|
|
 فقدان الذاكرة المؤسسية للمؤتمر الوطنى/ الهام مالك سلمان
|
.. فقدان الذاكرة المؤسسية لحكومة المؤتمر الوطنى وعدم السماح بتوصيل الاحتياجات الاساسية للنازحيين المتأثرين بالحرب فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق :-
بدأ التفكير لاعداد سياسة قومية تجاه النازحيين بالسودان منذ بدايات ظهور النزوح بحجمها الكبير فى عام 1983م – 1985م . واستهدفت المرحلة الاولى لتوحيد الرؤية الوطنية حول قضايا النزوح ورعاية النازحيين والتوجه للعالم برؤية وطنية تعبر عن ارادة الامة .
التزاما بهذه المبادئى سعت الدولة الى تحديد سياسة تضمنت فى قرار مجلس الوزراء رقم (310) الصادر فى الثالث من شهر نوفمبر 1988م وتعتبر هذه الوثيقة اول وثيقة للسياسة القومية تجاه النزوح فى السودان .
قامت حكومة المؤتمر الوطنى بعد يونيو1989م بالتفاكر فى كل الجوانب الايجابية ذات الطبيعة الاستمرارية فى تلك السياسات واضافت اليها ابعاد جديدة ضمنت فى توصيات رئيس الجمهورية من خلال المؤتمر القومى للنازحيين بالسودان والذى انعقد بالخرطوم فى الفترة من 3- 10 فبراير 1990م وقد صدر فى المؤتمر عدة توصيات اهمها :
ان النازحيين مواطنيين لهم كرامتهم التى يجب ان تصان وان تتم اعادة توطينهم طواعية وبناءاً على رغباتهم والمشاركة فى جهود السلام، وبالاضافة لذلك اوضح المؤتمر وجود دور للمنظمات الطوعية المحلية والاجنبية فى تقديم الخدمات للنازحيين .
نجد ان حكومة السودان موقعة على جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وخاصة حقوق الطفل والمرأة .
ولكن للاسف الشديد نجد ان حكومة المؤتمر الوطنى لم تعر تلك الاتفاقيات والمواثيق اهتماماً ولم تستجيب لمعاناة النازحيين واللاجئيين فى ولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان وافشلت زيارة منسق الشئون الانسانية (ميلارى اموس ) للخرطوم برفضها فتح ممرات امنة لايصال الطعام للنازحيين، وهم يعيشون اوضاع مأسوية حيث تشير احصائيات الامم المتحدة ان هناك اكثر من 300 نازحاً فى الكرمك ويابوس المدينة ويابوس الغابة فى الخلاء فى ولاية النيل الازرق واكثر من 400الف نازح فى جنوب كردفان اغلبهم من النساء الحوامل والاطفال والشيوخ ويتنقلون من شجرة الى اخرى فى ظروف انسانية قاسية بالاضافة للاجئيين الذين لجئو الى دول الجوار هناك اكثر من 150 الف الى جنوب السودان من جنوب كردفان و38 الف لاجئى الى اثيوبيا من النيل الازرق.
بالرغم من الاعداد الهائلة للنازحين فى الولايتين الا اننا نجد وزارة الشئون الانسانية كذبت الاحصائيات التى اكدتها الامم المتحدة واكد ذلك اللواء السر العمدة مدير مركز النزوح والعودة الطوعية التابعة لوزارة الشئون الانسانية مبرر ذلك بانه حراك سكانى عادى محاولة لاخفاء جريمة انسانية تعرض لها هؤلاء الابرياء فى الحرب التى شنها المؤتمر الوطنى فى مناطقهم واجبرهم على النزوح وهكذا اصبحت اعداد النازحين فى تزايد مضطرد والذى تقع مسئوليته الاولى على الحرب الدائرة فى تلك المناطق ونجد ان الاغلبية من النازحيين تلجأ الى مناطق لا تستطيع تقديم اى نوع من المساعد لان اوضاعها الاقتصادية لا تسمح بتقديم اى خدمات هناك اوضاع سيئة ازهقت العديد من الارواح البريئة وسط العسكريين والمدنيين وقطاعات المواطنيين المختلفة منذ بداية الحرب سواء بالعمليات الحربية والوفيات المترتبة على النقص فى الغذاء والامراض والاوبئة والاضطراب فى الحياة الاسرية الاجتماعية فقد افقدت البلاد مئات الاف من ابناءها بسبب الحرب .
هذا يعتبر جريمة من جرائم الحرب ضد الانسانية وعليه فان المجتمع الدولى مطالب بحماية المدنيين وايصال المساعدات الانسانية وكسر الصمت الذى طال لاستخدام الخرطوم الطعام كسلاح ضد المواطنيين الابرياء ويجب الضغط على حكومة المؤتمر الوطنى والزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية بالسماح لمنظمات الاغاثة لتوصيل الغذاء والكساء للنازحيين المتضررين واعادة الدولة لسياستها اتجاه النازحيين لان تلك السياسة الانية لا تحقق معالجة لتلك المشاكل الحالية المطروحة على مستوى المعسكرات .
الاهتمام بالاطفال لان الطفل لا يمكن ان ينتظر تلك الحلول البعيدة وهناك احتياجات عاجلة لا يمكن تاجيلها ولابد من انفاذ المواثيق الدولية لحقوق الانسان اتفاقية حقوق الطفل على مستوى المعسكرات ولابد من توسيع دائرة الحوار بين كافة المنظمات السياسية واعادة النظر فى الشمولية وعودة الديمقراطية لان اساس اشكالياتنا ذات وجه سياسى ويجب ان يحكم التيار الاسلامى الحاكم العقل والمنطق ويجعل اولويات حكومته لصالح المواطنة وحقوق الانسان .
الهام مالك سلمان
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
إحسان عبد العزيز
مريم عزالدين صديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست