|
|
 لا للحرب........ موقف سكرتارية الجبهة الديمقراطية للطلاب!
|
موقف الجبهة الديمقراطية من النزاع الدائر بين دولتى السودان
تابعنا بمزيد من القلق والترقب، النزاع المستمر بين دولتي السودان وجنوب السودان، والذي لم يتوقف بل ظل سائراً بوتيرة تصاعدية منذ الاستفتاء على تقرير المصير الذي جرى في يناير 2011م.
وإذ نشير إلى الصدامات المتعددة التي دخلت فيها الدولتان في مجالات الحدود والإقتصاد والنزاعات حول الأراضي والمعادن ومسائل الجنسية، فإن تعامل الجانبين أخذ منحىً ذاتياً يميل إلى تصفية الحسابات والتشفي أكثر منه إعتماداً على استرتيجيات تتيح للبلدين ولشعبيهما فرص العيش الكريم والمشترك، خصوصاً من جانب حكومة الخرطوم.
وإذ نشيد بتدخل المجتمع الدولي المتكرر ومحاولاته الحثيثة للجم التوترات على الحدود وفي القضايا العالقة، إلا أنه في رأينا إفتقد إلى الإرادة الكافية لمخاطبة الأزمة من جذورها بإعتبارها أزمة شاملة ذات مظاهر وأشكال متنوعة، تختلف ردود أفعالها حسب ظروف الزمان والمكان على نفس الحدث، مما جعل دور المجتمع الدولى ينحصر في إطفاء الحرائق بدلاً عن وضع إجراءآت تكفل عدم إشتعالها مجدداً.
حزب المؤتمر الوطني الحاكم ونتاجاً لعوامل ضعفه الداخلي وتنازع محاور القوة فيه يتفاوض بوجهة ويقاتل بأخرى، مستفيداً من إسلوب شرزمة القضايا الذي يتبعه المجتمع الدولي مخرجاً من أزماته الداخلية ومحاولاً تصدير تناقضاته بما يديم سيطرته على مفاصل السلطة مهما كان الثمن.
نحن هنا أمام حربين، حرب أهلية بكل معنى الكلمة تدور رحاها في مناطق جبال النوبة، جنوب النيل الأزرق، إقليم دارفور، وحرب أخرى بين دولتين هما دولتا الشمال وجنوب السودان. إن محاولة المؤتمر الوطني استغلال الثانية لتبرير إهمال قضايا هذه المناطق المتأزمة لن يتيح سوى المزيد من الأزمات داخل السودان وأيضاً ستُغرق دولة الجنوب الوليدة في دوامة الاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة لضعف بنى الدولة.
كما أن محاولات المؤتمر الوطني لنقل تناقضاته الداخلية والهروب للأمام من تحديات بناء الدولة بعد الانفصال، وضمان تأسيس عقد إجتماعي يضم كافة السودانيين ويضمن المساواة أمام القانون والتنمية المستدامة وإبعاد الدين عن الاستغلال والتجييش السياسي، هى ترتيبات لا يرغب ولا يستطيع إنفاذها.
إننا نرفض وبشكل تام دعوات الحرب التي تطلقها الحكومة السودانية داخل مؤسسات التعليم العالي والعام ويحاول مناصروها تطبيقها استناداً إلى مؤسسات ومناصب إدارية وأكاديمية لابد أن تكون في موضع الحياد إن أردنا الحفاظ على سمعة جامعاتنا عالمياً.
إن التدخل السافر من قبل مُدراء الجامعات وأذرع الحزب ممثلة في الإدارات الجهادية الموجودة في الجامعات والصرف عليها من الميزانيات الضئيلة أصلاً المخصصة للتعليم العالي، واستخدام تنظيم السلطة للوحدات الجهادية ومليشياته شبه العسكرية لقمع واستهداف الطلاب العزل وسط تواطؤ متوقع من إدارات الجامعات والحرس الجامعي لهو مؤشر خطير على المديَّين القصير والطويل على استقرار الجامعات أكاديمياً وقدرتها على الصرف على أنشطتها ويجعل حالة الإفلات من العقاب منهجاً للتعامل مما يعمق الأزمة.
عليه فاننا نرى الآتي:
أولاً: على الطلاب ومنظماتهم السياسية والنقابية:
1. الرفض التام لأي محاولات لإغلاق الجامعات بدعوى الحرب، ورفض تكوين ووجود الوحدات الجهادية.
2. توثيق أي انتهاكات أو تمييز ضد طلاب المناطق المتأثرة بالحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، والتعامل معها بالصورة القانونية اللازمة.
3. رفض محاولة إلقاء تبعات ضعف الميزانيات بسبب الصرف على الحرب من خلال زيادة الرسوم الدراسية.
4. كشف وتوثيق المساعدات التي تقدمها إدارات الجامعات لعناصر المليشيات شبه العسكرية المساندة للنظام إعلامياً وتعرية خطابها العنصري.
ثانياً: على دولتا الشمال والجنوب:
1.وقف كل الأشكال العدائية والتصعيدية برقابة دولية مدعومة بمنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الوطنية.
2.حماية حقوق مواطني البلدين لترتيب أوضاعهم.
ثالثاً: رؤيتنا حول ما يدور بشمال السودان:
1/ إن الأزمات داخل مختلف مناطق الشمال لا يمكن حلها بمعزل عن حل قضايا ما بعد الانفصال مع الجنوب.
2/ الوقف الشامل لإطلاق النار وكل الأشكال العدائية والتصعيدية بين الدولتين وبدء التفاوض حول مسائل الجنسية المزدوجة لسكان مناطق التماس وحفظ حقوق وممتلكات مواطني الدولتين.
3/ نطرح بالنسبة لمناطق جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور مبدأ الحكم الذاتي الإقليمي ضمن سودان فيدرالي، والتفاوض حول الترتيبات الواجب إتخاذها من أجل إعادة النازحين وتعويضهم وضمان المحاسبة الجنائية لكل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية.
سكرتارية الجبهة الديمقراطية للطلاب السودانيين
أبريل 2012م
|
|
 
|
|
|
|
بدر الدين احمد موسى
ibrahim alnimma
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست