|
|
 قارن بيان البشير صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989 وخطابه اليوم 18 يونيو 2012
|
\
نقرأ النقاط الرئيسية فيِ البيان رقم (واحد) لإنقلاب الجبهة الاسلامية الذي ألقاه
العميد عمر حسن أحمد البشير صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989م:
(أيها الشعب السوداني الكريم...، إن الشعب بانحياز قواته المسلحة قد أسس الديمقراطية في نضال ثورته في سبيل الوحدة والحرية ولكن العبث السياسي قد افشل الحرية والديمقراطية وأضاع الوحدة الوطنية بإثارته النعرات العنصرية والقبلية في حمل أبناء الوطن الواحد السلاح ضد إخوانهم في دارفور وجنوب كردفان علاوة على ما يجري في الجنوب في مأساة وطنية وسياسية....، ولقد ظلت قواتكم المسلحة تقدم ارتالا من الشهداء كل يوم دون أن تجد من هؤلاء المسئولين ادنى اهتمام من الاحتياجات أو حتى في الدعم المعنوي لتضحياتها مما أدى إلى فقدان العديد من المواقع والأرواح حتى أصبحت البلاد عرضة للاختراقات والاستلاب من إطرافها العزيزة في هذا الوقت الذي نشهد فيه اهتماما ملحوظا بالمليشيات الحزبية...، لقد فشلت حكومات الأحزاب السياسية في تجهيز القوات المسلحة في مواجهة التمرد وفشلت أيضا في تحقيق السلام الذي عرضته الأحزاب للكيد والكسب الحزبي الرخيص حتى اختلط حابل المختص بنابل المنافقين والخونة.....، أيها المواطنون الشرفاء، لقد تدهور الوضع الاقتصادي بصورة مزرية وفشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف التدهور ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية مما زاد حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل واستحال على المواطن الحصول على ضرورياتهم إما لانعدامها أو ارتفاع اسعارها مما جعل الكثير من ابناء الوطن يعيشون على حافة المجاعة وقد أدى التدهور الاقتصادي إلى خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطيل الإنتاج بعد أن كنا نطمع أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم أصبحنا امة متسولة تستجدي غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود وانشغل المسئولون بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة وكل هذا مع استشراء التهريب والسوق الأسود مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوم بعد يوم بسبب فساد المسئولين وتهاونهم في ضبط الحياة والنظم....، لقد امتدت يد الحزبية والفساد السياسي إلى الشرفاء فشردتهم تحت مظلة الصالح العام مما أدى إلى انهيار الخدمة المدنية ولقد أصبح الولاء الحزبي والمحسوبية والفساد سببا في تقديم الفاشلين في قيادة الخدمة المدنية وافسدوا العمل الإداري ضاعت بين يديهم هيبة الحكم و سلطان الدولة ومصالح القطاع العام...، إن إهمال الحكومات المتعاقبة على الأقاليم أدى إلى عزلها من العاصمة القومية وعن بعضها في ظل انهيار المواصلات وغياب السياسات القومية وانفراط عقد الأمن
حتى افتقد المواطنون ما يحميهم ولجأوا إلى تكوين المليشيات كما انعدمت المواد التموينية في الأقاليم إلا في السوق الأسود وبأسعار خرافية....، لقد كان السودان دائما محل احترام وتأييد من كل الشعب والدول الصديقة كما انه أصبح اليوم في عزلة تامة والعلاقات مع الدول العربية أصبحت مجالا للصراع الحزبي وكادت البلاد تفقد كل صداقاتها على الساحة الإفريقية ولقد فرطت الحكومات في بلاد الجوار الإفريقي حتى تضررت العلاقات مع اغلبها وتركت لحركة التمرد تتحرك فيها بحرية مكنتها من إيجاد وضع متميز أتاح لها عمقا استراتيجيا تنطلق منه لضرب الأمن والاستقرار في البلاد حتى أصبحت تتطلع إلى احتلال موقع السودان في المنظمات الإقليمية والعالمية وهكذا أنهت علاقة السودان مع عزلة مع الغرب وتوتر في إفريقيا والدول الاخرى....، وقد تحركت قواتكم المسلحة اليوم لإنقاذ بلادنا العزيزة من أيدي الخونة والمفسدين لا طمعا في مكاسب السلطة بل تلبية لنداء الواجب الوطني الأكبر في إيقاف التدهور المدمر ولصون الوحدة الوطنية في الفتنة والسياسة وتأمين الوطن وانهيار كيانه وتمزق أرضه ومن اجل إبعاد المواطنين من الخوف والتشرد والجوع والشقاء والمرض. قواتكم المسلحة تدعوكم أيها المواطنون الشرفاء للالتفاف حول رايتها القومية ونبذ الخلافات الحزبية والإقليمية الضيقة وتدعوكم الثورة معها ضد الفوضى والفساد واليأس من اجل إنقاذ الوطن ومن اجل استمراره وطنا موحدا كريما...، عاشت ثورة الإنقاذ الوطني عاش السودان حرامسـتقلاً...، الله أكبر والعزة للشعب السوداني الأبي)
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=30403&ispermanent=0
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قارن بيان البشير صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989 وخطابه اليوم 18 يونيو (Re: نزار يوسف محمد)
|
الخرطوم 18-6-2012 (سونا ) قدم المشير عمر البشير رئيس الجمهورية خطابا اليوم امام الهيئة التشريعية القومية اعلن فيه حزمة من الاجراءات الاقتصادية من بينها اعادة هيكلة الدولة و تخفيض الدستوريين بالمركز و الولايات اضافة الى حزمة من الاجراءات الاقتصادية الاخرى بتوسيع شبكة الضمان الاجتماعى و فيما يلى تورد (سونا ) نص الخطاب :-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرزاق ذى القوة المتين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ، نسأله تعالى أن يكفينا هم الرزق ، وخوف الخلق وأن ينصرنا بالحق والصدق أنه ولى ذلك والقادر عليه.
الاخ رئيس الهيئة التشريعية القومية..
الاخوات الفضليات- الاخوة الكرام - الاعضاء..
المواطنون الأوفياء..
أقف أمام هيئتكم الموقرة مرة اخري في هذه الدورة ، بعد خطابي لافتتاحها في التاسع من ابريل الماضي، وتذكرون أنه في اليوم التالي لذلك الخطاب وقع الإعتداء الاثم علي هجليج حيث شهدتم وقفة قواتكم المسلحة ، وقواتنا النظامية ، ودفاعنا الشعبي ، وشعبنا الباسل الذى تدافعت جموعه في ملحمة وطنية فريدة أذهلت العالم،لصد ذلك العدوان الغاشم ،الذي هو جزءٌ من سلسلةٍ متصلة ،تستهدف استقرار بلادنا وأمنها ، وتعويق نهضتها وتنميتها من خلال تسعير الحرب علي أطرافها بواسطة العملاء والمرتزقة في اطار حرب الوكالة التي تتصدرها دولة جنوب السودان، وتنشط في دعمها بالمال وبالدعم الدبلوماسي والإعلامي دوائر عديدة ما عاد أمرها يخفي علي شعبنا. فلنقف جميعاً -أيها الإخوة والأخوات - نحىَّ شهداءنا وشعبنا، وندعو لجرحانا ، ونكبَّر الله على ما تحقق من نصر ، وندعوه للمزيد..
لقد كان لاحداث هجليج والعدوان المتواصل علي أطراف أخري من البلاد، احتياجاته ومقتضياته من التأهب والاستعداد لرد العدوان.وكان له آثارٌ، من حيث تكلفة توقف الانتاج النفطي ، وإعادة تأهيل مرافقه.وإن لم تكن تلك التكاليف هي سبب مشكلات الاقتصاد الراهنة ،فإنها وضعت عبئا جديداً ،فاقم من المشكلات وادخلها في طور جديد. ولقد ادَّت الصعاب التي واجهها الاقتصاد الوطني الي إضعافه،وكذلك فعلت زيادة الصرف الجاري للدولة بما أملته إتفاقيات السلام والنظام الفيدرالي وإنتشار الحكم المحلي، وتوسع مؤسسات الدولة في الانفاق، إضافة الي زيادة الاستهلاك الأجتماعي أضعافاً مضاعفة خلال سنوات قليلة. كما اتسعت الفجوة بين الصادرات والواردات بصورة كبيرة، ونتج عن ذلك اختلال الميزان الخارجي ، وبخاصة بعد خروج عائدات النفط بالكامل إذ أن السودان لم يعد يصدر النفط ،بل اصبح يشتريه محلياً من الشركاء بالسعر العالمي أو يستورد بعضه من الخارج. ورغم التحسن النسبي في عائد الصادرات غير النفطية وعائد صادرالذهب ،فإنَّ الفجوة لا تزال متسعة،مما يؤدي الي اضعاف سعر صرف العملة الوطنية ويوشك أن يخرجها من سيطرة وتحكم السلطة النقدية بالبلاد.كذلك فإن العجز في موازنة الدولة قد تفاقم بسبب طوارئ الأمن وزيادة اسعار المستوردات في السوق العالمية مما ادى الي تصاعد التضخم وغلاء الأسعار.
الاخ رئيس الهيئة...الإخوة الأخوات
لقد ظن خصومنا المتآمرون علينا أننا سنعجز عن معالجة مشكلاتنا الاقتصادية ،مما سيؤدي الي إنهيار الاقتصاد ، وتداعي استقرار البلاد وأمنها،ولكننا بعون الله وتوفيقه وتسديده سنكذب ظنونهم ونردهم بالحسرة خائبين.
إننا بعد التوكل علي الله والثقة في شعبنا،قد إتخذنا حزمة متكاملة من الاجراءات والقرارات والموجهات التي من شأنها إعادة اقتصادنا الوطني الي مساره المعافي ،واود أن أطرح أمام هيئتكم الموقرة أبرز محاور تلك القرارات والموجهات.
أولا في مجال الحكم والإدارة:
أ-إجراء اصلاح هيكلي في أجهزة الحكم والإدارة ،بتقليص عدد المناصب الدستورية علي مستوي رئاسة الجمهورية والمؤسسات التي تشرف عليها ،والهيئة التشريعية القومية ،كما يشمل التقليص عدد الوزارات الاتحادية والوزراء ووزراء الدولة ،والخبراء والمتعاقدين الذين يعملون في اطار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يزيد عن المائة موقع.وعلي المستوي الولائي والمحلي سيطال التقليص المواقع والمناصب الدستورية وما في حكمها ،في المجالين التنفيذي والتشريعي ،بنسبٍ تقارب الـ 45% الى 50% علي التوالي، بما يتجاوز مائتين وستين موقعاً ولائياً.
ب-خفض مخصصات وأمتيازات الدستوريين في المركز والولايات ويشمل ذلك المرتبات والبدلات وتذاكر السفر وتحديد سيارة واحدة لكل مسئول وسحب وإيقاف الدراجات البخارية لكبار المسئولين.
ج-إعادة النظر في سلطة إنشاء المحليات وجعلها سلطة مشتركة بين الولاية والمركز بهدف وضع معايير ضابطة لإنشاء المحليات ومراجعة وتقليص عددها الحالي، وتحديد إختصاصها ومهامها بما يعزز قدرتها في خدمة المواطنيين.
د-الغاء مرتبات ومخصصات أعضاء المجالس التشريعية للمحليات وإستبدالها بمكافأة رمزية بما لا يرهق ميزانية الخدمات ويقلل العبء علي كاهل المواطن.
هذا، وستصدر القرارت والموجهات اللازمة تباعاً خلال الأيام القادمة فور إجازة هيئتكم الموقرة لهذا الخطاب وما يلحق به من بيان تفصيلى يقدمه وزير المالية والأقتصاد الوطنى يوم الأربعاء القادم.
ثانيا: في مجال الاداء المالي والاقتصادي
لقد قررنا خفض وترشيد الانفاق العام على الوجه التالى:
أ-مراجعة الميزانيات وتحديد اولويات الصرف خاصة الفصل الأول (المرتبات والأجور) وإحكام إجراءات الضبط.
ب-خفض هيكل الدولة ومخصصات الدستوريين حسبما تقدم.
ج-ايقاف انشاء مبانٍ حكومية جديدة.
د-ضبط اجراءات الشراء والتعاقد لمشتريات الحكومة والتركيز على المشتريات من السوق المحلى.
ه-ترشيد صرف الوقود للوحدات الحكومية إلى الحد الأدنى.
و-إحكام الضوابط الخاصة بمنح الاعفاءات الجمركية.
ز-الإستمرار في برنامج تصفية وخصخصة الشركات الحكومية والذى بدأ بتصفية 27 شركة في العام الماضى.
ح-الالتزام الصارم بأحكام لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية ،ولائحة التعاقد والشراء ، والإلتزام بقواعد القبول في الخدمة العامة والترقى وضبط التعيينات.
ط-إخضاع كافة الهيئات وأجهزة الدولة لديوان المراجعة القومى ، ومنع التهرب من إجراءات المراجعة والمحاسبة.
ي-توجيه وزارة العدل للاسراع بتقديم مخالفات جرائم المال العام للفصل الناجز والحاسم بواسطة القضاء.
اننا نعول في كل هذه الإجراءات على الدور الرقابى للمواطن ، والرأي العام السودانى ، والأجهزة الإعلامية ، والصحف وقنوات الإتصال المختلفة ، ونسجل هنا التقدير للدور الذى تقوم به بعض لجان هيئتكم الموقرة بالتعاون مع ديوان المراجع القومى لانفاذ احكام القانون وضبط وتصحيح المخالفات.
في مجال الايرادات وزيادتها :
سنصدر قرارات ترمى إلى زيادة الايرادات حسبما يلى:
أ-زيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات.
ب-زيادة فئة الضريبة على القيمة المضافة.
ج-رفع فئة ضريبة ارباح الاعمال على قطاع البنوك.
د-زيادة الكفاءة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى.
ه-منع عمليات التهريب خاصةً عبر الحدود مع دولة جنوب السودان.
و-بيع أراضى سكنية واستثمارية بالتنسيق مع الولايات للمغتربين بالعملة الحرة.
ز-معالجة ظاهرة تجنيب الموارد لدى بعض الوزارات والهيئات الحكومية ، وقد كونت لجنة عليا لمتابعة ذلك برئاسة الأخ النائب الأول لرئيس الجمهورية.
ح-ازالة التشوهات في تجارة المواد البترولية بالرفع التدريجى لدعم المحروقات.
وتعلمون أيها الإخوة والأخوات أن جزءاً مقدراً من الموازنة مخصص لدعم المحروقات والتى كانت تدعم من عائدات صادرالبترول من نصيب الحكومة السودانية. ولما ذهب ذلك العائد اصبح دعمها دعماً بالعجز اى على حساب المواطن الفقير من دافعى الضرائب لصالح ذوى الدخول العالية لأن الدعم يأتى على حساب قيمة كل قرش في يد الفقير أو الغنى على حد سواء. إن أكبر عيوب الدعم غير المباشر يتمثل في أن الاقدر على التحمل هو المستفيد الأكبر ، فاصبحنا كمن يأخذ من جيوب الفقراء ليدعم الأغنياء. ومعلوم انه في ظروف مثل ظروف بلادنا لا يمكن ان يستغنى عن الدعم ولكن الدعم الاجدى والاعدل هو الدعم المباشر والذى يذهب لذوى الحاجة والخصاصة . فهولاء هم الأولى بالدعم وهم الذين بهم نرزق ويبارك الله لنا في اموالنا وارزاقنا.ولذلك فأن البدء في سياسة متدرجة لإزالة هذا الدعم غير المباشر هو توجه الحكومة وسياستها المعتمدة. وهى سياسة مأذونة من هيئتكم الموقرة والتى طلبت منا عند اجازة الموازنة العامة الجارية ان نتقدم بخطة لإزالة الدعم تدريجياً مما يخفف من آثاره الضارة على التضخم وغلاء الأسعار وها نحن نفعل.
لقد عقدنا العزم أن ننتصر للفقراء وذوى الدخل المحدود بالرفع التدريجى للدعم غير المباشر عن المحروقات والذى يجعل القادرين من المواطنين والاجانب افراداً وهيئات ومنظمات يستفيدون من الدعم الذى يشترك في توفيره المواطن البسيط الذى هو أولى أن تخصص له تلك الموارد التى تذهب للدعم لتحسين معاشه وتطوير خدماته الضرورية ، كما أنه اجراء من شأنه ايضاً محاربة التهريب والذى يجعل الوقود الذى نشتريه من الخارج أو من شركائنا في الأنتاج المحلى يصل لمن يحاربنا ويسعى لزعزعة استقرار بلادنا وامنها ووقف عجلة تنميتها.
الأخ رئيس الهيئة.
الإخوة والأخوات.
أننا ندرك تماماً العبء الذى سوف تلقيه المعالجات الاقتصادية على المواطنين عامة وعلى الفقراء خاصة ولو استطعنا تفادى ذلك لفعلنا، ولكننا نتعهد ببذل غاية الوسع لتخفيف اثر هذه المعالجات على الفقراء وذوى الدخل المحدود ، وفي سبيل ذلك سنتخذ الاجراءات الآتية:
أ-الإستمرار في اعفاء سلع الوارد من القمح والدقيق والسكر من الضرائب والرسوم.
ب-خفض الرسوم الجمركية على لبن البدرة وزيوت الطعام.
ج-اعفاء الأدوية والمكملات الغذائية من الرسوم الجمركية.
د-مساعدة الشرائح الضعيفة بزيادة الدعم الإجتماعى وتوسيع شبكات الضمان الإجتماعى لتأمين وصول الدعم للمستفيدين الذين سيرتفع عددهم من 500 إلى 750 ألف أسرة.
ه-تخصيص منحة مالية للعاملين والمعاشيين.
و-تفعيل آلية التمويل الأصغر للاسهام في مكافحة الفقر وتشغيل الخريجين.
وقد بدأت الأن في ولاية الخرطوم وولايات السودان الأخرى اجراءات لتوفير السلع الاساسية عبر منافذ القطاع الخاص والتعاونى والحكومى لمحاربة الغلاء والندرة. وسوف تعمل الحكومة كل ما في الوسع لتوفير السلع الضرورية دون المغالاة والمضاربة للاسترباح على حساب الضعفاء.
إننى أكرر التأكيد على أنه لا زيادة على أسعار القمح والدقيق والدواء ، كما أنه لا زيادة على فئات النقل البرى للمواطنين (البصات السفرية) ولا على فئات النقل الداخلى بمواصلات ولاية الخرطوم بعد اجازة هذه الاجراءات.
الإخوة والأخوات:
يقتضى اتخاذ الاجراءات المالية التى تقدم ذكرها إتخاذ اجراءات موازية في مجال القطاع النقدى نجملها في مايلى:
أ-ترشيد الطلب على النقد الأجنبى.
ب-تحريك سعر الصرف لتقريب الفرق بين السعر الرسمى والموازى بآليات التدخل في سوق النقد الأجنبى لتحقيق استقرار سعر الصرف حيث تم إعداد الموازنة المعدلة وفق سعر صرف 4.4 جنيه للدولار باستثناء القمح والمواد البترولية ليتم شراؤها وفق ما هو مجاز بالموازنة.
ج-رفع الاحتياطى النقدى القانونى.
د-استمرار البنك المركزى في شراء الذهب باسعار السوق على أن يتحول الدعم من دعم سعر الصرف إلى دعم الموازنة.
ه-توظيف احتياطات النقد الأجنبى لتغطية الفجوة في السلع الضرورية والأساسية كالمحروقات والسكر والقمح والأدوية.
و-وضع ضوابط للتحويل لغرض السفر (علاج أو دراسة أو حج وعمرة).
ز-التحرك الخارجى للحصول على منح وقروض أو تصكيك مشروعات تنموية لمؤسسات تمويل دولية للحصول على النقد الأجنبى.
الأخ رئيس الهيئة :
الإخوة والأخوات:
إن اكتمال حزمة اجراءات الاصلاح الأقتصادى يتحقق بالعمل على زيادة الانتاج والانتاجية ، لذلك سوف نركز على اولويات البرنامج الأقتصادى في الزراعة والحيوان والصناعة والنفط والتعدين والبنيات التحتية. وقد حققت الحكومة تقدماً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجارى وذلك بتوفير ما يقارب 2 مليار جنيه على النحو التالى:
-توفير تمويل لصندوق الزراعة بمبلغ 50 مليون جنيه وصندوق الصناعة بمبلغ 10 مليون جنيه وصندوق الثروة الحيوانية بمبلغ 8 مليون جنيه.
-توفير تمويل للموسم الزراعى 2012 -2013 بمبلغ 100 مليون جنيه.
-توفير تمويل لإعادة توطين المتأثرين لمشروع تعلية خزان الرصيرص بمبلغ 225 مليون جنيه .
-توفير تمويل لتوريد قمح للمخزون الاستراتيجى بمبلغ 336 مليون جنيه.
-توفير تمويل لمشروعات حصاد المياه بمبلغ 297 مليون جنيه.
-توفير تمويل لتأهيل وصيانة شبكة الرى لمشروع الجزيرة بمبلغ 100 مليون جنيه.
-توفير تمويل لاتاج الحبوب الزيتية لمشروع الرى المحور بولاية سنار بمبلغ 150 مليون جنيه.
-توفير مبلغ 300 مليون دولار لشراء آليات زراعية.
-تمويل مدخلات الأنتاج بمبلغ 650 مليون جنيه.
كذلك فأنَّ برنامج التصنيع في قطاعات السكر والأعلاف واللحوم والجلود يجرى توفير التمويل لها عبر الشراكات الأستثمارية ومنافذ التمويل الأخرى .
أن نعمة الذهب التى انعمها الله على أهل السودان ، وبعد حمده عليها قولاً ،نحمده عليها عملاً بتجويد الأداء وزيادة الأنتاج ومعالجة المشاكل البيئية والإجتماعية للتعدين الأهلى وزيادة العائد منه ومكافحة تهريبه. وبذات المنهج الشاكر لانعم الله سوف يستمر السودان في السعى لزيادة الانتاج النفطى عبر البرنامج الاسعافى العاجل الذى اتخذته وزارة النفط مع الشركات حيث امكن اعادة تشغيل المنشأت النفطية بحقل هجليج في وقت قياسى وسوف تشهدون بأذن الله ثمرة جهودهم في زيادة الانتاج إلى 180 ألف برميل بنهاية العام الجارى مما يبشر بإنفراج ليس ببعيد بإذن الله وتوفيقه.
الأخ رئيس الهيئة التشريعية:
الإخوة والأخوات..
المواطنون الأوفياء..
نحن شعب متوكل على الله مقلب الأمور ، واهب الحياة ، المعطى المانع ، نُعْطَى العطية من الله فنشكر ، ونُبتلَى بنقص من الأموال والأنفس والثمرات فنصبر ، وذلك شأن أهل الله الذين لا يستطيع بشر أن يقهرهم ، ولا تقدر قوة غاشمة على تطويعهم . وإن في حياة الأمم لحظات فيها يحق الحق وتتمايز الأمور ، والقيادة الصادقة لا تتردد ، ولا تنكص عن النظر في الخيارات والتدابير ، والاخذ بأحكمها بعد المشاورة والاستخارة . ذلك أنه لا خير في قائدٍ لا يقود ، ولا رجاء في رائدٍ يكذب أهله.
إن هذه الحزمة من السياسات ليست معالجة مجزوءة أو طارئة لوضع طارئ بل هى امتداد للاستراتيجية القومية ، والبرنامج الاقتصادى الثلاثى ، وهى خطوة باتجاه ترشيد الاداء الاقتصادى ، وخفض التضخم وزيادة النمو .هى بعض فكرنا واجتهادنا وجهدنا ، نسأل الله أن يبرم لنا بها خطة رشد لبلادنا. وأن يبارك لها في مُدَّها وصاعها ، وناتجها ومنتوجها ، وأن يهدى مساعينا جميعاً إلى سبل الرشاد ، فلا هادى سواه إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والسلام عليكم و رحمة الله .
ن*ع
خطاب البشير الأخير: تحديد سيارة واحدة لكل مسئول !!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قارن بيان البشير صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989 وخطابه اليوم 18 يونيو (Re: نزار يوسف محمد)
|
Quote: وقد تحركت قواتكم المسلحة اليوم لإنقاذ بلادنا العزيزة من
أيدي الخونة والمفسدين لا طمعا في مكاسب السلطة بل تلبية لنداء الواجب
الوطني الأكبر في إيقاف التدهور المدمر ولصون الوحدة الوطنية في الفتنة
والسياسة وتأمين الوطن وانهيار كيانه وتمزق أرضه ومن اجل إبعاد المواطنين
من الخوف والتشرد والجوع والشقاء والمرض. قواتكم المسلحة تدعوكم أيها المواطنون
الشرفاء للالتفاف حول رايتها القومية ونبذ الخلافات الحزبية والإقليمية الضيقة وتدعوكم
الثورة معها ضد الفوضى والفساد واليأس من اجل إنقاذ الوطن ومن اجل استمراره وطنا موحدا
كريما...، عاشت ثورة الإنقاذ الوطني عاش السودان حرامسـتقلاً...، الله أكبر والعزة للشعب السوداني الأبي)
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=...ispermanent=0[/QUOTE]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قارن بيان البشير صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989 وخطابه اليوم 18 يونيو (Re: نزار يوسف محمد)
|
ماذا قالت الإنقاذ صبيحة 30 يونيو 1989 : وماذا فعلت حتى صبيحة 30 يونيو 2011؟
ثلاثة أعوام هي عمر التجربة الديمقراطية التي أعقبت إنتفاضة أبريل 1985، لم يمهلها إنقلاب الجبهة الاسلامية كثيرا، فقد قررت الجبهة الاسلامية، كما جاء في خطاب الانقلاب، فشل الديمقراطية وفشل مؤسسات الحكم وفشل الأحزاب التي زيفت إرادة المواطنين بشعارات براقة مضللة وبشراء الذمم والتهريج السياسي، لذلك إنقلبت على تلك التجربة في 30 يونيو 1989، وغير أن عمر تلك التجربة لم يتجاوز الثلاث سنوات وشهرين (أبريل 86 - يونيو 89)، وهي فترة قصيرة جدا على أي تقييم أو حكم بنجاح أو فشل التجربة، فإن فترة الستة أشهر الأخيرة قبل إنقلاب الجبهة الإسلامية شهدت عددا من أهم الأحداث السياسية التي تنفي ما جاء في خطاب الانقلاب، وتفضح النوايا الحقيقية للإنقلابيين. من ضمن تلك الأحداث الهامة:
- في 16 نوفمبر 1988، وقعت اتفاقية الميرغني/قرنق والتي تضمنت البنود التالية: 1- التمسك بوحدة البلاد شعبا وترابا. 2- عقد المؤتمر القومي الدستوري كضرورة قومية ملحة للخروج بالبلاد من أزماتها. 3- إن العوامل الضرورية لتهيئة المناخ الملائم لعقد المؤتمر الدستوري هي:أ- تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر 1983م وأن لا تصدر أية قوانين تحتوي على مثل تلك المواد وذلك إلى حين قيام المؤتمر القومي الدستوري للفصل في مسألة القوانين. ب- إلغاء كل الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى التي تؤثر على السيادة الوطنية. ج- رفع حالة الطوارئ. د- وقف إطلاق النار.
- في 4 مارس 1989، وقع أربعون حزبا ونقابة على ميثاق لتكوين حكومة قومية تطلع بمهام الحكم في تلك الفترة، وكان ذلك باشراف مجلس رأس الدولة آنذاك. وقد رفضت الجبهة الاسلامية هذا الميثاق مسببة رفضها لانه يتضمن تجميد قوانين الشريعة وإرجاءها الى وقت لاحق، كما انها رفضت ان يكون الحزب الشيوعي ضمن تشكيلة الحكومة القومية.
- في 23 مارس 1989، تشكلت الحكومة القومية التي شاركت فيها كل القوى السياسية والنقابية، عدا الجبهة الاسلامية. وكان من أهم وأول قرارات تلك الحكومة تبني اتفاقية الميرغني/قرنق للسلام ووضعها موضع التنفيذ. ونتيجة لذلك، وفي الأول من مايو 1989 أعلن زعيم الحركة الشعبية، د.جون قرنق وقف إطلاق النار ووقف الحرب لمدة شهر في كل مسارح العمليات.
- حددت الحكومة القومية تاريخ 4 يوليو 1989 للبدء في إجراءات التحضير للمؤتمر الدستوري الذي تحدد تاريخ انعقاده في 18 سبتمبر 1989.
يا ترى ماذا كان سيكون عليه الوضع في البلاد لو رأت تلك الأحداث النور ولم يقطع انقلاب الجبهة الاسلامية الطريق عليها؟ وإذا كانت تلك الأحداث الهامة قد تمت في خلال ستة أشهر فقط، فإن الإنقاذ أهدرت من عمر الوطن 13 عاما حتى تجلس على طاولة المفاوضات مع د.قرنق. ولكنها لم تجلس بإرادة وطنية خالصة، ولا لأنها اعتبرت وفطنت لزيف ما جاء في بيانها الأول، وإنما جلست تحت ضغط المجتمع الدولي، فجاء السلام مصحوبا بالقوات الدولية، ومنقوصا بسبب عدم مشاركة القوى السياسية الأخرى في صنع بنوده، ومشروخا بسبب الحرب في دارفور، ولم تجدِ معه كل محاولات التلتيق من اتفاقيات القاهرة وأبوجا والشرق. وهكذا مضت اثنان وعشرون عاما منذ إذاعة البيان الأول للإنقلاب والذي جاء متسربلا بغطاء القوات المسلحة، لينكشف ما يخبئه لأبناء السودان. فبدلا من سودان آمن موحد من حلفا إلى نمولي، الآن سودان منشطر إلى جزئين، ومنكوب الحدود ومهدد بإستدامة الحروب والفتن والصراعات القبلية. هلا راجع المشير بيانه الأول، عندما أذاعه عميدا صبيحة الثلاثين من يونيو 1989، وينظر أحوال السودان الآن في صبيحة الثلاثين من يونيو 2011، حيث الحرب في أبيي، الحرب في جنوب كردفان، الحرب في دارفور وإنفصال الجنوب سيدخل حيز التنفيذ بعد 9 أيام؟
صحيح أن تجربة الديمقراطية الثالثة تخللتها العديد من المثالب وأوجه القصور، بل والممارسات التي أصابت الديمقراطية في مقتل. لكن البيان الأول للإنقاذ صبيحة الثلاثين من يونيو 1989، جاء مليئا بالأكاذيب والمغالطات والإفتراءات، بل جاء وكأن نظام الإنقلاب يبيت النية للسودان وشعبه. فهذا النظام هو الذي فصل وشرد الآلاف من الخدمة المدنية والعسكرية، وعرف معه السودانيون اللجوء السياسي والعيش في دول الشتات، ومكن كادره الذي ظل يدير المؤسسات العامة بعقلية الملك الخاص، وباع المشاريع التنموية الكبرى التي ورثها منتجة مربحة، أما الفساد، الذي إدعى خطاب الانقاذ الأول أنها جاءت لمحاربته، فقد وصل حدا لا يجدي معه فقه السترة، واصبح الجوع والفقر يشوهان رونق قصور الطفيليين الفارهة في قلب الخرطوم، وفي مجال العلاقات الدولية أدخل إسم السودان في قوائم الحظر الدولي ولائحة الدول الراعية للإرهاب، وفرض عليه سياج العزلة. فليقرأ الجميع، من شهد إنقلاب 30 يونيو وهو رضيع ومن شهده وهو ضليع، بيان الانقلاب الأول ليدرك حجم الخسارة التي دفعناها دما وحدودا وجوعا وفرقة وهوانا، بسبب عقلية الجبهة الاسلامية التي ضاقت ذرعا بالديمقراطية حينما رأت فيها سدا مانعا أمام فرض آيديولوجيتها فلجأت لفرضها بالانقلاب العسكري.
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=30403&ispermanent=0
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قارن بيان البشير صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989 وخطابه اليوم 18 يونيو (Re: نزار يوسف محمد)
|
ليس بالفلس المادي وحده يتهاوى النظام
أ.د.الطيب زين العابدين
يتمسك وزير المالية بقوة برفع الدعم عن المواد البترولية، وقال أمام جلسة البرلمان يوم الأربعاء الماضي (13/6) عندما لمس معارضة من بعض النواب مبرراً دعوته لرفع الدعم «هذا شغل الدولة المفلسة»! وهل هي مفلسة في المال فقط؟ وبما أن الحديث كان عن «استراتيجية الحد من الفقر» التي ينبغي أن يجيزها البرلمان كأحد الشروط الدولية لإعفاء ديون السودان (حوالي 40 بليون دولار)، ويبدو لو لا ذلك الشرط (الغربي الإمبريالي) لما كلف وزير المالية نفسه الحديث أمام البرلمان عن الحد من الفقر. فقد قال الرجل في نفس الجلسة إن الفقر قدر من الله! وهل الفلس أيضاً قدر من الله أم هو من عمل النظام الحاكم الذي بدد ثروات النفط على مدى عشر سنوات في الصرف السيادي البذخي والسياسي والحربي والأمني؟ وقد أنكر الحق عز وجل على المشركين نسبة أخطائهم وسوء أعمالهم لأمر الله «وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبآءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون.» وما أكثر ما ينسب أهل الإنقاذ أخطاءهم وسوء أعمالهم إلى أقدار الله أو إلى المؤامرات الخارجية ضدهم! وأقدار الله ليست عشوائية إنما تتنزل حسب الأسباب الكونية والاجتماعية والعقدية وهي من أقدار الله التي ينبغي أن تراعى عند خيارات السلوك البشرى. وقد قال الفاروق عمر حين امتنع عن دخول البلدة الموبوءة بمرض الطاعون، وعاب عليه ذلك أحد المتفيقهين بأنه يفر من قدر الله فأجابه الفاروق بحكمة المؤمن البصير: إننا نفر من قدر الله إلى قدر الله
ليس بالفلس المادي وحده يتهاوى النظام . د. الطيب زين العابدين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: قارن بيان البشير صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989 وخطابه اليوم 18 يونيو (Re: عامر باضاوي)
|
أعيدوه "جنازة بحر"..!
ليس من العدل أن تُحاسب الحكومات شعوبها على تطور طبيعي لحق بكل بقاع العالم، وتظل تخطب فيهم فعلنا لكم، وكأنه منة لا حق مستحق، لا بل وتنسبه لنفسها بإستثناء الحكومات السابقة، وأظن القادمة، هذا إن حسبنا ما نحن عليه في السودان يُصنف نوعاً من التطور..ثم أي تطور والبلد تتصدع جزء جزء، وأي تطور وهذا يمقت ذاك وذاك لا يعترف بهذا، وأي تطور وكل المشاريع القومية التي من شأنها أن ترفع السودان تُهدى قرباناً، ثم أي تطور هذا والسودان يلفظ ثلث أرضه وثلث موارده في أكبر عملية إنتحارية يشهدها التاريخ الحديث.. ليس من المعقول أن تُحسب الإخفاقات إنجازاً بإي حال، لأن تشظي البلد وعودة الحرب في كل بقاعه لا يقابله أي نوع من التطور في الدنيا. دون تحامل أو تسبب أو مبالغة، كيف كان السودان قبل "20" عاماً؟ وكيف هو الآن، بإستثناء "كباري وسد".. نحن جيل فُتحت أعيننا على الإنقاذ لكنّا نُدرك تاريخنا جيداً.. دعونا نتحاسب بكل أمانة وصدق ودون خوض في التفاصيل، لأن التفاصيل لها شيطانها، والتفاصيل التي أعنيها هي النتائج التي بين أيدينا من فعل التعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي هي معيار التقدم، وإن كان هناك من يحسب أنها يمكن تجاوزها مقارنة بالقضايا الوطنية الجوهرية.. هل يسأل القوم أنفسهم قبل "20" عاماً كيف كان النسيج الإجتماعي السوداني وكيف هو الآن؟ إن أوجدوا لهذا السؤال إجابة أمينة، أعتقد أن ما سيفعلونه هو إعتذار رسمي على الملأ لكل الشعب مصحوباً بطلب غفران. نعم الإنقاذ أتت ووجدت الشعب يصطف للخبز وللوقود ويتخذ التمر سكراً، لكن وجدته واحداً موحداً، ثم كم كانت هذه الفترة التي تعودت الحكومة على إذلالنا بها، ثلاث سنوات، وكم مكثت الإنقاذ، أكثر من "20" سنة، هذه مقارنة غير عادلة بتاتاً، وليس دفاعاً عن تلك الحقبة بالتأكيد، لكن بحسابات الإقتصاد، خلال تلك الحقبة لم يكن السودان دولة نفطية، وبعدها السودان أصبح دولة نفطية، ثم الآن السودان بلا نفط، وإن تباهت الإنقاذ بأن الدولار عندما أتت للحكم وجدته يساوي "9" جنيهات الآن الدولار يصل "5" جنيهات، ما الفرق إذن؟ لكن دعونا عن الإقتصاد جانباً..السودان الآن يعيش أسوأ أيام في تاريخه، سيناريوهات تمزف وتفتيت لم يشهدها السودان في تاريخه، هاهو يقترب تحققها كل يوم، فقدان البلد لثلثه بعد حرب ضروس، ثم عودة ذات الحرب التي من أجلها إنفصل السودان، ليس من العدل أن ننظر إلى إنفصال السودان بإعتباره تقرير مصير مُستحق والسلام، فكيف إن إجتمع مع هذا الحدث الكارثي حرب في النيل الأزرق وأخرى في جنوب كردفان ودارفور تتأهب ولا بارقة أمل لتفاوض كما حسم الرئيس الأمر، ثم اقتصاد يتوكأ على لا شيء، ويسير إلى المجهول، غلاء لحق بكل سلعة..الإنقاذ إن وجدت هذا البلد جنازة بحر عندما وصلت لسدة الحكم، فما فعلته لا يتجاوز إكرام الميت..إن كان من سبيل، أعيدوه "جنازة بحر" كما كان.
شمائل النور
المصدر
http://www.azza2.com/vb/content.php/5905!
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قارن بيان البشير صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989 وخطابه اليوم 18 يونيو (Re: عامر باضاوي)
|
المرتب (القانوني) لعمر البشير ونائبيه يزيد عن المليار ونصف المليار جنيه
June 18, 2012
تستنزف حكومة المؤتمر الوطني موارد البلاد في الصرف السياسي والأمني والدعائي .
ومن أهم قنوات هدر وإستنزاف الموارد مخصصات الدستوريين (المشروعة) بحسب القانون ، خلاف الحوافز الضخمة التي أطلق عليها عمر البشير نفسه (النهب المصلح) ، والتي وصلت كمثال إلى (165) مليون جنيه (قديم) لوكيل وزارة التربية معتصم عبد الرحيم كحافز على تصحيح إمتحانات الشهادة الثانوية .
ويحكم مرتبات وامتيازات الدستوريين قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية الصادر في 20 يونيو 2001م والمعدل في 16 نوفمبر 2003م وفي يونيو 2005م.
وأورد البروفسير الطيب زين العابدين في مقاله بصحيفة (الصحافة) الأحد 25 ديسمبر 2011م، مخصصات الدستوريين بحسب جداول عام 2003 (ولا تشمل زيادات عام 2005) .
وتنقسم فئات الدستوريين لأربعة أقسام: القسم الأول يشمل رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس المجلس الوطني، والثاني يشمل مساعدي رئيس الجمهورية ومستشاريه ونائب رئيس المجلس الوطني، والقسم الثالث يشمل الوزير الاتحادي والوالي ورئيس مجلس الولاية، والقسم الرابع يشمل وزير الدولة والوزير الولائي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية والمعتمد.
ويشتمل المرتب الشهري لشاغلي المناصب في القسم الأول والثاني على مرتب الأساس، زائدا علاوة غلاء المعيشة، وبدل تمثيل، المنحة.
وفي حالة القسم الثالث والرابع من الدستوريين يشتمل على بدل مامورية، وفي حالة عدم السكن الحكومي يضاف للمرتب بدل سكن.
وهناك مخصصات أخرى تمنح سنويا أو كل سنتين أو عند المرض أو الإجازة.
ويبلغ مرتب رئيس الجمهورية في السنة 520 مليون جنيه (قديم) ، ومرتب النائب 490 مليون ، ورئيس المجلس الوطني 485 مليون ؛ يضاف لذلك بدل لبس يعادل راتب 6 أشهر في السنة وبدل مراجع (كتب وغيرها) يعادل راتب 6 أشهرفي السنة (المقصود هنا الراتب الأساس الذي يبلغ 190 مليون جنيه سنويا في حالة رئيس الجمهورية 180 مليون في حالتي النائب ورئيس المجلس الوطني).
وهناك امتيازات خدمية مثل السكن المؤثث والسيارات والعلاج على نفقة الدولة له وللأسرة داخل السودان وخارجه، وتعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وإجازة سنوية لمدة شهر بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته، وتذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه وفي حالة عدم السفر يمنح 50% من قيمة التذاكر، والضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة ، وتستمر هذه الامتيازات لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
ويستحق رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس المجلس الوطني أو عائلاتهم مكافآت نهاية الخدمة تعادل راتب 6 أشهر عن كل سنة أو جزء منها يكون قضاها بالمنصب ( كلهم بقي في المنصب مدة طويلة غير مسبوقة في تاريخ السودان).
وبحساب بسيط نجد أن الفئة الأولى تصرف مبلغاً نقدياً (غير الخدمات) يزيد على الستين مليون جنيه في الشهر بما في ذلك بدل السكن في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور 250 ألف جنيه، أي أن مرتب الواحد من هذه الفئة يساوي 240 مرة مرتب العامل في أول الخدمة ويساوي مرتب البروفسير في الجامعة أكثر من عشرين مرة!
وهذا يتعلق بمرتب عمر البشير (القانوني) ، غير منصرفات رئاسة الجمهورية كمؤسسة ، ومداخيله من الضرائب والأتاوات التي تحول مباشرة إلى حسابه مثل بعض رسوم المواصفات وأرباح بيع السكر ، وتصل هذه إلى مبالغ ضخمة ، اشار اليها وزير المالية علي محمود في اعترافه الصاعق في حوار مع صحيفة (السوداني ) 22 يونيو 2011 ، حين قال بأن عمر البشير يرسل كل فترة مظاريف للوزراء بمبلغ (2) مليون جنيه !
و يتراوح المرتب السنوي للفئة الثانية من 445 مليون جنيه إلى 390 مليون ، والفئة الثالثة من 390 مليون إلى 370 مليون ، والفئة الرابعة من 345 مليون إلى 325 مليون (الأخيرة مرتب المعتمد).
وتتمتع الفئات الثانية والثالثة والرابعة بامتيازات هي: السكن مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة وسيارتين والعلاج داخل أو خارج السودان وإجازة سنوية بكامل المخصصات وبديل نقدي لإعفاء جمركي لسيارة مقداره 15 مليون جنيه يمنح مرة واحدة، وبدل لبس يعادل راتب 3 أشهر وبدل ضيافة خاصة يعادل راتب 3 أ?هر، وتذاكر سفر داخل السودان له ولثلاثة من أفراد عائلته مرة كل عام وتذاكر خارج السودان مرة كل عامين.
وذكر الأستاذ سعيد ابوكمبال في مقاله 14 يونيو ان بدلات الدستوريين لا تقل عن(40%) من الراتب الاساسي، مما يعني ان الاجر الاجمالي لوزير الدولة اي الراتب الاساسي زائداً العلاوات يصل الى (39) مليون جنيه في الشهر، ويعادل ذلك الأجور الاجمالية لـ (57) طبيب امتياز (الاجر الشهري لطبيب الامتياز 686 جنيهاً).
المصدر
http://www.sudaneseonline.com/?p=66928
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قارن بيان البشير صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989 وخطابه اليوم 18 يونيو (Re: عامر باضاوي)
|
ايها الرئيس وأمير البلاد والمؤمنين نقول لك صدقاً قد فات أوان الإصلاح ومضي من عهدك أكثر مما بقي ولن يستقيم ظل البلاد وأمراؤها وولاتها في الفساد يخوضون ولن يقبل الله توبة نصوحة إلا بالإقرار بالفساد والإنصراف عنه والعزم علي عدم العودة إليه ولن تفعل بطانتك وخاصتك هذا بعد أن ذاقوا حلاوة الدنيا وطيباتها وتمرغوا في النعيم والديباج خصماً علي الحقوق الشرعية لهذا الشعب المظلوم والمغلوب علي أمره رجالاً ونساءاً أطفالاً وشيوخاً أراملاً وايتاماً
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قارن بيان البشير صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989 وخطابه اليوم 18 يونيو (Re: عامر باضاوي)
|
06-20-2012 02:20 AM
عمر موسي عمر - المحامي
رئيس الجمهورية وأمير المؤمنين وخليفة الله في أرضه والمرتضي لأمانة التكليف وقف أمام المجلس الوطني ليعلن علي الشعب الصابر علي باساء النظام وضرائه أنه قرر آخيراً وبعد ثلاثة وعشرين عاماً من الفساد والإفساد والإعتداء علي حرمة بيت المال أن النظام وافق علي حزمٍ من الإصلاحات الإقتصادية لمعالجة الوضع المتأزم والمنكوب لإقتصاد البلاد ..تضمنت هذه الحزم تخفيض الوظائف الدستورية والإنفاق الحكومي ورفع الدعم عن المحروقات مع بيع الشركات الحكومية وخصصتها وتقليل الإنفاق الحكومي ودعم الشرائح الضعيفة .
الآن وبعد أكثر من عقدين من الزمان قتل من هذا الشعب من قتل ظلماً ومات من مات جوعاً وحرماناً وقضي من قضي من المرض ونقص الدواء وسكت من أنتهك عرضه وكرامته وضحي من ضحي بروحه لتمضي العصبة الحاكمة في مسيرتها الضالة والمضلة فهم رئيس الجمهورية وأمير البلاد أن كل سنوات الحكم الماضية وسياساته كانت سنوات ملئها الفساد في الأرض بغير الحق وسياسات مفعمة بالنفاق الديني والأكاذيب وبيع الأحلام للشعب حتي تحول كل الشعب إلي ( ذوي الخصاصة) كما جاء في خطاب أمير المؤمنين يوم أمس حتي وجدوا أرض الله واسعة ليهاجروا فيها هرباً من دولة تحكم بالظلم وإستباح أمراؤها نهب المال العام وأكل السحت بلا وازع ديني أو وخز لضمائرهم الغائبة وقلوبهم الميتة حتي إذا أمست البلاد علي شفا الإنهيار التام وباتت خزائن بيت المال خاوية علي عروشها ثاب القوم إلي رشدهم ونشدوا الإصلاح وأحياء الإقتصاد بعد موته وإنقضاء أجله .
ماهي الدروس التي إستفادها الشعب من خطاب ( رئيس) البلاد وأمير المؤمنين غير أن رئيس البلاد وأميرها لم يعتذر عن كل أخطاء الماضي التي إرتكبها هو ونظامه في حق هذا الشعب المسلم من إزهاق الأرواح وهتك الأعراض وإستباحة الأموال وأكلها بالباطل وتشريد أرباب الأسر وتجويع أبناءهم ظلماً وعدواً بحجة الصالح العام .. لم يبرر رئيس البلاد ( لنلتمس له الأعذار ) أسباب تمزيق البلاد والتفريط في أرض الوطن وموارده وهو الذي أقسم في بيانه الأول علي الحفاظ علي تراب الوطن وعدم التفريط في شبرٍ منه ..كما لم يلتمس رئيس البلاد الأسباب التي جعلت من البلاد وطناً مستهدفاً من قبل المجتمع الدولي وعزوف الدول الإسلامية عن مساعدة البلاد التي يديرها نظام فاسد هو علي رأسه دون أن يحرك عضلة في جسده ليحارب الفساد منذ سنينه الأولي حتي إستفحل وإستشري في جسد البلاد المعافي ليغدو سرطاناً يسري في كل مفاصل الدولة بلا حياءٍ ويحيل إقتصادها إلي إقتصادٍ كسيح لا يرجي شفاؤه وبرئه مهما إتخذت الدولة من حزمٍ .
كان الشعب السوداني يرجوا ويأمل أن يكون خطاب رئيس البلاد وأميرها هو بداية النهاية لعهد الظلم والفساد والإستبداد والقهر ..بداية تتخذ فيها حزم قانونية للقضاء علي الفساد في الدولة ويبدأ أمير البلاد بأهل بيته وخاصته ثم وزرائه ورموز نظامه وإتخاذ كل التدابير القانونية والقضائية لإستعادة الأموال المنهوبة من حر مال الشعب السوداني والتي تحولت إلي بنوكٍ خارجية وأملاكٍ في دولٍ أخري بدلاً من تحميل الشعب ما لايطيق وقد بلغ مبلغاً من المسغبة وضيق الحال .
ما هكذا خلافة الله في أرضه يا أمير المؤمنين كما تزعم أنت وأشياعك من بطانة السوء والتي أوردت البلاد موارد التهلكة فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً وقد مضي من مضي من أمراء المسلمين وهو يستحيي أن يمد يده لبيت المال حتي يكتب له الشعب من بيت المال ما يكتب .. وما هكذا حمل الأمانة ورعاية المسلمين وأنت إمامهم وقد مضي من خلفاء المسلمين من يخرج من بيت المال خراجاً للزكاة ويرجع عامله بالمال كله لخزينة بيت المال لأنه لم يجد في عامة الشعب فقيراً أو مسكيناً ليدفع له من أموال الزكاة .. وكيف تريد منا أن نصدق أنك ترغب في إصلاح البلاد والعباد ولم تكتب لوالياً من ولاتك :( نما لعلمي أنه قد فشت لك فاشية من القصور والمزارع والأموال وقد كنت من فقراء الناس وعندي من الصالحين والأتقياء من هو خيرٌ منك لتولي الإمارة... فاكتب من أين لك هذا ؟؟ وإني مرسل لك رسولاً فادفع إليه شطر مالك) حتي إستباح أشياعك وأتباعك وبطانتك وأهلك وخاصتك المال العام وبيت مال المسلمين ثلاثة وعشرين عاماً وأنت تنظر بعيداً كأن الأمر لا يعنيك حتي قضي الأمر فنهب من نهب وإستباح من إهتبل فرصته .
ايها الرئيس وأمير البلاد والمؤمنين نقول لك صدقاً قد فات أوان الإصلاح ومضي من عهدك أكثر مما بقي ولن يستقيم ظل البلاد وأمراؤها وولاتها في الفساد يخوضون ولن يقبل الله توبة نصوحة إلا بالإقرار بالفساد والإنصراف عنه والعزم علي عدم العودة إليه ولن تفعل بطانتك وخاصتك هذا بعد أن ذاقوا حلاوة الدنيا وطيباتها وتمرغوا في النعيم والديباج خصماً علي الحقوق الشرعية لهذا الشعب المظلوم والمغلوب علي أمره رجالاً ونساءاً أطفالاً وشيوخاً أراملاً وايتاماً .. فأخبرنا الآن سيدي الرئيس وأمير البلاد وراعي المسلمين كيف يصدق هذا الشعب بعد الكذب عليه ثلاثة وعشرين عاماً أن هذه الإصلاحات في مصلحته وليس في مصلحة نظامك وخاصتك وإنك ترجو الإصلاح ما إستطعت ؟؟ أنظر إلي بيانك رقم (1) وإقرأه فهو كتابك الذي كتبته بيدك وإبحث ما تحقق منه وما لم يتحقق .. تفحص ذلك البيان أيها الأمير سطراً سطراً وأنظر سفر إنجازك فيه لتجيب علي التساؤل وحينها ستدرك ويدرك هذا الشعب أن أوان الإصلاح قد مضي دون رجعة .
أيها الرئيس وأمير البلاد والمؤمنين لن ينصلح هذا الوطن ولن يفتح الله علينا بركات من السماء والأرض حتي يستقيم العود وتحكموا بين الناس بالتقوي وليس الظلم وحتي تعف أنت وبطانتك وأمراؤك وولاتك عن الفساد ولن يعلو شأن هذه الأمة بين الأمم حتي يتقي أمراؤها الله في حكم العباد وأصدقك القول لن تجدي إصلاحاتك نفعاً وأنت تري الفساد يمشي علي قدمين ولا تحرك ساكناً وأحسب أن الذين كتبوا عن الفساد كتبوا مالم يكتب مالك في الخمر وطالبوا بمحاربته دون جدوي حتي إستفحل الأمر وإتسع الفتق علي الراتق وما أبيت إصلاحه في نظامك وطريقة إدارتك للبلاد أكثر من عقدين من الزمان لن تصلحه حزماً إقتصادية لن تتم ..ولن تجدي إصلاحات في إقتصاد يعاني من إنهيار كامل في مشاريعه الزراعية والصناعية وثرواته الحيوانية والسمكية وسواحله تستباح بالجرافات الأجنبية والإعتداءات العسكرية والبلاد تنتقص من أطرافها بفعل الإحتلال الأجنبي وتعاني ولاياتها الطرفية من حروبٍ مزمنة تأكل ماتبقي من فتات الخزينة العامة بعد أن أعملت فيها معاول الفاسدين والطامعين ولن يكتب الله الفلاح لهذه البلاد وأنت أميرها وراعي المسلمين فيها حتي ترد المظام لأهلها ويستوي فيها الشريف والضعيف ألا هل بلغت ؟؟ اللهم فاشهد.
عمر موسي عمر - المحامي
[email protected]
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قارن بيان البشير صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989 وخطابه اليوم 18 يونيو (Re: عامر باضاوي)
|
Quote: ماهي الدروس التي إستفادها الشعب من خطاب ( رئيس) البلاد وأمير
المؤمنين غير أن رئيس البلاد وأميرها لم يعتذر عن كل أخطاء الماضي التي
إرتكبها هو ونظامه في حق هذا الشعب المسلم من إزهاق الأرواح وهتك الأعراض
وإستباحة الأموال وأكلها بالباطل وتشريد أرباب الأسر وتجويع أبناءهم ظلماً
وعدواً بحجة الصالح العام .. لم يبرر رئيس البلاد ( لنلتمس له الأعذار )
أسباب تمزيق البلاد والتفريط في أرض الوطن وموارده وهو الذي أقسم في بيانه
الأول علي الحفاظ علي تراب الوطن وعدم التفريط في شبرٍ منه ..كما لم يلتمس
رئيس البلاد الأسباب التي جعلت من البلاد وطناً مستهدفاً من قبل المجتمع الدولى
وعزوف الدول الإسلامية عن مساعدة البلاد التي يديرها نظام فاسد هو علي رأسه دون
أن يحرك عضلة في جسده ليحارب الفساد منذ سنينه الأولي
حتي إستفحل وإستشري في جسد البلاد المعافي ليغدو سرطاناً يسري في كل مفاصل الدولة
بلا حياءٍ ويحيل إقتصادها إلي إقتصادٍ كسيح لا يرجي شفاؤه وبرئه مهما إتخذت الدولة من حزمٍ .
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قارن بيان البشير صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989 وخطابه اليوم 18 يونيو (Re: ابوعبيدة النعمان)
|
تسلم أبو عبيدة النعمان
ونضيف خطاب وزير المالية.
Quote:
وزير المالية: «3.6» مليار جنيه العجز المتوقع في الموازنة
الخرطوم : علوية مختار: طرحت وزارة المالية بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه امام المجلس الوطني امس الموازنة المعدلة للدولة والتي تحمل رفعا تدريجيا للدعم من جميع المحروقات مع تحرير كامل لغاز الطائرات ، وحملت الموازنة مقترحات بزيادة سعر جالون البنزين بواقع خمسة جنيهات ليرتفع سعر الجالون الي 13.5 جنيه والجازولين 2.5 جنيه ليرتفع سعر الجالون الي 9 جنيهات، وغاز الطبخ اثنين جنيه ليرتفع سعر البيع الرسمي للدولة الي 13 جنيها.
واعترف وزير المالية علي محمود باسهام تلك الاجراءات في ارتفاع الاسعار على المدى القصير ،لكنه اكد على اتخاذ تدابير لامتصاص جزء من تلك الاعباء وعلى رأسها صرف منحه شهرية لموظفي الدولة بواقع 100 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل، وشرع البرلمان فور ايداع الميزانية في دراستها عبر اللجنة الاقتصادية ،ونادى نواب بانقاص الزيادة المقترحة على جالون البنزين من خمسة جنيهات الي 1.5 جنيه مع ايقاف رفع الدعم عن الجازولين الذي يدخل في الزراعة .
وكشف وزير المالية عن تقديرات الاستدانة من الجهاز المصرفي في الموازنة المعدلة والبالغ 2000 مليون جنيه لسد جزء من العجز المتوقع والمقدر بـ»3.6» مليار جنيه ، واكد ان الفاقد الايرادي للموازنة الحالية بلغ 7.3 مليار جنيه، وارجع ذلك لعدم الاتفاق مع الجنوب بشأن الرسوم ولفقدان 0.75 مليار دولار من عائدات بترول هجليج.
وحدد الوزير التحديات التي تواجه الاداء الاقتصادي في تعثر المفاوضات مع الجنوب بشأن رسوم العبور بجانب النقص في موارد النقد الاجنبي وظاهرة التجنيب، واكد ان الموازنة البديلة تحمل زيادات على فئة ضريبة التنمية على الواردات من 10 الي 13% واستثنت السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج وبعض السلع الضرورية بالاضافة الي زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 15 الي 30% واستثنى منها السلع الرمضانية حتى نهاية اغسطس، وذكر ان الموازنة تطمح لتحقيق معدل نمو ايجابي في الناتج المحلي بنسبة 2% ومتوسط تضخم 25% وعرض النقود 12% ،واكد انها اقرت استعادة البنك المركزي لودائعه من البنوك التجارية مع مراعاة الموقف المالي لكل بنك على حده ، بجانب ايقاف الضخ السيولي للمصارف .
واكدت الموازنة على سن قوانين رادعة للتجنيب وسجلت الايرادات العامة والمنح الاجنبية للموازنة المعدلة بحسب المذكرة التفسيرية التي اودعتها المالية لدى البرلمان نقصان بنسبة 19% من الربط المجاز في الموازنة اذ بلغت 19253مليون جنيه وقدر اجمالي المصروفات بمبلغ 25520 مليون جنيه بتخفيض بعض بنود الانفاق بمبلغ 6366 مليون جنيه وزيادة بنود اخرى بمبلغ 3726 مليون جنيه ليصبح صافي النقصان 2640 مليون جنيه من الموازنة المجازة ،وانخفضت تحويلات الولايات بنسبة 8%من الاعتماد المجاز واعتمادات التنمية القومية بنسبة 25%من الاعتماد المجاز، وخفضت الموازنة المعدلة التعاقدات الشخصية في الخدمة المدنية بنسبة 50% ، واقرت ايقاف اي تعاقدات جديدة ،واشارت المذكرة الى ان جملة الانفاق العام للفترة من يناير وحتى مايو بلغت 6.3 مليار جنيه بنسبة اداء 67% ،زيادة الضريبة على تنمية الواردات بنسبة 3% لتصبح 13% ،وعلى القيمة المضافة بنسبة 2% لتصبح 17% واشار لرصد مبلغ 2030مليون جنيه لدعم السلع الاستراتيجية بنقصان 22% عن الاعتماد في المجازة، واكدت زيادة النسب الخاصه بالمنافع الاجتماعية بنسبة 100% ، وعزا ذلك لزيادة بند منظمات المجتمع المدني بمبلغ 200 مليون جنيه لتعظيم دورها في دعم الاسر الفقيرة و زيادة بند الادوية المنقذة للحياة بمبلغ 50.2 مليون. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قارن بيان البشير صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989 وخطابه اليوم 18 يونيو (Re: نزار يوسف محمد)
|
الشوارع لا تكذب ولا تخون : الشعب يريد إسقاط النظام
June 29, 2012
(حريات)
انجز الشباب وعدهم . رغم الإعتقالات ، وقمع الأجهزة الأمنية في حملة عنفها غير المسبوقة ، وتهديد ووعيد (رباطة) المؤتمر الوطني ، ورغم تحويل العاصمة والمدن الولائية إلى ثكنات عشكرية ، إمتلأت الشوارع من جديد بالمتظاهرين في جمعة (لحس الكوع) اليوم 29 يونيو .
خرجت التظاهرات في أحياء العاصمة والمدن الولائية .
إمتلأت ساحة مسجد الهجرة بودنوباوي بالمواطنين ، ورغم حصار الأجهزة الأمنية والعربات المدرعة ، وخرجت التظاهرات الحاشدة في ود نوباوي ، وبدأت الجماهير تسيطر على الحي .
كما لا تزال حشود ضخمة تعتصم داخل مسجد الهجرة بودنوباوي .
وأطلقت الأجهزة الأمنية قنابل الغاز داخل المسجد وأطلقت الرصاص وأصابت أحد المواطنين برصاصة في فخده واعتقلته ومن معه في العربة التي حاولت اسعافه .
وخرجت التظاهرات الحاشدة في العباسية ، مدينة النيل ، وفي بحري (من مسجد السيد علي وحوله) ، وفي شمبات ، الحاج يوسف والكلاكلات .
وخرجت التظاهرات الحاشدة في مدن كسلا وودمدني والأبيض والنهود وبارا وأربجي . ولا تزال الأخبار ترد .
ويهتف المتظاهرون (الشعب يريد إسقاط النظام) ( جوعت الناس يا رقاص) ( ثوري ثوري لن يحكمنا لص كافوري) .
وتواجه الأجهزة الأمنية المتظاهرين بقنابل الغاز والرصاص المطاطي والذخيرة الحية ،وقطعت الكهرباء والمياه عن المساجد الرئيسية في العاصمة .
ويستمر (رباطة) المؤتمر الوطني في مهاجمة الجماهير بالأسلحة البيضاء .
ووردت أخبار عن إنحياز عديد من ضباط وجنود الشرطة للمتظاهرين .
وسنواصل إيراد الأخبار .
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
نزار يوسف محمد
عامر باضاوي
ابوعبيدة النعمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست