وزير المالية: المشكلة الإقتصادية لن تحل حتّى لو وضعوني في السجن

Quote: ال علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني إن حكومته الحالية ورثت تركة مثقلة من ديون الداخل عبارة عن استحقاقات لشركات ومقاولين نفذوا مشروعات خلال سنوات الرخاء الاقتصادي، وأضاف علي محمود «لو وضعوني كوزير للمالية في سجن كوبر فلن تحل المشكلة الاقتصادية ولكن ديون الحكومة ليست جريمة شخصية يعاقب عليها الوزير وترفع عنه الحصانة ويحاكم في القضاء». ونفى علي محمود في تصريحات خاصة لـ (آخر لحظة) اتخاذ أحد المصانع الخاصة إجراءات قضائية في مواجهته وصلت مرحلة رفع الحصانة، وقال إن المصنع الذي ادعى مقاضاتي لم نعثر في الوزارة على أية مستندات تثبت مديونيته على الدولة خلافاً لرجال أعمال ومقاولين ومصانع لديها استحقاقات منذ عام 2005م وهي استحقاقات عامة وليس ديون شخصية لعلي محمود حتى ترفع حصانتي كأنني قتلت إنساناً أو أرتكبت جريمة جنائية. وكشف الوزير عن قرارات ستصدر في الأيام القادمة لمعالجة اختلالات تجارة الحدود العشوائية وعمليات التهريب الواسعة للسكر والجازولين والبنزين لدول الجوار خاصة تشاد إذ يبلغ سعر جوال السكر في الحدود 440 جنيهاً وجوال السكر في الجنوب 500 جنيهاً، واستهلاك السودان من الجازولين السنوي تضاعف إلى (3) مليون طن.