|
|
 ثغرات قانونية تسمح بالإفراج الصحى عن "مبارك"
|
2 يونيو 2012 - 05:19
المادة "36" من قانون تنظيم السجون، والمادة "486" من قانون الإجراءات الجنائية مواد قانونية، كشف عنها المستشار بهاء أبو شقة، المحامى، مؤكدا أنها ستكون بمثابة مفتاح قانونى جديد للإفراج عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بعد صدور حكم المحكمة رسمياً صباح اليوم، عليه بالمؤبد، فعن طريقهما يمكن الإفراج عن مبارك صحياً، لتتحول هذه المواد القانونية إلى بطل جديد من أبطال ثغرات القانون المصرى، والتى يمكن أن تنسف إمكانية تنفيذ حكم حبس مبارك.
المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أوضح المستشار بهاء أبو شقة، المحامى، ونائب رئيس حزب الوفد، والتى تفتح الباب أيضا للإفراج الصحى أمام مبارك، حيث إن هذه المادة تنص على أنه فى حالة المحبوس الصحية، والتى يكون للحبس تأثير مباشر على حياته، ويهددها بالخطر، يكون من حق النائب العام أن يشكل لجنة طبية للوقوف على الحالة الصحية للمحبوس، من خلال تحديد المرض وعلاجه وطبيعة تأثيره على الحياة، وإمكانية تطبيق الحبس على المسجون، ووفق هذا التقرير، من حق النائب العام إصدار قرار بإيقاف التنفيذ، أو البحث عن وسيلة علاجية لاستمرارية علاج المسجون داخل السجن بالتزامن مع حبسه.
وأشار "أبو شقة" إلى أن إمكانية تطبيق هذه المادة يعتبر تطبيقاً إجرائياً وفنياً مخول للنائب العام فى المقام الأول وللجنة الطبية التى يشكلها، لافتا إلى أنه فى المقابل مادامت هذه المادة موجودة فى القانون، فهى تنطبق على أى شخص بغض النظر عن الرئيس مبارك، أو غيره، فلا يوجد تعارض بين الحكم القضائى وهذه المادة، حيث إن تفعيلها يعتبر خطوة بعد الحكم، والفيصل فيها للجهات التنفيذية الطبية الموجودة فى السجن، وليست مسئولية القاضى، حيث إنها تنطبق على الحالات التى يهدد الحبس حياتها بشكل حقيقى، وهى الحالة التى يقدرها المسئولون الطبيون والذين حددتهم المادة.
أما قانون تنظيم السجون، الصادر فى 98 مادة أخطرها المادة "36"، والتى تؤكد أن كل محكوم عليه يتبين للطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه عجزا كليا يتم عرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى، للنظر فى الإفراج عنه، وينفذ قرار الإفراج عنه وفق المادة، بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة، بشرط أن يتعين على جهة الإدارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل ستة أشهر، وتقديم تقرير عن حالته، يتم إرساله إلى مصلحة السجون لبيان حالته الصحية.
ويجوز لمدير عام السجون، ندب مدير قسم طبى السجون، والطبيب الشرعى، للكشف على المفرج عنه، لتقرير حالته الصحية، كلما رأى ذلك، ويعاد المسجون الذى أفرج عنه- طبقا للقانون- إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام، إذا تبين من إعادة الفحص التى يجريها، أن الأسباب الصحية التى دعت إلى هذا فى محل إقامته، دون إخطار الجهة الإدارية التى يقيم فى دائرتها، وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة، وكلها إجراءات من الممكن أن تلائم حالة الرئيس السابق مبارك.
فى نفس السياق، أكدت مصادر طبية مطلعة على حالة الرئيس مبارك الصحية، أن الطاقم الطبى الخاص والمتابع لحالته فى حالة انعقاد دائم حاليا، خاصة بعد تحويله إلى مستشفى سجن طره؛ لبحث إمكانية تطبيق هذا المادة على حالته الصحية، وفق مجموعة من التقارير الطبية الرسمية والصادرة للرئيس السابق من مستشفى هايدبرج الألمانية والمركز الطبى العالمى على مدار إقامته، والتى تؤكد أن حالته غير مستقرة، خاصة فى ظل إصابته بمجموعة من الأمراض، فى مقدمتها أمراض متعلقة بالقلب، والعمود الفقرى والشيخوخة والزهايمر.
وبناء على كل ما سبق، يكون سيناريو الإفراج الصحى عن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك فى يد اللجنة الطبية، والتى تحدد مدى إصابته بمرض يهدد حياته بالعجز الكلى، وبناء عليه يتم عرض أمره على مدير القسم الطبى فى السجن، والذى يقوم بفحصه بالاشتراك مع طبيب شرعى للنظر فى أمر الإفراج الصحى عنه، والذى يجب أن يعتمده كل من مدير عام السجن والنائب العام.
ولكننا هنا نعود لنؤكد أن فكرة الإفراج الصحى ليس معناها تحرر المحكوم عليه من العقوبة، فالمشرع ألزم جهة الإدارة بأن المفرج عنه صحيا، يجب أن يخضع الكشف للطبى بشكل دورى كل ستة أشهر عن طريق طبيب الصحة، فى مقر إقامته ليقدم تقريرا طبيا إلى مصلحة السجون بحالته والذى وفقا له، من حق المصلحة أن تأخذ قرارا بإلغاء الإفراج الصحى فى حالة تحسن حالة المحكوم عليه صحيا، وبذلك لا يتم اتخاذ قرار الإفراج الصحى إلا فى وجود طبيب منتدب من الطب الشرعى وفق المادة 36 من قانون تنظيم السجون.
حيث أكد الدكتور هشام عبد الحميد، مدير مصلحة الطب الشرعى، أن المتقدم بطلب للإفراج الصحى يجب أن يخضع لفحص شامل من قبل طبيب السجن وطبيب الطب الشرعى، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى تخصصات أخرى، على أن يكون تشخيص طبيب الطب الشرعى هو الفاصل بينهم، لافتا إلى أن الأمراض التى تنطبق عليها هذه المادة، هى الأمراض التى تتطلب الحجز فى العناية المركزة، مثل أمراض الأورام والقلب والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى الأمراض الكبرى الناجمة عن حالات الشيخوخة، والتى تؤدى إلى سلسلة من الأمراض المرتبطة بسن المحكوم عليه، بشرط أن يكون تهديد حياته مرتبط بالأمراض ذاتها، وليست حالة الشيخوخة العامة، وهى أمراض واضحة التشخيص أمام الطبيب.
بدورها تقوم هيئة الدفاع عن الرئيس مبارك بقيادة المحامى الشهير فريد الديب، بناء على هذه المادة بالعمل حاليا كما أكدت مصادر قريبة منها، على بحث إمكانية تفعيل حل الإفراج الصحى فى حالة محاكمة مبارك، بالتزامن مع بداية خطة استئناف حكم المؤبد، ولكن العقبة التى تعتبر أهم من الحكم فى وجهة نظر الدفاع حالة الإثبات أمام الجهات الطبية التنفيذية، مدى خطورة حبس الرئيس على حياته حتى يتمتع بصلاحية الإفراج الصحى، والمرتبط بإعداد تقارير طبية، تؤكد مدى تهديد الحبس لحياته.
حجر الزاوية فى إمكانية تطبيق هذه المادة على مستشفى سجن طره، والتى ستفصل فى التقارير الطبية خاصة، تقرير كبير الأطباء الشرعيين الجديد الدكتور كميل حليم جورجى، والذى يجب أن يوقع كشفاً طبياً شاملاً عن الحالة الصحية للسجين، ليحدد الأدوية التى يجب أن تصرف له، كما قال كبير الأطباء، مشيرا إلى أن الإفراج الصحى مرتبط بمدى وجود الإمكانيات الطبية بالمستشفى، والتى تعتبر موجودة بالفعل، وتوفر العلاج للمريض، قائلا إنه ضد فكرة الإفراج الصحى عن مريض ما دام الدواء موجوداً.
ونفى كبير الأطباء الشرعيين، وجود أى استثناءات فى حالة مبارك، خاصة فى حال عدم وجود أى خطورة على صحته وحياته، فى حالة نقله فى مستشفى سجن طره، ليرمى بذلك الكرة فى ملعب إمكانية تحديد مدى ملاءمة المستشفى لاستقبال حالة المخلوع، خاصة فى ظل تأكيد لجنة الصحة بمجلس الشعب لملاءمة مستشفى السجن لاستقبال مبارك وفق توصيتها الأخيرة لمصلحة السجون قبل وصول المخلوع للمستشفى اليوم.
(نقلا عن اليوم السابع)
|
|
  
|
|
|
|
osman righeem
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست