انتهي اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا في مصر قبل قليل الي قرار قليل الكلمات قاطع المعاني و محدد الصفات
يقول القرار :- أن احكام المحكمة الدستورية نهائية و ملزمة لكافة السلطات .
هذا معناه ان السيد رئيس الجمهورية يجب عليه اللتزام بأحكام المحكمة واذا ما خالف ذلك و بصفته موظف عام يطبق هعليه القانون و الذ يقضي بانه اذا ما امتنع اي موظف عام من تنفيذ الاحكام القضائية النهائية يحاكم بالعزل من الوظيفة أولا ثم من بعد ذلك السجن والغرامة
وحسب قرار المحكمة الدستورية بهيئة جمعيتها العمومية اليوم يستطيع اي فلول ان يتقدم الي النائب العام أو القضاء الاداري المستعجل بالطعن في اعمال رئيس الجمهورية و تستطيع اي محكمة قبول الدعوي سواء من النائب العام والجهات ذات الاختصاص
07-09-2012, 02:11 PM
محمد البشرى الخضر محمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869
يا عمك اتذكرت قرار طرد النواب الشيوعيين وحل الحزب و الغاء المحكمة الدستورية للقرار وزوول اشتغل بيها مافي
السؤال هل قررت المحكمة حل مجلس الشعب؟ قرار الحل صادر عن المجلس العسكري المحكمة عندها مية وكم نائب قضت بعدم اهليتهم ديل يقيفوا و المجلس يمشي حاله بي تلتينو ولا كتلته هههههههههه
07-09-2012, 02:14 PM
Asim Fageary Asim Fageary
تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 7810
مولود طبعا يا عاصم لكن الزمن داك ناس كورة ولعبات ساي السياسة دي إلاّ في سودانيز حتى عرفنا ليها ما علينا... المحكمة قرارها اختص بتضمين كشوفات مرشحي المقاعد الفردية بيان اسم الحزب يبقى الباقين المرشحين للمقاعد المخصصة للقوائم الحزبية مالها عليهن
07-09-2012, 02:39 PM
osman righeem osman righeem
تاريخ التسجيل: 06-21-2007
مجموع المشاركات: 10872
Quote: يا عمك اتذكرت قرار طرد النواب الشيوعيين وحل الحزب و الغاء المحكمة الدستورية للقرار وزوول اشتغل بيها مافي
السؤال هل قررت المحكمة حل مجلس الشعب؟ قرار الحل صادر عن المجلس العسكري المحكمة عندها مية وكم نائب قضت بعدم اهليتهم ديل يقيفوا و المجلس يمشي حاله بي تلتينو ولا كتلته هههههههههه
ابو حتوت ازيك
عارف المشكلة في مصر ان قطاع الفضاء و المحاماة افسد الحياة السياسية منذ وفاة عبد الناصر وتطبيق قانون 1971 وتذكر كم مرة حل مجلس الشعب بحكم المحكمة في مصر . ما يحدث الان جلطة غير طبيعية وتشبه المرشد العام للاخوان المسلمين و نائبه خيرت الشاطر اكثر مما تشبه مرسي العياض
قال سعد ابراهيم في لقاء مع هالة سرحان في برنامج ناس بوك انه سجن مع الاخوان وجماعة الجهاد وقال عنهم انه لا عهد لديهم و تنهم مغرورين و لهم عدة السن و يكرهون كل الحركات الاسلامية الاخري و لكنهم يمكن ان يتظاهروا معهم اي فقه التمكين وتكفير الاخر الاخوان في مصر يعرفون انهم لن يحققوا عضوية بهذا الحجم في اي مجلس شعب فادم واذا لم يستمر هذا المجلس حتي لفترة شهرين لتمرير بعض القوانين الهامة لتمكين اخوان المسلمين من مفاصل الدولة فتكون تسعين سنة راحت فشوش واقول لك سوف يمتلي التحرير ضد مرسي قريبا
07-09-2012, 02:12 PM
Muna Khugali Muna Khugali
تاريخ التسجيل: 11-27-2004
مجموع المشاركات: 22503
زمانه بيلوم ويسأل نفسه كان مالي انا ومال البلاوي دي كلها! يعني الراجل لسه في بداية مشواره وقدامه الكثير ..
جماعة قالوا اي قرار طالع من البرلمان المحلول مصيره الأكيد بيكون الرفض.. واساسا هو شايف انه حل البرلمان كان خطأ..
البعض يري مافي مشكلة في القرار في حد ذاته..بس التوقيت ما كويس وانه كان لازم يستني شوية بدل ما يقعد يستفز القضاء ومعاه الجيش هو قال لا لا لا.. جيش لا غيره.. البرلمان لازم يرجع.. وناس تانية شايفه ده تغول من السلطة السياسية علي السلطة القضائية!
أنا شايفة شنو؟؟
أنا شايفة المظاهرات في السودان ما هاتقيف حتي وان بطأ إيقاعها! إزيك يا عثمان!
07-09-2012, 02:49 PM
Elbagir Osman Elbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469
Quote: المعركة بين الديمقراطية المدنية وبقايا حكم العسكر القضاء المصري يبدو أنه أبعد من الديمقراطية يقلمون سلطات الرئيس المنتخب ولا يقولون بغم للمجلس العسكري مختطف السلطة وهو يقضم ما شاء من السلطات
الباقر موسى
اخونا الباقر تحية وسلام
طبعا لا يختلف اثنان في ان مرسي هو كبير موظفي جهاز حكم مبارك المستمر حتي رئيس مكتبه والياور و الطاقم الاداري تم تعينهم من قبل المجلس العسكري قبل اعلان فوزه بالرئاسة و في راي و حسب متابعتي لما يجري في مصر و حقيقة عقيدة اخوان المسلمين من الديمقراطية و طريقة الحكم ما يحدث في مصر الان هو صراع بين جهتين تستخدمان الديمقراطية كطاقية اخفا لحقيقة امورهم
لقد نأمر اخوان المسلمين مع المجلس العسكري ضد الميدان والمجلس العسكري يمسك عليهم كثير من الامور و سوف تبدأ في الظهور اما موضوع القضاء فهو نظام مبارك القضائي و قوانينه ودستوره ولقد رفض الاخوان المسلمين بشدة واتفقوا مع المجلس العسكري علي يتم انتخاب مجلس الشعب قبل وضع الدستور وتم تجاوز قانون الانتخابات رغم نصيحة المستشار طارق البشري للمجلس العسكري بأن اي مجلس شعب يأتي عن طريق هذا القانون سوف تقضي المحكمة ببطلانه وتقضي بحله اذا اخوان المسلمين يحصدون ما زرعوه ............. والقادم غريب انتظر و راقب
07-09-2012, 02:55 PM
osman righeem osman righeem
تاريخ التسجيل: 06-21-2007
مجموع المشاركات: 10872
الغربية ان قضاة المحكمة الدستورية تم تعيينهم بواسطة الرئيس السايق فما عارف شنو الممكن يمنع الرئيس الحالى من طردهم شأنهم شان اي سدنة أفسدوا في نظامهم السابق ؟؟ اتوقع ان يكون الرئبس مرسي قد استعان بفطاحلة القانون عندهم قبل اتخاز مثل تلك الخظوة .. لك التحية
07-09-2012, 05:53 PM
Nasr Nasr
تاريخ التسجيل: 08-18-2003
مجموع المشاركات: 10857
Quote: الشماتة في رئيس منتخب من قبل شعبه (وتحدي بصلابة نهنئه عليها، حكم العسكر) لا تشبه الديمقراطيين ولا طلاب الديمقراطية بأي حال من الأحوال
ذكرتني شماتة ناس كثيرين حينما إنقلب العسكر علي الصادق المهدي ثم عادوا وسفوا التراب وما شبعوا
مع الديمقراطية للنهاية ولو جاءتنا بمبارك رئيسا في مصر وعمر البشير رئيسا في السودان (ولا نمل من تكرار في إنتخابات حرة نزيهة)
في الجلقة الاخيرة كان اطرافها الثلاثة اخوان المسلمين و المجلس العسكري وشفيق و الفلول لا يؤمنون بالديمقراطية و لا يسعون لها و لكنها كانت الوسيلة للحصول علي السلطة ... وكان الثلاث يعملون علي استمرار نظام مبارك بشكل ما بعض اجراء بعض التحسينات و تغير بعض الوجوه فإذا الرئيس المنتخب ديمقراطيا ( لا يؤمن بالديمقراطيةاصلا) و عليك بمراجعة تصريحات المرشد وخيرت الشاطر عن من لم يعطي صوته لمرسي فلقد خرج عن الملة و التهديد والوعيد بجهنم و عذاب القبر في الحملة الانتخابية . وموقف اخوان المسلمين من الثورة المصرية و انتهازيته و تضليله و تكاتفه مع المجلس العسكري في موضوع انتخاب مجلس شعب قبل كتابة الدستور و المادة 28 من قانون لجنة الانتخابات و الاجراء الانتخابات بقانون معيب رغما عن مذكرة المستشار طارق البشري في اجتماع المجلس العسكري مع الاحزاب السياسية والتي قال فيها ان اي قاضي درجة اولي سوف يقول يحل مجلس الشعب اذا ما جري انتخابه بمخالفة قاعدة المقاعد الفردية وهذا ما جري تلاعب اخوان المسلمينبالثورة المصرية مقابل التزامهم بعدم التوقيع علي قانون المحكمة الجنائية الدولية رغم التزامهم بذلك في برنامجهم الانتخابي و عدم المطالبة بتقديم قضايا اخري ضد الرئيس مبارك مدعمة بما يثبت الجريمة وتركهم لفلول مبارك يعملون في احهزة الرئاسة و لم ينضمو لقوي الميدان في هذا الموضوع فخرجت جيهان وقام زكريا عزمي بتنظيف كل اثار جرائم مبارك لانهم كانو التنظيم الحزبي الوحيد في مصر و لديه قدرات تنظيمية و جاهزية للعمل ولكنه لم يكن من صنع الثورة او بادر بها ولكنه لحق بها بعد ان طاب قطافها
اللهم العن الكيزان في كل مكان فيما يكون و في ما قد كان
07-09-2012, 10:31 PM
osman righeem osman righeem
تاريخ التسجيل: 06-21-2007
مجموع المشاركات: 10872
Quote: الغربية ان قضاة المحكمة الدستورية تم تعيينهم بواسطة الرئيس السايق فما عارف شنو الممكن يمنع الرئيس الحالى من طردهم شأنهم شان اي سدنة أفسدوا في نظامهم السابق ؟؟ اتوقع ان يكون الرئبس مرسي قد استعان بفطاحلة القانون عندهم قبل اتخاز مثل تلك الخظوة .. لك التحية
اليوم تكاتف الفضاء المصري كله ضد رئيس الجمهورية فلقد اجتمعت كل المؤسسات القضائية بنادي القضاء المصري و اصدرت فرارات شديدة الهجة والاسلوب ضد رئيس الجمهورية في شخصه و منصبه وبلغة تهديدة جادة وحازمة ز انهم يمنحونه مهلة 36 ساعة لسحب القرارات و الاعتذار للامة المصرية و الفضاء. و رئيس نادي القضاء المستشار احمد الزند اتهم نائب وزيرة الخارجية الامريكية بالتدخل و العمل لاصدار هذا القرار من اجل ان يمرر مجلس الشعب بعض التعديلات علي بعض القاونين التي تخدم المصالح الامريكية والاسرائيلة وذلك وسط حالة من التوتر العالي و العبارات القاسية في حق رئيس الجمهورية واخوان المسلمين
07-09-2012, 05:43 PM
osman righeem osman righeem
تاريخ التسجيل: 06-21-2007
مجموع المشاركات: 10872
Quote: أتوقع أن تنص المحكمة الدستورية على أن مرسي ألغى قرار المجلس العسكري وليس قرار المحكمة.
اخونا هاني سلامات
انت ليش تتوقع البوست ده عن فرار المحكمة الذي صدر اليوم بعد ان دعا مرسي لانعفاد مجلس الشعب
بعدين المجلس العسكري لم يصدر قرار بحل مجلس الشعب بل قرار المحكمة نص علي حل مجلس الشعب وحيث ان المجلس العسكري في ذلك الوقت كان يمثل السلطة التنفيذية فلقد اصدر قرار اداري لتنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من اعلي سلطة قضائية
07-09-2012, 05:53 PM
jini jini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30720
المحكمة الدستورية لا تملك الالية لالزام مرسي للالاسف مرسي لا يؤمن بالفصل بين السلطات وكان هو من ينبغى عليه احترام المحكمة الدستورية التى ادى اليمين امامها كان يتوجب عليه بان يكون اول من ينفذ قراراتها باعتباره السلطة التنفيذية ولكن يبدو انه ملتزم بقسم الولاء للمرشد اولا جنى
07-10-2012, 04:19 PM
osman righeem osman righeem
تاريخ التسجيل: 06-21-2007
مجموع المشاركات: 10872
Quote: المحكمة الدستورية لا تملك الالية لالزام مرسي للالاسف مرسي لا يؤمن بالفصل بين السلطات وكان هو من ينبغى عليه احترام المحكمة الدستورية التى ادى اليمين امامها كان يتوجب عليه بان يكون اول من ينفذ قراراتها باعتباره السلطة التنفيذية ولكن يبدو انه ملتزم بقسم الولاء للمرشد اولا جنى
اخونا جني
عارف أمس الاول و امس 25 قناة تلفزيونية اتربع فيها اساتذة القنون الدستوري و الدولي و البحري و التجاري ومحامي النقض و العليا وادو محضرات للشعب المصري كله نظرية الموظفي العام تطال مرسي ة تفصله من الوظيف و تسجن لانه امتنع عن تنفيذ خكم محكمة بل ة عمل علي نقطه وهذه الية اخطر من الية تنفيذ القرار واصلا قرار المحكمة كان ينص بانه لا يحناج الي اعلان تنفيذ بل فقط النشر في الجريدة الرسمية لكن كما يبدوا ان المجلس الغسكري كان يريد ان يعبر عن فرحته فاصدر قرار لا لزوم له
07-09-2012, 06:03 PM
Hani Arabi Mohamed Hani Arabi Mohamed
تاريخ التسجيل: 06-25-2005
مجموع المشاركات: 3515
انت ليش تتوقع البوست ده عن فرار المحكمة الذي صدر اليوم بعد ان دعا مرسي لانعفاد مجلس الشعب
بعدين المجلس العسكري لم يصدر قرار بحل مجلس الشعب بل قرار المحكمة نص علي حل مجلس الشعب وحيث ان المجلس العسكري في ذلك الوقت كان يمثل السلطة التنفيذية فلقد اصدر قرار اداري لتنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من اعلي سلطة قضائية
عثمان رغيم ... شكراً على التوضيح.
07-10-2012, 04:28 AM
osman righeem osman righeem
تاريخ التسجيل: 06-21-2007
مجموع المشاركات: 10872
Quote: تنظر المحكمة الدستورية العليا خلال ساعتين دعوى قضائية أقامها كل من ثروت بخيت ونبيل غبريال وكرم غبريال المحامين والتى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف تنفي القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 21 الصادر من الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب للانعقاد وإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 4 لسنة 34 قضائية دستورية إن قرار الرئيس بدعوة مجلس الشعب للانعقاد يعد تعديا صارخا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب حيث إن المحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة50 من قانون المحكمة رقم 68 لسنة 1977. ونصت على أنه يحق لصاحب الشأن إقامة استشكال للاستمرار فى تنفيذ الاحكام الدستورية وانه طبقا لهذه المادة فلا يجوز للمحكمة الالتزام بالمواعيد او الإجراءات القانونية المتبعة فى اى قضية ويجوز لها ان تطبق قانون المرافعات وان تعقد جلسة على وجه السرعة وإصدار حكم بصفة مستعجلة.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الدستورية العليا تنظر وقف تنفيذ قرار مرسى
07-10-2012, 07:21 PM
osman righeem osman righeem
تاريخ التسجيل: 06-21-2007
مجموع المشاركات: 10872
Quote: فى إطار السعى للخروج من الأزمة الحالية التى تواجهها البلاد وما قد تنجر إليه من صراع بين السلطات، قدَّم حمدين صباحى حزمة من المقترحات المتكاملة للرئيس محمد مرسي والمجلس العسكري للخروج من الوضع الراهن وضمان انتقال البلاد لوضع مستقر وآمن يتم من خلاله العمل على رعاية مصالح المواطن وحل مشاكله ومواجهة همومه اليومية.
ويطرح صباحى فى مبادرته التى عرضها في بيان صادر عن حملته اليوم الأربعا، عددا من الخطوات وهى كالتالى:
أولا: إعلان الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، عن احترامه للقضاء المصرى والتزامه بسيادةالقانون والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقرار حل مجلس الشعب، وعدم إقحام القضاء فى أى منازعات سياسية.
ثانيا: دعوة د.مرسى لمراجعة التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيل الجمعية بتوافق وطنى حقيقى يضمن تمثيل كافة قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن لا هيمنة فيه ولا إقصاء.
ثالثا: تتسلم اللجنة التأسيسية الجديدة نتائج ما توصلت إليه نقاشات الجمعية الحالية كى لا يتم إهدار أى جهود قد تمت ولا نبدأ من نقطة الصفر، على أن تنتهى اللجنة من مهمتها فى اعداد الدستور، ويصدر الرئيس المنتخب قرارًا بنقل صلاحيات التشريع إلى الجمعية الجديدة محل التوافق الوطنى فور تشكيلها، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب.
رابعا: الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة فى غضون 60 يومًا من الاستفتاء على الدستور الجديد، وانتقال سلطة التشريع للبرلمان الجديدالمنتخب وانتهاء مهمة اللجنة التأسيسية، على أن يكون من الأولويات التشريعية للبرلمان الجديد سرعة اصدار قانون استقلال القضاء.
خامسا: ضرورة التزام المجلس العسكرى بتلك القرارات ونقل صلاحية التشريع إلى الجمعية الجديدة، وبذلك يسقط عمليا الإعلان الدستورى المكمل محل المعارضة من كافة القوى الوطنية والثورية، وذلك لحين إصدار الدستور الجديد.
سادسا: سرعة استجابة د. محمد مرسي لمطلب الإفراج عن المعتقلين سياسيًا والمحاكمين عسكريًا أو إعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى، وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم، مع سرعة الانتهاء من تشكيل حكومة توافق وطنى.
07-11-2012, 11:44 AM
osman righeem osman righeem
تاريخ التسجيل: 06-21-2007
مجموع المشاركات: 10872
هذا منطوق الحكم و حيثياته ز الذي سوف يكون الاساس والذي بموجبه يمكن تقديم دعاوي جادة لعزل رئيس الجمهورية
Quote: قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة الثلاثاء 10 يوليو سنة 2012 برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشار عدلى منصور النائب الأول والمستشارين محمد الشناوى، وماهر سامى، ورجب سليم، ومحمود غنيم، والدكتور حسن البدراوى، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، وأمرت بتنفيذ حكمها بموجب مسودته وبغير إعلان.
وكان جورج اسحق قد أقام دعوى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وفى الموضوع: الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بمنطوقه وأسبابه، وإزالة أية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها: إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوى الماثلة فإنه يشترط لقبوله ركنان: أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر ـ مرجحاً عدم الاعتداء به عند الفصل فى موضوع الدعوى، وثانيهما ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
وأضاف الحكم: إن قانون المحكمة الدستورية ينص على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تنص على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن أحكامها فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.
كما تنص المادة (50) من القانون على أن "تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة.
واستطرد الحكم بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت بجلسة 14/6/2012 حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية الذى قضى: - أولاً بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011. - ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب. - ثالثاً: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح. - رابعاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه.
وقد أوردت المحكمة فى أسباب حكمها أنه: "متى كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، طبقاً لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يُقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم" .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8/7/2012 مشيراً فى ديباجته إلى الحكم المشار إليه – وناصاً فى مادته الثانية على عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى، ومن ثم يكون ذلك القـرار عقبـة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة، بحيث يجوز لكل من أُضير من إعماله أن يتقدم إلى هذه المحكمة طالباً إزالة هذه العقبة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا بقضائها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية"، قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه، وذلك نزولاً على أن الأصـل فى الأحكام القضائيـة أنها كاشفة وليست منشئة، إذ هى لا تستحـدث جديدًا ولا تنشئ مراكز أو أوضاعًا لم تكن موجودة من قبل، بل هى تكشـف عن حكـم الدستـور أو القانون ، الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة، بيانًا لوجه الصواب فى دستوريـة النص التشريعـى المطعون فيه منذ صـدوره، وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقًا للدستور، فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه، أم أنه صدر متعارضًا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلى يوم صدوره.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية"، وترتيب آثاره كاملة دون أمت ولا عوج، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى المنازعة الماثلة.
وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه لما كانت عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعى على الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه، يستتبع حتماً انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من إجراءات، بما يهدد كيان الدولة المصرية وأمنها القومى ويعصـف بحقـوق المواطنيـن وحرياتهم، فإن ركن الاستعجال يكون متوافرًا.
وحيث إن القرار موضوع المنازعة يشكل كلاً لا يتجزأ فإن القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازمًا، إعمالاً للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب حكم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن المادة (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه".. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
07-11-2012, 12:40 PM
العوض المسلمي العوض المسلمي
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 14076
تقييم اخوان مصر بانهم كاخوان السودان ظلم للمصريين فالاخوان بدآت من مصر وشاعت في العالم واعتقد ان تقيمنا ورفضنا للاخوان في مصر وتمنياتنا بان يعود الامر لغيرهم ظلم عليهم وعلي انفسنا سلام جاري واخوي عثمان
___________ اولاد بمبة حضارة قديمة :)
07-11-2012, 02:48 PM
إبراهيم عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم
تاريخ التسجيل: 10-31-2008
مجموع المشاركات: 3563
Quote: شهدت الساعات الأخيرة، داخل جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، اجتماعات مكثفة لبحث الرد على حكم المحكمة الدستورية العليا بإيقاف قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس الشعب للانعقاد رغم وجود حكم مسبق بحله، وعلمت «الوطن» أن الجماعة اقترحت على «مرسى» دعوة الشعب للاستفتاء على حكم حل البرلمان.
وعقد عدد من القانونيين داخل الجماعة اجتماعاً، مساء أمس الأول، لبحث الأمر، وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان «إنهم ناقشوا خلال الاجتماع فكرة الاستفتاء وقرروا تقديم بلاغ للنائب العام ضد تزوير حكم المحكمة الدستورية العليا».
وأضاف لـ«الوطن»: «إن المنوط بالدعوة للاستفتاء هو رئيس الجمهورية ولا أحد غيره». وأوضح أن «مرسى» فى قراره بعودة مجلس الشعب أقر بالحكم السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، ولغى قرار المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، بحل البرلمان، وقرر عودة المجلس للانعقاد ودعا إلى انتخابات جديدة للبرلمان بعد وضع الدستور؛ فلذلك دعوته للاستفتاء لا تختلف عن إقراره بالحكم السابق.
وتقدم عدد من المحامين، بينهم ناصر الحافى، عضو اللجنة القانونية فى حزب الحرية والعدالة، ببلاغ للنائب العام أمس، اتهم فيه المحكمة الدستورية بتزوير حكمها ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب.
وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية فى الحزب: «إن البلاغ يستند إلى أن المطابع الأميرية تلقت الحكم الساعة الـ9 صباحاً ونشرته فى الـ11 صباحاً، وجلسة المحكمة الدستورية عقدت فى الـ12 ظهرا، مما يثبت أن الحكم مزور».
وأضاف لـ«الوطن»: «إن البلاغ يتهم قضاة المحكمة الدستورية الحاليين والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، بتزوير الحكم».
وعقد مكتب إرشاد الإخوان، برئاسة الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، صباح أمس، اجتماعاً فى المركز العام بالمقطم، لبحث تداعيات حكم الدستورية العليا، وحشد أعضاء الجماعة حال دعوة الرئيس لاستفتاء شعبى على الحكم لتأييد قرار عودة المجلس، وإمكانية حشد الشعب للتصويت فى الاستفتاء على بقاء البرلمان.
واتهم الدكتور أسامة ياسين، أمين مساعد حزب الحرية والعدالة، المحكمة الدستورية بأنها تنصب نفسها خصماً سياسياً، وقال: «أعتقد أن الرئيس لو دعا الشعب لاستفتاء، وقال الشعب نعم لعودة البرلمان وتفويض محكمة النقض فى صحة عضوية الثلث لحكم هؤلاء بوقف تنفيذ القرار رغماً عن الشعب، فحين ينصب رجل العدالة نفسه خصماً سياسياً فقل على أحكامه بل على الدنيا السلام».
وقال على خفاجى، أمين شباب الحزب فى الجيزة: «إذا أصدر الرئيس قراراً بالدعوة للاستفتاء سيعمل الحزب على حشد الشعب للتصويت له بنعم وبقاء البرلمان».
وقال الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس الحزب: «مصر ستمضى على طريق الديمقراطية التى تجسد إرادة الشعب الذى لن يتخلى عن أنه مصدر السلطات وتصدر الأحكام باسمه».
وواصلت جماعة الإخوان هجومها على المحكمة الدستورية، وقال صابر أبوالفتوح، عضو مجلس الشعب المنحل: «إن الحكم الأخير يؤكد أنه مسيس»، وقال المهندس مدحت الحداد، عضو شورى الإخوان: «لا يوجد أى معنى أن الدستورية تتلقى دعوة وتنظرها فى اليوم التالى رغم أننى قدمت دعوة حول محاكمتى عسكرياً منذ 10 سنوات ولم تنظر حتى الآن».
07-12-2012, 02:46 PM
osman righeem osman righeem
تاريخ التسجيل: 06-21-2007
مجموع المشاركات: 10872
Quote: كتب – رضا سلامة وعلاء غراب: منذ 36 دقيقة 57 ثانية تقدم أمس المحاسب أيمن صلاح من قرية البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة ببلاغ إلى مركز شرطة أوسيم ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
واتهمه صلاح بعرقلة أحكام القضاء والحنث باليمين الدستورية والقسم الذى أقسم عليه بعد فوزه بمنصب رئيس الجمهورية فى انتخابات حرة نزيهة، مما سبب خسارة فادحة بالبورصة وصلت إلى فقدان البورصة 11 مليار جنيه، كما شجع بقراره بعودة مجلس الشعب المواطنين على الخروج على القوانين وعدم تنفيذ أحكام القضاء المصرى الشامخ. تمت إحالة البلاغ لنيابة أوسيم لاتخاذ شئونها نحو البلاغ. وعلى الفور قامت نيابة أوسيم الجزئية صباح اليوم باستدعاء المحاسب أيمن صلاح للاستماع لاقواله فى البلاغ المقدم منه ضد رئيس الجمهورية، وبعد الاستماع إليه تم إخلاء سبيله من سراى النيابة وعرض البلاغ على المحامى العام للتصرف فيه.
07-13-2012, 08:40 AM
osman righeem osman righeem
تاريخ التسجيل: 06-21-2007
مجموع المشاركات: 10872
انتهى معتصمو مدينة نصر، من إقامة المنصة الرئيسية الكبيرة، وذلك استعداداً لمليونية اليوم الجمعة، تحت اسم مليونية فقدان الشرعية.
وانقطع المعتصمون عن هتافاتهم المهاجمة لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وانشغلوا فى الحلقات النقاشية عن مليونية اليوم، فيما تزايدت أعداد الباعة الجائلين بشكل مكثف استعداداً للمليونية.
من موقع اليوم السابع ( الاخوانية)
07-14-2012, 06:07 PM
osman righeem osman righeem
تاريخ التسجيل: 06-21-2007
مجموع المشاركات: 10872
Quote: كتبت ـ هدير يوسف: منذ 1 ساعة 15 دقيقة أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم المحامى.
والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائى، وقررت المحكمة عقد جلسة خاصة الخميس القادم لنظرها. وكان المحامى قد أقام دعواه ضد كل من احمد محمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى ومحمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية. وأكدت الدعوى أن أبناء المرشح لجولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة. واضافت الدعوى أن مرسى وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية . وأوضحت الدعوى أن مرسى اعترف بشكل صريح ومرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد وحصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية وما زالا متمسكين بها رغم دخول والدهما جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية التى أجريت يومى 16 و17 يونيو واحتمال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية قائما فإن ذلك ينبئ عن سوء نية متعمد وانهم لا يحملون الخير لمصر. وقالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضحا للجهات الأمنية فى رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى المصرى فى حال تولى والدهم رئاسة الجمهورية.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - "الإدارى" يُحيل جنسية أبناء الرئيس للمفوضين
07-17-2012, 01:02 PM
osman righeem osman righeem
تاريخ التسجيل: 06-21-2007
مجموع المشاركات: 10872
Quote: كتب - هدير يوسف وأحمد حمدى: منذ 26 دقيقة 26 ثانية أعرب المستشار عبدالسلام النجار رئيس محكمة القضاء الادارى عن استيائه من المظاهرات والفوضى العارمة داخل قاعة نظر دعوى بطلان اللجنة التأسيسية للدستور, وطالب من وزارة الداخلية التدخل لحماية المحكمة وتأمينها، مما أسماه المناخ الإرهابى.
وكان رئيس المحكمة قد نقل نظر الدعاوى الخاصة باللجنة التأسيسية للدستور وبطلان مجلس الشورى لغرفة المداولة ونقل الإعلاميين والمحامين لقاعة أخرى بعد حالة الفوضى والهتافات المتبادلة صباح اليوم بين أعضاء من جماعة الاخوان المسلمين ومقيمى دعاوى بطلان التأسيسية. إلا أن عددا من معارضى بطلان اللجنة التأسيسية قد تمكنوا من الوصول للقاعة الجديدة لنظر الدعوى، وقاموا بطرق الأبواب فى محاولة لاقتحامها، وهو ما دفع القاضى للتهديد بعدم نظر الدعوى بسبب أجواء المحاكمة .
07-19-2012, 04:26 AM
osman righeem osman righeem
تاريخ التسجيل: 06-21-2007
مجموع المشاركات: 10872
Quote: بوابة الوفد - جهاد الانصاري: منذ 8 ساعة 1 دقيقة أكد محمد العمدة - وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية- أنه رفع دعوى قضائية أمام القضاء الاداري لعزل قيادات المجلس العسكري والمحكمة الدستورية، لعدم اطاعتهم لأوامر الرئيس والتقاعس عن أداء المهام الخاصة بهم، وتدخلهم في عمل باقي مؤسسات الدولة، وأضاف أنه يجب عزلهم لانهم خالفوا القانون.
وأضاف العمدة في حوار له ببرنامج "أهل البلد" على قناة "مصر 25" أن المجلس العسكري عدل الإعلان الدستوري لكي يسحب صلاحيات الرئيس الموجودة في كل دساتير العالم، ويجعل للدولة رئيسا آخر هو المشير طنطاوي ليتدخل في عمل الرئيس بنص الاعلان الدستوري المكمل الذي وضعه المشير بعد تأكده من فوز مرسي. وأوضح العمدة أن الإعلان الدستوري المكمل يجعل الرئيس لا يستطيع أن يأمر الجيش بالنزول للقضاء على أي فوضى محتملة أو أعمال بلطجة في الشارع المصري ليظهر الرئيس في مظهر الضعيف.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
osman righeem
محمد البشرى الخضر
Asim Fageary
Muna Khugali
Elbagir Osman
Hani Arabi Mohamed
نيازي مصطفى
Nasr
jini
العوض المسلمي
إبراهيم عبد الحليم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست