كشفت مصادر مطلعة عن فضائح إدارية وفساد مالي كبير بجامعة الخرطوم ، يقوم به أحد قيادات ” المؤتمر الوطني ” البارزين، والإسلاميين المعروفين في وقت تم فيه إخلاء سبيله بالضمان الشخصي في بلاغ فتح ضده في نيابة المال العام، بصورة تكشف كيفية تعامل الإسلاميين مع المال العام، باعتباره ” حلالاً وفق سياسات التمكين” والتي أدت إلى تدحرج السودان إلى رأس قائمة الدول الفاسدة والفاشلة.
وكشفت مصادر مطلعة حجم الفساد الكبير في جامعة الخرطوم، وتمثلت الفضائح المالية والإدارية .
واتضح بعد مراجعة المراجع العام ان هناك اختلاسات مالية وتزوير ، فضلا عن وجود اسماء لموظفين قد تركوا العمل لفترات طويلة ، في وقت لا تزال فيه تصرف مرتباتهم شهرياً بتزوير توقيعاتهم ، كما كشفت المستندات عن اختلاس مرتبات وحوافز علماء المجلس العلمي ، اضافة لمرتبات بعض ممثلي الجامعات السودانية وذلك بالتوقيع نيابة عنهم دون علمهم . وأشارت الوثائق إلى تواصل مسلسل الفساد المالي من قبل رئيس المجمع البروفيسور على احمد محمد بابكر ، المدير الاسبق لجامعة امدرمان الاسلامية .
وفتح بلاغ بالرقم ( 8211 ) فتح ضد بابكر في نيابة المال العام في قضايا تتعلق بالفساد المالي والاداري بالمجمع، إلا أن النيابة أصدرت امراً بالقبض في مواجهته منتصف سبتمبر الجاري ، واطلق سراحه بالضمان الشخصي ، كما صدرت أوامر بالقبض على خمسة من موظفى الحسابات ثبت تآمرهم مع رئيس المجمع ، لكن النيابة كذلك أطلقت سراحهم بالضمان المالى الى حين تحويلهم الى المحكمة ، واوضحت المستندات – المرفقة – ان مبلغ ( 131 ) الف جنيه وهى عبارة عن زيادة غير مشروعة في راتب رئيس المجمع بواقع ( 1500 ) جنيه شهريا تم استرجاعها بعد مواجهته بواسطة المراجع العام ، فقام بتوريدها كجزء من المبلغ المختلس ، فيما قال موظفون بالمجمع “إن بابكر يقوم بالتلاعب في البديل النقدي بالإتفاق مع بعض موظفي الحسابات ، حيث يقوم باستخراج مستند بديل نقدي خاص بالمجمع ويخفي مستند وزارة المالية الأصلي ليقوم بعدها بجمع محصلة ” فرق ” المستندين بمبلغ محترم يودعه في حسابه الخاص ، ويذكر أن بابكر كان يشغل منصب مدير جامعة امدرمان الاسلامية وتم اعفاءه لذات الاسباب ، وقالت إحدى الموظفات “إن المجمع لا دور له نهائيا ، وأن البروف يعطل كل النشاطات ويعمل وفق مزاجه ، كما يقوم بالتدخل في اصغر الاشياء ومواضيع إنصرافية وشخصية للموظفين والعاملين ، والجدير بالذكر أن القضية اخذت الرقم ( 8211 ) ويتحرى فيها ابوبكر الدرديري ، بقيادة وكيل النيابة هاشم عطا ، وعثمان خالد مراجعا عاماً .
وكان عمر البشير قد انشأ مفوضية لمحاربة الفساد الذي استشرى بالدولة السودانية و يتولى قياداتها، وكيل المالية الآسبق د.الطيب أبو قناية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد علي عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست