الطيب زين العابدين وتبصير الإنقاذيين !جرد حساب الأمن السياسى

Quote: جرد حساب الأمن السياسى تشكو القوى السياسية والصحافة ومنظمات المجتمع المدنى من أن التحول الديمقراطى الذى وعدت به اتفاقية السلام الشامل لم يتحقق فى أرض الواقع، رغم أن الدستور الانتقالى لعام 2005م قنن هذا التحول الديمقراطى فى نصوص واضحة لا لبس فيها. وتحمل هذه القوى والمنظمات المسئولية فى تعطيل إنفاذ التحول الديمقراطى كاملة على حزب المؤتمر الوطنى بصفته الشريك الأكبر فى السلطة ولأنه صانع القوانين الشمولية قبل الاتفاقية والتى ما زالت سارية المفعول رغم أنف الدستور الانتقالى! ويحملون الشريك الثانى "الحركة الشعبية" أنها استكانت لأجندة المؤتمر الوطنى غير الديمقراطية بعد أن غنمت السيطرة الكاملة على جنوب السودان. والحقيقة أن الأنظمة الشمولية لا تعترف بالاتفاقيات أو الدساتير أو القوانين، فهى قد خرجت ابتداءً على الدستور الديمقراطى الذى أقسمت على احترامه والولاء له، بل وخرجت على دستور 1998 الذى صاغته بيدها مادة مادة وأدت يمين الولاء له والالتزام به. وتشكو كل الهيئات التى عقدت اتفاقيات مع المؤتمر الوطنى أنه لم يحترم تنفيذ تلك الاتفاقيات أو أبطأ فى تنفيذها بدرجة مخلة، بل ان المجتمع الدولى يحذر الحكومة من التراجع عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التى قبلتها والاتفاقيات التى أبرمتها معه، وأشار مندوب الولايات المتحدة فى اجتماع مجلس الأمن الذى أجاز نشر القوات الدولية فى دارفور، أشار بسوء أدب الى الرئيس البشير شخصيا أن يلتزم بمضمون القرار 1769 الذى قبلته حكومته وإلا فليتوقع عقوبات على السودان. لماذا تمتنع الأنظمة العسكرية الشمولية من احترام الدستور أو القانون أو الاتفاقيات التى تعقدها؟ السبب بسيط للغاية هو أنها تؤمن أن مصدر السلطة هو القوة العضوية (تقرأ المسلحة)، وكل ما سوى ذلك فقاعة لا تسمن ولا تغنى من جوع بما فى ذلك الدستور والقانون والاتفاقيات بل والانتخابات، وهى ان أقدمت على فعل تلك المراسيم الشكلية فانما تفعلها "تمومة لجرتق" السلطة، ولكن لا يظنن أحد أن تلك النصوص (الفارغة) هى مصدر السلطة أو أنها تقيد يد السلطة بحال من الأحوال. وقد سمع الناس فى وقت مضى من قمة الحكم: اننا جئنا الى السلطة بالبندقية ومن أرادها فليحمل ضدنا البندقية! وقد حملها بالفعل فصائل من المتمردين فى جنوب السودان وغربه وشرقه، ولم تستجب الحكومة بجدية فى اقتسام السلطة الا مع هؤلاء الذين حملوا ضدها البندقية، وأعطت كلاً منهم بقدر قوته العسكرية، واذا حدث أن نقصت قدرة أحدهم العسكرية بعد الاتفاقية (كما حصل فى حالة الأستاذ مناوى) فإن عليه أن يفهم العلاقة الجدلية بين القوة العسكرية وقسمة السلطة ولا يطالب بكل ما قيل له فى الاتفاقية. وهذا ما يفسر حرص الرؤساء العسكريين على استمرار ارتداء البزة العسكرية حتى بعد أن قننوا سلطتهم بانتخابات شكلية، فالمؤهل للسلطة كانت تلك البزة العسكرية. لذا يحاول كاتب هذا المقال أن ينحو فى الدفاع عن التحول الديمقراطى منحاً آخر غير الاستنجاد بالدستور والقانون واتفاقيات حقوق الانسان، هذا لا يعنى الاستهانة بهذه المراسيم القانونية والأخلاقية ولكن يجوز دينًا ومنطقاً مخاطبة كل فئة على قدر عقلها، أو بالأصح، على قدر مصلحتها. انى أرى أن ما ترتكبه حكومة المؤتمر الوطنى من انتهاكات فاضحة وقبيحة لحقوق الانسان وللحريات الأساسية ليس من مصلحتها فى شئ، وعليه ينبغى مراجعة هذا السجل غير المشرف ان وجدت أنه فى غير مصلحتها السياسية الآجلة. ولا أطلب أكثر من جرد حساب سياسى موضوعى لبعض الانتهاكات التشريعية والأمنية والمالية، ولينظر قادة المؤتمر الوطنى فى الكسب السياسى أوالخسارة السياسية من تلك الانتهاكات. ونضرب المثل لبعض تلك الانتهاكات التى نرجو تقويمها سياسيا: عدم اجازة مجلس الوزراء لقانون مفوضية حقوق الانسان الذى أرسل له منذ أكثر من ستة أشهر من قبل مفوضية مراجعة الدستور وتطالب به القوى السياسية قاطبة ومجلس حقوق الانسان الدولى فى حين أن حكومة الجنوب استطاعت أن تجيز قانون مفوضيتها برغم المشاكل الجسيمة التى تواجهها، عدم تغيير قوانين الأمن والشرطة والصحافة حتى تواكب متطلبات الدستور، مواجهة المتظاهرين فى كجبار بالرصاص الحى على رؤوسهم، توقيف الصحف المتكرر وحظر النشر مرة بحجة المادة 130 التى أجمع القانونيون على عدم صلتها بالنشر ومرة أخرى أن القضية أمام القضاء ولا ينبغى التعرض لها، اعتقال الصحفيين والكتاب أمثال مجاهد عبد الله و د. محمد جلال والسياسيين أمثال على محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى الذى يطمع المؤتمر الوطنى فى التحالف معه فى الانتخابات القادمة، والمعاملة القمعية من رئيس المجلس الوطنى للأستاذ على محمود حسنين فى حجبه من فرص الحديث وفى منع مناقشة الأسئلة التى طرحها على الوزراء حتى تسقط بالتقادم فى ثلاث دورات متوالية مما دفعه الى تقديم استقالته من البرلمان ((وهى المرة الأولى فى تاريخ البرلمانات السودانية أن يتقدم عضو باستقالته بسبب تحيز الرئيس ضده، وليس فى ذلك ما يشرف الأستاذ أحمد ابراهيم الطاهر). وينبغى عند جرد الحساب السياسى لهذه الانتهاكات أن يضع المؤتمر الوطنى فى حسبانه أن هناك انتخابات تعددية قريبة قادمة، وأنه مهما يفعل فسيكون هناك قانون جديد للأمن متمشيا مع الدستور قبل الانتخابات وكذلك قانون جديد للصحافة والشرطة ومفوضية لحقوق الانسان. وأن التلكؤ فى اصدار القوانين وانتهاكات حقوق الانسان والحريات الأساسية وقضية الفساد فى المال العام ستكون من أهم القضايا المطروحة فى تلك الانتخابات، وتكاد الانتهاكات وعدم الوفاء بالاتفاقيات تشمل كل مناطق السودان مما سيجعل تلك الأمور قضايا ساخنة يواجه بها مرشحو الحزب فى كل منطقة، واذا أصر البشير على الترشيح مرة (رابعة) فإنه سيحاسب على تلك الانتهاكات الأمنية والتشريعية والمالية منذ الثلاثين من يونيو 1989م الى موعد عقد الانتخابات. وأحسب أنه سيكون حسابا عسيرا خاصة فى المدن ومناطق الوعى!