بيان هام / المركز الافريقى للتنمية ودراسات حقوق الانسان

Quote: هذا حكم ظالم من قاضي ظالم في سلطة فاسدة مجرمة

Quote: قصة ادريس بحر على حمدين و احمد ادم حسن جادين : فى اكتوبر 2008 قامت قوة من حركة العدل والمساواة السودانية تحت قيادة القائد ( ف ، ر ) باختطاف عدد 8 من عمال شركات البترول الصينية و1 من جنود طوف الحراسة المكلف بمرافقه عمال الشركة و بعد عجز الحكومة عن امكانية اطلاق سراح الاسرى تدخلت الادارات الاهلية لحل المشكل ذهب وفد التفاوض وكان برفقته احد افراد جهاز الامن والمخابرات حيث كان هدف الجهاز هو تحديد مكان الخاطفين وليس التفاوض وصولا الى حل يتم من خلالة اطلاق سراح الاسرى الصينيين ومرافقهم من العساكر ، استمعت الادارة الاهلية لمطالب الخاطفين وما ان غادرت المنطقة قام سلاج الطيران السودانى بقذف المنطقة تبعة انزال مظلى ادى الى حدوث اشتباك نتج عنه اغتيال 5 من الصينيين وفرد من القوة المهاجمة و2 من جنود حركة العدل والمساواة اثر هذا الاشتباك انسحبت قوة حركة العدل والمساواة وبرفقتها ما تبق من الصينيين و جندى اسير من قوات الانزال المظلى ( ق ، ض ، ع من ابناء المجلد ) اخلت سبيلهم فى منطقة الستيب جنوبى المجلد كل هذا ولم يكن ادريس بحر على حمدين واحمد ادم حسن جادين من بين الخاطفين ولا حتى من ثوار حركة العدل والمساواة ولا علاقة لهم من الاساس باى عمل عدائى ضد الدولة السودانية ولا الشركات الصينية العاملة فى تلك الجهة من الارض السودانية . فى 5 ديسمبر 2008 حل ادريس بحر على حمدين ضيفا على( طه )احد اعيان الرزيقات بمدينة الضعين فى حوالى الثالثة من صبيحة اليوم الثانى داهمت قوة من الامن منزل طه واعتقلت عدد 15 فردا من بينهم امراءة ( نهلة بشير ) تم استجوابهم وتعذيبهم بشكل وحشى ، تدخلت الحركة الشعبيه وأثبتت ان عدد 13 فردا من بين المعتقلين ضمن عضويتها واجبر ادريس بحر على حمدين واحمد ادم حسن جادين على الاعتراف بالمشاركة فى اختطاف الصينيين والاقرار بذلك ،،، وتحت وطأة التعذيب الوحشى اقر الاثنان بما يريده ظابط جهاز الامن والمخابرات ( العميد أمن ان ذاك عبد الحفيظ احمد البشير مدير ادارة أمن البترول ) ولكى تكتمل فصول هذه الماساة لابد من وجود شهود ولو زورا فما الذى فعلة جهاز الامن والمخابرات اللا وطنى جىء بشاهد الزور ) ق ،ض ،ع ( والذى هو على خصومة مع ادريس بحر على حمدين فى امر شخصى وتحت التهديد والابتزاز علما بان شاهد الزور هذا كان قد فقد سلاحه الشخصى اثناء عملية الاسر التى تمت ، وخوفا من عقوبة فقدان السلاح وتهمه التآمر لاسر الصينيين بالتعاون مع حركة العدل والمساواة وافق ( ق ،ض ،ع )على شهادة الزور ضد ادريس بحر فقط ذاكرا ان لا عالقة له بالشهادة ضد احمد ادم حسن جادين وفى شهادته امام القاضى وعندما سالة ذكر ان ادريس لم يكن موجودا لحظة الاختطاف ولم يكن موجودا لحظة الاشتباك ولكنه كان فى معسكر حركة العدل والمساواة وكان يحمل تيلفون الثريا هذه هى كل شهادة شاهد الزور ( ق ،ض ، ع ) والتى على اثرها جرم قاضى الجرائم ضد الدولة (معتصم تاج السر ) وهو مشهور بين اقرانه بانى ترزى القضايا ضد الدولة لما يتصف به ، وهو سىء السمعة عديم الاخلاق بارعا فى تلفيق التهم ضد المتهمين الابرياء بغرض تجريمهم والحاق الاذى بهم وبزويهم edrees.jpg Hosting at Sudaneseonline.com صحوة ضمير شاهد الزور ( ق ،ض ،ع ) على اثر تلك الشهادة الزور شكلت الدولة محكمة خاصة بقانون خاص ( قانون الارهاب ) اذ لا يجوز الاستئاف على احكامها بحجة ان القاضى (معتصم تاج السر) هو قاضى استئناف ، بعد حكمها على ادريس بحر واحمد ادم حسن بالاعدام وتاييد المحكمة العليا قرار الاعدام انتابت شاهد الزور صحوة ضمير فذهب الى اهل ادريس بحر وقص عليهم قصته مع جهاز الامن وما طلب منه ان يقولة كشاهد ايضا ذهب الى السجن وادلى باعترافه لادريس بحر على حمدين طالبا العفو ، اثر تراجع شاهد الزور عن اقوالة الاولى وموافقته على الادلاء بشهادته الحقيقة امام القضاء تقدم محامى ادريس بحر بمراجعة القضية طالبا اعادة المحاكمة بعد تراجع شاهد الزور عن اقوالة الاولى واعترافة بالتلفيق والكذب ضد ادريس الا ان رئيس القضاء تدخل ورفض طلب مراجعة القضية . وللتعجيل بالاعدام وذلك هو المقصد منذ اللحظات الاولى وهو ما تريدة الدولة السودانية وليس بسط العدل عجلت بنشر تنفيذ حكم الاعدام فى صحيفه اخر لحظة وهى معروف انها تتبع لجهاز الامن والمخابرات الوطنى وذلك لقطع الطريق امام اى محاولات لانقاذ هؤلاء الابرياء من حبل المشنقة علما بان نصف مبلغ دية العسكرى الذى اقتيل انثاء تبادل اطلاق النار الذى تم اثر الانزال المظلى قد دفعت لاولياء الدم حسب العرف المحلى داخل قبيلة المسيرية . ثم الى من نشكو اذا كانت الدولة هى الظالم الاكبر والاوحد وبمن يحتمى الناس اذا كانت الدولة تعمل فى الابرياء تقتيلا بالتلفيق والكذب الصراح ، جهة اوحد هى التى تبقت وما من مدرك فاهم عارف ان يلجا لها اذ ان سيادة القانون والمساواة بين الناس هى ما يجب ان تسود ولكن وفى ظل كل هذا الظلم البين وتعجرف الدولة لم يتبق سوى الاحتماء بالقبيلة والقبيلة فقط وليس سواها وعلى قبيلتى المسيرية والرزيقات حماية بنيها وانتزاع هذين البريئين ولو من فم الاسد فما البال وهذه الدولة الهشيم .

Quote: يناشد المركز الافريقى للتنمية ودراسات حقوق الانسان كافة المنظمات المحلية و الاقليمية والدولية العمل والضغط على الحكومة السودانية والقضاء السودانى بايقاف تنفيذ احكام الاعدام التى صدرت بحق كل من 1/ ادريس بحر على حمدين 2/ احمد ادم حسن جادين واعادة المحاكمة والاستماع الى شهادة الشاهد الاول( ق،ض ، ع ) الحقيقية والذى يرغب هو فى الادلاء بها امام القضاء مجددا اذ ان الشهادة الاولى كانت زورا كما افاد شاهد الاتهام الاوحد . يطالب المركز الافريقى للتنمية ودراسات حقوق الانسان باعادة المحاكمة وفى وجود مراقبين دوليين من كل من المنظمة العربية لحقوق الانسان، اتحاد المحامين العرب ، منظمة العفو الدولية ، هيومان رايتس ووتش، الفدرالية الامريكة لحقوق الانسان وذلك لضمان عدالتها وخلوها من اى غرض سياسى

Quote: الرئيسية | حوادث وجريمة | تحديد موعد تنفيذ حكم الإعدام على المدانين بقتل الرهائن الصينيين 7 ساعات 35 دقائق منذ حجم الخط: Decrease font Enlarge font حددت المحكمة العليا إنفاذ حكم الإعدام بحق المدانين بقتل الرهائن الصينيين الخمسة، الذين اختُطفوا وقُتلوا في هجليج على يد عصابة قتل بعضها في مواجهات مع القوات الأمنية، حددت شهراً لتنفيذ الحكم، بعد أن أصبح الحكم نهائياً، وطلبت المحكمة من محكمة مكافحة الإرهاب في مجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة مولانا معتصم تاج السر، التي أصدرت الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على المدانيْن إدريس بحر وأحمد آدم، ودفع الدية كاملة (30) ألف جنيه لذوي المجني عليه السوداني، طلبت منها إخطار أولياء الدم الصينيين بموعد تنفيذ القصاص، حسب ترجمة وتعريب قرارهم بواسطة إدارة الترجمة والتعريب جامعة الخرطوم. وذكر ممثل الدفاع أنه يلتمس من المحكمة استصحاب الطلب السابق الذي قدمه بخصوص أولياء دم المجني عليه السوداني بعد مثول أهله أمام المحكمة وتنازلهم عن القصاص ومطالبتهم بالدية، والتمس تطبيق مبدأ (أن القصاص لا يتجزأ فإذا تنازل من كان له حق فيه ومعه آخر يشاركه في ذلك أصر على القصاص فإن الغلبة لمن يطالب بالدية). وجاء رد المحكمة بأن المجني عليهم عدة أشخاص ولكل شخصيته القائمة. وتم توجيه المواد (21/51/162/175/130) للمتهمين. وكان المسؤول عن خطف الصينيين هو أبو حميد أحمد دناي وهو من قادة حركة العدل والمساواة، وطالب الشركات النفطية الصينية بمغادرة المنطقة مقابل الإفراج عن الرهائن

Quote: مع كامل التضامن للمطالبة بمحاكمة شفافة وعادلة ومفتوحة للجمهور