|
|
 تقرير صحفي لفاطمة مبارك عن يوسف كبر والي شمال دارفور
|
"عثمان محمد يوسف كبر" فقد جاء للولاية مراهناً حزبه على ترتيب الأوضاع وإعادة الاستقرار إليها لأن كما هو معروف ولاية شمال دارفور كان نقطة إنطلاق التمرد الأولى عقب مهاجمة مطار الفاشر، ولهذا السبب حظي بمساندة شخصيات نافذة حينها كان من بينهم الرئيس نفسه، إلإ أن تحديات كثيرة ظهرت بعد ذلك عاقت مسيرة "كبر" كان من بينها مشكلة (سوق المواسير) التي أنهكت اقتصاد ولايته وأضاعت ثروات المواطنين، بجانب مشكلة المليشيات المتواجدة في ولايته التي كانت تعمل على مساندته، إلا أن ظروفاً كثيرة طرأت جعلت هذه الشريحة تعمل بعيداً عن سلطة "كبر" وتمارس النهب والسلب حتى أصبحت تمثل تحدياً جديداً لولايته ومماثل لما تقوم به الحركات المسلحة وبسببها اندلعت أحداث في مليط وكتم استهدف فيها المحافظ ثم ظهرت مؤخراً مشكلة بين المواطنين حول منجم جبل عامر وأدت الى مقتل عدد من المواطنين، ولولا تدخل الجيش لاتسعت رقعة القتال وقد حمل عدد من قيادات المنطقة "كبر" المسؤولية خاصة أن الشجار بدأ بين مواطنين حول قطعة ذهب وكان من بين القيادات "موسى هلال" الذي اتهم في حديثه لقناة (الشروق ) "عثمان محمد يوسف كبر" والي شمال دارفور و"كمال عبد اللطيف" وزير المعادن بالتسبب في أحداث منطقة جبل عامر.
وقال إنه مستعد لإثبات هذا الاتهام إذا تم استدعاؤه بصورة رسمية، وأشار إلى أن زيارة وزير المعادن ووالي شمال دارفور للموقع كانت سبباً في انفلات الأمن. وأضاف: (كان هناك تحرش تم لمجموعة بني حسين بمنقبين آخرين حملت شبهات الطرد لمجموعات من المنقبين. وهناك خلافات متجددة بين "كبر" ورئيس السلطة الانتقالية دكتور "السيسي" خرجت للإعلام وأربكت حسابات المركز، هذا بجانب مشكلة الزيادية والبرتي، وقيل ان موقف "كبر" لم يكن واضحاً حولها، كل هذه الأحداث كفيلة بتغيير والي ولاية شمال دارفور لأنها أدت الى تغيير صورته لدى المركز واهتزاز قناعة بعضهم بقدرته على إعادة الإمور الى طبيعتها، ووضح ذلك من خلال ترتيبات مهمة لزيارات تم إلغاؤها بسبب عدم قناعة المركز بما يقوم به "كبر"، لكن بالمقابل هناك قوى بالولاية ما زالت تساند "كبر" تتمثل في قبيلة البرتي التي يبادلها "كبر" ذات الاهتمام ففي الفترة الأخيرة نصب "كبر" ملكاً لهذه القبيلة وجعله مقرباً منه، وهذا الثقل حقق لكبر الموازنة المطلوبة في الولاية، حيث كان "كبر" الوالي الوحيد الذي ترشح كأمين للحركة الإسلامية في ولايته مخالفاً للقانون، ولم يثنه عن هذا الأمر إلا الوفد الذي بعث به المركز لهذا الغرض، ويبقى السؤال هل سيغادر "كبر" الولاية التي مكث فيها لسنوات، أم أن هناك معادلات ستعصف بخطة تغييره؟
|
|
 
|
|
|
|
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست