|
|
 اسلاميو شمال مالي يمنعون بث الموسيقى الغربية عبر اثير الاذاعات
|
ا ف ب - باماكو (ا ف ب) - اعلن الاسلاميون الذين يسيطرون منذ حوالى خمسة اشهر على شمال مالي الاربعاء منع بث اي موسيقى غربية على اثير الاذاعات في هذه المنطقة الواسعة حيث يعتزمون تطبيق احكام الشريعة الاسلامية.
وقال اسامة ولد عبد القادر احد المتحدثين باسم حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا لفرانس برس "نحن، مجاهدو غاو، تمبكتو وكيدال (المناطق الادارية الثلاث في شمال مالي) نرفض منذ الان بث اي موسيقى غربية على الاذاعات في ارض الاسلام".
واوضح ان المنع يسري "اعتبارا من اليوم (الاربعاء). لقد تحدثنا مع اناس يملكون اذاعات. لم نعد نريد موسيقى من +الشيطان+. يجب عوضا عنها بث ايات قرآنية. موسيقى الغرب هي موسيقى +الشيطان+".
واضاف "الشريعة تفرض ذلك. يجب القيام بما يطلبه الله. سننزل حد الله" بحق الذين يخالفون هذا القرار الذي يشمل حوالى عشر اذاعات خاصة.
ويسيطر اسلاميو حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وانصار الدين المتحالفون مع القاعدة في المغرب الاسلامي على شمال مالي منذ خمسة اشهر حيث طردوا المتمردين الطوارق وهم انفصاليون علمانيون.
وأكد اسامة ولد عبد القادر ردا على سؤال ما اذا كان يتحدث باسم حركته ام باسم كل المجموعات الاسلامية في المنطقة "اتحدث باسم جميع المجاهدين الموجودين هنا في ارض الاسلام".
وأكد مسؤول في احدى اذاعات غاو لفرانس برس تلقيه الامر من الاسلاميين بوقف بث الموسيقى رافضا في الوقت عينه الادلاء بمزيد من التصريحات لاسباب امنية. اما مدير اذاعة اخرى في مدينة نيافونكي قال انه لم يتلق اخطارا بالمنع من الاسلاميين بل من زميل له.
واوضح الاثنان انهما لا يستطيعان مواجهة قوة الاسلاميين الذين استهدفوا مرارا شخصيات اعلامية خلال الاشهر الماضية في شمال مالي.
وتم نقل مقدم برنامج اذاعي الى المستشفى للمعالجة في غاو مطلع اب/اغسطس بعد تعرضه للضرب على يد اسلاميين يأخذون عليه تطرقه في برنامجه لتظاهرة ضد اول عملية قطع يد لسارق مفترض في الثامن من اب/اغسطس
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسلاميو شمال مالي يمنعون بث الموسيقى الغربية عبر اثير الاذاعات (Re: احمد حامد صالح)
|
الرئيس النيجيري لا يستبعد التدخل عسكريا في شمال مالي
لم يستبعد الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان مساء الأربعاء، خلال زيارة له إلى العاصمة السينغالية دكار، التدخل عسكريا لمجموعة غرب أفريقيا في شمال مالي إذا ما فشلت المفاوضات مع الإسلاميين المسلحين الذين يسيطرون على المنطقة. وقال غودلاك "المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا سوف تتدخل بالتأكيد عسكريا ولكن قبل أي شيء نحن مع المفاوضات". أ ف ب (نص) مجلس الأمن يدعو الجيش المالي للعودة إلى ثكناته وعدم التدخل في العملية السياسية
اعلن الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان مساء الاربعاء خلال زيارة لدكار ان تدخلا عسكريا لغرب افريقيا في مالي ليس مستبعدا في هذا البلد الذي يحتل اسلاميون مسلحون قسمه الشمالي في حال فشلت المفاوضات.
وقال الرئيس النيجيري بعد محادثات وعشاء مع نظيره السنغالي ماكي سال في القصر الرئاسي ان "المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا سوف تتدخل بالتأكيد عسكريا ولكن قبل اي شيء نحن مع المفاوضات".
فابيوس:"على الماليين أولا ثم الأفارقة ثانيا إيجاد الحلول لأزمة مالي"2012/07/28
إعداد فرانس 24
واضاف "اعتقد عبر المفاوضات سيكون بامكاننا ان نحل هذه الازمة. لسنا بالضرورة بحاجة لتدخل عسكري (...) ولكن في حال فشلت المفاوضات ليس لنا خيار اخر".
وتستعد مجموعة غرب افريقيا لنشر 3300 جندي في مالي، لكن مهمة هذه القوة التي تدعمها دول غربية عدة على المستوى اللوجستي لا تزال غير واضحة. وفي هذا السياق، لا تزال تنتظر طلبا رسميا من السلطات الانتقالية في باماكو وتفويضا من مجلس الامن الدولي.
وكانت المنظمة الافريقية اعدت خطة تشمل ضمان امن النظام الانتقالي وتدريب القوات المالية قبل اي تدخل في الشمال ضد الاسلاميين. لكن باماكو رفضت ان تتولى قوة اقليمية ضمان امن مؤسساتها.
وشدد غودلاك جوناثان على ان "الدبلوماسية او التفاوض هو الخطوة الاولى والتدخل العسكري يأتي في نهاية المطاف. عندما تفشل المفاوضات عندها يمكننا التحدث عن تدخل عسكري".
وقال ايضا "يجب ان نحمل الاستقرار للحكومة" في باماكو مضيفا "اعتقد انه عبر التفاوض سيكون بامكاننا حل هذه الازمة". وكان الرئيس النيجيري وصل مساء الاربعاء الى دكار في زيارة رسمية تستمر حتى صباح الخميس، حسب برنامج الزيارة.
تحالف بين متمردي الطوارق ومجموعة أنصار الدين في شمال مالي 27/05/2012
إعداد فرانس 24
ومن ناحيته، لم يدل الرئيس السنغالي باي تصريح. وقد منح الرئيس السنغالي اللجوء السياسي للرئيس المالي المخلوع امادو توماني توريه وهو يقيم مع فيلا مخصصة للضيوف الكبار في دكار.
Quote:
ومع ذلك، استبعد الرئيس النيجيري استعمال القوة ضد بوكو حرام. وحسب مصادر عدة في مالي وفي الخارج، يتواجد مقاتلو بوكو حرام في شمال مالي.
وقال ان "حكومة نيجيريا لن تحرك قوات لالغاء قسم من نيجيريا، لا، لان الارهابيين (...) يختلطون بالمدنيين. في حال استعملنا قوة نار كبيرة فسيكون هناك الكثير من الضحايا الابرياء. يجب ان نكون حذرين جدا" لانه "وضع حساس للغاية". |
وفي 18 اب/اغسطس، اجرت الحكومة النيجيرية اتصالات مع حركة بوكو حرام التي اوقعت الهجمات التي تنفذها اكثر من 1400 قتيل منذ 2010 في شمال ووسط نيجيريا، حسب منظمة هيومن رايتس ووتش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسلاميو شمال مالي يمنعون بث الموسيقى الغربية عبر اثير الاذاعات (Re: احمد حامد صالح)
|
الموقف الجزائرى نقلا عن جريدة الخبر
ربطت مصادر أمنية موثوقة التسريبات التي تحدثت مؤخرا عن دعم عسكري أوروبي لدول في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وإنشاء مدارج مطارات عسكرية في عدة دول، بعمليات التدخل العسكري الإفريقية التي تدعمها دول غربية لمواجهة الجماعات السلفية الجهادية في شمال مالي.
أقامت دول غربية مراكز للتصنت والتجسس على الجماعات السلفية الجهادية في شمال مالي، وقررت دول غربية منها فرنسا وبريطانيا، تمويل بناء مدارج مطارات عسكرية في النيجر موريتانيا وبوركينافاسو في خطوة فهم منها أنها تحضير لعمليات عسكرية في إقليم أزواد، تنفذها قوات افريقية، في إطار القوة الإفريقية التي أعلنت عنها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي قررت إرسال قوة من نحو 3300 جندي، لمساعدة جيش مالي في استعادة القسم الشمالي من البلاد.
وتحتاج العمليات العسكرية الإفريقية في شمال مالي إلى تفويض دولي ودعم غربي، وهو ما تسعى دول في غرب أوروبا لانتزاعه من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلن وزير الدفاع الفرنسي قبل أيام أن فرنسا ستدعم أي تدخل عسكري محتمل لقوات إفريقية في مالي، باتت تعتبر أنه ''لا مفر منه''، إلا أن فرنسا -حسب الوزير- لن تشارك فيه، في استنساخ لتجربة دعم القوات الإفريقية في الصومال ضد حركة الشباب المجاهدين.
وقالت دراسة صدرت حديثا عن المركز الإفريقي لدراسات مكافحة الإرهاب المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب، ومقره في الولايات المتحدة، إن دول غربية أعضاء في الحلف الأطلسي قررت تمويل بناء مدارج طائرات في دول قريبة من إقليم أزواد، في عمل طويل الأمد يهدف إلى حصار المجموعات المسلحة السلفية التي تسيطر على إقليم أزواد.
وقالت الدراسة إن دولا في غرب أوروبا ومنها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، تمول حاليا مشاريع إنشاء مدارج طائرات كبيرة ذات مواصفات عسكرية تضعها تحت تصرف القوات الحكومية في النيجر بوركينافاسو وموريتانيا من أجل تسهيل أي عملية عسكرية ضد فرع تنظيم القاعدة في الساحل وجماعات التوحيد والجهاد وحركة أنصار الدين التي تسيطر على أكثـر من 80 بالمائة من إقليم أزواد. وأشارت الدراسة إلى أن الدول الثلاث حصلت على مساعدات عسكرية فاقت قيمتها 80 مليون أورو منذ بداية العام الجاري، من أجل دعم الجيوش النظامية في هذه الدول، وجعلها قادرة على مقارعة الجماعات الإرهابية، تضاف إليها مساعدات200 مليون أورو تقرر تقديمها على دفعات لدول مجموعة إكواس التي سترسل قوات عسكرية إلى شمال مالي .
وتضمنت المساعدات العسكرية الممنوحة لهذه الدول سيارات مصفحة ومعدات متطورة للتنصت، وأجهزة رصد ورؤية ليلية وأجهزة اتصال حديثة مصنوعة في الولايات المتحدة. وقالت مصادر على صلة بجهود مكافحة الإرهاب في الساحل، إن الدول الغربية تعمل منذ عدة أشهر على توفير الدعم اللوجيستي والمعلومات الاستخبارية، وهو ما يعني حسب مراقبين بأن العد العكسي لإطلاق العمليات العسكرية في إقليم أزواد بدأ فعلا، عن طريق تكثيف تحليق الطائرات من دون طيار في المنطقة وتواجد دائم لقوات غربية في جنوب ليبيا. وقالت الدراسة التي أصدرها المركز الأمريكي إن لجنة خبراء عسكريين من فرنسا وبريطانيا تدرس إمكانات التدخل العسكري في إقليم أزواد، وتفكر عدة دول غربية في شن غارات جوية مركزة على مواقع يسيطر عليها متشددون إسلاميون في إقليم أزواد. ويعمل خبراء من سلاح الهندسة في الجيش الفرنسي وجيوش غربية في إعداد دراسات لتجهيز أربعة مواقع في كل من موريتانيا وبوركينافاسو والنيجر وتحويلها إلى مدارج مطارات عسكرية، وتشير مصدرنا إلى أن فرنسا ومعها عدة دول غربية اقتنعت أخيرا بأن مواجهة الجماعات المتشددة السلفية وتنظيم قاعدة المغرب في منطقة أزواد لا بد أن تتم باشتراك عدة دول لمساعدة حكومات غرب إفريقيا ودول الميدان مالي النيجر وموريتانيا.
وقد أثبت سقوط إقليم أزواد بالكامل في يد قوات حركة أنصار الدين وحلفائها من القاعة والتوحيد والجهاد والملثمين بأن جيوش دول الميدان لا يمكنهما مواجهة الجماعات الإرهابية والإجرامية، حتى بعد حصول الجيوش على كميات هامة من الأسلحة والمعدات العسكرية، وأثبتت الأحداث أن افتقار هذه الدول لقوات جوية فعالة وسلاح مدفعية أدى إلى زيادة نفوذ الجماعات الإرهابية والإجرامية في المثلث الحدودي بين مالي النيجر والجزائر وموريتانيا الذي يعرف بـ''تورا بورا الصحراء''.
وبينما فكر المخططون العسكريون في الدول المعنية بمكافحة الإرهاب في الساحل، في خطط بعيدة المدى عبر تدريب قوات مالي والنيجر وموريتانيا، وتجهيزها بمعدات وأسلحة برية، باتت هذه الخطط التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر تمنراست قبل عامين قديمة وغير قابلة للتنفيذ بسبب تطورات ميدانية أهمها تحول الجماعات السلفية الجهادية إلى قوة عسكرية كبيرة، وسيطرتها على إقليم شاسع من الأراضي، وانضمام مئات المطلوبين من مختلف دول العالم لصفوف تنظيم القاعدة في الساحل والتوحيد والجهاد، بالإضافة إلى التنسيق الكبير بين المهربين والجماعات الارهابية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اسلاميو شمال مالي يمنعون بث الموسيقى الغربية عبر اثير الاذاعات (Re: احمد حامد صالح)
|
تحليل إخباري: سياسيون وخبراء: الوضع في شمال مالي خطر على أمن الجزائر والجوار
2012:04:13.11:07 حجم الخط： اطبع
حذر سياسيون وخبراء جزائريون من تداعيات التطورات الحاصلة في شمال مالي بعد إعلان إقليم أزواد المجاور الاستقلال وسيطرة الإنفصاليين والجماعات الجهادية عليه، على الأمن القومي للجزائر ودول الجوار، على أساس أن الوضع المتأزم سيدفع بالتدخل العسكري الأجنبي في المنطقة لمواجهة المتشددين.
وأعلن المتمردون يوم الجمعة الماضي استقلال شمال مالي، وهي أرض صحراوية تسمى أزواد، لتنقسم الدولة الى شمال يخضع لسيطرة المتمردين (الطوارق) وجنوب يخضع لسيطرة الحكومة العسكرية بعد انقلاب غير متوقع قام به بعض الجنود في 22 مارس الماضي.
وفي خضم هذه التطورات، أعلنت الجزائر عن اختطاف قنصلها ومساعديه الستة في مدينة جاو شمالي مالي، وتبنت حركة (الجهاد والتوحيد) في غرب افريقيا عملية الاختطاف.
ورفضت الجزائر إعلان استقلال إقليم أزواد الذي أعلنته حركة تحرير أزواد.
وقال الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى في حديث مع صحيفة ((لوموند)) الفرنسية "نحن نساند حلا يمر عبر الحوار، والجزائر لن تقبل أبدا المساس بوحدة مالي، مضيفا أن الوضع " يدعو للانشغال" ويشكل بؤرة توتر مهمة على الحدود الجزائرية وله "أبعاد عديدة".
وعزز الجيش الجزائري من وجوده على الحدود مع مالي على خلفية المعارك بين الحكومة المركزية وحركة تحرير الأزواد.
وفي لقاء مع أعضاء من حزبه (التجمع الوطني الديموقراطي) قبل أيام، اتهم أويحيى جهات أجنبية لم يحددها بالعمل على زعزعة استقرار المنطقة من أجل الإستحواذ على مصادر الطاقة فيها.
وقال أويحيي "إن وضع منطقة الساحل الصحراوي من الصومال إلى المحيط الأطلسي يتطور بشكل وبطرق جد خطيرة والدليل على ذلك تقسيم السودان الذي لا يزال يتخبط في مشاكل والأزمة التي مرت بها دولة مجاورة يربطنا معها ماض مجيد في الكفاح وهي ليبيا التي دعمت الثورة الجزائرية (ثورة التحرير).
وأوضح أويحيى أن "ما يحاك من طرف الأجانب يستهدف في الأخير بترول وغاز ويورانيوم وخيرات"، داعيا إلى "التغلب على المؤامرات التي تأتينا باسم الديمقراطية بعد أن هزمنا الإرهاب".
واعتبر أنه إذا كان إعلان قبائل الطوارق في مالي استقلال إقليم أزواد "شأنا داخليا" فإن بلاده "متمسكة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية..ولكن هل فكرة الأزواد محلية فقط؟ إذا لم تكن كذلك لابد أن نفتح أعيننا ونكون حذرين".
واستضاف الجزائر في العام 2006 مفاوضات بين الحكومة المالية و"التحالف الديمقراطي 23 مايو من أجل التغيير" الذي يتألف من قبائل الطوارق انتهى بالتوقيع على اتفاقية الجزائر.
وتدعو الاتفاقية الى عدم استعمال السلاح في أي خلاف بين الحكومة والطوارق وتطوير المناطق التي يقطنها الطوارق في الشمال على الحدود مع الجزائر.
ويقول رئيس حركة النهضة الجزائرية المعارضة فاتح ربيعي في حديث مع وكالة ((شينخوا)) " إن أي بلد له حدود مع الجزائر ويحصل فيه عدم استقرار يؤثر علينا بصورة مباشرة، ولم نكد نخلص من الوضع المتدهور في ليبيا وتداعياته علينا حتى أضيفت لنا بؤرة منطقة الأزواد وهي بؤرة للتوتر ونشاط القاعدة".
وحذر ربيعي من أن "الجزائر ودول الجوار كلها مهددة بالوضع المالي المضطرب بالخصوص مع انتشار السلاح الليبي بشكل كبير، وإمكانية توظيفه إما لإعلان استقلال إقليم ما أو أن تستعمله جماعات مسلحة لضرب استقرار دولة معينة".
واعتبر أن "الأطماع الخارجية تحصل في ظل الاحتقانات الداخلية وطبيعي أن يكون للدول مصالح وتجتهد هذه الدول لحفظ مصالحها بصورة مشروعة وهذا مرحب به ولكن استغلال الاوضاع الداخلية لتحقيق هذه المصالح يعد تدخلا أجنبيا".
وانضم إلى هذا التحليل خبراء جزائريون في السياسة الدولية حيث حذروا خلال ندوة سياسية نظمتها صحيفة "الشروق" الجزائرية من تداعيات إعلان الأزواد دولة مستقلة والنتائج المباشرة لهذا الإعلان الذي وصفوه بالكارثي على استقرار المنطقة خلال العشرين سنة القادمة، وتحويلها إلى "معسكر واسع للجهاديين"، على منوال النموذج الصومالي والأفغاني، مستلهمين من تجارب التدخل الأجنبي في كل من العراق، أفغانستان.
واعتبروا أن أطماع الدول الكبرى تدفع بالجزائر إلى مستنقع خطير وأنه بات على الجزائر الانتقال إلى دبلوماسية هجومية وتقوية وحدتها الوطنية.
وقال العقيد السابق في الجيش الجزائري المتخصص في الإستراتيجية محمد شفيق مصباح "إن الأحداث الجارية في الساحل الإفريقي بحجة محاربة الإرهاب هي مقدمة لإعادة رسم خارطة المنطقة من طرف القوى الغربية التي تتسابق للسيطرة على موارد المنطقة من محروقات ومعادن".
وأوضح مصباح أن "إنشاء الجمهورية الترقية (الطوارق أو الأزواد) سيستعمل من قبل القوى الغربية كقاعدة عسكرية للحرب على الإرهاب في المنطقة بالإضافة إلى جعل هذه الدولة الجديدة حاجزا لمنع آلاف الأفارقة من دول جنوب الساحل من الوصول إلى القارة الأوروبية"، معتبرا أن "الجزائر هي المستهدف الأول من عملية التقسيم على اعتبار أن مناطق الطاسيلي والأهقار بالجزائر تنتمي جغرافيا لما يسمى بمنطقة الساحل".
ولفت مصباح إلى أنه "منطقتي الطاسيلي والأهقار (الجزائريتين) بسكان المنطقتين وثرواتها جزء لا يتجزأ من الساحل الإفريقي، مما يبين أن الانعكاس المباشر على الجزائر لا مفر منه، ومادام الأمر على هذا النحو، فإن الإشكالية تكمن في مدى قدرة الجزائر على التصدي للخطر القادم لا محالة، ومن الأكيد أن وحدة التراب الجزائري مهددة، وتماسك المجتمع الجزائري بسبب الخطر القادم من الجنوب".
من جهته، حذر المختص في الشؤون الأمنية الدكتور أحمد عظيمي من تداعيات إعلان "الطوارق" لدولتهم، على الدول المجاورة وعلى رأسها الجزائر باعتبارها القوة الإقليمية التي تقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات في المنطقة، مشيرا إلى أن التدخل العسكري للجزائر في مالي يعد بمثابة السقوط في مستنقع لا يمكن للجيش الجزائري أن يخرج منه سالما، وهو الهدف الذي تسعى حسبه إليه الدول الغربية لتحقيقه.
وقال عظيمي "إن هناك قوى دولية تريد جر الجزائر إلى المستنقع المالي، وتوريطها بطريقة مباشرة، قبل أن يتم استنزافها عسكريا، ماليا وبشريا، ومحاصرتها عن طريق منطقة الجنوب، بعد أن أصبحت أكبر دولة عربية وإفريقية جغرافيا بعد تقسيم السودان، إلى جانب امتلاكها لثروات طبيعية وبشرية، إلى جانب حيازتها على أكبر قوة عسكرية في شمال إفريقيا".
واعتبر عظيمي أن الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى الجزائر قبل أيام قائد القوات الأمريكية لإفريقيا "أفريكوم" الفريق كارتر فاهام، تندرج ضمن محاولة إقناع الجزائر بضرورة التدخل العسكري في مالي "وبالتالي توريطها في مستنقع خطير لا يمكن الخروج منه لسنوات عديدة".
ودعا عظيمي النظام الجزائري إلى "ضرورة الانتقال من دبلوماسية دفاعية إلى دبلوماسية هجومية" من خلال "تعزيز علاقات الجزائر مع جميع دول الجوار" أما الصعيد الداخلي "فعلى الحكومة والسلطات الجزائرية أن تعمل على تدعيم كل المتغيرات، التي من شأنها أن تقوي الوحدة الوطنية، التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال محاربة جميع أشكال الإقصاء والح? رة والجهوية، وبناء نظام ديمقراطي حقيقي".
من جانبه، اعتبر الأستاذ بكلية الإعلام والعلوم السياسية في جامعة الجزائر محمد لعقاب،أن الإعلان عن ميلاد دولة الأزواد "يعتبر امتدادا للمشروع الاستعماري الغربي القائم على تفتيت الوطن العربي ومنطقة الساحل، والتي بدأت بالعراق وامتدت إلى السودان، حتى وإن كانت مقومات هذه الدولة ضعيفة".
ونبه لعقاب إلى أن "الخلفية الاقتصادية للمشاريع الغربية، لا يمكن إنكارها" مشيرا إلى أن "الأزمة التي ضربت العالم الغربي جعلته يبحث عن مناطق نفوذ بها ثروات، وقد وجدتها في العالم العربي ومنطقة الساحل" فضلا عن "عامل آخر يتمثل في خلق الصراعات والحروب من أجل بيع السلاح وخلق المشاريع لمواجهة الكساد وخلق فرص العمل".
وخلص لعقاب إلى أن أفضل طريقة للتعاطي مع التطورات التي تعيشها منطقة الساحل تكمن في تقوية الصف الداخلي، وهذا لن يتأتى إلا بإنجاح الإصلاحات التي طرحها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست