هل كانت الجنائية الدولية نزيهة في قرارهــا .؟؟؟

Quote: يجب أن نتوقع ايام سوداء سوف يعيشها الشعب السوداني حتى تتحقق العدالة .. ولايجب أن يرهن الشعب مصيره لحكمة يُمكن أن يستظل بها النظام السوداني لتسليم رئيسه .. أيام ويصدر قرار الجنائية الدولية بالقبض على متهم ينوم ملء جفونه ولايعلم حال رعاياه إن كانوا قد تمكنوا من خداع أطفالهم ليناموا دون حضور وجبة العشاء الوهمية ,ينوم وبشر لاعدد له من رعاياه يفترشون الأرض في المعسكرات ويجافيهم النوم من فحيح الثعابين ولسعات العقارب , ويلتحفون السماء التي لايمكن أن تقيهم من أثارها الطبيعية في سخونة الصيف وهدير الأمطار وقرصة البرد , ينوم وتلتقي أهدابه دون ذكرى لمسئولية تهتز لها الفرائد , عاثوا فساداً وإفساداً , وقتلاً وتنكيلاً , وحرقاً وتهجيراً وأخذتهم العزة بالأثم فبئس المصير . لحظات عصيبة ودون جنوح للهدوء وترتيب الإمور هو ما سوف يكون عليه النظام السوداني كما عودنا في الأزمات التي صنعها بأعماله , وأهمها فوضوية في التعامل سوف يكون خبر المحكمة الجنائية بالقبض على الرئيس في جرائم تتعلق بالإبادة , ومثلما سيطرت الكثير من الإنفعالات على الأزمات السابقة وأصبحت هذه الإنفعالات كسياسة يجب على الكل في جهاز الدولة إحترامها وتبنيها والترويج لها إلأ أن الوضع هنا سوف يكون مختلف جداً , فلن ينفع التعرّي أمام تحزّم المجتمع الدولي في قرارته , ولن يثنيهم من قرارهم سواء أن شربوا من مالح البحر أو إغتسلوا فيه من نجاستهم , وكذلك لن تكون الأحذية التي هم تحتها عائقاً في تحقيق العدالة . الذي يعرف الإنقاذ يكون متأكداً من التعنت الواضح الذي سوف يصاحب القرار من قِبل الإنقاذيين , فليس الغريب هو التعنت ولكن الأغرب هو عدم تفهمهم لهذا القرار , فالقرار لاعلاقة له البتة بالصراع الإجتماعي داخل المجتمع السوداني في حركة تطوره لبلوغ المدنية وهنا نقطة واضحة لايجب أن يستغلها النظام أو معارضيه , ولاعلاقة له بالثروات الطبيعية التي يمتلكها الوطن والتي يصور عنها النظام أنها الأطماع الحقيقية التي يلهث خلفها الغرب . أن القرار له علاقة أصيلة مع تحقيق العدالة لما إقترفته أيدي النظام من قتل وترويع للآمنين وتشريد للمواطنين من دورهم وحواكيرهم , فمثلما يتم القبض على الكثير من المجرمين فهذا القرار غير منبت من العدم ولو كانت هنالك عدالة محققة في الداخل لما كانت حوجة العدالة تمتد إلى الخارج , أن من جوهر مفهوم إخوةالوطن هو التمسك بالحقوق ورد الواجبات , فمثل الذي يجب أن نرضاه لأنفسنا وجب لإخوان الوطن , أبناء دارفور وبغض النظر عن مستصغر الشرر الذي بدأ في القضية إلأ أن حقهم علينا اليوم أن لهم قضية عادلة تتمثل في جرائم قام بها النظام ضدهم من تحت ساتر الضعيف من الأسباب , ولهذا يجب أن يقف معهم الشعب حتى تتحقق لهم العدالة , والوقوف لتحقيق العدالة هو رد إعتبار لكرامتهم وأحقيتهم بشراكتهم في هذا الوطن , فهم ليسوا من وطن آخر . سوف يتعنت النظام ولن يستسلم رئيسه للمجتمع الدولي وعندها سوف تأخذ الإمور مناحي كثيرة حتى بلوغ هذه العدالة وما سوف نحاول رصده هنا هو كيف ستكون عليه الأوضاع داخل السودان ؟؟؟

Quote: أعظم الفواتير وأولها والتي سوف يقوم النظام فيها بإستنزاف المواطن هي فاتورة رفض القرار والذي يحتاج كما عودتنا الإنقاذ إلى المسيرات المجبورة على التلاميذ وقطاع الخدمة المدنية أثناء دوامهم الرسمي , وهنا سوف يظهر الكثير من المتعهدين الذين حسبنا أنه قد ولى زمنهم بعد نيفاشا وتوقف الجهاد المقدس بجنوب السودان , ولا أستبعد ظهور ملائكتهم مرة أخري كتلك التي كانت تعد زاد المجاهد , ,وسوف يجوب الرئيس كل المدن والأرياف يتحدث ويرقص وتأكل بطانته ما لذ لها وطاب والكل سوف يدفع فاتورة هذه الزيارات وفي الغالب سوف تظهر دمغة رفض القرار أو ما يمكن أن يسميه الظرفاء بدمغة أوكامبو , وتبعاً لهذه العنتريات سوف يتأزم موقف النظام يوماً وراء يوم أمام المجتمع الدولي , والذي لن يحتار كثيراً في تنزيل بنوده الضاغطة على النظام والسودان فالسوابق كثيرة تلك التي سوف تستلهم منها المؤسسة الدولية طرق تنفيذ أمر القبض , وسوف تغادر كثير من الإستثمارات أرض الوطن فضلاً عن تلك التي لم تبدأ بعد , وعندها سوف يختنق السوق بإنعدام السيولة ويتعطل الإنتاج , فالعرض سوف يتزايد عن الطلب, وتتحكم مافيا النظام في الميزان النقدي بأكثر مما هي متحكمة الأن , وهي البوابة التي سوف يتم بها المحاولات لشراء الذمم المحلية في مختلف - الإتجاهات - وعلى الكل أن يقرأ الأوضاع جيداً قبل السقوط في مستنقع الإنقاذ . فسوف تكون هذه آخر أبار الإنقاذ المتعفنة ..

Quote: يمكن للنشاط العسكري أن يتصاعد من قٍبل الفصائل الدارفورية وهو إحساس ظهور الحقيقة التي سوف يتملك كل الكادر العسكري بهذه الفصائل ,وسوف تتبعه رعونة كالعادة من النظام ويقوم أولاً بإعلان حالة الطوارئ (*)ويتبع ذلك قصف مكثف وهو ما يجعل المنطقة في عيون المجتمع الدولي مصابة بالإلتهاب ومنها تتأتى ضرورة وقف النشاط العسكري الحكومي عبر تحديد حظر الطيران وفق خطوط الطول والعرض ,وهو ما يؤهل المنطقة أن تكون خارج نفوذ سلطة الإنقاذ وليس مستبعداً أن يتوزع النفوذ فيها بين الفصائل العسكرية والنظام وقوات اليوفور , ويمكن أن يكون الوضع مختلفاً تماماً إذا جلست الفصائل مع بعضها وحققت وحدتها فعندها سوف تكون كل المنطقة تحت نفوذ واحد وهو الإطار السليم الذي سوف يحفظ للدارفوريين كل حقوقهم ويجعلهم بمنأى من تجاذبات النظام في تسويف القضية .وإذا إستمر تعنت النظام في تنفيذ مطالب المجتمع الدولي تكون دارفور مؤهلة لإعلان دولتها والتخلي عن السودان في شكل خارطته القديمة , لذلك على الشعب أن يعي جيداً أن الإنقاذ سوف تتمسك بكرسيها في الحكم حتى ولو تطلب الأمر تحصين أنفسهم داخل الخرطوم والتخلي عن كل السودان , ولن يرعوي النظام من تهديدات المجتمع الدولي في زعزعة الإستقرار داخل دارفور لذلك فإن إتفاق الفصائل العسكرية على التوحد هو الدواء الوحيد لخلخلة النظام نفسه ووضعه في خانة الإرتباك السياسي على الدوام .. نواصل ... (*) كما جاء في الفصل الثاني باب إختصاصات رئيس الجمهورية المادة 58 الفقرة 2 من دستور السودان فإن حالة الطوارئ لايمكن أن تُعلن دون موافقة النائب الأول وهو أحد أبواب السيناريوهات المقبلة على السودان والحركة الشعبية وسوف نتناول ذلك ....

Quote: الموقف المحرج هو ما سوف تصبح عليه الحركة الشعبية فمع حوجة الإنقاذ لإعلان الطوارئ وإصطدام ذلك مع بنود الدستور سوف تجد الحركة الشعبية نفسها في وضع غاية من السوء وسوف تغلب مصالحها مع النظام بتمرير مقترح إعلان حالة الطوارئ بعد أن يقوم الإنقاذيون بطمأنتها حول هذا الأمر , وكل هذا والحركة الشعبية تنظر إلى حصيلتها من تدفق البترول , ولكن سرعان ما تداهم بنود الضغط الدولية محاصرة النظام بوقف هذا النشاط الإقتصادي , وعندها سوف تجد الحركة الشعبية أنها قد أدخلت نفسها في مطب ليس هنالك مخرج منه سوى إعلان الإنفصال من جهة واحدة بالتأكيد هي الجهة الجنوبية , وهذه الحسابات ليست بعيدة عن أذهان الإنقاذيين ولكن كل الطرق تؤدي إلى روما كيف ذلك ؟؟ فعلياً ليست هنالك أي سيطرة للنظام على جنوب السودان والذي يقع تحت السيطرة الفعلية لحكومة جنوب السودان وكل إرتباطهم مع حكومة الجنوب في هذه الفترة الإنتقالية هو توزيع حصيلة النفط السوداني , ولهذا فإن إستغلال الحركة الشعبية يعتبر أكبر المكاسب التي سوف يجنيها النظام في تطويل أمد تنفيذ القرار , لذلك فأن إعلان حالة الطوارئ سوف تتم برغبة الحركة الشعبية أو بدونها , فليس هنالك أي تحرك يمكن أن يكون من السادة الضامنين لإتفاقية نيفاشا سوف يعيد الإمور لنصابها لآنه بالمختصر المفيد أن هؤلاء الضامنين هم نفسهم من يطالبون اليوم بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية ..

Quote: إعلان حالة الطوارئ بالرغم من أن شبيه حالتها موجود اليوم إلأ أن النظام سوف يستهدف بها كل من تسول له نفسه أن يخرج للشارع ويقول لا في وجه الإنقاذ , أو تخرج أصوات لتنادي بضرورة الإذعان لقرار الجنائية الدولية ,ومقصد ذلك موجه للقوى السياسية التي يمكن أن تستغل الأوضاع وتنتظم في أي عمل يستهدف الإطاحة بالنظام , بالرغم من غياب أدوات هذا العمل المنظم إلأ أن قوانا السياسية معروف عنها رد الفعل السياسي , وهي تنتظر دوماً جاهزية الطبخة حتى تدخل يدها , ولن نستغرب أن يخرج علينا الكثير من قادة العمل السياسي يدينون القرار ويطالبون بتحكيم صوت العقل !! وهو تحكيم للصوت وغياب للعقل . أن العقل السليم يجب أن يكون دوماً مع رد الحقوق وليس ضدها , ولكن في السياسة السودانية عرفنا أن العمل السياسي تتحكم فيه المصالح الذاتية أكثر من المصلحة العامة . ..

Quote: كثيرة هي السيناريوهات التي يمكن أن يتخيلها البعض أو العامة حول مالآت قرار المحكمة الدولية خصوصاً في جانب المكائد التي يمكن أن تكون في الداخل الحكومي, وسوف يذهب الكثيرون إلى تضحية يمكن أن يقوم بها النظام سواء أن كان بتسليم أحمد هارون ورفيقة المطلوبان أو أن يسلم البشير نفسه لتستمر الدولة تحت دفة الإنقاذ , ولكن يصبح كل هذا في مخيلة الأماني التي لا تستجيب لها معطيات الواقع وفيزياء النظام . أن الدولة يوم تحت الإدارة المباشرة من الجناح المتعصب أو كما يحلو لي أن اسميه (الأرعن ) من كادر الحركة الإسلامية السودانية أو ضعيفي الخبرة في تناول العمل السياسي على المستوى الدولي بالإضافة إلى بعض الإنتهازيين الذين لايتأثرون سوى أن بقي النظام أوذهب , فكل قطار وحيثما توجه هم من راكبيه , لذلك فإن وجود تضحية في وسط هذا الجناح إن وجدت فسوف تكون هذه التضحية هي السودان , بحيث أن زوالهم سوف يعلقونه على تشرذم وتفكك هذا الوطن , فالتربع على سدة الحكم والسلطة لمدة العشرون عاماً كفيلة بتغلغل مرض السلطة في جسد هذه القيادات السياسية , ولو الذاكرة منتعشة فإننا نذكر مقولة ( الزارعنا غير الله الليجي يقلعنا ) والتي قيلت وهم لم يكملوا الخمس سنوات . وبه نعرف كم هو مرض التسلط بالإنقاذ , وهذا هو الجانب الفطير في تحليل السيناريو ولكن الجانب العملي هو ما سوف نأخذه لاحقاً ..

Quote: عملياً لن يستطيع النظام أن يقوم بتضحية ذاتية من أجل إستمراريته ولن يجروء أي منهم على تنفيذ رغبات المجتمع الدولي بشأن العدالة وحتي الذين يرون شبح إنقلاب أبيض يمكن أن تقوم به الإنقاذ فذلك مستبعد لأسباب كثيرة فالرئيس في البداية والنهاية هو القائد العام للمؤسسة العسكرية , وهي التي إنخلع عنها ثوب القومية بيد النظام نفسه فهي اليوم لاتراعي مصالح البلاد العليا بقدر ما تراعي مصالح النظام , وحتى لاننسى فإن أداة الجريمة التي تمت في دارفور كانت في غالبها الأعظم من هذه المؤسسة , لذلك فإن تسليم الرئيس من قبل هذه المؤسسة أو تدخلها لتصليح مجريات الإمور يبدو من آخر المستحيلات , وبالإضافة لذلك تجد جهاز الأمن الوطني لا تذهب مجرياته بعيداً عن هذه المؤسسة . أما في الشق السياسي أو عن سياسيين الإنقاذ فهم ايضاً بالرغم من طول أمدهم في العمل السياسي أو بالنظام إلأ أنهم لايجرءون على مجرد التفكير في زوال حكمهم , لأن إنهيار النظام سوف يجر عليهم وابل من المسائلة والمحاسبة إن لم نقل الإنتقام لما إقترفته يداهم طوال عقدين من زمن الإنقاذ , ونجد أمراً آخر داخل إنتلجنسيا الإنقاذ وهو أن الذين يمسكون بزمام الأمر هو من غلاة الإسلامويين وعتاة الكوادر الأمنية وهو الأمر الذي يجعل التعنت مسيطراً على الساحة السياسية , أن السودان مقبل على شفا حفرة وجب على الكل تدارك هذه الأمر فيجب أن يذهب هذا النظام حتى لايذهب الوطن ...

Quote: ICC issues a warrant of arrest for Omar Al Bashir, President of Sudan ICC-CPI-20090304-PR394 عربي Situation: Darfur, Sudan Today, Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court (ICC) issued a warrant for the arrest of Omar Hassan Ahmad Al Bashir, President of Sudan, for war crimes and crimes against humanity. He is suspected of being criminally responsible, as an indirect (co-)perpetrator, for intentionally directing attacks against an important part of the civilian population of Darfur, Sudan, murdering, exterminating, raping, torturing and forcibly transferring large numbers of civilians, and pillaging their property. This is the first warrant of arrest ever issued for a sitting Head of State by the ICC. Omar Al Bashir’s official capacity as a sitting Head of State does not exclude his criminal responsibility, nor does it grant him immunity against prosecution before the ICC, according to Pre-Trial Chamber I. According to the Judges, the above-mentioned crimes were allegedly committed during a five year counter-insurgency campaign by the Government of Sudan against the Sudanese Liberation Movement/Army (SLM/A), the Justice and Equality Movement (JEM) and other armed groups opposing the Government of Sudan in Darfur. It is alleged that this campaign started soon after the April 2003 attack on El Fasher airport as a result of a common plan agreed upon at the highest level of the Government of Sudan by Omar Al Bashir and other high-ranking Sudanese political and military leaders. It lasted at least until 14 July 2008, the date of the filing of the Prosecution’s Application for the warrant of arrest for Omar Al Bashir. A core component of that campaign was the unlawful attack on that part of the civilian population of Darfur – belonging largely to the Fur, Masalit and Zaghawa groups – perceived to be close to the organised armed groups opposing the Government of Sudan in Darfur. The said civilian population was to be unlawfully attacked by Government of Sudan forces, including the Sudanese Armed Forces and their allied Janjaweed Militia, the Sudanese Police Force, the National Intelligence and Security Service and the Humanitarian Aid Commission. The Chamber found that Omar al Bashir, as the de jure and de facto President of Sudan and Commander-in-Chief of the Sudanese Armed Forces, is suspected of having coordinated the design and implementation of the counter-insurgency campaign. In the alternative, it also found that there are reasonable grounds to believe that he was in control of all branches of the “apparatus” of the State of Sudan and used such control to secure the implementation of the counter-insurgency campaign. The counts The warrant of arrest for Omar Al Bashir lists 7 counts on the basis of his individual criminal responsibility (article 25(3)(a)) including: five counts of crimes against humanity: murder – article 7(1)(a); extermination – article 7(1)(b); forcible transfer – article 7(1)(d); torture – article 7(1)(f); and rape – article 7(1)(g); two counts of war crimes: intentionally directing attacks against a civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities – article 8(2)(e)(i); and pillaging – article 8(2)(e)(v). Findings concerning genocide The majority of the Chamber, Judge Anita Ušacka dissenting, found that the material provided by the Prosecution in support of its application for a warrant of arrest failed to provide reasonable grounds to believe that the Government of Sudan acted with specific intent to destroy, in whole or in part, the Fur, Masalit and Zaghawa groups. Consequently, the crime of genocide is not included in the warrant issued for the arrest of Omar Al Bashir. Nevertheless, the Judges stressed that if additional evidence is gathered by the Prosecution, the decision would not prevent the Prosecution from requesting an amendment to the warrant of arrest in order to include the crime of genocide. Cooperation of States The Judges directed the Registrar to prepare and transmit, as soon as practicable, a request for cooperation for the arrest and surrender of Omar Al Bashir to Sudan, and to all States Parties to the Rome Statute and all United Nations Security Council (UNSC) members that are not party to the Statute, as well as to any other State as may be necessary. The Judges found that, according to UNSC resolution 1593 and articles 25 and 103 of the UN Charter, the obligation of the Government of Sudan to fully cooperate with the Court prevails over any other international obligation that the Government of Sudan may have undertaken pursuant to any other international agreement. Pre-Trial Chamber I also found that the Government of Sudan has systematically refused to cooperate with the Court since the issuance of warrants for the arrest of the Sudanese Minister for Humanitarian Affairs, Ahmad Harun, and a regional Janjaweed militia leader, Ali Kushayb, on 2 May 2007. As a result, the Judges emphasised that, according to article 87(7) of the Statute, if the Government of Sudan continues to fail to comply with its cooperation obligations to the Court, the competent Chamber “may make a finding to that effect” and decide to “refer the matter […] to the Security Council.” Furthermore, the Judges noted that the dispositive part of UNSC resolution 1593 expressly urges all States, whether party or not to the Rome Statute, as well as international and regional organisations to “cooperate fully” with the Court.