جهاز الامن يقيل رئيس تحرير الصحافة ويعتقل مدير مكتب الجزيرة #

Quote: محمد وداعة: قال تعالى «الذين طغوا فى البلاد، فاكثروا فيها الفساد ، فصب عليهم ربك صوت عذاب ، ان ربك لبالمرصاد »، وكل الشرفاء فى بلادى بالمرصاد سيفا على رقاب الفاسدين و المفسدين . الوقائع تقول ان الشركة المسماة رادكو هي التى تقوم بتوريد معظم السلع و الخدمات لشركة توزيع الكهرباء على الخصوص و بقية الشركات على العموم ، و بهذا يكون رئيس مجلس ادارة هذه الشركة هو المعني بالاجابة على الاسئلة ادناه التي تدور باذهان الرأي العام حول ما تمارسه من انشطة والاسئلة التي تشغل بال الكثير من المراقبين والمتابعين للشان العام هي ، هل وضع رئيس مجلس ادارة هذه الشركة اموال الكهرباء العامة تحت تصرف شركته الخاصة ؟،وهل وافق على اجراءات شكلية للشراء و تداول لاموال الكهرباء خارج مواعينها و بطريقة مخالفة للقانون؟، وهل حقيقة تعمل شركته فى مجال شراء و بيع النقد الاجنبى «صرافة» و تقوم بتوفير احتياجات الكهرباء من العملات الصعبة ؟ ، هل صحيح ان هناك مبلغ 5 مليار تم تخصيصها دفعة واحدة وتليها عدة مليارات اخرى لشراء سيارات باسم الكهرباء قد تسربت الى السوق «الكرينات» وهل صحيح ان ارباح هذه الصفقة تعود لشركته رادكو بالاشتراك مع شريكه ، و ما هى قصة المحولات غير المطابقة للمواصفات التى تباع للكهرباء باضعاف ثمنها ؟، وكم تبلغ قيمة الكاميرات الحرارية وهل تعمل بصورة مرضية ، و لماذا غير انظمة التحكم و المراقبة التى ورثها من المغدورة الهيئة القومية للكهرباء ، وهل صحيح ان الشريك قد وقع مرابحات و قروضا مع البنوك باموال ضخمة ، وهل من هذه الاموال مائة مليون جنيه مرابحة مع بنك الخرطوم لمشاريع حصاد المياه بالولايات الثلاث المتأثرة بالحرب «ولاية جنوب كردفان وولاية شرق دارفور وولاية النيل الأزرق» لبناء عدد 11 سداً وهل صحيح تم بناء سدين فقط منها وان احدهما انهار قبل استلامه ، و عهد بالامر الى مقاول اخر بمبلغ أكبر ، ومرابحة مع بنك التضامن بمبلغ خمسة و سبعين مليون جنيه و مبالغ اخرى لم تدخل لحساب شركات الكهرباء سلمت شيكاتها المصرفية من البنوك مباشرة للمستفيدين منها «17 مليون جنيه لشركة رادكو عبارة عن قيمة محولات»، واذا صح ذلك فكيف يستقيم عقلا ومنطقا ان تكون لشركات الكهرباء ودائع لدى البنوك وتقوم بتمويل مشترياتها و انشطتها عن طريق القروض و المرابحات ، و هل يستقيم ان يكون العائد من تلك الودائع اكبر من مصروفات و هامش الارباح على المرابحات و القروض ؟ وهل صحيح ان حكومة الولاية الشمالية وقعت اتفاقية مع الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء «وقع نيابة عن شركتكم الشريك ع )علي تنفيذ كهربة 44 مشروعا كبيرا و 1573 مشروعا صغيرا وذلك لادخالهم في الموسم الشتوي الماضى «2012 م»، بتكلفة كلية تقدر باكثر من 34 مليون جنيه ، بمدة تنفيذ لا تتجاوز الشهر ، نفذ 15 % من التعاقد و ارتفعت الاسعارلارتفاع سعر صرف الدولار ، توقف العمل ، وهل صحيح ان شركة الكهرباء طلبت ثلاثة اضعاف المبلغ للاستمرار فى المشروع رغم انها استلمت القيمة مقدما، وما هي الجهة التى صدقت «170» مليون دولار تحويلات لخارج السودان وهل صحيح ان ذلك تم دون اتباع اجراءات وزارة المالية و بنك السودان ، وهل لكم ان تشرحوا لنا كيف ان كل مشتريات شركات الكهرباء ومنذ 30يونيو 2010 م «كان الشريك ع رئيسا للجنة تسيير الهيئة القومية للكهرباء»و هل صحيح انه بعد ان اصبح رئيسا لمجلس الادارة فى بداية 2011م ، لم يتبع اى قانون و بالذات قانون الشراء و التعاقد لسنة 2010 م ، وهل صحيح ان المشتريات و التحويلات بلغت ما يقارب المليارين من اليوروهات ، دون اى ضوابط او رقابة من الجهات الرسمية ، وهل شركات الكهرباء من الجهات التى عناها ديوان المراجع العام «ان غالبية اجهزة الدولة القومية خارج دائرة اشراف وزارة المالية بسبب عدم وجود مراجعين داخليين تابعين للمراجع او المالية داخلها ، و هى تعتمد على مراجعين «موظفين» تابعين لها ، جاء ذلك لدى تقديمه لورقة دورالمراجع العام فى الرقابة على المال العام و كشف الفساد فى الورشة التى نظمها مجلس الولايات بالتعاون مع الامم المتحدة ،، هل وقف رئيس مجلس ادارة شركات الكهرباء جميعا و«سادستها شركة المستقبل» على نتائج التحقيق فى اسباب احتراق محولات محطة الخرطوم شرق التحويلية ؟ و هل له ان يطلع الرأي العام على قيمة تلك المحولات المحترقة ؟ و هل من بين اسباب احتراقها عدم مطابقتها للمواصفات؟ و هل صحيح ان اخر وظيفة تقلدها رئيس مجلس الادارة لجميع شركات الكهرباء كانت هي مديرالشؤون المالية و الادارية لاحدي الوحدات التى صارت الان احدى الشركات الخمس التى يتربع على مجالس ادارتها جميعا؟ وهل فى علمه ان بعض الافعال و التصرفات التى تتم لعدم المعرفة بالقانون لا تعفى مرتكبها ان خالفت القانون وان بعض تلك التصرفات يمكن ان تسمى «الاهمال ، تبديد المال العام ، سوء الادارة ، تحقيق مصالح شخصية من غير وجه حق ، الاشتراك الجنائى ، خيانة الامانة ، اخفاء معلومات عن جهة رسمية ، الكذب الضار، الربا ، الكسب غير المشروع «قانون الثراء الحرام و المشبوه لسنة 1989م »، غسل الاموال ... الخ »، و هل يعلم وزير الكهرباء بكل هذا الذي يجري ام انه مغيب او غائب ولا يعلم مع ترجيحنا عدم علمه بما يدور فى هذه الشركات ، و لكن هل حان الوقت للرجل الذى ادى القسم وزيرا «اقسم بالله العظيم ان اكون فى كل الاوقات مخلصا لجمهورية السودان ، و ان التزم بالدستور و احترمه و اصونه وان اراعى كل قوانين البلاد .. الخ»، وحيث ان الوزراء بحكم مناصبهم مطلوب منهم تلقائيا تنفيذ القانون ، هل وزير الكهرباء على استعداد فى ان يطلب من مساعده و ساعده الايمن ان يجيب عما سألنا ؟ وهل لوزير الكهرباء و الموارد المائية ان يتكرم ويحيطنا علما بما يجرى فى وزارته ، هل يوجه الوزير شركاته بتطبيق قانون الشراء و التعاقد و قانون المراجعة القومى وقانون بنك السودان و قانون الخدمة المدنية .. و قانون الشركات لسنة 1925 تعديل 1996 بحكم ان هذه الشركات «العامة» سجلت كشركات «خاصة »... و لماذا؟

Quote: الخرطوم: الأمن يوقف رئيس تحرير «الصحافة» اوقف جهاز الامن النور احمد النور رئيس تحرير "الصحافة" لاجل غير مسمى على خلفية نشر اسماء هيئة الدفاع عن المتهمين بالمحاولة الانقلابية الاخيرة المتهم الرئيسي فيها العميد ود ابراهيم واخرين. وقال النور لـ"الشرق" إن اثنين من ضباط جهاز الامن ابلغاه بايقافه عن العمل لاجل غير مسمى،مشيرا الى ان مجلس ادارة الصحافة سيجتمع غدا لمناقشة الامر.وتلقت ادارة الصحيفة توجيهات بازالة اسم رئيس التحرير،وفي حال وجوده يتم مصادرة الصحيفة من المطبعة.واستغرب النور هذا الموقف، موضحا ان خبر المحاولة الانقلابية نشرته بعض صحف الخرطوم كعنوان رئيسي.