|
عبدالرحمن الصادق يدعولعقد مؤتمر اقتصادي للخروج بالاقتصاد إلي بر الأمان
|
العقيد عبدالرحمن الصادق يدعو إلي عقد مؤتمر اقتصادي للخروج بالاقتصاد إلي بر الأمان
أكد العقيد عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية ان الإجراءات الاقتصادية الجديدة ستكون لها أبعاد كبيرة علي حياة المواطن ، داعيا الي مزيد من الحوار والتشاور مع القطاعات الاقتصادية لتوسيع دائرة المشاركة مع كافة القطاعات، خاصة اتحاد اصحاب العمل السوداني.
جاء ذلك لدي مخاطبته اليوم بوزارة المالية اللقاء التنويري الذي نظمه وزير المالية لعمداء كليات الاقتصاد بالجامعات ومديري البنوك حول الإصلاحات الاقتصادية.
ودعا مساعد رئيس الجمهورية الي عقد مؤتمر اقتصادي للخروج بالإقتصاد السوداني الي بر الامان، وقال إننا نحتاج الي حل عاجل للمشكلة، مؤكدا أهمية اللقاء مع عمداء كليات الاقتصاد بالجامعات ومديري البنوك باعتبارهم اهل الاختصاص.
من جانبه استعرض وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود التحديات التي واجهت الموازنة منها خروج النفط وعدم تحصيل رسوم العبور، مبينا أن ايرادات عائدات البترول اثرت علي النقد الاجنبي التي أدت إلي اختلالات اقتصادية بالبلاد.
وقال الوزير إن الاجراءات الاقتصادية تستهدف إزالة عجز الموازنة بخفض الإنفاق في الحكومة وهيكلة الدولة، مشيرا إلي اجراءات هامة ستتم في الفصل الثاني والسفر والبنود الممركزة وتخفيض الثاني بنسبة 25% مبينا ان التضخم وصل إلي 30% .
واشار محمود إلي محاصرة التجنيب في الإيرادات ومحاصرة عجز الموازنة في حدود 4% وإيقاف تشييد المباني الجديدة والتي يجري تشييدها وتخفيض التعاقدات الشخصية بنسبة 50% وايقاف التعاقدات الجديدة بجانب الصرف علي مشروعات البرنامج الاسعافي.
وأعلن وزير المالية أن التركيز سيتم علي سلع البرنامج الأسعافي لصادر السكر والزيوت والقمح والأدوية والإتجاه إلي تصدير سلع الصمع العربي والقطن والإنتاج الحيواني والمعادن بجانب الاستمرار في ترشيد استيراد السلع الضرورية أي تخفيض الضغط علي النقد الاجنبي وتوظيف احتياطيات النقد الاجنبي لتغطية الفجوة في السلع الضرورية والاساسية كالمحروقات والسكر والقمح والأدوية مبينا إنه سيتم دعم شبكات الضمان الاجتماعي لتخفيف آثارها علي الشرائح الضعيفة.
من جانبه ابان الدكتور محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي أن الحزمة التي يتم اتخاذها تراعي ضرورات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحقق الهدف فيما يتعلق بسعر الصرف، مبينا ان دعم السلع سيكون لصالح الإغنياء علي الفقراء، داعيا الي دعم الدخول، واكد ان عائدات الذهب التي تقدر بـ 2.5 مليار دولار ستسهم في سد الفجوة، بجانب الجهود المبذولة في القطاع الحقيقي.
|
|
 
|
|
|
|