أ. نبيل أديب : لا يصح قانوناً سحب الجنسية من الجنوبيين بالشمال ..

Quote: نبيل أديب: اكتساب الجنسية أو نزعها تحكمه القواعد الدولية قال الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب المحامي بأن السودان بعد التاسع من يوليو 2011 أصبح دولتين، والقانون الدولي يعرف الدولة السلف والدولة الخلف، وهنالك مسائل فيما يتعلق بالمواطنين فقد كانت الجنسية واحدة أصبحت جنسيتين، وذلك تعليقاً علي اعتزام البرلمان سن قانون جديد للجنسية تسقط بموجبه الجنسية عن الجنوبيين بالشمال وداخل دولة الجنوب، وأضاف أديب أن هناك قواعد دولية تحكم مسألة الجنسية لأن القانون الدولي لا يريد حالات انعدام الجنسية بل يريد أن يصبح أحد حقوق الإنسان الانتماء لدولة ما حق الجنسية والقوانين المختلفة هي تقدم على نوعين من الجنسية، جنسية بحكم القانون وهي الجنسية التي ينالها الشخص بحكم القانون بدون تدخل السلطات في الدولة، أما بالنسبة للجنوبيين الموجودين في الشمال أو في الجنوب بحسب الأستاذ نبيل فهم أصلاً جنوبيين وعند وقوع الانفصال من حق حكومة السودان أن تسقط الجنسية عن الجنوبيين الموجودين بالجنوب، والذين لم يكن لهم روابط بشمال السودان، أما من هم بالشمال ولم يحصلوا علي جنسية دولة الجنوب فلا تلغي جنسيتهم تلقائياً ولا يصح قانوناً أن تسحب جنسياتهم ما لم يختاروا أن ينضموا لدولة الجنوب.

Quote: المصدر : الميدان .. العدد (٢٤٦٨) .. الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠١٢

Quote: من حق حكومة السودان أن تسقط الجنسية عن الجنوبيين الموجودين بالجنوب، والذين لم يكن لهم روابط بشمال السودان، أما من هم بالشمال ولم يحصلوا علي جنسية دولة الجنوب فلا تلغي جنسيتهم تلقائياً ولا يصح قانوناً أن تسحب جنسياتهم ما لم يختاروا أن ينضموا لدولة الجنوب.

Quote: اتفق مع الاستاذ اديب في طرحه فهو يتسق مع موجبات القانون الدولي الحاص...انوه الي تنازع الفقهاء القانونيون في نسبة قانون الجنسية الي القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام.. القانون الدولي الخاص يعني بتوزيع الافراد توزيعا دوليا( الجنسية والموطن) وتمتع الاجانب بالحقوق (مركز الاجانب) واستعمال الحقوق وحمايتها0(تنازع القوانين وتنازع الاختصاث القضائي الدوليين )... الجنسية تمثل الانتماء وتكتسب اما بالميلاد وتسمي الجنسية الاصلية او بالاقامة وتسمي الجنسية اللاحقة(التجنس)...القانون الوطني ينظم عادة الجنسية وكيفية اكتسابها واذدواج الجنسية وانعدامها واستردادها والاختصاص في منازعات الجنسية الخ...هناك قواعدعامة في التعريف ومنح الجنسية مثل التوطن وان اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع الخ...من هنا لا يمكن نزع جنسية من كان مقيما اقامة استكمل بموجبها شرط الحصول علي الجنسية( بالميلاد او الاقامة)..وادانته بسحبها لنشوء ظرف ليس له يد فيه مالم يعلن رغبته الانسلاخ عن جنسيته بسبب الواقع الجديد..مقرؤا ذلك بمبادئ حقوق الانسان وما يلزم من حماية تراضي عليها المجتمع الدولي الخ.. من ناحية اخري يرد عادة في قانون الجنسية بندا عن مسقطات الجنسية والتجنس بجنسية اخري...ويقصد بالمسقطات مثلا من يثبت قيامه بنشاط لتقويض السلم الاجتماعي ..الخ..فهل ينطبق هذا علي ابناء الجنوب الذين يعيشون ويعمولون في وطنهم(قبل التشطير)..... الموضوع مهم وجدير بالتناول الموضوعي بعيدا عن ساس يسوس..

Quote: الأستاذ نبيل أديب عالم قانوني؛ إن قال ذلك فهو كذلك.

Quote: افترض هسع حالياً في واحد أسمه جون مجوك مولود سنة 50 في الخرطوم شارع القصر وساكن هناك عنده ولد عمره 6 سنين ساقو واداهو المدرسة المدير رفض يقبلو في المدرسة بحجة أنو جنوبي قام طلع جنسيته وجواز سفره المدير رفض مرق مشى جا ولده التاني عمره عشرين سنه قال ليه عاوز اقدم للجامعه وقالو لي جيب جنسية مشى قسم الجنسية في وزارة الداخلية قال ليهم طلعو لي جنسية لي ولدي دا الضابط قال ليه انت ما سوداني قام طلع جوازه وجنسيته اداهم الضابط الشالهم وخاتهم في الدرج وقال ليه امشي جوبا طلع جنسية لي ولي ولدك من هناك

Quote: بعدين سؤال ياخي ليه الجنوبيين عاوزين يقعدوا في الشمال مش هم صوتو بي نسبة اعلى من

Quote: خطاب المؤتمر الوطني!! د. عمر القراي لقد جنح خطاب المؤتمر الوطني، في الآونة الاخيرة، ونحن نقترب من الإستفتاء، الى تهديد الأخوة الجنوبيين، وتنفيرهم عن الوحدة، وتوعدهم بالشر المستطير، وإهدار حقوقهم، إذا تم الإنفصال .. ولعل الأسوأ هو ما قاله السيد وزير الإعلام، من أن الجنوبي إذا تم الإنفصال، لن يسمح له بالبيع والشراء، بل لا يعطى حقنة في المستشفى إذا كان مريضاً .. ولقد أثارت هذه التصريحات الرعناء، ردود فعل كثيرة في الداخل والخارج، كما اثارت الذعر في اوساط الجنوبيين في العاصمة، مما كان له اثر كبير في دعم اتجاه الإنفصاليين منهم، وعكس صورة سيئة للعالم، الذي يرقب هذا التحول ويتمنى أن يتم في سلام .. وسبب استنكار تصريح السيد وزير الإعلام، هو أنه مخالف لكل المواثيق الدولية .. فقد جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي جعلته إتفاقية السلام مرجعية من مراجع الدستور (1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها)(الإعلان المادة 15). فلا يمكن ان يتحول المواطن السوداني الجنوبي بين عشية وضحاها الى شخص "بدون" لا يملك اي جنسية مثل المغتربين في الدول العربية. كما ان الدستور الانتقالي لعام 2005م والذي يحكم السودان نص على (2- لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية 4- يجوز لأي سوداني ان يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون) (الدستور المادة 7). إن مفوضية القانون الدولي، التي أنشئت لفض نزاعات الجنسية في حالة الإنفصال بين شطري قطر، وتطورت، وتحددت صلاحياتها، بناء على تجارب الاتحاد السوفيتي السابق و يوغسلافيا السابقة، نصت على انه في حالة إنفصال دولة الى قطرين، لمواطني تلك الدولة، الحق على الأقل في جنسية أحد القطرين. كما نصت على عدم جواز نزع الجنسية، بصورة تعسفية، بسبب الإنفصال، لأن الجنسية حق من حقوق الإنسان، والحقوق لا تضيع بسبب الإجراءات السياسية. والامم المتحدة في هذا الشأن، تضمن هذه الحقوق، ولا تتركها للدول لتفعل بمواطنيها ما تشاء .. فالحكومة السودانية لكل هذا، لا يمكنها أن تطرد الجنوبي، إذا تم التصويت لصالح الإنفصال .. ولا يمكنها ان تنزع عنه جنسيته، بحجة أن المجموعة الأكثر قد صوتت للإنفصال فقد يكون هو شخصياً قد صوت للوحدة. فمع ان القرار بيد الأغلبية، إلا انها لا تملك مصادرة حقه كفرد في التمتع بالجنسية .. لقد كان حديث قيادات المؤتمر الوطني والمسئولين في الحكومة، ملئ بالعنصرية، والتعالي العرقي والديني، وبعيد عن جوهر الدين الذي يقوم على روح الإخاء والديمقراطية، كما انه نذير بالفتنة والإضطراب، ولهذا لابد من الإشادة بخطاب السيد الرئيس، بإعتبارة حديث مسئول، وينطوي على قدر كبير من القيمة الإنسانية، والإلتزام بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وقيم العدل، التي نصت عليها الاديان وكريم المعتقدات .. جاء عن ذلك (وأكد البشير لدى مخاطبته أمس الملتقى الأول لشباب الاحزاب السياسية بقاعة الصداقة ، احترام خيار المواطن الجنوبي أياً كان نوعه ، وتعهد البشير بمسؤوليته الكاملة عن حماية جنوبيي الشمال في أنفسهم واموالهم وممتلكاتهم واسرهم مهما كانت نتيجة الإستفتاء واضاف بقوله "أي حديث عن طرد الجنوبيين لن يحدث، ولن تتعرض حقوقهم الإقتصادية للخطر" وزاد هذه مسئولية مباشرة)(الرأي العام 4/10/2010م). هذا حديث واضح عن مسئولية الدولة، في حماية الجنوبيين، وعدم طردهم من الشمال، وحماية حقوقهم وممتلكاتهم، حتى ولو كانت نتيجة الإستفتاء هي الإنفصال، وهو لحسن التوفيق، رأي الحركة الشعبية أيضاً .. وقد عبر عنه السيد أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني، والعضو البارز في الحركة الشعبية، في الندوة التي قدمها في مركز الاستاذ محمود الثقافي يوم الجمعة 1 أكتوبر 2010م، عن مآلات الإستفتاء، والأوضاع السياسية التي أدت له .. فقد تحدث عن ان وضع الشماليين في الجنوب، لن يتضرر مطلقاً بالإنفصال، كما لن تضار حقوق قبائل التماس والرعاة، الذين يوغلون جنوباً بمواشيهم في رحلاتهم الموسمية بحثأ عن الماء والكلأ، سوى ان كان هذا في جنوب كردفان، أو في جنوب النيل الأزرق. على ان التصريحات المتضاربة لقادة المؤتمر الوطني، وتناقضها مع ما قاله السيد الرئيس، قد أفلحت في إحداث بلبلة وتوجس .. فقد جاء (واعتبر نافع خلال خطاب جماهيري له في شندي بولاية نهر النيل امس أية محاولة ليكون الجنوبيون مواطنين في الشمال بعد الإنفصال مجرد "تضليل وافتراء" من الحركة الشعبية "لا يسنده منطق ولا سبيل لتحقيقه")(الصحافة 4/10/2010م) . كما خاطب د. مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية الاسبق، ومستشار السيد رئيس الجمهورية، تجمع للشباب ودعاهم للحرب وحمل السلاح، هذا رغم تكرار رئيس الحكومة ورئيس حكومة الجنوب، أكثر من مرة، أنهما لا يريدان العودة الى الحرب!! هذا التناقض، حاول بعض المراقبين تفسيره، بأن المؤتمر الوطني يعاني من اختلافات، وبوادر إنقسام آخر .. وأن القياديين لهم منطلقات مختلفة، تعبر عن تصارع مصالح لمراكز القوى داخل الحزب، وان السيد الرئيس لا يتابع كل ذلك، وقد يفاجأ بتصريح لاحد مساعديه، لا يملك إلا ان يخالفه في خطاب رسمي، كما فعل مع تصريح السيد وزير الإعلام في هذا الخطاب!! وأن مسئولين كبار، درجوا على التفلت من خط الحزب، دون ان تتم لهم مساءلة، لأن الرئيس يشكل لهم حماية، مهما فعلوا، الى آخر هذه التكهنات .. على أن محللين آخرين، يرون ان ما يجري الآن، يتم بتنسيق، وتخطيط، وأنسجام تام .. وهو تبادل أدوار محسوب، والهدف منه هو بث الخوف في نفوس الجنوبيين من ناحية، ثم تحفيز الشعب، واشاعة فكرة ساذجة فحواها ان الجنوبيين إذا ارادوا الإنفصال، فإننا لا نريدهم مثلما أنهم لا يريدوننا .. فإذا اصبحت هذه الفكرة رأياً عاماً، فإن ما يتبع منها، هو تحريض الجماهير للعنف بالجنوبيين، وإثارة فوضى كمقدمة للحرب، كما ان الشعب سيكون هو الذي قرر الإنفصال لا الحكومة، وبهذا يخرج المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية عموماً، من عار الأبد، المتمثل في حمل وزر تقسيم السودان، الذي كان يفترض ان يلاحقهم تاريخياً، بإعتبار انهم الحكومة الوطنية الوحيدة، من بين كل الحكومات العسكرية والديمقراطية، التي حكمت السودان، التي عجزت، حتى عن المحافظة عليه كوطن موحد .. هذا مع ان الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال، قد يصوتوا للوحدة، ومع ذلك تكون الأغلبية مع الإنفصال فيقع، فلماذا نحاسبهم بما فعل غيرهم؟! أما خطاب السيد الرئيس، فإنه في نظر هؤلاء المحللين، لا يمثل رأي الحزب ولا رأي الحكومة، إلا في معنى أنه الرأي الذي يريد الحزب ان يجوزه على المجتمع الدولي. والذي يدعم هذا الرأي، ويقويه، أن تعاد صحيفة "الإنتباهة" العنصرية، التي تدعو الى الإنفصال، وتسيئ الى قادة الحركة الشعبية، في هذا الوقت بالذات .. ولقد قيل ان عودتها جاءت بعد تعهدها بالإلتزام بالدستور، ولكن لا يبدو أن ذلك يمكن ان يحدث، فقد ورد الحوار التالي مع السيد الطيب مصطفى: (والجنوب يتجه نحو الإنفصال ألم تشعر في لحظة صدق مع نفسك بشئ من وخز الضمير؟ - لا عليّ الطلاق بل اشعر بسعادة غامرة . - يلاحظ في طرحك شيئاً من الدين ولكن يلاحظ كذلك أنك تعلي من العنصر على حساب الدين فيما يبدو؟ - أنا ما عندي حاجة أكثر من الدين وانا مسلم قبل ان اكون سودانياً أو أي شئ ويوم القيامة لا اسأل عما إذا كنت سودانياً أو مصرياً شمالياً أو جنوبياً وإنما اسأل عن إسلامي. - بعد إنفصال الجنوب من هم المستهدفون الجدد للمنبر؟ - المستهدفون هم الذين يعادون هوية هذه البلاد) ( الرأي العام 4/10/2010م). فالسيد الطيب مصطفى يشعر بسعادة إذا إنفصل الجنوب، وذلك من منطلق فهمه للإسلام، ونحن لا نريد ان نقف هنا على مبلغ تخلف هذا الفهم، وبعده عن الإسلام، ولكننا نريد ان نقف عند بعده عن توجهات الحكومة الداعية للوحدة، والتي تكثف الآن في وسائل الإعلام، تفضيل خيار الوحدة، بحجة اننا شعب واحد، له تاريخ مشترك ضارب في القدم، كما نسمع في الإذاعة وفي التلفزيون.. والطيب مصطفى يظن ان ذهاب الجنوب سيذهب بغير المسلمين من السودان، ونسى ان لديه من هؤلاء في جبال النوبة وفي الإنقسنا، وهم يمكن بسبب التهميش، ان ينزحوا الى الخرطوم .. والدستور الذي تعهد بإحترامه، يعطي الحق لكل هؤلاء ان يعيشوا بسلام في دولة السودان، رغم انهم غير مسلمين .. ولقد صرح السيد الطيب مصطفى بانه بعد الإنفصال سيستهدف الذين يعادون هوية البلاد، فما هي هوية البلاد، في نظره، غير فهم المؤتمر الوطني للإسلام، وهو فهم بائس، لا يتفق معهم عليه اليوم حتى مرشدهم العام السابق د. الترابي. إن المخلصين من أبناء هذا الشعب، ينظرون الى تصريح السيد رئيس الجمهورية، كصمام أمان ضد ما يتوقع من تحريض وفوضى .. ويتمنون ان يكون هو التيار الحقيقي، والغالب، داخل الحزب الحاكم والحكومة، كما يتطلعون الى إتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية، حول ترتيبات ما بعد الإنفصال، وحماية حقوق المواطنين الشماليين في الجنوب والجنوبيين في الشمال. غير ان الشعب لن يطمئن الى ان موقف الحكومة هو ما جاء في خطاب الرئيس، إلا إذا تم حسم الاصوات التي تدق الآن طبول الحرب، وتسيئ الى الجنوبيين، وتنفر بذلك عن خيارالوحدة ، وتؤثر بالتهديد في خيار الإستفتاء، مثل القول بحرمانهم من الدواء إذا صوتوا للإنفصال!! الأمر الذي يعد حسب قانون الإستفتاء، من باب الممارسات الفاسدة، جاء عن ذلك، في قانون الإستفتاء (يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الإكراه، بشكل مباشر أو غير مباشر كل من قام بإكراه شخص آخر للضغط عليه أو على أي من أفراد عائلته بغرض التأثير على ذلك الشخص في خياره في الاستفتاء)(المادة 49 ). وإنه من حق المواطنين الشماليين على حكومة الشمال، خاصة الذين يعيشون في الحدود، وتضطرهم ظروف حياتهم للتوغل جنوباً، من الرعاة الذين يملكون ملايين الرؤوس من الماشية من قبائل المسيرية في جنوب كردفان، أو الإنقسنا والقبائل العربية في جنوب النيل الأزرق، أن تصر على منح الجنسية المزدوجة، إذا وقع الإنفصال. كما انه من حق الجنوبيين على حكومة الجنوب، خاصة المقيمين في مدن الشمال، وترتبط حياتهم بالعمل في هذه المدن، والمقيمين في العاصمة القومية، ولديهم فيها مصالح وممتلكات، والطلاب في الجامعات، ان تصر حكومة الجنوب على منح الجنسية المزدوجة إذا وقع الإنفصال .. ومعلوم ان الجنسية المزدوجة لا تمنح لأي شخص وإنما لها شروط أهمها الإقامة المعيشية لفترة معقولة والإرتباط القوي بالمنطقة من منطلق مصالح ضرورية للحياة . وحق الجنسية المزدوجة وارد في الدستور الذي يحكم الشمال ولكنه غير وارد في دستور 2003م الذي وضع ليحكم الجنوب ولم يتم ذلك لقيام حكومة الوحدة الوطنية التي تخضع للإتفاقية والدستور الإنتقالي لسنة 2005م . فإذا تم الإنفصال، يجب الا يعتمد ذلك الدستور، الذي وضع في ظروف الحرب، ليحكم مرحلة السلام والاستقلال .. وإنما يجب تطويره، لمواكبة المرحلة الجديدة، ومن ضمن هذا التطوير، تضمينه لمسألة الجنسية المزدوجة، الهامة، التي أشرنا إليها. ليس للحكومة واجب في المرحلة القادمة، أهم من مسألة الجنسية المزدوجة، فإذا حققته تجاوزت الحرب، وتمزيق الوطن.

Quote: أعتقد أجبت على سؤالك في مداخلتى أعلاه

Quote: وطبعا الهدف من تجنيس هؤلاء واضح ، تكبير كوم من ينادون بوجود أقليات كبيرة غير إسلامية ومن ثم مراعاة حقوقهم ومن ثم ميلاد نيفاشا جديدة.

(عدل بواسطة عاطف مكاوى on 01-25-2012, 02:21 AM)

Quote: سلام بالنسبة للبوست المطروح للنقاش نشكرك في البدء على الطرح فقط اردت التنوية على خظأ ظل يكرره الجميع بما فيهم المستنيرين والصحفيين الا وهو نسبة تصويت الجنوبيين للانفصال ارجو التنبيه ان هذه النسبة التي تعتبر كبيرة هي ماخوذة من نسبة الجنوبيين المسجلين في كشوفات الاستفتاء فكما هو معروف هناك الكثير من الجنوبيين لم يسجلو في الكشوفات يعني لو سجل مليون جنوبي في الكشف و 988 الف منهم صوتو للانفصال ستظهر نفس النسبة مع انو العدد الحقيقي خمسة مليون مثلا وشكراً

Quote: إن مفوضية القانون الدولي، التي أنشئت لفض نزاعات الجنسية في حالة الإنفصال بين شطري قطر، وتطورت، وتحددت صلاحياتها، بناء على تجارب الاتحاد السوفيتي السابق و يوغسلافيا السابقة، نصت على انه في حالة إنفصال دولة الى قطرين، لمواطني تلك الدولة، الحق على الأقل في جنسية أحد القطرين. كما نصت على عدم جواز نزع الجنسية، بصورة تعسفية، بسبب الإنفصال، لأن الجنسية حق من حقوق الإنسان، والحقوق لا تضيع بسبب الإجراءات السياسية. والامم المتحدة في هذا الشأن، تضمن هذه الحقوق، ولا تتركها للدول لتفعل بمواطنيها ما تشاء .. فالحكومة السودانية لكل هذا، لا يمكنها أن تطرد الجنوبي، إذا تم التصويت لصالح الإنفصال .. ولا يمكنها ان تنزع عنه جنسيته، بحجة أن المجموعة الأكثر قد صوتت للإنفصال فقد يكون هو شخصياً قد صوت للوحدة. فمع ان القرار بيد الأغلبية، إلا انها لا تملك مصادرة حقه كفرد في التمتع بالجنسية

Quote: .... مالم يختاروا أن ينضموا لدولة الجنوب. * كما لا يصح قانوناً سحب الجنسية من الشماليين بالجنوب مالم يختاروا أن ينضموا لدولة الشمال.

Quote: وهكذا يا عاطف حليت ليك المشكلة

Quote: هناك جنوبيون ولدوا وتوالدوا ويعيشون في الشمال ولم يدلوا باصواتهم لصالح او ضد الانفصال فهل يؤخدوا بما ارتضاه غيرهم في الانسلاخ والعودة الي الجنوب ؟ قانون الجنسية الحالي المعدل في عام 1994 لم يتضمن نصا لمعالجة ما يترتب عن الانفصال ..الواقع الجديد يقتضي بطبيعة الحال تعديلا دستوريا سيراوح مكانه نظرا للظروف السياسية مالم تقوم الحكومة بمفردها باجراءات دستورية قد لا يتوفر لها اتساع النظرة في تمحيص الامر بما يقيها من تعقيدات.. بالطبع تستطيع الدولة تنظيم قانون الجنسية بها لكن هناك مبادئ تراضي عليها المجتمع الانساني ومنها صيانة الارادة الحرة للانسان فهل يؤخذ الذين ولدوا وعاشوا ويرتضون العيش في الشمال ان يساقوا سوقا الي غير ما تعبر عنه ارادتهم الحرة ؟و ينطبق نفس الحال علي الشماليون في الجنوب ..وهل يجوز فرض جنسية الجنوب فرضا علي هذه الفئة؟.. هناك تجارب مماثلة وسنتطرق لاحقا لتجربة التشيك والسلوفاك وتجربة تيمور بعد الانفصال.. نحن لا نتباكي علي احد انما نرغب سبر اغوار الموضوع بنهج عقلاني مصطحبين التجارب الدولية القانونية والموضوعية .. وللجميع الاحترام..

Quote: اما قانون الجنسية السودانية فى وضع ما قبل الانفصال كان واضحا حيث ان كل الجنوبيين سودانيين بالميلاد أما الاقباط والشوام والاتراك الذى استوطنوا السودان منذ عهد محمد على باشا فسودانيون بالتجنس ما لم يتزاوجوا مع الوطنيين . الامر الاخير هل هنالك واحد من الاخوة الجنوبيين طلب الجنسية السودانية ؟ لا اعتقد اما المولدين من اب شمالى وام جنوبية فهؤلاء سودانيين حسب جنسية والدهم . اما المولودين لام شمالية واب جنوبى اعتقد انهم جنوبيين حسب جنسية والدهم .

(عدل بواسطة عاطف مكاوى on 01-25-2012, 07:39 PM)

Quote: الجنسية لا تُمنح للمجموعات وإن قُصد بمنحها أو نزعها مجموعة من الناس. الأفراد الذين تُنزع جنسيتهم -لا قدر الله- سيذهبون للدفاع عنها فُرادى (قد يمثلهم نفس المحامي) لكن على كل واحد منهم أن يقدم دعواه التي قد تختلف عن دعاوى الآخرين. مثال ذلك إمرأة جنوبية متزوجة من من لم تنزع جنسيته أو رجل من الدينكا مولود في السودان الحالى لأب مولود في نفس البلد قد تختلف عن قضية إنسان من الجنوب من أى قبيلة حضر قبل سنوات وحدد هويته كجنوب سوداني ولكنه يطلب جنسية السودان لأسباب يذكرها. وقد يصبح قانون الجنسية أكثر قانون تنظره المحاكم السودانية في تاريخها. ولن استغرب إذا أفردت القضائية محاكم خاصة بالجنسية. قد يكون من الممتع سماع المحكمة العليا أو الدستورية بشأن انفراد الجنوبيين بالتصويت على الاستفتاء وأثر ذلك على الجنسية. أو لعل إخضاع القانون الجديد للقانون الدولي، خاصة العهود التي وقعها السودان ومرت من واحد من برلماناته العديدة سيكون محط الأنظار.

Quote: السودان يعامل الجنوبيين كأجانب في أبريل نحو 700 ألف جنوبي ما زالوا يعيشون في السودان (الجزيرة) قالت حكومة السودان إن أبناء جنوب السودان سيُعاملون مثل الأجانب بداية من أبريل/نيسان القادم، الأمر الذي يزيد الشكوك بشأن مصير مئات آلاف الجنوبيين ممن يعيشون في الشمال بعد مضي ستة أشهر على انفصال الجنوب في يوليو/تموز الماضي. وقال مسؤولون إنه سيتعين على الجنوبيين الحصول على تراخيص للإقامة أو العمل بعد 8 أبريل/نيسان 2012. وحذرت الأمم المتحدة من أن الجنوبيين سيتعرضون لوضع غامض من الناحية القانونية في الشمال لأن جوبا لم تفتح بعد سفارة يمكنها أن تصدر لهم جوازات سفر. وتفيد إحصاءات المنظمة الأممية بأن ما يزيد على 350 ألف جنوبي عادوا إلى الجنوب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2010 بعدما عاشوا في الشمال لعقود، وما زال نحو 700 ألف يعيشون في الشمال.

Quote: لأننى لا أذكر كلمة المرور الخاصة بى

Quote: الجنوبيون المقيمون فى الشمال و حقنة كمال عبيد بالنسبة للجنوبيين المقيمين بشكل عادى فى الشمال فلا يجوز لحكومة الشمال أن تسقط عنهم الجنسية ضربة لازب، فوفقا للمادة 25 من الإتفاقية فإن حكومة الدولة السودانية لا تستطيع إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين يقيمون بشكل عادى فى أحد مكونات إقليمها بعد الإنفصال، أو الذين لهم صلة قانونية مناسبة بإحدى الوحدات المكونة لدولة السودان والتى تبقت ضمن إقليم السودان بعد الإنفصال، أو يقيمون بصفة إعتيادية فى دولة ثالثة وكانوا قد ولدوا فى أحد المكونات التى ما زالت تشكل جزء من إقليم دولة السودان أو كانوا يعيشون فيها بصفة إعتيادية قبل مغادرتهم لإقليم دولة السودان. ولكن يجوز لحكومة الشمال عقب الإنفصال أن تسقط جنسيتها عن أى من الطوائف التى يتوجب على دولة الجنوب منحهم الجنسية على أن لا تفعل ذلك إلا بعد حصول تلك الطوائف على الجنسية الجنوبية. يجب ايضاً الإشارة لأن المبدأ بالنسبة لحق الإقامة وفق المادة 14 هو أن لا تؤثر خلافة الدول على مركز الأشخاص المعنيين كمقيمين بصفة اعتيادية. ويجب على الدولة المعنية إتخاذ جميع التدابير الضرورية لتمكين الأشخاص المعنيين الذين اضطروا، بسبب وقوع أحداث تتصل بخلافة الدول، إلى مغادرة مكان إقامتهم الاعتيادي في إقليمها من العودة إليه. إذاً فوفقا لتلك القواعد تكون حقنة السيد كمال عبيد ما زالت فى متناول الجنوبيين الذين يرغبون فيها.

Quote: إن المبدأ الرئيسي الذى يجب أن يحكم ترتيبات ما بعد الإنفصال، هو أن هذا الإنفصال ليس نهائياً ولكنه طلاق رجعي، أو بائن بينونة صغرى، إذا شئت، ولنترك الباب مواربا لإمكانية العودة إلى الوحدة، وأهم الترتيبات التى يمكن لها أن تترك الباب موارباً هى الترتيبات الخاصة بالجنسية لأن فيها تكمن الروابط بين الشعبين وبين الدولتين .

Quote: إن المبدأ الرئيسي الذى يجب أن يحكم ترتيبات ما بعد الإنفصال، هو أن هذا الإنفصال ليس نهائياً ولكنه طلاق رجعي، أو بائن بينونة صغرى، إذا شئت، ولنترك الباب مواربا لإمكانية العودة إلى الوحدة، وأهم الترتيبات التى يمكن لها أن تترك الباب موارباً هى الترتيبات الخاصة بالجنسية لأن فيها تكمن الروابط بين الشعبين وبين الدولتين .

Quote: الاقتباس الذي اوردته اعلاه لاستاذنا نبيل ينسجم تماما مع قواعد القانون فيما يتعلق بمنح واسقاط الجنسية

Quote: فنحن لا نزال بحاجة لتوضيحات أكثر ولأمثلة أكثر حتي

Quote: سوف اعود للتحدث قانونا فى هذا الامر

(عدل بواسطة مبارك محمد عثمان on 02-02-2012, 06:19 AM)

Quote: طيب ما دام نبيل اديب ما ظهر ممكن لمن يريد ان يدلي بدلوه حسب القانون لأن العرف والوجدان السليم يأتي بعد القانون لا قبله أي أن العرف والوجدان السليم هو مانستند إليه في حالة عدم وجود تشريع في المسألة أو في حالة غموض القانون وتدخل المحكمة في تفسيره.