|
|
 مدير جامعة الخرطوم يتوّعد البشير وزبانيته بمصير عدّي صدام حسين
|
لماذا يا سيادة الرئيس؟ (5)
بروفسير مصطفى إدريس
4- المسلسل المتصل لنزع أراضي الجامعة أخي الرئيس: عندما نصر على المحافظة على أرض الجامعة فإن ذلك سببه إدراكنا لرسالة الجامعة الممتدة عبر الأجيال في ظل المعارف المتجددة بصورة مستمرة ومذهلة، علوم الحاسوب والمعلوماتية لم تكن بما هي عليه اليوم قبل عشرين عاماً مضت، وكذلك المعارف في: الأحياء، والطب والتأريخ، والاقتصاد، والهندسة، والزراعة في تطور مستمر.. وعندما كان أستاذنا الراحل عبد الله الطيب يجتهد في كسب أراضٍ جديدة للجامعة في سوبا ويسعى بنفسه بين دواوين الدولة لتسجيلها كان البعض يقول بأنه يريد أن يجعل لجامعة الخرطوم بادية يبعث إليها الطلاب من كلية الآداب ليستلهموا منها وحي الشعر والأدب على الطريقة العربية القديمة، ولكن الأيام أثبتت أنه ذو بصيرة ثاقبة وعالم جليل يعيش لعصره وللأجيال القادمة فقد أصبحت سوبا الآن هي المتنفَّس الوحيد لمجمع العلوم الطبية الذي يعد العدة للرحيل إلى سوبا متى ما توفرت الإمكانات بعد إضافة ثلاث كليات جديدة خلال العشرين سنة الماضية، وبعد أن أصبح الوصول لكليات المجمع الطبي التي تقع في وسط الخرطوم متعسراً بسبب الزحام في وسط الخرطوم، وقد تم انتقال كلية علوم المختبرات إلى سوبا منذ العام الماضي، وستلحق بها الكليات الأخرى خلال السنوات القادمة تباعاً متى ما توفر التمويل وقد صدر القرار بذلك من مؤسسات الجامعة الرسمية. في أغسطس من العام قبل الماضي زرت جامعة كمبردج البريطانية وهي تحتفل بعيد ميلادها الثمانمائة واطلعت على تسجيل يوضح مسيرة الجامعة خلال ثمانمائة عام وكذلك خططها للتوسع خلال الخمسين سنة القادمة، ومدينة كمبريدج معظمها مملوكة للجامعة ولديها مساحات شاسعة للتوسع المستقبلي، وبعد تكليفي مباشرة خصصت اجتماعاً أسبوعياً للأراضي كل اثنين الساعة الثامنة ونصف صباحاً لم يتوقف حتى الآن، ويسَّر الله لنا بفضل تلك المتابعة اللصيقة أن نستردَّ مساحاتٍ واسعة زحف عليها السكن العشوائي وقمنا بتسويرها وتشجيرها وأعددنا خارطة موجهة لاستغلالها واستثمارها، ولدينا مشاريعَ جاهزة للتنفيذ الآن هدفها دعم الجامعة حالياً وكذلك الحفاظ على الأراضي للتوسع في رسالة الجامعة للأجيال القادمة.. أخي الرئيس هذه الحادثة لم تكن هي الأولى ولن تكون الأخيرة مما نشاهده اليوم في الساحة فقد نزعت أراضٍ من الجامعة في فترات سابقة في عهد الانقاذ وبذرائع مختلفة دون التشاور معها أو تعويضها وحتى تلك التي صدرت قرارات بالتعويض عنها ظلت تلك القرارات حبراً على ورق وتعسَّر تنفيذها بأساليب ملتوية يندى لها الجبين كما سترى في الأمثلة المذكورة أدناه، وكأن الأمرعمل منظم ومؤامرة متفق على فصولها بين بعض مراكز القوَّة في السلطة وإذا استمر هذا المسلسل سوف تفقد الجامعة أهمَّ رصيد لها للحاضر والمستقبل وهذا ما لا يمككنا الصمت عليه مهما كلفنا من تضحيات وإليك بعض هذه الأمثلة: 1- المثال الأول: تم نزع ستة عشر ألف متر من أرض جامعة الخرطوم بامتداد العمارات بموجب القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 1995م وأهديت للحكومة الأثيوبية لتقيم عليها سفارتها، وما زالت إدارات الجامعة المتعاقبة تجري وراء التعويض الذي صدقت به أنت شخصياً ولكننا لم نفلح في الحصول عليه حتى كتابة هذه السطور رغم الجري بين القصر وسلطات الولاية المختلفة ووزارة المالية لخمسة عشر عاماً (مرفق القرار الجمهوري) وقيمة تلك الأرض لا تقل عن عشرة ملايين دولار اليوم الجامعة في أمس الحاجة لها. فأرجو أن تسأل أخي الرئيس لماذا لم تعوض جامعة الخرطوم رغم صدور قرار جمهوري بذلك لأكثر من خمسة عشر عاماً؟ لدينا ملف كامل عن هذه القضية يوضح كيف ظلَّ المسؤولون يتهربون من إنفاذ القرار الجمهوري بتعويض الجامعة بحجة: هذا أمر اتحادي، وذاك أمر ولائي... ولكنهم في المقابل يسجلون أرض الجامعة المنزوعة للصندوق في أقل من أسبوع وتوجد صور من تلك المكاتبات عندكم بالقصر. 2- المثال الثاني: في مطلع عام 2008م استيقظ عدد من الأساتذة في كلية التربية ووجدوا الشرطة ترمي أمتعتهم خارج المنازل بحجة أن المنازل التي يسكنونها تتبع لمجلس الوزراء الذي أخطر الجامعة بإخلائها فتلكأت الجامعة فصدر قرار لإخلائها بالقوة الجبرية، ولولا تدخل الأخ البروفسيور الزبير بشير الذي كان وقتها وزيراً للداخلية لحدثت كارثة مدوية تكون آثارها أكبر من حادثة جلد الفتاة الذي تناقلته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة قبل أيام. وتعود تفاصيل تلك الحادثة المؤلمة في تأريخ الجامعة أيضاً أنه صدر قرار جمهوري رقم 65 لسنة 1994م يقضي بضم معهد تدريب المعلمات بأم درمان لجامعة الخرطوم التي جعلته جزءاً من كلية التربية. ونقر بأن الجامعة تلكَّأت في تسجيل الأراضي والمنازل التابعة للمعهد تحت اسمها - وهذا تقصير تُلام عليه الجامعة- وظلَّت تحت ملكية المؤسسة العامة للعقارات التي تتبع لها كل عقارات الدولة. وبعد قيام البنك العقاري آلت إليه عقارات الدولة بدلاً من المؤسسة العامة للعقارات وعندما بِيع البنك العقاري لجمعة الجمعة سارعت وزارة مجلس الوزراء بتسجيل كل الأراضي والعقارات التي لا تندرج في الصفقة باسم مجلس الوزراء ومنها مواقع ظلت جامعة الخرطوم تستخدمها منذ قيامها قبل أكثر من مائة عام باسم كلية غردون التذكارية وكان من ضمن تلك العقارات عدد من المواقع مطلة على شارع الجمهورية وشارع الجامعة حيث نشأت جامعة الخرطوم عام 1902م، وفي ذات الإطار تم تسجيل البيوت التي يسكنها الأساتذة في كلية التربية باسم مجلس الوزراء والذين تم إخلاؤهم منها بالقوة الجبرية. وكل عاقل يفهم بأن تسجيل تلك الأراضي والعقارات باسم مجلس الوزراء بعد بيع البنك العقاري يأتي في إطار رعاية وحماية الدولة لممتلكات مؤسساتها المختلفة، وتسجيلها باسم مجلس الوزراء حين تمت صفقة البيع للبنك حماية لها. كان هذا هو الفهم السائد للقرار ولم تطالب كثير من المؤسسات بتحويل ملكية العقارات التي تقوم عليها باسمها ظناً منها أنها تحت حماية مجلس الوزراء ومنها جامعة الخرطوم. ولكن الذي حدث أن الأخ وزيرالدولة بوزارة مجلس الوزراء السابق جعل من مجلس الوزراء مالكاً مباشراً لكل تلك العقارات والأراضي وبدأ يتصرف فيها بحجة إسكان الدستوريين من الوزراء الذين تكاثر عددهم والشركاء الجدد بعد الاتفاقيات التي وقعت مع ثوار الجنوب ودار فور، والتداخل والتنافس الذي تم بين الحكم الاتحادي والولائي.. وقد كانت حادثة إخلاء منازل الأساتذة في كلية التربية بداية لمعارك حامية بين إدارة الجامعة السابقة ووزير الدولة بمجلس الوزراء انتهت باتفاقيتين مجحفتين للجامعة تم بموجبهما كسر أنف الجامعة وأرغامها على التنازل تحت الضغط والتهديد عن عدد من العقارات التي آلت لها بموجب القرار الجمهوري بضم معهد تدريب المعلمات للجامعة وعقارات في مواقع أخرى ظلت الجامعة تستغلها منذ أيام الاستعمار، ورغم قبولها التام بالاتفاق الأول والتوقيع عليه ورفضها التوقيع على مسودة الاتفاق الثاني، فإن الأخ الوزير لم يفِ بما التزم به بتغيير السجل باسم جامعة الخرطوم بالنسبة للعقارات المضمَّنة في الاتفاق الأول الذي تم التوقيع عليه وتمت مباركته من رئاسة الجمهورية بخطاب موقع من الأخ بكري، لم يفعل ذلك حتى مغادرته للوزارة، وقد ورثت من الإدارة السابقة للجامعة ذكريات مُرَّة وأليمة من الطريقة التي تعامل بها الأخ الوزير مع إدارة الجامعة السابقة في شأن التنسيق لحسم القضايا المتعلقة بتلك الأراضي، وربما نرويها بالتفصيل والتوثيق في فترة لاحقة لتعرف الأجيال القادمة تاريخ الجامعة وصراعها من أجل البقاء في أجواء مشحونة بالحسد والكراهية من المصابين بقصر النظر رغم عطائها المتصل للأمة في كافة المجالات.. والشكر موصول للأخ الدكتور محمد مختار الذي بادر بالجلوس مع إدارة الجامعة فور تكليفه وبدأ في تنفيذ ما اتفق عليه مع سلفه وإزالة بعض التشوهات- ولا أقول كل التشوهات- من تلك الاتفاقات السابقة والآن يسير التنفيذ وفق جدولة زمنية متفق عليها بين الطرفين رغم التلكُّؤ والعراقيل التي نجدها من بعض الموظفين المُعتَّقِين (بضم الميم وتشديد التاء وكسر القاف) في دواوين الدولة. 3- المثال الثالث: اتصل بي مدير مزرعة الجامعة ورئيس مجمع كليات شمبات في منتصف مارس 2010م بأن هنالك جرَّافات تعدَّت على مزرعة الجامعة وأهلكت الحرث ولم يفلحوا في إيقافها، وقد زعم أؤلئك المعتدون على أرض الجامعة بأن معهم تصديقاً من الولاية للقيام بذلك بغرض فتح طريق لجسر الحلفاية يمر بهذه المنطقة ولكنهم لم يبرزوا ذلك التصريح!!!. يا للعجب؛ فقد حدث ذلك ولم يتم إخطار الجامعة، ولا التشاور معها أبداً من قريب ولا من بعيد، وقمنا على الفور بالإجراءات القانونية لوقف التجريف ولكن لم نفلح لأن الشركة تتبع لجهات نافذة في الدولة.. واتصلنا بسلطات الولاية لإيقاف هذا العمل حتى نجلس سوياً ونتفاكر في الأمر قبل أن تتسع رقعة الأضرار بالمزرعة التي هي مختبر لطلاب المجمع وفيها انعام تحتاج للكلأ فلا يصح تجريف الأرض المزروعة بتلك الكيفية ولا التعدي على قنوات الري بالطريقة التي تمت (انظر الصور المرفقة) وتجدر الإشارة بأن هنالك لجنة مشتركة بين الجامعة وإدارة الأراضي بالولاية تجلس بصورة شبه أسبوعية ولكن لم يعرض فيها موضوع الطريق الذي يشق مزرعة الجامعة إلى نصفين، فما ندري أهو عدم وجود التنسيق بين السلطات المختلفة في حكومة الولاية أم هو سياسة فرض الأمر الواقع بقوة السلطان أولاً ثم التفاوض بعد ذلك كما حدث مع الصندوق، أم يتم ذلك في إطار الهجمة الجائرة على الجامعة وممتلكاتها. وقد وثقنا ذلك التعدي بالصور كما هو موضح. وبعد أكثر من شهرين استطعنا أن نجلس مع الوالي في شهر مايو وبدأ التفاهم في الحلول والبدائل والتعويض، ولم نفلح في تنفيذ أيٍّ من البنود التي اتفق عليها بشأن تعويض الأرض في منطقة السليت وتم اقتراح أرض أخرى في وادي سوبا وأخرى في المرخيات، وما زلنا نراوح في ذات النقطة حتى تم افتتاح الشارع رسمياً يوم 7 يناير 2011م.وعلمنا بأن كل المتضررين من الشارع استلموا تعويضاتهم إلا جامعة الخرطوم مما اضطرنا لطلب اجتماع آخر مع الوالي ما زلنا في انتظاره. وكل ما قيل من مبررات في هذا الشأن بأن هنالك طريقاً تاريخياً في تلك المنطقة بالرجوع للمساحات القديمة تبيَّن بأنه (تنقير) لا يتعدى عرضه ثلاثة أمتار كان يفصل السواقي من البقر يسمى شارع مور وتمر عبره الكاروهات التي تجرها الحمير والخيول في خمسينيات القرن الماضي.. نحن في جامعة الخرطوم نعيش حالة من الذعر والتوتر غير الطبيعي هذه الأيام وهنالك أنباء أخرى رشحت عن بوادر تعديات جديدة في مواقع أخرى إذ أن المستثمرين العرب أصبح ترددهم على الخرطوم مشهوداً وبصحبة السماسرة الكبار جداً وهم جاهزون لتنفيذ أي مشروع يروق لهم وفي أي موقع يريدون، فهل نحن في السودان نتجه لما ظللنا نسمعه عن بعض الأنظمة التي بلغ فيها التطاول والاستبداد حداً يجبر المواطن على إخلاء داره والرحيل عنها دون أي نقاش أو تعويض، بل وسمعنا أن أبناء أحد الطغاة في أحد البلدان العربية يحضرون الطابور الصباحي لمدارس البنات وينتقون ما طاب لهم من الصفوف ويصطحبون (سعيدات الحظ ) من الفتيات كما يسمونهن معهم من داخل المدرسة دون أن يعترض أحد وقد كان ذلك سبباً في أن يتربص بأولئك الطغاة بعض أهل الغيرة ويصيبون أحدهم بأعيرة نارية تسببت في شلل أحدهم وظل على تلك الحالة حتى جاءته الطامَّة الكبرى ورحل هو ووالده وإخوانه بأيدي من هم أكثر منهم ظلماً. اللهم احفظ بلادنا واهد قادتنا.. فهل من مُدَّكِر؟ 4- المثال الرابع: هناك أخطاء تاريخية في ترقيم عدد من المنازل في حي المطار جعل الجامعة تفقد عدداً من المنازل التي تملكها لعشرات السنين لصالح مؤسسات سيادية قامت عليها دون تعويض للجامعة، وهناك مواقع للجامعة استضافت فيها بعض المكاتب لجهات متنفِّذة في الدولة وفشلت الجامعة في استعادتها.. ولا أريد أن أفصل في هذا الأمر لحساسيته.. 5- المثال الخامس: زحف السكن العشوائي على أرض الجامعة في عدة أماكن ولم تفلح الجامعة في إزالة بعضه إلا بعد مساومات مُطوَّلة واقتطاع جزء من أراضيها وما يزال التلكُّؤ هو سيد الموقف من سلطات الإخلاء في تنفيذ الأوامر في مواقع أخرى وعلى سبيل شمبات لقرابة العامين رغم التزام الجامعة بالوفاء نقداً بكل ما طلب منها من تعويض للمعتدين على أراضيها ليتم ترحليهم عنها.. ولكن..
|
|
 
|
|
|
|
عبدالله عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست