|
|
 هل سمعتم أن الحكومة باعت مصفاة الجيلي لدولة قطر#
|
بيع مصفاة الجيلي لقطر ب2.7 بليون دولار ! : انكشاف سر مصدر الضخ المالي المفاجئ للخزينة:
لوزير مالية السودان بصمة خاصة في استنباط طرائق غير مألوفة للتعاطي مع مهام وزارة تعني بالارقام والاحصاءات .
ففي الوقت الذي تتمحور فيه احاديث رصفائه حول التفصيلات الرقمية والاحصاءات الدلالية مرفوقة بقراءة المؤشرات العامة ، فان وزير مالية السودان السيد علي محمود استحدث جديدا يوم 13 مايو الماضي . ففي حديثه لوكالة الانياء القطرية قال الوزير أن بلاده حصلت على مورد مالي أجنبي ضخم من أحد المصادر الخارجية ، رافضا الإفصاح عن حجمه والجهة التي قدمته للحكومة !! ومضي للتأكيد بأن الحكومة ستقوم بضخ مبالغ مالية كبيرة من هذا المورد المالي الذي توفر لها بما من شأنه أن يتسبب في(انخفاض سعر الدولار في السوق خارج المصارف إلى 50% من قيمته الحالية) عي حد قوله .
تفاوتت الافتراضات في حقيقة ماعناه الوزير وتستر عليه من معلومات بل وان بعض ماتم تداوله انصرف للبحث في الاحتمالات ، فاستقوي الخيال بالظنون . طافت الترجيحات مابين غسيل الأموال ، اجبار صغار المتنفذين في الحكومة بارجاع بعضا مما نهبوا وانتهاءا بأفاعيل الشعوذه وتنزيل الفلوس بالسحر !!!
لا هذا ولا ذاك .
قامت حكومة السودان ببيع مصفاة الجيلي لدولة قطر بمبلغ 2.7 بليون دولار ! انها أحدي صفقات الخفاء التي يغيب سماسرتها وأموالها وأرقامها الحقيقية في ظلام السرية .وبهذا تضاف مصفاة الجيلي الي قائمة ماتم تشليحه وبيعه من مؤسسات وطنية . يذكر أن المصفاة المباعة قد بدأت بسعة كلية للتشغيل مقدارها 59 ألف برميل عند بداية تشغيلها الفعلي في 16مايو 2000وتطورت طاقتها الي 100 ثم وفي مارس 2009 تمت مضاعفة طاقتها الي 200 ألف برميل يوميا ابان عهد وزير الطاقة ( آنذاك) الزبير أحمد الحسن ، والذي كان واحدا ممن أسهموا في اقناع دولة قطر بجدوي الاستحواذ / البيعة وشارك في التفاصيل بفعالية . تقول مصادرنا ذات الموثوقية والاطلاع ، أن هذا المبلغ سيكفي الحكومة لما يقارب 3 أشهر ويسد حاجتها من الاوكسجين التشغيلي قبل أن ينتقل الاقتصاد مجددا الي سرير العناية المكثفة. وساقت ذات المصادر ترجيحاتها بأن الحكومة تسعي حاليا لتأمين مبلغ في حدود الملياري دولار عبر خيارين أحدهما بيع سكر كنانة ، رغم تعقيدات التنازل عن حصة السودان في وجود شركاء ، أو من ماليزيا وهو الخيار الساري التنفيذ برغم تباطؤ التفاوض في مرحلته الاولي . وقال المصدر ان الابطاء يتعمده الجانب الماليزي الذي ينتهج هذه الاستراتيجية حتي تتضح مخرجات مفاوضات اديس ابابا ومآلات القرار 2046 بشكل عام . وأضاف ، الماليزيون يريدون ارتهان مثل هذا القرض الضخم بالتقدم الايجابي علي جبهة المفاوضات السلمية وهم تحت ضغوط شديدة للغاية حيث يطلب منهم الامريكان ربط تقديم القرض "بعد" اظهار الخرطوم تبدلا بشأن موقفها من التعاون مع الجنائية الدولية . مذكرا أيضا ان للماليزين الكثير من الاموال التي لاتزال معلقة مع حكومة السودان ، وبالذات في كل ماله صلة بشركة بتروناس البترولية .
يذكر ان وزير المالية وبمعية وفد كبير فيه محافظ بنك السودان ووكيل وزارة المالية وعدد من كبار الفنييين ، زار واشنطن في أواخر شهر ابريل زيارة تتطبعت بالتكتم ولم يرشح منها اعلاميا شيئا . في واشنطن اجتمعوا بفريق من صندوق النقد الدولي ، لم يخرجوا من الزيارة بشئ غير التقريع علي تخبط الاداء وفشل الميزانية الاسعافية في شهورها الاولي ، فدعو فنييي الصندوق لزيارة السودان .
في 23 ابريل أعد سفير السودان بواشنطن وليمة عشاء للوفد ، دعا لهم من يأمن أدبهم وابتعادهم عن الاسئلة المحرجة من أهل الجالية . كان الي جانب الوزير الكثير من أهل القرار المالي وعندما أوعز السفير لمن يريد أن يحثهم للتحدث للحضور ، وكان خياره محافظ بنك السودان محمد خير الزبير، رفض حتي مجرد الرد علي طلب السفير وأهمل الوفد كله أي أسئلة سألها السفير أو ضيوف داره !!
وبالرغم من توفر السودان علي ثروة نفطية بلغت في سنوات الفورة النفطية "1999 -2011" مافاق 60 مليار دولار ، الا ان مديونيته العالية ، في الجهة المقابلة ، أصبحت أكبر دليل علي فساد التصرف في المال العام . فالسودان مطلوب اليوم 40 مليار دولار. ومن الغير المأمول الغاء هذه الديون أو اسقاطها عنه لسببين متصلين : الاول هو ان الدول الاوربية المانحة لم تتفاوض مع السودان لاسقاط تلك الديون . والسبب الاخر هو ان السودان وبسبب رفض قيادته الانصياع لقرارات محكمة الجنايات الدولية، لا يمكنه الجلوس مع الاوروبيين وغيرهم من المانحين للتفاوض!
يستلزم التذكير ، في هذا الاطار ، أن السودان عضو في اتفاقية كوتونو للشراكة مابين افريقيا والاتحاد الاوروبي . حصة السودان تبلغ 300 مليون يورو سنويا بل وتمت مضاعفتها بحوالي 5 أضعاف( لتصل 1.5 مليار يورو )، الا أن عدم التزام الخرطوم بقرارات المحكمة الجنائية الدولية من جهة ، والتأثير الضاغط علي الافارقة الاخرين أوروبيا وأمريكيا ، يجعل حصول السودان علي تلك الارصدة والاموال أو أي نسبة منها في حكم المستحيل المطلق .
للمقاربة فقط ، سنجتزئ معلومات عن اليونان. فهي تشابه العديد من البلدان النامية من منظور ارتفاع اعداد العاطلين فيها وتدني كفاءة القطاع الحكومي وتفشي التهرب الضريبي وعدم كفاءة منافسة منتجاتها في السوق العالمي . بل ونجد اليونان شبيها لنا حتي الفساد "فهذا البلد هو الأعلي نسبة أوروبيا حيث يحتل المركز الثاني بعد بلغاريا " ...
بالرغم من كل ذلك فما باعوا شيئا !
بعد 14 عام من النمو الاقتصادي المستمر ، ضرب اليونان الكساد في 2008 ولا تزال تصارع بطالة متفشية طالت اكثر من نصف من يعمل ، بلغت نسبتها 53.8% رقميا ، ينشط فيها مليون عاطل يتظاهرون يوميا ويشتبكون مع شرطة الشغب . وعند الاعتقال يخرجون بضمانتهم الشخصية دون أن يتهموهم بالعمالة أو التخابر مع الاعداء !
في مايو 2010 قرر الاوربيون وصندوق الدولي انقاذ اليونان من الانهيار المالي الذي انزلقت في هاويته وتدلدلت اقدامها من فوق حافة دونها فراغ يصم الاذن ! منحها صندوق النقد جرعة تنشيطية بلغت 45 مليار يورو وانهالت مساعدات الاخرين الي أن بلغ الاجمالي 110 مليار يورو ....
ماباعوا شيئا ولو اصناما من محاريبهم ....ولم يقف وزير المال عندهم وقال أنه سرا مكنونا !
في الوقت الذي يتجه فيه المواطن المسحوق عندنا لمصادر الاخبار والمعرفة يستقي منها ماتوفر ، فان الخرطوم الرسمية بدأت في اعتماد طرق تواكب اساليب الوزير غير المألوفة . ففي ساعة شبه متأخرة من مساء الخمس 18 مايو خرج تصريح تعويم الجنيه ! تساءل الناس عن البيان ، فلم يجدوا بيانا ففهموا ان الأمر هو بالونة أختبار مقصود منها شراء يومي الاجازة ! فان باشر الناس أعمالهم ، وتعاملوا مع الامر " كأمر واقع " نجحت البالونة ، وأنتهي الأمر الذي فيه تستفتيان ! بل ويصبح صدور بيان من بنك السودان ليس له من داع ، وهذا بالضبط ماجري : عملة وطنية تعوم لأول مرة في تاريخها ، لا بيان رسمي من رعاتها الذين قذفوا بها في اللجة ؟
( فالناس عرفت بطربقتها وبي فهمها .... واللي ماعرف أكيد كلموه أصحابو .....والما عندو أصحاب يكلموه بي طريقتو ، نعمل له شنو ؟؟؟ غايتو تكون مصيبة لو النوع ده عايزنا "كمان" كحكومة نكتب ليهو بيان نشرح ليهو وللزيو التعويم لأنو ما عندو أصحاب يكلموه !- ده بس الفضل نسوي كمان !)
تقمصت اذني صوت أحد الرافضين اصدار بيان بالتعويم يعرض رؤاه !
وبذات الاسلوب سارت عزومة العشاء بمسكن رئيس تحرير الرائد ،الاستاذ راشد عبدالرحيم. غسل الضيوف أيديهم وتطايرت الانباء عن زيادة أسعار البنزين والمحروقات ....ايضا الخميس !
في الاسبوع الماضي ، ردت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة الوزير لها في أخر أبريل والحاحه عليها بالحضور للخرطوم للتباحث . أوفت وحضرت . قضت 12 يوما تتسكع بين وزاراتنا . ختاما تكلمت . قالت إن الظروف الاقتصادية في السودان تدهورت أكثر مما كانت عليه في العام الماضي ، 2011 ، بل وأن الأمور لم تتحسن خلال الشهور الأولى من 2012. قال بيانها المشترك أن التحديات التي تواجه السودان صعبة وتحتاج إصلاحات مناسبة لكي يستقر الاقتصاد..مؤكدة ضرورة المزيد من العمل لتحسين افاق النمو وتوفير الوظائف.وأوصى الصندوق الحكومة السودانية باتخاذ خطوات من أجل وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير وعلى المدى الطويل يجب على الخرطوم تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل.
انتبهت الي ان امساكية 2012 لاتزال في منتصفها . اذن سيتوافد علينا 26 خميسا ، وربما عدد مماثل من أخبار صاعقة بعد انتصاف الليل . هل يستقيم النوم مساء الخميس /ليلة الجمعة وتجليات ساعات البيع بالكسر؟ لكن ....هل من سبيل لفعل شئ ، فالوطن (كله) معروض علي قارعة الطريق وجرس الدلالة كاتم الصوت ! ستلاحظ ان الدلالة بلا حضور : فالبيع تم من منازلهم وأرسيت الاسعار !
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست