|
|
 موقف الحركة الشعبية من وثيقة البديل الديمقراطي !
|
بسم الله الرحمن الرحيم
وثيقة البديل الديمقراطي
البـرنامـج
من منطلق الإدراك العميق للمرحلة التي تمر بها بلادنا وحساسيتها التي تتطلب من الجميع أقصي درجات المسئولية الوطنية تجاه تطورات الاحداث في البلاد، وفي ظل المتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة، فأن بلادنا اليوم تسرع الخطي نحو الهاوية تدفعها سياسات الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي ، وبث العصبية العنصرية وزعزعة التعايش الديني والسلام الاجتماعي والإنهيار الاقتصادي واصرار النظام علي فرض أحادية سياسية وثقافية في مجتمع تعددي، الشيء الذي أدي إلي اهدار كرامة المواطن والوطن.
ان جملة هذه السياسات ادت الي انفصال الجنوب واشعال الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وأبيى، ودفعت البلاد نحو حرب تنذر بالاتساع مع دولة الجنوب، عليه فان الواقع الجديد يضع الجميع امام مسئولية وطنية كبري لابد من مواجهتها بما يستحق من استعداد نضالي وجهد وطني صادق، لإحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي، يوقف نذر الحرب أولاً ولتحقيق تطلعات جماهير شعبنا المسحوقة بالفقر والمعاناة من اجل بديل ديمقراطي، لتبتدر معركتها من اجل التغيير الشامل بكل الوسائل السياسية والجماهيرية السلمية.
نحن قوى الإجماع الوطني إذ نؤكد حرصنا علي التغيير السلمي الديمقراطي الذي يستلهم تقاليد شعبنا المجربة في مواجهة الدكتاتوريات ومن موقع المسئولية الوطنية نتقدم بهذا البرنامج الي كافة جماهير شعبنا وقواه السياسية والمدنية والاجتماعية بكافة قطاعاته التقليدية والحديثة، في الريف والحضر الملتزمة بالنضال من اجل التغيير، وفك الارتباط بين الدولة والحزب الحاكم، وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، وذلك لضمان الحفاظ علي كيان الدولة السودانية من شر التمزق والتفتت، ولا ينقذ البلاد من حالة التردي والفشل والخضوع للوصاية الدولية الا عزيمة اهلها وكافة قواها الوطنية بارادتهم الحرة وتكاتفهم من اجل اقامة بديل ديمقراطي يرتكز علي مشروع وطني مجمع عليه . وذلك وفق المبادي التالية :
أولاً: الفترة الإنتقالية : يحكمها إعلان دستوريتبدأ بتشكيل الحكومة الإنتقالية وتنتهي بإجراء إنتخابات حرة ونزيهة .
ثانياً: تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية حكومةإنتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية والفصائل الملتزمة والموقعة على برنامج ووثيقة البديل الديمقراطي مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحـركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة وتلتزم الحكومة الإنتقاليةبالآتي :
1- إعلان وقف اطلاق النار في كل جبهات القتال واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً، واعتماد الحوار والتفاوض لحل النزاعات القائمة.
2- التقيد، قانوناً وممارسة، بالتعددية الفكرية والسياسية والدينية وبأحترام واقـع التعـدد الثقافي والاجتماعي لمكونات شعبنا.
3- كفالـة حرية الاديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي او الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي.
4- مراجعة نظام الحكم الاتحادي الراهن، وإعادة هيكلة الدولة بما يراعي مبادىء ديمقراطية حقيقية ويضمن لكل المناطق حقوقها في السلطة والثروة وعدالة توزيع فرص التنمية والخدمات وفي التعبير عن مكوناتها الثقافية وتأسيس نظام حكم انتقالي توافقي .
5- اعادة توطين النازحين واللاجئين في مناطقهم وضمان تعويضهم العادل، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم.
6- الالتزام بتطبيق مبدأ قومية وحيدة مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية.
7- إستقـلال القضاء و كافة الاجهزة العدلية واجهزة تطبيق القانون .
8- قومية الاجهزة الاعلامية، واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمـي .
9- إستقلال البنك المركزي واعادة بنـاء جهاز الدولة، بتعيين شخصيات مهنية وقومية لقيادة مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية وفقا ً لمعايير الكفاءة وحقوق المواطنة والتوازن في مشاركـة اهـل السودان، مع اعادة المفصولين تعسفياً للخدمة اوتوفيق اوضاعهم بجبر الضرر الذى حاق بهم واسرهم.
10- تنظيم مؤتمرات نوعية متخصصة تضم القوىالسياسية والمجتمع المدني والخبـراء حولالاقتصاد والتعليم والصـحة والثقافة والبيئة ...الخ والخروج منها بتوصيات وبرامج مفصلة للفترة الانتقالية .
11- إجراء احصاء سكاني شامل ليكون أساساًللتنمية والخدمات ولاجراء انتخابات نزيهة وعادلة .
12- محاكمة كل منتهكي حقوق الانسان والفاسدين ومبددي المال العام،وتعويض الضحايـا مادياً ومعنوياً، مع اعلاء قيم الحقيقة والمصالحة وفق مبادي ونظم العدالة الانتقالية.
13- إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات , والتي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان وسن قوانين بديلة تتفق مع هذه المواثيق والعهود .
14- تمكين النساء سياسياً وإقتصادياً وفي كافة مجالات الحياة , ومراجعة كافة القوانين وعلى رأسها قانوني النظام العام والاحوال الشخصية بما يحقق كرامة المرأة ويدعم دورها في الحياة ، مع ضمان مساواة النساء بالرجال في الكرامة الانسانية والحقوق .
15- عقد المؤتمر القومي الدستوري .
16- اجراء اصلاح اقتصادي يراعي الابعاد الاجتماعية، ويضع حداً للفساد ولهدر وتبديد الموارد في الانفاق السياسي والامني، ويضمن أولوية الصرف علي الصحة والتعليم ومياه الشرب النظيفة والاسكان والرعاية الاجتماعية، ويولـى عنايـة قصـوي لتصفيـة اثار الحرب في المناطق المتضررة بما يحقق التنمية المتوازنة، ولتـوظيف الشبـاب العاطلين، خصوصاً خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
17- الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوظيف موارد مقدرة للزراعة بقطاعيها التقليدي والمروي وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية المروية وعلى رأسها مشروع الجزيرة .
18- اعتماد نصوص قانونية وألية دستورية لضمان عدالة توزيع الدخل القومي بما يحقق التنمية المتوازنة اجتماعياً وجهوياً وتوفير الخدمات وفقاً لمعيار عدد السكان ومعدل الفقر ومستـوى التنمية في الاقليم .
19- إعداد وصياغة مشروع قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوىالسياسية ومنظمات المجتمع المدني، يقوم على قاعدتي التمثيل النسبي والفردي ليحكم وينظم انتخابات حرة ونزيهة في كل المستويات.
20- انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الاقتصاديـة والسياسية، وتحقق الامن القومي للبلاد، وتعمل علي انهاء المواجهةالقائمة بين السودان والمجتمع الدولي ،واستبدالها بالتعاون وفق مبادي واحكام القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين لتعود للسودان مكانته، عربياً وافريقياً ودوليا .ً
21- قضية دارفور: الاستجابة لمطالب اهل دارفور المشروعة وهي :
أ. المشاركة في كل مستويات الحكم من خلال المشاركة العادلة لكلأقاليم البلاد وفي كل مستويات الحكم .
ب. تعويـض النازحين واللاجئين فردياً وجماعياً وحقهم في ضمان العودة الأمنة لاراضيهم او تعويضهم باماكن يتم التوافق عليها.
ج - الإقرار بحق أهل دارفور المشروع في السلطة والثروة بنسبة السكان
د - المساءلة عما ارتكب في دارفور وغيرها مـن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .
22- قضية ابيي: التمسك بآلية التفاوض السلمي لحل قضية أبيى وكل المناطق الحدودية مع الجنوب، علي ان يشمل ذلك التفاوض زعماء قبائل المنطقة واستفتاء ساكنيها، من اجل انجاز استحقاقات سياسية وامنية تتم تسويتها عبر التفاوض السلمي بما يضع حداً للاقتتال ويصون المصالح المشتركة للمواطنين.
23- قضية جنوب كردفان والنيل الأزرق: الإستجابة لمطالب مواطني جنوب كردفان والنيل الازرق المشروعة , السياسية والخدمية والتنموية والتوافق على مشاركتهم في الحكم ، وعلي اساس اتفاق سياسي وأمني يضع حداً للاقتتال .
24- العلاقة مع دولة جنوب السودان: ابرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان علي اساس المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية كمدخل لحل المشاكل العالقة بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال المياه والمراعي والبترولوالتجارة والإلتزام بحدود مرنة ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة و كفالة الحريات الاربع وإقامة آليات مشتركة بين البلدين علي كل المستويات للتعاون والتنسيـق، الامر الذي يفتح الباب مستقبلاً لاستعادة الوحدة علي اسس جديدة.
ثالثاً: الوسائل :
اتخاذ النضال السياسي الجماهيري السلمي بكافة اشكاله ( الاضراب،التظاهر السلمي , الإعتصام , العصيان المدني , الانتفاضة وكافة أساليب الثورة الشعبية) من اجل تغيير أو إسقاط النظام ولتحقيق الإنتقال من الوضع السياسي الراهن في البلاد إلي وضع ديمقراطي عبر فترة انتقالية يحكمها برنامج البديل الديمقراطي .
ونحن اذ نعزم علي معالجة مشاكل بلادنا بهذا البرنامج القائم على الحل الوطني ,نتطلع ان يتضامن معه الاشقاء والأسرة الدوليةبالدعم عبر إجراءات عاجلة اهمها : إلغاء العقوبات، واعفاء الدين الخارجي، والدعم التنمـوي للسلام والتحول الديمقراطي في السودان والدعم المستحق وفـقا للإتفاقيات الدولية .
نلتزم نحن الموقعون علي هذا البرنامج باعتماد النضال الديمقراطي السلمي والسياسي الجماهيري لانفاذه ولا ندعي سوى انها عناوين الامل ومعالم المستقبل المنتظر المعبرة عن ضمير الشعب وخياره الديمقراطي من اجل بديل ديمقراطي مستقل يحقق المشاركة الاوسع لجميع السودانيين في السلطة والثروة علي اساس المساواة الكاملة، وعلي قاعدة الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية نطرح هذ البرنامج لكل أهل السودان وبمختلف مكوناتهم وقواهم للإسهام وإبداء الرأي والتوقيع.
وادراكاً منا ان التغيير الجذري والشامل الذى لا يمكن احداثه دون جهد سياسي ونضال جماهيري وفي كافة الميادين، نعلن نحن الموقعون ادناه التزامنا المبدئي والاخلاقي بنص وروح بنود هذا الميثاق حشداً لطاقات ابناء وبنات شعبنا نحو تخطي الازمة الوطنية الراهنة من اجل بديل ديمقراطي يعبر عن تطلعات شعبنا في حياة حرة كريمة آمنة ومستقرة، وبما يؤمن وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها ويحقق السلام العادل والشامل والحرية والمساواة .
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: موقف الحركة الشعبية من وثيقة البديل الديمقراطي ! (Re: طه جعفر)
|
موقف الحركة الشعبية من اتفاق قوى الإجماع الوطني
السبت, 07 تموز/يوليو 2012 07:12
Share8
فى خطوة مهمة أعلنت قوى الإجماع الوطنى عن إتفاقها على برنامج بديل لنظام الإنقاذ الشمولي وأتى ذالك فى وقت غاية فى الدقة والأهمية ووردتنا أسئلة من جهات عديدة عن موقفنا ونود أن نوضح الآتى:ـ
إيجابيات الإتفاق:
1 . الإتفاق خطوة فى الطريق الصحيح نحو إسقاط النظام وبلورة بديل ديمقراطى وأتى فى ظروف صعبة تعمل فى ظلها قوى الإجماع ويستحق الترحيب.
2 . الإتفاق سيدعم التحركات الجماهيرية السلمية على طريق إستكمال الإنتفاضة بإسقاط النظام عبر عمل جماهيرى سلمى.
3 . أتى الإتفاق فى ظل هجمة وتآمر واسع من أجهزة المؤتمر الوطنى وهو إنتصار للحركة الجماهيرية فى وجه التردد وتقديم رجل وتأخير أخرى من بعض من يفترض أنهم فى صف المعارضة.
4 . الإتفاق يجب أن يستخدم لتوسيع دائرة العمل الجماهيرى لإسقاط نظام المؤتمر الوطنى.
سلبيات الإتفاق:
1 . يكرر تجارب الماضى وإعادة إنتاج أزماته عبر نفس المفاهيم ومناهج وطرق الأمس فى التفكير بأن هنالك قوى تحدد مصير الوطن والآخرين بمعزل عنهم وهو ما تم عشية إستقلال السودان والوعود التى أُعطيت للنواب الجنوبيين فى 19ديسمبر1955وإخفقات إكتوبر64وأبريل1985فى إنهاء الحرب مع إستدامة الديمقراطية عبر الإتفاق على مشروع وطنى شامل.
2 . حركة الشباب والنساء والطلاب تلعب الدور الرئيسى فى الهبة الجماهيرية وإمكانيات تحويلها لإنتفاضة ولم تجد المكان اللائق بها فى هذا لإتفاق.
3 . الجبهة الثورية قوة رئيسية وفاعلة فى العمل المعارض ولا يمكن الإستغناء عنها للوصول لبديل وطنى ديمقراطى مجمع عليه والأمثل هو التنسيق وتوقيع إتفاق مشترك بين جميع الأطراف وقد سعت الجبهة الثورية لذالك عبر إتصالات عديدة.
4 . تظل القضية الرئيسية الواجبة الإنجاز هى الإتفاق على كيفية حكم السودان قبل من يحكم السودان.
الطريق إلى الأمام:
1 . يجب أن نرحب ونحتفى بوحدة قوى الإجماع الوطنى.
2 . الآن هنالك إتفاق الجبهة الثورية وإعلان كاودة وإتفاق قوة الإجماع الوطنى وإعلان الخرطوم وهما خطوتان هامتان يجب أن يتكاملا ولا يتقاطعا ويدعمان العمل الجماهيرى فى إنتفاضة تحقق تطلعات الشعب السودانى فى السلام العادل والديمقراطية ودولة المواطنة المتساوية وحق الآخرين فى أن يكونوا آخرين وذالك يتطلب عمل دؤوب ومثابر للوصول لوثيقة نهائية بين الجبهة الثورية وقوى الإجماع وحركات الشباب والنساء والطلاب مما يؤدى إلى بديل ديمقراطى حقيقى يخاطب جذور الأزمة ويضع هذه القوى فى وجهة واحدة لإنجاز عملية التغيير المعقدة والمتشابكة.
3 . توحيد الصف المعارض يجب ألا يؤخر ولا يعرقل الإستمرار اليومى فى طريق الإنتفاضة بل إن تصعيد العمل الجماهيرى هو أداء لتوحيد قوى المعارضة وتوسيع دائرة الإصطفاف الوطنى.
3 . الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطنى وحركة الشباب والنساء والطلاب تجمعها أهداف مشتركة ومعركتها مع المؤتمر الوطنى وليس بين بعضها البعض وعليها جميعاً يقع واجب العمل المشترك بصبر وحكمة للوصول لوثيقة مشتركة ولا يتم ذالك إلا بمزيد من العمل المشترك لدعم نهوض الحركة الجماهيرية وإستكمال الإنتفاضة وتفويت الفرصة على الموأمرات والتردد الذى يقف خلفه المؤتمر الوطنى وعدم السماح بتقسيم هذه القوى على أساس إثنى أو سياسى لايخدم قضية التغيير بل يخدم مصالح النظام فى تمزيق الصف المعارض لاسيما إن فى الأفق فرصة نادرة وتأريخية للتغيير دفع ثمنها شعبنا من دمائه ودموعه وأحزانه.
ياسر عرمان
الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان
7/7/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: موقف الحركة الشعبية من وثيقة البديل الديمقراطي ! (Re: طه جعفر)
|
[B](. يكرر تجارب الماضى وإعادة إنتاج أزماته عبر نفس المفاهيم ومناهج وطرق الأمس فى التفكير بأن هنالك قوى تحدد مصير الوطن والآخرين بمعزل عنهم وهو ما تم عشية إستقلال السودان والوعود التى أُعطيت للنواب الجنوبيين فى 19ديسمبر1955وإخفقات إكتوبر64وأبريل1985فى إنهاء الحرب مع إستدامة الديمقراطية عبر الإتفاق على مشروع وطنى شامل.)
ما بالاعلي ورد كالسلبية الاولي التي تراها الحركة الشعبية في اتفاق البديل الديمقراطي ، السؤال الذي يتبادر للزهن مباشرة ماهي القوي في نظر الحركة الشعبية و اقصد تلك القوي التي تحتكر فكرة تحديد مصير الوطن؟ بيان به موقف ضد اتفاق قوي الاجماع الوطني يجب ان يكون محددا و دقيقا و ليس باسلوب الكروتة و الابتسارات غير المجدية؟ و لا اظن أنه قد فات علي الحركة الشعبية أن القوي التي اقترحت البديل الديمقراطي انها قوي نضال سلمي ديمقراطي و هم ليسو من حملة السلاح و بالرغم من ذلك فقد خاطبت وثيقة البديل الديمقراطي قضايا المناطق التي تستعر فيها الحروب و هي دارفور ، جنوب كردفان (جبال النوبا) و جنوب النيل الارزق او كما يحلو للحركة الشعبية وصفه بالجنوب الجديد ! و ذلك في النقاط 21 أ، ب،ج ، د و 22 و 23 بوضوح شديد و لفهم هذه النقاط يجب الرجوع للباب الثالث و هو الوسائل في وثيقة البديل الديمقراطي و الذي ينص علي الاتي
(اتخاذ النضال السياسي الجماهيري السلمي بكافة اشكاله ( الاضراب،التظاهر السلمي , الإعتصام , العصيان المدني , الانتفاضة وكافة أساليب الثورة الشعبية) من اجل تغيير أو إسقاط النظام ولتحقيق الإنتقال من الوضع السياسي الراهن في البلاد إلي وضع ديمقراطي عبر فترة انتقالية يحكمها برنامج البديل الديمقراطي)
بلا شك نحن لا نبحث عن وثيقة تعيد انتاج الازمات لكننا نختلف مع الحركة الشعبية في فهمنا للازمات التي التي قادت في النهاية لعدم استكمال مهام ثورتي اكتوبر 1964 و انتفاضة مارس ابريل 1985 . نختلف اختلافا جذريا و لا نري الامور عبر عيون الحركة الشعبية لا بل نري الحركة الشعبية بممارستها للحرب ضد الديمقراطية الثالثة كانت سببا في افشال و اجهاض انتفاضة مارس ابريل 1985
و لا يفوت علي القراء هنا تذكر الدور الذي لعبته الحركة الشعبية خلال مواسم اتفاقها مع المؤتمر الوطني عبر منبر الايقاد و تحت رعاية الشركاء الغربيين حيث نتج عن اتفاقات الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني الاتي
انفصال السودان لدولتين في ظروف غياب الديمقراطية
تمديد عمر النظام القائم بصورة خدمت المؤتمر الوطني بالمقام الاول
تكوين الوضع المعقد الحالي
اجازة حزمة من القوانين الفارغة التي لم يلتزم بها احد و انضافت الي قائمة القوانين المعيبة التي تحرس نظام الاستبداد الحالي.
و لا ننسي ان الحركة الشعبية عبر اتفاقها مع المؤتمر الوطني بالرعاية الاجنبية مارست نوعا من الوصاية علي شعب جنوب السودان و شعب شمال السودان اذا جازت التسميات . خلال فترات الاتفاق الماراثوني مع الاسلاميين كانت الحركة الشعبية بعيدة كل البعد عن قضايا النضال السلمي الديمقراطي من اجل ازاحة الديكتاتورية و قضايا الجماهير اجمالا و يتجلي ذلك في الامور التالية
قانون الامن الوطني الذي يستخدم الان لإذلال بنات و ابناء الشعب السودان و الدستور الذي يتم الالتفاف عليه وكافة القوانين الناتجة عنه اجازها برلمان الشراكة في ايام شهر عسل المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية.
و يجب الا ننسي كيف املت القوي الاجنية و المؤتمر الوطني علي الحركة الشعبية فكرة استبعاد فصائل التجمع عن الاتفاق الثنائي بين الحركة الشعبية و الاسلاميين لدرجة ان الحركة الشعبية في اتفاقها مع المؤتمر الوطني وافقت علي تطبيق الشريعة الاسلامية بمنظور المؤتمر الوطني علي الشعب السوداني دون الالتفات الي رأيه عبر وسائل الاستفتاء و دون حتي البصق علي مقررات مؤتمر استمرا للقضايا المصيرية. كانت الحركة الشعبية غارقة في بئر نفط و كانت بعيدة كل البعد عن قضايا الناس و اكبر دليل علي ذلك هو انسحاب الاستاذ ياسر عرمان عن انتخابات الرئاسة الاخيرة بمؤامرة لم تفت علي ذكاء شعبنا و ستظل الحركة الشعبية مطلوبة لتوضيح ذلك الموقف المريب.
و يجب الا ننسي موقف الحركة الشعبية من انتخابات نقابة المحامين و مواقف كثير مشابهة.
الان و قد قلب الشعب السوداني السحر علي الساحر و خرج للشوارع للممارسة حقه التاريخي في تغيير الاوضاع التي لا تعجبه بأساليب أكثر مضاءة من كل مغامرة عسكرية او عمل مسلح لا يذهب مداه لأكثر من مدي رصاصة في المكان و الزمان. بدأ الجميع في تحسس مواقعهم في تكوينات البديل الديمقراطي الذي سيعقب النظام الساقط لا محالة.
(تظل القضية الرئيسية الواجبة الإنجاز هى الإتفاق على كيفية حكم السودان قبل من يحكم السودان.)
ما بين الاقواس اعلاه من موقف الحركة الشعبية
و ما بالادني موقف وثيقة البديل الديمقراطي
(أولاً: الفترة الإنتقالية : يحكمها إعلان دستوريتبدأ بتشكيل الحكومة الإنتقالية وتنتهي بإجراء إنتخابات حرة ونزيهة .
ثانياً: تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية حكومةإنتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية والفصائل الملتزمة والموقعة على برنامج ووثيقة البديل الديمقراطي مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحـركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة وتلتزم الحكومة الإنتقاليةبالآتي )
مالذي تريده الحركة الشعبية و هو غير متضمن في فكرة من يحكم؟ هل يحتاجون الي ينص الاتفاق علي إعطائهم وزارة الطاقة مثلا او وزارة الدفاع! هذا الاسلوب يعمل جيدا مع المؤتمر الوطني و ليس مع قوي جماهيرية مثل القوي الموجودة في تحالف قوي الاجماع الوطني.
النقاط من 1 الي 20 تجيب علي السؤال المحير حول كيف يتم حكم السودان و لقد أسهبت قوي الاجماع الوطني في ذلك و ليس علي الحركة الشعبية غير قراءته .
ما اعلنته الحركة الشعبية اليوم من موقف تجاه اتفاق البديل الديمقراطي هو عبارة نزق سياسي و كلام أجوف ليس به من فائدة ترتجي و لم يشتمل علي اقتراحات او نقاط تمثل افكارا او نقاط انطلاق غير ربما هذه النقطة التي لنا فيها قولان كما يقول اهلنا و هي
(الآن هنالك إتفاق الجبهة الثورية وإعلان كاودة وإتفاق قوة الإجماع الوطنى وإعلان الخرطوم وهما خطوتان هامتان يجب أن يتكاملا ولا يتقاطعا ويدعمان العمل الجماهيرى فى إنتفاضة تحقق تطلعات الشعب السودانى فى السلام العادل والديمقراطية ودولة المواطنة المتساوية وحق الآخرين فى أن يكونوا آخرين وذالك يتطلب عمل دؤوب ومثابر للوصول لوثيقة نهائية بين الجبهة الثورية وقوى الإجماع وحركات الشباب والنساء والطلاب مما يؤدى إلى بديل ديمقراطى حقيقى يخاطب جذور الأزمة ويضع هذه القوى فى وجهة واحدة لإنجاز عملية التغيير المعقدة والمتشابكة.)
أظن أن الحركة الشعبية و تحالف كاودا اجمالا يعلمون ان اعطاء الزخم الجماهيري اللازم لوثيقة تحالف كاودا هو مسئولية من وقعوا علي تلك الوثيقة و ليس من مسئوليات قوي الاجماع الوطني لا بل اذا افترضنا دورا لقوي الاجماع الوطني في تقريب الشقة بين اتفاق كاودا و وثيقة البديل الديمقراطي الحالية فاننا نفترض دورا مشابها علي القوي الموقعة علي اتفاق كاودا صوب نفس الهدف مع عدم نسيان فكرة اختلاف الناس حول الوسائل الاكثر نجاعة في اسقاط النظام.
ما أراه هو ان تقوم فصائل القوي الثورية في تحالف كاودا بالتوقيع علي وثيقة البديل الديمقراطي بعد إضافة ما يرونه منتقصا و ليس تدبيج البيانات المجانية علي طريقة كتاب مواقع التواصل الاجتماعي و منابر النقاش في الانترنت. و اذا لم ترد الفصائل التوقيع فلتنتظر الي حين اسقاط النظام ثم تحاور علي طريقتها و ليس باساليب الماضي المتمثلة في تهديد القوي الديمقراطية بالسلاح لأرغام الجماهير علي ما لا تحمد عقباه. سيتم هذا التغيير و السودان منفصل لدولتين و السودان قد مرت به سنوات عجاف تفرجت فيها جماهير الشعب علي شراكة الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني التي نحمد الله علي انقضاء ايامها الكالحة.
طه جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: موقف الحركة الشعبية من وثيقة البديل الديمقراطي ! (Re: طه جعفر)
|
Quote: 1 . يكرر تجارب الماضى وإعادة إنتاج أزماته عبر نفس المفاهيم ومناهج وطرق الأمس فى التفكير بأن هنالك قوى تحدد مصير الوطن والآخرين بمعزل عنهم وهو ما تم عشية إستقلال السودان والوعود التى أُعطيت للنواب الجنوبيين فى 19ديسمبر1955وإخفقات إكتوبر64وأبريل1985فى إنهاء الحرب مع إستدامة الديمقراطية عبر الإتفاق على مشروع وطنى شامل.
2 . حركة الشباب والنساء والطلاب تلعب الدور الرئيسى فى الهبة الجماهيرية وإمكانيات تحويلها لإنتفاضة ولم تجد المكان اللائق بها فى هذا لإتفاق.
3 . الجبهة الثورية قوة رئيسية وفاعلة فى العمل المعارض ولا يمكن الإستغناء عنها للوصول لبديل وطنى ديمقراطى مجمع عليه والأمثل هو التنسيق وتوقيع إتفاق مشترك بين جميع الأطراف وقد سعت الجبهة الثورية لذالك عبر إتصالات عديدة.
4 . تظل القضية الرئيسية الواجبة الإنجاز هى الإتفاق على كيفية حكم السودان قبل من يحكم السودان.[/QUOTE
اتفق مع التقييم ، محالات ايجاد تبريرات للدفاع عن ميثاق البديل بشكله الحالى يدعم الموقف التفاوضى لشيوخ الاحزاب على حساب الواقع والمتغيرات الكبيرة التى حدثت فى السودان خاصة فى عصر الانقاذ
تحياتى ياطه
]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: موقف الحركة الشعبية من وثيقة البديل الديمقراطي ! (Re: طلعت الطيب)
|
Quote: اتفق مع التقييم ، محالات ايجاد تبريرات للدفاع عن ميثاق البديل بشكله الحالى يدعم الموقف التفاوضى لشيوخ الاحزاب على حساب الواقع والمتغيرات الكبيرة التى حدثت فى السودان خاصة فى عصر الانقاذ
تحياتى ياطه
|
الاستاذ طلعت اعتذر عن عدم ملاحظتي لما كتبته
عبارة (شيوخ الاحزاب ) غير مفهومة بالنسبة لي لأن الأحزاب أحزاب ليس بينها حزب شيخ و حزب شاب
و القيادة في جميع الأحزاب قيادة تفرزها آليات أختيار ديمقراطي اذا كنت تتكلم عن اعمار السيد الصادق و الدكتور الترابي و الاستاذ فاروق ابو عيسي
و الرؤي الفكرية و السياسية الثاقبة هي في فتوة الشباب حتي و لو صدرت عن شيخ في التسعين من العمر
و لا أعلم عن تفاصيل إي حوار بين هذا التكوين غير المحدد( شيوخ الأحزاب) مع الواقع و المتغيرات الكبيرة علي حسب عبارتك.
و سؤال للحركة الشعبية ما المقصود بهذه العبارة؟
| Quote: حركة الشباب والنساء والطلاب تلعب الدور الرئيسى فى الهبة الجماهيرية |
هل هنالك تنظيمات محددة لهذه التكوينات(نساء، شباب، طلاب)
و لا هي حركة كمان زي الحركة الشعبية؟
اذا كان المقصود تنظيمات محددة يجب الكلام عنها و تحديدها
انا اعرف عن الجبهة الديمقراطية للطلاب السودانين و هي كما هو معروف لها لسان تتحدث به و لها اياد تغير بها و أرجل تمشي بهاو لا تحتاج لأحد ليطالب بشيء نيابة عنها. و للطلاب تنظيمات كثيرة مشابهة و مشهود لها بالعطاء فإذا كانت لهم مطالب فبلا شك سيقدموهابل اننا نطالبهم بتقديمها الان لقوي الاجماع الوطني.
و النساء في المعارضة قادرات علي انتزاع حقوقهن و لا يحتجن لأحد فلقد شهدت لهن المحافل السياسية بسالة نادرة و هن يناضلن من داخل تنظيمات المجتمع المدني
و الشباب يعرفون ما يريدون و من له تنظيم منهم سيعرف ماذا يفعل
ما هو المكان اللائق الذي تراه الحركة الشعبية و لم تلتقطه عين قوي الاجماع الوطني ؟
الحركة الشعبية تبدو كما اراد ان يقول أنا هنا!!!!
طه جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: موقف الحركة الشعبية من وثيقة البديل الديمقراطي ! (Re: طه جعفر)
|
فكرة حق الآخرين في أن يكونوا آخرين فكرة نبيلة
أرجو ان تكون مطبقة داخل الأراضي المحررة ( الي تسيطر عليها الفصائل المسلحة)
و ان يكون للآخرين في مناطق العمليات العسكرية خاصة من يعيشون تحت أدارة الفصائل المسلحة
حق أن يكونوا آخرين
لأن ممارسة الحركة الشعبية للحكم في الجنوب لم تقدم مثالا حسنا في هذه الناحية
فهي مازالت تحكم بالشرعية التي وفرتها البنادق
و أظن أن الموقعين علي وثيقة تحالف كاودا يعلمون أنه خلال الفترة التي ستعقب اسقاط النظام
سنسعي للاستماع لرأي السودانيون خارج التنظيمات المسلحة فيما يتعلق بمستقبل مناطقهم لأن الديمقراطية و الحريات يوفران صوتا أعلي بكثير من لعلعة البنادق
لن نسمح بتكرار تجربة انفصال الجنوب في ظروف غياب الحريات و الحكم الديمقراطي العادل
و يا استاذ طلعت الكلام الذي قمت باقتباسه قد رددنا عليه بعد قراءته بالطبع فلو عندكم رأي آخر ارجو ألا تبخل علينا به لأن الحوار و الأختلاف هما وقود التطور.
الليلة عا########ي فكرة حق الآخرين في أن يكونوا آخرين دية
طه جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
طه جعفر
طلعت الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست