خليفة اوكامبو في المحكمة الدولية : مغربية - غامبية

Quote: مسار استثنائي ولجت بنسودة، خريجة كلية القانون بلاغوس(نيجيريا)، سنة 1987 وزارة العدل حيث تدرجت في عدة مناصب إلى أن تولت منصب وزيرة العدل، وهي مهمة معقدة جدا لا سيما في بلد مثل غامبيا. إثر ذلك غادرت بنسودة وزارة العدل، لتفتح مكتبها الخاص كمحامية لتصبح، بعد ذلك مديرة عامة لأحد أكبر البنوك في بانغول. وستشهد حياتها منعطفا مهما حينما تم انتخابها مستشارة قانونية ونائبة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا في أروشا بتانزانيا حيث رقيت إلى مستشارة قانونية رئيسية، ورئيسة قطاع الاستشارات القانونية، مما مكنها من الإلمام بعالم العدالة الدولية من الداخل. وفي العام 2004، تمكنت هذه الخبيرة القانونية، ذات المعرفة الواسعة بالمؤسسات القانونية الدولية والملفات الكبرى، من إقناع الدول الأعضاء في المحكمة بتعيينها مدعية عامة مساعدة مكلفة بمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وفي لاهاي، اشتغلت بنسودة إلى جانب مورينو أوكامبو، الذي ستخلفه فعليا في يونيو 2012، وهكذا ستصبح أول سيدة إفريقية تتولى هذا المنصب. وبتولي هذا المنصب وبغض النظر عن كفاءاتها المعترف بها على الصعيد الدولي، فإن الدول الأعضاء في "معاهدة روما"، أرادت ربما تبديد سوء الفهم وبعث رسالة طمأنة الى الأفارقة الذين يرون أن المحكمة عبارة عن أداة لعدالة "البيض"، ذلك أن جميع الشخصيات التي أصدرت في حقها المحكمة مذكرات توقيف هم من الأفارقة. وفي هذا الصدد، أكدت القاضية الغامبية أنها لا تفكر في القادة الذين تمت متابعتهم، موضحة أنها تشتغل "من أجل الضحايا الأفارقة". وشددت على أنها ستبقى "مصممة على متابعة مهام المحكمة، ووضع حد للإفلات من العقاب لأولئك المسؤولين على الجرائم الأكثر خطورة، سأنصف الضحايا وسأعمل على أن لا ترتكب جرائم جديدة"، مضيفة أن "هذا التصميم سيقض مضجع الديكتاتوريين ومجرمي الحرب في مختلف أنحاء العالم". وبالرغم من حساسية المنصب وكثافة الضغوط التي يتعين أن تتحملها، فإن السيدة بنسودة تطمئن المراقبين على أنها ستظطلع بمهامها كاملة بحكم أصولها الإفريقية وحبها للعمل وموهبتها الديبلوماسية.