خطير ..خطير..فتاوى حول تأجير صفحات"االأنترنت" للدعاية التجارية-بمقابل

Quote: green]الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتمل سؤالك على أمور بعضها مباح وبعضها محرم؛ لاشتماله على غرر وميسر . فأما المباح مما ذكرت فهو أخذ عمولة على الضغط على الإعلانات المباحة الخالية من الترويج للأمور المحرمة . وكذا أخذ عمولة على جلب الزبائن دون دفع رسوم منك أومنهم . وعليك أن تنبه من تجلبه من الزبناء على ما تشتمل عليه تلك الإعلانات، وأن بعضها محرم لايجوز تصفحه ولا الدخول فيه أوأخذ عمولة عليه. وأما الصور المحذورة التي اشتمل عليها السؤال فهي دفع رسوم مقابل الضغط كي تتضاعف العمولة، أوشراء عملاء وهميين أوحقيقيين للكسب من ورائهم، أوأخذ عمولة على تصفح الإعلانات المحرمة، أواشتمال التصفح على التضليل بإيهام الزبناء كثرة رواد الشركة المعلن عنها ورغبة الناس فيها، وانتشار قاعدة عملائها والواقع خلاف ذلك . فلايجوز أخذ عمولة على هذا الفعل المحرم ولا الإعانة عليه . وأما كون رأس مال الشركة مختلطا بين الحلال والحرام لاختلاف مصادره، فقد بينا حكم معاملة مختلط المال في الفتوى رقم: 6880. وتكميلا للفائدة ننقل لك ولغيرك من زوار هذا الموقع فتوى الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم المتخصص في الاقتصاد الإسلامي والمنشورة في موقعه حول تلك الشركات حيث يقول (الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: 1. مواقع التصفح مثل(www.4daily.com) و (www.studiotraffic.com) و (www.12dailypro.com) تقدم عمولات مقابل تصفح الإعلانات التي لديها. وهذه العمولات نوعان: (أ) نوع مقابل التصفح المجرد، دون دفع أي اشتراك أو رسوم من أي نوع. وهذا النوع لا حرج فيه -إن شاء الله- بشرط أن تكون الإعلانات بعيدة عن المحاذير الشرعية، ولا تتضمن الدعاية لمحرم أو منكر. علماً أن بعضها لا يسمح بالاستمرار في التصفح المجاني، بل يجب دفع قيمة الاشتراك، وإلا ألغي الحساب. (ب) نوع مقابل رسوم اشتراك غير مستردة، بالإضافة للتصفح. ومقدار العمولات يتناسب مع حجم رسوم الاشتراك، وكلما زاد مقدار الاشتراك كلما زادت العمولات، إلى حد معين. وهذه الرسوم يستخدم جزء منها لتغطية مصاريف الشركة المديرة للموقع، والباقي -وهو الأكثر- يوزع على شكل عمولات لبقية المشتركين. وواضح أن العمولات في هذا النوع تتضمن معاوضة نقد بنقد، فالمشترك يدفع الثمن، ومن خلال هذا الثمن يحصل الآخرون على عمولاتهم، والعكس بالعكس. وما ينتج عن مبيعات الدعايات ونحوها فهو أقل من إيرادات الاشتراكات، فالغالب هو إيراد الاشتراك ومنه تصرف العمولات. فهذا النوع يدخله مبادلة النقد بالنقد مع التفاضل والتأخير، فضلاً عن الغرر والجهالة المتعلقة بالاشتراكات، فهو يجمع بين الربا والميسر. فهذه الشركات تعيش على الاشتراكات، والأرباح أو العمولات هي من اشتراكات الأعضاء الجدد أساساً، فلو تناقص عدد المشتركين توقف دفع العمولات، فليس هنا استثمار حقيقي، بل يأخذ زيد مما دفع عمرو، ويأخذ عمرو مما دفع بكر، وهكذا. وهذا مع كونه من أكل المال بالباطل فهو غير مجدٍ اقتصاديًّا، ومخاطر العجز والإفلاس عالية جداً. فأنصح الأخ - وكل مسلم عاقل - أن يتجنب هذا النوع من التعامل، وأن يجتهد في البحث عن سبل الكسب المشروع، وما أكثرها. 2. وأما نظام الإحالات (referrals)، فيختلف من موقع لآخر، وبعضها يندرج ضمن التسويق الشبكي، وبعضها ليس كذلك. فإن كانت عمولة الإحالة مقابل تصفح أعضاء جدد لا يدفعون رسوم اشتراك، فلا حرج فيه إن شاء الله. وأما إن كانت العمولات مقابل اشتراكات أعضاء جدد، فقد سبق أن رسوم الاشتراك هذه يدخلها الربا والميسر، فكل ما ترتب عليها فهو كذلك. وعمولة الإحالات جائزة إذا لم يشترط على الوسيط دفع ثمن أو مبلغ مالي مقابل منتجات تجارية، فهي في هذه الحالة مقابل السمسرة. أما إذا اشترط الدفع أو كانت عمولة من يدفع أكبر من عمولة من لم يدفع، فيدخلها النقد بالنقد، ووجود المنتجات لا يغير من حقيقة الأمر إذا كانت العمولات أكبر من المبلغ المدفوع، لأنها تصبح هي المقصودة وليس المنتجات نفسها، كما سبق تفصيل ذلك عند مناقشة التسويق الهرمي. 3. من دخل في المعاملات المحرمة، أيًّا كان نوعها، سواء عن جهل أو غفلة أو تقصير، فيجب عليه التوبة والاستغفار وعدم العودة لها مستقبلاً، وفي هذه الحالة يغفر له ما سبق إن شاء الله؛ لعموم قوله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف" [البقرة: 275]، ويستحب له مع ذلك أن يتصدق بما يتيسر له. والله أعلم.

Quote: الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتمل كل مما أسميته أول طريقة وثاني طريقة على إجارة فاسدة، ذلك أن ما يدفع لك من الربح مقابل تصفح المواقع، أو ما يدفع لك مقابل دخول المشاركين على موقعك لم يكن في مقابلة منفعة شرعية، والإجارة يشترط لصحتها ما يشترط لصحة البيع، بأن تكون الأجرة معلومة طاهرة منتفعاً بها مقدوراً على تسلمها، وأن تكون المنفعة كذلك، قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع.... قال الدردير: فيكون طاهراً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه معلوماً. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 71270. وأما الذي أسميته ثالث طريقة ورابع طريقة، فقد اشتمل كل منهما على مضاربة فاسدة، لتضمن كل منهما للمشارك ضمان رأس ماله مع مبلغ من الربح ثابت بالنسبة للطريقة الثالثة، فقد ورد في نص سؤالك ما يلي: هذه الشركات تقول لك إنك تربح معنا دائماً ربحا لا يقل عن مثلاً 100% إلى 200% في الشهر، وشركات أخرى تحدد رقماً بعينه 150% مثلاً شهريا. وفي الصفحة الرئيسية للموقع الذي أحلتنا عليه للتمثيل للطريقة الرابعة -وهو موقع ضمان- جاء فيها في ما يلي: إن موقع ضمان ضمان يكاد يكون الموقع العربي وربما العالمي الوحيد الذي يعطيك في حال عدم تحقيق أرباح خلال شهر واحد ضماناً على استرداد نقودك. فكلا الطريقتين قد اشتملت على ضمان رأس المال، واشتراط ضمان رأس المال يخرج المعاملة عن كونها شركة أو مضاربة، ويدخلها تحت القرض، والقرض إذا احتمل أن يتبعه ربح أو فائدة كان قرضاً ربوياً محرماً. ثم إن تعليلك لحلية عمل بعض الشركات الاستثمارية بحجة أنها تتاجر في تجارة العملات التي هي مكسب وخسارة، هو في الحقيقة تعليل خال من الدليل، فكم من معاملة قائمة على الكسب والخسارة من متاجرة العملات وهي من صميم الربا. فالخلاصة أن جميع ما سألت عنه من الاستثمارات محرم، وننصحك بالابتعاد عنه، وبتعلم الأحكام الشرعية. والله أعلم.