السلفيون المصريون يرفضون في الدستور المادة التي تُحرم الرق والعبودية!

Quote: الانتخابات أتت بـ "مرسى" كما جاءت بـهتلر» وموسوليني.. رأفت الميهى: الصبر علي الإخوان كلام فارغ رأفت الميهي، أحد آباء التجريب في السينما المصري، ورغم ما قدمه من جهد فني وأكاديمي وما أبدعته قريحته من أعمال مازالت تعيش بيننا حتي الآن، وتتناقلها الشاشات العربية، إلا أنه يرقد الآن في مستشفي دار المني منذ أكثر من شهر للعلاج دون أي اهتمام يستحقه من الجهات المعنية ومؤسسات الدولة التي تحاول التأكيد دائماً أننا نعيش في وطن يأكل مبدعيه مهما قدموا لتراب هذا الوطن. (...........) وهل هذه المعاناة دفعتك لاستلهام محنة المرض في فيلمك الجديد «قلب مفتوح»؟ - بالطبع.. ولكن ليس مرضي فقط هو من ألهمني بقصة الفيلم الذي يتعرض لثورة 25 يناير من خلال بطليه والسيناريو مازال في مرحلة الكتابة وأتمني أن تشارك هند صبري في بطولته لأنها الأقرب للشخصية والعمل يمزج بين أحداث الثورة وعملية القلب المفتوح ولا أعتبره سيرة ذاتية لأنني لا أفضل أعمال السيرة الذاتية، ولكنه أقرب للهذيان الناتج عن التخدير في العمليات الكبيرة، وهو ما حدث لي وأحاول صياغته ولكن من خلال استبداله بعالم نجيب محفوظ الذي يتماثل مع عالمي لأنني تربية سوق السلاح والمغربلين. * وهل تري أن ثورة 25 يناير تحتاج لعملية قلب مفتوح لإعادة النبض إليها؟ - حينما انطلقت ثورة 25 يناير كنت مازلت في المستشفي بعد إجراء عملية القلب المفتوح ولم تسنح لي الفرصة للمشاركة الفعلية فيها، ولكنني كنت منتبهاً جداً لما يحدث ومتيقظاً وسعيداً بالمد الثوري القوي، لهذا قررت أن أقدم هذا الفيلم الذي يقدم الثورة من خلال ضابط أمن دولة أتعامل معه من منظور عادل، وأقول ما له وما عليه من خلال عرض تاريخ الشخصية، وفي الواقع يجب أن نقول: إن ثورة 25 يناير تحتاج لثورة أخري بعدما رأيناه يحدث في المجتمع، ويؤكد إجهاض الثورة ولكن هذه الحالة تنذر ببوادر ثورة جديدة، لأن الإخوان سرقوا الثورة بطريقة فجة جداً، لكنهم لن يقدروا علي مصر لأنها أكبر منهم. * ولكن الرئيس مرسي اجتمع بعدد من أهل الفن.. فهل تري في ذلك محاولة للاحتواء وما الطلب الذي كنت ستطلبه منه إذا دعيت لهذا اللقاء؟ - لقد دعيت لهذا اللقاء بالفعل وطلب مني أحد السينمائيين الحضور ولكنني اتصلت بوزير الثقافة واعتذرت عن الحضور بسبب الظروف التي أمر بها حالياً، ولكنني لو ذهبت لهذا اللقاء كنت سأقول «إننا مش ناقصين تطاولات بعض الدعاة»، رغم أننا كفيلين بالرد عليه، ولكننا نطلب حمايتنا، وبعد واقعة سب إلهام شاهين اتصلت بها، وطلبت منها عدم الرد أو حتي مقاضاة هذا الشخص لأن أعمالك هي الرد الأقوي علي هؤلاء، والمسلسلات التي عرضت في شهر رمضان الماضي أسعدتني جداً لأنني اعتبرتها أبلغ رد من المبدعين علي الإخوان المسلمين، خاصة بعد عرض 70 مسلسلاً أغلبها فوق مستوي الجيد، وكأن المبدعين اجتمعوا للرد علي الإخوان المسلمين بالأعمال لا بالأقوال، وما أطلبه من الرئيس أن يسهم في فتح رئة السينما المصرية ويتركنا نبدع. * وهل تتوقع تضييقاً علي صناعة السينما في الفترة القادمة؟ - السينمائيون لا يهتزون من أي طارئ ولن يتنازلوا عن حرية الإبداع ولن ينكمشوا مهما حدث، والإخوان لا صلاح لهم، ولا يجب أن يخدعوا أنفسهم لأنهم انتصروا في الانتخابات، وهذا لا يعتبر إنجازاً لأن الانتخابات التي منحت «مرسي» الرئاسة هي نفسها التي وضعت «هتلر» علي رأس ألمانيا، ولا يجب أن يستمروا في «######شة» المجتمع تدريجياً، وأنا لا أحبذ الصبر عليهم، واعتبره كلاماً فارغاً لأن الانتخابات القادمة قد تأتي بهتلر أو موسوليني» ويحدث لنا ما حدث لشعوبهم لأنهم ببساطة أشخاص محدودو الفكر والخبرة ومصرون علي أن يعيدونا قروناً للوراء ولا يمكن لأناس يأتون من الصحراء أن يعلموننا الحضارة. سبب التعديل : ولا يجب أن يستمروا في «######شة» المربعات دي كلــبشة

(عدل بواسطة مهدي صلاح on 09-17-2012, 09:53 AM)

Quote: تداخل (محمد سعد الأزهرى) ... عضو الجمعية التأسيسية ... عن السلفيين فقال : لا يجوز تحديد سن الزواج .... وقال إن كان هنالك إمكانية لتزويج الفتاة في سن التاسعة إلي 14 سنة فليكُن طالما إنها بالغة* ---------------------------- المكتوب أعلاه ... بما معناه.

Quote: ما تشيل هم لو ما ظهر ليك في (شاهد قبل نشره) اضغط اضف ... اقرأ المعوذتين وشيل الفاتحه عشان ما يدوك عين

Quote: السلفيون المصريون يرفضون في الدستور المادة التي تُحرم الرق والعبودية!

Quote: والقادم أسوأ ... ما هو المتوقع من حكومة دينية?

Quote: ده كلو ضروري عشان الناس يشوفوا الشريعة على الطبيعة هم صادقين في ذلك او على يعبرون عن الشكل في الشريعة وليس جوهرها وهوالاسلام. ولو عرفوا جوهرها لقبلوا تطويرها... وهم احسن من الذين يزيفونها بعبارات انشائية حديثة. هذا كله ضروري... عجبي

Quote: بالفيديو.. «أبو إسلام» صاحب قناة «الأمة» يحرق «الإنجيل» ويهدد بالتبول عليه محيط - محمد سعودي عبد المحسن: في سابقة خطيرة من نوعها وتعتبر الأولي في تاريخ مصر الحديث، أقدم الكاتب الصحفي "أبو أسلام احمد عبد الله " علي حرق الإنجيل. وتمكنت كاميرا شبكة الإعلام العربية - "محيط" من توثيق هذا التصرف الهمجي والذي لايعبر عن الإسلام من قريب أو بعيد حيث التقط مصورها لقطات فيديو أثناء تظاهرات السفارة الأمريكية أمس، يظهر قيام الشيخ "أبو إسلام" رئيس قناة الأمة وهو يقوم بحرق الكتاب المقدس "الإنجيل بعهديه" أمام المتظاهرين الذين احتشدوا أمام السفارة الأمريكية بحي جاردن سيتي بالقاهرة وتوعدا أقباط المهجر بـ"التبول" علي الإنجيل إذا تكرر الإساءة للنبي الكريم وللدين الإسلامي.

Quote: الشيخ الأثري لـ «محيط»: الانضمام إلى حزب الدستور «شهادة زور ومعاداة لله وللرسول» الثلاثاء 2012/9/18 11:39 ص كتبت - أسماء عصمت: أصدر الشيخ محمد نظمى الاثرى فتوى بحرمانية الانضمام لحزب الدستور من خلال مقاله منشورة له على موقع فرسان السنة على الانترنت –وساق من خلال المقال الأسانيد التي انطلق منها ليدلل على هذه الحرمانية . حيث أكد الأثري أن حزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي؛ أحد الأحزاب المصرية ، ومعروف بما لا يدع مجالاً لأي شك أن الدكتور البرادعي أحد أكابر العلمانيين في مصر؛ وأنه من المعادين لتطبيق شريعة الله، ومن ثم نقل الأدلة على حرمة الانضمام لحزب الدستور ويبدأ الاثرى أدلته من كتاب الله فيقول : قال تعالى: ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ومناصرة حزب الدستور والانضمام له من التعاون على الإثم والعدوان، فإن سألت: ما هو الإثم والعدوان؟ أقول لك: هو العدوان على سلطان الله في الأرض، فلربك السلطان المطلق ولنبيك السلطان المطلق... فلا يجوز أن تفعل أنت أو أن أفعل أنا شيئاً إلا بأمر الله وأمر رسوله لقوله تعالى: (ألا له الخلق والأمر) وقال تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع) فحزب الدستور لا يرى تطبيق شريعة الله ولا يدعو لها بل يعاديها، وهذا أعظم الإثم وأكبر العدوان. أما ثانى الادلة على الحرمانية من وجهة نظر الشيخ الأثرى فيتمثل فى قوله تعالى (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) ومعلوم أن العلمانيين من الظالمين لأنهم يضادون شريعة الله ويعادون وجودها وحكمها، وحزب الدستور حزب علماني معادي لله ورسوله فمن ثم لا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن يركن إلى هؤلاء الذين يعادون الله في تطبيق شريعته. أما ثالث الأدلة فيتمثل في أن انتخاب هذا الحزب ومناصرته شهادة زور: لأنك تقول لربك: هذا الحزب صالح لقيادتي وحكمي وقد أجمع العلماء على أن العلمانية لا تصلح لحكم بلاد الإسلام. ورابع دليل على حرمانية الانضمام لحزب الدستور بقوله أن في موالاة حزب الدستور موالاة لأعداء الله اليهود، جاء في قرارات المؤتمر الما سوني العالمي المنعقد في باريس عام 1900م: "إن هدف الماسونية تكوين جمهوريات لا دينية علمانية". كما أن الانضمام للحزب خيانة لله ورسوله: فالله يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون) فأنتم تعلمون أن حزب الدستور لا يسعى لتطبيق شريعة الله، وجعل الله من أماناتكم تطبيق شريعته في الأرض فكيف تخونون أماناتكم وتخنون الله ورسوله؟ كما أن في مناصرة هذا الحزب معاداة وحرب لله ورسوله حيث أن العلمانيين يحاربون الله في شريعته، مستشهدا بقول شيخ الأزهر محمد الخضر حسين: "فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين". وينهى الشيخ الاثرى مقالته بقوله فيا معاشر الأحباب... أنا لا أتبع حزباً ولا جماعة... ولكنني أتبع الله ورسوله، أسأل الله أن يبصرنا بديننا وإياكم. الجدير بالذكر أن الشيخ الذهبي لا يصرح عن انتماءاته الفكرية أو الدينية ولا يذكر مؤهلاته الدراسية التي تؤهله للفتوى وكلما سئل عن سيرته الذاتية يكون رده "السيرة الذاتية عامره كما انه يؤكد دائما أن مصطلح السيرة الذاتية مصطلح علماني لا يحبه والحق لا يقترن بسيرة ذاتية وإنما يقترن بأهله " !!

Quote: سؤال مباشر للسلفيين في هذا المنبر : هل أنتم مع زواج القاصر في السودان .. أم لا؟ أى هل أنتم مع زواج الفتاة بين سن (9 - 14) سنة أم لا؟

Quote: منال الطيبى المستقيلة من «التأسيسية»: هناك ليبراليون فى الجمعية تحولوا إلى «إخوانجية وسلفيين» بحثاً عن المصلحة ممثلو الجماعة والسلف وافقوا على نص لتجريم زواج الأطفال والعبودية ثم تراجعوا بحجة أنه «خادش للحياء» قالت الناشطة الحقوقية منال الطيبى ممثلة النوبيين المستقيلة من الجمعية التأسيسية للدستور، إن استقالتها نهائية بعدما تأكد لها أن الأغلبية الإسلامية تسعى لدستور يرسخ الدولة الدينية، ويجهض الثورة بالكامل، وكشفت فى حوارها مع «الوطن» عن أن الصراع الذى يظهر بين «الإخوان والسلفيين» فى التأسيسية، وخلال أعمال الجلسات العامة، ما هو إلا صراع شكلى متفق عليه، للقضاء على دور القوى المدنية فى الجمعية، وأوضحت أنها حصلت على موافقة مبدئية من ممثلى الإخوان والسلفيين بشأن نص دستورى لتجريم «زواج الأطفال والرق والعبودية» إلا أنهم تراجعوا بعد 72 ساعة، ليتحول الموافقون إلى رافضين، بحجة أن المادة «خادشة للحياء»، لافتة إلى أن هناك شخصيات محسوبة على القوى المدنية، تحولت إلى إخوانجية وسلفية بحثاً عن المصلحة.. وإلى نص الحوار: ■ خلال الـ72 ساعة السابقة لاستقالتك، حذرت من انحراف العمل داخل الجمعية التأسيسية للدستور.. ما دلالات هذا الانحراف؟ - الانحراف الرئيسى هو أننى لا أستطيع أن أتحمل مسئولية الاشتراك فى جريمة إجهاض الثورة، استقلت نهائياً من التأسيسية فالأيام الأخيرة لأعمال الجمعية شهدت اتجاهاً واضحا نحو وضع لبنة دستور «لدولة دينية»، فمثلاً المادة الثانية من «دستور71» بعدما اتفقنا على أن تظل دون أى تعديلات فى الدستور الجديد، ظهرت مجدداً مطالبات من ممثلى التيار السلفى بضرورة وجود تفسير لكلمة «مبادئ»، حتى أن الأمر تطور للتشكيك فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وخرجت بعض الأصوات تتحدث عن أن الرضوخ لتفسير المحكمة الدستورية هو تفريغ لمبادئ الشريعة، وتجدد الأمر فى معركة مادة «السيادة لله وحده» المقترحة من تيار السلف السياسى، وهو ما يخالف بالأساس مبادئ الشريعة الإسلامية لأن تلك المادة تعنى أن «الحكم لله»، إذن فأنت ستحكم مصر بـ«أحكام الشريعة» ملتفاً على ما ينص عليه الدستور. ■ ولكن ممثلى التيار الإسلامى فى التأسيسية يتحدثون عن أنك تنتقدين دائماً أى مواد ذات صبغة إسلامية، وإن جرى التوافق عليها مع القوى المدنية؟ - كل اعتراضاتى كانت تتعلق بأى تقييد للحريات والحقوق العامة، ولكن لن أستطيع أن أقف صامتة أمام مادة خطيرة يجرى تضمينها فى باب مقومات الدولة، متعلقة بتحصيل الزكاة من المسلمين، وإنشاء هيئة خاصة بجمع أموال الزكاة، ما جعلنى وقتها أطرح تساؤلاً على أعضاء التأسيسية لم أجد إجابة عنه، وهو أنكم عندما تحصلون الزكاة من المسلمين، فمن المؤكد أنكم ستجمعون جزية من الأقباط؟، الأمر الذى يعد ترسيخاً واضحاً للدولة الدينية، والحكم باسم رجال الدين، بعيداً كل البعد عن مفهوم الدولة المدنية التى تبحث عنها الثورة. ■ هناك مواد نشبت بسببها خلافات بين الإخوان والسلفيين، مما يشير لوجود انقسام فى صفوف الإسلاميين، فلماذا تعتقدين أن الأمر يتجه نحو «دولة دينية»؟ - سأكشف لك شيئاً.. الصراع الذى يظهر فى وسائل الإعلام وخلال الجلسات العامة للجمعية بين ممثلى الإخوان والمحسوبين عليهم فى مواجهة السلفيين، هو صراع متفق عليه بين الطرفين أو بمعنى أدق «تبادل أدوار» ليظهر الأمر وكأنه «ديمقراطى»، ولكن من يدفع الثمن الحقيقى هم أنصار الدولة المدنية. ■ وهل القوى المدنية المشاركة فى أعمال التأسيسية تنتبه لهذا الصراع المصطنع بين الإخوان والسلفيين؟ - ليس لدى ما يؤكد معرفتهم به أم لا.. ولكن ما أتيقن منه أنهم على قدر كبير من الذكاء ليكتشفوا ذلك، خصوصاً أن من بينهم قامات ليبرالية كبيرة، وأتوجه إليهم بنداء الآن عليكم أن تنتبهوا لذلك.. وتتحركوا فوراً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والأزمة الحقيقة أن هناك شخصيات حصلت على عضوية الجمعية تحت لافتة مدافع عن الدولة المدنية، ولكنه تحول لـ«إخوانجى وسلفى» بحثاً عن المصالح، ولا أقصد بالتأكيد الرموز الليبرالية الكبيرة ولكنى أقصد شخصيات كانت مجهولة وفجأة أصبح لها دور فى الجمعية. ■ نشبت أزمة فى الأيام الماضية بشأن مادة حرية العقيدة بين لجنتى الحقوق والحريات، والصياغة.. كيف كانت كواليسها؟ - لجنة الصياغة اعترضت على النص الذى أحالته لجنة الحقوق والحريات، عن أن حرية العقيدة مطلقة وممارسة الشعائر الدينية مقتصرة على الديانات السماوية الثلاث فقط، وكانت هذه الصياغة خرجت بضغوطات سلفية من أجل اقتصار ممارسة الشعائر على الديانات الثلاث، خصوصاً أن هناك اقتراحات طالبت بمنح الحرية المطلقة فى العبادات لأصحاب الديانات غير السماوية، فضلاً عن إضافة أجزاء تربط ممارسة الشعائر بالقانون العام للدولة، وهو ما يذكرنا بالنظام السابق وكأن الدولة هى الشريك الأساسى فى العبادات. ■ وكيف واجهت القوى المدنية رغبة ممثلى السلفيين فى إضافة عبارة «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية» لغالبية نصوص الدستور؟ - المواجهة لم تكن موجودة، لأن تيار التشدد كان جامحاً فى تلك المادة، وكأنها جاءت لتهدر كل مواثيق حقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر منذ عشرات السنين بشأن المساواة فى الحقوق. ■ وماذا عن مادة مساواة الرجل بالمرأة، بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، التى لاقت رفضاً بين الأوساط الحقوقية النسائية؟ - الأزمة كانت فى أنك نظرياً تتحدث عن مساواة بين الرجل والمرأة، ولكن عملياً ستحكم أوضاع المرأة المصرية فى الدستور بـ«أحكام الشريعة»، دون أن يكون هناك تفسير واحد يمكن أن يجمع عليه علماء الدين، حول أحكام الشريعة، وهو ما يفتح الأبواب لتعددية التفسيرات التى تحد من الحقوق والحريات، وهذا يفتح «عمل الشيطان»، فمن الجائز إذا أقرت الجمعية تلك المادة أن تخرج الدعوات لمنع عمل المرأة، لأن اختلاطها مع الرجال تمنعه أحكام الشريعة، ونفس الأمر ينطبق على منع المرأة من الترشح فى الانتخابات. ■ من النقاط التى دار حولها كثير من الخلاف فى مناقشاتك مع الإسلاميين، ضرورة أن يجرم الدستور زواج الأطفال.. لماذا رُفض المقترح؟ - قبل أن أوضح الأسباب، دعنى أكشف لك موقفاً، فأنا قدمت فى أغسطس الماضى اقتراحاً بمادة للتشديد على تجريم الرق والعبودية والسخرة، والاتجار بالنساء والأطفال، وحصلت على موافقة بالإجماع داخل لجنة الحقوق والحريات أثناء المناقشات الأولية من ممثلى الإخوان والسلفيين، ولكن بعدها بأقل من 72 ساعة، تبدل الأمر تماماً، وأصبح الموافقون رافضين. ■ هل تعتقدين أن هناك اتصالات جرت فى الخفاء بين الطرفين لإيقاف تمرير المادة؟ - بالتأكيد، فنفس الأشخاص الذين وافقوا هم من رفضوا، لدرجة أنهم اتفقوا على إلغاء اقتراح المادة من الأساس. ■ وعلى أى أساس كان رفضهم؟ - كانت الاعتراضات فيما يتعلق بالاتجار بالنساء والأطفال، هى إنكار الفكرة، فبعض الأعضاء دون ذكر أسماء، قالوا إن مصر لا يوجد فيها أصلاً اتجار بالبشر، وعندها قدمت أدلة موثقة عن أن مصر تحتل تصنيفاً سيئاً فى تقارير منظمة الأمم المتحدة بشأن رواج نشاط الاتجار بالبشر، ثم عادت الدكتورة هدى غنية ممثلة المرأة عن حزب الحرية والعدالة فى الجمعية لتتحدث فى الجلسة العامة عن أن اسم المادة «خادش للحياء»، فسألتها، وهل وجود المادة بالدستور خادش للحياء أم استمرار التجارة بالبشر هو العار على مصر؟.