الكودة وأحلام السياسة مابين ديموقراطية أمريكاومحاكم الردة!!

Quote: ((السياسة هي مشكلتنا نحن الداخلية ومشكلة الشرق الأوسط اللهي (وهي) مشكلتنا الخارجية بتمارس بنوع من عدم الفكر.. نحن أحياناً بنقول العواطف.. وأنا أعتقد أنو العواطف مظلومة في أن ننسب ليها هذا النوع من التخبط الذي يمارسه السياسيون.. السياسة عندنا نحن الشرقيين بصورة خاصة بتمارس بنوع من التمني.. التفكير المعوج بالتمني.. والتفكير المعوج بالتمني من سمات الطفولة.. الأطفال يتمنون ولا يفكرون.. والعاطفة أشرف من أن ينسب ليها هذا العمل.. لأن العاطفة في الحقيقة هي وقود الفكر، العاطفة تتسامى بالفكر، والفكر يطهرها وينقيها ويجعلها إنسانية.. فنحن كثيراً ما نقول ده كلام عاطفي وده حل عاطفي في مسألة الشرق الأوسط بصورة خاصة.. وأنا أحب أن نصحح وضعنا دا هي أنو المسائل أقرب إل التمني وإلى الأحلام منها إلى التفكير والدراسة)).

Quote: الإهداء الى الشعب السوداني الكريم!! ان لجنة تعديل القوانين بلاء عليك، وابتلاء لك!! جميع أعمالها ضارة بك!! ولكن عملها في قانون الآداب العامة آية في الإضرار!! فهو مشوه للدين، ومبلبل للأفكار، ومهدد للآداب العامة!! ولكن لا ضير!! فان الله لها بالمرصاد!! بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أنه لكم عدو مبين* انما يأمركم بالسؤ، والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون..).. صدق الله العظيم

Quote: المقدمة: لا تزال لجنة مراجعة القوانين لتتماشى مع الشريعة الإسلامية تطالعنا كل حين بمشروع جديد تتفوق فيه على نفسها، ان صح التعبير، فيكون أسوأ من الذي سبقه في بعده عن مقاصد ووسائل التشريع الاسلامي وجرأته على خرق الدستور ومصادرة الحريات الأساسية.. ولعل هذه اللجنة لا تملك الا أن تفعل ذلك، لأنها بحكم فهم وعلم واغراض اعضائها، لا تملك أن تقدم الا ما يزيد في خلق مناخ التعسف والتعنت ويمهد لعودة الطائفية في ظل الإرهاب الديني والتضليل الواسع باسم الدين. وبنقد وتحليل آخر أعمال هذه اللجنة، الا وهو مشروع قانون الآداب العامة لسنة 1980، وبيان مفارقته للشريعة ولمعايير الدستور الإسلامي، بجانب خرقه للدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية والخروج على القواعد القانونية الأصولية، نجدد الدعوة في هذا الكتيب لحل هذه اللجنة فورا وسحب البساط من تحت اقدام دعاة التخلف والجهل وتجريدهم من سلاح الإرهاب الديني والوصاية الفكرية.. وتقريرا للبداهة، وحتى نقفل الطريق على محاولات المغالطة والتحريف، نقرر هنا اننا لا نقف موقفنا هذا دفاعا عن الإنحرفات السلوكية التي يزعم هذا المشروع محاربتها أو التخلص منها.. بل على العكس من ذلك تماما، فان حرصنا على علاج هذه الظواهر الإجتماعية المنحرفة هو الذي يدفعنا لإتخاذ هذا الموقف.. ففي اعتقادنا ان اسلوب الاستعجال بالتشريع، وبهذه الصورة الفضفاضة القابلة لسؤ الإستغلال لأغراض التهوس، أو الفساد، أو المحسوبية انما يمكن لهذه الإنحرافات، ويضيف اليها صورا جديدة.. ونحن نأخذ على هذا المشروع تصوره الأساسي لإمكانية معالجة الإنحرفات السلوكية الشخصية بهذه الصورة، كما نأخذ عليه صياغته الفضفاضة الغامضة، ومفارقته للشريعة والدين، كما سيرد البيان فيما بعد.

Quote: المادة (4): (كل من يأتي فعلا أو يتخذ زيا مخلا بالآداب العامة "بمعيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو بمعيار الأعراف المرعية في المكان الذي يقع فيه "في مكان عام يعاقب بالجلد كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة أيضا.) – (لاحظ ان عقوبة الجلد الزامية والخيار في اضافة السجن والغرامة). المادة (6): (كل من يحوز أو يدير معرضا أو مسرحا أو ملهى أو دار سينما أو أي مكان يرتاده الجمهور ويقدم أو يسمح بتقديم عروض مخلة بالآداب العامة "بمعيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو بمعيار الأعراف المرعية في المكان الذي يقع فيه" يعاقب بالجلد وبالسجن مدة لا تجاوز سنتين كما تجوز عقوبته بالغرامة أيضا) – (لاحظ ان عقوبة الجلد والسجن الزاميتين والخيار في اضافة الغرامة). المادة (7): (كل من يقيم أو يشارك في أي حفل يمارس فيه أي فعل مخل بالآداب العامة "بمعيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو بمعيار الأعراف المرعية في المكان الذي يقع فيه" أو يغلب من ظروفه أن يؤدي لذلك يعاقب بالجلد كما يجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة أيضا) – (لاحظ ان عقوبة الجلد الزامية والخيار في اضافة السجن والغرامة.) المادة (9): (كل من يغري شخصا لا تصله به رابطة زوجية "اصطحاب لذلك الشخص في ظروف يغلب فيها استدراجه الى ممارسة جنسية" يعاقب بالجلد كما يجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة أيضا.) – (لاحظ أن عقوبة الجلد الزامية والخيار في اضافة السجن والغرامة). تستثنى المادة (13) من المشروع من يوقع الجلد بهم ضررا جسيما في صحتهم مستبدلة عقوبة الجلد في حقهم بالسجن.

Quote: لم يتبقى للسيد الكودة الا احد هذه الأمور ان يعلن انسلاخه من هيئة علماء السودان ويكمل مشوار (موعود) الديموقراطية بحزب الوسط..أو يعلن أنه جمهوري فينادى بأن فى الدين مستويين وأن الشريعة لاتصلح لأنسانية القرن العشرين بالرغم من انها كانت حكيمة كل الحكمة فى وقتها،وان حاجة أنسان اليوم ومشاكلها لاتجد حلا الا من السنة النبوية وهى المستوى الأصل من الأسلام،،يعنى يجى علينا ويعلن أن الفكرة الجمهوريه هى الحل!!!!!!