|
30% خصم من قيمة الجمارك لسيارات بعض المغتربين بأمــــر وزيـــر المالية
|
نعم تم منح هذا الخصـــم بواسطة السيد/ عبدالرحيــم حمــدي - وزير المالية الأسبق،( توجد مستندات ). فهل من الممكن تعميم هذا الخصم اليوم ومنحه لجميع المغتربين تقديرا لما قدموه وظلوا يقدموه لوطنهم وأهلهم بالســودان؟
كما تعلمون بأن إمتلاك منزل بالسودان أو سيارة نقل خاص صغيرة أصبحت لكثير من المغتربين السودانين حلم يقظة بعيد المنال(بل كلحسة كـوع)، بالرغم من أن كثير منهم إمتلك قطعة أرض شـراء مباشرا من الحكومات السودانية المتعاقبة وليس خطة إسكانية كباقي شعب بلادي بالداخل،
مع وجـود هذا الخصم الممنوح للبعض ليس هنالك مبرر بربط الإعفاء الجمركي لسيارات وأمتعة المغتربين بالعودة النهائية وكذلك عدم وجود نظام خاص يوضح كيفية الحصول على هذا الخصم ومستحقية يجعل المستفيدون منه هم ذوي القربى ومعارف الوزير والوزارة.
أليس من الممكن أن تتدرج نسبة الخصم من 30% الى أن تصل النسبة الى إعفاء كامل بنسبة 100% وذلك حسب عدد سنوات الإغتراب ،وتشجيعا للعودة النهائية وتقديرا لما قدمه المغتربون لوطنهم.
سـعد الكثيرون بإنشاء آلية لمكافحة الفساد والتى أرى من مهامهاالعمل مع الجهات ذات الصلة لإعـداد قوانين ونظم هدفها تثبيت قيم العدالة والمساواة بين المواطنيين في تعاملاتهم مع المؤسسات الحكومية المختلفة قبل سعيها لكشف الفساد.
المغترب السوداني ظلت همومه ومشاكله ساكنة ومتجددة لا جهاز العاملين بالخارج إستطاع الوقوف بجانبه ولا الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة به تعاملت معه بعدل ومساواة،(الجمارك ووزارة المالية كمثال) .
عندها ليس من المستغرب أن تظل توصيات عديدة ومختلفة خرجت بها مؤتمرات السودانيين العاملين بالخارج حبيســة الأدراج والتي كانت في مجملها توصيات تهـــدف الى وضع حلول لمشاكل المغتربين وتشجيع عودتهم الطوعية، إذن فمن المسؤول عنها؟
مع أحترامي وتقديري
صــلاح حمـد
،
|
|

|
|
|
|