|
|
 استشارة في طيارة
|
قبل عامين و انا عائد من السودان على الخطوط القطرية، كان بجواري رجل من الامارات. سالني ذلك الجار عن عملي و طبيعته و تعليمي و كثير من الاسئلة التي يمكن ان تشكل سيرة ذاتية لي بالنسبة لذلك الجار. قال لي ذلك الشخص و هو يستشيرني، (انا مستثمر و جئت للسودان من اجل الاستثمار، فبماذا تنصحني بالمجال الذي ابدأ فيه اعمالي، الزراعة ام تربية الحيوان ام الصناعة؟).
قلت باختصار انصحك ان تبعد فكرة الاستثمار في السودان من عقلك.
قال الجار: لم و الآن في السودان وفد من السعودية من 45 مستثمر برئاسة وزير سعودي بالسودان؟
قلت ان البنية التحتية لا تساعد على الاستثمار في السودان، و النظام المصرفي متخلف و لا يواكب النظام المصرفي الحديث، كما ان الفساد المالي و فساد المسئولين بالحكومة قد يعيق طريقك.
قال: و لكن غيري بدا الاستثمار في السودان!
قلت هل تعلم شيئا عن حصيلة استثماراتهم؟
المهم استمر النقاش على هذه الشاكلة، الجار يحاول ان يقنعني بجدوى الاستثمار في السودان ، و انا احاول ان اثنيه عن رايه، الى ان اضاءت اشارة ربط الاحزمة استعدادا للهبوط التدريجي، فانقطع النقاش بيننا.
هبطت الطائرة بسلام، و انا افك حزامي، وضع جاري يده على كتفي و قال لي بالحرف الواحد: ( شكرا يا زول على نصيحتك الغالية، أنا قد امضيت في السودان اربعة شهور كي اؤسس عملا، و قد تطلب مني ذلك ان امر على اكثر من مسئول حكومي، لكن المشكلة كانت ان اي مسئو قابلته كام يصر علن يكون شريكا لي في استثماراتي دون ان يساهم بجنيه واحد، لهذا قررت ان اعود لبلدي و الغي فكرة الاستثمار في السودان من تفكيري.)
تذكرت هذه القصة عندما قرات في صحف السودان الصادرة يوم امس تصريح وزير العدل دوسة بان مسئولين حكوميين يبتزون المستثمرين الاجانب، و ارفق ادناه تصريح وزير العدل حسب ما ورد في الصحف السودانية.
وزير العدل يعترف بإبتزاز مسؤولين حكوميين للمستثمرين في البلاد
March 17, 2012
(صحف – حريات)
دعا وزير العدل محمد بشارة دوسة الجهات التشريعية بتخفيض الحصانات الممنوحة للعاملين بالحكومة .
واشتكى من فوضى في منح تلك الميزة التي قال إنها للوظيفة وليس للشخص، ولا يجب استغلالها لأغراض شخصية.
وقال بأن (25%) من العاملين بالبلاد يحملون حصانات.
واعترف في ذات الوقت بوجود بلاغات في مواجهة مسؤولين حول ابتزاز المستثمرين الذين يتوافدون للبلاد.
واحتج دوسة في برنامج مؤتمر إذاعي أمس على منح الحصانات دون ضوابط.وقال: ليس من المنطق أن يعطى الناس حصانات واسعة بهذه الطريقة لتكون ميزة للشخص، وأضاف: ليس في الإسلام تمييز بين الناس بدون مبرر، مطالبًا الجهات التشريعية بتخفيض منح الحصانات، وأكد أن وزارته شرعت في الإعداد لمؤتمر يناقش هذه القضية. ودعا إلى ضرورة حصر الحصانات والمبررات التي تُمنح بموجبها.
ونفى دوسة منح وزارته حصانات للمستثمرين، وقال إن السودان يحتاج إلى الاستثمارات الكبيرة، وإن المستثمرين ظلوا يتحدثون عن عوائق الاستثمار بالسودان، وإن الأجواء طاردة، ونحن معنيون بالجوانب القانونية ولا نتحدث عن إعطاء المستثمر حصانة.
واعترف بوجود ابتزاز للمستثمرين وقال : بطرفنا عدد من البلاغات بهذا الشأن، وأضاف : لا بد من خلق مناخ قانوني سليم، عبر إخطار وزير العدل من النيابات والمدعي للوقوف على صحة الإجراءات.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست