|
زيادات جديدة في الاسعار قادمة و اسقاط النظام هو الحل
|
وزير المالية يبشرنا بمزيد من المعاناة
أكد وزير المالية علي محمود أن عائدات البترول ستكون خارج حسابات الموازنة. وسيستعاض عنها بالاعتماد على إيرادات الجمارك والضرائب بنسبة 100%. قال الوزير ذلك في حضرة معظم المسئولين عن القطاع المالي في الاجتماع الذي ضم بنك السودان المركزي ومدير الهيئة العامة للجمارك وأمين عام ديوان الضرائب ومدير المواصفات والمقاييس. وطلب منهم التنسيق للوصول لهذا الهدف.
يجدر بالذكر أن صحيفة الميدان في أحد أعدادها السابقة كانت قد أشارت إلى أن مندوب صندوق النقد الدولي في العاصمة الخرطوم طلب من السلطات التركيز على زيادة الضرائب وتحسين تحصيلها لتغطية العجز الناتج عن انفصال الجنوب ووقف عائدات البترول. ووجد حديث وزير المالية تأكيداً من كل الحاضرين. وهذا في حد ذاته يؤكد ان المسئولين عن الاقتصاد والمال في هذا البلد ليس لديهم أي حلول يقدمونها لرفع المعاناة عن الشعب. وهو يؤكد من جهة أخرى فشل كل سياساتهم في التنمية الصناعية و الزراعية وتقليل التضخم ورفع الدعم عن السلع الهامة لمعيشة المواطنين. وهذا يعني ان الأشهر القادمة ،حتى قبل مناقشة وإعلان الموازنة، ستشهد ارتفاع أسعار السلع بنسب غير مسبوقة كما هى العادة دائما. فأخبار الموازنة تتسرب الى أثرياء الرأسمالية الطفيلية مثل تسرب الماء من بين الأصابع ولذا يستعدون من وقت مبكر بكل ما يمتص أي جنيه في يد المواطن.
قلنا من قبل ونكرر الان وسنظل نكرر ان هذه السلطة لن تحل أزمة الشعب والوطن بل ستفاقمها كل عام تبقى فيه على كراسي الحكم. ولهذا فإن إزالة هذا النظام هو الذي سيحل عقدة الفقر والمعاناة ويزيل الأزمة الشاملة للبلاد.
http://www.midan.net/almidan/wp-content/uploads/2012/09/m2565.pdf
ظل الحزب الشيوعي متمسكا برائه في ان الحل هو ازاحة هذا النظام والمتتبع لاصدارات الحزب وبياناته ان عبارة ازالة النظام لم تغب عن تصريحات قادة الحزب والبيانات التي صدرت في الفترة الاخيرة ا
|
|

|
|
|
|