هيومان رايتس : قطر تستغل العمالة الوافدة لانجاز منشآت كأس العالم

Quote: أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مئات الآلاف من عمال البناء الوافدين في قطر يتعرضون للاستغلال والإساءات. المنظمة حثت الحكومة القطرية والفيفا على احترام التزاماتهما تجاه حقوقهم أثناء التحضير لبطولة كأس العالم 2022. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر الثلاثاء (12 حزيران/ يونيو 2012) إن مئات الآلاف من عمال البناء والإنشاءات الوافدين، وأغلبهم من بلدان جنوب آسيا، الذين يعملون في قطر، يواجهون مخاطر جادة بالتعرض للاستغلال والإساءات، والتي ترقى أحياناً إلى مستوى العمل القسري. وحثت المنظمة الحكومة القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على العمل على احترام التزاماتهما تجاه حقوق العمال أثناء التحضير لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على حد المنظمة. وأضافت المنظمة إنه ينبغي على المقاولين المشتغلين بأعمال الإنشاءات والبناء أن يتقدموا بوعود محددة وعلنية بشأن احترام المعايير الدولية لحقوق العمال. وجاء التقرير، الذي صدر بعنوان "بناء كأس عالم أفضل: حماية العمالة الوافدة في قطر قبل كأس العالم لكرة القدم 2022"، في 146 صفحة ويبحث في نظام الاستقدام والتوظيف الذي يؤدي فعلياً إلى حصار العديد من عمال البناء في وظائفهم رغماً عنهم. تحدث العمال عن جملة من المشكلات، بينها عدم الحصول على الأجور، والاقتطاعات غير القانونية من الرواتب، ومخيمات إسكان العمال المزدحمة غير المستوفية لشروط النظافة الصحية وتبلغ نسبة العمال الوافدين 94 في المائة من القوة العاملة في قطر، وبهذا تكون قطر صاحبة أعلى نسبة مهاجرين إلى مواطنين في العالم. وقد تستخدم قطر ما يناهز المليون عامل بناء وافد إضافيين على مدار السنوات العشر القادمةمن أجل بناء ملاعب كرة قدم وإنشاءات بنية تحتية وعدت قطر بتنفيذها في إطارعرضها باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022. نظام كفالة مُقيِد وتشمل المشكلات التي يواجهها العمال رسوم الاستقدام الباهظة المبالغ فيها، والتي يحتاجون سنوات لسدادها، ومصادرة أصحاب العمل لجوازات سفر العمال كممارسة عامة، ونظام الكفالة القطري المُقيد الذي يمنح أصحاب العمل سيطرة مبالغ فيها على موظفيهم. وقال التقرير إنه في أحيان كثيرة "تجبر الديون الكبيرة المترتبة على العمال والقيود التي يواجهونها في حال رغبوا في تغيير صاحب العمل، كثيراً ما تجبرهم على قبول وظائف أو العمل في أوضاع ما كانوا ليوافقوا عليها لو علموا بها وهم في بلادهم، أو تجبرهم على الاستمرار في العمل في ظل وقوع إساءات". وفي هذا الإطار قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "العمال الذين يشيدون الملاعب لن يستفيدوا من وعد الحكومة القطرية العام بإنهاء نظام الكفالة، إذ أنهم بحاجة لموعد محدد لتحقيق هذا الوعد قبل أن يبدأ عملهم في المشروعات الإنشائية الخاصة بكأس العالم. على الحكومة أن تضمن ألا يتم بناء ملاعب كرة القدم حديثة الطراز عالية التقنية من أجل جمهور كأس العالم على حساب عمال يتعرضون للإساءات والاستغلال". وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن في قطر أحد أكثر قوانين الكفالة تقييداً في منطقة الخليج، بما أنه لا يمكن للعمال تغيير وظائفهم دون إذن من أصحاب العمل، بغض النظر عما إذا كانوا قد عملوا طرفهم عامين أو عشرين عاماً،ويتعين على جميع العمال الحصول على "تصريح خروج" من الكفيل صاحب العمل قبلأن يتمكنوا من مغادرة قطر. قابلت هيومن رايتس ووتش 73 عامل إنشاءات وافد أثناء إعداد التقرير، وقابلت وراسلت مسؤولين حكوميين وأصحاب عمل وشركات مقاولات ومكاتب استقدام عمال ودبلوماسيين من دول راسلة للعمالة ومدافعين عن حقوق العمال. يُذكر أن السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة بالإضافةإلى قطر التي تحتفظ بنظام تأشيرات الخروج هذا، بينما تسمح دول الخليج الأخرى الآن للعمال بتغيير وظائفهم بعد انقضاء مدد العقود أو بعد انقضاء ثلثي مدة العمل طرف صاحب العمل الأول في الدولة. وكان وكيل وزارة العمل حسين الملا قد أعلن في أيار/ مايو الماضي أن قطر قد تستبدل نظام الكفالة بعقود بين أصحاب العمل والموظفين، لكنه لم يحدد كيف ستحل هذه العقود محل قوانين الهجرةالحالية، أو إن كان العمال سيصبحون قادرين على تغيير وظائفهم. ويحظر القانون القطري على العمال الوافدين الأنشطة النقابية والإضراب عن العمل، رغم أن منظمة العمل الدولية ذكرت الحق في تكوين الجمعيات كونه من حقوق العمال الأساسية. وهناك مقترح حكومي ظهر مؤخراً متعلق بنقابات العمال، لكنه لا يفي بالمطالب الدنيا الخاصة بحرية تكوين الجمعيات، إذ يقصر جميع مناصب اتخاذ القرار في النقابات على المواطنين القطريين دون غيرهم، على حد قول هيومن رايتس ووتش