هل للحكومة دور في غزو الجامعات . . . بالمخدرات ! ! !

Quote: المصدر: صحيفة الرأي العام. أكد د. الجزولي دفع الله رئيس اللجنة العليا لمكافحة المخدرات على صحة الأنباء والاحصائيات المخيفة التي تناولت انتشار المخدرات في الجامعات السودانية الحكومية منها والخاصة وقد بين أن دراسة أجريت في (13) جامعة سودانية كشفت عن انتشار جميع أنواع المخدرات بين الطلاب ونوه سيادته على أهمية محاصرة المخدرات وسط طلاب المدارس الثانوية وبيان مخاطر المخدرات لهم حتى ينتقلوا إلى المرحلة الجامعة وهم يدركون مخاطر المخدرات ونوه أن الجهات المختصة قد وفرت الامكانات لإنجاح الحملة القومية لمكافحة المخدرات في الفترة القادمة. من جهته أعلن الدكتور معتصم عبد الرحيم وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن إنفاذ حملة توعوية لتحصين الطلاب من آفة المخدرات وقد صرح سيادته عن حملة مجتمعية للحد من انتشار المخدرات وسط المدارس الثانوية بالتعاون مع منظمة نوافذ الخير.

(عدل بواسطة Mohammed Abuzaid on 03-05-2013, 07:02 PM)

Quote: السلام عليكم .. استاذ محمد انا ح احكي ليك حادثة في بورتسودان سنة 2007 القصة بدت لمن شابة نزلت في هلتون بورتسودان براها تمام ... اها شرطة السياحة بتجي كل يوم تراجع اسماء النزلاء في الفندق لاحظو انو الشابة دي نازلة و حاجزة غرفة اليوم بحوالي 100 دولار براها تمام شافو بياناتا المسجلة لقوها طالبة .. لحدي هنا كويس المهم ناس الامن راقبوها لقوها كل يوم بتطلع تمشي جامعة البحر الاحمر و الكلية الاهلية و بعض الكليات الخاصة و تجي راجعة الفندق .. قامو قبوضوها و استجوبوها بحجة انو ممنوع واحدة تنزل براها في فندق زي دا ( حنك بيش ) المهم فتشوها لقو معاها اي صنف تتخيلو بتاع مخدرات حاولو يضغطو عليها علشان تعترف ... ردها كان : انتو بتتعبو في نفسكم ساااااكت انا بعد نص ساعة ح اطلع من هنا و ح توصلوني بعربيتك الفندق . فعلاً اقل من نص ساعة التلفونات اشتغلت ... اشي عقيد واشي عميد و اشي وزير ... البنيه طلعت و ودوها الفندق و سافرت رجعت الخرطوم .. اها انا شغلي كان ليهو علاقة بناس هيلتون .. و طبعاً بورتسودان صغيرة و الاشاعة طقت .. سالت موظف كبير في هلتون عن القصة قال لي دا كان مولد لانو هم كانو حاضرين التفتيش بتاع الغرفة و شافو البضاعة ... ما صدقته سالته ناس في الشرطة اكدو القصة ... فا يا سيدي ما تتعبو نفسكم ساكت اي مصيبة في البلد دي وراها ... الحكومة و اتباعا المابيخافو الله ... معليش علي التطويل لكن و الله دا ما حصل

Quote: أرقام مخيفة منال حسين :الراي العام يناير 2009م الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وزراعة المخدرات الطبيعية وتصنيع المخدرات المخلقة.. أكبر المشكلات التي تواجهها دول العالم مجتمعة كما تعد ظاهرة إدمان المخدرات واحدة من أصعب المشكلات التي لا تكاد دولة تخلو من تأثيراتها السلبية المباشرة أو غير المباشرة حسبما تؤكد تقارير الجهات الدولية المعنية، ووفقاً للتقرير العالمي الخاص بالمخدرات لعام 2004الصادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات قدر إجمالي متعاطي المخدرات في العالم بنحو «185» مليون شخص، أما عدد الوفيات المرتبطة بالمخدرات بين متناولي ومتعاطي المخدرات عن طريق الحقن فتقدر بحوالي «200» ألف حالة سنوياً كما تكلف الإجراءات الدولية والمحلية لمكافحة انتشار المخدرات والتوعية باضرارها وعلاج المدمنين حوالي «021» مليار دولار سنوياً بينما تمثل تجارة المخدرات «8%» من مجموع التجارة العالمية. وفي السودان وحسب تقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فإن الكميات المضبوطة في تزايد مستمر، ففي العام 2003م كانت الكمية المضبوطة من الحشيش طن واحد و«1045» من الاقراص المخدرة، بينما في العام 8002م بلغت «57» طناً و«117» قرصاً مخدراً وتم ضبط حوالي «11866» متهماً خلال الأعوام «2003-2007م» وصدرت أحكام في مواجهة عدد «277» منهم بالسجن المؤبد وصدرت احكام لبعضهم تتراوح بالسجن ما بين «سنة إلى خمس سنوات». وحسب بعض الدراسات لإدارة المكافحة تعتبر زراعة المخدرات من أولى المراحل المهمة والصعبة التي تواجه الادارة العامة لمكافحة المخدرات ولن يتأتى تحقيق الهدف المنشود في منع الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة إلا في سياق جهود التنمية المستدامة التي تقوم على إتاحة بدائل مشروعة للذين لم يكن لهم حتى الآن مصدر لكسب الرزق سوى مزاولة تجارة المخدرات. ويعتبر نبات القنب «الحشيش أو البنقو» من المخدرات الطبيعية وتزرع بطرق غير مشروعة في السودان في مناطق جنوب دارفور وجنوب النيل الازرق وجنوب القضارف، وفي مناطق متفرقة من الولايات الجنوبية.. وللظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها هذه المناطق المتمثلة في ضعف الدخل الشخصي وانتشار الفقر والجهل وضعف الخدمات التعليمية والصحية شكلت أرضية خصبة لإنزلاق بعض مواطني هذه المناطق في امتهان زراعة الحشيش بالاضافة إلى العائد المادي الكبير لمحصول القنب «الحشيش» الذي شكل عنصر جذب قوي لصغار المزارعين على قلة عائده عليهم، فنصيب المزارع من هذا العائد ضئيل مقارنة بالتجار والمروجين والمهربين وهو على ضآلته يفوق العائد من المحاصيل الأخرى. وبإجراء مقارنة بين العائد من زراعة الحشيش والعائد من المحاصيل الأخرى نجد أن العائد من الحشيش يعادل «292» ضعف عائد الذرة ويعادل «70» ضعف عائد السمسم أى ان سعر جوال الحشيش «100» رطل يبلغ «3500» جنيه بينما جوال الذرة سعره «120» جنيهاً وجوال السمسم «500» جنيه. ويقول اللواء «حامد منان» مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حسب ما ورد في سجلات الإدارة نعتبر السودان خالياً تماماً من زراعات خشخاش الافيون وشجيرة الكوكا ويعتبر تعاطي الحشيش هو الشائع بعد الكحول وهو في زيادة ملحوظة وذلك من خلال الازدياد في الحالات المضبوطة وكميات الحشيش التي تُباد سنوياً في مناطق الزراعة، وكما دلت على ذلك الدراسات التي قمنا بها حول تعاطي الحشيش والمؤثرات العقلية الأخرى وسط شرائح مختلفة من المجتمع السوداني وبالرغم من ان الكميات المزروعة التي تباد تعتبر كبيرة إلا أنها تمثل جزءاً يسيراً من المساحات المزروعة في المناطق المختلفة في السودان ويعتبر السودان من المناطق الاساسية لزراعة الحشيش في افريقيا. أساليب جديدة ويعتبر اللواء حامد من أكبر المهددات لزراعة الحشيش استخدام عائداته في توفير الدعم المادي اللازم للحركات المتمردة وعصابات النهب المسلح واتجاه المزارعين لزراعته يؤدي حتماً لتقليص المساحات المخصصة للمحاصيل الاقتصادية والاساسية لتوفير الأمن الغذائي. ويعتبر اللواء خط الدفاع الأول في برنامج تقليل الطلب على المخدرات هو تصدي الإدارة لإبادة هذه الزراعات في مناطقها في شكل حملات موسمية والقيام ببرامج توعية تستهدف المزارعين والمتعاملين بتلك المناطق.. وفي سبيل معالجة جذرية لوقف زراعات القنب «الحشيش» أشرفت الادارة على إعداد دراسات علمية لمناطق الزراعات وتم اعداد الدراسات على أيدي نخبة من المختصين في الشئون الزراعية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وخلصت لقيام اربعة مشروعات تنموية مهمة بالمناطق الثلاث لإقامة زراعات بديلة للقنب وهي مشروع «سونقو» في جنوب دارفور ومشروع «الكدالو» في ولاية النيل الازرق ومشروع «الانقسنا» أيضاً بولاية النيل الازرق ومشروع «باندقيو» في ولاية القضارف. ويشير اللواء إلى ان السودان دولة عبور للمخدرات الصناعية والتخليقية «الهروين والكوكايين والحبوب المخدرة» إلى الدول الأخرى وهنالك تطور في أساليب الزراعة والنقل والتهريب وأجهزة الاتصال وفي الاسلحة المستخدمة من قبل تجار المخدرات، لكن هنالك بدائية في التعامل في مجال المخدرات، ومن العوامل التي ساعدت على انتشاره التركيبة السكانية وتفشي الجهل والفقر وانعدام الوازع الديني وسط المتعاملين بالمخدرات بجانب الاوضاع الأمنية وافرازاتها وانخراط بعض التجار في صفوف الحركات المسلحة وعصابات النهب المسلح في بعض انحاء السودان. وطالب اللواء بضرورة توفير طائرات للمكافحة والرش الكيميائي لإبادة الزراعات ودعم الادارة بتقنية التصوير من على البعد لتحديد مواقع الزراعات مع ضرورة تأهيل الكوادر الشرطية العاملة في مجال المكافحة بالتدريب الداخلي والخارجي. التشريعات العقابية من المعلوم ان مكافحة المخدرات تعتمد على محوري خفض العرض والطلب ويتم خفض الطلب عن طريق التوعية وعلاج المدمنين، وخفض العرض بضبط العصابات وإبادة الزراعات ومنع التهريب، فالتشريعات العقابية هي إحدى وسائل الردع لخفض العرض ومكافحة المخدرات واستناداً إلى ان جريمة المخدرات جريمة ذات طبيعة عالمية لا تحدها حدود ولا يمكن للدول ان تكافحها بمعزل عن بعضها ولأن المخدرات تنتج وتصنع في دول وتعبر بأخرى وتستهلك في ثالثة كان لا بد من تضافر الجهود الدولية بشأنها، لذا أقيمت الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية، فاتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988نصت على ضرورة تشديد العقوبة في حالات معينة منها التورط في ارتكابها مع عصابة منظمة وتورط الجاني في انشطة أخرى مخالفة للقانون واستخدام الجاني للعنف او الاسلحة وارتكاب الجريمة بواسطة موظف عام منوط به مكافحتها والتغرير بالقصر أو استغلالهم في ارتكاب جرائم المخدرات، بالاضافة إلى ارتكاب الجريمة في مؤسسة اصلاحية أو مؤسسة تعليمية أو جوارها أو في اماكن يرتادها تلاميذ المدارس لممارسة انشطة رياضية أو اجتماعية وصدور أحكام سابقة بالإدانة «العود». ومن التشريعات الوطنية لمكافحة المخدرات صدور قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1994م وصدور قانون الصيدلة والسموم لسنة 2001م الذي أشار لوضع ضوابط لصرف التذكرة الطبية في المادة «74» منه.. ومن السمات العامة لقانون المخدرات لسنة 1994م استرشاده باتفاقية الامم المتحدة لسنة 1988م وقام بتشديد العقوبة لتصل إلى الاعدام في حالات العودة أو اذا كان الجاني من الموظفين العموميين المنوط بهم مكافحتها أو عند ارتكاب الجريمة بالاشتراك مع عصابة عالمية او اقترانها بجريمة أخرى او استخدام شخص صغير او مريض عقلياً لارتكابها او تقديم المخدرات لطلاب المدارس.. كما جرم القانون إعداد أو تهيئة منزل أو مكان لتعاطي المخدرات. ويرى خبراء ان التشريع ومهما كانت قدرات المشرَّع لن يغطي كافة المتغيرات والمستجدات المتعلقة بجرائم المخدرات لتطور أساليب ترويج وبيع المخدرات وبالتالي تعديل النصوص يجب ان يكون من خلال التطبيق والممارسة العملية لازالة السلبيات ودفع الايجابيات ليكون القانون أكثر دقة واحكاماً، اضافة لضرورة صياغة قانون اجرائي عقابي للمخدرات، فالمادة «23» من القانون نصت على الإعفاء من العقوبات لمن يبلغ عن الجريمة بعد علم السلطات ويؤدي ذلك إلى ضبط باقي الجناة ويقترحوا ضرورة ضبط باقي الكمية ويؤكدون ضرورة انشاء نيابة متخصصة ومحكمة متخصصة لقضايا المخدرات لسرعة الفصل في القضايا وتحقيق الردع العام. بينما يرى «الفريق شرطة كمال عمر بابكر» اختصاصي مكافحة المخدرات وعضو اللجنة القومية لمكافحة المخدرات ان أغلب المتعاطين من الطلبة والشباب وبالتالي يمنع التبليغ عنهم ويفضل عقوبتهم بالجلد في المرة الأولى مع الوضع في الاعتبار لسن المتعاطي حتى لا نودع كثيراً من الشباب في السجون وان يكون هنالك مجال للإصلاح وعلاج المدمنين ويعتبر إنشاء مراكز للعلاج والتأهيل هو الأسلوب الامثل للحد والمنع من التعاطي والإدمان. ويشير إلى وجود اختلاف بين قانون المخدرات وقانون الصيدلة والسموم في مسألة العقوبات، فالعقوبة مخففة للذي ينتج ويصنع نوعاً معيناً من المخدرات في قانون الصيدلة العقوبة تصل «3» سنوات بينما المتعاطي في قانون المخدرات يعاقب بـ «5» سنوات والذي يصنعها تصل عقوبته إلى السجن المؤبد أو «20» عاماً فهنالك كثير من المواد التي تحتاج إلى تعديل وكثير من التعريفات حتى تتواءم مع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات ومع الاتفاقيات المبرمة خاصة قانون 1988م. ويضيف: بقدر ما تبذل الدول من طاقات وإمكانيات حتى الدول الكبرى منها فإنها تظل عاجزة عن مواجهة تنامي قدرة وقوة عصابات المخدرات وازدياد عدد المتعاطين لانواع المخدرات ولان العائد من تجارة المخدرات بأنواعها المختلفة مغرٍ وعائده سريع تكونت شبكات دولية ومحلية وأصبحت هذه العصابات تفوق إمكانياتها المادية واللوجستية امكانيات أية دولة، وأصبح لبعض رموز العصابات نفوذ عظيم مما يجعلها قادرة على إختراق مراكز صناعة القرار، وتروج هذه العصابات المخدرات مستغلة هشاشة بعض الفئات المستهدفة مع غياب الإرشادات والتوجيه والتربية السليمة والقوانين والتشريعات الرادعة. لواء طبيب «عبد الغني الشيخ عبد الغني» رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الرباط الوطني يقول: لا توجد أية خدمات علاجية متخصصة في مجال المخدرات بالسودان فالوضع الحالي عبارة عن مجهودات مبعثرة بالاضافة إلى ما تقوم به مستشفيات الصحة النفسية تجاه هذه الفئة، لذا يجب التخطيط السليم لإنشاء خدمات علاجية متكاملة ومتخصصة ولا بد من سن التشريعات وتشديد العقوبات ودعم البحوث العلمية والمسوح الميدانية لتقدير حجم المشكلة. «الدكتور أسامة الجيلي» استاذ علم النفس بجامعة النيلين يقول: الزيادة في عدد المتعاطين للمخدرات أصبحت بصورة واضحة واقرب للكارثة فذلك مؤشر خطير جداً ويعني نقطة تحول مفصلي في تركيبة المجتمع من الناحية الدينية والثقافية، فالمتعاطون للمخدرات يشكلون وصمة عار على أسرهم باعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب في وجودهم فالمتعاطي حينما يفقد المادة المخدرة يلجأ إلى الاحتيال والنصب كما يمكن ان يعمل على هتك اعراض الآخرين فمعظم الذين يغتصبون الاطفال من متعاطي المخدرات. أخيراً بالرغم من ما يقوم به السودان من مكافحة لهذه الآفة واستخدام كافة الوسائل لمحاربتها ومحاربة المروجين والتجار ومعالجة المدمنين وإتخاذ التدابير القانونية والعقوبات فإن الجهود لم تصل إلى نتائج حاسمة كحلول للمشكلة، فانتشارها وسط الطلاب -خاصة طلاب المدارس الثانوية- يستدعى العمل على إعداد دراسات عميقة ومتأنية لبحث أسبابها الجذرية والأساسية التي تؤدي بحد ذاتها إلى وضع الحلول المنشودة للوقاية منها وذلك في اطار بحث اجتماعي ونفسي واقتصادي يبين أثر الظروف الجغرافية والبيئية والنظام الاجتماعي.

Quote: الأحد, 14 تشرين2/نوفمبر 2010 مـدخـل: الجامعات السودانية منبر العلوم وإشعاع المعرفة وقائدة التغيرات السياسية والاجتماعية والفكرية في السودان، وروت بدماء طلابها الشرفاء الأبطال أرض هذا الوطن فكان منها رموزاً خالدة في ذاكرة الوطن. ولكن الآن تغير حالها دخول أعمار صغيرة من الطلاب إلى الجامعات لم تكتمل عقولهم بعد وقد تسول لهم أنفسهم فعل أي شئ نتيجة لمشاهدة القنوات الفضائية من أجل ما يسمونه ترفيه عن أنفسهم وهروب من واقعهم ونتيجة لانعدام الرقابة الأسرية والأوضاع الاقتصادية المريعة والفقر وفقدان بوصلة الرشد والتوعية والهداية والفهم الصحيح. وأيضاً غياب الإرشاد الديني فكل هذا أدى إلى انتشار واسع في أخطاء الطلاب من تعاطي للخمور والمخدرات التي قد تقود إلى ممارسات أكثر خطاءً وتجريما كالزواج العرفي والقتل والسرقة وأشياء أخرى كثيرة وللوقوف عن قرب على قضايا الطلاب ـ قام المركز السوداني للخدمات الصحفية ـ بإجراء تحقيق في هذا الصدد مع الجهات ذات الصلة لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى جنوح الطلاب لارتياد مثل هذه المسالك المنحرفة ، فإلى مضابط التحقيق... دور رائد للمنظمة الطلابية في محاربة الظاهرة بدءا التقينا بالأستاذ عثمان حسن قاسم مدير المنظمة الطلابية لمكافحة الإيدز والمخدرات بالشبكة الطلابية وسألناه عن أسباب تفشى هذه الظاهرة ودور المنظمة في الحد منها فقال: المنظمة الطلابية لمكافحة الإيدز والمخدرات بالشبكة والمنظمات الطلابية تأسست بمبادرة طلابية في ظل تزايد معدلات تعاطي المخدرات بين الطلاب خاصة في غياب التوعية والإرشاد والأنشطة الثقافية الجاذبة بالنسبة للطالب الجامعي ليكون هنالك تكثيف مباشر على الطلاب في سلوكهم. بالإضافة إلى موقع السودان في منطقة حزام إفريقي وتداخل حقيقي لكثير جداً من الدول سهلت من عملية انتشار الايدز في بعض مناطق السودان وهذه عوامل مجتمعية. والطلاب من أهم شرائح المجتمع ولهذا قمنا بتأسيس منظمة تختص بهذا الجانب، وتم تأسيس المنظمة الطوعية لمكافحة الإيدز والمخدرات عام 2006م و تعمل المنظمة في مجالات التوعية والإرشاد النفسي ومعالجة الظواهر السالبة. ونهدف من خلال تأسيس المنظمة أولاً إلى وقف ظاهرة الانتشار في المخدرات وسط الطلاب بجانب تدريب الطلاب لتسليط الضوء على هذه القضية وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة، وعمل البحوث والدراسات الخاصة بقضايا المخدرات والحفاظ على صحة الطلاب بجانب العلاقات التنسيقية بين المنظمة كجهة طلابية وبين المؤسسات المختصة والمجتمع المدني. ومن أهم الإنجازات التي قامت بها المنظمة مشاركتها في منتدى الشباب العربي لمكافحة المخدرات بمشاركة عدد كبير من الدول في عام 2006م واستمرت جهودها في المكافحة ووضع حد للظاهرة في تنمية كثير جداً من المواسم في عام 2007م الموسم التوعوي الكامل في الجامعات والمجمعات السكنية، وقمنا بتنظيم عدد من المحاضرات والبرامج الإرشادية في المجمعات السكنية. وتجرى الآن دراسات وبحوث حول هذه الظاهرة متزامنة مع الاحتفال باليوم العالمي للمخدرات ، بجانب مشاركة العديد من المختصين والخبراء في هذا المجال. وقضية المخدرات تعتبر قضية معقدة وكبيرة والحديث عنها بالصورة العلمية البحتة كبير وبالتالي نحن ننظم الدراما والمسرح ونستفيد منهم في عملية الإرشاد والتوعية واستطعنا أن ننتج عمل درامي يختص بالمخدرات وقمنا باستشارة الرموز الفنية المتخصصة في هذا الجانب ولاشك أن للإعلام والصحافة دوراً مهم جداً وفعّال في هذا الجانب ومؤثر جداً، واستمر المشروع وهو مشروع قومي للقضاء على الإيدز والمخدرات وكانت هناك مشاركات واسعة من جانب وزارة الصحة الاتحادية واستمر العمل عبر المنظمة وامتد حتى مناطق الجريفات وأم دوم، وامتد أيضاً إلى الولايات لتوسعة المشروع ونموذج ولاية شمال دارفور (الفاشر) خير دليل على ذلك، بجانب مشاركة طلاب المدارس الثانوية وطلاب الجامعات لقربهم من القضية. أما بالنسبة للعلاقات التنسيقية فقد قمنا بمجهودات مع اللجنة العليا لمكافحة المخدرات ومركز السموم بجامعة الرباط الوطني وهو جهة مختصة في هذا الجانب، ومراكز دراسات المجتمع والشبكة الوطنية لمكافحة المخدرات ، وبما أن الصندوق القومي للطلاب يضم عددا كبيرا من الطلاب فلذلك نحن نقوم بأكبر الشراكات مع الصندوق لرعاية الطلاب والجامعات ولدينا عدد من الجمعيات داخل الجامعات والأحياء السكنية، ولدينا مبادرات في ولايات كسلا وشمال دارفور وعمل توعوي وإرشادي من دون أن يترك أثرا على نفسية المتعاطي ويجعله يترك المخدرات طوعا . وكذلك نقوم بعمليات تنسيقية لكشف عمليات الإدمان بالتعامل مع مراكز الإدمان والمنظمة العربية لمكافحة المخدرات ونعمل على ربطهم معنا من خلال الطلاب المتداخلين مع المتعاطين للمخدرات من الطلاب ومعرفة سلوكهم وعدديتهم فقد وصلت بلاغات المتعاطين بين الطلاب (5453) بلاغاً، وعددية