اتحاد اصحاب العمل القرارات الاخيرة ادت لرفع الدولار

Quote: اتحاد اصحاب العمل يبحث مع نائب محافظ بنك السودان القرارات الاخيرة لبنك السودان التى ادت لرفع سعر صرف الدولار الخرطوم 28-5 (سونا ) في اطارمتابعته لتطبيق سياسة التعامل الجديدة بالنقد الاجنبى والتى قضت برفع سعر صرف الدولار مقابل الجنية السودانى التقى وفد من الاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى برئاسة السيد سعود مامون البرير رئيس الاتحاد وحضور قيادات الاتحادات القطاعية التقى السيد بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزى . واوضح السيد سعود مامون البرير فى تصريحات (لسونا) ان الاجتماع المشترك الذى انعقد ببنك السودان ناقش واستعرض باستفاضة القرارات والاجراءات الاخيرة لبنك السودان والتى تم تطبيقها منذ الاثنين الماضى والتى ادت الى رفع سعر صرف الدولار مشيراً الى الاجتماع بنائب محافظ بنك السودان تداول الاهداف من الاجراءات والقرارات المتمثلة فى محاربة السوق الموازى للدولار وخفض سعره الى جانب استهدافها فى المقام الاول للتحويلات غير المنظورة الخاصة بالسفر والسياحة والتحويلات الخاصة بالدراسة والعلاج بالخارج واشار البرير الى تأكيدات نائب المحافظ خلال الاجتماع على ثبات سعر الدولار الجمركى الحالى وقال البرير ان وفد الاتحاد ابدى ترحيبه خلال الاجتماع بالاجراءات والسياسات التى تهدف فى المقام الاول الى محاربة ارتفاع سعر الصرف للدولار فى السوق الموازى . وحول قضية الالتزامات المالية القائمة لاصحاب العمل ذات الارتباط الخارجى والداخلى والتأثيرات السالبة عليها نتيجة الاجراءات والسياسات الاخيرة كشف البرير عن الاتفاق على رفع الاتحاد لمذكرة عاجلة للسيد محافظ البنك المركزى فيما يتعلق بتلك الالتزامات تتضمن توضيح الاثار السالبة والاضرار التى قد تلحق باصحاب تلك الالتزامات بهدف البحث حول طبيعة كل مشكلة وكيفية ايجاد الحلول والمعالجات الضرورية لها واكد سعود البرير ان الاتحاد سيظل فى مشاورات متصلة ومكثفة مع البنك المركزى لمتابعة كافة التطورات الناتجة عن تطبيق تلك الاجراءات لوضع المعالجات اللازمة والضرورية للمشاكل والقضايا التى قد تطرأ من تنفيذ تلك السياسات والاجراءات الجديدة . وكان الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذى للاتحاد الذى انعقد مؤخراً برئاسة سعود البرير رئيس الاتحاد قد قرر ضرورة اضطلاع الاتحاد بإعداد رؤية علمية شاملة حول السياسات المالية والنقدية وسياسات النقد الاجنبى بهدف المساهمة فى ايجاد المعالجة الجذرية التى تحقق الاستقرار لسعر الصرف ودفع جهود تقوية وخدمة قضايا الاقتصاد الكلى فى الاطار العام الى جانب المساهمة فى تعزيز وتقوية دور القطاع الخاص وبناء قدراته كما كان الاجتماع قد تداول بالنقاش ضرورة تكامل الادوار والجهود لمعالجة كافة السلبيات الاقتصادية والاجتماعية والامنية فى انفاذ تلك السياسات الجديدة .