|
|
 هل توجد في السودان محكمة دستورية عليا؟؟
|
الله يرحم زمن ابورنات والقضاة السودانيين الرباهم الانجليز على العدل والوقوف الى جانب الشعب
من احدى روايات الخبير القانوني ومستشار بنك اليمن الدولي الحسن محمد سعيد التي نشرتها هنا قبل عام..كانت هناك فكرة عبقرية في الرواية عن اسقاط النظام عبر محصارته بالقانون والدستور وتعريته في كافة المحافل المحلية والدولية والسعى بالارتقاء بالوعي الدستوري والقانوني للشعب وقد انتهى عصر الغوغائية السياسية
فما هو دور القضاة السودانيين الشرفاء داخل وخارج السودان في عرض قضية السودان بصورة قانونية للعالم ودول الاقليم
كما شاهدنا الدروس التي قدمتها المحكمة الدستورية العليا في مصر في خنق ومحاصرة (الاخوان المجرمين)
هذه الرواية ستكون يوم مرجع من ادب للثورة السودانية الحقيقية اذا قراءها الشعب الان
المكتبة السودانية:رواية....ثلوج على شمس الخرطوم...الحسن محمد سعيد
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل توجد في السودان محكمة دستورية عليا؟؟ (Re: adil amin)
|
مقدمة لابد منها
من الواضح وبعد خمسون عاما من الاستقلال..ان الشيء الذي يمارسه جل السودانيين وليس كلهم بالطبع وبمنتهى الوضاعة والابتزال هو السياسة
رغم ان السياسة علم في كل العالم ولها غايات واهداف وطنية عامة تتجاوز التمحور حول الذات المترفة والمتعجرفة..الا انها تراوح مكانها في الساحة السودانية ويضحى الصراع بين من مارسو الاخطاء الفادحة (وعي السودان القديم) ناس الجبهة الوطنية2007 ويؤذي الشعب السوداني باستمرار.. و بين من يمارسون الاخطاء الجسيمة(المؤتمر الوطني)..صراع عقيم فلا من يعارض الان كان يحكم بمشروع ولا من يحكم الان يحكم بمشروع...وعندما نتحدث عن مشروع سياسي سوداني ...لابد ان يكون يحمل قيم المجتمع السوداني وفي مقاييس العصر اي الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية...
.........
ولكن هؤلاء واولئك ينسون اننا نعيش اليوم عصر ثورة المعلومات التي تنبا بها كعب بن زهير قبل الالاف السنين عندما قال
مهما تكن في امريء ن خليقة
ان خالها تخفى على الناس تعلم
لا يجدي فيها كذب الحزب الحاكم ولا اراجيف المعارضة المازومة(معارضة السودان القديم)
ويوفر هذا المنبر فرصة حية لدراسة االوعي وادوات الصراع الذى ينتمي لفئتي السودان القديم المتصارعتين اعلاه..سواء داخل او خارج السودان ومدى مستوى لوعي عموما للسودانيين في هذه المرحلة الحرجة...وكل اناء بما فيه ينضح...
..........
وتبقي المكابرة وعدم الاعتراف بالاخفاقات المتراكمة عبر السنين والمستمرة الي يومنا هذا..جزء من سيكولجية الانسان السوداني المؤدلج/الوافد اوالذى ورث الحكم صبيا/ احزاب تقليدية...وتحتاج لفصل طويل في علم النفس السياسي..ولمعرفة الاثار المرتبة عن اليسار البائس واليمين المازوم خلال العقود الماضية ابلغ دليل(الامن والتعذيب،الفصل للصالح العام،الفساد المالي والادراي، الملشيات ونشر الموت الرخيص في الهامش،تقويض الدولة المدنية والمرافق العامة،جلب المهددات الدولية)
..........ولماذا قلنا علم النفس السياسي..قلنا ذلك لان هناك قاعدة ربانية راسخة تقول (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم)
فلا يمكن ان تصارع اناس لا اخلاق لهم باللااخلاق..وانت ترى نماذج كثيرة لانتصار الاخلاق غاندي ومانديلا وغيرهم..استطاعت ان تنتصر في اخر السباق ..سباق المسافات الطويلة
................
وبعد هذه المقدمة يجب ان ان اطرح نموذج حي لمستوى رفيع من الاخلاق السودانية جسدتها رسالة الدكتور/فاروق محمد ابراهيم للرئيس البشير...ثم نعود لتفكيك مضامين الرسالة التاريخية والتي تعتبر مرجع لبرنامج الشفافية التي يجب ان يكون بعد مرحلة انتهاء منظومة شمولية فاسدة وفاشلة وفاشية...وهناك رسائل اخرى ايضا.... Quote:
رسالة الدكتور فاروق محمد ابراهيم للرئيس السوداني عمر البشير
د. فاروق أستاذ للعُلوم بجامعة الخُرطوم، وكان من أوائل الذين استهدفهُم النِظامُ في بواكير عهده بتعذيبٍ مُهين.. والأنكى، أن تلميذه - وزميله في الجامعة من بعد- شد. نافِع علي نافِع، كان ثاني اثنين قاما بذلك الفعل القبيح!! أقدما على تنفِيذه بوعيٍ كامِل، لعِلمِهم بالشخصِ المَعني, وهو مُرَبٍ في المقامِ الأوَّل, عَلى يَدِه تعلمت وتخرَّجت أجيالٌ, وقد ظلَّ طوال حياته - وما فتئ- يُمارس السياسة بزُهد المُتصوِّفة.. مثالٌ للتجرُّد والطهر وعفة اللسانِ, مُتصالحاً مع أفكاره ومبادئه.. إن خالفك الرأي، احترم وجهة نظرك, وإن اتَّفقَ مَعَكَ استصوَبَ رأيك.. ويبدو أن هذه الصفاتُ مُجتمعة هي التي استثارَت د. نَافِع في الإقدامِ على تنفيذ فعلته!! وفيما يلي نوردُ النص الكامل لمُذكرته التي أرسلها من مقرِّه في القاهرة، إلى رئيس نظام الإنقاذ.. وترجعُ أهميَّة هذه الوثيقة إلى أنها احتوَت على كل البيِّناتِ القانونِيَّة والسياسيَّة والأخلاقِيَّة التي تَجعل منها نموذجاً في الأدَبِ السياسي, وفَيْصَلاً مثالِياً لقضيَّة يتوقفُ عليها استقامة المُمارسة السياسيَّة السُودانِيَّة, وتعدُّ أيضاً اختباراً حقيقياً لمفهومِ ”التسَامُحِ“، إن رَغِبَ أهلُ السُودان، وسَاسته بصفة خاصَّة، في استمرار العيشِ في ظله.. كذلك فإن المُذكرة، بذات القدر الذي قدَّمت فيه خيارات لتبرئَة جراح ضحايا نظام الإنقاذ, أعطت الجاني فرصة للتطهُّر من جرائمه بأفعالٍ حقيقيَّة، أدناها الاعترافُ بفداحة جُرمِه.. وما لا نشُك فيه مُطلقاً، أن فرائص القارِئ حتماً سترتعدُ وهو يُتابعُ وقائع الجُرمِ، خِلالَ سُطورِ هذه المُذكرة, رغم أن طولِ الجرح يُغري بالتناسي، على حد قول الشَاعِر!!
القاهرة 13/11/2000م
السيد الفريق/ عمر حسن البشير
رئيس الجمهورية ـ رئيس حزب المؤتمر الوطني
بواسطة السيد/ أحمد عبدالحليم ـ سفير السودان بالقاهرة
المحترمين
تحية طيبة وبعد
الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيداً للوفاق بمبدأ ”الحقيقة والتعافي“ على غرار جنوب أفريقيا ـ حالة اختبارية ـ
على الرغم من أن الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن, فإنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية, وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها, ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون.
إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/1/1990, وهى تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به, مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم, ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة الذين قاموا بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي, ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها, بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح, وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم, هكذا ببساطة أن يعودوا لممارسة ”كافة“حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن.
إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة, وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ, والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ, وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري, فقد جابهني اللواء بكري شخصياً وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي, ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم, كما قام حارسه بضربي في وجوده, ولم يتجشم الدكتور نافع, تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم, عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم, وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة, ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص - كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرود والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية, وثبات تلك التهم من ناحية ثانية, يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم على نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب, على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب أفريقيا.
قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:-
• أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو.
• ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه.
• ثالثا: إن جميع قادة المعارضة الذين كانوا في السجن حينئذ, السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسيد سيد أحمد الحسين زعيم الحزب الاتحادي والسيدان محمد إبراهيم نُقُد والتيجاني الطيب زعيما الشيوعي وغيرهم, كلهم شهود بنفس القدر, وكما يعلم الجميع فقد تعرض السيدان الصادق المهدي وسيد أحمد الحسين وغيرهم من قادة المعارضة لنفس التعذيب على أيدي نفس الأشخاص أو بأمرهم وكتبوا شكاوى مماثلة.
• رابعا: قام بزيارتي في السجن العمومي بالخرطوم بحري بعد انتقالي إليه مباشرة الفريق إسحق إبراهيم عمر رئيس الأركان وقتها بصحبة نوابه, فشاهد آثار التعذيب واستمع لروايتي كاملة, كذلك فعل كثيرون غيره.
• خامسا: تم اعتقال مراسل الفاينانشيال تايمز السيد بيتر أوزين الذي كان خطابي بحوزته, فكتب صفحة كاملة دامغة في صحيفته العالمية المرموقة عن ما تعرضت له وتعرض له غيري من تعذيب, وعن محادثته الدامغة مع المسئولين عن تلك الانتهاكات وعن تجربته الشخصية.
إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة - لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة.
أعود لمبدأ تسوية حالات التعذيب على أساس النموذج الجنوب أفريقي, وأطرح ثلاثة خيارات متاحة لي للتسوية.
الخيار الأول
الحقيقة أولا, ثم الاعتذار و”التعافي المتبادل“ بتعبير السيد الصادق المهدي هذا النموذج الذي تم تطبيقه في جنوب أفريقيا. إن المفهوم الديني والأخلاقي للعفو هو الأساس الذي تتم بموجبه التسوية, ويختلط لدى الكثيرين مبدأ العفو مع مبدأ سريان حكم القانون ومع التعافي المتبادل. فكما ذكرت في خطابي المرفق للسيد عبدالعزيز شدو فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي, بما في ذلك السيدان بكري ونافع, بمعنى أنني لا أبادلهما الكراهية والحقد, ولا أدعو لهما إلا بالهداية, ولا أسعى للانتقام والثأر منهما, ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد, تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة وفى ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب, وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين, فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما استيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم, واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه, فإن الذي يتسامى يكون أقرب إلى الاكتفاء بذلك وإلى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به, بهذا يتحقق التعافي المتبادل. هذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب أفريقيا ضد مواطنيهم.
إنني انطلاقا من نفس المفهوم أدعو السيدين بكري ونافع ألا تأخذهما العزة بالإثم, أن يعترفا ويعلنا حقيقة ما اقترفاه بحقي وبحق المهندس بدرالدين إدريس في بيت الأشباح رقم واحد, وأن يبديا ندما وأسفا حقيقيا, أن يعتذرا اعتذارا بينا معلنا في أجهزة الإعلام, وأن يضربا المثل والقدوة لمن غرروا بهم وشاركوهم ممارسة التعذيب, وائتمروا بأمرهم. حين ذلك فقط يتحقق التعافي وأتنازل عن كافة حقوقي, ولا يكون هناك داعيا للجوء للمحاكم المدنية, ويصبح ملف التعذيب المتعلق بشخصي مغلقا تماما. ولنأمل أن يتقبل أولياء الدم في حالة المهندس بدر الدين إدريس بالحل على نفس المنوال.
لقد أعلن السيد إبراهيم السنوسي مؤخرا اعترافه بممارسة التعذيب طالبا لمغفرة الله. وهذا بالطبع لا يفي ولا يفيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ولا يليق أن يصبح أمر التعذيب الذي انقلب على من أدخلوه وبرروه أن يكون موضوعا للمزايدة والمكايدة الحزبية. إن الصدق مع النفس ومع الآخرين والاعتذار المعلن بكل الصدق لكل من أسيء إليه وامتهنت كرامته, وطلب العفو والغفران, هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق بكرامة, فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن طريق التعافي المتبادل هو الأقرب إلى التقوى. فإذا ما خلصت النيات وسار جناحا المؤتمر الوطني والشعبي لخلاص وإنقاذ أنفسهم من خطيئة ولعنة التعذيب الذي مارسوه فسيكون الطريق ممهدا تماما لوفاق وطني حقيقي صادق وناجز.
الخيار الثاني
التقاضي أمام المحاكم الوطنية
إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر, فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم, ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا. غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان كالتعذيب, لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب, كما شهدنا جميعا في شيلى وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما أن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك, كما قال المتنبي العظيم, ألم أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه, وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية, بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم, فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة.
الخيار الثالث
التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها, للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا, لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي, وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة, أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام ”الإنقاذ“ أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد.
فاروق محمد إبراهيم
على الانقاذيين التمعن الان في هذه الرسالة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل توجد في السودان محكمة دستورية عليا؟؟ (Re: adil amin)
|
ومن باب العلم بالشيء خير من الجهل به هذه المحكمة الدستورية العليا واختصاصها وفقا لاتفاقية نيفاشا والدستور المنبثق عنها فيا قضاة السودان الشرفاء ماذا انتم فاعلون الان وقد قال الشعب كلمته اما بالتظاهرات في المركز او بهدير الرصاص في الهامش
Quote:
2113 المحكمة الدستورية
21131 يتم إنشاء محكمة دستورية بموجب بنود هذه الاتفاقية والدستور المؤقت للفترة الانتقالية.
21132 على المحكمة الدستورية أن:
I ـ تكون مستقلة عن القضائية أو أي محاكم أخرى في البلاد. يترأسها رئيس المحكمة الدستورية الذي يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول للرئيس، ويكون مسئولاً أمام الرئاسة.
II ـ تدعم دساتير الحكومة القومية المؤقتة، جنوب السودان والولايات ويكون تشكيلها تمثيلياً.
III ـ لها سلطات قضائية لإصدار القرارات حول النزاعات التي تنشأ بموجب الدستور القومي المؤقت ودساتير الولايات الشمالية بطلب من الأفراد، الأجهزة القضائية أو الحكومة.
IV ـ إصدار الأحكام حول دستورية القوانين والإنماء جانباً أو شطب القوانين أو بنود القوانين التي لا تنسجم مع الدستور القومي، دستور جنوب السودان ودساتير الولايات.
V ـ صلاحية نقض الأحكام القضائية في قضايا الاستئناف ضد قرارات المحكمة العليا لجنوب السودان ودستور جنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان.
VI ـ الحكم في النزاعات الدستورية بين الأجهزة والمستويات الحكومية، فيما يتصل بمجالات الصلاحيات الشاملة أو تلك التي تحدث في وقت واحد.
VII ـ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. VIII
ـ لها سلطات قضائية فوق الرئيس ونائبي رئيس الجمهورية ، رئيس الجمعية التشريعية، وقضاة المحاكم العليا القومي وتلك التي في جنوب السودان.
21133 تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة.
2114 المحكمة القومية العليا.
21141 على المحكمة القومية العليا أن:
I ـ تكون محكمة مراجعة وإبطال فيما يتصل بأي مسائل جنائية أو مدنية تنشأ من أو بموجب القوانين القومية.
II ـ لها سلطات على قضاة المحكمة الدستورية.
III ـ مراجعة أحكام الإعدام التي تصدر عن أي محكمة، فيما يتعلق بالمسائل الناجمة من أو بموجب القوانين القومية.
IV ـ صلاحيات قضائية أخرى، كما يحدد الدستور القومي المؤقت، واتفاقية السلام والقانون.
21142 للمحكمة القومية العليا إنشاء محاكم لأغراض النظر في وإصدار قرارات استئناف حول المسائل التي تتطلب خبرات خاصة، بما في ذلك الموضوعات التجارية والشخصية والعمالية.
21143 يقوم قضاة المحكمة الدستورية والمحاكم القومية العليا وكافة القضاة في المحاكم القومية بأداء واجباتهم بتجرد ودون أي تدخل سياسي، ويكونون مستقلين، ويمارسون القضاء دون خوف أو محاباة. ويحمي الدستور القومي المؤقت والقانون استقلاليتهم.
21144 يتم تعيين القضاة الآخرين الذين لم يتم الإشارة إليهم في البند 21146 من هذه الاتفاقية من قبل الرئاسة وبتوصية من الهيئة القومية للقضاء.
21145 الهيئة القومية للقضاء يترأسها رئيس القضاء. ومن بين آخرين يكون ممثلو الأكاديميين، والقضاة وأعضاء السلك القضائي وأعضاء الجهاز التشريعي ووزير العدل ضمن أعضاء الهيئة. الهيئة القومية للقضاء ينص عليها في الدستور القومي المؤقت كما تشير الفقرة 212 من هذه الاتفاقية وتعكس الحاجة للتمثيل المناسب والشمولية والتنوع.
21146 (I) تقوم الرئاسة بتعيين جميع قضاة المحكمة الدستورية وفق توصية من الهيئة القومية للقضاء، شريطة موافقة أغلبية الثلثين في جميع أعضاء مجالس الولايات بعد التأكد من الكفاءة والمصداقية وضرورة التمثيل العادل.
(II) تقوم الرئاسة بتعيين جميع قضاة المحكمة القومية العليا وفق توصية من الهيئة القومية للقضاء مع النظر في الكفاءة والمصداقية.
(III) يمثل جنوب السودان بما يكفي في المحكمة الدستورية، والمحكمة القومية العليا والمحاكم القومية الأخرى التي تتخذ من العاصمة القومية مقراً لها بقانونيين اكفاء يتميزون بالمصداقية.
247 مدة عمل القضاة لا تتأثر بأحكامهم القانونية. يتم استبعاد القضاة من السلك القضائي في حالة سوء السلوك الفاضح، عدم الكفاءة، عدم القدرة، أو بخلاف ذلك بموجب القانون، وبناء على توصية من الهيئة القومية للقضاء فقط.
212 عملية مراجعة الدستور.
2121 يوقع على اتفاقية السلام زعيما الطرفين.
2122 عند التوقيع يلتزم الطرفان بالاتفاق ويتوليان المسئوليات الناجمة عنها، وخاصة مهام تنفيذ الاتفاقية ودعم الترتيبات المتفق عليها قانونياً ودستورياً.
2123 عند التوقيع يلتزم الطرفان بضمان أن كل الأجهزة، اللجان والهياكل تحت سيطرتهم، بمن في ذلك عضوية كل طرف سوف تلتزم ببنود الاتفاقية.
2124 بعد التوقيع على الاتفاقية:
21241 يتم رفع نص الاتفاقية للمجلس الوطني والمجلس القومي للتحرير للحركة الشعبية لتحرير السودان للمصادقة عليه كما هو.
21242 يتم إنشاء المفوضية القومية لمراجعة الدستور، بالطريقة التي يتم توضيحها أدناه، لتقوم خلال ستة (6) أسابيع من تسلم الاتفاقية بإعداد اطار قانوني ودستوري (النص الدستوري).
21243 تتشكل المفوضية القومية لمراجعة الدستور من حزب المؤتمر الوطني ، الحركة الشعبية لتحرير السودان، وممثلين للقوى السياسية الأخرى والمجتمع المدني كما يتفق عليه الطرفان. مثل هذا التشكيل سيضمن في الاتفاقية النهائية للسلام.
2125 تكون المهمة الأولى للمفوضية القومية للدستور إعداد نص الإطار القانوني والدستوري بالشكل الدستوري المناسب استناداً إلى اتفاقية السلام والدستور الحالي للسودان، لتتم المصادقة عليه من المجلس الوطني. يرفع نفس النص إلى المجلس القومي للتحرير للحركة الشعبية لتحرير السودان لإجازته. وفي حال أي تناقض تكون بنود اتفاقية السلام سارية طالما ظل ذلك التناقض قائماً.
2126 دون المساس بالبند 2125 أعلاه، وخلال اعدادها لنص الاطار القانوني والدستوري تسترشد المفوضية القومية بمراجعة الدستور بالخبرات والمستندات التي قد يقدمها الطرفان.
2127 بعد المصادقة عليه من المجلس الوطني والمجلس القومي للتحرير للحركة الشعبية لتحرير السودان، يصبح النص الدستوري الدستور القومي المؤقت للسودان خلال الفترة الانتقالية.
2128 إلى حين المصادقة على النص الدستوري يوافق الطرفان على أن يظل الوضع القانوني في مناطقهما المعنية كماهو.
2129 ينتظر من المفوضية القومية لمراجعة الدستور أيضاً إعداد الأدوات القانونية الأخرى لأجل دعم اتفاقية السلام. وعليها تقديم مسودات القوانين أو في النص الدستوري للتعيين والآليات الأخرى لضمان استقلالية المؤسسات القومية كما تم الاشارة إليه في البند 210 في هذه الاتفاقية.
21210 دون المساس ببنود اتفاقية السلام، وكمهمة لاحقة وخلال مدة الست سنوات للفترة الانتقالية، تكون المفوضية القومية لمراجعة الدستور مسئولة عن وضع عملية شاملة للمراجعة الدستورية. ويجب أن تشمل هذه العملية تمثيلاً سياسياً ومشاركة شعبية.
21211 دون المساس بأعمال الأجهزة التشريعية للدولة، على المفوضية القومية لمراجعة الدستور إعداد نماذج لدساتير الولايات، شريطة أن تنسجم مع الدستور القومي، وكل من كان مناسباً ، دستور جنوب السودان.
21212 تقوم الوزارة القومية للعدل، بمساعدة المدعون المعنيون بإعلان موائمة دستور جنوب السودان مع الدستور القومي المؤقت وأيضاً إعلان توافق دساتير الولايات مع الدستور القومي المؤقت، وكلما كان مناسباً دستور جنوب السودان، وعند صدور هذا الإعلان، يتم التوقيع على الدساتير نفسها من قبل رئيس المستوى الحكومي المناسب . |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل توجد في السودان محكمة دستورية عليا؟؟ (Re: adil amin)
|
القضاة في زمن الانقاذ
مع الاعتذار للفيتوري
القاضي
لا تعجب يا ياقوت
الأعظم من قدر الإنسان هو الإنسان
((القاضي)) يغزل شاربه المغنية الحانة
وحكيم القرية مشنوق
والقردة تلهو في السوق
يا محبوبي ..
ذهب المُضْطَّر نحاس
((قاضيكم)) مشدود في مقعده المسروق
يقضي ما بين الناس
ويجرّ عباءته كبراً في ال########ه
| |
|
|
|
|
|
|
| |
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست