سابقة محمد البشرى خضر ضد معاوية عبيد 2012م

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم ورقة عمل حول الجرائم الالكترونية وأدلة إثباتها بين الواقع الماثل والمثال المأمول المقدمة أن القانون في مفهوم كثير من الناس ما هو إلا تعبير عن احتياجات المجتمع أو هكذا ينبغي أن يكون.ومن ثم فان أوامره ونواهيه، ما هي إلا تنظيم لما ينشأ في المجتمع من علاقات ، ولذلك فانه من الطبيعي، أن ينشغل ويهتم القائمون على أمره وفروعه المختلفة. بمراجعة النصوص الموجودة كلما جدّ جديد، في أمور المجتمع للاطمئنان على أن هناك ما يواجه القادم الجديد ،أو النظر فيما ينبغي عمله إزاءه ، وليس ذلك من قبيل الوقوف في وجه القادم الجديد ، ولكن من باب التحوط لما ينشأ من إشكاليات ، ولهذا. فإننا سوف نتطرق في هذه الورقة لبعض الإشكاليات الناجمة عن استخدام معطيات الثورة التقنية، في عالم الحاسب الآلي ،وفق النطق العربي لهذه الآلة، أو ما يعرف بالكمبيوتر وفق النطق الإنجليزي، وكذلك في شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، حيث تمخض عن استخدام هذه الأجهزة.، وما توفر لديها من برامج , بعض أنواع الجريمة ،أو الأفعال التي يمكن وضعها في إطار الأفعال الإجرامية مكتملة العناصر، علي اقل تقدير من الناحية النظرية ، والتي يمكن كذلك تصنيفها في إطار فهمنا لها كجريمة في القانون العام، وذلك لغياب ، أو عدم. وجود قانون خاص يتناول هذه الأفعال بالتجريم. ذلك لان الحاسب الآلي نفسه، لم يكن في تصور أو في ذهن المشرع السوداني، حينما وضع القانون الجنائي لسنة 1991. والذي أعقبه صدور قانون خاص بالجريمة المعلوماتية في العام 2007 م أولا الجريمة الالكترونية واقعا ملموسا وبحث عن حلول أن ظاهرة جرائم الكمبيوتر والإنترنت،- أو جرائم التقنية العالية كما، يطلق عليها البعض . أو الجرائم الإلكترونية في أحيان أخرى ،أو ألـ(cyber crime ) أو جرائم الياقة البيضاء white) collar))- ظاهرة إجرامية مستجدة ومستحدثة، إلا أنها تستهدف المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة (بيانات ومعلومات وبرامج ) .وقيم مادية ومعنوية بكافة أنواعها ولهذا ينبغي الالتفات بجدية لمعاجة هذه الظاهرة . ثانيا تعريف الجريمة الالكترونية جاء تعريف الجريمة الإلكترونية في الإطار العربي حينما أقامت الجامعة العربية الندوة العربية في 1/2/1998م في إطار تعريف الجريمة المنظمة وجاء تعريف الجريمة المنظمة بأنها "كل سلوك إجرامي ترتكبه مجموعة من الأشخاص يحترفون الإجرام بشكل مستمر لتحقيق أهدافهم ضمن نطاق أكثر من دولة" من المعلوم أن كلمة تكنولوجيا (Technology) كلمة أصلها يوناني وهي تتكون من مقطعين (Techno) وتعني الفن أو الصناعة، والمقطع الثاني logos)) وتعني الدراسة أو العلم، وبالتالي يكون معنى كلمة تكنولوجيا علم الفنون – أو علم الصناعة أو دراسة الفنون أو الصناعة، ومع كثرة استخدام لفظ التكنولوجيا في اللغة العربية اكتسب مع مرور الزمن لفظاً عربياً أو سمة عربية لأن هناك صعوبة في إيجاد كلمة معربة تدل تماماً على المعنى، وقد تم عرض لفظ تكنولوجيا على مجمع اللغة العربية المصري فانتهى إلى أن لفظ تكنولوجيا يقابل في اللغة العربية لفظ "التقنية" بكسر التاء وسكون القاف وكسر النون، ويفضل بعض الفقهاء تعريف كلمة التكنولوجيا على كلمة التقنية ذلك لأن كلمة التقنية والإتقان مشتقة من الفعل تقن وإتقان الأمر إحكامه.( ) وفي القرآن الكريم يقول المولى عز وجل : (صنع الله الذي أتقن كل شئ). أما عن التعريف القانوني لمصطلح التكنولوجيا، فقد عرفها الدكتور/ محسن شفيق أستاذ القانون التجاري بأنها "مجموعة معلومات تتعلق بكيفية تطبيق نظرية علمية أو اختراع ويطلق عليها في الاصطلاح حق المعرفة.( ) فالتكنولوجيا منهج علمي جديد قوامه أعداد الأجهزة التي يمكن بها نقل العلم النظري إلى التطبيق العملي، ونخلص من كل ما سبق إلى أن الجريمة تكون إلكترونية إذا ثبت لجهات التحقيق والتحري أنها تعتمد على النهج العلمي والمعرفة العلمية وأدواتها وأساليب التقنية الحديثة، وإلا سقط عن هذه الجريمة صفة إلكترونية، وبالتالي لا يحق أن تلقى المعاملة العقابية التي قررها الشرع العقابي للجريمة الإلكترونية في قانون الجرائم المعلوماتية لسنة 2007م . لقد أظهر تحليل جهود القضاء السوداني فيما عرض أمامه من قضايا حتى الآن وكذلك اتجاهات القانون المقارن بشأن الجرائم الالكترونية أن مواجهة هذه الجرائم قد تم في خلال ثلاث محاور مستقلة هي على التوالي علي النحو الاتي: 1/المحور الاول حماية استخدام الكمبيوتر أو ما يعرف أحياناً بجرائم الكمبيوتر ذات المحتوى الاقتصادي.وهذ المحور يدور حول استخدام الكمبيوتر في المجال الاقتصادي 2/المحور الثاني حماية البيانات المتصلة بالحياة الخاصة ( الخصوصية المعلوماتية ). 3/ المحور الثالث حماية حق المؤلف في البرامج أوما يعرف بقواعد البيانات ( الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية) ( ) هذا الاتجاه الذي برز من خلال القضاء ووجد بعض النقد وذلك لإضعافه بدوره إمكانية صياغة نظرية عامة للحماية الجنائية لتقنية المعلومات. في ظل القانون السائد الآن هذا فضلاً عن تشتيته للجهود التي بذلت لإدراك كنه هذه الظاهرة.اي ظاهرة الجريمة الالكترونية ولهذا فإننا نشير إلي بعض المخاطر التي يمكن أخذها في الاعتبار في المحاولة لإيجاد نظرية عامة تحكم الجريمة المعلوماتية ................. ............................................................................................. إلخ إلخ

Quote: عليه ترتيباً على ما تقدم اقترح أنا omer osman عضو منبر سودانيزاونلاين ما يلي : 1- إيقاف الأخ/ معاوية عبيد عن الكتابة لمدة لاتقل عن سنة ((لاحظ ان العقاب الجنائي قد يمتد للسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا)). 2- تغريمه مبلغ 1.000 ريال سعودي (فقط ألف ريال سعودي) تدفع لمنظمة تنادينا الخاصة بمنبر سودانيز اونلاين. 3- فتح بوست إعتذار وتضامن لودالبشرى وأسرته يوقع عليه كل اعضاء المنبر ويرفع في العنواين اعلي المنبر طوال هذا الربع.

ولاّ شنو يا حبيب ؟!

Quote: صحيح لكن هذه الواقعة لاتزال Hot Case ومنظورة ومتداولة في المنبر ويجب ان نأخذ بها كسابقة لتصحيح المسار ........

Quote: طيب الناس البتسرق من برة برة وتجي تطرشو لينا هنا على انو حقها نظامهم فيهم شنو ديل ..

Quote: اخي عمر وانا اؤيد ما ذهبت اليه

Quote: الأخ الفاضل جنابو عمر عثمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته،، الرجاء السماح لي بتقديم الرأي فيما ورد ببوستك )سابقة محمد البشرى خضر ضد معاوية عبيد(، ماحدث بين الإثنين المعنيين بالبوست غير مؤهل للإعتداد به كسابقة سواء لغوياً أو قانونياً. - فإن كنت تقصد لغوياً فقد تعددت أمثلة شبيهة بهذا الفعل في المنبر وبالتالي ليس له الأسبقية الزمنية. - وإن كنت تقصد قانونياً فلا ينطبق عليها تعريف السابقة القضائية و هي حسب تعريف ويكبيديا (قضية قانونية سابقة أسست مبدأ أو قاعدة يكون للمحكمة أو أي جهاز قضائي آخر الحق في الاستفادة منها عند وجود قضية متشابهة في المسائل والوقائع. وتُعرف السابقة بأنها "قاعدة قانونية وَضعت للمرة الأولى من قبل المحكمة لقضية من نوع خاص وبالتالي فهي تحدد أي قضايا متشابهة). حتماً سيواجه الذي يلجأ لساحات القضاء بعدة مشاكل قانونية تتعلق بالإختصاص والقانون القابل للتطبيق ، فمنذ ظهور الإنترنت و الباحثين القانونيين والمشرعين في حيرة لدى مواجهة كثير من المسائل القانونية. حسب ما أوردته في البوست (جريمة اشانة السمعة كما وصفت في المادة 159 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م هي :-(يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر أو يروى أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلي شخص معين أو تقويماً لسلوكه قاصداً بذلك الأضرار بسمعته). إذا سلمنا بأن عناصر الجريمة قد إكتملت حسب القانون الجنائي السوداني. فهل تختص المحاكم السودانية بالنظر في الدعوى الجنائية إذا لم يقع الجرم المشهود في الحدود السودانية ؟ أيضاً يمكن أن تكون عناصر الجريمة إكتملت في دول أخرى مثل المملكة المتحدة وأمريكا ودولة الإمارات المتحدة. فهل هي جريمة معرفة حسب قانون الشريعة الإسلامي المعمول به في المملكة العربية السعودية؟ وإذا افترضنا بأنعقاد الإختصاص للمحكمة السودانية أو إذا قبل المتقاضين اللجوء إليها ، فأنكر المتهم وادعى بأن حسابه قد تم تهكيره ؟ فهل ستكتفي المحكمة المنعقدة في السودان ، بالبينة على من إدعى (قبول النسخة المطبوعة كمستند) واليمين على من أنكر. (حيواجه المتقاضين بتعريف المستندات المنتجة بواسطة الكومبيوتر وهل يمكن قبولها كبينة أم لا في قانون الإثبات السوداني.) كذلك فيما يتعلق بالدفوع القانونية لإشانة السمعة، فواحد من أهم الدفوع للجرم المعني في القانون العام وكذلك في الكثير من دول العالم الإعتذار العلني وإعتراف الجاني بالكذب علناً. وقد جاء كما أوردت في سابقة (حكومة السودان ضد م أ 1988م ) التعويض النقدي ليس هو الوسيلة لجبر الضرر المتعلقة بالسمعة ، بل أن هناك وسائل أفضل منه- مثل – نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه أو الاعتذار للمحكوم له علانية – وقد تشكل الأداة في حد ذاتها تعويضاً كافياً – ومن ثم فإن التعويض المصقول والعادل يكفى في معظم الأحوال) ففي هذه الحالة يكون إعتذار المتهم علناً قد إستنفد أغراض الحكم . وكذلك قبول المجني عليه للإعتذار علناً يقف حاجزا على لجؤه لاحقاً للمحاكم وهو خط دفاع قوي للمتهم في هذه الحالة. والسؤال الذي يجب طرحه : ماهي مسئولية صاحب الموقع عما ينشر في موقعه؟ قد تنص القوانين في كثير من دول العالم على مواجهة صاحب الموقع للمسئولية التقصيرية. وقد يصدر الحكم في حالة الإدانة التي يعتد بها لاحقاً في دعوى مدنية تقام ضد صاحب الموقع و المدان معاً لجبر الضرر بالتعويض المالي بالتضامن والإنفراد (هذا مجرد إحتمال يظل قائماً) . أتفق مع عضو المنبر صبري طه 100% . حيث أن القانون لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي قاعدة قانونية ثابتة (تنطبق على اللوائح أيضاً). والمقصود باأثر الرجعي أن الفعل قد تم قبل تجريمه بصدور القانون المعني (حتى لو كان لا يزال قيد النظر). وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،