المحكمة الجنائية الدولية (مفارقات وتداعيات التسييس)

Quote: فالقرار القضائي الصادر في مواجهة الرئيس البشير يظل صحيحاً ونافذاً لحين مناهضته بالسبل القضائية المتاحة ولا يجب السماح لحكومة السودان القيام بتدمير محكمة العدالة الجنائية الدولية بسببه، وكذلك يجب عدم السماح للدول الإستعمارية بإستخدامه كأداة لتنفيذ مشاريعها الإستعمارية في نفس الوقت حتى وإن تطلب الأمر تعليق الإجراءات وإهدار العدالة.

Quote: فالحكومة تستصحب في نشاطها التسييسي تجربتها مع القرار رقم 1706 الذي خضع لمساومات وشد وجذب ومن ثم تم تعديله، وهي تحاول إعادة تمثيل نفس السيناريو ولكنها يجب أن تدرك ماتغير من ظروف بعد أن أصبح رئيسها يصنف كهارب من العدالة.

Quote: يخطئ من يظن أن تسييس الحكومة السودانية لقرار محكمة الجنايات الدولية بدلاً من التعاطي معه قانونياً ، يعتبر هزيمة لمخطط الدول التي بادرت بإحالة الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور لتلك المحكمة. فالواقع يؤكد أن الطريق الذي سلكته الحكومة السودانية هو ما أرادت تلك الدول أن تدفعها إليه دفعاً حين قررت توظيف قرارات المحكمة الجنائية سياسياً. وقبل أن نسترسل نود أن نفرق بين قرارات المحكمة الجنائية الدولية ونشاطها الذي هو في تقديرنا نشاط قانوني وقضائي وليس سياسي بأية حال، وبين محاولة بعض الدول ومن ضمنها السودان تسييس هذا النشاط. فنشاط المحكمة المذكورة فيما يخص جرائم دارفور إنبنى على تحر وتحقيق وجمع أدلة ومن ثم تقديم طلب إستنادا إلى ذلك لجهة الإختصاص التي نظرت في الأمر ورفضت قبول توجيه إتهام بالإبادة الجماعية في حين وجهته بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإعتبار أن القصد الجنائي المطلوب لتوجيه الإتهام بالإبادة غير متوفر. ومعني ذلك أن المحكمة قد فحصت الأدلة وتأكدت من وقوع الجرائم وتوافر العنصر المادي بما في ذلك السببية واستكملت ذلك بتوفر العنصر المعنوي وتطابق العنصرين بمستوى يكفي لتوجيه الإتهام فيما يخص الجرائم التي وجهت بشأنها إتهامات. ومؤدى هذا أن ماتم من إجراءات هو نشاط قضائي قانوني ومهني ، السبيل لمجابهته هو الطعن لدى جهة الإختصاص لإثبات أن البينات المقدمة غير كافية لتوجيه الإتهام. وفي حالة الأخذ بهذا الطعن فقط، يصح الحديث عن أن قرار المحكمة ربما يكون سياسياً. وأقول ربما لأن هنالك إحتمال ألا يتعدى الأمر الخطأ في وزن البينات المؤسسة لتوجيه الإتهام. أما قبل ذلك ودون معرفة ماتم تقديمه من أدلة وبينات، يكون الحديث عن أن المحكمة سياسية في أحسن أحواله مساهمة في تسييس المحكمة لتفادي إستحقاق الرد القانوني على ماتمارسه من عمل قضائي. لماذا إختار السودان طريق التسييس؟ في تقديرنا المتواضع أن حكومة السودان برغم علمها التام بأن نشاط المحكمة الجنائية الدولية نشاط قضائي وقانوني محض، إلا أنها إختارت تسييس هذا النشاط أسوةً بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا لعدة أسباب نجملها فيما يلي:- 1. صعوبة إن لم يكن إستحالة مواجهة النشاط القانوني والقضائي للمحكمة نتيجة لمعرفة الحكومة صحة الإدعاءات الخاصة بوقوع الجرائم موضوع التقاضي التي وثقتها حتى اللجان التي كونتها هي بنفسها وعلى رأسها لجنة رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف، وقناعتها بأن مدعي المحكمة الجنائية الدولية يملك الكثير من الأدلة التي تكفي لإدانة بعض المتهمين ناهيك عن مجرد تقديمهم للعدالة وإتهامهم. 2. تأكد الحكومة السودانية من أن دفوعها القانونية التي أثارتها منذ البدء فقيرة ولاسبيل للإستفادة منها. فالدفع بعدم إختصاص المحكمة إستنادا لواقعة أن السودان ليس عضواً بميثاق روما يهدمه من الأساس عضوية السودان بالأمم المتحدة وإحالة الدعوى من مجلس الأمن للمحكمة بحيث تستمد الإختصاص من ميثاقها ويلزم السودان بموجب ميثاق الأمم المتحدة. أما الحديث عن السيادة فمردود جملةً وتفصيلاً بالمادة (2) الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنازلت بموجبها الدول عن سيادتها لمجلس الأمن في حال إتخاذ قراراته تحت البند السابع وهو ماحدث في قرار الإحالة. وبالحتم أن جميع الحصانات تسقط بسقوط الإدعاءات حول السيادة بإعتبارها تدور وجوداً وعدماً مع هذه السيادة وتستمد منها. 3. إدراك الحكومة السودانية لواقعة أن الدول الثلاث التي تقف خلف الإحالة بمجلس الأمن ليست جادة في تحقيق العدالة بل هي راغبة في توظيف نشاط المحكمة الدولية سياسياً لوضع مزيد من الضغوط عليها بهدف تقديم مزيد من التنازلات. وهذا الإدراك مبني على المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع هذه الدول، وعلى التصريحات التي تطلقها من حين لآخر حول تقديمها للسلام والإستقرار على العدالة، تلك التصريحات التي إنتقدتها منظمات حقوق الإنسان مراراً وتكراراً. ما تقدم يجعل إختيار الحكومة السودانية للمنازلة القضائية أمراً في غاية الخطورة بالنسبة لمنسوبيها الذين لايأمنون الإدانة الراجحة في حالة تسليمهم لمحكمة الجنايات الدولية. أما إختيار المسار السياسي ومسار تسييس النشاط القضائي برمته ، فهو ينقل المسألة برمتها إلى دائرة المساومات السياسية والتنازلات المتبادلة، وهو أمر مارسته الحكومة السودانية ومازالت تمارسه في إدارة أزماتها المتتابعة. وهذا بالضبط ماتريده الدول الثلاث سابقة الذكر، وإن كانت الأخيرة تود الإحتفاظ بالنشاط كنشاط قضائي محض يصلح لتوظيفه سياسياً، في حين الحكومة السودانية تفضل وصم كامل النشاط بأنه نشاط سياسي حتى تتوفر لها أدوات التجييش اللازمة ضد المحكمة الجنائية الدولية وبالتبعية ضد قراراتها. والفرق هنا يكمن في محاولة التوظيف السياسي لنشاط المحكمة من قبل الدول الثلاث، ومحاولة التسييس الشامل من قبل الحكومة السودانية، وأساسه أن النشاط القضائي المحض والمهني للمحكمة يوفر أدوات الضغط اللازمة للفريق الأول دون حاجة للتدخل في عملها، وفي نفس الوقت يحرم الحكومة السودانية من أي هامش للمناورة ممايدفعها لمحاولة هدم المعبد برمته. مفارقات التسييس ومحاولات الخداع البصري نشاط التسييس لنشاط المحكمة الجنائية الدولية، تنتج عنه مفارقات متعددة ، بعضها مثير للإهتمام نرصد منه مايلي: أ‌. تلاقي الحكومة السودانية مع الدول الثلاث التي بادرت بالإحالة في أن المسألة برمتها سياسية وأنها يجب أن تحل في إطار المساومات السياسية في النهاية بحيث ينحصر الصراع في محاولة الأولى هدم المحكمة الجنائية نفسها من الأساس ومحاولة الثانية الإستمرار في التوظيف مع ثقة في أن نشاط الأولى سوف يفشل وإن نجحت في التجييش إبتداءاً. يلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست معنية بمستقبل المحكمة أو إستمراريتها ولا يهمها إن هي زالت عن الوجود في نهاية المطاف. ب‌. توجه الحكومة السودانية هجومها بالأساس للمحكمة متهمةً إياها بإزدواجية المعايير لأنها لاتحاكم سوى الضعفاء ولأن عدالتها إنتقائية، في حين أنها تعلم علم اليقين أن إزدواجية المعايير يجب أن تنسب لمجلس الأمن وليس للمحكمة . فالمحكمة ليست مختصة بالنظر في جرائم إسرائيل لأنها ليست عضواً بميثاق روما شأنها شأن السودان. ولا يمكن لها نظر الدعاوى في مواجهتها إلا في حال إحالتها من مجلس الأمن، تماماً مثلما أحال السودان. وبما أن مجلس الأمن هو من يحيل أو لايحيل، يصبح هو من يستخدم معايير مزدوجة وليس المحكمة الجنائية الدولية بأية حال. هذا الخلط المتعمد، الغرض منه إضعاف موقف المحكمة وتجييش وتعبئة العالم الثالث ضدها، ليقين الحكومة السودانية أن خصمها الآني هو الإجراءات القضائية ، وإدراكها عدم جدوى التعبئة في مواجهة مجلس الأمن. ت‌. الحديث عن إزدواجية المعايير وربطها بالمحكمة الجنائية الدولية بدلاً من مجلس الأمن، يعمم هذه الإزدواجية على مجمل نشاط المحكمة ولايقصره على حالات الإحالة من مجلس الأمن فقط، ويخفي ذلك حقيقة أن هنالك 108 دولة (أي أغلبية دول العالم) عضو في ميثاق روما تعامل على قدم المساواة وتختص المحكمة بنظر دعاواها. ومؤدى ذلك أن المحكمة توفر الحماية والعدالة لشعوب هذه الدول، بالإضافة لتلك التي يحيلها مجلس الأمن صاحب المعايير المزدوجة. وبالطبع إخفاء هذه الحقيقة الغرض منه تعبئة شعوب مغلوبة على أمرها ضد محكمة أسست لحمايتها وتوفير العدالة لها في حال غياب مثل هذه العدالة بنظمها القانونية. وشعب السودان ليس لديه مصلحة ألبتة في الوقوف ضد المحكمة الجنائية الدولية التي ينتظر أن تحقق العدالة لكل هذه الشعوب ولايصح تعميم الوصف عليها بالإنتقائية التي يجب أن يوصف بها مجلس الأمن. ث‌. الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية، يتزامن مع إنعطافة معاكسة لدول المنطقة نحو تلك المحكمة. فدول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال، بدأت تدرس جدياً إمكانية الإنضمام لميثاق روما. فحتى تاريخه – إن لم أكن مخطئاً- الأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي إنضمت لميثاق روما. تداعيات التسييس وحسابات الأطراف من الواضح أن الدول الثلاث صاحبة مبادرة الإحالة، قد أرادت من تلك الإحالة تحقيق أهداف سياسية أخذاً في الإعتبار أنها ليست مؤسسات خيرية. فهي إستفادت من أخطاء النظام السوداني وإرتكابه لجرائم وبشاعات بإقليم دارفور مع إنكار تام للعدالة وحماية للمجرمين، وقيضت لإجراءات قضائية صحيحة ضده، توطئة لإستخدامها كأدوات ضغط من أجل تحقيق أهدافها المذكورة. وبالطبع هي حشرت النظام السوداني حيث تريده. فهي كانت على ثقة من أن الحكومة السودانية لن تجرؤ على التعاون مع محكمة الجنايات الدولية حال صدور أمر توقيف في مواجهة رئيسها، بدلالة عدم تعاونها حين صدور مثل هذه الأوامر في مواجهة هارون وكوشيب، وبالتالي سيكون لها ما أرادت من توظيف القرارات القضائية توظيفاً سياسية. فالمطلوب من الحكومة السودانية الآن هو أن تنصاع لمخطط هذه الدول المتمثل في إيجاد حل لمشكلة إقليم دارفور يقود لإستقراره ويمهد لنهب ماتريد هذه الدول من ثرواته، ويهيئ لإستقرار سياسي بدولة تشاد يسمح لفرنسا بحماية مصالحها واستثماراتها هناك، بالإضافة لتكوين حكومة سودانية وفقاً للهندسة الأمريكية التي تشترط إخراج عمر البشير كفرد لعدم جدوى وجوده وتكوين تحالف إنتخابي من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وجبهة الشرق وحركات دارفور وربما الإتحادي الديمقراطي، يضمن وجود حكومة ذات أغلبية راغبة في التحالف مع واشنطون أو على الأقل غير معادية لها ولمخططاتها. أما الحكومة السودانية، فإن التسييس يعطيها فرصة الهروب من الإستحقاقات القانونية والمثول أمام محكمة الجنايات الدولية، ويسمح لها بالتجييش والتعبئة ضد القرارات القضائية، مع التصعيد لتحسين موقفها التفاوضي حين يتسنى لها الجلوس مباشرة أو بصورة غير مباشرة مع الدول المذكورة أعلاه. ولذلك هي بادرت بطرد منظمات دولية ، ورفضت حتى إقتراحات التقدم بطلب تأجيل لعام وطلبت سحب القضية من أمام المحكمة، كما رفضت مبادرة مصر لعقد مؤتمر دولي لمناقشة المشكلة. ولكنها في نفس الوقت تمسكت بمنبر الدوحة للمفاوضات مع حركات دارفور برغم موقف الأخيرة الداعم لقرار التوقيف، في رسالة ضمنية إلى أنها مستعدة لتقديم تنازلات سياسية إن كان ذلك سيؤدي إلى إغلاق هذا الملف. والمسألة الآن ليست فيما إذا كانت الحكومة السودانية سوف تقدم تنازلات أم لا، فهذه محسومة، ولكنها تتعلق بحجم هذه التنازلات وسقوفها وتوقيتها. فالحكومة تستصحب في نشاطها التسييسي تجربتها مع القرار رقم 1706 الذي خضع لمساومات وشد وجذب ومن ثم تم تعديله، وهي تحاول إعادة تمثيل نفس السيناريو ولكنها يجب أن تدرك ماتغير من ظروف بعد أن أصبح رئيسها يصنف كهارب من العدالة. خلاصة القول هي أن التسييس لنشاط المحكمة الجنائية الدولية ، هو رغبة مشتركة بين الدول الثلاث التي بادرت بإحالة الملف للمحكمة وحكومة السودان بحيث ترغب الأولى في توظيف القرارات القضائية ، وترغب الثانية في إفقاد المحكمة مصداقيتها على الأقل إن لم يكن إزالتها من الوجود. والموقف الصحيح في هذه الحالة هو الدفاع عن هذه المحكمة التي تعتبر نصراً كبيراً للإنسانية في سبيل منع الهروب من العدالة ينتظر أن يسنكمل لا أن يهدم، وفي نفس الوقت منع توظيف قراراتها سياسياً بما يتعارض ومصالح الشعوب. فالقرار القضائي الصادر في مواجهة الرئيس البشير يظل صحيحاً ونافذاً لحين مناهضته بالسبل القضائية المتاحة ولا يجب السماح لحكومة السودان القيام بتدمير محكمة العدالة الجنائية الدولية بسببه، وكذلك يجب عدم السماح للدول الإستعمارية بإستخدامه كأداة لتنفيذ مشاريعها الإستعمارية في نفس الوقت حتى وإن تطلب الأمر تعليق الإجراءات وإهدار العدالة

Quote: (عدل بواسطة ب]1236951127 on 13-03-2009, 09:25 ص)