|
|
 مصدر في جوازات مكة:حملاتنا عادية لا تشمل المنشآت التعليمية والصحية
|
«العمل» تصف «قص الإقامات» بـ«الإشاعة» و50and#1642; من المدارس «الخاصة» أغلقت أبوابها
الرياض - سيف السويلم وسحر البندر- جدة - فهد الحسني وأروى خشيفاتي
الثلاثاء 2 أبريل 2013
أثار تناقل الألسن في الرياض وجدة ومدن أخرى أنباء عن دهم منشآت تجارية والقبض على العمالة الوافدة في الطرقات و«قص إقامات» أفراد منها جدلاً ومخاوف أدت - باعتراف سلطات الجوازات - إلى إغلاق 50 في المئة من المدارس الأهلية، وإلغاء مواعيد في المستشفيات، وتغيب العاملين والعاملات في كثير من الشركات والمحال الصغيرة. وأكدت المديرية العامة للجوازات أن أفرادها لم يقوموا بأي حملات على أي نوع من المنشآت. وكان الأشدّ إثارة وتناقلاً ما تردد عن قص إقامات الوافدين الذين تم القبض عليهم، وهو ما وصفته وزارة العمل بأنه «إشاعات لا أساس لها»، في حين رفضت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تمزيق «وثائق رسمية» بتلك الطريقة. وأكدت وزارة العمل أن فرق التفتيش تتبع لها. وشكا تجار ومقاولون من أن التضييق على العمالة أدى إلى توقف أعمالهم، ويهدد بتأخير مشاريع سيتعرضون للعقوبات مالياً إذا تأخروا في تسليمها. (للمزيد)
ودهمت فرق تفتيشية تابعة لوزارة العمل أمس منشآت تجارية عدة في الرياض وجدة، الأمر الذي دعا إلى هرب الكثير من الموظفين الأجانب، بهدف تجنب العقوبة التي أثارت جدلاً واسعاً، والمتمثلة بقيام هذه الفرق بـ«قص» إقاماتهم بسبب عملهم لدى غير كفلائهم. وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني لـ«الحياة»: «إن الإقامات تعتبر وثائق رسمية للعمالة الوافدة ولا يجوز إتلافها بتلك الطريقة، ونحن في الجمعية نتحرى حالياً عن صحة الأنباء التي تتحدث عن هذا الأمر، إضافة إلى تحريات نجريها عن مدى تأثر قطاعات واسعة من المؤسسات ورجال الأعمال بتطبيق هذا القرار المفاجئ، خصوصاً بعد تلقينا شكاوى واسعة تتحدث عن خسائر كبيرة للشركات».
بيد أن نائب وزير العمل مفرج الحقباني نفى - في بيان أمس - ما تردد عن تمزيق إقامات للعمالة الوافدة، أو القيام بحملات تستهدف المدارس الأهلية. وقال: «لا صحَّة لحملات تقوم بتمزيق الإقامات، جميع ما ذُكِر في هذا الشأن هو إشاعات لا أساس لها».
وفي جولة لـ«الحياة» بدت الكثير من الصالونات النسائية في جدة خالية من العاملات، بسبب تلقيهن بلاغات عن فرق تفتيشية تابعة لوزارة العمل تقوم بقص إقامات العاملات اللاتي يعملن لدى غير كفلائهن. وأكد المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي لـ«الحياة» عدم صحة ما تم تناقله عبر مواقع إلكترونية عن «قص الإقامات»، واصفاً ما تم تداوله بـ«مجرد إشاعة».
ونفى نائب وزير العمل مفرج الحقباني في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) ما يشاع عن إتلاف وتمزيق الإقامات للعمالة الوافدة أو القيام بحملات تستهدف المدارس الأهلية. وقال: «لا صحَّة لحملات تقوم بتمزيق الإقامات». وأوضح أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء، فإن وزارة العمل هي المعنية بالتفتيش داخل المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها، وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية.
ونفى المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات العقيد بدر بن محمد المالك أن تكون المديرية نفّذت أية حملات تفتيشية على المنشآت، سواء أكانت صحية أم تعليمية أم غيرهما. وقال المالك لـ«الحياة» أمس: «إن الإشاعة تسببت في إغلاق 50 في المئة من المدارس الأهلية، كما أنها تسببت في إلغاء العديد من المواعيد الصحية في المستشفيات».
وشدد على أن المديرية تختص بضبط المخالفين في الأماكن العامة وفق الإجراءات النظامية، بواسطة دوريات الجوازات الرسمية ورجالها الذين تميزهم أزياؤهم الرسمية وهوياتهم الصادرة عن المديرية العامة للجوازات. وأشارت صحيفة «غلف نيوز» التي تصدر في دبي باللغة الإنكليزية أمس إلى أن أكثر من 60 مدرسة أهلية (دولية) في مدن المملكة، وأكثر من 40 ألف طالب تضرروا من إجراءات فرق وزارة العمل. وذكرت أن تلك المدارس دأبت على تشجيع المعلمات الأجنبيات المحترفات اللاتي يأتين للمملكة برفقة أزواجهن على تقديم خبراتهن إليها في مقابل رواتب مجزية. وتسعى وزارة العمل لمنع الوافدين من العمل مع غير كفلائهم.
حقوق الإنسان» تنتقد «قص الإقامات»... و«العمل» تشدد: مجرد إشاعة !
جدة - فهد الحسني
الثلاثاء 2 أبريل 2013
انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس، ما تم تداوله على نطاق واسع إلكترونياً ببدء لجان التوطين المنبثقة من وزارة العمل في «قص إقامات» الوافدين الذين يعملون لدى غير كفلائهم من خلال جولات ميدانية شملت قطاعات تجارية عدة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني إن «الاقامات» تعتبر وثائق رسمية للعمال الوافدين لا يجوز إتلافها بتلك الطريقة، مشيراً إلى أن جمعيته تتحرى حالياً عن صحة الأنباء التي تتحدث عن هذا الأمر. وبين القحطاني أن الجمعية تجري تحرياتها في مدى تأثر قطاعات واسعة من المؤسسات ورجال الأعمال بتطبيق هذا القرار الذي وصفة بـ «المفاجئ» بعد تلقيهم شكاوى من قطاعات واسعة من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات.
وأفاد بأن الجمعية تلقت تظلمات وشكاوى من العمالة الوافدة ومن أرباب الأعمال وأصحاب المشاريع، مضيفاً «وما زالت الجمعية ترصد تلك التظلمات وتتحقق منها ودراسة ما يجب عمله من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة».
وأكد توقف مشاريع تجارية عن العمل تماماً بعد هذا القرار رغم ارتباطات أصحابها بعقود وغرامات في حال عدم تسليم المشاريع في المواعيد الزمنية المتفق عليها، موضحاً أنه توجد مشاريع غالبية عمالتها نظامية «وتعمل بموافقة الجهات التي تكفلها، وما يجب هو التفريق بين العمالة السائبة المخالفة والنظامية». وأضاف «تتمثل العمالة المخالفة في من لا يحملون إقامات نظامية، ونحن نوافق على اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم».
واعتبر أن «قص الإقامات» بتلك الطريقة «أمر يجب ألا يحدث»، مؤكداً أن الجمعية ستتحرى عنها إن صحت وتنسق مع الجهات ذات العلاقة.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي لـ «الحياة» عدم صحة ما تم تناقله عبر مواقع إلكترونية عن «قص الإقامات»، واصفاً ما تم تداوله بـ «مجرد إشاعة».
ونفى نائب وزير العمل مفرج الحقباني في بيان صحافي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) ما يشاع عن إتلاف وتمزيق الإقامات للعمالة الوافدة أو القيام بحملات تستهدف المدارس الأهلية.
وقال العنزي «لا صحَّة لحملات تقوم بتمزيق الإقامات، جميع ما ذُكِر في هذا الشأن هو إشاعات لا أساس لها من الصحة». وبين أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 140 الصادر بتاريخ 6/ 5/ 1434هـ، فإن وزارة العمل هي المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها؛ وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى الأخيرة؛ لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الوزارة كانت وما زالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت، والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له، وأن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية، والنظام يلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة للتفتيش.
==
أكد لـ«عكاظ» مصدر في جوازات منطقة مكة المكرمة، عدم تنفيذ أية حملات لتفتيش منشآت تعليمية وصحية ومحلات تجارية ومعارض.
وأوضح المصدر أن الجوازات تنفذ حملاتها الاعتيادية التي ترصد مواقعها مسبقا، ومن ثم يتم إعداد محاضر لعملية التفتيش ونتائجها وتجري إحالتها لإدارة الوافدين لتطبيق الأنظمة بحق المخالفين من العمالة غير النظامية والمخالفة والمتسترين والمشغلين لهم.
وكان عدد من أصحاب المحلات التجارية والمعارض قد أكدوا أنهم خضعوا لجولات تفتيشية من مندوبي مكتب العمل خلال الأيام الماضية، وأشار سيف الألمعي إلى أنه يملك عدة محلات للسباكة تم تفتيشها من قبل مراقبي مكتب العمل، مضيفا أنهم عندما يضبطون أية مخالفة يعملون على رصدها وتدوينها على الفور.
من جهته قال أحمد القائدي «شملت هذه الحملات كافة المحلات التجارية التي يقع بها مطعمي ولم تستثن أي محل وتأكد لدى مراقبي مكتب العمل عدم وجود مخالفة لدي، ولكن العديد من أصحاب المحلات المجاورة تم ضبط مخالفات لديهم، وتم إقرار العقوبات بحقهم وطلب منهم مراجعة جهات الاختصاص». وقال ضيف الله المالكي «نواجه صعوبات حقيقية في ظل عدم وجود أية شركات لتأجير العمالة، كما أن وزارة العمل لم تمنحنا ما نحتاجه من فيز وتأشيرات لاستقدام العمالة، وهو ما جعل أعمالنا تتوقف، وبعد أن استعنا بعمال استئجرناهم من كفلائهم تم ضبطهم لدينا، وتعرضنا وتعرضوا للعقوبة، حيث فرضت علينا غرامة مالية، فيما تم اصطحابهم».
عبدالعزيز بخاري مالك مدرسة عالمية أكد أنه قد يلجأ خلال الفترة المقبلة لإغلاق بعض الفصول لمواجهة العجز الحاصل من نقص المدرسين الأجانب الذين كان قد استعان بهم خلال الفترة الماضية لسد النقص، وقال «لكن مع تلك الحملات التي ينفذها مكتب العمل غادر العمال المنشأة خوفاً من ضبطهم»، مضيفا «الحملات لم تحدد في وقت معين وقد تم تفتيش المجمع التعليمي على فترتين صباحية ومسائية، وحضر عدد من المندوبين من مكتب العمل وحصروا كافة العاملين ووجهوا لهم أسئلة، كل على حدة، مؤكدين أن ذلك إجراء نظامي وسيتم إبلاغ صاحب المنشأة أو من ينوب عنه بالحضور للتفتيش. وطالب عدد من المعلمين والمعلمات العاملين لدى غير كفلائهم، بمنحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم باستكمال إجراءات نقل الكفالة، وذلك لتفادي حملة تنفذها الجهات المختصة لإيقاف عدد من المقيمين العاملين مع غير كفلائهم، مشيرين إلى أن الأمر يحتاج للتدرج في التنفيذ كون بعض الكفلاء في النطاق الأحمر، مطالبين بتسهيل اجراءات نقل الكفالات.
وأبدى عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات تخوفهم من أن يؤدي غياب عدد من هؤلاء المعلمين والمعلمات بسبب هذه الحملة لإغلاق وتضرر عدد من المنشآت التعليمية الأهلية، كما أبدوا مخاوفهم من أضرار قد تلحق بأبنائهم الطلبة بسبب غياب عدد من المعلمين والمعلمات وأيضاً توقف الكثير من سائقي الحافلات عن نقل الأبناء. وفيما راجت شائعات حول دخول لجان التفتيش لعدد من المدارس الأهلية وهروب معلمين ومعلمات، أكد مدير الإعلام التربوي في ادارة التربية في جدة عبدالمجيد الغامدي أنهم لم يتلقوا شكاوى في هذا الصدد.
وقال محمد عبدالله مشرف في إحدى شركات النقل «إن عددا من سائقي الحافلات المدرسية توقفوا عن العمل، وتقدموا بطلب إجازات، مطالبين بتسوية أوضاعهم بما يتفق مع النظام»، مؤكداً ورود شكاوى من أهالي من تضرر بناتهم الطالبات وعدم قدرتهم للوصول للجامعات الحكومية والخاصة على مدى اليومين الماضيين، كاشفاً عن عزوف السعودين للعمل في مهنة سائق حافلة.
من جهتها أعربت آمال، معلمة لغة إنجليزية، عن أملها في منحها وبقية زميلاتها العاملات مع غير كفلائهن، فرصة لتسوية أوضاعهن ونقل الكفالة حتى لا تتأثر أسر بأكملها من قرار الإيقاف، وقالت «إن كثيرا من الالتزامات المالية قد تتعطل إذا توقفنا عن العمل». من جهته أبلغ «عكاظ» رئيس لجنة المدارس الأهلية «بنين» في الغرفة التجارية الصناعية بجدة مالك غازي بن طالب، أن اللجنة تواصلت مع إدارة التربية والتعليم وردت بأن لجان التفتيش لن تفتش في المدارس سواء الأهلية أو الأجنبية، لكونها مؤسسات تعليمية لها خصوصيتها. وعن شكوى أولياء أمور من غياب معلمين ومعلمات عن المدارس، أشار بن طالب إلى أن سبب الغياب يعود لتخوفهم من التعرض للجان التفتيش، موضحاً أنه في حال تلقي اللجنة شكاوى في هذا الخصوص سيرفع خطاب لإمارة منطقة مكة المكرمة لطلب إرجاء تصحيح وضع المعلمات والمعلمين إلى نهاية العام الدراسي تجنباً لإرباك العملية التعليمية. وبين أن المعلمات اللواتي لسن على كفالة المدارس يمثلن حالات محدودة في تخصصات اللغة الإنجليزية في المدارس العالمية، ممن هن على كفالة أزواجهن، وقال «ناقشت اللجنة هذه القضية مع وزارة العمل في عدد من الاجتماعات، ووعد وزير العمل بالنظر في هذا الأمر إما بالسماح لهن أو إعطائهن تأشيرات».
من جهته أوضح مدير الإعلام التربوي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في جدة عبدالمجيد الغامدي، أن إدارة التعليم تتابع الأمر مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً عدم تلقي تقارير مؤكدة بشأن تعرض المعلمين والمعلمات في المدارس ممن يعملون على غير كفالة كفلائهم للجان التفتيش.
وتوجهت «عكاظ» إلى أبرز المواقع التي يتواجد فيها العمال في جدة للتحدث معهم وتسألهم عن رأيهم في القرار وهل هم معنيون فعلا أم لهم أصدقاء شملهم القرار، وكيف يرون ذلك. في البداية هرب عدد من العمال من كاميرا «عكاظ» ورفضوا التحدث، وبعضهم اشترط عدم التصوير، إلا أننا أقنعناهم بأن الموضوع بسيط ولا يحتاج كل هذا العناء، وعندما سألنا محمد قادري عن القرار وهل هو نظامي، أجاب «نعم أحمل إقامة نظامية وأعمل في محل دهانات، لكني أعرف كثيرا من الأصدقاء لا يعملون مع كفلائهم وفي هذه الفترة هم خائفون من القبض عليهم، وأعرف عددا من الأصدقاء تم اكتشاف مخالفتهم وتمزيق إقاماتهم وسافروا إلى بلادهم على أمل أن يعودوا لكفلاء يعملون معهم بدلا من العشوائية التي كانوا فيها». وأضاف: المشكلة ليست فقط في الكفالة ومع من يعمل هؤلاء العمال، المشكلة في مجهولي الهوية الذين يتجولون ويعملون في محلات نظامية، وأكثرهم في محلات الدهان.
وزاد: إن هذا القرار سينظم الأمور، وسيعرف العامل مع من يعمل وبالمقابل المتفق عليه، أما بهذا الشكل فإن الكفيل يشترط مبلغاً مادياً مقابل العمل عند غيره ولذلك تجد الشخص الواحد يقوم بكفالة أكثر من عشرة أشخاص في وقت واحد ولا يعرف منهم واحداً، بل إنه يوزعهم على أصدقائه ومعارفه مقابل مبلغ مادي. وأبدى عدد من العمال العاملين في التشليح تخوفهم من السفر ولا يرغبون فيه حالياً، واعترفوا بأنهم لا يعملون لدى كفلائهم ولا يعرفونهم أبداً ولم يسبق لهم مشاهدتهم، ولا يعلمون عنهم سوى أسمائهم فقط.
محمد دلور أحد هؤلاء العمال قال: «عندما قدمنا للعمل في المملكة لم نكن نعلم أن هناك تحايلا على النظام، قدمنا لأجل العمل فقط، وجئت على مهنة سائق وأنا أعمل الآن في محل للتشليح، استغربت في البداية وسألت بني جلدتي القدامى عن هذا الوضع فأخبروني بأنه طبيعي جداً وإذا رغبت حصد المال فأعمل ما يمليه عليك كفيلك من غير تذمر»، مؤكداً أن القرار سينظم الأمور وسيعالج المشكلة وسيعمل كل منا في مكانه المخصص وحسب ما تعلمه في بلده.
==
ارتفاع بيع وتقبيل المحال التجارية في جدة بعد نجاح الحملات الأمنية
تشهد مدينة جدة تنامياً في عدد المحال التجارية الصغيرة المعروضة للبيع أو التقبيل وهو لفظ متدوال محليا معناه عرض المحال للبيع. وكشف استطلاع ميداني ل "الرياض" أن غالبية تلك المحال هي محال للتجزئة سواء تجزئة المواد الغذائية أو الملابس ومحال الخدمات كمحال التكييف وكذلك المطاعم وصوالين الحلاقة. وقال ل "الرياض" مدير عام التراخيص والرقابة التجارية بأمانة جدة الدكتور بشير مصطفى أبو النجم أنه يعتقد أن السبب في تلك الظاهرة التي لا يمكن حصرها حاليا بشكل دقيق يعود إلى تعدد الحملات الأمنية الخاصة بالتأكد من نظامية العمالة في المحال التجارية مشيرا إلى تفاعل وحسن أداء البلديات الفرعية بات واضحا ومثالا على ذلك فالحملة الحالية التي تستهدف محال صوالين الحلاقة المخالفة عبر القيام بأعمال المساج والتدليك نجحت في ضبط 80 محلا من بين 400 صالون في مدينة جدة.
من جهته قال عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية الدكتور واصف أحمد كابلي إن سبب زيادة نسبة عرض تلك المحال التجارية للبيع معروف لدى الجميع وهو عدم نظامية عمالتها وكون غالبيتها محال لأشخاص متستر عليهم ولكن من المهم والمطلوب استغلال تلك الظاهرة من قبل الجهات المختصة سواء بلديات أو غيرها لتنظيم أحوال الأسواق وتقنينه والخروج من دائرة العشوائية والفوضى التي تعيشها المحال التجارية في مختلف المدن مشيرا إلى أن ذلك لن ينعكس إيجابا على نوعية الخدمة بل سيشمل كثيرا من الأمور الأخرى وقال لو فرضنا أن كل محل من تلك المحال كان يملك سيارتين فمعنى ذلك أنه يشغل موقفين للسيارات أمام المبنى أو العمارة التي كان بها ومن المفترض أن تبادر البلديات إلى تفعيل وجود المحال التجارية في مجمعات بدل عشوائيتها الحالية.
==
توقف ما يزيد على 70 في المئة من عمال مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد أمس، بعد تطبيق قرار يمنع دخول العمالة التي لا تكون على كفالة المقاولين المتعاقدين مع شركات التشغيل في المطار الذي تشيده مجموعة بن لادن، وتقرر الانتهاء منه بنهاية عام 2014.
والتقت «عكاظ» عددا من عمالة مشاريع المطار الذين أوضحوا بتعطل معظم تلك المشاريع نتيجة حملات لجان التفتيش الحكومية التي بدأت منذ أيام. وقد بدا المشروع بالأمس خاويا على عروشه بدون أي عمالة، بعد أن أنهت مجموعة بن لادن خدمات كافة العمالة التي ليست على كفالتها، إضافة إلى إيقاف كافة العمالة اليومية خارج كفالة مقاولي الباطن.
إلى جانب ذلك عممت شركة بن لادن على جميع موظفيها خارج كفالتها بإنهاء خدماتهم ابتداء من الأمس، وحصلت «عكاظ» على نسخة من التعميم الذي يقضي بإنهاء خدمات كافة العمالة خارج كفالة مقاولي الباطن، إضافة إلى إيقاف كافة العمالة اليومية خارج كفالة مقاولي الباطن، إضافة إلى تكفل إدارة الموارد البشرية بمنع دخول هذه العمالة إلى مواقع العمل اعتبارا من تاريخ تطبيق القرار.
وصرح لـ «عكاظ» حسن العطاس المناط به تنفيذ القرار أن عجز العمالة الحالي بعد تطبيق القرار سيتم سده بتوجيه المجموعة إلى توطين القطاعات التي قد تحل فيها العمالة الوطنية محل الوافدة، واستقدام العمالة التي ستعاني المجموعة من عجز بها، مع احتمالية نقل كفالة نسبة بسيطة من العمالة الحالية التي ستحتاج الشركة لها.
وبين أن شركات المقاولات هي من تضررت من هذا الجانب، كمقاولي الباطن بمشاريع القطاعات، إضافة إلى الشركات المتعاقدة معها المجموعة ولديها نسبة عمال ليسوا على كفالتها، مؤكدا أن القرار تم تطبيقه منذ الأمس على جميع المشاريع وأبرزها: مشروع المطاف في الحرم المكي، والمطار الجديد، وتوسعة الحرم النبوي.
|
|
 
|
|
|
|
مهدي صلاح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست