|
|
 قنوات دريم ضحيّة جديدة لقمع الإخوان بمصر# وماكتب
|
ما ان وصلت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى حكم مصر، حتى بدأ مسلسل التضييق على وسائل الإعلام. بدأ ذلك بإقفال قناة «الفراعين» الفضائية، ثم مصادرة بعض الصحف ومنها «الشعب» و«الدستور»، مروراً برفع قضايا على العديد من الإعلاميين ومنهم عبد الحليم قنديل، وعادل حمودة، وإسلام عفيفي، وصولاً إلى قرار وقف بث سلسلة قنوات «دريم» الفضائية، المملوكة من رجل الأعمال المصري أحمد بهجت.
تعدّ «دريم» أوّل قناة فضائية خاصة في مصر، لكنّ شاشاتها اتشحت منذ أمس الأوّل باللون الأسود، مرفقاً بتنويه عن تعذُّر بث برامجها على الهواء مباشرة. وجاء ذلك على إثر قرار لحكومة هشام قنديل، يقضي منع بث البرامج من استديوهات «دريم». وكانت الشركة المصرية للاتصالات «نايل سات»، قد صرَّحت الأربعاء الماضي، أنَّ الشركة سوف تقطع الكابل الخاص بالبث لقنوات «دريم»، وذلك لمخالفتها القانون رقم (13 لسنة 1979)، وقيامها بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي؛ أي من مدينة «دريم لاند»، المملوكة لأحمد بهجت. وكانت الشبكة قد حصلت على استثناء البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، من وزير الإعلام الأسبق، لـ«مدّة ستّ سنوات فقط»، كما قال «نايل سات».
إدارة «دريم» تعقد مؤتمراً صحافياً صباح اليوم، تفنّد فيه تبريرات الحكومة المصرية لوقف البث، توضوح المجموعة أنّها حصلت في عام 2006، على تصريح غير محدّد بمدة، موقَّع من وزير الإعلام الأسبق، يعطيها الحق في بث القناة من استوديوهاتها الخاصة في مدينة «دريم لاند». «وحتى لو كانت المدة المصرَّح بها للبث من الاستوديوهات الخاصة قد انتهت بالفعل، فإن القرار كان من الضروري أن يعطي القناة فرصة بين 3 و6 أشهر لتوفيق أوضاعها».
قرار وقف بث «دريم» أكد مخاوف منظّمات حقوقية، حول التضييق على حرية الرأي والتعبير، خصوصاً أنّ كل وسائل الإعلام التي تعرضت لمضايقات منذ فوز مرسي، اتهمتها جماعة «الإخوان المسلمين» بـ«إهانة الرئيس المصري»، أو «انتقاد أحد قيادات الجماعة».
المفارقة أنّ القرار يأتي بعد أيام قليلة على بلاغ تقدمت به الإعلامية جيهان منصور، إحدى مذيعات القناة للنائب العام، تتهم فيه القيادي البارز في «الإخوان» عصام عريان، بسبّها على الهواء واتهامها بأنها تتلقى أموالاً لمهاجمة الجماعة. وتعتبر منصور أنّ وقف «دريم» ليس مصادفةً في هذا السياق، وتقول: «الأمر بالتأكيد هو تصفية حسابات».
«الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، كانت الأسرع في إصدار بيان إدانة لما وصفته بـ«الحملة المستمرة لضرب حرية الرأي والتعبير، والتضييق على الإعلام وممارسة أنماط اضطهاد بآليات جديدة، وبنفس أغراض النظام السابق». وأضاف البيان: «لقد أصبحت دولة الإخوان أكثر ديكتاتورية من نظام مبارك البائد، الذي لم يكن يستطيع أن يُقدِم على مثل الأفعال المشينة، فيما يعد سقطة سياسية أخرى تضاف إلى سلسة أخطائهم».
اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير أصدرت بدورها بياناً تضامنياً مع القناة قالت فيه إنّ «قرار وقف بثّ «دريم» يأتي في إطار الحملة المُنظَّمَة على حرية الصحافة والإعلام»، ورأت اللجنة أنَّ «هذا القرار يأتي مكمّلاً لسلسلة من الإجراءات المتلاحقة للتضييق على حرية الصحافة والإعلام، أو إدخالها بيت طاعة النظام الجديد الذي تولى السلطة بعد ثورة رفعت الحرية شعاراً رئيسياً لها».
ماذا يتبقى بعد إغلاق القنوات الفضائية؟ ببساطة وبجرة قلم، وبدون أن يرمش جفن لنظام يمارس كافة أشكال القهر والقمع بسرعة يحسد عليها، وزير استثمار لا هم له منذ أن جاء إلى منصبه فى تلك الحكومة المرتعشة والمضحكة فى آن واحد إلا أن يطارد الإعلاميين ويتوعد ويهدد أصحاب القنوات، بتطبيق القانون والغلق وتعليق المخالفين من رقابهم، دون أن يركز فى انتكاسة البلد وأوضاعها الاقتصادية المتردية ويبدو أن القنوات الفضائية والتى تبث برامج توك شو لإعلاميين ليسوا على هوى النظام ليس ذلك فقط بل ينتقدونه ويقاضون بعض رموزه صارت هاجسا بالنسبة لوزير الاستثمار والذى منذ أن وطأت قدمه الوزارة وهو يفتش فى دفاتر القنوات، ويبدو لى أنه وضع جدولا زمنيا للقضاء على كل المنابر الإعلامية المستنيرة لدرجة أنه بات يستيقظ من النوم صارخا الفراعين وبعدين دريم ثم التحرير ووراءهم إلى آخر القائمة التى يحملها فى جيبه والتى يضاف إليها كل يوم قناة جديدة أو إعلامى جديد يقوم ولا سمح الله بمهاجمة الجماعة الحاكمة أقصد النظام الحاكم.........» أما - وزير الاستقبالات ومقابلة الوفود- أقصد وزير الإعلام الصحفى فى الأساس والذى من المفترض أنه يعرف معنى الكلمة وحرية وضرورة الحفاظ على حرية الإعلام والإبداع فلم يتردد أن يخرج علينا بتصريح نارى وكلمات منمقة تؤكد إعلاء القانون فى مصر الثورة، حيث قال سيادته تعليقا على منع إشارة البث عن قنوات دريم: «إن سبب وقف بث قنوات دريم لأنها تبث من الاستوديوهات الخاصة بها خارج مدينة الإنتاج الإعلامى ولم تقم بتسديد الرسوم الإدارية المطلوبة منها، مؤكدًا أن هذا القرار جاء إعلاءً لكلمة القانون ومصر الثورة وليس لتقييد حرية الإعلام».
وأكد عبدالمقصود أن هذا القرار سينفذ بالتبعية على قناتى «التحرير» - تبث على نور سات ويبدو أن الوزير يجهل ذلك - و«االجزيرة مباشر مصر» اللتين تمتلكان استوديوهات خارج مدينة الإنتاج ولم تسددا الرسوم، مشددا على أن القانون لا يعرف الاستثناءات».. والغريبة أن الوزير الذى يتحدث عن مصر الثورة قام بإغلاق قناة وهو الحدث الذى لم تشهده مصر قبل الثورة وأذكر واقعة مماثلة عندما تأخرت قنوات أوربيت عن سداد قيمة إيجار الاستوديوهات الخاصة بها فى مدينة الإنتاج الاعلامى وصدر قرار بوقف بث برامج القناة وتدخل الرئيس السابق مبارك لمنع تنفيذ القرار، بالقانون أيضا وهو نفس القانون الذى استخدمه النظام السابق لإيقاف برنامج القاهرة اليوم لفترة، عن أى قانون يتحدث السيد وزير الإعلام والذى لم أر له إنجازا واحدا منذ أن تولى مسؤوليته فهو إما يستقبل وفودا أو يستقبل وفودا وذلك الأمر ليس مبالغة خصوصا أن وزير الإعلام بات ينافس رئيس الجمهورية فى تحقيق أرقام قياسية الأول فى عدد الوفود الرسمية التى يقابلها والثانى فى عدد الخطب التى يلقيها أو يؤكد على قرارات وزير الاستثمار ورئيس الحكومة والتى تنصب كلها على حرية الإعلام، مرددا بينه وبين نفسه كله بما لا يخالف القانون أو شرع الله.
وإذا كانت قنوات دريم أخطأت إداريا أو حصلت على استثناء من الوزير السابق فالذى أعرفه أن الإجراءات تكون تدريجية هناك إنذار أول وثان وأخير، ولكن تلك السرعة والحسم فى إغلاق القناة لا يؤكد سوى شىء واحد وهو أن النية كانت مبيتة، وأن دريم وإعلامييها أغضبوا الكثيرين من قيادات الجماعة ليس ذلك فقط بل تجرأت جيهان منصور الإعلامية لا أقصد - المرأة - على أن تغضب وتتجاوز وتتجرأ فى حق عصام العريان وكيف لامرأة أن تفعل ذلك؟ لذلك تم إغلاق قنوات دريم بالقانون وبما لا يخالف شرع الإخوان.
علا الشافعى
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست