|
|
 جدل مخصصاتهم وليس معاناة الشعب ... كلمة الميدان
|
في جلسة البرلمان بتاريخ 20/6/2012م، احتدم الجدل بين النواب حول الهيكلة ومخصصات الدستوريين. ولم يخطر ببالهم معاناة الشعب.
وهذا أمر بديهي لأنهم هم الذين صوتوا لصالح زيادة أسعار المحروقات، بل طالب بعضهم بتعميم الزيادة على كل السلع بلا استثناء. وعزوا التدهور الاقتصادي في الفترة الماضية إلى مشغولية الدولة بالحرب التي فرضت عليها ولهذا أهملت قضايا التنمية. وهذه حجج تبريرية فجة لسياسة الرأسمالية الطفيلية الاقتصادية الهادفة أولاً وأخيراً للثراء بالربح السريع وتراكمه من الفساد وجهاز الدولة وتنمية مخصصاتهم الباذخة عبره والصرف على الأجهزة القمعية المختلفة التي تحرس نظامها.
فحزب المؤتمر الحاكم هو الذي جعل الحرب هي الحل لمشكلة دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ضد رغبة كل شعب السودان في الحل السلمي لقضايا قومية بهذا الحجم وهذه الأهمية التي توجب مشاركة في حلها.
ولطبيعتها الطبقية الطفيلية هذه، لم تستثمر عائدات البترول في التنمية الشاملة للوطن شماله وجنوبه، بل استقطبت ثروات البلاد جميعها لصالح شريحتها على حساب إفقار الشعب وتجويعه. وهو أحد الأسباب الأساسية لانفصال الجنوب والأزمة الاقتصادية الشاملة التي تجسدها حالة المواطنين المعيشية البائسة الراهنة.
ومع كل ذلك وصلت خيارات النظام لحل الأزمة إلى نهاية النفق المظلم. وقد عبر عن ذلك د/غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بقوله في ذات الجلسة، هناك عدم وضوح في الرؤية حول تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية حول هيكلة الدولة ومخصصات الدستوريين. وأن الاهتمام بالقضية الاقتصادية آتى متأخراً (راجع صحيفة الجريدة 21/1/2012م).
فأي استهتار بحياة الشعب أكثر من هذا التبرير البائس الذي يتذرع به المؤتمر الوطني بعد ما يقارب ربع قرن من الزمان في الحكم.
شعب السودان كشف خداعكم وهو مصمم على الخروج من الجحيم الذي يعيش فيه بسبب سياستكم بإسقاط نظامكم هذا وليس ذلك ببعيد أو مستعصي على شعب أطاح بنظامين ديكتاتوريين.
|
|
  
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست