|
|
 بيان من المكتب السياسى للحزب الشيوعى السودانى
|
بيان من الحزب الشيوعي
الشرطة ليست سيفاً مسلطاً على رقاب الشعب!
الشرطة جهاز مدني من أجهزة الدولة هدفه تحقيق أمن المجتمع وحماية المواطنين. وقد ظل جهاز الشرطة السودانية جهازاً قومياً يزخر بالانجازات في منع الجريمة وفي الكشف عن أكثرها غموضاً، وفي الانحياز إلى جانب الشعب في كل المنعطفات الكبيرة التي مرت بها البلاد. ولكل ذلك وجد جهاز الشرطة الساهر على أمن الشعب، التعاطف والعون من المواطنين. كما ظل جهاز الشرطة السوداني يحتل مكانة مرموقة بين رصفائه من أجهزة الشرطة إقليمياً ودولياً.
ولكن الواقع إن البلاد قد شهدت ، تحت مظلة حكم الإنقاذ، ممارسات دخيلة على أخلاقيات وسلوكيات ومهنية الشرطة السودانية. لقد أقدم النظام الشمولي الحاكم على تنفيذ سياسات ثلاثية الأبعاد شوهت طبيعة جهاز الشرطة. فمن ناحية أقامت هذه السياسات أجهزة شرطة جديدة على أسس سياسية مثل شرطة أمن المجتمع والقوات الخاصة. ومن ناحية أخرى استوعبت بين صفوف الشرطة أعداداً كبيرة من مليشيات الجنجويد. ثم جاءت بثالثة الأثافي بفرض القوانين التي تمنح الحصانة لأفراد أجهزة الأمن حتى في حالات الجرائم التي ترقى لدرجة القتل العمد.
وقاد كل ذلك لأن تشهد الساحة السياسية والاجتماعية في السودان، سقوط العشرات من القتلى برصاص الشرطة: في أحداث بورتسودان قبل 7 أعوام، وفي منطقة سد مروي، وفي القضارف، وفي منطقة الأعوج، وفي سوق المواسير بالفاشر، وفي كسلا، وفي التحركات الطلابية في زالنجي والفاشر والدلنج، وفي مظاهرات نيالا الرافضة لإعفاء الوالي كاشا.
كما سقط قتلى في حوادث لا صلة لها بالمظاهرات الاحتجاجية، برصاص شرطة أمن المجتمع، من بينهم الفقيدة عوضية عجبنا بمنطقة الديم بالخرطوم، والتي وجد بيان الناطق الرسمي للشرطة حول مصرعها استنكاراً واسعاً لتجنيه على سمعة أسرتها الكريمة بالتجريح.
إننا في الحزب الشيوعي السوداني نحمِّل حزب المؤتمر الوطني المسئولية، كاملة غير منقوصة، فيما حدث من تصرفات دخيلة على سلوكيات الشرطة السودانية.
ولا سبيل لتصحيح وتقويم العلاقة بين المواطن والشرطة إلاّ بتنفيذ عدد من التدابير على رأسها:-
• الإيقاف الفوري لسياسات تحويل جهاز الشرطة إلى مليشيات تابعة للحزب الحاكم.
• إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل الشرطة ويشمل ذلك قانون الحصانة.
• التحقيق في كل ما حدث من تجاوزات، بما في ذلك مصرع الشهيدة عوضية عجبنا، ونشر نتائج التحقيق وتقديم المجرمين للعدالة.
إننا في الوقت ذاته، نهيب بضباط وضباط صف وجنود الشرطة، للعمل من أجل رفع يد المؤتمر الوطني من جهاز الشرطة وغلها عن توجيه الشرطة وجهة سياسية، ومحاربة أية ممارسات دخيلة عليهم، حتى تعود الشرطة جهازاً مهنياً قومياً لحماية المواطن وأمنه.
المكتب السياسي
13/3/2012
|
|
 
|
|
|
|
عمر فالكاو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست