|
|
 كذبة أبريل.. عدم ترشيح البشير
|
تمّ الترويج لعدم ترشيح البشير لنفسه خلال الايام الاخيرة من الشهر المنصرم (مارس)..
وأنطلق مطبلاتية النظام لدق طبول المزيد من الترويج وإطلاق النداءات بقيام حملات لاثناء البشير عن قراره ومنها كتابة البوستات على هذا المنبر الحيوى..
مثل هذا البوست ((لا تتركنا ( مجوبكين ) يا سيدي الرئيس .))
ثم طلع علينا غازى صلاح الدين بتصريحه النارى قائلاً:
| Quote: ان أمر إعادة ترشيح المشير عمر البشير محسوم من الناحية الدستورية إذ ينص الدستور على دورتين للرئاسة فقط . |
المصدر.. حريات
ثم عاد فى اليوم الثانى وابتلع نصف تصريحه وقال:
| Quote: أن ما نسب إليه من تصريحات حول إعادة ترشيح عمر البشير كان تأويلاً لنص دستوري وليس حول أهلية البشير او جدوى ترشيحه ، ولكن تراجع غازى كان تراجعاً محسوباً فاعاد التأكيد على عدم دستورية ترشيح البشير لدورة أخرى . |
المصدر.. حريات
وكل ما يدور حول ترشيح البشير هو عبارة عن زوبعة فى فنجان وأكاذيب أبريل..
فالمؤتمر الوطنى غير قادر على اتخاذ أى قرارات تتعلق برئيسه عمر البشير المطلوب من الجنائية..
وتظل إشاعة عدم ترشيحة كذبة ينتظر من ورائها ردود أفعال المؤيدين وقياس نبض الشارع..
للتشرزمات والانقسامات وتكاثر التيارات والصراعات داخل المؤتمر الوطنى لن يستطيع أن يختار مرشحاً غير البشير..
كل عام وأنتم بخير..
وأبريل القادم والشعب السودانى بألف خير يرفل فى الحرية والديمقراطية والسلام بلا كيزان وبلا أكاذيب وبلا تضليل وبلا البشير
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كذبة أبريل.. عدم ترشيح البشير (Re: إحسان عبد العزيز)
|
غازي صلاح الدين يتشجع ويخرج عن صمته : لا مجال لإعادة ترشيح عمر البشير
March 29, 2013
(حريات)
تشجع غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالمجلس الوطني وخرج عن صمته ، وقال ان أمر إعادة ترشيح المشير عمر البشير محسوم من الناحية الدستورية إذ ينص الدستور على دورتين للرئاسة فقط .
وأضاف في تصريحات صحفية عقب اجتماع لهيئة نواب المؤتمر الوطني أمس ، (ان هذا الأمر غير مدرج للمناقشة في هذه الاجتماعات إلا إذا شاء النواب مناقشته من زاوية انتمائهم للمؤتمر الوطني وليس الشعب السوداني قائلاً أما على المستوى الدستوري فالأمر محسوم حتي يأتي دستور يفسخ الدستور الحالي).
وأكد غازي أنه لا يؤيد أي خطوة لاتستند إلى دستور (هو شرط ضروري لقيام أي نظام وأن أي دستور حتى ان كان خاطئا لابد من الإلتزام به حتى يتم تصحيحه) .
وكان غازي صلاح الدين أبدي اعتراضات علي طريقة اختيار الامين العام للحركة الاسلامية في المؤتمر الاخير ، ورفض الترشح للمنصب باعتباره منزوعاً من اي صلاحيات وسيجعل من الحركة الاسلامية مجرد ظل وامتداد للسلطة.
وقال مصدر مطلع وموثوق لـ(حريات) ان الاجهزة الامنية للانقاذ تروج بان لديها ادلة تثبت تورط غازى صلاح الدين فى المحاولة الانقلابية المزعومة ، وانها استدعته سراً للتحقيق واوصت بعدم اعتقاله خوفاً من الاثار السياسية السلبية ولقناعتها انه يمكن الضغط عليه او استرضاءه لارجاعه للسرب من جديد ، ويبدو من تصريحات غازي الأخيرة إن محاولات الأجهزة الأمنية لم تنجح بعد .
كما سبق وأكد الدكتور اسماعيل حسين فضل الله – عضو المجلس الوطنى عن المؤتمر الشعبى – بان مساعى حكومة المؤتمر الوطنى لتعديل الدستور القائم ماهى الا حيلة للسماح لعمر البشير بدورة رئاسية أخرى .
وقال فى مقابلة مع صحيفة (المجهر السياسي ) 18 مارس ان (…دستور (98) ينص على أن أجل ولاية الرئيس (5) سنوات قابلة للتجديد لولاية واحدة، ولكن جاءت اتفاقية السلام وتم إلغاء دستور (98) وتم (تصفير العداد) وبدأ الحساب ابتداء من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.وفي هذا الدستور الانتقالي المادة (57) تقول يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية (5) سنوات تبدأ من توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية… يا أخوانا هذه حِيل سحرة.. سحرة الإعلام والسياسة)، الذين يعرفون كيف يفصِّلون للحكام البقاء طويلاً لمصلحتهم هم أنفسهم كما فعل السحرة مع فرعون (قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ* قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ).
واضاف ان اعداد الدستور لم يتوفر له المناخ المناسب (إذا كان يعبر عن إرادة الشعب فلا بد أولاً من بسط الحرية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تنشأ عنها جمعية تأسيسية، والجمعية التأسيسية هي التي تضع مسودة الدستور ثم من بعد ذلك تطرح الدستور للاستفتاء الشعبي).
وقال اسماعيل حسين ان النظام ( … يريد أن يضع الدستور على طريقة جحا أولى بلحم ثوره، يضعون هم الدستور ويفصلوه حسب ما يريدون، ثم يعرضوه على البرلمان، وأنتم تعرفون كيف هو البرلمان ومن هو، (99%) من النواب هم منتسبون للمؤتمر الوطني والمتحالفين معه، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن قادة النظام نفسه يتحدثون عن أنهم سيحكمون إلى الأبد، وبعضهم يقول حتى ينزل عيسى. إذا كانت هذه هي الدوافع وهي الأماني، فكيف يمكن أن تأتي لتحدثني عن أنك ستضع دستوراً يعبر عن إرادة الشعب، أنا في اعتقادي أن هذه مهزلة ومضيعة للوقت).
حريات:
http://www.sudaneseonline.com/?p=103236
____________________________________________________
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كذبة أبريل.. عدم ترشيح البشير (Re: إحسان عبد العزيز)
|
غازى صلاح الدين يتراجع ويصدر بياناً (تصحيحياً)
March 31, 2013
(حريات)
فيما يبدو تراجعاً امام الضغوط ، اصدر غازى صلاح الدين – رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطنى – بياناً (تصحيحياً ) أمس 30 مارس ، اورد فيه أن ما نسب إليه من تصريحات حول إعادة ترشيح عمر البشير كان تأويلاً لنص دستوري وليس حول أهلية البشير او جدوى ترشيحه ، ولكن تراجع غازى كان تراجعاً محسوباً فاعاد التأكيد على عدم دستورية ترشيح البشير لدورة أخرى .
وأبدى غازي صلاح الدين عدداً من الاعتراضات علي الاوضاع القائمة فى السنة الاخيرة ، حيث تحدث عن الطابع الاستبدادى للسلطة وضعف صلاحيات المجلس الوطنى وانتشار الفساد ،كما احتج على طريقة اختيار الامين العام للحركة الاسلامية في المؤتمر الاخير ، ورفض الترشح للمنصب باعتباره منزوعاً من اي صلاحيات وسيجعل من الحركة الاسلامية مجرد ظل وامتداد للسلطة.
وسبق وقال مصدر مطلع وموثوق لـ (حريات) ان الاجهزة الامنية للانقاذ تروج بان لديها ادلة تثبت تورط غازى صلاح الدين فى المحاولة الانقلابية الاخيرة، وانها استدعته سراً للتحقيق واوصت بعدم اعتقاله خوفاً من الاثار السياسية السلبية ولقناعتها انه يمكن الضغط عليه او استرضاءه لارجاعه للسرب من جديد .
ونشرت وكالة (ا س م سى) – وكالة اعلامية تابعة لجهاز الامن – نص بيان غازى أمس ، ونورده ادناه :
بسم الله الرحمن الرحيم
تصحيح
ما ذكرته في وسائل الإعلام بالأمس حول تعذر ترشيح الرئيس وفق الدستور الراهن ليس رأيا متعلقا بأهلية الرئيس ولا بجدوى ترشيحه وإنما هو تأويل لنص محكم في الدستور الانتقالي لسنة 2005، إذ تنص المادة 57 على أن: “يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب”. وهذه المادة مأخوذة بحذافيرها تقريبا من المادة 41 في دستور 1998. وإذا أسقطنا هذه المادة على الحالة القائمة سنجد أن الرئيس قد تولى السلطة فعلا بعد أدائه القسم في عام 2005 وجدد له لولاية ثانية بعد انتخابه في عام 2010، بما لا يدع مجالا للتجديد له لولاية ثالثة دون الإخلال بعبارة “فحسب”. وليس بشيء رأي من رأى أن الولاية لا تحسب إلا إذا كانت انتخاباً، بل هو تحميل للنص ما لايحتمل، لأن النص لا يأبه للكيفية التي تأهل بها الرئيس للرئاسة أهي يالانتخاب، أم بالتراضي، أم بقوة اتفاقية السلام. النص يشير فقط إلى ابتداء ولاية الرئيس ولا يذكر أي شيء عن انتخابه إلا عند الحديث عن التجديد لولاية ثانية.
هذا من الناحية الفنية الدستورية، أما إذا أجمع الناس على أن أمور البلاد لا تستقيم إلا بالتجديد للرئيس لحكمة يرونها فعليهم عندئذ تعديل الدستور، أو إصدار دستور جديد يسمح بتجديد غير مقيد للولاية، لكن هذه قضية سياسية ذات تشاعيب يضيق المجال عن الخوض فيها.
د. غازي صلاح الدين العتباني
30 مارس 2013.
حريات:
http://www.sudaneseonline.com/?p=103495
| |
|
|
|
|
|
|
| |
إحسان عبد العزيز
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست