر رجعي الأمر الذي يعنى آن ما يحدث في اتحاد الفروسية يطرح العديد من علامات الاستفهام
سادسا: وبالرغم من نقاط الضعف في قرار الميلاد المد نفسه لعدم وجود سند قانوني له ولعدم وجود مبررات قوية لما يقع من ضرر على المصلحة العامة، if لم يشارك في بطولة الإتحاد الأوتاد التي ليست بأهمية البطولات التي سبق إن رفضت فان قرار الوزير نفسه وحسب ما تردد حوله انه كان مرتبطا ومشروطا فقط بالمشاركة في البطولة وبانتهائها يصبح قرار نفسه بالمد استنفذ مرحلته ولم يعد ساريا.
كان لابد لى من توضيح مضت هذه الوقائع قبل آن افصل في عدم شرعية الإجراءات التي تنعقد الجمعية يوم 27 من هذا الشهر استنادا عليها وهذه مخالفة ما كان للمفوضية آن تسكت عليها وهى رقيبة علي تطبيق القانون، pursuant المدة 21 من القانون وتعتمد على مكاتبات لا يملك صاحبها أي شرعية قانونية وتعلن عن إجراءات انعقاد الجمعية تفاصيل العقار كاملة بناء علي مصدر غير شرعي لا يحق له آن يتخذ أي قرار في هذا الأمر ناهيك آن تتضمن قرارات مخالفات للقانون كما سأوضح في الحلقة القادمة إذ كان عليها التأكد من يخاطبها من ويتخذه الإجراءات التي حددها القانون أما إن يكون مجلس إدارة منتخب ودورته سارية أو لجنة تسيير عينها السيد الوزير للفترة التي حددها القانون وفق المادة 7-1 (و) وألا يعتمد أي جهة غير هاتين الجهتين وإلا كانت كل الإجراءات باطلة
خارج النص:
الرجوع للحق فضيلة فإذا كانت المفوضية لا تعلم إن هذا الإتحاد ليس له مجلس إدارة منتخب وليست له لجنة تسيير فان الموقف يدعو مولانا مامون مبارك أمان المفوض أن يصحح الأمر ليتوافق مع القانون وان يطلب من السيد الوزير آن يعين لجنة تسيير يشترط فيها ألا تكون من الراغبين في الترشح كما جرت العادة
النص الأصلي:
ولكن الثابت إن مجلس الإدارة الذي تعاملت معه المفوضية والذي منح نفسه السلطات المنصوص عنها فئ القانون واللائحة لانعقاد الجمعيات العمومية والتي تشترط على المجلس الذي تتعامل معه أما إن يكون منتخبا أو لجنة تسيير وكلاهما غير موجود قانونا في حالة الفروسية لهذا تنعقد الجمعية وهى مخالفة للقانون لان ما يبنى على باطل باطل وهذا ما افصل فيه خطوة خطوة في الحلقة القادمة وكونوا معي:
|
|
  
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست