قناة الشروق الآن of message: توجد بستفة للحكومة بواسطة أحد وزرائها

Quote: ما هي إذن حيثيات إقرار هذه المشاركة.. الناس يذكرون اللغط الذي دار قبل وأُثناء وبعد اجتماع الجنينة الشهير، وما تلاه من إعلان لقرار المشاركة بلسان رئاسة الحزب..؟؟ - هذا القرار صدر من خلف القيادة، وبطريقة.. و مقاطعاً: عفواً أية قيادة تعني؟ - الهيئة القيادية. والتي كانت قد قررت مبدئياً القبول بالمشاركة على مستوى القمة، أي في مقعدي مستشار ومساعد رئيس الجمهورية. ثم أوفدت اللجنة للمرة الثانية لرفع حصتنا على مستوى المركز والولايات، ثم التوقيع بدءاً على البرنامج الذي طرحناه على المؤتمر الوطني، على أن تأتي بعد ذلك لطرح الأمر مرة ثانية على الهيئة القيادية لإجازته. ولكن أعضاء اللجنة المكلفة أو ثلاثة منهم على وجه التحديد هم طه علي البشير ود. بخاري الجعلي وأبو سبيب رفضوا العودة باعتبار أن المؤتمر الوطني حسم هذا الأمر معهم وأنهم لا يرغبون في الإحراج لذا لن يعاودوا الكرة. فتبرع اثنان هما أحمد سعد عمر وعثمان عمر الشريف وقادا التفاوض وأعدا البرنامج الذي جرى التوقيع عليه. وبالتالي فكل القيادة تعتقد بعدم صحة ما حدث، وأن البرنامج الذي طرح ليس هو برنامجنا. والقيادة الآن في أزمة حقيقية لأنها غير مقتنعة بما تم، أما القواعد فترفض أي حديث عن مبدأ المشاركة. و هنالك شبه إجماع على أنها اسمية ومنقوصة وهذا ما تراه في الشارع. فقواعد الاتحادي الأصل لا تؤيد أي خط من خطوط الحكومة، والاتحادي الأصل هو الآن معارض حقيقي وليس مشارك. ومن الصعوبة إقناع الجماهير بأمر رفضته ابتداءً. ولماذا بارك السيد رئيس الحزب هذه المشاركة طالما أنها تمت على النحو الذي تقول؟ - السيد رئيس الحزب لم يتحدث حتى هذه اللحظة عن المشاركة، ولم يقرها. ونحن كنا قد وافقنا في البدء كما قلت على جزئية واحدة فقط هي رئاسة الجمهورية وكان على اللجنة أن تعيد شأن المتبقي لهيئة القيادة لإجازته، وهي لم تفعل وبالتالي هذا العمل فاقد للشرعية. ألم ينته اجتماع الجنينة المشار فيما سبق إلى إقرار مبدأ المشاركة على إطلاقه، وبموافقة الهيئة القيادية بعد رفض الميرغني لفكرة تفويضه للتقرير في الأمر؟ - إقرار المشاركة الذي تم كان في الجزء المتصل برئاسة الجمهورية. واتفقنا على أن تعود اللجنة للمزيد من الحوار للتوقيع ابتداءً على البرنامج وزيادة حصة الحزب في المركز والولايات. ثم تعود اللجنة. وانفض اجتماعنا على هذا الأساس ولم نجتمع ثانية حتى تاريخه. وبالتالي فإن عثمان عمر الشريف وأحمد سعد عمر هما اللذان وقَّعا على الاتفاق وأقرا القسمة التي تمت، ولم يعودا. لذا فإن السيد لم يتحدث حتى اللحظة عن المشاركة. ألا يعتبر صمته دليل على موافقته على ما تم؟ - يمكن أن يفسر كذلك. و لكل شخص طبعاً الحق في التفسير كما يرى، ولكن نحن حتى الآن كهيئة قيادية فإن معظمنا، أو قل 90% منا غير راضين عن هذه المشاركة. وكيف ترون ما ذهب إليه حسنين من أن مجرد إقراركم المشاركة ولو حتى على مستوى رئاسة الجمهورية يعد خرقاً للمادة (3) الفقرة (9) من دستور الحزب؟ - حسنين يتحدث عن الفقرة (و) من المادة (2) والمتعلقة بالأهداف والمبادئ. والتي من بينها مناهضة كافة أشكال الحكم الدكتاتوري والشمولي عسكرياً أو مدنياً والتصدي لأي نظام يسلك هذا المنحى، ومقاومته بصلابة وتصميم. ويمكن أن يقول حسنين أن الحزب قد خرج على المبادئ، ولكن لا يمكن أن يقول خرق الدستور. وهل ينطبق هذا التوصيف على الحكومة الحالية.. وهل ما زلتم تعتقدون بأن الإنقاذ نظام شمولي ودكتاتوري وكذا؟ - نعم.. نعتقد أن هذا النظام غير شرعي، وذلك لأنه أتى عبر انتخابات غير صحيحة. وبالتالي هو دكتاتوري وشمولي فعلاً. وهذا يخالف أهداف ومبادئ الحزب. لذا فإن حسنين على حق. في هذه الجزئية. لكن الخرق الدستوري غير صحيح هنا. فنحن هنا نتحدث عن مبادئ، ومعلوم أن المبادئ مثل المقدمات، لا تعتبر مجاوزتها خرقاً للدستور. وهو تحدث بفهم قانوني وأنا أرد عليه أيضاً بفهم قانوني. بصراحة هنالك من يعتقد أن حالة عدم الرضاء عند علي السيد، والتي تزايدت عقب التشكيل الوزاري، تعود بالأساس إلى تجاوز اسمه في قوائم هذا التشكيل؟. - لقد سُئلت هذا السؤال أكثر من مرة، ولا أحب الرد عليه. لكن هذا غير صحيح، فعلى العكس تماماً لو كنت أريد المشاركة في الحكومة لشاركت. وما كنت لأسمح لمن شاركوا أن يسبقوني في ذلك إن كنت أرغب فيه. أنني كنت على خلاف مع الاتحادي الأصل ولو كنت أرغب في المشاركة لذهبت مع مجموعة أحمد علي أبو بكر، ومتأكد أن الوزارة ستكون متاحة لي أكثر من الآخرين. لكن هذا ليس موضوعي. و حتى الآن بالمناسبة هنالك فرص للمشاركة إن رغبت في ذلك، لكن المسألة ليست شخصية وإنما مبدئية. فأنا أعتقد أن الإجراء الذي تم بالمشاركة غير صحيح. وحتى لا تحدث (شوشرة) داخل حزبنا، نحن التزمنا بالقرار المبدئي الذي صدر بالمشاركة في الجهاز الأعلى. ولماذا التزمتم في الهيئة القيادية الصمت حيال ما حدث؟ ـ صحيح الموقف كان صعباً فنحن نحاول بقدر الإمكان أن نحافظ على تماسك الحزب، ولو قلنا إن القرار الذي تم خارج إطار المؤسسية، سيكون أمامنا فقط خيار أن نترك الحزب، وكما قلت نحن نوافق على قرار المؤسسة الذي تم حتى بأخطائه، وذلك حتى لا نؤدي إلى انهيار الحزب أو زعزعة القواعد. و بالمناسبة أنا واحداً من قيادات كثير في الاتحادي الأصل عُرضت عليهم المشاركة ورفضوا وبالتالي فإن أي حديث عن أني فقدت الفرصة غير صحيح. ولماذا هذا الموقف المتشدد ضد المشاركة، هل هي كفر على إطلاقها أليست لها أية حسنات..؟! ـ بالعكس فنحن الحزب الأول الذي قال نعم بمجرد أن طرح المؤتمر الوطني المشاركة، ولكن ذلك يجب أن يتم على أسس وعلى برنامج يُتفق عليه. و إذا كان المؤتمر الوطني جاداً لوافق على البرنامج الذي قدمناه له وليس برنامج عثمان الشريف وأحمد سعد عمر، والذي هو برنامج شكلي.