الوزير للوزيرة:( تاني ما بنديكم قروش تدوها للعُمَد والنسوان يزغردن).

Quote: لبرلمان – سامي عبد الرحمن تحولت جلسة المجلس الوطني أمس (الثلاثاء) إلى مشادات كلامية عنيفة بين وزير المالية "علي محمود عبد الرسول" ووزيرة الرعاية "أميرة الفاضل"؛ بسبب أموال صناديق الضمان الاجتماعي، وبينما شكت وزيرة الرعاية من تقليص دعم صناديق الضمان ودعم التأمين الصحي ودعم الفقراء في الموازنة وتمسكت بصرف أموال الصناديق بصورة مباشرة، قال وزير المالية إن أموال صناديق الضمان تعد خارج ولاية وزارة المالية وأن وزارته طالبت بادخال أموال الصناديق في الموازنة، لكن مدير صندوق الضمان تقدم باستقالته. مبيناً أن الوزيرة جاءت بـ(بدعة جديدة) وأتت تشكو للبرلمان و(كأنها نائبة برلمانية) وشدد "محمود" على إدخال أموال الصناديق في وزارة المالية أو إعطائها ديوان الزكاة لتوزيعها. واضطر وزير المالية "علي محمود"، في جلسة البرلمان أمس إلى سحب مشروع قانون الرسم الإضافي على ترخيص السيارات في موازنة (2013) الذي يوفر للمالية مبلغ (165) مليون جنيه عبارة عن إيرادات بعد دعاوى عدم دستوريته، لكنه استعاض عنه وأودع مشروع قانون الضريبة القومية على المركبات للعام (2013). وهاجم الوزير وزيرة الرعاية "أميرة الفاضل" بشأن أموال صناديق الضمان الاجتماعي قائلاً: (لا يمكن أن ندفع أموالاً لتوزع عبر العمد والنسوان يزغردن). ورأى النائب البرلماني "بابكر محمد التوم" أن المؤشرات الكلية للموازنة انحرفت انحرافاً كبيراً وأن التضخم وصل إلى (46%). وحذر من أن يصيب البلاد مرض الذهب مثل ما أصابها مرض البترول في السابق. وطالبت وزيرة الرعاية "أميرة الفاضل" وزارة المالية برفع الحد الأدني للمعاشيين من (165) جنيهاً إلى (250) جنيهاً بخلاف منحة الرئيس، وقالت إن الموازنة الجديدة خلت من دعم الأسر الفقيرة وأن دعم الفقراء توقف بالكامل، مبينة أن دعم التأمين الصحي بمبلغ (54) مليون جنيه هي عبارة عن مبالغ مخصصة للأعوام (2010 ـ 2011)، وأقرت بوجود أزمة في أسعار الدواء في التأمين الصحي. من ناحيته، قال وزير المالية "علي محمود" إن وزارته اتخذت إجراءات صارمة فيما يتعلق بالتجنيب عن طريق لجنة عليا برئاسة النائب الأول للرئيس "علي عثمان محمد طه" والجهات المعنية، وأن الوزارات التي تجنب تتمثل في وزارة المالية نفسها ووزارة الدفاع ووزارة الكهرباء والسدود، وشدد على أن الوزارة ألزمت أي مدير مالي بالمؤسسات الحكومية بأن يكون تابعاً لديوان الحسابات وأن أي وحدة حكومية تجنب الأموال تم إغلاق حساباتها في البنوك.