الطلاب المعروفين بعمليات الاتجار داخل الجامعات وصلت (4632) طالبا. الدوافـع الاقتـصاديـة والاجـتماعيـة مـن أهم أسباب تفشـى ظاهرة تعاطي المخـدرات بين الطـلاب وهناك عدد من الطلاب عندما يدركوا مخاطر الإدمان يأتوا إلينا بطوعهم لتتم عمليات علاجهم ونحن نوفر لهم الطريقة العلمية لترك هذه العادة السيئة. والآن نحن وفرنا خط اتصال مجاني لتلقي الإفادات والاستفسارات في هذا الموضوع، وانتشار المخدرات له عدد من الأسباب والدوافع الاجتماعية والاقتصادية ولكن السبب الأساسي يظل هو الجانب الأسري. وأيضاً من أسباب انتشار تعاطي المخدرات ثورة الاتصالات والمعلومات وإساءة استخدامها. وتعتبر المخدرات مصدر من مصادر الثراء السريع وأصبحت مصدرا لتمويل الحركات المسلحة. يجـب تكاتـف الجهـود الرسـميـة والشـعبيـة ضـد عمليـات الترويـج للمـخدرات إطفاء شرارة المخدرات رئيس اللجنة القومية لمكافحة المخدرات الدكتور الجزولي دفع الله أكد على وجوب تكاتف الجهود الرسمية والشعبية ضد عمليات الترويج التي تتم بين فعاليات المجتمع المختلفة حتى لو أدى الأمر لممارسة أقصى درجات العنف مع المروجين وصولا لإطفاء شرارة المخدرات قبل أن تتحول إلى لهيب يضر بشباب المجتمع الواعد وخاصة داخل أسوار الجامعات. تكثيف الدورات التدريبية الإرشادية اللواء شرطة أحمد عوض الجمل مدير مركز السموم أكد على أن هناك نسبة كبيرة من الحوادث المرورية التي تقع يكون سببها نسبـة كبيـرة مـن الحـوادث المـروريـة تحـدث بسـبب المـخـدرات القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدرات التي تعمل على تسبب درجة من الهلوسة تمنع المتعاطي من التقدير السليم للمسافات. وأكد انه من الضروري انعقاد دورات تدريبية متخصصة في مجال التوعية والإرشاد بمخاطر المخدرات داخل البلاد وخارجها تمكن من تمليك الدارسين من المتخصصين في هذا المجال المعلومات الأساسية عن المخدرات وأنواعها وأضرارها والقوانين والاتفاقيات الخاصة بها بجانب معرفة الاستخدامات المشروعة لها مثل. ضبط الطلاب من وراء الكواليس اللواء حمدي الخليفة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أوضح أن السودان يعتبر دولة عبور للمخدرات حسب تصنيف ليـس لدينـا إحصـائيـات تبـيـن حجـم انتشـار المـخدرات فـي الجامعـات أجهزة مكافحة المخدرات ولأسباب تتعلق بتخفيض نفقات الترحيل أصبحت بعض السلع تروج وتستهلك محلياً حسب الطلب خاصة عند الوجود الأجنبي المكثف بالبلاد. وليس لدينا إحصائيات تبين مدى انتشار المخدرات في الجامعات إنما هي ظاهرة خطيرة من وراء الكواليس حيث تؤكد المصادر صحة ذلك ولا تضبط الطلاب في الحرم الجامعي أو الداخليات وقوانين الاتجار بالمخدرات رادعة حيث تصل أقصى عقوبة الإعدام والسجن المؤبد، فقط تحتاج هذه القوانين لتفعيل الأجهزة التي تقوم بتنفيذها وتقدير مدى خطورة المخدرات في تدمير المجتمع. من المحرر: من جانبنا ندعو السلطات المختصة لتفعيل دورها واهتمامها بمحاربة ظاهرة تعاطي المخدرات داخل الجامعات، وكذلك ندعو لاهتمام الجانب الأسري بالتوعية والإرشاد بالإضافة إلى استغلال المنابر الدينية من قبل علماء الدين والدعاة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع.