اعدام منسوبي الدفاع الشعبي اعدام لاسرار لماذا رفضوا دية مليارية؟( صور)

Quote: رفض مولانا محمد حمد أبوسن نائب رئيس القضاء طلباً تقدم به العون القانوني العسكري يتعلق بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق أربعة متهمين تسببوا في مقتل الشاب سراج الدين عبد الحفيظ بعد تعرضه لأبشع أنواع التعذيب داخل إحدى حراسات الضبط القانوني، وقال في رده على طلب العون القانوني إنه تقدم مقدم الطلب لمحكمة الاستئناف العسكرية بطلب مفاده أن الحكم الصادر بمعاقبة المحكوم عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص هي عقوبة مخالفة للمادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م وبالتالي يستحيل تنفيذه. رفضت محكمة الاستئناف الطلب والآن يتقدم إلينا الرائد حقوقي هيثم نصر الدين السيد رئيس شعبة العون القانوني بالقضاء العسكري يلتمس بموجبه إلغاء الحكم ويتلخص الطلب في أنه كان يتعين توقيع العقوبة وفقاً للمادة «130» من القانون الجنائي التي أُدين بموجبها المحكوم عليهم لأن عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص غير منصوص عليها في ذلك القانون وأن المادة «120» من قانون قوات الشعب المسلحة لم ينص فيها على عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص كما لا مجال للاستناد إلى لوائح القانون الملغي كما أن اللائحة تفسر ما نص عليه القانون ولا تنشئ تشريعاً جديداً. لقد اصابت محكمة الاستئناف العسكرية حيث قضت برفض الطلب وذلك للأسباب التالية: أولاً: لقد أصبح هذا الحكم نهائياً حيث تم الفصل فيه حتى مرحلة المحكمة الدستورية ولهذا لا يمكن تعديله أو إلغاؤه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان يتعين إثارة هذا الاعتراض على الكيفية التي صدرت بها العقوبة بعد صدورها بواسطة محكمة الموضوع مباشرة ولا يجوز بالتالي إثارة هذا الاعتراض بعد أن أصبح الحكم نهائياً ومؤيداً في جميع مراحل الإجراءات وآخرها المحكمة الدستورية: ثانياً: أن المحكوم عليهم من منسوبي الدفاع الشعبي ويخضع أفراد قواته أثناء التدريب والاستدعاء للقوانين العسكرية وبالتالي تختص المحاكم العسكرية بمحاكمتهم وفقاً لنص المادة «17» من قانون قوات الدفاع الشعبي لسنة «1989م». ثالثاً: لم تتم إدانة المتهمين بموجب المادتين «26» و«130» من القانون الجنائي وحدهما وإنما تمت أدانتهم أيضاً بموجب قانون قوات الشعب المسلحة لسنة «1405هـ» ولوائحه وإجراءته والذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الحادث والذي جاء في إجراءاته أن تنفذ أحكام الإعدام على العسكريين رمياً بالرصاص: وعليه: يُرفض الطلب ويُخطر مقدِّمه بذلك. يلغى الأمر وقف تنفيذ الحكم. * لأسرة الفقيد كلمة: إلى ذلك التقينا بأسرة الفقيد سراج الدين عبد الحفيظ وقد أبدت الأستاذة ليمياء عبد الحفيظ «شقيقة سراج» ارتياحها لهذا القرار وقالت في تقديرنا أن مسألة التداخلات القانونية بين محاكم الاستئناف العسكرية والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية جعلت من هذه القضية تتكرر بشكل مماثل عند النظر في المسائل القانونية وهذه القضية قد سبق أن صدرت بشأنها عدة قرارات حيث أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية أربعة قرارات، والمحكمة العليا أربعة قرارات، والدستورية أربعة قرارات وبعدها رجعت مرة أخرى إلى المحكمة العليا وأخيراً صدر قرار مولانا أبو سن الصادر يوم 24 ديسمبر 2012م ومجمل هذه القرارات مؤيد لقرار الإعدام رمياً بالرصاص. ختاماً باسم الأسرة وبحق أولياء الدم نناشد السيد رئيس الجمهورية الذي وافق مسبقاً على الإعدام بتنفيذ الحكم الذي تأخر لأكثر من ثماني سنوات فقد عهدناه رجل عدل لا تأخذه في حدود الله لومة لائم. - هذه القضية التي وصفتها المحكمة الدستورية بأنها واحدة من أبشع جرائم التعذيب، وقد ورد أن الفقيد سراج تم حبسه أثناء قضاء فترة عقوبة وهو ما لم يكن، والصحيح أنه تم حبسه في إحدى الحراسات لذلك وجب التوضيح والاعتذار. الانتباهة

Quote: أولياء الدم: نناشد السيد رئيس الجمهورية الذي وافق مسبقاً على الإعدام بتنفيذ الحكم الذي تأخر لأكثر من ثماني سنوات 12-31-2012 09:20 AM رفض مولانا محمد حمد أبوسن نائب رئيس القضاء طلباً تقدم به العون القانوني العسكري يتعلق بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق أربعة متهمين تسببوا في مقتل الشاب سراج الدين عبد الحفيظ بعد تعرضه لأبشع أنواع التعذيب داخل إحدى حراسات الضبط القانوني، وقال في رده على طلب العون القانوني إنه تقدم مقدم الطلب لمحكمة الاستئناف العسكرية بطلب مفاده أن الحكم الصادر بمعاقبة المحكوم عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص هي عقوبة مخالفة للمادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م وبالتالي يستحيل تنفيذه. رفضت محكمة الاستئناف الطلب والآن يتقدم إلينا الرائد حقوقي هيثم نصر الدين السيد رئيس شعبة العون القانوني بالقضاء العسكري يلتمس بموجبه إلغاء الحكم ويتلخص الطلب في أنه كان يتعين توقيع العقوبة وفقاً للمادة «130» من القانون الجنائي التي أُدين بموجبها المحكوم عليهم لأن عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص غير منصوص عليها في ذلك القانون وأن المادة «120» من قانون قوات الشعب المسلحة لم ينص فيها على عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص كما لا مجال للاستناد إلى لوائح القانون الملغي كما أن اللائحة تفسر ما نص عليه القانون ولا تنشئ تشريعاً جديداً. لقد اصابت محكمة الاستئناف العسكرية حيث قضت برفض الطلب وذلك للأسباب التالية: أولاً: لقد أصبح هذا الحكم نهائياً حيث تم الفصل فيه حتى مرحلة المحكمة الدستورية ولهذا لا يمكن تعديله أو إلغاؤه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان يتعين إثارة هذا الاعتراض على الكيفية التي صدرت بها العقوبة بعد صدورها بواسطة محكمة الموضوع مباشرة ولا يجوز بالتالي إثارة هذا الاعتراض بعد أن أصبح الحكم نهائياً ومؤيداً في جميع مراحل الإجراءات وآخرها المحكمة الدستورية: ثانياً: أن المحكوم عليهم من منسوبي الدفاع الشعبي ويخضع أفراد قواته أثناء التدريب والاستدعاء للقوانين العسكرية وبالتالي تختص المحاكم العسكرية بمحاكمتهم وفقاً لنص المادة «17» من قانون قوات الدفاع الشعبي لسنة «1989م». ثالثاً: لم تتم إدانة المتهمين بموجب المادتين «26» و«130» من القانون الجنائي وحدهما وإنما تمت أدانتهم أيضاً بموجب قانون قوات الشعب المسلحة لسنة «1405هـ» ولوائحه وإجراءته والذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الحادث والذي جاء في إجراءاته أن تنفذ أحكام الإعدام على العسكريين رمياً بالرصاص: وعليه: يُرفض الطلب ويُخطر مقدِّمه بذلك. يلغى الأمر وقف تنفيذ الحكم. * لأسرة الفقيد كلمة: إلى ذلك التقينا بأسرة الفقيد سراج الدين عبد الحفيظ وقد أبدت الأستاذة ليمياء عبد الحفيظ «شقيقة سراج» ارتياحها لهذا القرار وقالت في تقديرنا أن مسألة التداخلات القانونية بين محاكم الاستئناف العسكرية والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية جعلت من هذه القضية تتكرر بشكل مماثل عند النظر في المسائل القانونية وهذه القضية قد سبق أن صدرت بشأنها عدة قرارات حيث أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية أربعة قرارات، والمحكمة العليا أربعة قرارات، والدستورية أربعة قرارات وبعدها رجعت مرة أخرى إلى المحكمة العليا وأخيراً صدر قرار مولانا أبو سن الصادر يوم 24 ديسمبر 2012م ومجمل هذه القرارات مؤيد لقرار الإعدام رمياً بالرصاص. ختاماً باسم الأسرة وبحق أولياء الدم نناشد السيد رئيس الجمهورية الذي وافق مسبقاً على الإعدام بتنفيذ الحكم الذي تأخر لأكثر من ثماني سنوات فقد عهدناه رجل عدل لا تأخذه في حدود الله لومة لائم. حاشية: سبق أن استعرضت «الإنتباهة» هذه القضية التي وصفتها المحكمة الدستورية بأنها واحدة من أبشع جرائم التعذيب، وقد ورد أن الفقيد سراج تم حبسه أثناء قضاء فترة عقوبة وهو ما لم يكن، والصحيح أنه تم حبسه في إحدى الحراسات لذلك وجب التوضيح والاعتذار.

Quote: دارفور: يا قاتل يا مقتول بقلم مجدي الجزولي نقلت المجهر السياسي الصادرة الثلاثاء الماضي خبرا يقول أن القضاء العسكري سينفذ الأربعاء حكم الإعدام رميا بالرصاص في أربعة من مجندي الدفاع الشعبي بعد إدانتهم بقتل المواطن سراج الدين عبد الحفيظ أثناء التحقيق معه بمكاتب الدفاع الشعبي في عاصمة غرب دارفور الجنينة عام 2004. انتهى خبر المجهر عند هذا الحد دون أن يخوض في حيثيات القضية، القتيل معلوم والقتلة كذلك كما يبدو وكفى الله المؤمنين شر القتال. حمل قرار المحكمة الرقم م/أ/4/س/ج/2010/67م على ذمة المجهر، ولعله صدر في 2010، أي بعد ستة أعوام من الحادثة، وربما مر بمراحل استئناف حتى تأكد وتقرر تنفيذه. قضى عبد الحفيظ في عهدة الدفاع الشعبي ومن أجهزوا عليه اليوم في عهدة القضاء العسكري أمر كذلك بقتلهم. لكن، لا ندري من عبد الحفيظ ومن الأربعة، كيف انتهى به الدرب إلى مكاتب الدفاع الشعبي وما الذي استدعي التحقيق معه واستنادا على أي قانون أجاز الدفاع الشعبي لمنتسبيه اعتقال مشتبهين والتحقيق معهم حتى الموت؟ لا ندري أصدر أمر لجنود الدفاع الشعبي الأربعة باعتقال عبد الحفيظ أم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم؟ تحت إمرة من كانوا؟ وآمرهم من أمره؟ لا سبيل لمعرفة أيا من ذلك ما دام القضاء العسكري لم يعلن حيثيات الحكم. التساؤل إذن جائز إن كانت المحكمة الموقرة نظرت في سلسلة القيادة والبيئة السياسية والأمنية التي أتاحت للمدانين الأربعة القتل خارج أطر القانون، فإن فعلت يحق للرأي العام أن يعرف إلى ماذا انتهت وإن لم تفعل ما الذي حال دون ذلك وقد وقعت الجريمة في حماية الكاكي وعلى يد أصحابه. قتل عبد الحفيظ جريمة يُسأل عنها مرتكبوها، الفاعل المباشر وغير المباشر، أما الرصاص الذي يخترق صدور الأشقياء الأربعة فيحمل ختم العدالة وشرعية القضاء، وهو بذلك قتل "جماعي" أي تقع المسؤولية عنه على الكافة بما أن تحقيق العدالة موكول من المجتمع إلى الهيئات القضائية. على ذات المنوال، قضت محكمة جرائم دارفور في فبراير الماضي على ستة من منسوبي الدفاع الشعبي بالإعدام شنقا حتى الموت بعد إدانتهم بقتل مواطن أمام حشد من الناس في شنقلي طوباي بولاية شمال دارفور، ذلك في يونيو عام 2012. لم تذكر وكالة السودان للأنباء ناقلة الخبر ولا محكمة جرائم دارفور صاحبة الحكم عن حيثيات القتل والقتل المضاد شيئا سوى اسم الشهرة إذ اكتفت بإعلان أن المتهمين تمت إدانتهم في "قضية أبو زريقة الشهيرة". تعليقا على الحكم، نفى مدعي عام جرائم دارفور، مولانا ياسر محمد أحمد، ضلوع أي مؤسسة نظامية في الجرائم المرتكبة في الاقليم مشددا على أن "المتهمين قدموا للمحاكمة كأشخاص طبيعيين توافرت في مواجهتهم البينات"، ومضيفا أن "المدانين لم يرتكبوا الجريمة أثناء عمليات عسكرية أو بأمر من الجهات التي يتبعون لها وإنما وقع الفعل المعاقب عليه داخل المدينة التي يقطنون فيها وفي يوم عادي." مولانا ياسر الله بسألك، قول اقنعتنا، انت مقتنع؟ إن الحقيقة التى تلتق محاكم دارفور بالقطاعي، هنا شنقا وهنا رميا بالرصاص، مبذولة بالجملة، فهل تشتري؟

Quote: نفذ القضاء العسكري أمس حكم الإعدام رمياً بالرصاص قصاصاً بحق (4) من منسوبي الدفاع الشعبي بدروة السليت ببحري، وهم: "كرم الدين عيسى عبد الله"، "بهاء الدين محمود إبراهيم"، "أمير عمر محمد"، "خالد النور يحيى". لإدانتهم بقتل منسق الدفاع الشعبي بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور "سراج الدين عبد الحفيظ" عن طريق الضرب والتعذيب والحرمان من الأكل والشرب والحرق بمادة حارقة، حسبما ذكرت المحكمة العسكرية التي وقعت عليهم الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص، والطرد من القوات المسلحة عام 2005م وصادق على الحكم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وتم تسليم الجثث إلى ذويها لقبرها بعد اكتمال الإجراءات الصحية بالسلاح الطبي بأم درمان.وكانت محكمة المجلس العسكري العالي التي مثل أمامها المدانون في أبريل عام 2005م قد أصدرت الحكم باعدامهم قصاصاً لمخالفتهم المادة 27 من قانون القوات المسلحة والمواد 21، 130، من القانون الجنائي "الاشتراك في القتل" وذلك لإيداعهم المجنيّ عليه "سراج الدين عبد الحفيظ" بالحبس بمنسقية الدفاع الشعبي بالجنينة، بتهمة تتعلق بالتخريب، وتعرض داخل الحبس للضرب والتعذيب والحرمان من الأكل والشرب والحرق بمادة حارقة على يد المدان، مما أدى إلى وفاته، وتم تأييد الحكم بواسطة كافة المحاكم والمحكمة الدستورية، وتم تأجيل إنفاذ الحكم ثماني مرات. عن المجهر السياسي

Quote: حريات) تم تنفيذ حكم الإعدام بمنطقة المرخيات على أربعة من منسوبي الدفاع الشعبي ، أمس 27 مارس . وقال مصدر بالقضاء العسكري انه تم تنفيذ عقوبة الاعدام رمياً بالرصاص بمنطقة المرخيات فى مواجهة (4) من المتطوعين بقوات الدفاع الشعبي. وقال ناشط حقوقى‏ بصفحة (حريات) على الفيسبوك انه تم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص ، (9) رصاصات في السجن الحربي بأمدرمان على كل من : أمير عمر- من امدرمان العباسية شرق ، بهاء الدين محمود (مرفعين الفقراء) – من امدرمان العباسية غرب ، خالد النور – من امدرمان الاشلاق (المربعات حاليا) وكرم من امدرمان امبدة. واضاف ان ما ورد علي لسان الحكومة ان المتهمين أدينوا بارتكاب جرائم حرب في دارفور ولكن الحقيقة انهم ( من افراد الدفاع الشعبي تم ارسالهم الي دارفور لاعتقال زميلهم المتهم من قيادة الدفاع الشعبي بانه (طابور خامس) .. قاموا بالقبض عليه وتعذيبه وتوفي بعد دخوله الحراسة من اثر التعذيب .. و تم اتهام 10 اشخاص بجريمة القتل وتقلص العدد الي المذكورين اعلاه .. و تم سجنهم في سجون عطبرة – الابيص – كوبر ، ولم يتم الفصل في القضية منذ العام 2004 الي 2013…) . وقال الناشط الحقوقي ( انه صبيحة يوم أمس تم اقتيادهم الي السجن الحربي امدرمان الساعة 9 صباحا وتم اعدامهم رميا بالرصاص (9 رصاصات لكل واحد) بتهمة غير التي ادخلوا بها السجن (جرائم حرب في دارفور) وأضاف انه لم يتم اخطار ذويهم الا بعد اعدامهم وتركوا (مجدوعين) في الخلاء قرابة الساعة بعد ان غادر الضباط دون اكمال الاجراءات.. .وتم نقل الجثامين الي السلاح الطبي دون فك القيود (الكـلابيش) بحجة (جنابو مشي اهلو) وقال انه لم يتم تسليم الجثامين الي الاهل الا بعد ان اقتحموا المستشفي عنوة ( بعد ضرابة) .. استلم الاهل جثامين ابنائهم والقيود في ارجلهم وايديهم وتم فكها بواسطة (حجر نار) وكانت اثار قطع القيود في الايدي والارجل ( القيود من النوع الذي يطرق علي اليد) وأضاف (تم التشييع تحت حراسة جهاز الامن وقوات النجدة والعمليات ودون حضور اي من قيادات الدفاع الشعبي). المصدر: حريات

(عدل بواسطة الصادق اسماعيل on 04-01-2013, 11:16 PM)

Quote: سلامات رحمهم الله جميعا ،، وزيادة على كلامك جاءت هذه المحامية قبل تنفيذ الحكم وقالت اذا كل واحد اعطاها مبلغ مليار جنيه سوف تعفو عنهم الان ،،

Quote: الأستاذ/ صلاح جادات ســــلام، المجتمع السوداني لا يعرف الإغتيال ، هل تم ذلك في وجود الشيخ حسن الترابي أم بعد خروجه من الإنقاذ؟ من هم الأحياء الذين يمكن أن يؤكدوا لنا هذه الإغتيالات ؟ أنا شخصيا أشك في صحتها، هل يستقيم بأن يرضى أهل القتيل بالعفوا وقبول الديه وكذلك يتم تنفيذ حكم الإعدام ؟ أورد لنا بعض الأدلة فإن الأمر خطير ، ولماذا الصمت طيلة هذه السنوات ، وما هي الأسرار المهمة التي تجعل الإنقاذ تقتل أبنائها وخط دفاعها الأول ؟ ألأستاذ/ صلاح جادات ارجو التوضيح أكثر فالأمر ما زال غامضاً ولا يصدقه عقل . مع تقديري واحترامي، صلاح حمد

Quote: الأستاذ/ صلاح جادات ســــلام، المجتمع السوداني لا يعرف الإغتيال ، هل تم ذلك في وجود الشيخ حسن الترابي أم بعد خروجه من الإنقاذ؟ من هم الأحياء الذين يمكن أن يؤكدوا لنا هذه الإغتيالات ؟ أنا شخصيا أشك في صحتها، هل يستقيم بأن يرضى أهل القتيل بالعفوا وقبول الديه وكذلك يتم تنفيذ حكم الإعدام ؟ أورد لنا بعض الأدلة فإن الأمر خطير ، ولماذا الصمت طيلة هذه السنوات ، وما هي الأسرار المهمة التي تجعل الإنقاذ تقتل أبنائها وخط دفاعها الأول ؟ ألأستاذ/ صلاح جادات ارجو التوضيح أكثر فالأمر ما زال غامضاً ولا يصدقه عقل . مع تقديري واحترامي، صلاح حمد

Quote: تحياتي المعروف أن صلاح جادات لديه غواصات داخل النظام لذلك هو يتحصل على المعلومات مباشرة من (غواصاته) داخل النظام. لذلك اذا حاول التوضيح لك سيكشف (غواصاته) وربما تتم تصفيتهم من قبل النظام. صلاح جادات اوعك تكشف مصادر اخبارك مهما حاولوا استدراجك

Quote: الصادق الضهبان شكلك كده انت في يوم من الايام كنت واحد من مصادري

واصل سرقاتك لكن خليك حريف

كل ما نلقى فرقة حنجي نقزقز بيك شوية/ كده كيف معاك؟

Quote: اها كمان داير تنكر، مش اديناك المعلومات وجيت قشرت بيها في سودانيزاونلاين. هسه بقيت تقرأ الجرائد وتجي تفك المعلومات كأنها من مصادرك. شايفك وقعت في الشرك بسهولة في البوست دا، داير تقشر لي الناس بكلام حريات واصل سرقاتك لكن خليك حريف كل ما نلقى فرقة حنجي نقزقز بيك شوية/ كده كيف معاك؟

Quote: صلاح جاكات المعلومات اديناك ليها ودردقناك بيها وموضوعك انكشف Quote: ( اهلك الكيزان متظرين الاجابة علي احر من الجمر ) رسلنا ليهم تقرير شافي ووافي ورسلوا لي كرتونة عنب من مزرعة عمر

Quote: بعدين حتي الان ما وريتني انت وين رجعت كندا ولا لسه في السودان ؟ وليه انت مشيت السودان سكيتي ؟

Quote: اها الوسيلة الاديتني بيها المعلومات كانت شنو ؟

يا راجل

نديك المعلومات وتفتح بيها البوستات وتجي تنكر

العب غيرها


بعدين زي ما قلنا ليك بنديك فرقة بوست بوستين وندجي نديك شاكوش في نص راسك

Quote: الأستاذ / صلاح جادات سلام معذرة كنت فاكر بأن الخبر قديم وتم نشره هذه الأيام ، ونسأل الله الرحمة والمغفرة لهم جميعاً، وإن صح الخبر فإن سفينة الإنقاذ يبدو أنها قد ضلت طريقها بعد ربع قرن من الإبحار وهي تغرق الأن وعليها مراجعة نفسها قبل أن تغرق ، ولا عاصم لها إلا بالرجوع الى الله، مع احترامي صلاح حمــد